دعا الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث إلى ضرورة الارتقاء بالبحث العلمي في الدول العربية وزيادة المخصصات المالية للمراكز البحثية، مع أهمية اعتماد الحكومات العربية على مخرجات هذه المراكز ، ودعم الباحثين الشباب في مختلف التخصصات  من أجل مستقبل أفضل للأمة العربية يعتمد على العلم والمعرفة، وأكد  على ضرورة وجود رابطة لمراكز الأبحاث بالدول العربية، واقترح أن تكون هذه الرابطة تحت مظلة مكتبة الإسكندرية بما لديها من أهمية ثقافية وعلمية، مركز بحثي مرموق، إضافة إلى قاعات البحث والمؤتمرات وقاعات المطالعة وغير ذلك، جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها مكتبة الإسكندرية الثلاثاء 27 فبراير 2020م، تحت عنوان "تحديات الدراسات الاستراتيجية في المنطقة العربية"، وقد أشار الدكتور عبد العزيز بن صقر في هذه الحلقة إلى أن هناك قصور في العالم العربي بالنسبة إلى المراكز البحثية، مشيرًا  في هذا الصدد إلى أن نسبة الإنتاج البحثي في الوطن العربي هو 1,1٪ بالنسبة للأبحاث العالمية. موضحًا أن ذلك مرده عدة أسباب أهمها ضعف التمويل، فكثير من الحكومات لا تعتمد على مخرجات المراكز البحثية المحلية، وهو ما حاولت المملكة العربية السعودية على سبيل المثال علاجه؛ مؤخرًا حيث أصدرت قرارًا بالاستفادة من الأبحاث والدراسات والاستشارات المحلية، وحددت قليل من المراكز غير المحلية للاستعانة بها إذا تطلب الأمر. موضحًا أنه قد تكون هناك أيضًا أبحاث جيدة، لكن لا يوجد ما يسمى بمركز للإيداع. ولذا، نطالب مكتبة الإسكندرية بأن تقوم بمثل هذا الدور وبرقمنة كافة رسائل درجتي الماجستير والدكتوراه والأبحاث بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية على سبيل المثال؛ حتى تكون المكتبة مصدرًا كبيرًا لوصول المعرفة إلى دول بحاجة إلى تلك المعارف. معترفًا بوجود ضعف في الإنفاق بالدول العربية فيما يتعلق بالمتوسط العام لدخل الباحث، وأيضًا الميزانيات العامة المخصصة للبحث العلمي، بالإضافة إلى عزوف القطاع الخاص العربي عن تمويل البحث العلمي، وأضاف، تعاني المؤسسات البحثية العربية من ضعف عام في الموارد بسبب غياب هيكلة القوانين التي تسمح باستخدام هذه الموارد أو عدمها. وليس هناك استفادة من النظام الضريبي، كما يحدث في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات التسويقية لدى بعض المراكز البحثية العربية، وذكر أن من بين أهم الإشكاليات الأخرى التي تواجهها مراكز الفكر في الوطن العربي هي أزمة هجرة الكوادر من ناحية، وصعوبة إيجاد باحثين متميزين غير مؤدلجين من ناحية أخرى، في ظل ضعف ثقافة المعلومة في العالم العربي.

  وكانت قد جاءت الحلقة النقاشية انطلاقًا من اتساع حقل الدراسات الاستراتيجية ليعني بطيف واسع ومعقد من القضايا، ولم يعد التعاطي معها قاصرًا على الإطار المفاهيمي التقليدي فقط. ومن ثم تطورت عملية بناء الرؤية الاستراتيجية للدول بهدف تحديد قضاياها وأنسب السبل لتعزيز قدرتها في نطاق تلك القضايا وبناء قوتها ونفوذها الدوليين وحماية مصالحها العالمية بحسَب ما تفرضه تلك القضايا من تحديات ومعطيات، وبروز مفهوم القوة الشاملة للدولة وتعدد مدارسه ومحاولات بناء أطر متعددة لفهم طبيعته وكيفية بنائها وتعزيزها. وكذلك مفهوم التكامل الاستراتيجي سواء فيما يخص تحديد القضايا الكبرى ذات الأولوية للدول على المدى البعيد، أو فيما يخص تطوير القدرات المتعلقة بالتعاطي مع تلك القضايا بما في ذلك القدرة على صنع القرار في صددها، وتصاعد أهمية الدراسات الاستراتيجية وتعقد فضاءاتها وأنماط المساهمين فيها. ذلك المشهد المعقد والمتغير بشكل متواصل في ظل الثورات المعرفية المتلاحقة، وتداعيات الثورة الصناعية الرابعة، الذي فرَض نفسه على فضاء الدراسات الاستراتيجية وفرَض على المعنيين بها إعادة تعريف نطاقاتها وأدواتها والعلاقات بين مجالاتها المختلفة، وبينها وبين مؤسسات صنع القرار من جهة والرأي العام من جهة أخرى. ولعل التحدي الأهم هو بناء منظور استراتيجي شامل في مواجهة كافة التحديات التي تعوق هذا الهدف الضروري، بل وربما الحتمي للحفاظ على وجود الإنسانية وبقائها.

وقد شارك في هذه الحلقة نخبة من المتخصصين والخبراء بمركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، ومركز الخليج للأبحاث، والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأكاديمية ناصر العسكرية، ومركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، بالإضافة لأستاذة العلوم السياسية والقانون بجامعة الإسكندرية، وبحضور السفير يوسف بن صالح القهرة قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية. وانعقدت الحلقة النقاشية في جلستين؛ تناولت الأولى موقع الدراسات الاستراتيجية في المنطقة العربية، ومدى تأثير التغيرات التي مست واقع العلاقات الدولية على مسار حقل الدراسات الاستراتيجية. والثانية جاءت حول دور الاستشراف واستقراء المستقبل في حقل الدراسات الاستراتيجية في ظل المتغيرات الاستراتيجية والجيوسياسية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مي مجيب المشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية أن موضوع الدراسات الاستراتيجية له ثقل كبير في العلوم السياسية بشكل خاص. والدراسات الاستراتيجية ليست قاصرة على الدراسات الأمنية والدراسات العسكرية فقط، أي المفهوم التقليدي الذي ظهر خلال الحرب العالمية الأولى عندما كانت المدرسة الواقعية مسيطرة على دراسات العلاقات الدولية. وكانت بؤرة الاهتمام بحقل الدراسات الاستراتيجية هو التركيز على قدرة الدولة على خوض الحروب والصراعات المختلفة، وذكرت أن بعد الحرب العالمية الثانية شهد النظام الدولي قوتين دوليتين متكافئتين في القوة نسبيًّا، هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. وبالتالي أصبح لدينا ظاهرة يطلق عليها، ظاهرة "توازن الردع الشامل". وظهرت عوامل أخرى غير القوة العسكرية، منها القوى الاقتصادية، وظهر نوع جديد إلى جانب القوة الأمنية والعسكرية انعكس على مجال الدراسات الاستراتيجية، أو تعريف الاستراتيجية إن جاز التعبير.  ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وقيام الحرب الباردة، ظهرت ثلاثة عوامل رئيسية انعكست بشكل كبير على التساؤل حول ما يُمكن أن نطلق عليه الاستراتيجية، أو إعادة تعريف مفهوم الاستراتيجية بمعناها الواسع؛ وهي:

1. تعدد الفاعلين في النظام الدولي؛ سواءً الفاعلين من الدول أو الفاعلين من غير الدول؛ لأن هذا التعدد انعكس بشكل كبير على حجم أو عدد الفاعلين في النظام الدولي، وتعدد أو تعقد مسارات النظام الدولي والتعامل معه.
2. ظهور القضايا العابرة للحدود، والقضايا العالمية أو الكونية، مثل التغيرات المناخية وانتشار الأوبئة، وما نشهده اليوم كانتشار فيروس "كورونا" المستجد. ومهما كان ما تحوزه الدولة من قوة عسكرية أو اقتصادية، فهي لا تستطيع مواجهة هذا الخطر بشكل منفرد. فأصبح مفهوم القوة نفسه يحتاج إلى إعادة مراجعة.
3. ظهور أنماط جديدة من القوى لم تكن موجودة سابقًا. فكان دائمًا مفهوم القوة هو الجيوش أو القوة العسكرية؛ لكن الآن أصبح لدينا ثورة معرفية وتكنولوجية استطاعت أن تنتج قدرًا كبيرًا جدًّا من التداخل والتواصل البشري، وهو الجانب الإيجابي لها. لكنها، من ناحية أخرى، أنتجت جزرًا منعزلة من الهويات، وخلقت نوعًا من أنواع الصراع بين الهويات والإثنيات. الأمر الذي لم يهدد فقط أمن الدول ، بل يهدد بقاءها، واختتمت الدكتورة مي مجيب بالقول: لقد دفعت هذه النقاط الثلاث، بإعادة تعريف الاستراتيجية والمقصود بها، وهو ما يضع عبئًا على مراكز الفكر وصناع القرار، وعلى الرأي العام أيضًا لمحاولة تعريف وإعادة استكشاف المقصود بهذا المفهوم، خاصة وإن مراكز الفكر في المنطقة العربية تعاني نقصًا شديدًا جدًّا في عملية المشاركة في وضع السياسات العامة. ومراكز الفكر تساهم بشكل كبير في سد هذا النقص بعملية بناء السياسات العامة كحقل معرفي بحثي تطبيقي يجب أن يكون مدرجًا على أجندتها في المنطقة العربية.

وقد أفضى النقاش وداخلات المشاركين في الحلقة النقاشية إلى العديد من المقترحات والتوصيات ومنها:

• أن معظم المراكز في الوطن العربي تُنعت بـ ـ"الاستراتيجية". بحاجة إلى تدقيق هذا المصطلح. فقلما نجد مركزًا فكريًّا عربيًّا جديدًا لا يسمي نفسه استراتيجيًّا، رغم أن هذا لا يقلل أبدًا من شأن المراكز الفكرية الصغيرة التي تتناول قضايا في غاية الأهمية. ولا يمكن لمركز واحد أن يتناول كافة القضايا الاستراتيجية. ولابد من فضيلة التواضع البحثي، وأن نبدأ من قضايا صغيرة؛ على سبيل المثال ليس لدينا أبحاث متخصصة فقط في قضية نهر النيل.

o     دور مراكز الفكر العربية على الصعيد العالمي. ووفقًا لأحدث نسخة من تقرير جامعة بنسلفانيا لتصنيف المراكز البحثية، يوجد إقليميًّا 69 مركزًا فكريًا في إسرائيل، و64 مركزًا في إيران، و48 مركزًا في تركيا، لتكون هذه هي الأغلبية الساحقة من مراكز الأبحاث، بينما يتضاءل مجموع مراكز الفكر العربية في كل دولة على حدة مقارنة بإسرائيل مثلًا، وهي ملاحظة لا يجب أن تمر مرور الكرام.

o     صعوبة عمل المراكز البحثية في ظل أزمة المعلومات والأرقام، ورغم الاعتراف بضرورة حفظ سرية بعض المعلومات حفاظًا على الأمن القومي للبلاد.

o     العمل الفردي وضعف آليات التشبيك بين المراكز البحثية العربية، رغم وجود قواسم مشتركة هائلة فيما بينها، خاصة وأن كثيرًا من دول العالم العربي تواجه بعض التحديات نفسها.

• صعوبة جذب عقول وكفاءات نوعية وبحثية إلى المراكز البحثية العربية.
• في العالم العربي بعض القضايا لا تحظى بأولوية على أجندات المراكز البحثية، ومنها ظاهرة التنمر التشريعي الأمريكي التي يمارسها الآن الكونجرس الأمريكي، وتحوله إلى برلمان يشرِّع للعالم. ورغم أهمية هذا الموضوع لا نجده مطروحًا في أجندات المؤسسات البحثية ومراكز الفكر العربية.
• غياب دور المراكز البحثية في تعزيز مفهوم الهوية العربية والتأكيد على تشابه التحديات بين كثير من الدول العربية، أمام الشكوك والهواجس العربية المتبادلة.
• "الأمن السيبراني" قضية ليست حاضرة بقوة على خريطة المؤسسات البحثية العربية، وخاصة تركيز الضوء على التجارب والإجراءات الدولية في هذا المجال.
• ضعف الأبحاث التي تركز على مستقبل النمو السكاني في العالم العربي.
• ضرورة التشبيك بين مراكز الفكر والمؤسسات البحثية العربية، ووضع أولويات للقضايا التي تقوم تلك المؤسسات بالبحث فيها، على الأقل لفترة زمنية تتراوح ما بين عام إلى 3 أعوام. والتركيز من منطلق بحثي على القضايا التي تتمحور حول التشرذم العربي الكبير الذي نشهده اليوم.
• استشراف الأحداث من خلال خبرات ووعي عام على مدار السنوات الماضية.
• بالنسبة إلى مرحلة ما بعد التنبؤ أو مرحلة استجابة صانع القرار بالمعنى الفعلي أمام هذا النوع من الدراسات، وتركيزًا على الكيف وليس الكم؛ فإن المؤسسات الفعلية التي تقدم هذه الخدمة بشكل أساسي إلى صانع القرار، لابد أن تكون هناك استجابة فعلية لها من صانع القرار، وألا تكون مجرد ديكور سياسي.
• القدرة على التخطيط لا تعني التفكير فقط، بل أيضًا إدارة التخطيط. على سبيل المثال، عند التخطيط لتناول ظاهرة الإرهاب، يجب التفكير أولاً في كيفية التعامل مع الظاهرة، والبدائل الاستراتيجية من منظور مستقبلي.
• ضرورة التطرق بصورة أكثر تفصيلاً للفرص والتحديات التي تواجه الدراسات الاستراتيجية في العالم العربي، بما يساعد مراكز الفكر والمؤسسات البحثية على المساهمة فيما نحتاجه في هذه المرحلة.
• تحديات الدراسات الاستراتيجية في المنطقة العربية موضوع هام للغاية، لما تحظى به المنطقة العربية من أهمية استراتيجية كبيرة وهو ما يضعها محل استهداف حاليًّا، وبالتالي عديد من القضايا في الوطن العربي تحتاج إلى دراستها استراتيجيًّا. فلم يعد مفهوم الاستراتيجية قاصرًا على الجوانب العسكرية أو الأمنية، بل يمتد إلى العديد من القضايا، مثل التطرف والإرهاب وتغير المناخ.
• كثير من القضايا في العالم العربي تحتاج إلى دراسة؛ على سبيل المثال، قضية المياه، وكيفية مواجهة سياسات التغلغل في العالم العربي، وانتشار الأسلحة، ومفهوم الإسلام الصحيح وتوضيحه للغرب.
• ضرورة تعاون مكتبة الإسكندرية مع مركز الخليج للأبحاث لترجمة أبحاث مركز الخليج للأبحاث إلى اللغة الإنجليزية لتعريف العالم بالمزيد عن الوطن العربي، وألا نكون قاصرين على أنفسنا.
• أهمية توحيد مفهوم «الاستراتيجية».
• يوجد ما يسمى بالعدائيات البحثية، وغياب التحليل الجيد لها في المراكز البحثية العربية. في حين تقوم أغلب المراكز البحثية الغربية، بوضع استراتيجيات وخطط وأفكار تدعم بها صناعة القرار، وبالتالي فهي عدائيات بحثية. ولذا، لا ينبغي الانتظار حتى يقوم العدو بتنفيذ استراتيجيته، والتعامل معها في صورة رد فعل.
• أهمية تصنيف المراكز البحثية الغربية إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية؛ هي مراكز معتدلة، ومراكز معادية، ومراكز معتدلة بها عمل بحثي معادي. وهنا تكمن مشكلة واضحة في تلك المراكز عند رفعها للأفكار والعدائيات إلى صانع القرار، هي تشكل رأي عام دولي ضد المنطقة العربية أو ضد دولة عربية ما. فدائمًا ما تستعين وسائل الإعلام الغربية بتوصيات تلك المراكز البحثية في صورة بيانات صحفية، يُراعى فيها بساطة الألفاظ وسلاستها بعيدًا عن تعقيد المصطلحات البحثية. وبالتالي تتشكل العدائيات البحثية في أفكار بحثية تُرفع لصانع القرار، وإعلام معادي له الأهداف نفسها.
• ضرورة اقتحام العمل العدائي البحثي، وذلك بعقد لقاءات بحثية مشتركة مع باحثين، ممن ينتمون لتلك المراكز المعتدلة التي بها عمل بحثي معادي، وقد يكون لهم توجه ضد المنطقة العربية.
• ضرورة تشبيك المراكز البحثية العربية مع القنوات الإعلامية والصحافية، وذلك من خلال أوراق وبيانات صحفية تصدرها مراكز الفكر العربية، بهدف إمداد الرأي العام بالتحليلات الصحيحة.
• ضرورة علاج مشاكل تأهيل الباحثين وقدرتهم على رصد الأحداث وتحليلها واستنتاجها، والحرص على تدريبهم مبكرًا على تنمية تلك المهارات واحترافها.
• ضرورة التشبيك مع الوزارات والهيآت داخليًّا، من خلال مناقشة المشكلات التي تواجهها وبناء عمل بحثي يعالجها بهدف بناء استراتيجية تعالج هذه المشكلات. ومن ناحية أخرى، مساعدتها في تأسيس مراكز بحثية مغلقة داخل تلك الجهات. وذلك بهدف الوصول إلى منتج بحثي صحيح يمكن من خلاله تحقيق النفع العام للدولة.
• ضرورة تحليل الأحداث المحيطة ودراستها دراسة مستقبلية، فعلى سبيل المثال، تسعى الدول العربية إلى وضع خطط واستراتيجيات مستدامة إلى عام 2030، بينما وضعت إسرائيل استراتيجيتها إلى عام 2070م.
• ضرورة التمييز بين المراكز البحثية الخاصة والمراكز البحثية الحكومية، وطبيعة عمل كل منها من حيث مصادر التمويل. فالمراكز البحثية الخاصة، لها استقلالية وحرية أكبر في استقبال الدعم من كافة الجهات.
• فيما يخص قضية التصنيف، فإن تصنيف المراكز البحثية العربية تقوم به جهات غربية وفقًا لرؤى ومعايير لا تتناسب مع السياق الذي تعمل فيه المراكز الفكرية العربية. ويتضح في إحصائيات تقرير بنسلفانيا أن أربعة دول فقط -الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وألمانيا -هي التي تنفق نحو 100 مليار دولار على البحث العلمي سنويًّا، وتبلغ حصة الولايات المتحدة الأمريكية من حصة الإنفاق العالمي 27٪، وهو ما ينعكس على أهمية الدور الذي تلعبه المراكز البحثية الأمريكية. لكن مقارنة بدستور عام 1914 في مصر، فإن معدل الإنفاق على البحث العلمي هو 1٪ من إجمالي الإنفاق من الدخل القومي، وبذلك فإن الميزانية المخصصة للبحث العلمي ضئيلة جدًّا.
• ليست هناك أجندة بحثية تجمع ما بين المراكز البحثية في الدولة الواحدة، وهو ما ينعكس على مستوى التنسيق مع مراكز الأبحاث في الدول الأخرى
• ضرورة العمل على محاور أخرى، مثل تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وأيضًا دور الدبلوماسية الناعمة لمساعدة صناع القرار السياسي. على سبيل المثال، تقدم جامعة عين شمس قوافل معونات طبية وغذائية إلى بعض الدول الإفريقية، مما يساهم في تقليل حدة الصراع والعنف والتنافس. وهو ما يمكن تطبيقه بالتعاون مع دول حوض النيل؛ وبالتالي يشعرون أن التوجه المصري معهم وليس ضدهم.
• الدراسات الاستراتيجية بمفهومها العام، تشمل مفهومين قد يختلفان عن بعضهما البعض:

o     المفهوم الأول يركز بشكل أكبر على الدراسات بمفهومها الاستراتيجي وهو مفهوم عام جدًّا لتعريف الاستراتيجية. ولكن بهذا المفهوم، فإن الدراسات الاستراتيجية ستكون بالكاد كل ما يمكن دراسته من علوم أو فنون، بداية من علوم الإدارة نهاية بمفهوم دراسات العلاقات الدولية والأمن الدولي.

o     المفهوم الثاني، الأكثر استخدامًا بالفعل والذي تُسمى به المراكز البحثية في الغرب، يشير بدوره إلى قسمين فرعيين:

• الأول يتعلق بمفهوم الاستراتيجية الكبرى، كيف ترى الدول غاياتها، وموقعها من حيث الاعتبارات الجيوسياسية الدولية، واحتمالات الصراعات والتعاون المحتملة عند تحقيق تلك الأهداف.
• الثاني يتعلق بمفهوم الدراسات الأمنية، والتوضيح هنا أن مفهوم الدراسات الاستراتيجية لم يكن هو الدراسات الأمنية ثم اتسع بعد ذلك، بل إن مفهوم استخدام العنف أو دراسة الحرب في العلاقات الدولية، أصبح يتجاوز العسكريين القائمين على استخدام العنف أو إدارة الحرب. وأصبح جزء من الدراسات الاستراتيجية، دراسة الإطار المؤسسي والقانوني لوضع الاستراتيجية العسكرية، وآليات استخدام العنف أو آليات الحرب والدبلوماسية بشكل متكامل أو متوازي، أيضًا الموارد البشرية التي تستخدم في إدارة الصراعات أو التعاون في حالة الحرب.

• المفهوم اتسع، ولكن إلى الآن الدراسات الاستراتيجية كمفهوم، تقع في إطار محدد هو الدراسات المتعلقة باستخدام القوة أو العنف في إدارة الصراعات أو العلاقات الدولية بشكل أساسي.
• فيما يتعلق بتحديات الدراسات الاستراتيجية في العالم العربي، فإن أكبر التحديات التي تواجه الدراسات الاستراتيجية بمفهوميها الأمني والعسكري، هي أن قواعد البيانات الموجودة حاليًّا التي يلجأ لها الباحثون العرب هي غربية بالأساس. وبالتالي فإن كل البيانات المتاحة حاليًّا تخدم المصالح الغربية أو حتى رؤاها. ولا يوجد في العالم العربي أي استثمار مالي أو استثمار تقوم به الدولة أو المؤسسات البحثية في تكوين قواعد بيانات خاصة بها.
• الوعي بقضية ترتيب الأولويات، فكل القضايا جديرة بالبحث ولكن يجب على مراكز الفكر وضع أولويات بحثية وفقًا للأحداث، وقد تكون أهمها تقوية الدولة الوطنية. وهذا يتطلب وعى بالمخاطر. والمخاطر العربية تقسم إلى: مخاطر ذاتية صنعها العرب ضد العرب -كالشكوك بين العرب بعضهم البعض-ومخاطر إقليمية، ومخاطر دولية من الدول الكبرى التي لها أجندات في المنطقة.
• هناك تداخل بين الدراسات الاستراتيجية والدراسات المستقبلية باعتبارهما حقلين متمايزين. ورغم اختلاف مجال عملهما إلا أن الدراسات المستقبلية مؤخرًا أصبحت معنية أكثر بالموضوعات ذات الطابع الاستراتيجي.
• العمل البحثي يجب أن يكون عمل استباقي، وأي عمل بحثي لا يراعي الاستباقية ضعيف القيمة. لذا فمراكز الأبحاث يجب أن تنشأ بداخلها وحدات إنذار مبكر تكون مسؤولة عن وضع مؤشرات لاستشراف المستقبل أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا وغير ذلك.
• العمل البحثي المنفصل عن الدولة لديه العديد من المشكلات لأن الدولة أحد أهم مصادر التمويل. لذا فمخرجات العمل البحثي التي تراعي متطلبات صانع القرار تشجعه على إمداد المركز بالتمويل اللازم. فهناك علاقة متبادلة من الاحتياج بين مراكز الفكر والدولة. ويجب أن تكون هناك قناعة بذلك.
• أهمية المضي في تعزيز سياسات البحث العلمي والتطوير والتنمية في الدولة يقتضي التزامًا من الدولة بإنشاء أو إتاحة المجال لإنشاء مؤسسات بحثية ومراكز فكر ودراسات خاصة وحكومية متخصصة للمساهمة في عملية التنمية ووضع الاستراتيجيات والسياسات العامة في مختلف المجالات، أو للمساهمة في متابعة تطبيق أو تقييم هذه السياسات ونتائجها.
• ضرورة تفعيل الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص على صعيد البحث العلمي، من خلال مراكز الدراسات الخاصة نظرًا لأنها تشكل ضرورة استراتيجية لتطوير البحث العلمي وارتباطه بعملية التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو التكنولوجية وغيرها.
• الأدوار الحديثة التي أصبحت تقوم بها بعض المراكز البحثية هي ممارسة الدبلوماسية الأكاديمية، من خلال إرسال الخبراء والأكاديميين العاملين في مراكز الأبحاث من قبل وزارة الخارجية أو مؤسسات أمنية أو غيرها، إما لمعرفة آفاق تسوية، أو المشاركة في وساطة أو مفاوضات حول أزمة سياسية معينة، ويكون ذلك بشكل غير رسمي أو بشكل رسمي، أو بشكل مُعلن أو في مسار موازي.
• تلعب مراكز الفكر والبحوث من خلال دراساتها دورًا هامًا في مجال "المستقبليات" أو المجال "الاستشرافي" خاصةً مع تطور علم المستقبلياتفي العالم الغربي والتي أصبحت نتائج هذه الرؤى المستقبلية من المتطلبات الأساسية للتخطيط الاستراتيجي في الدول المتقدمة. وإن كان هذا النوع من الدراسات في العالم العربي لايزال يقوم في الكثير منه وفق تنبؤات أو تقديرات أو انطباعات تتولد لدى الباحثين أكثر منه الاعتماد على أسس علم المستقبليات والذي بدأ ينمو بشكل بطيء في عالمنا العربي.
• ضرورة إقامة مكتبة الإسكندرية لاجتماعات دورية لمراكز الفكر والبحوث المعنية بالدراسات الاستراتيجية في العالم العربي، لتقييم أوضاعها وتوثيق الشراكة فيما بينها.

وشارك في الحلقة كل من الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، وجمال همام، مدير الدراسات والأبحاث بمركز الخليج للأبحاث، ومدير تحرير مجلة آراء حول الخليج الصادرة عن المركز، اللواء طيار دكتور/ هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، الأستاذ الدكتور أشرف مؤنس، مدير مركز الشرق الأوسط للبحوث والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور سليمان عبد المنعم، أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، ومدير مؤسسة الفكر العربي الأسبق، وعضو المجلس الاستشاري بمركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الطحاوي، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية جامعةأم القرى، المملكة العربية السعودية، واللواء محمد إبراهيم نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور أحمد عليبة، رئيس وحدة التسليح، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الأستاذ الدكتور محرز الحسيني، أستاذ العلوم السياسية، بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ، والدكتور عادل عنتر، مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، أعضاء مركز الدراسات الاستراتيجية: الأستاذة الدكتورة مي مجيب، الدكتور محمود عزت عبد الحافظ، الأستاذ محمد مسعد سعد العربي، شيرين جابر، أمنية الجميل، سوزان عابد، ريهام صلاح، وشريهان القماش، ومعيدو قسم العلوم السياسية، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية.