لا يمكن لأي من المتابعين للمواقف والتحركات الإسرائيلية تجاه المنطقة العربية إلا أن يصل إلى نتيجة واحدة مفادها أن السياسات الإسرائيلية بصفة عامة تؤثر سلبًا على الاستقرار في المنطقة العربية التي تشهد بدورها العديد من الصراعات التي تهدد أمنها وبالتالي تصبح البيئة مهيأة بشكل كبير أمام إسرائيل لتلعب الأدوار التي تتمشى مع مصالحها ولتضيف بذلك عاملاً إضافيًا يزيد من تعقيد المشهد العربي ككل.

وإذا ما حاولنا بلورة أهم المواقف الإسرائيلية التي من شأنها التأثير على المنطقة العربية نشير إلى ما يلي:

وجود حكومة إسرائيلية متطرفة برئاسة نتانياهو وبمشاركة أحزاب دينية ويمينية أسقطت من أجندتها أية إشارات للسلام وتسعى إلى أن تزيد من أنشطتها وسياساتها الاستيطانية في القدس وفى الضفة الغربية وتهيئ الساحة السياسية والأمنية نحو ضم منطقة غور الأردن.

استمرار كافة العقبات التي تحول دون حل القضية الفلسطينية التي ستظل القضية العربية المركزية مع عدم وجود أي أفق على إمكانية دفع هذه القضية للأمام، ومن المؤكد أن التشدد الإسرائيلي يمثل العقبة الرئيسية أمام أي تحرك إيجابي لهذه القضية.

محاولة إسرائيل الاندماج قدر المستطاع في المنظومة العربية الأمنية والاقتصادية والسياسية مع تعمد إبعاد القضية الفلسطينية عن أي مسار يعوق انطلاق العلاقة العربية / الإسرائيلية.

استثمار موقف الإدارة الأمريكية التي طرحت صفقة القرن في يناير من العام الحالي لتكون هذه الصفقة بمثابة الرؤية الإسرائيلية الرسمية والمتوافق عليها من أجل حل القضية الفلسطينية دون النظر إلى مطالب الموقف الفلسطيني.

استمرار التدخل في الشأن السوري والقيام بضربات جوية على فترات متقاربة من شأنها التأثير على استقرار سوريا حتى مع إعلانها أن هذه الضربات موجهة للتواجد الإيراني العسكري هناك.

ولا شك أن حالة الارتباك التي تشهدها المنطقة العربية بدأت معالمها في التبلور منذ ظهور ما يسمى بثورات الربيع العربي والتي ساهمت بشكل واضح في إثارة العديد من المشكلات والصراعات والتدخل الأجنبي العسكري في المنطقة وتزايد خطورة التهديدات الإيرانية والتركية للدول العربية مما أدى إلى توافر البيئة المواتية أمام إسرائيل لاتخاذ ما تراه من إجراءات تصب في مصلحتها وتحقق أهدافها على حساب المصالح العربية.

وإذا ما انتقلنا إلى أهم التطورات السياسية الحالية على الساحة الإسرائيلية والفلسطينية سنجد أن قضية ضم منطقة غور الأردن لازالت تمثل هي محور الاهتمام بل وأصبحت أهم عوامل التوتر القائم أو المحتمل رغم أن قرار الضم لم يتم إعلانه رسميًا حتى الآن، وفى هذا المجال هناك خمس نقاط رئيسية من المهم الإشارة إليها:

النقطة الأولى: أن إسرائيل بدأت إجراءات الضم الفعلي لمنطقة غور الأردن (تمثل 30% من مساحة الضفة الغربية) منذ أن بدأت في تطبيق ما يسمى بخطة آلون في أعقاب احتلالها للضفة الغربية عام 67 وقامت منذ ذلك الحين بتهيئة هذه المنطقة عسكريًا وأمنيًا واستيطانيًا وإداريًا ليتسنى ضم أجزاء منها على الأقل عندما تحين الظروف المناسبة لذلك.

النقطة الثانية: أن معظم أراضي الغور تقع داخل المنطقة التي تسمى طبقًا لاتفاق أوسلو (بالمنطقة C) التي تخضع لإسرائيل أمنيًا وإداريًا وهي تمثل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية (تشير الإحصائيات المتوافرة إلى أن منطقة الغور يقطن في مدنها وبلدياتها الفلسطينية حوالي 70 ألف فلسطيني في حين يتواجد بها حوالي 15 ألف مستوطن يقطنون في 19 مستوطنة).

النقطة الثالثة: أن إسرائيل سعت بكافة الوسائل إلى أن تمنح هذه المنطقة أهمية أمنية مميزة من خلال ربطها بمنظومة الأمن القومي الإسرائيلي من أجل أن تكون تحت سيادتها الكاملة بدعوى تأمين جبهتها الشرقية وهو ما نجحت في أن تقنع به إدارة الرئيس ترامب.

النقطة الرابعة: أن هناك توافقًا إسرائيليًا داخليًا على أن منطقة الغور لابد أن تكون لها وضعية خاصة في ظل أية تسوية سياسية مستقبلية كما أن هناك إجماعًا من اليمين المتطرف واليمين والأحزاب الدينية على عدم التنازل عن هذه المنطقة تحت أية ظروف أو حتى في ظل عملية سلام.

النقطة الخامسة: إن اللجنة الثنائية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة والخاصة بترسيم الحدود وطبيعة المناطق التي ستضمها إسرائيل في الضفة الغربية والتي تشكلت في أعقاب طرح خطة السلام الأمريكية عقدت بالفعل بعض الاجتماعات الميدانية في منطقة الغور وبدأت في رسم بعض الخرائط التي سيتم اعتمادها رسميًا بشأن عملية الضم وإن كان من المهم الإشارة إلى أنه لم يتم الانتهاء من الأعمال الضرورية لهذه اللجنة حتى الآن حيث قد تعطلت أعمالها نظرًا لتفشى وباء كورونا.

وفى الوقت نفسه من الضروري أن أشير إلى أن  خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن قد فتحت المجال أمام إمكانية هذا الضم حيث نصت في قسمها الرابع (الخاص بالحدود) على أن غور الأردن – وهو أمر حاسم للأمن القومي الإسرائيلي – سيكون تحت السيادة الإسرائيلية وسيتم دمج حوالى 97 % من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية  في الأراضي الإسرائيلية المتجاورة (أي التي ستضمها إسرائيل من أراضي منطقة الغور) كما نصت الخطة في الملحق رقم 2 أ  فيما يتعلق بما أسمته الخرائط المفاهيمية على أنه إذا انسحبت إسرائيل من غور الأردن فسوف يترتب على ذلك تبعات كبيرة على الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط .

وإذا كانت إسرائيل لم تتخذ قرار الضم حتى الآن في ضوء بعض المشاكل الداخلية الإسرائيلية بين نتانياهو وبين جانتس وخاصة بالنسبة لمسألة تمرير الميزانية فقد بدأ الحديث يدور مرة أخرى حول إمكانية التوجه لانتخابات رابعة وهو أمر لا يعارضه نتانياهو خاصة وأن استطلاعات الرأي لازالت تحسب لصالحه بفارق كبير عن أكبر حزب منافس له كما أنه لايزال يعتبر رئيس الوزراء المفضل لدى الناخب الإسرائيلي.

كما نجح نتانياهو في أن يكتب لنفسه تاريخًا غير مسبوق في الحياة السياسية الإسرائيلية بتوليه رئاسة الوزراء للمرة الخامسة فضلاً عن نجاحه في الهروب – حتى الآن -من خضوعه للمحاكمة أو السجن لاتهامه في العديد من قضايا الفساد، ومن ثم سوف يحرص على أن يستغل أية فرصة لاتخاذ قرار الضم الذي وعد به ناخبيه خلال حملته الانتخابية حتى يسجل لنفسه أنه صاحب القرار الاستراتيجي الأهم في دعم منظومة الأمن القومي الإسرائيلي وترسيم حدودها الشرقية بالشكل الذي يحقق المصلحة الإسرائيلية أساسًا.

وفيما يتعلق بموقف الإدارة الأمريكية التي طرحت وتبنت صفقة القرن فقد حاولت مؤخرًا توضيح بعض المواقف في أعقاب إعلان اعتزام إسرائيل ضم منطقة الغور حيث صدرت تصريحات من البيت الأبيض ومن بعض المسؤولين الأمريكيين أشارت إلى ما يلي:

أن الولايات المتحدة لم تعط إسرائيل الضوء الأخضر حتى الآن فيما يتعلق بضم مناطق في الضفة الغربية.

أن مسألة الضم مرتبطة بموافقة إسرائيل على التبني الكامل لخطة السلام الأمريكية بما في ذلك ما تضمنته من إقامة الدولة الفلسطينية بالشكل الوارد تفصيلاً في الخطة.

أن الموافقة الأمريكية النهائية على قرار الضم الإسرائيلي ستكون في إطار مسار حل شامل توافق فيه إسرائيل على التفاوض مع الفلسطينيين.

وفى تقديري أن هذه المواقف الأمريكية حتى وإن بدت مقبولة إلى حد ما من حيث الشكل إلا أنها غير مؤثرة من حيث المضمون ولن تمنع إسرائيل من الإقدام على هذه الخطوة أحادية الجانب حتى وإن تأخرت لبعض الوقت كما أن هذه المواقف الأمريكية لا تمثل إلزامًا قاطعًا على إسرائيل بعدم ضم الأغوار، وسينتهي الأمر – ما دام ترامب في الحكم -إلى موافقة واشنطن على الضم (المنصوص عليه بوضوح في خطتها) استنادًا إلى ذريعتين رئيسيتين وهما :

الذريعة الأولى: أن منطقة غور الأردن تعتبر استراتيجية بالنسبة للأمن الإسرائيلي ومواجهة الإرهاب وهي جزء من خطة سلام أمريكية شاملة تبناها الرئيس دونالد ترامب ويعتزم تنفيذها، وعلى الفلسطينيين القبول بها والحصول على ما تمنحه لهم الخطة من أراضي أو دولة طبقًا للمعايير والمحددات والتوقيتات الواردة في الخطة.

الذريعة الثانية: وستستند على عدم وجود شريك فلسطيني في عملية السلام خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن السلطة الفلسطينية رفضت الخطة تمامًا وأعلنت أنها لن تتعامل معها مستقبلاً نظرًا لأنها مجحفة بالحقوق الفلسطينية، وبالتالي ستقوم واشنطن في الوقت المناسب بمنح إسرائيل الضوء الأخضر لبدء تنفيذ الخطة من جانب واحد وفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن.

ولا يجب أن يفوتنا هنا حدوث متغير يبدو هامًا للغاية يرتبط بالانتخابات الأمريكية القادمة ويمثل في تصريحات المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن حول معارضته للخطوة الإسرائيلية باعتبارها خطوة أحادية الجانب تعرقل عملية السلام وحل الدولتين وكذا تصريحات العديد من النواب الديمقراطيين التي تسير في نفس الاتجاه، وفى رأيي أن هذا الأمر سوف يكون له تأثير ايجابي لصالح نتانياهو الذى سيتحرك بشكل أقوى وتيرة لإتمام عملية الضم تحسبًا لأية احتمالات بشأن إمكانية فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية في الانتخابات المزمعة نهاية العام الحالي .

وفى تقديرنا أن إسرائيل قد بلورت بشكل متكامل خطة التعامل مع قضية الضم بطريقة متدرجة وسوف تقوم بتنفيذها آجلاً أو عاجلاً عندما تتخذ القرار النهائي حيث ستحرص تل أبيب في البداية على انتهاج الخطوة الرئيسية الضرورية وهى التنسيق مع واشنطن بشأن الخطة ككل طبقًا لما تم النص عليه وتعلن موافقة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ثم ستدعو الفلسطينيين للتفاوض معها بناء على الخطة الأمريكية وهى تدرك تمامًا رفض السلطة الفلسطينية مسبقًا لهذه الدعوة، وفى أعقاب ذلك ستتجه إسرائيل إلى إعلان ضم منطقة الأغوار التي سيتم تحديد معالمها بالتوافق الأمريكي الإسرائيلي فقط – ودون مشاركة فلسطينية- من خلال اللجنة المشتركة بينهما  لترسيم الحدود في الضفة الغربية .

ومن المؤكد أن هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية متوقعة على الأمن والاستقرار ليس فقط في الأراضي الفلسطينية ولكن على مستوى المنطقة كلها، ولعل أول هذه التداعيات قد تمثلت في القرارات التي اتخذها الرئيس أبو مازن يوم 19 يونيو خلال اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية وقد كانت هذه القرارات عبارة عن ترجمة لقرارات ملزمة صادرة عن المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير والتي جاءت على النحو التالي:

أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقات الأمنية.

أن على سلطة الاحتلال الإسرائيلي تحمل جميع المسؤوليات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال لدولة فلسطين. 

أن الحكومة الأمريكية تعتبر شريكًا رئيسيًا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات العدوانية المجحفة لحقوق الشعب الفلسطيني.

تجديد الالتزام الفلسطيني بمحاربة الإرهاب العالمي وأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد أن يقوم على أساس مبدأ حل الدولتين.

ولاشك أن هذه المواقف الإسرائيلية والأمريكية تفرض ضرورة أن تكون هناك حسابات فلسطينية دقيقة بشأن طبيعة الوضع الداخلي الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة وذلك بالتنسيق مع الدول العربية الرئيسية وتحديد الخطوات التي سوف تنتهجها السلطة الفلسطينية في حالة اتخاذ إسرائيل قرار الضم فعليًا ويمكن في هذا الإطار بحث العديد من القضايا أهمها ( طبيعة العلاقة الفلسطينية مع إسرائيل في كافة المجالات ارتباطًا بمحددات اتفاقات أوسلو – وضعية السلطة الفلسطينية مستقبلاً وهل ستستمر في نفس إطارها السابق أم ستقوم بحل نفسها – عناصر القوة التي من شأنها أن تدعم الوضع الفلسطيني الداخلي ولاسيما تحقيق المصالحة ).

في النهاية لابد أن نثير سؤالاً هامًا مفاده ماهي الإجراءات أو الخطوات المطلوبة في المرحلة القريبة القادمة لمواجهة هذا الموقف، وهنا أرى ما يلي:

إن المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن يعي جيدًا أن القضية الفلسطينية تختلف عن الصراعات الأخرى في ليبيا والعراق وسوريا واليمن حيث أن استمرار هذه القضية دون حل عادل واعتزام إسرائيل تنفيذ قرار الضم  سيؤدي إلى انفجار الموقف في الأراضي الفلسطينية خاصة مع التغيرات المتوقعة التي سترتبط بوقف التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبما سيؤثر بالسلب ليس على أطراف القضية فقط وإنما على أمن المنطقة كلها وعلى المصالح الغربية في العالم وقد تزيد هذه التطورات من حدة الإرهاب وتعطي الفرصة للجماعات الإرهابية لتنشيط عملياتها بدعوى أو تحت ستار الدفاع عن فلسطين.

ضرورة مواصلة التركيز على مبدأ حل الدولتين بالشكل الذي يقبله العرب والفلسطينيون مهما كانت الصعوبات المثارة أمام هذا الحل، مع أهمية استبعاد وتجاهل الفكرة التي يروج لها البعض حول حل الدولة الواحدة تلك الفكرة غير العادلة والتي من الضروري رفضها ووأدها لأنها لن تتيح للفلسطينيين سوى أن يكونوا أقلية في دولة يهودية.

 أهمية التواصل العربي والدولي مع الإدارة الأمريكية من أجل دفع إسرائيل بل والضغط عليها لإعادة النظر في قرار ضم منطقة غور الأردن ولو مرحليًا الأمر الذي سوف يساعد على تهدئة الوضع الذي قد ينفجر في أي وقت في حالة تنفيذ هذا القرار، ومن الواضح أن هناك تحركات مصرية وأردنية وخليجية واضحة في هذا الشأن.

ضرورة أن يركز الفلسطينيون في الفترة المقبلة كأولوية أولى وعاجلة على كيفية حشد كافة الجهود الداخلية والإقليمية والدولية من أجل منع إسرائيل من تنفيذ قرار الضم أكثر من تركيزهم على أية قضايا أخرى لن تغير من الأمر الواقع وإن كانت مسألة استئناف جهود إنهاء الانقسام تظل مطلوبة في كل الأوقات.

أهمية أن يمتلك العرب والفلسطينيون مشروعًا سياسيًا لحل القضية الفلسطينية حلاً شاملاً يستند على الواقعية ودون التنازل عن الثوابت المعروفة مع ضرورة التسويق الجيد لهذا المشروع على المستويين الإقليمي والدولي حتى وإن لم ننجح في فرضه ولكن على الأقل نجذب الانتباه الدولي إلى أن العرب لديهم رؤية واقعية للتسوية السياسية.

 بحث فكرة عقد اجتماعات تمهيدية عاجلة بين بعض الأطراف المعنية لاستكشاف إمكانية استئناف العملية التفاوضية خلال العام الحالي 2020م، وذلك على أساس أرضية أو مرجعية يتفق عليها من جانب كافة الأطراف ولا مانع من التفكير في أن تكون هناك أرضية جديدة إما خارج سياق خطة السلام الأمريكية إذا كان ذلك ممكنًا أو أرضية تجمع كافة المرجعيات بما فيها مقررات الشرعية الدولية.

وفى كل الأحوال ستظل القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية ومن المؤكد أن استمرار تمسك الموقف العربي بالثوابت المعروفة سيمثل دعمًا للقضية مهما تزايدت التعقيدات، كما أن الفترة المقبلة التي ستشهد إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة نحو تهيئة المناخ من أجل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية تتطلب مواقف فلسطينية وعربية ودولية ضاغطة (بقدر المستطاع) على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل إنجاز هدفين رئيسيين أولهما وأهمهما وقف تنفيذ هذا القرار الإسرائيلي وثانيهما استئناف المفاوضات السياسية في مرحلة تالية حتى تحظى القضية الفلسطينية بزخم قد لا يتوافر في ظروف أخرى.