عندما يحل شهر أغسطس (آب) من هذا العام يكون قد مر واحد وثلاثون عاماً على الاحتلال العراقي للكويت. لاشك أن الاحتلال كان نكبة ليس فقط للكويت وشعبها بل، أيضًا، للعراق والعراقيين وإلى حد كبير لشعوب دول الخليج العربي وبقية الشعوب العربية. قتل الاحتلال الحماس القومي الذي كان مهيمناً على قطاعات واسعة من الشعب الكويتي، حيث أن التطور السياسي في البلاد ومنذ عشرينات القرن الماضي كان مرتبطاً بتعاظم دور الحركة القومية في مختلف البلدان العربية، والعراق على وجه التحديد. كما أن الكويت والتي ساهمت في تطورها منذ بداية عصر النفط سواعد وجهود العرب الذين قدموا إلى البلاد وعملوا على تأسيس النهضة التعليمية والرعاية الصحية وتشريع القوانين وتنظيم الإدارة الحكومية، هذه الكويت بـدأت تتوجس من تواجد فئات واسعـة منهم بعد أن اتخذت قيادات عربية مواقفاً مؤيدة، أو على الأقل محايدة، من الاحتلال البغيض، وعلى رأس تلك القيادات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها الراحل ياسر عرفات .. معلوم أن الهجرة المعاكسة للفلسطينيين وغيرهم من العرب قد نتج عنها خسائر مهمة للشعوب العربية وتضررها من انقطاع التحويلات المالية من العاملين العرب في الكويت وعدد من دول الخليج الأخرى.

أضرار باهظة :

       غني عن البيان أن الكويت كانت المتضرر الأكبر من كارثة الاحتلال العراقي الذي دام ستة أشهر. توقف إنتاج النفط واضطرت الحكومة الكويتية للسحب من الصندوق السيادي للإنفاق على المواطنين الذين انتشروا في دول الخليج أو مصر أو سوريا أو في بريطانيا وعدد من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وإيران.. لكن كانت تكلفة التحرير هي الأكبر، وقد ساهمت السعودية والإمارات وعدد آخر من دول الخليج، في تحمل تلك التكلفة بشكل مباشر أو غير مباشر. التكلفة المباشرة قدرت بنحو 84 بليون دولار تحملتها الكويت والسعودية وبقية بلدان الخليج، لكن التكلفة غير المباشرة كانت مهمة. قامت قوات الاحتلال العراقي قبل انسحابها بعد هزيمتها بحرق آبار النفط بما أدى إلى توقف الإنتاج لفترة دامت عدة أشهر، كما أن عمليات إطفاء تلك الحرائق كانت مكلفة وأدت الحرائق إلى تخريب البيئة الطبيعية. العراقيون تحملوا تبعات القرارات العقيمة التي اتخذتها حكومة صدام حسين ومن أهم تلك التعبات قرارات  الأمم المتحدة لسداد تعويضات عن الاحتلال للكويت وعدد من البلدان الأخرى، هذا ناهيك عن آثار الحصار الاقتصادي الذي دام سنوات طويلة بعد تحرير الكويت وحتى عملية إسقاط النظام العراقي بفعل التدخل الأمريكي في عام 2003م، .. لابد أن التكاليف باهظة ومهما ظهرت من بيانات وإحصاءات عن تلك التكاليف فإنها تظل في حدودها الدنيا ما لم نسبر حقيقة التكاليف الاقتصادية والبشرية التي عانى منها الشعب العراقي بعد تلك الكارثة.

تكاليف إعادة الحياة :

       الكويت بعد التحرير عملت على إعادة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها وبذلت جهوداً مهمة لاستئناف إنتاج النفط الخام ولذلك سعت منذ اليوم الأول لتحرير البلاد إلى إطفاء الحرائق في الآبار النفطية أيضًا، قامت السلطات بإعادة العمل في الدوائر الحكومية ومواجهة التزامات الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي الضروري لإصلاح البنية التحتية والمرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات. استدانت الحكومة قرضاً مهماً في ذلك الوقت قيمته 5.5 بليون دولار، وأطلق عليه Jumbo Loan، وذلك من أجل توفير السيولة الضرورية لمواجهة استحقاقات الإنفاق.. لاشك أن الاقتصاد الكويتي في فترة الاحتلال التي دامت ستة أشهر عاد إلى مرحلة بدائية خصوصاً في ظل إدارة اقتصادية عراقية لم يعرف عنها الإلمام بآليات وأدوات الاقتصاد العصري. خلال تلك الفترة ألغت سلطات الاحتلال الدينار الكويتي وأضطر الصامدون في البلاد للتعامل بالدينار العراقي. كما أن توقف الحياة الاقتصادية في البلاد دفع مئات الآلاف من المقيمين غير الكويتيين لمغادرة الكويت، ناهيك عن عشرات الآلاف من الكويتيين الذين اضطروا لمغادرة البلاد بالإضافة إلى أولئك الكويتيون الذين كانوا خارج البلاد حيث أن عملية الاحتلال جرت في شهر أغسطس، أي خلال الصيف عندما يقوم الكويتيون بالسفر إلى بلدان عديدة لقضاء فترة الإجازات الصيفية.

التكيف مع الأوضاع الصعبة :

       واجه الصامدون داخل البلدان متطلبات المعيشة وقاموا بأعمال عديدة وتصدوا لمهن متنوعة كانوا يعتمدون على العمالة الوافدة للقيام بها، ومنها عمليات الصيانة للسيارات والمكيفات والأجهزة الكهربائية وتشغيل المخابز وإدارة الجمعيات التعاونية المسؤولة عن توزيع المواد الغذائية واللوازم المنزلية في البلاد. لم تستثمر الحكومة الكويتية بعد التحرير هذه النزعات المتجددة بين الكويتيين ولجأت إلى فتح ألأبواب لاستقدام العمالة من الخارج... وقد اتسمت العمالة في السنوات التالية للتحرير بتدني المستوى التعليمي ولم تتميز بالمهارات الضرورية وتوسع الطلب على العمالة المنزلية. وقد شكل الآسيويون أغلبية هـذه العمالة الوافدة ، وانخفضت نسبة العرب حيث تراجعت أعداد الفلسطينيين مما يقارب 350 ألفاً إلى ما دون الستين ألفا، كما غادر العراقيون واللبنانيون والسوريون بنسب لا بأس بها، لكن المصريين عادوا بأعداد كبيرة وهم يشكلون الآن الجالية الوافدة الثانية من حيث الحجم بعد الهنود. بيد أن هذه العمالة الوافدة التي تمثل الآن، مع توابعها ما يقارب السبعين في المئة من سكان الكويت وتتسم ، كما سبق ذكره ، بتراجع المستويات التعليمية وتدني القدرات المهنية.

       من المفيد أن نتذكر بأن الكويت قامت بسحب أموال مهمة من صندوق الأجيال وصندوق الاحتياطي العام خلال فترة الاحتلال لتسديد فواتير التحرير بما أدى إلى تدني قيمة الموجودات إلى دون السبعين بليون دولار في عام 1991م.. ربما ساهمت الارتفاعات في أسعار النفط خلال السنوات اللاحقة في تعويض الصندوق السيادي ورفع قيمة موجوداته إلى المستوى الراهن الذي يقارب السبعمئة بليون دولار.. لكن الكويت لم تحاول أن تتبنى استراتيجية للتنمية المستدامة بحيث تتحرر من الاعتماد  الهيكلي على إيرادات النفط وتعزيز التنمية البشرية من إصلاح سوق العمل بما يرفع من نسبة العمالة الوطنية في أعمال مؤسسات القطاع الخاص.سارت ألأمور بموجب منطلقات وقيم اقتصاديات الريع واستمرت الدولة بتبني سياسات مالية توسعية وعملت على توظيف المواطنين في دوائر ومؤسسات الحكومة والقطاع العام دون تحديد للاحتياجات الوظيفية الفعلية. كما أن الدولة ظلت تعتمد سياسات الدعم للوقود والكهرباء والمياه والتموين الغذائي ثم هناك دعم الإسكان وتوفير للمواد الإنشائية التي تتطلبها عمليات بناء السكن الخاص من قبل المواطنين الذين يحظون بقروض إسكانية متحررة من الفوائد المصرفية وشروط سداد ميسرة.

ملفات مكلفة :

       عندما تحررت الكويت في أواخر فبراير / شباط ، من عام 1991م، اضطرت الحكومة إلى إعادة فتح ملفات اقتصادية ومن أهمها تبعات الديون الصعبة التي تواجهها البنوك نتيجة لكارثة أزمة سوق المناخ التي جرت في عام 1982م. كما هو معلوم أن التوسع في تأسيس الشركات وطرح أسهمها للتداول وتشجيع المضاربات غير الحصيفة والتي توجت بابتداع الدفع الآجل أو الشيكات المؤجلة، وقيام العديد من المتعاملين بالأسهم إلى الاقتراض من النظام المصرفي، كل ذلك أوجد مشكلة كبيرة لدى البنوك بسبب عدم قدرة المقترضين على السداد بسبب انهيار سوق المناخ. لذلك قررت الحكومة التقدم إلى مجلس الأمة الذي جرى انتخاباته في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1992م، وصدر القانون 41 لسنة 1993م، والذي أقر شراء الديون وتخصيص ما يقارب 4.3 بليون دينار أو 14 بليون دولار لتعويم المدينين ودفع الأموال للبنوك. لاشك أن هذا القانون حمل الدولة أعباء مالية بعد أن تعطل الاقتصاد الوطني بفعل الاحتلال وعزز ثقافة الاتكالية في مجتمع الأعمال وكرس قيم الاستحواذ على الأموال العامة بما دفع أصحاب القروض الاستهلاكية للمطالبة بشراء ديونهم كل فترة وأخرى ومن المؤسف أن السلطات التشريعية والتنفيذية تستسهل الخضوع للابتزاز الشعبوي وتخصيص الأموال من أجل تعويمهم.. بددت أموال عامة منذ تحرير البلاد وحتى اليوم نتيجة لفلسفة الريع وعدم التعامل مع تخصيص الأموال بما يتوافق مع متطلبات الحفاظ عليها وتوظيفها من أجل التنمية البشرية.

الواقع السكاني بين الاحتلال والتحرير:

       طالب الكثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن تعمل السلطات الحكومية على انتهاج فلسفة اقتصادية إصلاحية تهدف إلى تسخير الموارد المالية والبشرية من أجل مشروع تنمية مستدامة تؤدي إلى الارتقاء بنوعية الحياة وتحرر الاقتصاد من هيمنة الدولة وتفعل عملية إصلاح التركيبة السكانية. بيد أن ما حدث هو عودة إلى الوراء وتبني السياسات الاقتصادية والمالية التي تكرست منذ بداية عصر النفط في السنوات الأولى من خمسينات القرن العشرين.. وكما سبق ذكره أن التركيبة السكانية ظلت متحيزة للوافدين ولم يتم تبني سياسة تنمية بشرية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل على مدى السنوات الثلاثين الماضية، أي منذ تحرير الكويت حتى يومنا هذا .. كان عدد سكان الكويت عشية الاحتلال في منتصف عام 1990م، لا يزيد عن 2.1 مليون نسمة منهم 28 في المئة من الكويتيين أي ما يقارب 590 ألف نسمة وكان هناك ما يقارب 250 ألفًا من فئة "البدون" أو عديمي الجنسية و 1,262,000 من الوافدين.. وخلال فترة الشهور السبعة من الاحتلال ، وكما سبق ذكره ، فإن غالبية الوافدين وعددًا كبيرًا من عديمي الجنسية غادروا الكويت نتيجة للأوضاع الأمنية والمعيشية وربما لم يتبق في البلاد عند التحرير سوى 250 ألف نسمة، حيث أن عددًا كبيرًا من الكويتيين خرجوا من البلاد خوفاً من بطش قوات الاحتلال. أي أن الكويت بعد عودة الكويتيين من الخارج احتضنت ما يقارب 600 ألف مواطن وعددًا قليلاً من الوافدين الذين صمدوا داخل البلاد.

تنامي الإنفاق:

       تنامى الإنفاق الجاري في الكويت خلال السنوات الماضية وارتفعت وتيرة نموه واتضح أن الحكومة ومجلس الأمة غير قادرين على ترشيد الإنفاق بالرغم من تراجع الإيرادات النفطية التي تشكل أكثر من 95 في المئة من إيرادات الخزينة العامة.. الميزانية العامة المعتمدة مؤخراً للسنة المالية 2021/2022م، تبلغ مخصصات الإنفاق العام فيها، الجاري والرأسمالي ، 23 مليون دينار أو 77 بليون دولار في حين أن الإيرادات النفطية لا تتجاوز 50 بليون دولار ، بما يعني  أن هناك عجزاً مهماً لابد من مواجهته .. وكما هو معلوم أن العجز في الميزانية أصبح مألوفاً منذ عام 2014م، عندما بدأت أسعار النفط بالهبوط نتيجة لعوامل تتعلق بالطلب وبزيادة الإنتاج من النفط الصخري في الولايات المتحدة. كذلك يبدو أن الكويت مازالت بعيدة عن استيعاب التحولات في اقتصاديات الطاقة والتوجهات نحو البدائل النظيفة نظراً لتوسع قاعدة المهتمين بالبيئة في البلدان المستهلكة الرئيسية. هل يمكن أن تجد الكويت مصادر دخل سيادية مفيدة للتعويض عن تراجع أسعار النفط ؟ وهل يمكن التوقع بأن تعتمد البلاد سياسات مالية ناجعة لتوفير إيرادات  مناسبة للخزينة العامة مثل تشريع قانون للضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات أو ضريبة الأرباح الرأسمالية عند بيع الأصول العينية والمالية ، وكذلك الضرائب على أرباح الشركات وضرائب الدخل العائلي والفردي التصاعدية؟ هذا ناهيك عن إمكانية توريد جزء من أرباح الصندوق السيادي السنوية لتغطية العجز المتوقع .. هناك، أيضًا، إمكانيات للاقتراض من الأسواق المالية والمحلية والدولية في ظل تصنيف ائتماني مناسب حتى الآن ! هذه أسئلة مهمة يجب التعامل معها من أجل صياغة فلسفة اقتصادية مناسبة وتبني سياسات مالية ناجعة وواقعية.

تعطل التنمية :

       إذا كانت الكويت لا تزال بعيدة عن الاستفادة من تجربة الاحتلال المريرة، فإن ذلك الاحتلال عصف بإمكانيات مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول الإقليم وتوظيف الإمكانات لتنمية خليجية مفيدة وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع الدول العربية الأخرى خصوصاً دول الجوار وأهمها العراق. الاحتلال دفع البلدان الخليجية إلى تخصيص الأموال من أجل الإنفاق العسكري والتعاون الأمني مع بلدان عديدة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا . هذه التكاليف كان يمكن توجيهها نحو التنمية المدنية لو شعرت بلدان المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم التوجس من الجيران .. وبالرغم من سقوط النظام العراقي السابق فإن أوضاع العراق مازالت غير مريحة أمنيًا، إن توسع إيران في نفوذها داخل العراق ولبنان وسوريا واليمن يؤكد المخاطر المستمرة على أمن بلدان الخليج، وربما يتطلب الأمر تحولات سياسية مهمة في العراق وإيران واليمن من أجل ضمان سلامة بلدان المنطقة.

العراق والفرص الضائعة :

       لا شك أن إسقاط النظام العراقي السابق أحيا الآمال بقيام نظام ديمقراطي في بلاد الرافدين لكن التطورات التي جرت على مدى 18 عاماً لم تحقق تلك الآمال وظلت البلاد مرهونة للمحاصصة بين أحزاب طائفية العديد منها يخضع للسياسات والاستراتيجيات الإيرانيـة. وربما تؤدي مقاومة العراقيين السلمية للنفوذ الإيراني إلى استعادة الزخم من أجل بناء عـراق مستقر وديمقراطي ويؤثر مصالح البلاد والعباد. خسرت العراق بلايين، أو مئات البلايين، من الدولارات خلال العقدين الماضيين دون أن تتمكن من توفير مستويات معيشية مناسبة للمواطنين ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من توفير الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية ومرافق الكهرباء والمياه والبنية التحتية التي يستحقها العراقيون. لابد من التأكيد أن المغامرات التي انتهجها نظام صدام حسين منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي مثل الحرب العراقية الإيرانية أو غزو الكويت والنزاعات المحلية مع الأكراد وغيرهم قد دمرت العراق وعطلت من فرص الاستفادة من الإيرادات النفطية وثروات البلاد الأخرى. بطبيعة الحال يؤكد المسؤولون في الكويت وبلدان الخليج الأخرى على ضرورة استقرار العراق من أجل التمكن من المساهمة في إعادة البناء والاستثمار في المشاريع الحيوية . وقد تعهدت هذه البلدان على دعم جهود الإعمار والبناء بعد سقوط نظام صدام حسين وبعد نهاية الحرب على الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش خلال الفترة من 2014 إلى 2018م.. العراق يتطلب قيام حكومة تمثل العراقيين دون استثناء وتعمل بموجب استراتيجية تنمية واضحة تهدف للارتقاء بنوعية الحياة.

التنمية المستدامة :

       مهما يكن من أمر فإن الاحتلال العراقي مثل نكبة كبرى للكويت وللعراق وللعرب أجمعين ولا يمكن التحرر من تبعاته دون تبني سياسات مختلفة على الصعيد الاقتصادي تؤكد أهمية الانتقال من اقتصاديات الريع والاعتماد على الدور المهيمن للدولة وتؤدي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاضطلاع بمسؤوليات مهمة في مختلف القطاعات الاقتصادية الأساسية بما فيها قطاع النفط. كذلك يجب الاستفادة من الإمكانات البشرية حيث يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً ما يربو على 70 في المئة من سكان البلدان العربية، والخليجية على وجه الخصوص. كما أن بلدان الخليج يجب أن تسعى لإصلاح سوق العمل من أجل رفع مساهمة العمالة الوطنية في مختلف القطاعات، وذلك يتطلب معالجات للأنظمة التعليمية وبرامج التدريب المهني وتبني فلسفة تعليم مواكبة للمتغيرات في التكنولوجيا ومتوافقة مع متطلبات الاقتصادات العصرية. .. هذه التحديات مهمة تتطلب قدرات سياسية لمواجهتها، ولا يمكن الاستمرار بتبني السياسات القديمة التي قد تكون مريحة للسياسيين ولكنها معطلة للتنمية المستدامة