للإطلاع على نسخة البيان الختامي حمل الملف  

تتبنى قمة مجموعة العشرين حزمة توصيات مهمة تتعلق بالعديد من القضايا الدولية الهامة لتحقيق المزيد من التعاون بين دول وشعوب العالم، حيث ترى قمة المجموعة أن العالم في الحاجة إلى التعاون أكثر من أي وقت مضى، وأنه يجب إيجاد حلول للتحديات العالمية في وقت واحد وبطريقة فعالة ، حيث ترى القمة أن اتباع نهج شامل وتوافقي فرصة  مناسبة لتحقيق النجاح ، ولذلك يجب أن توازن دول العالم بين المشكلات الملموسة في الوقت الحاضر والأهداف بعيدة المدى ، واهتمت رؤية قمة المجموعة  بالسعي إلى تحقيق مستقبل للعالم يسوده الرخاء والاستدامة والشمول، وركزت الرؤية  على معالجة الاحتياجات المجتمعية  والتنمية الاقتصادية والتحولات البيئية ، وذكرت التوصيات المقترحة أن تحقيق ذلك لا يتحقق إلا من خلال وضع سياسات واضحة بالتنسيق والتعاون الدولي.

وتبنت القمة حزمة توصيات فعالة وقادرة على تنفيذ المأمول من مجموعة العشرين ومنها:

ــ تعزيز قدرة النظم الصحية العالمية على أن تكون هذه النظم مرنة وجاهزة لمنع انتشار الجوائح والحد منها ومحاصرتها.

ــ حماية التعددية والتنمية الاقتصادية لمعالجة الحمائية والحد من المخاوف العالمية في هذا الصدد.

ــ تعزيز تمكين الشباب والمرأة من المشاركة بصورة أفضل في كافة الأنشطة الاجتماعية  والاقتصادية .

ــ تحقيق المساواة والعدالة على مستوى العالم لتوفير الفرص التعليمية والاقتصادية العادلة للجميع .

ــ دعم قضايا البيئة والمناخ على مستوى العالم

ــ تأمين الموارد المستدامة التي تشمل الطاقة والمياه والغذاء للجميع وبأسعار معقولة ومناسبة وبطريقة واقعية ومفيدة للجميع .

ــ الاستفادة من التقنية الرقمية والرقمنة لمعالجة التحديات العالمية والتخفيف من آثارها السلبية .

وفي مجال الصحة ، رأت المجموعة أنه يجب على مجموعة العشرين أن تنظر إلى جائحة كورونا على أنها فرصة لتحويل استثمارات النظام الصحي العالمي إلى نهج محوره الشعوب ، مع أهمية توفير الخدمات الصحية للجميع واعتبار ذلك حق من حقوق الإنسان في العالم، من خلال تحقيق المساواة في الحصول على الرعاية الصحية ، مع ضمان شمولية التعليم والرعاية والتنمية  في مرحلة الطفولة المبكرة وجعل ذلك عنصرًا اساسيًا في الاستراتيجيات الوطنية لكل دولة لتحقيق أهداف الاستدامة طويلة الاجل بما يتماشى مع إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، للتصدي لأوجه عدم المساواة والانقسام المجتمعي ، وحالة التوترات التي تعقب الصراعات المجتمعية والصراعات السياسية والعسكرية.

وفي المجال الاقتصادي توصي قمة المجموعة بتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ، حيث تتطلب المخاوف الاقتصادية والتعثر المالي العالمي تعاونًا متعدد الأطراف ، وتزداد الحاجة إلى هذا التعاون في وقت الاضطرابات العالمية ، حيث يكون التعاون الدولي هو البديل الأفضل من التدابير والحلول الأحادية ، ولذلك توصي قمة المجموعة بإجراء إصلاحات داخلية لضمان استدامة وشرعية النظم متعددة الأطراف مع تحسين التعاون بين أعضاء مجموعة العشرين والدول الأخرى غير الأعضاء على السواء .

وفي هذا الصدد أوصت مجموعة العشرين دعم إنشاء منصة  تجمع بين الصناديق السيادية من خلال التنسيق مع المنتدى الدولي لصناديق الثروات السيادية، ومن شأن ذلك تشجيع دول مجموعة العشرين  على تعزيز تعاونها الاقتصادي ودعم التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن ثم  تحسين التعددية والتعاون العالمي.

وتقترح قمة المجموعة إصلاح الحوكمة وتحسين المهام الرئيسية  لمنظمة التجارة العالمية ، وطالب قادة مجموعة العشرين بتعزيز الشفافية والمراقبة والتجديد المؤسسي في منظمة التجارة العالمية من خلال الإصلاح الفني والإجراءات مع الحفاظ على المهام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية وتحسينها، ويؤكد القادة على تعزيز الحوار حول منظمة التجارة العالمية بغرض إدارة نظام المنظمة وتحسين صنع القرار بها من خلال إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في النظام التجاري والمؤسسات ذات الصلة  ومجموعة العمل المعنية بالتجارة والاستثمار في حوار بشأن أوجه القصور الحالية ، وبشأن نظام منظمة التجارة العالمية الفعال والشامل.

وتوصي قمة المجموعة بتوسيع مشاركة اصحاب المصلحة متعددي الأطراف في مجموعة العشرين  لمواجهة تحديات السياسات الحالية  التي تؤثر في الاقتصاد مثل الصحة العامة وتغير المناخ والصراع العالمي، مع التوصية بإنشاء لجان توجيهية لمواجهة التحديات مثل الفقر أو تغير المناخ ، أو الأمراض الفتاكة ، وبشأن جائحة كورونا يجب على مجموعة العشرين أن تزيد من دعمها السياسي للجهات الفاعلة وإبرام اتفاقيات متعددة الأطراف ومنها على وجه الخصوص منظمة الصحة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وتقترح قمة مجموعة العشرين تعزيز أطر العمل المبتكرة التي تساعد في سد فجوة الاستثمار من أجل بنية تحتية مستدامة ، ولتحقيق ذلك تقترح القمة  وضع سياسات لتحفيز إنشاء سوق ثانوية في مجال التزامات التمويل الخاص بمشاريع البنية التحتية بهدف توفير السيولة وزيادة المرونة وتشجيع القطاع الخاص على العمل في مشروعات البنية التحتية، مع وضع مقاييس ملائمة لقياس مرونة البنية التحتية والتي تتضمن رأس المال الطبيعي في تحليل التكلفة والعائد ، مع وضع  سياسات لتحفيز الابتكارات والتقنيات التي تراقب الكفاءة وتحسنها ، مع تعزيز جاذبية استثمارات البنية التحتية .

وتقترح القمة توسيع نطاق التعاون بين الشرق الأوسط وإفريقيا ومجموعة العشرين من خلال تحسين التجارة  وإعادة  هيكلة سلاسل القيمة العالمية لتعزيز الإنتاج التنافسي والتنويع والتحول الاقتصادي، حيث يعد تنويع الصادرات أمرًا بالغ الأهمية للبلدان النامية لأنه يوفر العملة الأجنبية ، ويمكن من استيراد السلع والخدمات والمعرفة التقنية ، لذلك يجب أن تستعيد مجموعة العشرين مصداقية  النظام القائم على القواعد بدمج سلاسل القيمة العالمية  في قطاعات التقنية التي تعيد تشكيل الأعمال التجارية الدولية حاليا ويجب إنشاء مسارات نقل جديدة لتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وتقترح مجموعة العشرين تبني التقنيات المبتكرة لدعم الحصول على فرص تعليم متساوية لتلبية متطلبات أسواق العمل التنافسية، مع توفير بيئة مواتية لتشجيع تعليم الفتيات وزيادة مشاركة المرأة في تعلم علوم التقنية والهندسة والرياضيات ، وإعادة توجيه المناهج التعليمية نحو تأكيد التغييرات السلوكية الإيجابية وإشراك الآباء وأفراد المجتمع في إزالة الحواجز الاجتماعية والثقافية التي تعرقل تحقيق المساواة .

وتقترح قمة مجموعة العشرين اتحاذ تدابير للتخفيف من الآثار السلبية  للتحول الديموغرافي من خلال وضع سياسات تشجع مشاركة الإناث في القوى العاملة وتأجيل متطلبات التقاعد الإلزامية وربط سياسات الهجرة باستثمارات كبيرة في رأس المال البشري ، مع العمل من أجل الإصلاح الضريبي باعتباره وسيلة لمواجهة المستويات المتزايدة  من عدم المساواة التي تهدد الترابط الاجتماعي.

وفيما يتعلق بتغير المناخ ، تقترح قمة مجموعة العشرين باستخدام نهج الاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية  لضمان التحول إلى الطاقة الخالية من الكربون ، مع دعم الابتكارات في تقنية إدارة الكربون واستخدامه وتخزينه ، مع تشجيع مبادرات للصناعات الثقيلة لإدارة الانبعاثات من أجل تحقيق الأهداف المناخية .

وفيما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه ، تقترح المجموعة أنه يجب اتخاذ تدابير تنظيمية ومالية للحد من مصادر التلوث الصناعية والزراعية، وتعزيز التدابير التي تدعم تقنية الابتكار من أجل توفير سوق غذاء عالمي يتمتع بالاستدامة  والاستقرار  ، وزيادة الدعم المالي وتحفيز البحوث في نظم الأغذية والزراعة ، وإيجاد نهج شامل لاعتماد التقنيات ، مع دعم صياغة القواعد والمعايير لمواجهة التحديات الجديدة التي تؤثر في الاقتصاد العالمي مثل الذكاء الصناعي والفضاء الالكتروني