تُعد المؤشرات الدولية التي تصدر عن المنظمات والهيآت الدولية التي تُعنى بمختلف القضايا والمسائل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية من أهم المعايير المستخدمة اليوم لتقييم التقدم المحرز في مختلف المجالات التنموية، لاسيما إذا ما علمنا أن هذه المؤشرات هي المرأة التي تعكس الواقع الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي والعلمي والمؤسساتي للدولة.

وتهتم مختلف دول العالم بالتقارير الدولية الخاصة بالمؤشرات المؤسسية والتنموية وذلك لأهميتها بالنسبة لمتخذي القرار والقيادات في الأجهزة والمؤسسات الحكومية وواضعي الخطط والبرامج التنموية الهادفة إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي المنشود، حيث تتيح هذه المؤشرات التعرف على حجم التطور، ومكامن الخلل في مختلف الجوانب ذات الصلة بالتنمية في أبعادها المختلفة.

وتأتي هذه المقالة التي تتناول بالتحليل العلمي الدقيق موقع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية في المؤشرات الدولية، لتبين جوانب القوة والضعف في كل مؤشر من هذه المؤشرات.

أولاً-التنمية الاقتصادية:

1)    مؤشر التنافسية العالمية:

تقاس القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال مؤشر التنافسية والذي يعطي تصورًا عن السياسات الاقتصادية الكلية، والمؤسسات وعوامل تحفيز الإنتاج والتي تقود برمتها إلى استدامة النمو الاقتصادي، كما يعد هذا المؤشر أداة بيد صانعي السياسات في مختلف الدول لتحديد أولويات الإصلاح التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية، ورفع مستويات المعيشة لشعوب العالم.

ويتبين من الدراسة التحليلية لتقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016م، أن المملكة العربية السعودية قد حصلت على رقم قياسي قدره (5.1) نقطة، مما أهلها للمركز (25) عالميًا من بين (144) دولة شملها التقرير وهي بذلك تتخطى إيران بــــــ(49) مرتبة، حيث جاءت الأخيرة بالمرتبة (74) وبرصيد (4.1) نقطة.

جدول (1) النتائج التفصيلية لمؤشر التنافسية العالمي في المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية في تقرير التنافسية العالمي للعام (2015-2016)

Source :World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015-2016,Geneva,2015,P.8-9

ويلاحظ من الجدول أعلاه بأن المملكة العربية السعودية أكدت مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث دول في الشرق الأوسط إلى جانب قطر، والإمارات، فقد شهدت تحسنًا في مؤشرات المتطلبات الأساسية، وعوامل الابتكار والتطور، علاوة على أداء قوي يرتكز على جودة وكفاءة مؤسسية، مما يقوي من إطارها المؤسسي، حيث جاءت في المركز (24) عالميًا ضمن المؤشر الفرعي الذي يقيس المؤسسات العامة والخاصة مقابل المركز (94) لإيران ، وفي المركز (4) عالميًا في بيئة الاقتصاد الكلي مقابل المركز (66) لإيران، والمركز (29) في كفاءة سوق السلع مقابل (109) لإيران والمركز (41) و(42) في مؤشري تطور السوق المالي، الجاهزية التكنولوجية، مقابل المركز (134) و(99) لإيران والمركز (34) عالميًا في الابتكار مقابل المركز (90)  لإيران.

إن التطور الذي حصل في الإطار المؤسسي يوفر أساسًا جيدًا لتحقيق الكفاءة لضمان المزيد من التقدم في تنافسية الاقتصاد السعودي، في حين أن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الإيراني يتطلب بذل جهود مكثفة لبناء مؤسسات عامة وخاصة كفؤة وتطوير سوق مالي علاوة على الارتقاء بالجاهزية التكنولوجية، وتخفيض معدلات الفساد، علاوة على توفير بيئية اقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث تتردد الشركات الأجنبية بالقدوم للاستثمار في إيران في مختلف القطاعات الاقتصادية، علاوة على امتناع العديد من المصارف العالمية  عن التعامل مع النظام المصرفي الإيراني.

2)    مؤشر الاقتصاد المبني على المعرفة:

يُعد تعريف البنك الدولي لمؤشر اقتصاد المعرفة الأكثر شيوعًا، حيث يشمل أربعة مؤشرات فرعية متكاملة ومتفاعلة فيما بينها هي: النظام الاقتصادي والمؤسسي، التعليم، البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، ونظام الإبداع والابتكار. ويدل مؤشر اقتصاد المعرفة على ما إذا كان المناخ في دولة معينة صالحًا لاستخدام المعرفة من أجل التنمية الاقتصادية.

ويلاحظ من تحليل مؤشر اقتصاد المعرفة الصادر عن البنك الدولي، إلى أن المملكة العربية السعودية قد تفوقت على إيران خلال الفترة (2000-2012م)، إذ جاءت بالمرتبة (50) من بين 145 دولة، بينما جاءت إيران بالمرتبة (94)، أي أن السعودية تخطت إيران بـــــ(44) مرتبة والجدول التالي يبين ذلك.

جدول(2) مؤشرات الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية 2000و2012م.

Source: World Bank,2012,Knowledge Assessment Methodology(KAM,)

وغني عن البيان، فإن المملكة العربية السعودية قد حققت تقدمًا كبيرًا في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2012م، الذي صنف المملكة، وفق ما اصطلح عليه بمؤشر اقتصاد المعرفة، في المرتبة الأولى عالميًا من حيث درجة التقدم الذي أحرزته منذ عام 2000 م مقارنة مع 146 دولة شملها التقرير.

فيما احتلت المملكة المركز (50)، متقدمة 26 مركزًا، مقارنة بعام 2000م، الذي احتلت فيه المركز (76) عالميًا. وحصلت المملكة على 5.96 درجة من 10 في المؤشر الكلي لاقتصاد المعرفة، وسجلت تقدمًا كبيرًا في ثلاثة من المؤشرات الفرعية، وهي التعليم؛ حيث قفزت 30 مركزًا لتحتل المركز 58 وبعلامة 5.65، والحوافز الاقتصادية في المركز 60 متقدمة 17 مركزًا، والاتصالات وتقنية المعلومات في المركز 21 متقدمة 46 مركزًا، بينما لم تحقق أي تقدم في مؤشر الابتكار إذ حافظت على مركزها السابق 84.وبقيت إيران تراوح مكانها خلال أثني عشر عامًا، حيث لم تتقدم سوى مرتبة واحدة من المركز (95) إلى المركز (94) عالميًا.

ويلاحظ من الجدول أعلاه بأن المملكة العربية السعودية قد تفوقت على إيران في المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر اقتصاد المعرفة باستثناء مؤشر نظم الإبداع " الابتكار" الذي تفوقت فيه الأخيرة إذ حصلت على (5.02) نقطة مقابل (4.40) نقطة للسعودية، بينما كان الفارق كبيرًا جدًا في مؤشر الحوافز الاقتصادية والنظم المؤسسية الذي حصلت فيه السعودية على (5.68) نقطة، بينما لم تتخط قيمة المؤشر في إيران الواحد الصحيح، وكذلك بالنسبة لمؤشر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الذي يشكل المرتكز الأساس في بناء اقتصاد المعرفة كان الفارق في قيمة المؤشر أكثر من ثلاث  نقاط (3.09) لصالح السعودية. لكن يبقى ترتيبها دون المتوسط في مؤشر الابتكار الأمر الذي يتطلب دفع الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار، وتقديم كل الحوافز للمبتكرين والمبدعين، لأن الإبداع والابتكار يشكلان مصدرًا قويًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي في ظل بيئة اقتصادية عالمية منفتحة.

وغني عن البيان، فقد تخطت المملكة العربية السعودية دول متقدمة كتركيا والصين والهند التي جاءت بالمراتب (69، 84،109)، وهذا بالتأكيد يعكس الخطط والبرامج التي تبنتها المملكة للسير نحو بناء الاقتصاد المستند على المعرفة الذي يشكل أحد المداخل الرئيسة لتحقيق التنويع الاقتصادي الذي تنشده استعدادًا لحقبة ما بعد عصر النفط.

ثانياً-التنمية البشرية:

تُعد التنمية البشرية أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة في بلد من البلدان لأنها تتيح الفرص للناس لتوسيع خياراتهم، فيعيشوا حياة مديدة ملؤها الصحة ويكتسبوا المعرفة ويتمتعوا بمعيشة لائقة.

ويُعد مؤشر التنمية البشرية الذي يصدر منذ (25) عامًا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأساس الذي يعتمد عليه في تقييم الإنجاز التنموي المتحقق في دول العالم المختلفة، وفي ضوء نتائجه يتم تقسيم دول العالم إلى أربعة مستويات، دول تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جدًا، ودول تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة، وأخرى تتمتع بتنمية بشرية متوسطة، والأخيرة تتمتع بتنمية بشرية منخفضة.

ويلاحظ من قراءة دليل التنمية البشرية طيلة ربع القرن الماضي بأن المملكة العربية السعودية تفوقت على إيران في هذا المؤشر وهذا يعكس إلى حد كبير الفارق الكبير في الاستفادة من العوائد النفطية وتكريسها لخدمة الإنسان، فتصنف المملكة العربية السعودية اليوم ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جدًا، حيث جاءت بالمرتبة (39) عالميًا في تقرير التنمية البشرية للعام 2015م، حيث ارتفعت قيمة دليل التنمية البشرية فيها من (0.690) عام 1990م، إلى (0.837) عام 2014 م، بينما احتلت إيران المرتبة (69) عالميًا. وصنفت ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة. وفيما يلي النتائج التي حققها البلدان في مؤشر التنمية البشرية لعامي 2010و2014م.

جدول (3) دليل التنمية البشرية وعناصره في المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية لعامي 2010و2014م.

Source: United Nations Development Programme(UNDP),Human Development Report, 2010,2015.

يلاحظ من الجدول أعلاه بأن المملكة العربية السعودية استطاعت خلال السنوات الخمسة الماضية الارتقاء بترتيبها على الصعيد العالمي في مؤشر التنمية البشرية بـــــ(16) مرتبة، في حين أن إيران ارتفع ترتيبها درجة واحدة في سلم الترتيب العالمي، كما نجد أيضًا أن المملكة متفوقة على إيران في عنصري التعليم ومستوى المعيشة باستثناء الجانب الصحي المعبر عنه بالعمر المتوقع، فقد تفوقت إيران بصورة طفيفة.

ثالثاً-التنمية البيئية:

يُعد مؤشر الأداء البيئي EPI أحد أهم المؤشرات لقياس ومقارنة الأداء للسياسات البيئية كميًا ونوعيًا في مختلف دول العالم، وتنبع أهمية هذا المؤشر من كونه أداة موثقة ومعتمدة من قبل علماء وخبراء البيئة من أجل استكمال الغايات البيئية المنصوص عليها في الأهداف الإنمائية للألفية.

ويرتب دليل الأداء البيئي دول العالم بناءً على (22) مؤشر أداء تشمل (10) فئات من السياسات التي تغطي الصحة البيئية العامة (العبء البيئي الناجم عن آثار المرض، وتلوث المياه والهواء على البشر)، وحيوية النظام البيئي (آثار تلوث الهواء والماء على النظام البيئي، والتنوع الحيوي والموائل الطبيعية والأحراش، ومصائد الأسماك، والزراعة، وتغير المناخ).

وتقيس هذه المؤشرات وتقدر على مقياس وطني، مدى اقتراب الدول من تحقيق أهداف السياسة البيئية في مجالي الصحة البشرية والصحة البيئية التي اعتمدتها، والتي يُعدها خبراء من جامعة ييل بالتعاون مع جامعة كولومبيا.

وعند تحليل الأداء البيئي خلال العشر سنوات المنصرمة نجد  أن السعودية تفوقت على إيران في مجال الكفاءة البيئية، حيث بلغت نسبة التغير الإيجابي في قيمة مؤشر الأداء البيئي (25.42%) بينما كانت النسبة في إيران (15.46%)، حيث انتقلت المملكة من المرتبة (99) عام 2010 إلى المرتبة (95) عالميًا عام 2016من بين (180) دولة شملها تقرير عام 2016م، في حين أن الوضع البيئي في إيران شهد تدهورًا وفق مؤشر الأداء البيئي، حيث جاءت إيران بالمرتبة (105) عام 2016م، مقارنة بالمرتبة (78) عالميًا لعام 2010م.

جدول(4) مكونات مؤشر الأداء البيئي للمملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية لعام 2016م.

Source:http://epi.yale.edu/reports/2016-report

رابعاً-التنمية المؤسسية:

يُعد مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية أحد أهم المؤشرات المعتمدة لقياس التقدم المنجز في مجال التنمية المؤسسية، حيث يعطي تقييمًا موضوعيًا للخدمات الإلكترونية التي توفرها الحكومات، ويتألف هذا المؤشر من ثلاثة مؤشرات فرعية تتمثل بالآتي:

-       مؤشر خدمة الإنترنت: يرصد هذا المؤشر أربعة متغيرات هي، تطوير خدمات المعلومات، تحسين خدمات المعلومات، خدمات المعلومات، ونهج الاتصال.

-       مؤشر البنية التحتية للاتصالات: يرصد هذا المؤشر خمسة متغيرات، هي: عدد مستخدمي الإنترنت لكل 100 نسمة، خطوط الهاتف الثابت لكل 100 نسمة، مشتركو الهاتف الجوال لكل 100 نسمة، الحاسوب الشخصي لكل 100 نسمة، وإنترنت النطاق العريض لكل 100 نسمة.

-       مؤشر رأس المال البشري: يرصد هذا المؤشر متغيرين هما: معدل محو أمية البالغين (%) وإجمالي نسبة الالتحاق إلى التعليم الابتدائي والثانوي والعالي (%).

ويشير مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية لعام 2014م، الصادر عن الأمم المتحدة إلى تفوق المملكة العربية السعودية على إيران، حيث حصلت على الترتيب (36) عالميًا، مقارنة بالمرتبة (90) عام 2004م، في حين جاءت إيران بالترتيب (105) مقارنة بالمرتبة (115) عام 2004م، وصنفت السعودية ضمن الدول ذات المستوى المرتفع، بينما جاءت إيران ضمن الدول متوسطة المستوى. ويمكن تفسير التقدم الملحوظ في ترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية خلال الفترة 2004-2014م، إلى التقدم الكبير الحاصل في المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر والمبين في الجدول التالي.

جدول(5) ترتيب المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية في المؤشرات الفرعية لمؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية للعام 2014م.

Source: United Nations-Government Survey 2014,NewYork,2014

يلاحظ من الجدول أعلاه ما يلي:

أ-مؤشر المشاركة الإلكترونية: تخطت قيمة مؤشر المشاركة الإلكترونية في السعودية البالغة (0.5686) نظيرتها على الصعيد العالمي (0.3919) في عام 2014 واقتربت جدًا من مستوى الدول الأوروبية (0.5695)، في حين كان الوضع في إيران منخفض جدًا، حيث لم تتجاوز قيمة المؤشر(0.3000). وتقدمت السعودية على إيران في هذا المؤشر (59) مرتبة. ويعكس التقدم في مؤشر المشاركة الإلكترونية في السعودية مدى نجاح الحكومة في إيجاد بيئة مناسبة تحفز مواطنيها على دعمها والتعامل معها بشكل أكبر، ويشير أيضًا إلى استخدام الحكومة لشبكة المعلومات الدولية" الإنترنت" من أجل تعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور، وإشراكهم في عملية صياغة السياسات وتطوير الخدمات، على العكس في إيران الذي مازالت نسبة المشاركة الإلكترونية منخفضة، حيث جاءت بالمرتبة (110) من بين (193) دولة شملها تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية للعام 2014.

ب- مؤشر الخدمات الإلكترونية: أما فيما يتعلق بمؤشر الخدمات الإلكترونية الذي يقيس مستوى التقدم المحرز في تطبيق الخدمات الإلكترونية للأفراد والأعمال من خلال شبكة المعلومات الدولية ووسائل رقمية أخرى فصنفت المملكة العربية السعودية ضمن الدول العشرين الأفضل على الصعيد العالمي في هذا المؤشر الذي بلغت قيمته (0.7717)، بينما جاء ترتيب إيران منخفض(100) عالميًا، حيث بلغت قيمة المؤشر(0.3701). ويعزى التقدم في هذا المؤشر إلى التطورات الحاصلة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات المبينة في الجدول(6).

جدول (6) مكونات مؤشر البنية التحتية للاتصالات في السعودية وإيران وفقًا لتقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام (2014)

Source: United Nations-Government Survey 2014,NewYork,2014

يلاحظ من الجدول أعلاه بأن السعودية تفوقت على إيران في كافة المؤشرات الفرعية المتعلقة بمؤشر البنية التحتية للاتصالات باستثناء مؤشر الهاتف الثابت. وقد تجاوز مؤشر مستخدمي الإنترنت لكل 100 نسمة نظيره على الصعيد العالمي(39.40)، وتجاوز مؤشر الهاتف الجوال لكل 100 نسمة نظيرهما في الدول المتقدمة(124.1) وعلى صعيد العالمي (98.02). أما مؤشر إنترنت النطاق العريض لكل 100 نسمة، فتخطى المعدل العالمي(23.57) واقترب من نظيره في الدول المتقدمة(54.97)، وإن حجم الفجوة الرقمية في هذا المؤشر بين السعودية وإيران كبيرة جدًا، حيث أن مستخدمي انترنت النطاق العريض لم يتخط (1.5%) من سكان إيران، وهذا يعكس إلى حد كبير ضعف البنية الرقمية للاتصالات فيها.

ج-مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية: يوفر هذا المؤشر تقويمًا كميًا لاستخدام الحكومة الإلكترونية كأداة لتقديم الخدمات إلى الجمهور عمومًا، وتصنف السعودية في المرتبة(36) على الصعيد العالمي، وبقيمة مؤشر (0.6900) وهي تتخطى المتوسط على صعيد العالم(0.4712) لكنها تقل قليلاً عن نظيرتها في الدول المتقدمة(0.7207) وجاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة (36) في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية متجاوزة إيران بــــ ـ( 69) مرتبة.

وفي الختام يمكن القول أن المملكة العربية السعودية قد حققت إنجازات تنموية بارزة في مختلف الجوانب التنموية بأبعادها الاقتصادية والبشرية والبيئية والمؤسسية بشهادة المؤشرات الدولية، وهذا يعكس إلى حد كبير حسن استغلال العوائد المالية التي حصلت عليها من تصدير النفط واستخدامها لأغراض التنمية المدنية والسلمية بعكس إيران التي كرست أغلب مواردها المالية النفطية في بناء صناعة عسكرية ودعم تنظيمات عسكرية خارج البلاد على حساب التنمية في الداخل الأمر الذي انعكس سلبًا على المواطن الإيراني، الذي يعيش حالة الفاقة والبطالة واللتان وصلتا إلى معدلات عالية تتطلب المواجه الفعلية للتغلب عليها.