تحميل    ملف الدراسة

تسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ عام 2015م، في خسائر هائلة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأعادت اليمن عقودًا إلى الوراء، وبعد مرور ست سنوات على بدء عاصفة الحزم، مازال اليمن يترنح ما بين مطرقة الحرب وسندان المعاناة الإنسانية، وكل اليمنيين أمل واشتياق إلى إحلال السلام الدائم والشامل لينهي معاناتهم ويحفظ كرامتهم وأمنهم ووحدتهم واستقرارهم وكذا استقرار وأمن المنطقة.

لقد خلَّفت الحرب دمارًا هائلًا بات معه اليمن بحاجة إلى سنوات طويلة للتعافي في حال أوقفت الحرب أوزارها، إذ نتج عنها انهيار في الاقتصاد وتراجع حاد في معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي، وتدهور في الإيرادات العامة وانخفاض في عائدات الصادرات النفطية والغازية، وتزايد الدين الداخلي والخارجي إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع عجز الموازنة، وانخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز كبير في السيولة النقدية، وتوقف عن دفع مرتبات نسبة كبيرة من الموظفين الحكوميين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين اذ بلغوا (1.5 مليون) موظف حكومي وتوقف المساعدات النقدية للفئات الفقيرة (حوالي 1.5 مليون) حالة؛ ما ضاعف من معاناة المواطنين، خاصة، في ظل انهيار سعر العملة المحلية الناتج عن شحة مصادر النقد الأجنبي، إذ استنزف الحوثيون احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة لتتراجع من (5.4 مليار دولار) في عام 2015م، إلى حوالي (نصف مليار دولار) في عام 2017م، وتزايد انتشار الأسواق السوداء للمشتقات النفطية والمضاربة على العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وقد أسفر ذلك كله عن ارتفاع معدل الفقر والمجاعة بين اليمنيين، حتى أصبح ما يقارب 80% من السكان بحاجة للمساعدات الإنسانية ووفقاً لبيانات منظمات الأمم المتحدة هناك حوالي (24 مليون نسمة) يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بينهم (17 مليون نسمة) يعانون من انعدام الأمن الغذائي في وقت تتجه المعونات الخارجية للتراجع مع تفشي وباء كورونا وتداعياته.

كما أسهمت الحرب في تفكك النسيج الاجتماعي وتنامي الانقسامات والتمييز الطائفي والمناطقي في المجتمع اليمني الواحد، بالإضافة إلى التكلفة البشرية والمادية العالية للحرب، التي خلَّفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى والأسرى والمعتقلين، وتجنيد آلاف الأطفال من قبل الحوثيين والزج بهم في المعارك العسكرية، ونزوح وتهجير ملايين المواطنين داخل اليمن وخارجه إذ بلغ عدد النازحين داخلياً  (3.6 ملايين) نازح، لجأ معظمهم إلى محافظة مأرب الحدودية مع العاصمة صنعاء، في حين تشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تقارب الـ (80 مليار دولار) بحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي للعام 2019م، وترافق مع الحرب حدوث انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الانقلاب الحوثية، وتراجع نشاط المجتمع المدني، وخنق هامش الحريات العامة. 

ومع كل هذا لم يفقد اليمنيون الأمل وظلوا متمسكين بخيط رفيع من السلام المنشود المراد تحقيقه في وقت ما في ظل تعنت الحوثيين ورفضهم الجنوح للعملية السياسية وإنهاء الحرب العبثية التي أشعلوها، وفي ظل الاهتمام الدولي بالملف اليمني وجعل الإدارة الأمريكية الجديدة من أولويات برنامجها إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن فإن من مهام الحكومة اليمنية التعاطي الايجابي مع الجهود الإقليمية والأممية ومبادراتها في تحقيق السلام الشامل والعادل، بالإضافة إلى أولوياتها في التعافي الاقتصادي وهذا يستوجب مساعدة الاشقاء والأصدقاء في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والمنح المالية لكي يتم إعادة البنية التحتية والنهوض التنموي والاقتصادي لكافة القطاعات الخدمية الأساسية ومن جانب آخر الضغط على المليشيات الحوثية المدعومة من إيران للقبول بالعملية التفاوضية، لهذا من الأهمية أن يكون هناك مساران رئيسيان للدعم الاقليمي والدولي دعم الحكومة اليمنية في برنامجها للتعافي الاقتصادي ويتزامن في الوقت نفسه دعم موقفها من العملية السياسية والضغط على الحوثيين بالقبول بها ووقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء للدخول بالمفاوضات.

مسارات السلم والتعنت الحوثي

وحتى يتمكن المتابعون والمهتمون بالشأن اليمني من فهم تفاصيل الملف ومسارات السلام والتعنت الحوثي، وآليات وضع تصورات ناجعة لعملية السلام! سيكون من المهم استرجاع الماضي لاستحضار أصل القضية اليمنية وتطوراتها والعوامل التي أثرت في مساراتها على مدى السنوات الماضية .. وبمعنى أدق عدم الاغفال لأصل الأزمة اليمنية والمتمثل في أن الحوثيين قد انقلبوا على واحدة من أفضل عمليات التحول الديمقراطي في الوطن العربي وأكثرها اكتمالاً ونضجاً والتي تشكلت من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي عقد في سياق تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تقدم بها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجنيب اليمن الحرب الأهلية بعد الثورة الشعبية ضد نظام صالح والتي تضمنت في سياقاتها وآلياتها استقالته وتسليم السلطة لنائبه آنذاك عبدربه منصور هادي ثم تثبيته بانتخابات من قبل الشعب، ليُعقد بعدها حواراً وطنياً ضم كافة أطياف الشعب اليمني السياسية والاجتماعية والذي استمر بين مارس2013 إلى يناير 2014م، أُدير في أروقته حواراً ديمقراطياً شاملاً تمخض عنه تصورات توافقيه لحل كافة مشكلات اليمن السياسية والاجتماعية وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتم التوافق وقتها على إقامة نظام فيدرالي من ستة أقاليم ووضع ضمانات حقوقية تسهم في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية لجميع أبناء الشعب اليمني، يتم ترجمتها من خلال دستور جديد لليمن يجسد قرارات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، يصبح نافذاً بإقراره من قبل الشعب اليمني في استفتاء شعبي ليمثل العقد الاجتماعي لليمن الجديد الذي ناضل من أجله اجيال من أبناء شعبنا العظيم وقدمت من أجله التضحيات تلو التضحيات..

لكن النية قد كانت مبيتة لدى الميليشيات الحوثية وداعميها الإيرانيون لإيقاف عجلة التغيير فقاموا في أغسطس / آب 21 سبتمبر2014م، بالانقلاب على مؤسسات الدولة من خلال سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء وتمددهم نحو كافة المناطق اليمنية للسيطرة على اليمن بكامله ونظراً لعلاقة الحوثيين العضوية بإيران والتي بدأت تتجسد فيما بعد بشكل علني، فقد استجاب الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي طلب الرئيس اليمني الشرعي التدخل العسكري وانطلقت بعدها عاصفة الحزم في 26 مارس 2015م، وهي خطوة اكتسبت شرعيتها عربياً من خلال قمة شرم الشيخ في مارس 2015م وشرعية دولية من خلال قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 في أبريل 2015م، الذي أدان صراحةً الانقلاب وفرض عقوبات على قادته وحظر توريد الأسلحة والعتاد العسكري لهم وطالبهم بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي سيطروا عليها، لكن للأسف استمر الحوثيون في غيهم بإذكاء الحرب وربط أحقيتهم لحكم اليمن دون غيرهم لاعتقادهم بخرافة الاصطفاء الالهي في الحكم.

الجهود الإقليمية والدولية للسلام

لم تألو الشرعية الدستورية اليمنية جهدًا في مد يدها للسلام والدخول في مفاوضات تلو مفاوضات يقابلها في كل جولة تعنت من قبل الحوثيين وإفشالهم لكافة المبادرات وجولات المفاوضات، وهذا ما يبين جلياً بأن هذه الميليشيات ليست سيدة قرارها وأنها مرتهنة لمن يغذيها عقائديًا وسياسيًا وماليًا وعسكريًا ومن أهم تلك المحطات ونوردها هنا باختصار:

مشاورات الكويت...  التي كان لدولة الكويت الشقيقة دوراً في استضافة واحدة من أهم جولات المفاوضات بين الحكومة اليمنية والانقلابين برعاية الأمم المتحدة في شهر أبريل من العام 2016م، والتي استمرت لأكثر من مئة يوم، بهدف الوصول إلى حل للأزمة اليمنية وقدمت لها كل التسهيلات والجهود المطلوبة لإنجاحها، وقد وضعت الأمم المتحدة في أكتوبر 2016م، خارطة طريق جديدة للمفاوضات تتضمن إنشاء لجنة عسكرية وأمنية للإشراف على الانسحاب وتسليم الأسلحة في صنعاء وتعز والحديدة، وترتيب سياسي مؤقت وتشكيل حكومة وحدة وطنية تراجعت الميليشيات الحوثية عن التوقيع في اللحظات الأخيرة وتعمدت افشال  المشاورات، وشرعت إلى تأسيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى بالاشتراك مع حليفها السابق علي عبدالله صالح قبل الانقلاب عليه وقتله لتعقيد المشهد اليمني.

اتفاق ستوكهولم ..  تبنت الأمم المتحدة في قرارها الصادر عن مجلس الأمن في تاريخ 22 ديسمبر 2018م، بدء محادثات الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية في ستوكهولم وتركزت المباحثات حول ثلاثة محاور رئيسية هي  

الأول: يختص بمدينة الحديدة وموانئها: (الحديدة والصليف ورأس عيسى) والتي كانت وقتها على صفيح ساخن حيث كانت تتقدم القوات الحكومية بانتظام باتجاه تحرير ميناء الحديدة.

الثاني: جملة تفاهمات حول مدينة تعز المحاصرة (وسط البلاد) المدينة الأكثر تضرراً من هذه الحرب، والالتزام بالامتناع عن أي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أيّة قرارات من شأنها أن تقوّض فرص التطبيق الكامل لهذا الاتفاق

الثالث: آلية تنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل الأسرى، والذي كان يسوده جمود كبير حيث كانت تتم عمليات تبادل الأسرى في صفقات خارج إطار الاتفاقات الرسمية.

وبعد مرور أكثر من عامين فقَد اتفاق ستوكهولم بريقة مع الوقت ولم يعد يشكل أي بوادر أمل أو نجاح وقد ألحقت ضرراً بالأزمة اليمنية وقسمها لقضايا فرعية وعمل على تمييع القضية الأساسية المتعلقة بإنهاء الانقلاب وتمكين الشرعية من استعادة سلطاتها، بالرغم من أن الاتفاق كان سيوفر السلام والاستقرار ويمثل خطوة من خطوات بناء الثقة، والتي استغلتها الميليشيات الحوثية لتحول مدينة الحديدة إلى ثكنة عسكرية بما استحدثته من أنفاق وحفريات، وتعزيزات عسكرية بمداخل وشوارع المدينة ومنذ عام 2018م، لم تتمكن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" من القيام بمهامها بموجب التفويض الممنوح لها في القرار الاممي رقم 2452 لتنفيذ الانسحابات من موانئ الحديدة والمدينة وتسليم الأمن لقوات الأمن المحلية، عوضاً عن ذلك استغلت المليشيات الحوثية هذا الاتفاق إلى عدم رفع حصار هذه المليشيات عن مدينة تعز بل زادت من عمليات قنص المدنيين العزل بمن فيهم الاطفال والنساء، وقصف الاحياء السكنية داخل المدينة بمختلف انواع الأسلحة الثقيلة، واستمرت الميليشيات في تعنتها ومماطلتها في تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى على الرغم من انخراط الوفد الحكومي بإيجابية مع هذا الملف باعتباره ملف إنساني لا ينبغي استغلاله هو الآخر كملف للمساومة والابتزاز. كما تم استغلال المعاناة الإنسانية في كل من تعز المحاصرة والحديدة المنكوبة لنهب المساعدات الانسانية والإغاثية المقدمة من المنظمات الدولية الإنسانية لبيعها في السوق السوداء واستخدام أموالها في دعم المجهود الحربي للمليشيات وتغذية أمد الحرب.

المبادرة السعودية  

جاءت مبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام تتويجاً للجهود الأممية المكثفة للوصول إلى الدفع بالتسوية السياسية وقد أعلن وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان عنها في 22 مارس 2021م، وأهم بنودها الاتفاق على وقف إطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة وصولاً إلى الحل السياسي المنشود، وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء والدخول في مشاورات تفاوضية، فالمبادرة السعودية لم تخرج عن بنود اتفاق المبادئ المشتركة التي طرحها المبعوث الأممي مارتن غريفيث قبل عام وقد وافقت عليه الحكومة الشرعية ما دامت المبادرة السعودية لم تخرج عن المرجعيات الثلاث المتوافق عليها داخلياً والمدعومة إقليمياً ودولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وكالعادة تم رفض الحوثيون المبادرة السعودية والتي حظيت بدعم إقليمي ودولي واعتبرتها مشروع حرب، ومع دخول سلطنة عمان في مسار الأزمة اليمنية وتوسطها  للدفع بالتسوية السياسية مازال التعنت الحوثي مستمرًا ورافضًا كل الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الملف اليمني.

يدرك المتابعون والمتخصصون في الشأن اليمني مدى براعة الميليشيات الحوثية في مسألة التقية السياسية وتكيفهم مع دبلوماسية كسب الوقت لتحقيق أكبر قدر من المكاسب على الأرض واستغلال أي هدنة إنسانية أو اتفاقات سياسية لالتقاط أنفاسها وترتيب أوراقها والبدء في جولات حرب جديدة تزيد معها المعاناة الإنسانية، غير مكترثة أو آبهة بمعاناة الشعب اليمني طالما هي مستمرة في تحقيق أهدافها العلنية بأحقيتها في الحكم وفقاً لخرافة المعتقدات الطائفية التي تحملها، وفي باطن تلك الأهداف تحقيق المشروع الإيراني الفارسي التخريبي في الخاصرة الجنوبية من المنطقة العربية.

ومن خلال ما سبق يتبين لنا في كل مرة  عدم جدية الميليشيات الحوثية نحو السلام ويعكس ذلك دومًا تصرفاتها على الأرض بعدم التزامها بتنفيذ أي اتفاقات سابقة، فما تلبث أن تنقض العهود قبل أن يجف حبرها، وهو الأمر الذي لم يعد بمستغرب عنها، لأنها وبكل بساطة لم تعد تمتلك قرارها وارتباطها بطهران لم يعد أمراً خافياً على أحد، خاصة بعد وصول المدعو حسن ايرلو الذي أصبح الحاكم باسم المرشد الأعلى في إيران علي الخامنئي إلى صنعاء، ولو كانت الميليشيات تمتلك قرارها لما تراجعت عن التوقيع على اتفاق الكويت في آخر لحظة، ولو كانت تملك قرارها لشرعت بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، ولو كانت تملك قرارها لقبلت بالمبادرة السعودية وأنهت هذه الحرب العبثية التي تسببت في أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم، لكنها وللأسف الشديد تستمر في إهدار كل فرص السلام المتاحة من أجل خدمة مشروع إيران الطائفي وأطماعها التوسعية في المنطقة.

عملية بناء السلام في اليمن ليست صعبة إذا توافرت الإرادة الحقيقية من قبل الطرف المعتدي على مؤسسات الدولة وإدراكه بأهمية السلام والأمن والاستقرار وقبوله بالتعايش المشترك في دولة يمنية اتحادية قائمة على المواطنة المتساوية لجميع فئات المجتمع، والخطوة الثانية تتمثل في الاستفادة من اتفاق الرياض كنموذج لتغليب المصلحة العليا على المشاريع الضيقة .. هذا الاتفاق الذي قدم فرصة يمكن العمل عليها والبدء في مرحلة جديدة تكون أولوياتها البناء والتنمية وأن يجنح الحوثيون للسلم والتخلي عن فكرة فرض أيديولوجيته بقوة السلاح وتتحول إلى جماعة سياسية تشارك في صناعة مستقبل اليمن على قدم المساواة مع كافة أطياف الشعب اليمني.

وعلى الأشقاء في دول التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية تقديم الدعم اللازم لإنجاح الحكومة اليمنية وعودة مهامها في عدن وتطبيع الأوضاع فيها ليخلق انطباع إيجابي لدى المجتمع الدولي تجاهها، والاستفادة من المرونة السياسية لدى الحكومة اليمنية في تعاطيها مع الجهود الأممية في تحقيق السلام ودعمها وذلك لإحراج الحوثيين أمام المجتمع الدولي باعتباره الطرف المعرقل للسلام وتهديده لأمن واستقرار المنطقة وإجبارهم على الجلوس في طاولة المفاوضات، وأن يتم دعم الحكومة اليمنية في القضاء على هذا الفكر الخبيث المزروع في الخاصرة الجنوبية للجزيرة العربية، وقد اثبتت الأيام أن انعدام  الاستقرار في اليمن ينعكس على أمن واستقرار الخليج العربي، ويتعدى ذلك إلى استقرار ممرات الملاحة الدولية التي أصبحت ورقة تستخدمها إيران لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، ولذا فإن من الأهمية دعم الشرعية اليمنية والعمل الجاد على إعادة التماسك إلى صفوفها ودعم وحدة اليمن وأمنه وسلامة أراضيه، فسقوط مأرب سيسقط كل الخيارات الممكنة للسلام وسيفقد اليمنيين الأمل في الوصول إلى السلام والاستقرار وسينعكس سلبًا على تطورات الأوضاع مستقبلاً.

وعلى المجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة إذا كان فعلاً يريد تحقيق السلام الدائم والمستدام في اليمن وإغلاق الملف اليمني كما تم إغلاق الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا على النظام العالمي، ولن يتم ذلك إلا من خلال ممارسة الضغوط على النظام الإيراني ليلزم أتباعه الحوثيين بالجنوح إلى السلام والذهاب إلى وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات بناء على المبادرة السعودية الأخيرة لإنهاء الحرب، وعدم ربط الملف اليمني بالملف الإيراني المستعصي لأن ربط الملف بهذه الطريقة يشكل استمرارًا للحرب وبالتالي استمرارًا للمعاناة الإنسانية وما يتبع ذلك من تأثيرات على أمن واستقرار المنطقة العربية وأمن وسلامة الملاحة الدولية عصب الاقتصاد العالمي.