ترتبط قصة الأونروا ارتباطًا وثيقًا بالقضية الفلسطينية، وبصفة خاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين اضطروا لترك ديارهم وأراضيهم هربا من ويلات الحروب. وكانت البداية مع الحرب الفلسطينية مع إسرائيل في عام 1948م، وهروب ما يقرب من 750 ألف فلسطيني، ولجوئهم إما إلى الدول المجاورة، خاصة الأردن وسوريا ولبنان، أو العيش في مخيمات نازحين في الضفة الغربية لنهر الأردن أو في قطاع غزة.

       وقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 1949م، في قرارها رقم 302 إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لرعاية هؤلاء اللاجئين إلى ان يتم حل مشكلتهم وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م، وينص على حق عودة الفلسطيني الذي طرد أو أخرج من موطنه لأي سبب عام 1948م، أو في أي وقت بعد ذلك، وتكون عودته إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل عام 1948م. وينطبق هذا الحق على كل فلسطيني، سواء كان رجلاً أو امرأة، وعلى ذريّة أي منهما مهما بلغ عددها، وأماكن وجودها، ومكان ولادتها، وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وحق العودة غير قابل للتصرف، ومكفول بالقانون الدولي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ولا يخضع هذا الحق للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بمرور الوقت، إلا إذا وقعّ كل شخص بذاته وبمفرده وبملء إرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط دون غيره. وقد أوضح القرار حق العودة، والتعويض . أي أنه من حق اللاجئين الفلسطينيين العودة والتعويض عن كل ما لحق بهم من خسائر وأضرار. وقد جدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 194 بحق عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948م، أكثر من 135 مرة ولم تكن تعترض عليه إلا إسرائيل إلى أن وقع الفلسطينيون والإسرائيليون اتفاق أوسلو عام 1993م، فبدأت الولايات المتحدة الأمريكية تصوت ضد تجديد القرار.

التحديات والأعباء:

يوضح هذا الارتباط الوثيق بين الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين التحديات الكبيرة التي تواجه الأونروا التي أنشئت خصيصًا لفئة معينة ومحددة من اللاجئين، كما اقترن وجودها باستمرار قضيتهم. وقد تقرر أن يكون عمر الأونروا عند إنشائها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أمل-وقتئذ – أن تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين في مدى زمني معقول حتى لا تتفاقم وتزداد تعقيدًا. وقد تبدد هذا الأمل واستمرت القضية بكل تعقيداتها وتداعياتها حتى الآن، وتضاعفت الأعباء الملقاة على عاتق الأونروا حيث تضاعفت أعداد اللاجئين المسجلين لدى الأونروا ويقدرون بنحو خمسة ملايين لاجئ. يعيش نحو ثلثهم في مخيمات في الضفة الغربية، قطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا. وتتولى الأونروا تقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين في المجالات التالية:

1-       التعليم والمعرفة والمهارات المكتسبة. ولدى الأونروا نحو 700 مدرسة، تدرس لنحو نصف مليون طفل، وهي أساس تعليم اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1950م. كما تقدم تدريبات مهنية لمساعدة الشباب على اكتساب مهارات العمل.

2-       توفير الرعاية الصحية الأساسية عن طريق شبكة من مرافق الرعاية الصحية الأولية والعيادات المتنقلة، وخدمات وقائية لكل المراحل العمرية، والعمل على تحقيق بيئة معيشية صحية للاجئين الفلسطينيين.

3-       تحقيق مستوى لائق من المعيشة، وتقديم خدمات الحماية الاجتماعية، وإعطاء اهتمام أكبر للاجئين الأشد فقرًا. وتقديم الإمدادات الغذائية الأساسية، والإعانات والمنح النقدية الطارئة والمساكن الملائمة للاجئين الأشد عرضة للمخاطر. والعمل على تحسين البيئة المادية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين. وتقديم فرص لإدارة الدخل من خلال دائرة الإقراض الصغير التابعة للوكالة، واتخاذ إجراءات طارئة في حالات الضرورة.

4-       ضمان التمتع بحقوق الإنسان إلى الحد الأقصى الممكن عن طريق ضمان وصول خدمات نوعية للمجتمعات والأفراد المعرضين للخطر، ومعالجة أسباب الإساءة للمستفيدين، أو إهمالها، وتسليط الضوء على أهمية الوصول إلى حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين، وتوثيق الحوادث التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان، والتدخل لدى السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأنها.

المخيمات:

       إن المخيم عبارة عن قطعة من الأرض تكون إما حكومية، أو في أغلب الحالات استأجرتها حكومة البلد المضيف من الملاك المحليين، ووضعت تحت تصرف الأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في تسهيل احتياجاتهم الأساسية، ولا يمكن لسكان الخيام تملك هذه الأراضي، ولكن لهم حق الاستفادة منها للسكنى.

       وكانت المخيمات التي تقام على هذه الأراضي في السابق عبارة عن خيام من القماش، ولكنها تحولت في معظم المخيمات إلى مباني بمستويات مختلفة حسب البلد والمكان. ويبلغ إجمالي عدد المخيمات الرسمية 59 مخيمًا تشرف عليهم الأونروا موزعين في كل من الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية. والمباني إما حجرية أو من الصفيح والزنك والطوب والطين وما شابه ذلك.

       ويغلب على أوضاع المخيمات الاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة صعوبة الحياة والكثافة السكانية العالية، والفقر، وتدنى مستوى البنية التحتية مثل الشوارع وشبكات الصرف الصحي، والمياه، والكهرباء والطاقة عمومًا. والأونروا مسؤولة عن توفير الخدمات الضرورية والإشراف على تأمينها لسكان المخيمات عن طريق مكتب الخدمات في المخيم.

       ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون على النحو التالي:

العاملون في الأونروا

       يعمل لدى الأونروا ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب نحو 120 موظف دولي موزعين في غزة والأردن وخمس مناطق عمل إلى جانب أربعة مكاتب تنسيق وارتباط في نيويورك وجنيف وبروكسل والقاهرة.

       والمفوض العام للوكالة حاليًا هو كرينبول، سويسري، وقد تم اختياره في مارس 2014م، لمدة ثلاث سنوات، وقد تجددت لمدة أخرى، وكان كرينبول قد صرح عندما تولى منصبه أول مرة: " أن الأحداث الجسام التي تشهدها المنطقة لها أثر عميق في حياة المنتفعين من خدمات الأونروا والذين يواجهون واحدة من أكثر أزمات الحماية خطورة في تاريخهم، وأن هذا يشكل تحديًا ينبغي علىّ أن أواجهه بتصميم واهتمام وتواضع ".

تمويل الأونروا:

       من الملاحظ أن تمويل الأونروا يتم في معظمه من خلال التبرعات التطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وقد أثر سلبيًا تلكؤ المانحين في الدفع حسب المعدلات السنوية على أداء الأونروا، وكذلك زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين الزيادة الطبيعية بالتكاثر والتي تستوجب زيادة المنح وليس خفضها. ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا هما أكثر الدول إخلالا بواجبها تجاه الأونروا. أما أكثر الدول سخاء فهي الدول الاسكندينافية التي تدفع أعلى نسبة بين دول العالم من دخلها القومي مساعدات للأونروا.

       وقد أطلقت الأمم المتحدة في 14 مارس 2018م، خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018م، والتي تناشد الدول الأعضاء منها توفير نحو 340 مليون دولار أمريكي لمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لنحو 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهم الذين يعيشون في المخيمات.

       وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد جمدت في 5 يناير 2018م، مبلغ 125 مليون دولار أمريكي من مساهمتها في ميزانية الأونروا والتي يبلغ إجمالها سنويًا نحو 350 مليون دولار أمريكي. كما أنها لم تقدم للوكالة هذا العام إلا 60 مليون دولار أمريكي حتى الآن.

       وقد أفادت تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين إلى أن إلغاء تجميد المبلغ المشار إليه من المساهمات الأمريكية مرتبط بعودة السلطة الفلسطينية إلى مائدة المفاوضات مع الإسرائيليين للتوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وهو ما اعتبر تسييسًا للموضوع وممارسة ضغوط مرفوضة على الأونروا، وقد أثار ذلك غضبًا فلسطينيًا وأدى إلى قيام مظاهرات في عدد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

       ولكن صحيفة الغد الأردنية نقلت عن مصادر في الأونروا شروطًا أمريكية أخرى من أهمها.

1-       تغيير المناهج التي تدرس في مدارس الأونروا، وشطب كل ماله علاقة بحق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإسقاط أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، وإلغاء ما يخص النضال أو المقاومة ضد الاحتلال، أو تعبير الانتفاضة الفلسطينية.

2-       إلغاء الأنشطة والفعاليات المتعلقة بمناسبات خاصة بالقضية الفلسطينية، مثل وعد بلفور، والنكبة، والعدوان الإسرائيلي عام 1967م، وغيرها.

3-       عدم التعاطي مع أيه أنشطة سياسية.

هذا بينما يري البنك الدولي في تقرير له عن قطاع غزة أن إنهاء محنة القطاع تكون برفع الحصار عن غزة، وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، وجاء في التقرير الذي رفع إلى لجنة الارتباط في بروكسل في 20 مارس 2018م، ضرورة الالتزام باستراتيجية منسقة لتحقيق انتعاش اقتصادي دائم، وأنه من الضروري إرسال المانحين معونات عاجله على المدى القصير لمعالجة نقص السيولة وتحسين الأوضاع الإنسانية الأليمة. ولكن المعونات الإضافية لا يمكن أن تحل مكان الإجراءات طويلة الأجل لتحفيز النمو وإيجاد فرص عمل، وأنه بدون التصدي للقيود القائمة، ستبقى غزة تعاني وطأة عبء ثقيل على سكانها.

مؤتمر روما:

       لقد أدت حالة الاستياء الشديد من ممارسة بعض الدول ضغوطًا سياسية على الأونروا عن طريق تقليص مساهمات هذه الدول أو التلكؤ في سداد مساهمتها إلى عقد مؤتمر وزاري استثنائي في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما يوم 15 مارس 2018م، برئاسة وزير خارجية مصر سامح شكري وحضور سكرتير عام الأمم المتحدة وبمشاركة نحو 70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

       وكان هدف هذا المؤتمر التعبير عن الدعم المستمر للأونروا للقيام بدورها البالغ الأهمية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم، ورفض تسييس دور الأونروا أو ربطه بشروط ومتطلبات لا علاقة لها بدور الوكالة، وأن المساس بدور الأونروا من شأنه إثارة موجة غير عادية من عدم الاستقرار تلحق أضرارًا بالجميع خاصة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من حياة بالغة الصعوبة وفي ظروف تحتاج إلى رعاية أكثر وليس تقليص ما يقدم لهم.

وقد أمكن خلال المؤتمر التزام عدة دول بتقديم دعم مالي للأونروا مقداره مائه مليون دولار أمريكي لتعويض ما قلصته الولايات المتحدة الأمريكية من حصتها. ولكن هذا المبلغ أقل من ربع العجز المالي الذي تعاني منه الأونروا للعام 2018م، والذي يبلغ نحو 446 مليون دولار أمريكي، أي أنها في حاجه إلى تدبير مبلغ 346 مليون دولار أخرى للوفاء بالتزاماتها خلال 2018م.

وقد أعلن المفوض العام للأونروا كرينبول عقب المؤتمر أن التمويل المتاح يكفي لأنشطة الأونروا حتى الصيف، وأكد أن المؤتمر أظهر التزامًا دوليًا تجاه الوكالة واللاجئين الفلسطينيين.

وأبدى وزير خارجية لبنان قلق حكومته من عدم وضوح حل في الأفق لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ودعا الأونروا إلى أن تشطب من قوائم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من يتغيب عن الأراضي اللبنانية أو يحصل على جنسية دولة أخرى حتى تخفف من أعبائها المالية من جهة وتساهم في خفض أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من دون التعرض لحق العودة.

وقد أثارت كلمة وزير خارجية لبنان في المؤتمر ردود فعل قوية لدى اللاجئين الفلسطينيين خاصة في مخيماتهم في لبنان. ومن الجدير بالذكر أن لبنان يرفض أي دمج للاجئين الفلسطينيين في لبنان ويؤكد دائما على أن وجودهم في لبنان مؤقت إلى حين التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية وذلك على عكس الأردن الذي يسمح بحصول الفلسطينيين على الجنسية الأردنية.

   وكان رئيس الوزاري الفلسطيني رامي الحمد الله، قد دعا في كلمته أمام المؤتمر إلى استمرار وتعزيز الالتزام السياسي لضمان حل عادل لمحنه اللاجئين الفلسطينيين.

وكشف الأمين العام لمنظمه التعاون الإسلامي في كلمته أمام المؤتمر عن أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدرس حاليًا مع البنك الإسلامي للتنمية إنشاء صندوق وقفي لدعم تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين، كوسيلة لتشجيع الدول الأعضاء على تقديم المساهمات للاجئين الفلسطينيين في هذه الفترة الحرجة.

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من أن تقليص موازنة أونروا يبعث إلى الفلسطينيين رسالة بالغة الخطورة، مؤداها أن العالم ليس معهم، ولا تهمه مأساتهم، ولا تعنيه معيشتهم، ولا يعبأ بمستقبلهم. وقال : إنه بصرف النظر عن قرار هذه الدولة أو تلك تقليص إسهاماتهم أو التنصل من التزاماتها حيال الأونروا، فإن ما تحتاج إليه هذه الوكالة الدولية هو آلية جادة ومستقره توفر تمويلاً مستمرًا وثابتًا ويمكن التنبؤ به، وعلى أن يتناسب هذا التمويل وحجم عمليات الأونروا والزيادة الطبيعية في أعداد اللاجئين الفلسطينيين

موقف إسرائيل:

يرتبط موقف إسرائيل من الأونروا بموقفها من قضيه اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، وترفض إسرائيل تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم وبيوتهم التي اضطروا لتركها بسبب الحروب وذلك منذ عام 1948م، حتى الآن وترى إسرائيل في عودتهم خطرًا كبيرًا على كيان دولة إسرائيل التي تنظر حتى إلى الفلسطينيين الموجودين داخل إسرائيل ولم يغادروا، أنهم بمثابة قنبلة ديموغرافية بالزيادة السكانية الطبيعية تهدد الادعاء الإسرائيلي يجعل إسرائيل دولة يهودية. ومن ثم فإن إسرائيل في مقدمة من لا يرحبون بوجود أو استمرار الأونروا، وترى أنه يتعين ضمها إلى الوكالة الدولية للاجئين بحيث يصبح اللاجئون الفلسطينيون شأنهم شأن أي جماعات من اللاجئين الآخرين وترى إسرائيل أن يتم توطين ودمج اللاجئين الفلسطينيين في الدول التي يقيمون على أراضيها ونقل سكان المخيمات إلى الدول العربية ذات الكثافة السكانية الخفيفة

      وربما أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية تفهمًا صامتًا لموقف إسرائيل من عدم أمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم في إسرائيل.

ولكن مؤتمر روما لم يقبل الموقف الأمريكي وأيد بقوة الأونروا وأهمية وضرورة دعمها ماليًا وسياسيًا. كما أن بقاء واستمرار الأونروا رهن بإرادة الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تحظى القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين بتأييد أغلبية كبيرة من أعضاء الأمم المتحدة وخاصة الذين اعترفوا بالدولة الفلسطينية في عام 2012م، وقبلت عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة. ومهما كان الموقف الأمريكي فليس له إلا صوت واحد في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن ثم لا يستطيع وقف أو عرقلة أي قرار يحظى بتأييد أغلبية الأعضاء.

ومع ذلك تبقى ظلال القلق كثيفة إزاء سيناريوهات المستقبل حيال القضية الفلسطينية والصيغة التي سيتم التوصل إلى حل لها ومدى شمولها لعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم عن ما لحق بهم من خسائر ومعاناة على مدى عقود. وماذا سيكون عليه وضعهم إذا لم تشملهم التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، وإذا استطاعت الولايات المتحدة وإسرائيل استبعاد قضيتهم كما تحاولان جديًا الآن استبعاد القدس الشرقية من مفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية.

إن التحديات كبيرة ومتعددة، التحدي الأول يتمثل في استمرار تمويل الأونروا للقيام بمهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين خاصة المقيمين في المخيمات. والتحدي الثاني هو المحافظة على بقاء واستمرار الأونروا وعدم دمجها في الوكالة الدولية للاجئين. وكلا الأمرين يتطلب الأخذ بمقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية بإنشاء آلية جادة ومستمرة لتدبير الأموال للوكالة لأداء مهامها بالتكامل مع مقترح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن إنشاء صندوق وقفي لدعم الأونروا وأنشطتها. ولا يقل أهمية عن ذلك الإسراع بالمصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس وتوحيد المواقف والمطالب الفلسطينية بدعم قوي وفعال من جميع الدول العربية الإسلامية ودول عدم الانحياز.

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ـ عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة.