; logged out
الرئيسية / تمسك السعودية بحصص إنتاج النفط .. دفاعًا عن الأمن الوطني وعن أوبك

العدد 102

تمسك السعودية بحصص إنتاج النفط .. دفاعًا عن الأمن الوطني وعن أوبك

الأحد، 29 تشرين2/نوفمبر 2015

لقي قرار المملكة العربية السعودية الاحتفاظ بالحصص صدى لدى السياسيين والاقتصاديين بعدما تلقى العالم صدمتين من السعودية لم يكن يتوقعهما، الأولى كانت عاصفة الحزم دفاعا عن أمنها القومي، والصدمة الثانية قرار تمسك السعودية بالحصص دفاعا عن أمنها القومي وعن أوبك، وسبق أن تلقى العالم صدمات من السعودية نتيجة دعمها دولة مصر ضد الإرادة الأمريكية والإقليمية، وتنازلها عن مقعدها في مجلس الأمن احتجاجا على أن مجلس الأمن من مخلفات الحرب الباردة، وامتناع الملك سلمان عن حضور قمة كامب ديفيد، ما يعني أن مواقف المملكة كانت أكثر تأثيراً من التصريحات، وأن السعودية تلعب أدوارا بما يتناسب مع حجمها القيادي، خصوصا وأن العالم يتجه نحو تعدد الأقطاب، فهي تريد أن تحجز مقعدا. وهناك عدد كبير من التساؤلات حول أبعاد تمسك السعودية بحصص الإنتاج بعد انخفاض أسعار النفط، منها لماذا ترفض السعودية التي تقود أوبك خفض الإنتاج المصطنع، وهل فاجأت استراتيجية أوبك الجديدة بقيادة السعودية منتجي النفط الصخري، وهل كان خفض أسعار النفط نكران للواقع أم استراتيجية عبقرية، ومن يملك القدرة على البقاء مع تدهور أسعار النفط، وما هو السعر الذي يمكن أن يصمد أمامه النفط الصخري في هذا الصراع المكشوف، أليس هذا الوقت المناسب لتقاسم هذا العبء الذي كانت تتجاهله الدول المنتجة خارج أوبك، وهل أتى النفط الصخري ليبقى كما في الرسالة التي أرسلها لأوبك رايان لانس رئيس شركة كونوكو فيبليبس، وهو يتزامن مع محاولات تبرير تحميل ارتفاع أسعار النفط ومساهمتها في الأزمة المالية الأخيرة وغيرها من الأزمات التي شهدها العالم، ويحاولون ترويج بأنه لا يمكن معالجة التباطؤ الاقتصادي العالمي إلا بخفض أسعار النفط.

هل نحن أمام جغرافيا جديدة للطاقة مغايرة لما كان عليه في السبعينات من القرن الماضي، خصوصا بعد النهضة الاقتصادية في شرق آسيا، وتزايد أهمية الغاز، وتفاعل أسواق الطاقة مع الأسواق المالية، ولكن هل تواجه صناعة النفط كأنموذج للسوق اختبارا وجوديا، أم أنها مؤامرة ضد روسيا وإيران كما يصوره الغرب لهاتين الدولتين من أجل تأجيج الصراع لإبعاد أي تقارب مستقبلي بين تلك الدول يمكن أن تتحول إلى كتلة اقتصادية وسياسية خصوصا إذا ما تحالفت مع الصين وجنوب شرق آسيا.

ولكن مع تلك الأحداث والتطورات، هل انتهى دور أوبك، ولماذا تطالب اندونيسيا إذا بالعودة مرة أخرى إلى المنظمة، كما أن هناك تنسيق جار في أعلى درجاته مع موسكو، وبعد انخفاض أسعار النفط وتمسك أوبك بحصص إنتاجها هل تنخفض الأسعار لمستويات دنيا أقل تصل إلى 30 دولارًا للبرميل.

الرؤية الاقتصادية والتاريخية لمسيرة أوبك منذ إنشائها عام 1960م:

منذ عام 1973م، تمردت السعودية على الغرب ما سميت بصدمة النفط الأولى عندما كان الغرب يتعامل مع الدول المنتجة بوصفها دول عالم ثالث وشراء النفط بأسعار زهيدة لم تتجاوز دولارين للبرميل ما اعتبرته الدول المنتجة ممارسة غير عادلة يدخل في نطاق أسلوب النهب الاستعماري لثروات الدول الأقل تقدما. فيما حافظت الدول الصناعية على علاقة استنزافية مع الدول المنتجة للبترول عن طريق تضخيم أسعار سلعها ووضع ضرائب على البترول المصدر إليها لمحو جزء من الآثار الايجابية لرفع أسعار النفط بحجج كثيرة منها ضريبة الكربون ومنها ضريبة الإغراق خصوصا على الصناعات الأساسية المنتجة من البترول.

في المقابل حرصت السعودية منذ حرب 1973م، الدفاع عن منظمة أوبك كقائد لإعادة التوازن إلى السوق عن طريق رفع أسعار النفط من خلال خفض الحصص، لكن لجأت الدول الصناعية وبشكل خاص الولايات المتحدة إلى شن الحروب وتدبير الانقلابات للهيمنة على الإنتاج العالمي، فحرب أفغانستان من أجل الهيمنة على نفط القوقاز وقزوين، والحرب على العراق من أجل الهيمنة على نفط الخليج، لأن الولايات المتحدة ترى أن السيطرة على منابع النفط سيطرة على الدول والسيطرة على الغذاء العالمي سيطرة على الشعوب.

في ظل هذه الاستراتيجية شهد سوق النفط صراعا بين التنافس والاحتكار، وكان بطل المنافسة في الوقت الحاضر السعودية، في المقابل يتبنى قادة صناعة النفط الصخري في أمريكا تأكيد سلطاتها الاحتكارية.

من أعداد الباحث اعتمادا على مصادر عدة

 تنقسم المسيرة التاريخية إلى ثلاث فترات:

الفترة الأولى: 1973-1985م، تقلب أسعار النفط بين 50- 120 دولارا للبرميل بالقيمة الحالية للنقود.

الفترة الثانية: 1986-2004م، تراوحت أسعار النفط بين 20-50 دولارا للبرميل بخلاف فترات غزو الكويت وانكسار اقتصاد روسيا.

الفترة الثالثة: 2005-2014م، رجعت أسعار النفط للفترة الأولى عند مستوى 50- 120 دولارا للبرميل بخلاف فترة هبوط الأسعار في عامي 2008-2009م.

في الفترة الثانية تراجعت قوة أوبك نتيجة تطور حقول بحر الشمال والاسكا ساهمت في تخفيض الأسعار انتهت هذه الحقبة في عام 2005 بسبب الطلب الكبير من قبل الصين بنحو ثلاثة أضعاف.

 

نهاية عهد مجانية النفط بقرار السعودية الذي جمد المنافسة غير العادلة:

السياسة البترولية السعودية سياسة تكنوقراطية لا تعتمد على وجهات نظر، بل ترتكز على العوامل الاقتصادية والسوقية، وتراعي المصلحة العامة التي تحتم عليها الدفاع عن حصتها السوقية.

بينما في فترة الثمانينات تبنت السعودية سياسة الدفاع عن الأسعار، وخفضت جزءًا من إنتاجها حتى فقدت جزءا كبيرا من حصتها السوقية، وفي الأخير انهارت الأسعار في آن واحد، عندما كانت تلعب دور المرجح انخفض إنتاج السعودية من 10 ملايين برميل يوميا في م،1980 إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا في منتصف 1985م.

تحمل الأوضاع الحالية في سوق النفط رؤى آنية ضيقة، وهي غير مفهومة وغير مبررة من قبل المنتجين من خارج أوبك، بينما السعودية تشدد على ضرورة توجيه النظر إلى المستقبل، ووضع صناعة النفط على المدى الطويل، مع الثقة بشدة في حقيقة أن العالم سيحتاج إلى مزيد من الطاقة في المستقبل.

 

 

 

 

 

أكبر عشر دول تمتلك احتياطيات نفطية عام 2014

النسبة

الاحتياطي/برميل

الدولة

التسلسل

24.8%

297,600,000,000

فنزويلا

1

22.1%

265,400,000,000

السعودية

2

13.29%

179,600,000,000

كندا

3

12.90%

154,600,000,000

إيران

4

11.8%

141,400,000,000

العراق

5

7.66%

104,000,000,000

الكويت

6

7.21%

97,800,000,000

الإمارات

7

5.82%

79,000,000,000

روسيا

8

3.05%

43,660,000,000

ليبيا

9

2.67%

36,220,000,000

نيجيريا

10

المصدر: منظمة الأوبك

من ذروة النفط إلى ذروة الطلب ( صراع بين الاحتكار والمنافسة):

في منتصف عام 2015 م، من أعلى مستوى لها على الإطلاق، سبق أن سجلته في أغسطس 1998م، قبل فترة قصيرة من هبوط الأسعار إلى متوسط 11.22 دولار للبرميل، وستظل الولايات المتحدة أكبر مصدر لنمو المعروض النفطي العالمي للتحكم في الأسعار، خصوصا وأن شركاتها منتجة للنفط الصخري، ولكنها تدير سيناريو وقعته مع الصين لمواجهة آثار التسخين الحراري، بعد أن أطلق أوباما خطته المنتظرة جدا حول التهديد الكبير الذي يشكله التغيير المناخي على العالم، مؤكدا ضرورة التحرك فورا وأعلن عن فرض قيود غير مسبوقة على محطات توليد الكهرباء، والخطة الأميركية من أجل طاقة نظيفة وهو أحد التحديات الأساسية في عصرنا، والخطة ستفرض على محطات توليد الكهرباء أن تخفض بحلول 2030م، انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 32 في المائة عما كانت عليه عام 2005.

وتسببت محطات توليد الكهرباء 40 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أكثر الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتغير المناخي، وسيطال تقليص صناعة النفط الصخري في حده الأدنى، لذلك هي تقبل انخفاض أسعار النفط لتحريك اقتصادها المتباطئ، وفي نفس الوقت تحقيق استراتيجية التقليل من آثار استخراج النفط الصخري، الذي يتسبب في آثار على البيئة ويتسبب في حدوث زلازل في المناطق التي يتم فيها استخراج النفط الصخري.

 لذلك نجد أوباما يرفض مشروع خط أنابيب مثيرا للجدل مع كندا، بعد موجة انتقادات واسعة من نشطاء بيئيين، وهو مشروع الأنبوب الذي يمتد من حقول النفط الرملية في البرتا الكندية حتى شاطئ خليج المكسيك لمسافة 1886 كيلو مترا، لجلب أكثر من 800 ألف برميل يوميا من النفط الخام الثقيل والبيتومين المخفف من الرمال النفطية في البرتا إلى مصافي التكرير في إيلينوي.

 واستخدم أوباما بداية عام 2015 م، حق النقض الفيتو ضد تشريع يتيح تدشين خط أنابيب كيستون إكس إل لنقل النفط من كندا إلى الولايات المتحدة، وهو التشريع الذي وافق عليه مجلسا النواب والشيوخ، وتعطل المشروع لأكثر من ست سنوات. فالدول الغربية تحاول السيطرة والتحكم في النفط بعوامل ليست لها علاقة بالعرض والطلب، لإلقاء مسؤولية تلوث المناخ والبيئة على الوقود الأحفوري، في حين أن الزيت الصخري والفحم الحجري والمفاعلات النووية تعتبر أكثر ضررا وخطورة على المناخ، من أجل أن تتحمل الدول المنتجة التزامات ضخمة من قبل منظمات دولية داعية لحماية البيئة والمناخ، وربطه بقضية تغيير المناخ من خلال استثمار عوائد النفط وتوجيهها لمصلحة الدفاع عنه، ما يجعلها تلجأ إلى فرض ضرائب كربونية لمصلحة الطاقة النووية. كما لعب الاستقلال الأمريكي في مجال الطاقة المنتج المرجح، بل استخدمته الولايات المتحدة سلاحا جيوسياسيا قويا لمساعدة الحلفاء عند الأزمة في أوكرانيا، وهناك مطالبة في الكونغرس بالتعجيل بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوربا للتقليل في اعتماد الحلفاء على روسيا، لأن الغاز الأمريكي نصف السعر في أوربا، إذ تبلغ المليون وحدة حرارية 2.5 دولار بينما تصل في جنوب شرق آسيا إلى 10 دولارات.

هذا ما جعل أمريكا تلعب دور المنتج المرجح الذي لعبته أوبك وخصوصا السعودية فيما سبق برفع الإنتاج في أوقات ارتفاع الأسعار لضمان استقرار الأسواق، وهي تريد أن تجعل سوق النفط متعدد القطبية، بدلا من قطب واحد كما كان في السبعينات من القرن الماضي بسبب امتلاك أوبك في الوقت الحاضر نحو 80 % من احتياطيات النفط التقليدي وقد يكون أكثر حسب آخر إحصائيات في عام 2014 م، من إجمالي احتياطيات عالمية تبلغ 1500 مليار برميل. ما جعل منتجو النفط الصخري يتهمون السعودية بأنها تسمح بهبوط أسعار النفط لتحجيم النمو في مناطق الإنتاج المرتفع التكلفة، وصرحت دير هوفن المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة بأن أوبك قد تجتذب بعض العملاء من جديد في ظل انخفاض الأسعار، لكنها لن تستعيد حصتها السوقية التي كانت تتمتع بها قبل الأزمة المالية عام 2008م، التي كانت 40 %، واعتبرت أن خطوة السعودية غير مألوفة.

استراتيجية السعودية جعلتهم يراقبون انخفاض أسعار النفط بفزع شديد، خشية أن يعيد التاريخ نفسه، حيث تضررت الولايات المتحدة مرتين في الخمسينات والثمانينات من القرن المنصرم، رغم ذلك خططت الولايات المتحدة لتخفيض عدد منصات الحفر.

إنهم كانوا يراهنون على أن تبدأ سوق النفط في استعادة توازنها في غضون ستة أشهر، لكن خذلتهم السعودية وخيبت آمالهم بعدما رفضت تخفيض حصص الإنتاج لصالحهم لأنها بدأت تدافع عن حقها وحق دول الأوبك خصوصا والغرب وخصوصا الولايات المتحدة تسببت في احتلال العراق والآن ترفض أي حلول في سوريا من أجل أن تبقى المنطقة في حالة صراع دائم حتى تقضي السعودية على داعش التي أوجدتها الفوضى في المنطقة.

نتيجة استراتيجية السعودية الجديدة بتمسكها بحصص الإنتاج بدأ ينخفض إنتاج النفط الصخري بسرعة كبيرة، فإذا لم تحفر آبار جديدة سيفقد حوض باكين 45 % من إنتاجه سنويا مقارنة بفقدان 5 % في حقل الغوار في السعودية.

التبعات الجيوسياسية لانخفاض أسعار النفط:

النفط هو السلعة الأكثر أهمية من ناحية الجغرافيا السياسية، وعدم خفض الإنتاج شكل تحولا استراتيجيا لأوبك، وخوض حرب أسعار لتحجيم مشاريع الإنتاج غير التنافسية في الولايات المتحدة، الأمر الذي يعزز على المدى الطويل قدرة الكرملين على مواجهة البيت الأبيض على الساحة الدولية، لإقامة نظام دولي متعدد الأقطاب.

سيخرج النفط الصخري من السوق إذا هبطت الأسعار تحت 80 دولار، ولن تستطيع أمريكا منافسة السعودية في صدارة سوق النفط العالمية، و98 في المائة من شركات النفط الصخري لن تستطيع مواصلة الإنتاج، خصوصا وأنه قدر حجم الديون على شركات النفط الصخري 1.7 تريليون دولار.

ما جعل أوباما يستخدم الفيتو ضد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي في بناء خط أنابيب كيستون النفطي بتكلفة 8 مليارات دولار لنقل النفط من كندا إلى خليج المكسيك لتصبح أمريكا قوة ضاربة في سوق الطاقة العالمية حتى أن بعض الجمهوريين اعتبروا القرار سياسيا وليس اقتصاديا.

 

وحتى روسيا التي سبق أن هللت بأنها اكتشفت حقل سماه بوتين بحقل الانتصار في بحر كارا باعتبار أنه حقل يوجد فيه نفط أكثر من حقل الغوار في السعودية، لكن الجليد الذي يغطي المياه ما بين 270-300 يوم في السنة، وتصل درجة الحرارة إلى 46 تحت الصفر، انسحبت مؤخرا شركة اكسون موبيل الشريك في اكتشاف البئر وطالبت بقفل البئر، بينما حقل الغوار لا يزال يحمل 70 مليار برميل من الاحتياطي المؤكد بعد مرور 70 سنة على اكتشافه وإنتاج ما لا يقل عن 40 مليار برميل منه.

وسبق حقل الانتصار الروسي حقل كشغان في كازخستان الذي رافقه هالة إعلامية بأنه حقل سيضع الخليج جانبا عام 2000 م، بأنه يحتوي على 50 مليار برميل من النفط، لكن بسبب البرد الشديد وارتفاع كبريتيد الهيدروجين تعرقلت عملية تطوير الحقل، وخسرت مجموعة من الشركات تكلفة 46 مليار دولار، فهي اكتشافات تخدم أهدافا سياسية أكثر منها اقتصادية.

وعندما انخفضت الأسعار في عام 1986م، إلى 10 دولارات، بعدما كانت الأسعار مستقرة عند 30 دولارا لمدة ثلاث سنوات سابقة، ولدت كيانات عملاقة نتيجة اندماجات في قطاع الشركات مثل (اكسون موبيل) و(بريتيش بتروليوم).

كما حققت شركة (بريتيش بتروليم) في إتمام صفقة شراء من روسنفت  التي باعت 20 % من حقل تاس يوريكه في شرق سيبريا في يونيو 2015م، وتم التوقيع على الصفقة في سانت بيترسبرغ من أجل سداد قرض بقرابة 25 مليار دولار لمصارف غربية ضخمة منها (باركليز) وبنك (أوف أميركا) بعد عامين من شراء مشروع مشترك مع (بريتش بتروليم) في روسيا ( تي إن كيه- بريتش بتروليم )، يذكر أن رسملة شركة ( روسنفت) في سوق لندن للأسهم البالغ قرابة 38 مليار دولار، يقل عما دفعته الشركة 56 مليار دولار مقابل شركة ( تي إن كيه- بريتش بترويليوم ) منذ عامين .

وبعدما قوبل طلب ( روسنفت ) إعانة مالية  لسداد ديونها، أجبرت الشركة على بيع أصول لها وعرضت على الصين حصة في مشروعات بترولية في سيبيريا ظلت روسيا تعارضه حتى الآن، وقد باعت ( روسنفت) للشركة الوطنية الصينية الكيماوية في سبتمبر 2015 م، حصة في منشاة تكرير تحت الإنشاء في أقصى شرق روسيا مقابل أسهم في منشآت تكرير داخل الصين وهي صفقة منحت الصين وضعا متميزا على صعيد منشآت التكرير الروسية.

معادلة التوازنات العالمية وقراءة متأنية لخريطة النفط العالمية:

منذ أن ظهر النفط الصخري بالمكامن في تكساس وداكوتا الشمالية في الولايات المتحدة، الجميع كان يتحدث عن زوال أوبك وضعفها، لكن أوبك وبشكل خاص دول الخليج هي الأغنى بالنفط التقليدي من حيث احتياطياته ورخص تكاليف استخراج نفطه، ويمتلك أنقى الأنواع وخاصة في السعودية والعراق، بينما الشرق وأوربا فقيرة، ويوجد النفط الصخري في أمريكا الشمالية والجنوبية، إنتاج النفط التقليدي سيبقى مجديا اقتصاديا حتى لو بقيت الأسعار عند 40 دولارا للبرميل.

 

 

 

 

 

جدول يوضح الاحتياطيات ومتوسط الإنتاج والصادرات لعام 2014

الدولة

الاحتياطي المؤكد
مليار برميل

متوسط الإنتاج اليومي
مليون برميل

متوسط الصادرات اليومية
مليون برميل

فنزويلا

298.35

2.78

1.93

السعودية

265.78

9.63

7.57

إيران

178.80

3.57

1.21

العراق

144.21

2.57

2.39

الكويت

101.50

2.92

2.05

الإمارات

97.80

2.79

2.70

روسيا

80.00

10.14

4.71

ليبيا

48.36

0.993

0.589

نيجيريا

37.07

1.75

2.19

الولايات المتحدة

33.00

7.44

0.119

الشرق الأوسط

803.18

23.83

17.65

أوبك

1206.17

31.60

24.05

العالم

1489.86

72.84

39.83

المصدر: منظمة أوبك

 

الخلاصة:

لن تتزحزح السعودية عن استراتيجية الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من دعم الأسعار، لأن تراجع الأسعار مشكلة أقل من حدة التذبذبات، خصوصا وأن العالم بحاجة إلى معروض مستدام يمكن الاعتماد عليه من خلال تحقيق تساوي العرض والطلب حتى لا يتذبذب السعر وهي مشكلة كبرى للمستهلكين والمنتجين، وستظل السعودية وجاراتها في أوبك متزعمة لاحتياطيات النفط العالمي حتى إشعار آخر، كما ستظل الطاقة هي أساس النمو الاقتصادي والتنمية في مختلف أنحاء العالم، وهناك حاجة إلى جميع أشكال الطاقة الحديثة، وستتجه السعودية إلى التركيز على منتدى الطاقة الذي يستمد قوته من طبيعته غير السياسية، وهو ليس تجمعا للمنتجين ضد المستهلكين الذي تدعمه السعودية بأن يصبح المنظمة الرئيسية لحوارات الطاقة.

كما ستعول السعودية على وزراء دول مجموعة العشرين للإسهام في استقرار السوق بسبب أن الاقتصادات أصبحت مترابطة، ولن تخسر فقط شركات النفط الصخري بل حتى شركات الطاقة المتجددة التي لن تكون مجدية اقتصاديا إلا حين تكون أسعار النفط مرتفعة.

الرؤية المستقبلية:

سيظل منتجو النفط منخفض التكلفة مهيمنين على السوق، وحصة أوبك من السوق ستزيد، خصوصا وأن التمويل على الطلب في السنوات المقبلة حتى عام 2019م، سيكون 7.6 مليون برميل في اليوم، وقد يصل إلى تسعة ملايين برميل يوميا، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

مجلة آراء حول الخليج