حافظ المغرب خلال 2019 م، على مكانته كأكثر الأماكن جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، بالمقارنة مع مصر وتونس والجزائر، لكن رغم ذلك فقد شهد تراجعًا ملحوظا في حجم تدفق هذه الاستثمارات، وحسب إحصائيات مكتب الصرف فقد انخفضت بنسبة 32% في الفترة الممتدة ما بين يناير وسبتمبر 2019م، بالمقارنة مع نفس الفترة في العام 2018م. أما الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج فقد ارتفعت خلال عام 2019م، بنسبة 78.8% بالمقارنة مع عام 2018م. ويعزى تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال 2019م، أساسًا إلى تراجع إسهام الدول العربية، خاصة الخليجية، في نسبة هذه الاستثمارات، مما يدعو إلى مضاعفة الجهود لتطوير آليات وطرح مشاريع اقتصادية جديدة قادرة على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما تم تأكيده خلال الزيارة التي قام بها عساف سالم أبو اثنين رئيس لجنة الصداقة السعودية ـ المغربية بمجلس الشورى السعودي خلال زيارته للمغرب في أكتوبر 2019م[1].

وشهدت المبادلات التجارية المغربية ما بين يناير وسبتمبر 2019م، ارتفاعًا في حجم الصادرات بنسبة 3.5 % بالمقارنة مع عام 2018م، تركزت أساسًا على قطاع صناعة السيارات والفوسفات والصناعات الغذائية والفلاحية. أما الواردات خلال نفس الفترة فقد ازدادت بدورها بنسبة 3.1 % بالمقارنة. أما القروض الأجنبية فقد شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية بالمغرب، واستمر هذا الوضع في عام 2019م، حيث بلغت في شهر يونيو 53.2 مليار دولار، في حين كانت تبلغ فقط 17.9 مليار دولار عام 2006 م، (الرسم البياني المرفق).

وتركزت القروض التي حصل عليها المغرب لتمويل مشاريع البنيات التحتية وتطوير العالم القروي والطاقة وغيرها. وقد تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، أهم الدول العربية التي منحت القروض للمغرب عام 2019م، هذا إضافة إلى ألمانيا والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية.(انظر الجدول)

            أ‌)       الرهان على الدبلوماسية الاقتصادية ومراجعة النموذج التنموي المغربي

إن الواقع الاقتصادي للمغرب، بالرغم من الإنجازات المحققة في السنوات الماضية، إلا أنه لازال يعاني من اختلالات، خاصة ما يتعلق بانعكاساته على الصعيد الاجتماعي، حيث لم تتمكن المشاريع الاقتصادية من تصحيح التفاوتات المجالية والترابية على الصعيد التنموي، كما أن نسبة البطالة مرتفعة وسط الشباب. هذا الوضع جعل ملك البلاد يعلن خلال افتتاحه للدورة البرلمانية في خطاب العرش ليوم 30 يوليو 2019م، عن مراجعة النموذج التنموي والدعوة إلى مسار جديد للتنمية والاقتصادية والاجتماعية قادر على تصحيح التفاوتات من جهة، ويخلق نخبة اقتصادية جديدة للبلاد.

وقد راهن المغرب خلال 2019م، في سياق البحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، على الديبلوماسية الاقتصادية عبر تنويع الشركاء الاقتصاديين، والبحث عن مصادر جديدة لتمويل مشاريعه. وفي هذا السياق أعلن في 30 سبتمبر 2019م، عن إحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أوطوموتيف سيتي"، وعزز أيضًا من حضوره الدولي في سوق الفوسفات عبر إنشاء شركات تابعة للمكتب الشريف للفوسفات في كل من الهند والمكسيك، وعلى الصعيد التجاري أقر في يوليو 2019م، الانضمام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية المنشأة في 21 مارس 2018م، وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من القبول المبدئي لانضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا في يونيو 2017م، إلا أنه لحد الآن لم يحصل المغرب على العضوية الكاملة، ولعل القدرة التنافسية للشركات المغربية تطرح بعض المخاوف عند بعض الفاعلين الاقتصاديين، مما يجعلها تفضل البحث عن آليات لحماية نشاطها.

1)   المغرب والتحديات الأمنية والاستراتيجية في محيط متقلب

مر المغرب خلال عام 2019م، بتطورات مهمة على الصعيد الأمني والاستراتيجي، حيث شكل ملفالهجرة السرية محورًا رئيسيًا في علاقاته مع جواره الإقليمي، كما شهد ملف الإرهاب محور سياستهالخارجية من خلال توسيع شبكة تعاونه الدولي لمكافحته مع استمراره في معالجته بمقاربة متعددةالأبعاد على الصعيد الداخلي.

                   أ‌)         عودة هاجس الهجرة السرية غرب المتوسط

عاد ملف الهجرة السرية عبر المغرب نحو أوروبا إلى واجهة المباحثات الأمنية المغربية ــ الأوروبية عمومًا والمغربية الإسبانية خصوصًا، إذ سجلت التقارير ارتفاع موجة الهجرة عبر قوارب الموت ارتفاعًا كبيرًا ما بين عام 2018 وبدايات 2019م، وكان ملفات التطور الذي حصل على صعيد قدرات شبكات تهريب البشر في معداتها، حيث انتقت من استعمال القوارب الخشبية المزودة بمحركات إلى نقل المرشحين للهجرة السرية عبر قوارب مطاطية جد متطورة لم تعهدها المنطقة، مما أثار مخاوف أمنية كبيرة سواء في المغرب أو أوروبا، لاسيما مع احتمال ارتباط شبكات تهريب البشر بتجارة المخدرات أو إمكانية تسلل إرهابيين عبرها.

وتعتبر إسبانيا أكثر المستقبلين للمهاجرين غير النظاميين في أوروبا وأكثرها تضررًا في غرب الحوض المتوسطي، ففي عام 2018م، وصل عددهم 64.300 شخص، غير أنه منذ فبراير 2019م، بدأت تتناقص وتيرة هذه الهجرة نحو إسبانيا. وبحلول أكتوبر 2019م، تراجع عدد المهاجرين السريين إلى 23.600، أي بنسبة 47٪ مقارنة بالفترة نفسها في عام 2018م. وشكل المغرب إلى غاية 2019م، البلد الأصلي لحوالي 30٪ من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إسبانيا، وتليهم بعد ذلك الجزائر وغينيا ومالي والكوت ديفوار.

ويعزى التراجع الذي حصل بين فبراير وأكتوبر من عام 2019م، في عدد المهاجرين السريين لإسبانيا إلى التطور الذي حصل في التعاون المغربي الأوروبي على هذا الصعيد، خاصة بعد أن رفض المغرب أن يتحول إلى دركي أوروبا دون أن التجاوب مع الاحتياجات المغربية في مواجهة الظاهرة. وفعلاً قدم الاتحاد الأوروبي دعمًا ماليًا ولوجيستيًا للمغرب لإدارة الحدود ومكافحة مهربي المهاجرين. وقد خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 238 مليون أورو لدعم المغرب بالتعاون مع إسبانيا في مواجهة الظاهرة، وشمل التعاون مجال تفكيك شبكات الهجرة وتمويل الإعادة الطوعية للمهاجرين، فضلاً عن وضع خطط تجريبية للتطوير مهارات العمالة في المغرب بما يتماشى مع احتياجات العمل في أوروبا، بالإضافة إلى فتح نقاش مغربي أوروبي حول الهجرة في إطار شراكة التنقل[2].

إن التحديات التي يفرضها موضوع الهجرة في العلاقات المغربية ـ الأوروبية له أبعاد أمنية واستراتيجية على الصعيدين الإفريقي والمتوسطي، فقد تحول المغرب إلى مخاطب إفريقي لدى الأوروبيين، ودعمت بروكسيل الرباط في احتضانه للمهاجرين الأفارقة الذين كانوا يقصدون أوروبا من خلال آليات قانونية تسمح لهم بالإقامة والاستقرار في المغرب. وقد تحول موضوع الهجرة إلى إحدى محاور الدبلوماسية المغربية في إفريقيا، خاصة بعد استعادة مقعده في الاتحاد الإفريقي في يناير 2017م، وفي هذا السياق صوت البرلمان المغربي على قانون إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط التابع للاتحاد في 25 يونيو 2019م[3]. أما على الصعيد المتوسطي، فإن الهواجس الأمنية في العلاقات الأوروبية مع المغرب مرتبطة بتصاعد الاضطرابات الأمنية وسط الحوض المتوسطي بسبب الاضطرابات في ليبيا، التي تزيد الضغط الأمني على مالطا وإيطاليا، وبالرغم من الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة من أجل حصر الهجرة السرية عبر ليبيا، إلا أن اشتداد المواجهات العسكرية بين أطراف النزاع في محيط طرابلس خلال عام 2019م، أدت إلى التأثير سلبًا على مكتسبات تلك الجهود. وفي شرق المتوسط أيضًا تزداد المخاوف الأوروبية من تدفق المهاجرين عبر اليونان وقبرص بسبب التهديد التركي المتواصل بفتح الأبواب للاجئين السوريين نحو أوروبا، خاصة بعد التطورات التي شهدها الملف السوري بما فيها التوجسات المرتبطة بمرحلة ما بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي. وعمومًا، فإنه يمكن القول إنه بالرغم من تراجع نسبة تدفق المهاجرين السريين إلى أوروبا عام 2019م، بالمقارنة مع السنة التي قبلها، فإن شرق المتوسط احتل المرتبة الأولى بواقع 15435 مهاجر عبروا اليونان و1241، تليه إسبانيا في غرب المتوسط بواقع 11138، ثم إيطاليا 2160 ومالطا 1054 في وسط المتوسط، وذلك طيلة الفترة الممتدة بين يناير وأواخر يونيو 2019م. (أنظر الخريطة أسفله).

-      التمدد إلى المحيط الأطلسي مناورات بحرية أوروبية قبالة الدار البيضاء[4].

                ب‌)      الإرهاب بين إعادة الإدماج وتوسيع الشراكات الدولية

واصل المغرب خلال عام 2019م، مقاربته المتعددة الأبعاد في محاربة الظاهرة الإرهابية على الصعيد الداخلي، فأمنيًا تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من اعتقال وتفكيك عدد من الخلايا الإرهابية في مدن متفرقة، منها الدار البيضاء والناظور ووزان وبركان وتطوان وطنجة والراشيدية وتنغير. والملاحظ أن أغلب الخلايا التي تم اعتقالها، إما أفرادها من العائدين من مناطق القتال مع داعش في العراق وسوريا، أو أنها كانت تقوم بالدعاية للتنظيم، أو أنها ترغب في الالتحاق بمعسكرات الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، فضلاً عن تخطيطها لتنفيذ هجمات على مواقع في المدن. ويشار أنه ما بين 2015 و2019م، اعتقل المغرب 69 خلية إرهابية 63 منها ارتبطت بتنظيم "الدولة الإسلامية".

وبعد التطورات التي شهدتها الساحة السورية في عام 2019م، صار أكبر هاجس أمني هو عودة مقاتلي التنظيمات الجهادية و"داعش" بعد هزيمتهم، أو ربما الانتشار في مناطق أخرى، كليبيا ومنطقة الساحل والصحراء. وحسب إحصائيات مكتب الأبحاث القضائية المغربي، فإنه إلى غاية مارس 2018م، التحق ما مجموعه 1964 من المغاربة بالتنظيمات الجهادية المختلفة بالعراق وسوريا، أغلبهم انضم إلى "داعش"، منهم 1001 من الرجال و285 من النساء و378 من الأطفال، هذا عن غير 300 مقاتل التحق بليبيا (أنظر الجدول والرسم البياني).كما انضم إلى هذه المناطق ما بين 2000 و2500 مقاتل أوروبي من أصول مغربية، مما جعل المغرب في صدارة الدول المتعاونة مع أوروبا للتصدي للآثار الأمنية المحتملة لهؤلاء على الصعيد الدولي[5].

وخلال أكتوبر 2019 م، أكد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه تم تقديم 260 شخص للمحاكمة من المقاتلين في سوريا والعراق، وأنه لا خوف من عودتهم شريطة تطبيق المسطرة القانونية، أما الأطفال والنساء العائدات مع هؤلاء فلا يقدمون إلى المحاكمة، وإنما يخضعون لبرامج إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع[6]. واستمر المغرب أثناء 2019 م، المرحلة الثالثة من "برنامج مصالحة"، الذي تشرف عليه إدارة السجون بالتعاون مع الرابطة المحمدية لعلماء المغرب، بغية التأهيل العلمي والفكري ممن حوكموا في قضايا الإرهاب، ولهذا البرنامج ثلاثة أهداف هي: أن يتقبل السجين المسؤولية عن أفعاله الخاصة، ويتصالح مع العقيدة الإسلامية، ومع المجتمع. ويسعى المغرب من خلال هذه التجربة أن يسوق نموذجه في محاربة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي[7].  

أهلت التجربة المغربة المتعددة الأبعاد في مكافحة الإرهاب بأن يضطلع بأدوار إقليمية ودولية في هذا المجال، وفي هذا السياق تم إعادة انتخاب المغرب للمرة الثالثة في الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب خلال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019م، علمًا أنه في أثناء ترأسه للمنتدى قبل هذه الفترة بمعية هولاندا تقدمت الدولتان بمبادرة تتعلق بتتبع ومعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب في مناطق النزاع، خاصة عند عودتهم إلى بلدانهم، لاسيما من سوريا والعراق. ويشمل مجال التعاون بين الدول في إطار هذه المبادرة: تطوير الاستخدام الفعال لقوائم المراقبة، ومشاركة المعلومات، وأمن الحدود. وقد حقق المغرب تطورًا مهمًا على صعيد شراكته الأمنية الدولية خلال عام 2019م، وذلك عندما قدم معلومات استخباراتية أوصلت سلطات سيريلانكا إلى منفذي العملية الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق خلال أبريل من نفس السنة[8]، وجنب المغرب أيضًا لاحقًا سيريلانكا هجمات إرهابية أخرى كان يتم التخطيط لها في شهر مايو 2019م، إثر تنسيق أمني مغربي هندي[9]. وتعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الهند والمغرب في فبراير 2019م، أهم التطورات التي شهدها المغرب على صعيد شراكته الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتشدد الديني[10]، إذ ستسمح له بتوسيع تعاونه على هذا الصعيد مع دول شرق آسيا، وليس فقط في الحوض المتوسطي والمنطقة العربية.

                ت‌)      المغرب وسياسة الخضور والحذر في المنطقة المغاربية

مرت المنطقة المغاربية بتطورات مهمة خلال 2019م، وشكلت مرحلة ما بعد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة منعطفًا، الأزمة الجزائرية مع الإعلان عن ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة.

الأزمة الليبية

الأزمة الجزائرية

مسألة التنافس الدولي في المنطقة المغاربية

جدل اللغة في المغرب وإسبانيا وقضية الوضع المتقدم

الانفتاح على موريتانيا

                ث‌)      أزمة عدم اليقين وتزايد حدة التنافس الدولي في المحيط المغربي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس ـ المملكة المغربية.

-          European Border and CoastGuard Agency’

-          European Border and Coast Guard Agency explores possibilities for cooperation with Morocco on cross-border security. 06 11 2019[11]

-          A bilateral meeting with Morocco was dedicated to explore areas of mutual interest and to discuss possibilities for cooperation, including on risk analysis, technology and innovation as well as coast guard cooperation.[12]

[1] http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89?sref=item1146-64598

[2]https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20191016_com-2019-481-report_en.pdfP:12.

[3] تم التوقيع على اتفاقية بين المغرب والاتحاد الافريقي بشأن إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط في 10 ديسمبر 2018، وصدر قانون رقم 01.19 بشأنه نشر في الجريدة الرسمية عدد 6794 بتاريخ 11 يوليوز 2019.

[4]https://www.euromarfor.org/missions/4/1

https://www.euromarfor.org/article/1/523

[5]Kathya Kenza Berrada, “Morocco’s Response To Foreign Terrorist Fighters: Tighter Security and Deradicalisation”, In: Thomas Renard (editor),Returnees in The Maghreb: Comparing Policies on Returning Foreign Terrorist Fighters in Egypt, Morocco and Tunisia, Egmont Paper 107, The Royal Institute for International Relations, Brussels, April 2019, pp:24-25.

[6]https://ar.lesiteinfo.com/politique/285919.html

[7]http://www.dgapr.gov.ma/Baramej/Pages/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9.aspx

[8]https://www.business-standard.com/article/news-ians/morocco-shared-key-intelligence-with-sri-lanka-india-on-bombings-ians-exclusive-119042400494_1.html

[9] https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-morocco-prevent-further-terror-strikes-in-sri-lanka/articleshow/69163536.cms?from=mdr

[10] https://www.jagranjosh.com/current-affairs/india-morocco-sign-four-mous-to-enhance-cooperation-1550562626-1

[11]https://euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/european-border-and-coast-guard-agency-explores-possibilities-cooperation

[12]https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/international-border-and-coast-guard-community-gathers-in-warsaw-oIfoTR