آراء حول الخليج: جدة

صدر عن مركز الخليج للأبحاث كتابًا بعنوان "الأدوات الاقتصادية في السياسة البيئية ـ حالة دول مجلس التعاون الخليجي " للمؤلف الدكتور محمد عبد الرؤوف، مدير برنامج مركز الخليج للأبحاث، وجاء الكتاب مثابة دراسة توثيقية دقيقة مدعمة بالإحصاءات والجداول والأرقام عن الوضع البيئي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمن سبعة فصول وعدة ملاحق.

والمؤلف هو الدكتور محمد عبد الرؤوف عبد الحميد مدير إدارة أبحاث البيئة بمركز الخليج للأبحاث حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم البيئية من جامعة عين شمس بالقاهرة وتلقى تدريبًا متقدمًا في الإدارة البيئية في ألمانيا، وهو يمثل مركز الخليج للأبحاث في المحافل الدولية المعنية بشؤون البيئة.

وتضمن الفصل الأول من الكتاب "السياسة البيئية " وتضمن عناوين (الحالة البيئية الراهنة في دول مجلس التعاون الخليجي ـ السياسة البيئية: النطاق والتعريف ــ أهداف السياسة البيئية ـ تصنيف السياسة البيئية ـ فشل السياسة وفشل السوق والسياسة البيئية ـ السياسات البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي)، الفصل الثاني "السيطرة والتحكم والأدوات الاقتصادية" و تضمن (أمثلة على السيطرة والتحكم ـ الأدوات الاقتصادية ـ أهداف الأدوات الاقتصادية ـ تصنيف الأدوات الاقتصادية ـ الأدوات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية ـ أمثلة الأدوات الاقتصادية ـ مزايا وعيوب السيطرة والتحكم والأدوات الاقتصادية)، الفصل الثالث " الإطار المؤسسي البيئي في منطقة الخليج" وتضمن (المؤسسات البيئية في مجلس التعاون الخليجي ـ المصاعب التي تواجه التطوير المؤسسي ـ المجتمع المدني)، الفصل الرابع "القانون البيئي " وتضمن (التشريع البيئي في دول مجلس التعاون الخليجي ـ التغييرات التي أدخلت على القوانين البيئية)، الفصل الخامس "الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف" وتضمن (مزايا الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ـ حدود الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف ـ التجارة المتعددة الأطراف والاتفاقيات البيئية ـ وضع مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالاتفاقيات)، الفصل السادس "تجارب دولية مختارة في تنفيذ الأدوات الاقتصادية " وجاء في هذا الفصل دول (كرواتيا ـ مصر ـ باربدوس ـ تشيلي ـ كينيا ـ فرنسا ـ اليابان ـ ألمانيا ـ الولايات المتحدة) ، والفصل السابع والأخير "المتطلبات المسبقة لتطبيق الأدوات الاقتصادية " وتضمن تقييم أداء الأدوات الاقتصادية ـ تمويل الأدوات الاقتصادية )، ثم جاءت الخلاصة، والملاحق ، والمراجع .

وقال المؤلف عن هذه الدراسة "تتسم المعالم البيئية للمنطقة بالتشابه، إضافة إلى العديد من أوجه التشابه في الظروف الجغرافية والسياسية والاقتصادية، لذا يجب أن تكون السياسات البيئية متقاربة أيضًا، إن التنمية الاقتصادية والإدارة البيئية السليمة وجهان لعملة واحدة، فالتنمية دون حماية بيئية كافية لا معنى لها وقد تعطي نتائج عكسية، وهكذا فإن استخدام سياسة العصا والجزرة يكتسب أهمية كبيرة عند التعامل مع قضايا التنمية المستدامة."

وأضاف " لا يرمي هذا البحث إلى تقييم السياسات البيئية الكلية لمجلس التعاون الخليجي ، غير أنه يعرض لب هذه السياسات بالتركيز على استخدام أداتين من أدوات السياسة، أي التشريعات البيئية، والأدوات الاقتصادية. ويتفحص هذا البحث الأدوات الاقتصادية فيما يتعلق بالقانون البيئي الأساسي في كل دولة".