حملت الأشهر الأولى من عام 2016م، تفاؤلاً باستمرار التطور الذي بدأ قبل عام في العلاقات الخليجية ــ الروسية. فقد قام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بأول زيارة له لروسيا فى يناير، وعكست الزيارة تطورًا هامًا فى العلاقات القطرية الروسية، التى ظلت لسنوات يخيم عليها التوتر فى ضوء تناقض مواقف البلدين إزاء عدد من القضايا الإقليمية. فقد أكد أمير قطر خلالها أن "لروسيا دورًا هامًا وقويًا في العالم وخاصة في الشرق الأوسط، لثقل روسيا ولأهميتها"، وأن الدوحة تعول "على الأصدقاء في روسيا في حل مسألة معاناة الشعب السوري وفى التسوية السياسة التي يجب أن تكون وفق مطالب الشعب السوري"، وهو ما عد تغيرًا نوعيًا، على الأقل في السلوك اللفظي ولغة الخطاب القطري تجاه موسكو. وفى ود بين قيادة البلدين، أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمير قطر، صقرًا مدربًا.

أعقب ذلك زيارة وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لموسكو فى مايو، والتى أكد خلالها أن "الدوحة تشاطر موسكو موقفها حول ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لإنهاء الأزمة السورية المستمرة منذ 5 سنوات"، وأن زيارته إلى روسيا تأتي في سياق البحث عن سبل لإنقاذ عملية التسوية السياسية بسوريا. سبق ذلك اتصال هاتفى بين الرئيس بوتين والأمير تميم فى 19 أبريل، تضمن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استضافت الدوحة اجتماعات للدول المنتجة للنفط فى فبراير ومنتصف أبريل لمناقشة خفض حجم الإنتاج لتحسين الأسعار، وبدا أن هناك تفاهمات روسية قطرية فى هذا الخصوص.

كما كان لزيارة ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، لروسيا فى فبراير أهميتها، حيث أكدت موسكو والمنامة على تطابق مواقف البلدين حول قضايا عدة فى مقدمتها مكافحة الإرهاب وتسوية النزاعات في الشرق الأوسط بالوسائل السلمية وعدم السماح بخطوات تؤدي إلى تفكيك الدول، وعدم إسقاط الحكومات الشرعية في المنطقة. وأكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، أن ملك البحرين يقدر دور الرئيس بوتين والدولة الروسية بشكل عام في مساعدة الشعب السوري للخروج من هذه المحنة الصعبة، وأن المشاكل الطائفية في الشرق الأوسط أدت إلى تهجير ولجوء مئات الآلاف من سكان بعض الدول، وأن دول الخليج ستأخذ الرؤية الروسية للأمن في المنقطة وتطوراتها بعين الاعتبار. وأهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لملك البحرين جوادًا أصيلًا من سلالة "أخال تيكي"، فيما قدم له العاهل البحريني سيفا ثمينا صنع خصيصًا بناء على طلب شخصي من الملك من الفولاذ الدمشقي ومقبض وقراب من الذهب والفضة، فى جو من الود الشخصى بين القيادتين.

وعلى الصعيد الاقتصادى، يبرز الاتفاق السعودي الروسي على التعاون لضمان الاستقرار في أسواق النفط كأحد أبرز التطورات خلال عام 2016م، ليس فقط على مستوى العلاقات الخليجية ــ الروسية وإنما عالميًا باعتبار البلدين أكبر منتجي النفط في العالم. وكانت الدولتان قد أصدرتا بيانًا مشتركًا على هامش قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة خانجو الصينية فى سبتمبر، تضمن اتفاقهما على تشكيل مجموعة عمل لمراجعة العوامل المؤثرة في قوى السوق والخروج بتوصيات تسهم في ضمان الاستقرار في أسواق النفط. ومهد التوافق بين البلدين إلى اتفاق الجزائر الذي وُصف بالتاريخي بين الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" في سبتمبر، والذي تضمن تخفيض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32,5 و33 مليون برميل يوميًا مما أدى إلى ارتفاعأسعار النفط بنحو 6%. وهو أول اتفاق للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008م، عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.

كما عُقدت الدورة السادسة من اللجنة الحكومية الروسية ـ الإماراتية المشتركة في نوفمبر، وقام مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية والتجارية؛ السيد محمد شرف، على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى، ضم ممثلين عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بزيارة روسيا، وأكد خلال الزيارة على أن دولة الإمارات تبحث مع روسيا سبل دعم التعاون الاقتصادي المشترك وآفاق تطويره بين البلدين، وأن مفاوضات جارية بين الطرفين للوصول لاتفاقات للتعاون فى المجال النووى تضمنت عقد اجتماعات مع نظرائه من شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية. 

وأعلنت شركة "مبادلة" الإماراتية للتنمية، عن اتفاقها مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على التعاون المشترك في مشاريع ذات أولوية لروسيا، في مجالي الزراعة والغذاء، بقيمة 19 مليار روبل وهو ما يعادل 300 مليون دولار، بالإضافة إلى استثمار حوالي 10 مليارات روبل في مجموعة شركات أفكو، وهي الشركة المتخصصة في منتجات الزيوت والدهون في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده روسيا ويضم خمس دول هى: روسيا وكازاخستان، وبلوروسيا، وأرمينيا، وقرجيزستان. ومن أوجه التعاون الاستثمارى الهام بين الجانبين الخليجى والروسى أيضًا ما أشار إليه أندرية كوستين، رئيس المجموعة المالية الروسية، فى 2 سبتمبر أن روسيا ستبيع حوالي 25% من مطار "بولكوفو" الروسى لمستثمرين قطريين.  

إلا أن التطورات والتفاهمات السابقة لم تحل دون حالة عامة من الفتور النسبى خيمت على مجمل العلاقات الروسية الخليجية، والسعودية خاصة، خلال عام 2016م، رغم الإنفراجة التى شهدتها الأخيرة فى أعقاب زيارات ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان لروسيا عام 2015م، وما أعقبها من تطورات على صعيد العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك، والتفاهمات بشأن تسوية الأزمة السورية، والتي ولدت في مجملها اعتقادًا بانفراجة وشيكة في الاستقطاب الذي ساد المنطقة. ولكن سرعان ما تبدلت المعطيات بالتدخل الروسي في سوريا في 30 سبتمبر من العام نفسه. فقد قرأت دول الخليج التدخل الروسي في سوريا على إنه دعم مباشر لبشار الأسد ونظامه، وأنه أضر بالمسار الذي كانت تأمله للأزمة والرحيل الذي بدا وشيكاً للأسد، ومن ثم عاد الفتور إلى العلاقات الروسية الخليجية. وفور بدء الضربات الروسية أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها البالغ من جراء العمليات العسكرية التي قامت بها القاذفات الروسية في سوريا، وطالبت بوقفها الفوري. ووصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الضربات الروسية بأنها "تصعيد وموضوع خطير جدًا".

من ناحية أخرى، ورغم تأكيد موسكو والرياض تمسكهما ببيان "جنيف -1" كأساس للتسوية في سوريا، إلا أن الخلافات بينهما وصلت حد التناقض، وتمحورت حول قضيتين رئيسيتين، أولهما رحيل بشار الأسد عن السلطة، والذى تعتبره الرياض شرط مسبق لأى تسوية سلمية بشأن سوريا، وتصر أن يكون رحيله فورى ودون شروط، فى حين ترى روسيا أن بقاء الأسد ضروري في المرحلة الانتقالية، وأنه حجر زاوية فى محاربة الارهاب، وأن للأخير الأولوية على ما عداها من قضايا أخرى، وأن غياب الأسد ورحيله المفاجئ سيؤدى حتماً إلى فراغ سياسي ستملأه  الجماعات الإرهابية، وقد يؤدي إلى تكرار السيناريو الليبى عقب مقتل معمر القذافى، وتتمسك موسكو بأن رحيل الأسد فى النهاية أمر يقرره الشعب السوري وأنه متروك لإرادة السوريين. وثانيهما، الخلاف بين الجانبين فيما يتعلق بالتحديد الدقيق للجماعات الإرهابية، وإدراج روسيا لجماعات تعتبرها دول الخليج ضمن جماعات المقاومة المسلحة فى سوريا.

وقد أدى ذلك إلى تعثر عملية التسوية السلمية وفشل جنيف3 مطلع عام 2016م، واتهامات متبادلة بين الجانبين حول المسئولية عن ذلك. فقد شاركت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من المعارضة السورية، على شرط تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2015م، والذي ينص على “رفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين، وخصوصًا النساء والأطفال، ووقف الهجمات الجوية والبراميل المتفجرة على المدنيين”.وعقب تأجيل المحادثات يوم 3 فبراير، أكدت الهيئة أن وفد المعارضة لن يعود إلى جنيف ما لم يتم إحراز تقدم في المجالات الإنسانية في سوريا، واعتبرت أن تأجيل المباحثات “فرصة للمجتمع الدولي من أجل الضغط على النظام وحلفائه للالتزام أولًا بتنفيذ المتطلبات الإنسانية للشعب السوري من خلال فك الحصار، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف القصف، وإدخال المساعدات الإنسانية”. ورحبت بأي جهود دولية لتحقيق انتقال سياسي للسلطة دون أن يكون الأسد طرفًا فيه. مُتهمة “الحكومة السورية والروسية بالعمل على إفشال المباحثات وتكثيف العمليات العسكرية والغارات الجوية”،واتهمت نظام الأسد، بدعم من روسيا، باستخدام محادثات جنيف كغطاء عسكري من أجل مواصلة تقدمه في سوريا، خاصة في الجزء الغربي من البلاد، حيث يرغب النظام في إحكام سيطرته عليه، ويواصل العمليات العسكرية ضد المعارضة وليس ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وحملت الهيأة العليا للمفاوضات الأسد وروسيا مسئولية وقف وتأجيل المفاوضات في جنيف، وهو الموقف الذى دعمته المملكة العربية السعودية التى حملت النظام السوري مسئولية تعليق محادثات جنيف على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، وأعلن أحمد عسيرى، مستشار وزير الدفاع السعودي “أن بلاده مستعدة لإرسال قوات برية إلى سوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، إذا وافق التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة”.

في المقابل اتهمت روسيا “مجموعة الرياض” بالسعي إلى إفشال المفاوضات السورية عبر طرح شروط مسبقة لبدئها، وأشار جينادى جاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي إلى إن: “محاولات وفد الرياض لتقويض عملية المفاوضات بذريعة مواصلة روسيا عمليتها العسكرية في سوريا غير مقبولة على الإطلاق، لأن الحديث يدور عن مكافحة الإرهاب في هذا البلد. والذريعة الثانية المتمثلة بعدم قدرتهم على المشاركة في المفاوضات بسبب الوضع الإنساني المتفاقم في سوريا، هي الأخرى غير مجدية تماما"ً. وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن سبب قرار “معارضة الرياض” بتعليق مفاوضات جنيف يعود إلى تحقيق الجيش السوري نجاحات جدية في شمال محافظة حلب.

تزامن ذلك مع تطور واضح فى العلاقات الروسية الإيرانية مما أدى إلى تزايد حالة التوتر بين موسكو ودول الخليج التى تعتبر إيران التهديد الرئيسى لأمنها القومى. ففي الوقت الذي أعلنت الرياض قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران على خلفية الإعتداء على القنصلية والسفارة السعودية فى إيران، وصل التعاون الاستراتيجى بين موسكو وطهران مستويات غير مسبوقة.

ففى يونيو عُقد اجتماع ثلاثي بين وزراء دفاع إيران وروسيا وسوريا في طهران، وأعرب وزير الدفاع الروسى عن شكره للمبادرة الإيرانية لعقد اجتماع ثلاثي بين وزراء دفاع الدول الثلاث، وقال إن "التصدي الشامل للإرهاب هو مسؤولية دولية يجب على جميع الدول أن تشارك فيه لإيجاد عالم أكثر أمنا". وأكد ارتياحه للحوار والتنسيق الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع طهران، معربا عن أمله بأن يسفر الاجتماع عن رفع مستوي التعاون بين الدول الثلاث في مسيرة مواجهة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار المستديم في سوريا. واعتبر علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والمنسق الأعلى للإجراءات السياسية والعسكرية والأمنية الإيرانية مع سوريا وروسيا، أن اللقاء تفرضه تزايد التعقيدات السياسية والأمنية في الأزمة السورية، واعتبر التعاون الوثيق والمؤثر والمتنامي بين البلدان الثلاثة وتيار المقاومة العامل الرئيسي لهزيمة الشبكة الارهابية وتدميرها الملحوظ في المنطقة".

وفى مطلع أغسطس أعلن ديميتري روجوزين نائب رئيس الوزراء الروسي، أن روسيا سلمت إيران نصف صفقة منظومات الدفاع الجوي الصاروخي "إس -300" الروسية، وهو ما يثير قلق دول الخليج من أن يؤدى ذلك إلى تغيير فى موازين القوى بالمنطقة ويزيد من قدرة وفاعلية الدفاعات الجوية الإيرانية التي تعاني حالياً من الضعف النسبي وفجوات في التغطية والقدرة. ومن المعروف أن منظومة اس 300 من الأنظمة القوية في العالم فى مجال الدفاع الجوي الصاروخي بعيد المدى، وهي قادرة على صد وتدمير الصواريخ البالستية، ومجهزة برادارات قادرة على تتبع 100 هدف والاشتباك مع 12 هدفا في نفس الوقت، ولا تحتاج المنظومة سوى لخمس دقائق فقط لتكون جاهزة للإطلاق، كما إن صواريخها لا تحتاج لأي صيانة طوال فترة عملها. وهي مصممة للدفاع عن المعامل الكبيرة والمنشأت الحساسة والقواعد العسكرية ومراكز الرصد الجوي ضد الضربات المعادية، ومن المتوقع أن توظفها إيران لحماية منشأتها النووية، وتحصين نفسها ضد أى هجمات صاروخية محتملة.

وفى 16 أغسطس أقلعت القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز (تي يو-22 أم) و(أس يو-34) من قاعدة "نوجه" فى همدان غرب إيران وقصفت أهدافا لتنظيم داعش وجبهة النصرة في مناطق حلب ودير الزور وإدلب، وهو ما عد تطور بالغ الدلالة خاصة وإنها المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا بلداً ثالثاً لشن غارات في سوريا منذ بدء حملتها العسكرية بها. وبرر الجانبين ذلك بأن نشر القاذفات الروسية في إيران من شأنه تقليص زمن طيران القاذفات بنسبة 60%، وأن طبيعة الطلعات الروسية والأهداف المستهدفة كانت تستلزم ذلك. ومن المعروف أن قاعدة "نوجة" هي ثالث أكبر قاعدة عسكرية في إيران وتستقر فيها الطائرات الإيرانية العسكرية الثقيلة من طراز إف4 الأمريكية الصنع ومیج-29 الروسية الصنع، ويفصلها عن أهداف المقاتلات الروسية في سوريا حوالي 900 كيلومتر فقط، الأمر الذي سهل للقاذفات الروسية حمل حوالي ثلاثة أضعاف القنابل التي تستطيع حملها في حال انطلاقها من قواعد روسية‪.

 ورغم الانتقادات التى أطلقها البعض فى البرلمان الإيراني حول إتاحة قاعدة همدان لروسيا والتى دفعت وزير الدفاع الإيرانى، حسين دهقان، إلى انتقاد موسكو للإعلان عن غاراتها التي انطلقت من همدان، فإن المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، أكد على أن "إيران ليس لديها أية اتفاقية بشأن استخدام الطائرات الروسية لقاعدة نوجه العسكرية في همدان"، إلا أن البلدين بينهما تفاهمات تشمل السماح لموسكو باستخدام الأجواء الإيرانية وتسهيلات أخرى، وأن أي استخدام في المستقبل يعتمد على "الوضع في المنطقة".

وفى 28 أكتوبر عُقد لقاء ثلاثى بين وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران في موسكو لبحث تطور الوضع في سوريا عقب الاعلان عن امكانية قيام واشنطن بتوريد أسلحة ثقيلة للمعارضة المسلحة، معتبرين أن لذلك عواقب لا يمكن التنبؤ بها، وأن تصرفات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تزيد من عدم استقرار الوضع في سوريا وتنتهك القوانين الدولية. ورغم أن موسكو ترى أن علاقتها الاستراتيجية مع إيران لا تنتقص من توجهها نحو تعزيز التفاهم والشراكة مع دول الخليج، فإن الأخيرة يساورها الكثير من الشكوك حول تداعيات التعاون الاستراتيجى الروسى الإيرانى على امنها واستقرارها.

وتظل هناك آفاق رحبة للوصول إلى تفاهمات روسية خليجية تمهد لدفع التعاون الروسي الخليجي وإعادة الدفء للعلاقات بين الجانبين، وهناك مدى واسع وقاعدة من المصالح المشتركة التى يمكن الإنطلاق منها نحو هذا الهدف، وقد يكون من مصلحة الطرفين الفصل بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي ولو مرحليًا.