من الصعوبة بمكان أن تكتب تحليلا ًعن الأحداث الجارية في مجلة شهرية، خاصة عندما يكون هذا الحدث محل اهتمام ومتابعة بالغين من جانب أدوات الإعلام اليومية والأسبوعية وكذلك المواقع الإخبارية. لذلك، فإن على الكاتب أن يتجاوز سرد وقائع الحدث وتفصيلاته، وأن يركز على أبعاده التحليلية وما يرمز إليه من معانٍ.

وهذا هو الحال عند الكتابة عن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر خلال الفترة من 7-11 إبريل 2016م، فقد أمعنت أدوات الإعلام في تغطية تفاصيلها بما لم يعد هناك مجال للاستزادة. وعندما ننظر إلى هذه الزيارة من منظور تطور العلاقات المصرية السعودية، يمكن وصفها بأنها "زيارة تأسيسية" بمعنى أنها أعادت تأسيس العلاقات بين البلدين، ووضعت القواعد اللازمة لتوطيدها، وإقامة الأسس القانونية والأطر المؤسسية لها.

وتجدر المقارنة في هذا المجال بين هذه الزيارة والزيارة التي قام بها الملك عبد العزيز آل سعود إلى مصر خلال الفترة 10 -21 يناير 1946م، والتي وضعت أسس العلاقات بين البلدين، والتي حرص الملك سلمان على الإشارة إليها في مستهل كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باعتبارها "الزيارة الخارجية الوحيدة التي قام بها (الملك عبد العزيز) طيلة فترة توليه الحكم، مما أكد الأهمية الكبيرة التي كان يوليها – رحمه الله لهذه العلاقة الفريدة والمتميزة".

ومن مراجعة برنامج هذه الزيارة وتغطية الصحافة المصرية لها، فإنها شهدت ترحيبًا حكوميًا وزخمًا شعبيًا واهتمامًا سياسيًا لا يقل عن ذلك الذي اتسمت به زيارة الملك سلمان، فتجملت القاهرة في أبهى زينة وأضيئت الشوارع بالأنوار وعُلقت رايات الترحيب، وبثت الإذاعة المصرية فترات مطولة عن دور الضيف في توحيد شبه الجزيرة العربية، وعن العلاقات المصرية السعودية، ونشرت الصحف العديد من المقالات في هذا المقام عن "صقر الجزيرة"، وأشير إلى ما كتبه عبد الرحمن عزام – أول أمين عام لجامعة الدول العربية - من أن "مصر تستقبل رجلاً تمر الحقب ولا يرى الناس مثيله". وبمناسبة الزيارة، أطلقت الحكومة المصرية اسم الملك عبد العزيز على شارع النيل في المنطقة ما بين كوبري عباس في المنيل إلى كوبري جامعة القاهرة حاليًا، ومازال الشارع يحمل اسمه. جاءت زيارة الملك عبد العزيز ردًا على زيارة الملك فاروق للسعودية في يناير 1945م، والتي وجه فيها دعوة رسمية إلى الملك السعودي لزيارة مصر.

بدأت الزيارة بوصول العاهل السعودي على متن اليخت الملكي المصري (المحروسة) إلى ميناء السويس حيث كان في استقباله الملك فاروق وأعضاء الوزارة وجمهور غفير من المصريين. وتضمن البرنامج: زيارة قصر عابدين، ومقر مجلس الوزراء، ومقر مجلس النواب، ومبنى جامعة الدول العربية، وجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليًا) حيث أقيم له احتفال كبير في قاعة الاحتفالات الكبرى، وأدى صلاة الجمعة في جامع الأزهر الشريف.

 وإلى جانب ذلك قام الملك عبد العزيز بزيارة منطقة القناطر الخيرية، ومصانع شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، والمزارع الملكية في منطقة أنشاص، وتفقد معالم مدينة الإسكندرية. وحرص الملك على الالتقاء بممثلي عديد من فئات المجتمع المصري، فقابل نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وعددًا من الكتاب والقيادات السياسية والاجتماعية المصرية.

وتعبيرًا عن احتفائه الرسمي والشخصي بالضيف الكبير، رافق الملك فاروق الملك السعودي في أغلب تحركاته، وقام بإهداء جميع أنجاله المرافقين له الوشاح الأكبر من نيشان النيل، وذلك بصفة استثنائية حيث نص القانون المنظم لمنح هذا الوشاح على أن لا يقل سن حامله عن 21 سنة.

ويلحظ الإنسان عددًا من عناصر التشابه بين برنامج زيارة الملك عبد العزيز في 1946م، وزيارة نجله الملك سلمان في عام 2016م، فقد زار الرجلان نفس الأماكن مثل مجلس النواب وجامعة القاهرة والأزهر الشريف. وحرص كلاهما على الالتقاء بفئات مختلفة من المصريين. لذا يجوز القول بأن الزيارتين كانتا للدولة والمجتمع: الدولة المصرية ممثلة في رئيسها، وحكومتها ومجلسها التشريعي، والمجتمع المصري ممثلاً في أزهره الشريف، ومؤسساته التعليمية والطبية والاقتصادية.

بيئة الزيارة:

تكتسب أي زيارة أهميتها من البيئة التي تحدث فيها، والسياق التاريخي لها. ويمكن الإشارة إلى ثلاثة عناصر مهمة في تحليل بيئة زيارة الملك سلمان لمصر.

أولها، سمات البيئة الإقليمية والتي تشهد بدء عملية التوصل لحلول تفاوضية لأهم أزمات المنطقة، وخلافًا لعدد كبير من التحليلات وأوراق السياسات التي صدرت عن مراكز البحوث والتي ركزت على ازدياد الأخطار والتهديدات الأمنية لكيان الدولة الوطنية العربيةـ، وتصاعد أنشطة التنظيمات الإرهابية، فإن ذلك في تقديري يمثل قراءة غير دقيقة للوضع الراهن، وإذا كان هذا القول يصح في عامي 2014 أو 2015م، فإنه لا ينبغي تكراره في عام 2016م، يدل على ذلك بدء مفاوضات البحث عن تسوية سلمية للأزمة السورية في جنيف في مارس 2016م، وبدء عملية مماثلة بشأن الأزمة اليمنية في الكويت في إبريل 2016م، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وحصولها على ثقة البرلمان ودعم الأمم المتحدة وعدد من القوة الكبرى لها. وترافق مع ذلك، الانتصارات التي حققها الجيش العراقي ضد تنظيم داعش، وانسحاب هذا التنظيم من جزء من الأراضي التي احتلها في سوريا والعراق.

 وهكذا فإن المهمة الرئيسية على المستوى الإقليمي هي تجميع عناصر القوى العربية-وعلى رأسها المتوفرة لدى السعودية ومصر -وتوظيفها لاستكمال المفاوضات بهدف الوصول الى تسويات سلمية في هذه الدول والاستعداد لبدء إعمارها، ولدعم كيان الدول العربية الأخرى.

وثاني هذه العناصر، الإدراك المتزايد لدى النخبة السياسية في الدولتين بضرورة بناء القدرات الذاتية لهما، وأنه من الخطورة بمكان الاعتماد أو الركون على التعهدات الأمريكية بحماية منطقة الخليج. ويمكن رصد التباعد في التوجهات الاستراتيجية السعودية عن نظيرتها الأمريكية بشأن دور إيران في المنطقة. فبينما تنظر الرياض ومعها أغلب الدول العربية بقدر كبير من الشك والتوجس إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الخليجية والعربية، وقيامها بمد وتزويد بعض التنظيمات كالحوثيين وحزب الله بالسلاح والتدريب العسكري، وذلك باستخدام خطاب طائفي تفتيتي، فإن الولايات المتحدة – من منظورها العالمي -تعطي الأولوية لاحتواء إيران، رغم إقرارها بجوانب الخطر الذي تمثله للمنطقة. ولم يكن من شأن مشاركة الرئيس باراك أوباما في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية إبريل ما غيّر من هذا التصور الاستراتيجي الأمريكي.

أضف إلى العامل المتعلق بإيران، ما يتردد بكثرة عن تراجع أهمية المنطقة العربية والشرق الأوسط في سلم الأولويات الأمريكية، وازدياد اهتمامها بالقارة الآسيوية باعتبارها القوة البازغة في الاقتصاد الدولي، وباعتبار الأخطار المتمثلة في نمو القدرات العسكرية الصينية وخلافات الصين حول ملكية عدد من الجزر مع اليابان، وكذلك الأخطار التي تمثلها كوريا الشمالية لأمن المنطقة ولكوريا الجنوبية.

وإلى جانب هذا وذاك، فقد كشف المقال الطويل الذي نشرته مجلة أتلانتيك Atlantic الشهرية تحت عنوان "مذهب أوباما"، والذي شرح فيه رؤية أوباما لعدد من الزعماء العرب، والتي اتسمت بالسلبية، ووصفه الدول الخليجية بأنهم ينضمون ضمن فئة "الركاب بالمجان" تعبيرًا منه عن رأيه بأن هذه الدول لا تشارك في تحمل تبعات ومسؤوليات الحرب ضد الإرهاب بشكل كافٍ.

أضف إلى كل ما تقدم ازدياد إدراك البلدين بخطورة التطرف والإرهاب، وأهمية التعاون المشترك لمواجهتهما، وعبّر الملك سلمان عن ذلك بقوله إن المهمة الرئيسية " تتمثل في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب الذي تؤكد الشواهد أن عالمنا العربي والإسلامي هو أكبر المتضررين منه. وقد أدركت المملكة العربية السعودية ضرورة توحيد الرؤى والمواقف لإيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة".

ومن الأرجح أن هذا الإدراك كان مبعث اقتراح الرئيس السيسي بتكوين القوة العربية المشتركة في مؤتمر القمة الذي انعقد في مارس 2015م، بمدينة شرم الشيخ، وهو نفسه مبعث مبادرة السعودية لإنشاء التحالف الإسلامي، والذي كانت أبرز إفصاحاته حتى الآن مناورة "رعد الشمال" التي شاركت فيها فرق عسكرية من عشرين دولة، والتي كانت أكبر مناورات عسكرية من حيث العتاد وقوة النيران في تاريخ الشرق الأوسط. وحرص أغلب رؤساء الدول المشاركة في هذه المناورة على حضور اليوم الأخير لها، وذلك تعبيرًا عن الإرادة المشتركة لهم.

وثالث هذه العناصر، اللغط الإعلامي بشأن العلاقات المصرية ــ السعودية، وأنها تشهد مختلف صنوف التوتر والاختلاف بين القاهرة والرياض بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وكتب عدد من المصريين والسعوديين الذين زعموا معرفتهم بدخائل الأمور وبما يدور في كواليس صنع القرار عن هذه الاختلافات. ورغم تأكيد المسؤولين السعوديين والمصريين على عدم صحة ذلك، وأن التباينات في وجهات النظر بين البلدين تتعلق بالتفصيلات وأساليب العمل وليس في المبادئ والأسس، فإن هذه الكتابات قد استمرت. كما أن زيارة ولي ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في يوليو 2015م، وإصدار إعلان القاهرة، وانتظام اجتماعات مجلس التنسيق المصري السعودي لم توقف هذه الأحاديث.

وكان من شأن مجمل التطورات العالمية والإقليمية ازدياد اليقين لدى مصر والسعودية بأن علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما ضرورية لتحقيق أمن المنطقة العربية واستقرارها، وأن البلدين يمثلان بحق "جناحي الأمة العربية" بتعبير الرئيس المصري.

والخلاصة، فإن البلدين لا غنى لأحدهما عن الآخر، وأن العلاقة بينهما هي علاقة استراتيجية تتجاوز الاعتبارات التكتيكية والمواقف المؤقتة والطارئة. وعبّر عن هذا المعنى الملك سلمان بقوله نحن "بلدانا شقيقان ومتلاصقان في كافة المستويات، فأنتم شاركتمونا في تحقيق الأمن والاستقرار والبناء في المملكة، ونسعد باستضافتكم .. نرى فرصة تاريخية للتعاون بين البلدين". ووصف البلدين بأنهما يمثلان " حصنًا منيعًا لأمتنا العربية والإسلامية".

أبعاد الزيارة:

كشفت زيارة الملك سلمان لمصر التي تعتبر أول زيارة له كعاهل للسعودية عن عمق العلاقات بين البلدين، وعن مكانة مصر لديه شخصيًا، فهي البلد التي تطوع للقتال دفاعًا عنها في عام 1956م، إبان العدوان الثلاثي على مصر، وحرص الرئيس المصري والعاهل السعودي على إبراز إيمانهما بقيمة دور التعاون بين بلديهما في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وكان من شأن ذلك أن نسفت الزيارة كل اللغط والتخرصات التي كانت مثارة من قبل.

أوضحت الزيارة، ومما تحقق فيها وأسفرت عنه من اتفاقيات وتفاهمات عن تعدد أبعاد وجوانب العلاقات بين البلدين:

 اقتصاديًا: تم التوقيع على عدد 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم تضمنت استثمارات سعودية بمقدار 25 مليار دولار، وذلك إضافة إلى الحجم الحالي ومقداره 30 مليار دولار مما يجعل المملكة الدولة الأولي في حجم الاستثمار في مصر، وانشاء صندوق استثمار مصري سعودي مشترك يتم تمويله بالمناصفة بين البلدين، ودعم برنامج طموح للتنمية في شمال سيناء باعتبار التنمية هي السياج الواقي ضد التطرف والإرهاب، وإنشاء جامعة الملك سلمان، وقرار إنشاء الجسر البري بين البلدين والذي يفتح الباب أمام آفاق كبيرة في مجال نقل الأفراد والبضائع خاصة أن المشروع يتضمن إنشاء خط سكة حديدية على الكوبري، ومشروعات أخرى في مجال البنية التحتية والإسكان كمشروع كهرباء غرب القاهرة.

وتمثل تقييم العاهل السعودي لحصاد الزيارة من الناحية الاقتصادية في أنها " فرصة تاريخية لتحقيق قفزات اقتصادية هائلة من خلال التعاون بينهما... وقد شهدنا خلال اليومين الماضيين توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والعقود الاستثمارية، كما اتفقنا على إنشاء جسر بري يربط بين بلدينا الشقيقين، وسيربط من خلالهما بين قارتي آسيا وأفريقيا، ليكون بوابة لأفريقيا، وسيسهم في رفع التبادل التجاري بين القارات ويدعم صادرات البلدين إلى العالم ويعزز الحركة الاقتصادية داخل مصر، فضلاً عن أن هذا الجسر يعد معبرًا  للمسافرين من حجاج ومعتمرين وسياح وسيتيح فرص عمل لأبناء المنطقة". وأضاف الملك سلمان "وقد كان من ثمرات الجسر الأولى ما تم الاتفاق عليه بالأمس للعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة في شمال سيناء وهذا سيساعد في توفير فرص عمل وتنمية المنطقة اقتصاديًا كما سيعزز الصادرات إلى دول العالم وسنصبح أقوى باستثمار الفرص التي ستنعكس بعائد ضخم على مواطنينا وعلى الأجيال القادمة".

وتعليميًا: تم وضع حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية الجديدة التابعة لجامعة الأزهر والتي تستضيف عشرات الالاف من طلاب الدول الإسلامية الذين يدرسون في الأزهر، وكذلك دعم مشروع تطوير مستشفى القصر العيني التابعة لكلية الطب بجامعة القاهرة التي تعتبر أقدم المستشفيات الجامعية التعليمية في مصر، والتي تقدم خدماتها الطبية بالمجان لعموم المصريين.

وسياسيًا: تم توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والتي بموجبها تم إعلان أن جزيرتي تيران وصنافير تدخلان ضمن المياه الإقليمية السعودية، وذلك وفقًا للقواعد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982م. كما بعث الملك سلمان برسالة قوية باستقباله قداسة البابا تواضروس بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان بذلك أول ملك سعودي يقوم بمثل هذا اللقاء.

وعلى المستوى السياسي أيضاً أورد الملك سلمان في خطابه أمام مجلس النواب دعمه لفكرة القوة العربية المشتركة، وعبّر عن أمله في أن "تكلل بالنجاح الجهود المبذولة" لإنشائها، واعتبرها مع التحالف الإسلامي أداة هامة في مقاومة الإرهاب وأنشطته. وفي السياق نفسه، عبّر البلدان عن اتفاقهما بشأن حل الأزمة السورية بحيث يكون الحل في إطار وحدة الدولة وعدم القبول بتقسيمها أو تفككها.

وجاء تقييم الرئيس المصري للعلاقات بين مصر والسعودية مطابقًا لوجهة النظر السعودية، وعبّر عن ذلك بقوله " ثقتي كاملة في أن التنسيق المشترك بين مصر والسعودية يمثل نقطة انطلاق حقيقية لمعالجة العديد من أزمات المنطقة على نحو ما نشهده في القضية الفلسطينية واليمن وليبيا وسوريا وغيرها من الأزمات .. ورغم ما تعانيه بعض دول المنطقة من صعوبات نتيجة احتدام الصراعات، فإن زيارة جلالتكم تدفعني إلى التفاؤل بأن نُعيد معًا الاعتبار لمفهوم الدولة الوطنية الجامعة للوقوف في مواجهة الإرهاب والتطرف اللذين يقوضان الاستقرار ويُمثلان خطرًا على مستقبل الإنسانية بأسره".

ويستطيع المحلل أن يقدم أمثلة كثيرة عما كشفت عنه هذه الزيارة من عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين على المستوى الرسمي، ورسوخ التلاحم الإنساني على المستوى الشعبي الأمر الذي أدى بالسيد أحمد القطان سفير المملكة لدى القاهرة إلى وصف ما تم إنجازه في هذه الزيارة بأنه نقل العلاقة بين البلدين إلى مستوى "التحالف". والحقيقة أن السفير القطان لم يبتدع تعبير التحالف من عنده، بل أشار إليه الملك سلمان نفسه عند حديثه عن العلاقات بين مصر والسعودية بوصفها "انطلاقة مباركة لعالمنا العربي والإسلامي لتحقيق توازن بعد سنوات من الاختلال، وانتهاجًا للعمل الجماعي والاستراتيجي بدلاً من التشتت. وقد أثبتت التجارب أن العمل ضمن تحالف مشترك يجعلنا أقوى، ويضمن تنسيق الجهود من خلال آليات عمل واضحة".

ويبقى أن تقوم المؤسسات التنفيذية في البلدين بترجمة هذه الإرادة السياسية للزعيمين إلى حقائق ملموسة في الواقع.