مرت دول الخليج العربي في عام 2017م، بتحولات حادة لم تكن لتحدث في تقديرنا بمعزل عن توازنات في الجوار الإقليمي، وخصوصًا القوى الإقليمية غير العربية المؤثرة مثل إيران، تركيا، باكستان، والهند. ففي زمن المصطلحات الذرائعية التي تصكها وتوظفها القوى الإقليمية للتغطية على أهدافها النهائية يصبح من الضروري تمحيص كل تحرك إقليمي من منظور علاقاتنا مع تلك القوى.

العلاقات الخليجية الإيرانية  

         اختارت جل القراءات للعلاقات الخليجية الإيرانية – تصورًا –الدخول من بوابة التباينات في الرؤى الاستراتيجية للقضايا في المنطقة. صحيح أنه منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979م، لم تجعل طهران أطماعها سرًا تحتفظ به لنفسها، فهي تحاول أن تجعل من الخليج منطلقًا لتحقيق أطماعها بالتدخل في شؤون أهله الداخلية والخارجية[1]. ‏ لكن هذا لاينفي وجود مايقرب الطرفين من روابط تاريخية وجغرافية ‏واقتصادية مشتركة بين الجانبين، فدول مجلس التعاون من أكبر الشركاء ‏التجاريين لإيران، ما يعزز فرضية تحسن العلاقات بين الجانبين، انطلاقًا ‏من أن المصالح الاقتصادية أساسًا جيدًا لبناء الثقة. ولكن هذا الحلم يتلاشى حين ندرك بوضوح أن ما يباعد الطرفين هو ‏أن طهران ومنذ عقود لم تنشط في التقرب الودي من دول الخليج العربي، بل نشطت في تعميق الحُفر ومن أهمها   توظيف ‏طهران للمذهبية، وكأن طهران تبحث عن أمة شيعية لا لتخدمها بل ‏لتحكمها عبر الفتنة والتقسيم وفق مطامحها التوسعية وسعيها للتوغل ‏في المنطقة واستهدافها لأمن الخليج بحروب تخاض عنها بالوكالة في كل ‏من العراق وسوريا واليمن، مما فاقم من حدة هذه العلاقات لتخضع بذلك لمنحى ‏تصادمي يقلص من مساحة التوافقات[2]. حيث لم تكن مشكلتنا مع إيران إنتاج المزيد من المفاعلات النووية بل إنتاج المزيد من ‏الميليشيات المذهبية، كما أن طهران لم تربط ‏إيقاف البناء في المفاعلات مع وقف البناء في ‏المستوطنات ولم تسخر طموحها النووي إلا لإذلال محيطها الإقليمي لا حمايته. ‏فخلال فترتي حكم الرئيس السابق أحمدي نجاد الذي يمثل حقبة حكم تيار المحافظين اتسم الخطاب ‏الإيراني تجاه دول الخليج بالتشدد. وعليه أثار فوز الرئيس حسن روحاني -المحسوب على التيار ‏الإصلاحي-في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أجريت في يونيو 2013م، الكثير من التفاؤل في دوائر ‏صنع القرار الخليجية فرحبت بتلك النتيجة. ليتضح أن روحاني نسخة مزيفة من الإصلاح الذي يدعيه. ‏فقد تخلى روحاني أخيرًا عن خطابه الذي كان يوصف بـ "المعتدل" في كلمته التي ألقاها في البرلمان الإيراني وبثها التلفزيون المحلي، على استمرار دعم ميليشيات إيران في المنطقة ‏واليمن، قائلا: "أقبل أیادي مقاتلي المقاومة الذین زرعوا الیأس في قلوب الاستكبار العالمي والصهیونیة. ‏إنهم نشروا الأمن في ربوع العراق وسوریا ولبنان وسينعم الیمن بالأمن أيضا". فحكومة روحاني لم تعد ‏تخفي رسميًا دعمها للحوثيين، حيث أكد الرئيس الإيراني في كلمة له في 10 ديسمبر 2017م، على ‏استمرار التدخل العسكري الإيراني عن طريق دعم ميليشياته في اليمن، على غرار التدخل الذي يقوم به ‏الحرس الثوري، بدعم ما أطلق عليهم "مقاتلي محور المقاومة" في العراق وسوريا ولبنان"‏[3]. وعليه يمكننا وضع طهران في خانة القوة الإقليمية المتحدية لدول الخليج العربي.

الدور التركي في الخليج

قاد الاقتصاد العربة التركية لصعود التحديات المحيطة بتركيا خلال العقدين الأخيرين، لكن أنقرة بدأت بتغيير استراتيجيتها في التوسع من استخدام القوة الناعمة " Soft Power"ممثلة بالاقتصاد والدبلوماسية والثقافة، إلى القوة الصلبة"Hard Power"عبر القواعد العسكرية والصناعات العسكرية. فتركيا تحتلّ المرتبة العاشرة عالميًا بين جيوش العالم، كما تحتلّ المرتبة الثانية في حلف شمال الأطلسي بعد الجيش الأميركي[4]. وهو ما رفع التقييم الجيوسياسي لتركيا لامتلاكها هذين العنصرين الهامين من عناصر القوة. ثم تخلت أنقرة عن التحفّظ المؤدّي إلى الانكفاء فيما يخص سوريا. واستجابة لمستجدات وظروف إقليمية ودولية تبنت تركيا معادلة الحفاظ على مقومات القوة التركية المتمثلة في الموقع الاستراتيجي والإرث الحضاري والقوة العسكرية والاقتصاد المتنامي. وما نشاهده في "عملية غصن الزيتون" هو تفعيل للقوة العسكرية، التي أثبت استخدامها حتى الآن أن انقرة متحفزة لعلاقات شراكة مع دول الخليج العربي عبر فوهات المدافع لا صناديق الخضار.

لقد كان إدراك صانع القرار الخليجي لهذا الأمر سابقًا للأحداث الأخيرة، فقد تم في 2008م، توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين تركيا ودول الخليج، والحوار الإستراتيجي نقلة نوعية، أظهر إدراك دول الخليج وتركيا حجم التهديدات الأمنية التي تتعرض لها المنطقة، وقدرة تركيا ومدى رغبتها في الوقوف بجانب الخليجيين في مواجهة التهديد الإيراني. فمتطلبات المرحلة تفرض حاجة الخليجيين لمحور رديف. ومصالح الخليجيين مع أنقرة تستدعي التنسيق في ملفات عدة فقد تحصد ما يمكن أن يُطلق عليه "الاحتواء المزدوج" للإرهاب وإيران بشراكة تركية خليجية[5]. كما أن مبادرة اسطنبول 2004م، هيكل تعاون جاهز لو انضمت إليه عُمان والسعودية. أما عوامل تنامي التقارب الخليجي – التركي فمنها أن حرب تحرير العراق 2003م، تمخض عنها آثار سلبية على توازنات القوى الإقليمية، أدى لتنامي النفوذ الإيراني مما أثار حفيظة الخليجيين، ودفعهم للتقارب مع تركيا لتكوين تحالف سني “لمواجهة التمدد المذهبي الإيراني. يضاف لذلك رغبة تركيا بجذب الاستثمارات الخليجية، وفتح أسواق للصادرات التركية. وتأمين احتياجاتها النفطية. ولاستفادة الخليجيين من الخبرات التركية بمجال الصناعات الدفاعية لكسر احتكار الدول الغربية[6]. بما يقود إلى اضطلاع تركيا بدور في أمن منطقة الخليج، فالتوازن الإقليمي الفاعل هو الصيغة المثلى لأمن منطقة الخليج. ولإيمان صانع القرار السياسي الخليجي بأن البعد الخارجي ضرورة لتحقيق أمن الخليج فلن تجد أفضل من أنقره كموازن مؤتمن لطهران ، وتتفق هذه النظرة الخليجية مع نظرة استراتيجية تركية شاملة تستهدف تثبيت أنقرة كقوة مركزية مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط. لا سيما وأن واشنطن تبدي ارتياحًا لهذا الدور وتنظر إليه بشكل إيجابي، وخصوصًا وأن مشاركة أنقرة في تسوية العديد من الأزمات الراهنة تسهم في الحد من النفوذ الإيراني بإيجاد توازن جديد في المنطقة[7]. ثم حدثت الإشكالية على مسارين: الأولى أتت كإحدى تبعات الأزمة الخليجية بين دولة قطر، وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، حيث أظهرت تقاربًا عسكريًا تركي غير مريح في الخليج العربي، وهذا التقرب يعد بحد ذاته من معوقات مساعي الكويت لحل الأزمة الخليجية، من جانب آخر دفع إلى تراجع الدور التركي كجزء من الترتيبات الخليجية لموازنة القوة الإيرانية. أما المسار الآخر فهو عملية غصن الزيتون، فدول الخليج ضد تواجد جميع الأطراف الدولية في الساحة السورية بما في ذلك تركيا التي قد تقتطع جزءًا من بلد عربي شقيق نتفق مع شعبه ونختلف مع حاكمه الطاغية بشار الأسد.

العلاقات الخليجية ـ الباكستانية

لا شك أن الخليج العربي من ناحية الجغرافيا السياسية، أكثر اتساعًا من الخليج العربي من ناحية الجغرافيا الطبيعية، حيث يضم بالمعيار الجيوسياسي، عددًا من الوحدات السياسية التي ليست لها سواحل خليجية، فيتسع الحديث عنه ليشمل اليمن وباب المندب حتى قناة السويس، وليشمل أيضًا تركيا وأفغانستان وباكستان والهند. باعتبار أن هذه المناطق هي مناطق متصلة بالخليج العربي. فقد كان الخليج في مطلع القرن العشرين امتدادًا للهند في دوائر الحكم البريطانية سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وهو امتداد لحلف شمال الأطلسي بحكم أن إيران والعراق وباكستان وكلها دول على أطراف الخليج، تمثل حلف بغداد 1955م، والذي كانت تقف من خلفه بريطانيا والولايات المتحدة ،كما تمد تركيا يديها بين الحلفين لتظهر مدى تطابق ما يرميان إليه من خطط و أهداف، كما يظهر ارتباط الخليج بجنوب آسيا في مطلع السبعينيات، حيث كان من نتائج الحرب الهندية الباكستانية 1971م، أن مالت الهند إلى عدن الماركسية في جنوب الجزيرة العربية وإلى بغداد شبه الاشتراكية في أقصى شمال الخليج العربي، فيما توثقت العلاقات الباكستانية مع السعودية وإيران التي التزمت بأمن باكستان منذ العام 1973م. ولولا أن الحرب البحرية خلال المعارك الباكستانية ــ الهندية كان مسرحها بحر العرب وخليج البنغال، لكانت إيران جزءًا منها ضد الهند على أطراف مضيق هرمز. كما نجد أن باكستان من خلال قوات (البلوش) كانت جزءًا من الجهد سلطنة عمان في حرب ثوار ظفار في السبعينيات[8]. إن باكستان حلقة من حلقات أمن منطقة الخليج العربي منذ قيامها 1947م، وجزء من جواره الجيوسياسي، بل إن حرب أفغانستان 1979م، قد خاضتها أطراف الصراع في عصر الحرب الباردة طمعًا ودفاعًا عن الخليج العربي، ولم يظهر مبدأ كارترCarter Doctrine الذي جعل أمن الخليج العربي جزءًا من أمن الولايات المتحدة القومي إلا بعد أن احتفل السوفيت برأس السنة في شوارع كابل 1979م.

لكن باكستان منذ تفجير قنبلتها النووية وهي تعتمد على الردع النووي لتوفير ميزانيات الدفاع، ما أثر على تطور القوات المسلحة التقليدية في مجالات التسلح والتدريب، حتى إننا كنا نتساءل عن جدوى التمارين بين القوات المسلحة ببعض دول الخليج وباكستان وهي في حالتها هذه. بل خاب ظننا في المظلة النووية. فقد توقعت السعودية أنها تقع تحت المظلة الباكستانية النووية، كما هو الحال مع اليابان التي يقال بأنها تحتمي بالمظلة النووية الأمريكية، خاصة وأن القدرات النووية الباكستانية تتخطى حاجز 2750 كم[9]. ثم اتضحت الأمور بما لانريد برفض البرلمان الباكستاني مؤخرًا الانضمام إلى التحالف ضد الإرهاب الحوثي وإعادة الشرعية في اليمن، رغم تأكيد باكستان على التزامها بحماية أراضي المملكة العربية السعودية، هذا التكشف المخيب للآمال جراء التردد الباكستاني في دعم السياسة السعودية في اليمن، دفع الرياض إلى التفكير في البحث عن بدائل نووية أخرى كنوع من الضغط على إسلام آباد، باعتبارها شريكًا نوويًا كان من المفترض أن يوفي بتعهداته. وهو ما تفق عليه أكثر من طرف خليجي حيث انتقد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، القرار الباكستاني، واصفًا إياه "بالقرار المتناقض والخطير وغير المتوقع". كما اتهم قرقاش باكستان بتعزيز المصالح الإيرانية على حساب حلفائها في الخليج العربي، وأضاف بأن إسلام أباد اختارت الحياد في “مواجهة وجودية”، وبأنها ستدفع الثمن.

التعاون الخليجي ـ الهندي

التعاون العسكري الخليجي ـ الهندي صيغة من صيغ جديدة لأمن الخليج، تدفع نيودلهي لذلك مصالحها للانخراط في قضايا الأمن الإقليمي، خصوصًا أن الخليجيون قد كلت أيديهم وهو يطرقون أبواب الغرب والصين وروسيا، دون أن يتحقق الأمن المنشود، بالإضافة إلى وجود الكثير من مشجعات التقارب الخليجي الهندي، فحتى منتصف القرن الماضي كان الخليج امتدادًا جغرافيًا للهند، في ملبسه ومأكله وكثير من مفرداته اللغوية، ونظمه الإدارية. واليوم تعد الهند من أكبر 10 اقتصادات في العالم، وثاني أكبر دول العالم في عدد السكان، وثالث أكبر مستورد للنفط، ورابع أكبر مستورد للغاز، حيث تعتمد الهند على دول الخليج بنسبة 60% من حاجتها النفطية. ويبلغ حجم التجارة بين الطرفين 130 مليار دولار سنويًا، وتُعتَبر دول مجلس التعاون الخليجي ثاني شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تزايد عدد العمالة الهندية في الخليج. كما تشير الأرقام إلى أن للهند 6 ملايين عامل في دول مجلس التعاون يقومون بتحويل 35-40 مليار دولار سنويًا[10].جاعلة تنامي العلاقات بين الطرفين في المحاور الاقتصادية والاستراتيجية ذو قابلية عالية. كما تعرضت الهند كما تتعرض دول الخليج للإرهاب الجهادي والتطرف، والجريمة عبر الحدود، وغسيل الأموال والمخدرات وتهريب الأسلحة مما يهدد استقرار الطرفين. ثم يتنامى النفوذ الصيني حول الهند، وتتأثر السياسة الإقليمية للهند بذلك ، خصوصًا في منطقة الخليج.

ولأن الخليج جزء من المحيط الهندي، تعده نيودلهي ضمن مجالها الحيوي المجاور. كما تحاول دول الخليج تعزيز الروابط الأمنية مع الهند وتأمين مصالحها[11].حيث وقعت دول الخليج اتفاقيات للتعاون الدفاعي، تهدف من خلالها لترقية التعاون العسكري في شراكات أمنية منها التعاون العسكري الإقليمي، حيث بإمكان الهند المساهمة في توازن القوي في الخليج، ربما عبر إظهار قدراتها العسكرية بتدريبات سنوية مشتركة مع "قوات درع الجزيرة" لمواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية. وخلق دور محدد لنيودلهي في الأمن الإقليمي[12]. والأمن البحري ومكافحة القرصنة. ومكافحة الإرهاب في إطار اتفاقيات أمنية قائمة أو استحداث جديدة مع عدد من دول مجلس التعاون، كما يحتاج الطرفان لتوسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية وتسليم العناصر الإجرامية. و بتدريب قوات خليجية على عمليات مكافحة الإرهاب[13]. بالإضافة إلى توفير المعدات العسكرية الهندية، فماذا يمنع دول الخليج من سعيها للحصول على معدات عسكرية إضافية يمكن أن توفرها الهند. دون الشروط الغربية غير المحقة، والمرتبطة بقيود الديمقراطية الغربية وحقوق الإنسان وغيرها. أخيرًا الاحتماء بالهند النووية: فقد أصبحت الهند قوة نووية في عام 1974م، فالهند لقربها من الخليج قد تكون أجدى من الاحتماء بالمظلة الغربية.

أما عقبات التعاون الخليجي الهندي فمنها أن إيران تعد مصدرًا مهمًا لطاقة الهند، وعنصرًا حاسمًا في حساباتها الاستراتيجية، لقُربها الجغرافي من باكستان وأفغانستان، وكممر تجاري إلى آسيا الوسطى. وهذه الشراكة الاستراتيجية بين الهند وإيران مصدر للقلق الخليجي وتستوجب جهد تقارب خليجي عاجل لتوجيه نيودلهي بعيدًا عن طهران عبر تقديم إغراءات جادة للهند. لقد عارضت الهند علنًا البرنامج النووي الإيراني، لكنها لم تخفي رغبتها في بناء علاقات سياسية واقتصادية قوية مع طهران. كما كان موقفها صامت ومعيب من الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، كما لاينظر الخليجيون بارتياح إلى طريقة معاملة المسلمين في الهند[14]. بل أن الهند اعترفت بالكيان الصهيوني عام 1950م، ولا زالت للهند علاقات وثيقة مع الصهاينة. يضاف إلى ذلك التقارب الباكستاني– الخليجي: وهو تقارب تاريخي استغلت فيه إسلام آباد العامل الديني واتهمت الهند بمعاداة المسلمين، لتعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية مع دول الخليج، وإن كان هناك تراجعًا في انفراد باكستان بالنفوذ في الخليج. مما يجعل الدفاع عن إسلامية باكستان معقدة علاوة على قدراتها العسكرية والنووية. من جانب آخر يقلق الهند خطوات الصين – غريمها الدائم- السريعة في تقربها نحو الخليج [15]. وتواجه العلاقات الهندية ــ الخليجية صعوبة قدرة الهند على مزاحمة واشنطنفقد تقدمت دول الخليج خطوة بمنح الهند صفة شريك حوار"Dialogue Partner" من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2003م، لتصبح ثالث دولة بعد الولايات المتحدة واليابان تتمتع بهذه الميزة .. لكن ذلك لا يعني قيامها بدور أمني محل التواجد الغربي وخصوصًا الأمريكي، فالاحتياجات الأمنية لدول المنطقة لم تحققها واشنطن إلا بعد نصف قرن من التعامل مع التحديات في الخليج. من المبكر استقراء أبعاد ما ستقدمه نيودلهي. كما لا زالت ثقافة صيانة العلاقات الدولية الخليجية مع بلد بقرب الهند غائبة. فقد اقتصرت العلاقات الهندية الخليجية في جانبها العسكري على "المجاملات العسكرية" بدل الشراكات الاستراتيجية، كالزيارات المتبادلة للسفن وزيارات ضباط الارتباط، والملحقين العسكريين.

أخيرًا

تبقى إيران ومشاريعها الإقليمية من مفجرات الصراع في الخليج العربي. وتظهر طبيعة العلاقات بين دول مجلس التعاون والقوى الإقليمية غير العربية المؤثرة مثل تركيا ـ باكستان ـ الهند، تظهر توجهًا خليجيًا نحو هذه الدول في حوارات استراتيجية جادة، كان أغلبها من خلال سياسة خليجية موحدة تحت مظلة مجلس التعاون. لكن التحديات وضعف قدرات هذه القوى تجعل استثمار هذه العلاقات لملء الفراغ الاستراتيجي وتحقيق الاستقرار والتوازن في منطقة الخليج، أمر محفوف بالمغامرة مقارنة بما بين دول الخليج والدول الغربية الكبرى من اتفاقيات أمنية هي أكثر مصداقية وفعالية، لكن ذلك لا يفرغ التواصل مع جوارنا الإقليمي من جدواه ولو كان محدودا.

[1]. عبدالله جمعة الحاج.إيران واللعب بالنار في الخليج العربي.صحيفة الاتحاد.10فبراير2018م

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=97571

[2]. محمد الحمامصي.العلاقات الخليجية الإيرانية: الاستقرار في مواجهة الثيوقراطية التوسعية . العرب اللندنية. 23 يناير 2017م

http://alarab.co.uk/article/2/100092/manifest.html

[3]. صالح حميد.تفاصيل دعم إيران لميليشيات الحوثي والتدخل في اليمن.العربية.نت. 16 ديسمبر 2017م

http://www.alarabiya.net/ar/iran/2017/12/16/مسلسل-دعم-إيران-لميليشيات-الحوثي-والتدخل-في-اليمن.html

[4]. http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=turkey

[5].   مهنا الحبيل.العلاقات الخليجية التركية أين المصالح .الجزيرة نت 11 ديسمبر2014م

http://tinyurl.com/hnv3q7a

[6]. ســامية بيبرس.الحوار الإستراتيجي التركي – الخليجي.دراسات الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

http://tinyurl.com/hmcka5v

[7]. . ســامية بيبرس.الحوار الإستراتيجي التركي – الخليجي.دراسات الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

http://tinyurl.com/hmcka5v

[8].البعوض النووي القادم الى الخليج العربي. مدونة أمن الخليج. 23 أبريل 2009

http://gulfsecurity.blogspot.com/2009/04/blog-post_23.html

[9]. طارق فرحات.نيويورك تايمز: باكستان شريك السعودية النووي الذي لا غنى عنه.

http://www.sasapost.com/pakistan-the-saudis-indispensable-nuclear-partner/

[10]. ناصر التميمي.العلاقات الهندية-الخليجية: هل تصبح الهند "الصين" الجديدة؟مركز المارات للدراسات.03 أبريل, 2016

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/04/160403103305878.html

[11].أحمد عاطف. دوافع التقارب.. وسياسات التوجه شرقاً وغرباً.المستقبل للابحاث والدراسات المتقدمة.8 فبراير 2016م

http://www.futurecenter.ae/analys.php?analys=412

[12] Rajeev Agarwal, Security in the Gulf Region: India’s Concerns Vulnerabilities, Interests and Engagement Options,

http://futurecenter.ae/study.php?study=118

[13]. إبراهيم غالي.مصالح استراتيجية:ركائز تعزيز الشراكة الإماراتية - الهندية.المستقبل للابحاث والدراسات المتقدمة.

http://www.futurecenter.ae/analys.php?analys=775

[14]. ناصر التميمي.العلاقات الهندية-الخليجية: هل تصبح الهند "الصين" الجديدة؟30 ابريل 2016م

http://tinyurl.com/zpayhzq

[15]. كديرا بثياغودا.رئيس الوزراء الهندي مودي يبني علاقات مع منطقة الخليج.صحيفة الجريدة.18 أغسطس 2015

http://www.brookings.edu/ar/research/opinions/2015/08/18-modi-bridges-gulf-pethiyagoda