منذ أن أدركت المرأة أنها كائن مساو للرجل في الحقوق والواجبات بدأت مسيرتها الطويلة لتأكيد هذا الحق سواء من داخل أروقة المنظمات الدولية، أو وحتى عن طريق رفع شعار المطالبة بالمساواة وعدم التمييز حتى أصبح لها صوت مسموع يتردد صداه بين جنبات العالم أجمع ، ومؤسساته ومنظماته، وتحولت أهدافها من مجرد رغبات إلى قوانين تسن ملزمة بالتنفيذ، وتم إبرام واتفاقيات وقعت عليها الدول، وتسعى لتطبيق شروطها، ولعبت المنظمات الدولية والمحلية دورًا كبيرًا في حماية ما حصلت عليه المرأة من مكتسبات فضلاً عن دورها في تسهيل تنفيذ قوانين حماية حقوق المرأة ومراقبة أي خلل في التطبيق ولمساعدة المرأة على معرفة حقوقها والحصول عليها كاملة، والبحث عن كل جديد من شأنه أن يمنح المرأة المزيد من الصلاحيات التي تعمل على الارتقاء بدورها داخل المجتمع وتدعم أهمية وجودها وتأثيرها في الإنتاج والتنمية، وصناعة القرار المجتمعي. فحقوق المرأة ذلك الشعار الذي يشتمل على كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية التي تمتلكها النساء بشكل مساو للرجال، وهي ليست مجرد قضية إقليمية أو محلية، بل قضية دولية تطالب بقدرة المرأة وحصولها على التمتع بالحرية والكرامة والمساواة، بعيدًا عن الخوف والاستغلال الذي ظلت لسنوات طوال تعانى منه سواء في الغرب أو الشرق، فقضايا حقوق المرأة ليس قاصرًا على دول المشرق أو الدول العربية والإسلامية، بل قضية عالمية، حيث تعتبر هذه الحقوق من ضمن القوانين الدولية والوطنية لحقوق الإنسان التي تساهم في تعزيز رعاية المرأة وحمايتها.

المسيرة الأممية لحقوق المرأة

حيث شكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1958م، محطة مهمة في تاريخ حقوق المرأة إذ اعترف بشكل واضح وصريح بالمساواة وبالحقوق المتساوية بين الجنسين في كافة المجالات والفئات، و شجع على صدور العديد من الاتفاقيات التي تتعلّق بحقوق المرأة، والتي ترتب علية صدور العديد من الاتفاقيات التي لعبت دورًا رئيسيًا في طريق الدفاع عن المرأة وحريتها، ورغم مرور الوقت ومع أن الحركة العالمية لحقوق الإنسان التي نادت بالمساواة بين الجنسين، إلا أن العمل على أرض الواقع كان بعيدًا عن ذلك، وعليه طالبت الحركة النسائية على مستوى العالم واللجنة المعنية بمركز المرأة التابعة للأمم المتحدة، بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة فكان إعلان الأمم المتحدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1967م، والتي أتبعها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي أكسبت مبدأ المساواة بين الجنسين معنى أكثر دقة وتحديدًا فأصبح يعني” بمساواة الحقوق في القانون" . وبمرور الوقت تضافرت جهود كل الهيآت والمؤسسات الدولية وبالتحديد مع بداية عام 1972م، والذى اعتبر عام قضايا المرأة بذلت كل الجهود المطالبة بضرورة تحسين أوضاع النساء، وإزالة كافة العقبات التي تعترضهن وتمنع تقدمهن، وللتأكيد على ضرورة منحهن فرصًا متكافئة مع الرجال في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وضمان إدماجهن التام في كافة الجهود التنموية لبلادهن وإفساح المجال أمامهن للمشاركة في عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات الهامة والمصيرية، وتأكيدا لهذه الخطوات الجادة في مسيرة تمكين المرأة حول العالم أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975م، سنة دولية للمرأة، كما اتخذت الفترة من 1976-1985م، عقدًا دوليًا للمرأة، ثم اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979م، واعتمد مؤتمر نيروبي الدولي عام 1985م، الاستراتيجيات المرتقبة للنهوض بالمرأة خلال الفترة من1986-2000م، وفى السياق ذاته أكدت منظمة اليونسكو في مؤتمرها العام سنة 1989م، وفي خطتها المتوسطة للأعوام1990- 1995م، على ضرورة تحسين أوضاع المرأة وتخفيض نسبة الأمية خاصة بين النساء، وأكد المؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان الذي عقد في فيتنام عام1993م، على ضرورة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق وضرورة مكافحة التمييز القائم في كافة المجالات على أساس نوع الجنس، كما أكد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المنعقد في كوبنهاجن عام 1995م، أن تمكين المرأة من تحقيق كافة طموحاتها وأمالها يعتبر عنصرًا حاسمًا في الاستراتيجية الدولية التي تسعى إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تقف حائلاً دون تحقيق أهدافها ذلك لان المرأة عنصر فعال وإيجابي في المجتمع لابد من مساعدته ودعمه ليرتقي المجتمع بكل فئاته، كذلك كان المؤتمر الدولي الرابع الذي عقد في بكين عام 1995م، من أكبر المؤتمرات الدولية التي حرصت على تقييم مدى التقدم الذي أحرزته المرأة في البلدان المختلفة منذ عام1985م، لتعبئة كافة الجهود الدولية في سبيل النهوض بها وتعزيز دورها، وأشار الإعلان العالمي الصادر عنه إلى مختلف أشكال التمييز ضد الفتيات والنساء وحدد أهدافاً أساسية على المجتمع الدولي أن يبلغها في هذا الصدد لضمان رفع مستوى المرأة وتعزيز المكاسب التي حققتها، أكد مجددًا على ضرورة حماية حقوق المرأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وإزالة كافة أشكال التميز ضدها والعمل على مكافحة فقرها وإزالة كافة العقبات التي تحول دون مشاركتها الكاملة في الحياة العامة وفي مواقع اتخاذ القرار على كافة المستويات، ومكافحة كل أشكال العنف الممارس ضدها، ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة لها وتمكينها من الحصول على الاستقلال الاقتصادي والوصول إلى المصادر الاقتصادية والمساهمة في عمليات الإنتاج.

تعمل قوانين حقوق المرأة على تعزيز الحقوق المتساوية لجميع النساء، حيث اعتبرت المجتمعات التي تعزز حقوق المرأة من المجتمعات الناجحة المتقدمة، لأن فشل المجتمع في التخلص من التحيز والتمييز سيؤدي إلى إعاقة عملية تنميته وازدهاره ويعتبر بند المساواة بين الجنسين المبدأ الذي ترتكز عليه كافة حقوق النساء، بالإضافة إلى كونه المبدأ الرئيسي الذي تتبعه الأمم المتحدة وتلتزم به كل منظمات العالم.

ويدل مفهوم حقوق المرأة على ما يمنح للمرأةوالفتيات من مختلف الأعمار من حقوق وحريات في العالم الحديث، والتي من الممكن أن يتم تجاهلها من قبل بعض التشريعات والقوانين في بعض الدول، ولتحقيق ذلك تشكلت العديد من المؤسسات والمنظمات والتحركات من قبل النساء التي تسعى وتحرص على التأكيد على أهمية تفعيل هذه الحقوق على أرض الواقع.

دور المنظمات والاتفاقيات الدولية في مكتسبات المرأة

كان للمنظمات الدولية والعالمية الراعية لحقوق الإنسانِ دور بارز في سن التشريعات المنصفة للمرأة على المستوى الدولي، والعمل على تنظيم تلك التشريعات ومتابعتها، وضمانِ تطبيقها والالتزام بإنفاذها، فمن خلال اتفاقيات تلك المنظمات كالأمم المتحدة وغيرها أُلزمت العديد من دول العالم بمراعاة المرأة وفرضِ حقوقها من خلال الاتفاقيات التي توقعها تلك الدول مع هذه المنظمات الدولية، حيث أقرت المنظمات العالمية كالأمم المتحدة وغيرها من خلال عدة اتفاقيات مجموعة من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتي بموجبها تكفل للمرأة توفير حياة كريمة من خلال تطبيق هذه الحقوق، وهى الحق في اختيار الديانة والحق في العمل وتغيير الجنسيةوالحق في الاقتراض دون موافقة الزوج أو الأهل طالما تنطبق عليها الشروط التي تسمح لها بذلك، والحق في شغل الوظائف العامة، كذلك الحق في المشاركة في صناعة القرارات العامة والسياسية، المساهمة في الاستفتاءات العامة مساواة بالرجل، كذلكالانضمام للجمعيات المعنية بالشؤون السياسية والعامة،امتلاك الكفاءة المؤهلة للترشح للانتخابات في الهيآت التي يتم تشكيلها بالاقتراع والمساهمة في تشكيل سياسات الحكومة وتطبيقهاالحصول على منصب في الوظائف العامة وتولّي الوظائف الحكوميّة على كافة المستويات.

هذا بالإضافة إلى تأكيد المنظمات العالمية على حقوقها الاجتماعية والعائلية وهى تحديد السن الأدنى للزواج ومنع إتمام أي عقد للزواج قبل بلوغ أيٍ من الطرفين لذلك السن، وموافقة المرأة على الزواج والرضا التام به، دون التعرض للإكراه، أو التعذيب، أو العنف اللفظي، أو الجسدي مع إلزامية توثيق عقود الزواج لدى الجهات الرسمية بهدف حفظ حقوق الزوجة، وإثبات نسب الأبناء، والحق في إنهاء عقد الزواج إذا استحال استكمال الحياة الزوجية، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تساوي مسؤوليات وحقوق كلا الزوجين عند إنهاء العقد والحق في تحديد عدد الأطفال المراد إنجابهم، هذا فضلا عن الدور الذى لعبته المنظمات العالمية فيتمكين المرأة من الحصول على الكثير من حقوقها في ميدان العمل، والتي أقرتها الأمم المتحدة، منها إتاحة المجال لها بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، والمساواة في المعاملة والأجر وتقييم العمل وعدم الفصل من العمل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والحصول على بيئة عمل سليمة وصحية، ومراعاة صحتها الإنجابية واعتماد نظام إجازة الأمومة مدفوعة الراتب ودون فقدان العلاوات الاجتماعية وحماية المرأة من الأعمال المؤذية لها خلال فترة الحمل، وغيرها من القوانين التي مكنت المرأة من الشعور بأهميتها ودورها الذى لا يقل عن دور الرجل في خدمة المجتمع الدولي وتنميته.

العدل والإنصاف للمرأة

وعلى الرغم من الخطوات الجادة والهامة التي قطعتها المرأة على طريقة أخذ الحقوق إلا أنها مازالت بعيدة عن المستوى الذي يضعها بمصاف العدل والإنصاف، حيث الكثير من الحقوق لاتزال مسلوبة من المرأة حتى في الدول المتمدينة. ورغم كل الجهود التي تبذل لتحقيق تساوي الفرص بين المرأة والرجل، ما تزال الفجوات بين الجنسين كبيرة في مختلف المجالات، ولا يزال يتعين على المرأة في كثير من دول العالم أن تقطع شوطًا طويلاً للحصول على حقوقها، حيث لازال النساء يشكلن 70 % من فقراء العالم ويفوق عدد النساء الأميات في العالم عدد الرجال بنسبة اثنين إلى واحد، كما تشكل البنات ما نسبة 60% من الأطفال الذي يفتقرون إلى الحصول على التعليم الأساسي وكثيرًا ما تعمل ساعات أطول من ساعات عمل الرجل دون تقدير لعملها أو اعتراف به، ويخيم خطر العنف بمختلف أشكاله على حياتها في العديد من المجتمعات لاسيما المجتمعات النامية منها والفقيرة وحددت عددًا من المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة في جميع أنحاء العالم أهم المشاكل التي تعانى منها النساء حول العالم حتى الآن والتي تشكل قاسمًا مشتركًا بين النساء والتي يأتي على رأسها التفرقة العنصرية الموجهة ضد النساء في الحياة العملية والدراسة حيث لازالت المرأة تعانى من النتائج المترتبة على هذه التفرقة والتي أصبح نتيجة فعلية لها ترك النساء في جميع أنحاء العالم كخطة ثانية أو حرمانهم من حق التعليم والتعلم، كذلك قيام كثير من الدول بالتفرقة بين النساء و الرجال في إطار التنظيم القانوني. وبالأخص التي تطبق التمييز العنصري بين النساء في حقوق الميراثوترتيبات الحقوق المدنية، والاعتراف بحقوق النساء في اختيار الزوج والزواج المبكر بالإكراه والطلاق، كما لم يتم التخلص حتى الآن في الدول الحديثة من العنف الجسدي والاضطهاد النفسي ضد المرأة بشكل كامل.

العالم الإسلامي وحقوق المرأة

وتعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والتي تم اعتمادها عام 1979م، الورقة الحقوقية العالمية الأكثر شمولاً وتداولاً في العالم لمفاهيم حقوق المرأة وإنصافًا لها، لذا ولتأكيد العالم العربي وحرصه على دعم كافة الاتفاقيات التي تنص على حرية المرأة وتساهم في حصولها على حقوقها كاملة، أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية أوراقًا حقوقية مماثلة موازية توضح وجهتي نظرهما في حقوق المرأة، دافعتا فيها عن فكرة نسبية حقوق المرأة، في كل ثقافة، وعدم عالمية كل مفهوم، إلا أن وثيقة الأمم المتحدة لا تزال هي المعترف بها عالميًا لكافة العاملين في مجال حقوق المرأة على الصعيد الدولي، وبوجه عام ورغم المسيرة الطويلة التي قطعتها المرأة في طريق نضالها الطويل للتأكيد على حقوقها وعلى الرغم من حجم الجهود المبذولة عالميًا في سبيل إنصاف المرأة ورِعايتها وتحريرها من قيود التذلل، إلا أن ما حصلت عليه من حقوق لم يحقق لها الاعتبار المطلوب من العدالة والإنصاف، ولكن وبنظرة سريعة على الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة حيث عزز من قيمتها ورفع من شأنها ودعا إلى احترامها والاعتراف بحقوقها كإنسان ، ذلك حتى قبل أن تفطن كل منظمات العالم لذلك بسنوات طوال، فقد أعطى الإسلام للمرأة حقوقها الكاملة في مجال التعليم والعمل والزواج والطلاق والإنجاب وكل أمور الحياة، وركِز الإسلام في جميعِ تعاليمه وأحكامه على سلامة أمر المرأة ورفعة شأنها وتعزيز مكانتها وقدرها، وكان اهتمام الإسلام بقضايا المرأةِ سبَاقًا ومتفردًا ؛ إذ إنه أشار إلى تفاصيل الحقوق وعمومها، فلم يترك قضيةً معلقةً ولا جزئية معلَّقة في حقوق المرأة إلا أنصفها وأسهب في شرحها وتعميمها وأعطى الإسلام المرأة حقوقها سواء المادية كالإرث وحرية التجارة والتصرف بأموالها، كما كفل لها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين تأثم إذا تركته. وطالبها بضرورة الارتقاء بثقافتها والمساندة ي تنمية مجتمعها والحفاظ عليه، هذا وحظيت المرأة العربية الإسلامية بالكثير من أوجه الدعم والمساندة في مجال الحصول على حقوقها كاملة وتحقيق اهدافها سواء كان الدعم من خلال ما كفله لها الدين الإسلامي وسن عليه أو حتى عن طريق الكثير من التشريعات والقوانين التي تطبق في الدول العربية والإسلامية والتي بدورها تعد مؤشرًا على السعي الجاد في طريق تمكين المرأة العربية وذلك بمساعدة ودعم الكثير من المؤسسات والمنظمات التي تعمل في مجال حقوق المرأة في العالم العربي.

وعلى وجه العموم فما حصلت عليه المرأة من حقوق يبدو مرضيًا إلى حد كبير، لكن ومع استمرار نضالها وسعيها لتحقيق المزيد من الأهداف والطموحات التي لا تنتهي، بل إنها تتجدد سنويًا مع بداية شهر مارس من كل عام وبالتحديد في الثامن منه ذلك اليوم الذى بدأ برغبة النساء العاملات في الولايات المتحدة الأمريكية بحياة أكثر إنسانية و الصراع ضد عدم المساواة و التمييز وانتهى بالتصديق في الاجتماع العام للأمم المتحدة عام 1977 على كافة حقوق المرأة والتي من شأنها تعزز السلام العالمي، اعتبر الثامن من مارس اليوم الذى تحتفل فيه جميع النساء " بيوم المرأة العالمي" ذلك اليوم الذى يذكرها دائما بأنها تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد مع السعي الجاد في النهوض بوضعيتها في المجتمع ، ويطالبها بأن توسع من حلقة الاهتمام بطموحاتها بتكوين المزيد من الجمعيات والمنظمات النسائية الدولية من أجل الحصول على حقوقها كاملة وللتأكيد على دورها الفعال والمؤثر في بناء وتنمية المجتمع الدولي والذى لا يتوقف عن مجرد المطالبة بالحقوق ولا ينتهى عند تنفيذها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ كاتبة وصحفية ـ مجلة الأهرام العربي ـ باحثة دكتوراه ـ مصر