السلطان هيثم بن طارق تسلم القيادة في سلطنة عمان ومعها إرث كبير من المواقف السياسية التي رسمها سلفه السلطان قابوس بن سعيد (1940-2020م)، والحديث عن سلطنة عمان الدولة الخليجية الأكثر لفتًا للانتباه، يتطلب الوقوف السريع عند أهم العناوين السياسية التي تشكلت من خلالها السياسة الخارجية العمانية خلال الخمسة عقود الماضية.

عمان تاريخ عميق جداً في المنطقة وهي واحدة من البلدان التي ساهمت وبشكل فعلي في نشر الحضارة الإسلامية والدين الإسلامي عبر قارات العالم فقد حققت امتداداً جغرافيًا لازالت آثاره حتى هذا اليوم، وقد تبلورت السياسة العمانية وهي ترتكز على معطيات تاريخية عميقة، ولعل من أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي بوجودها على منفذ الخليج العربي حيث مضيق هرمز الذي فرض على السياسة العمانية مواقف وتحديات لم يكن التعامل معها بالأمر السهل، وتعتبر سلطنة عمان الدولة الخليجية التي تشترك مع إيران في الإطلال على أهم الممرات المائية في العالم فثلث إنتاج العالم من البترول يمر عبر هذا المضيق ولذلك بقيت السياسة العمانية حاضرة في مضيق هرمز على جميع المستويات.

السياسة العمانية الخارجية تشكلت خلال العقود الماضية عبر مسار يمكن التعبير عنه بسهولة ، فالسلطنة عرفت بحيادها الإيجابي وعدم انحيازها من خلال انتهاج سياسية واقعية تتناسب والبيئة والظروف والمرتكزات السياسية العمانية التي قامت على مصالحها الوطنية وانتمائها العربي والحذر الشديد من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول سواء الخليجية أو العربية وعملت السلطنة على ترسيخ فكرة أن الحلول السليمة للصراعات الناشئة أو القائمة هي المسار المناسب للسياسة العمانية، لقد التزمت السلطنة بهذه المبادئ السياسية انطلاقًا من متغيرات كبرى ارتبطت بتاريخ السلطنة ووضعها الداخلي عبر الزمن وموقعها الجغرافي الساخن سياسيًا منذ زمن بعيد.

عندما تولى السلطان هيثم مقاليد الحكم في السلطنة بدا للجميع أن عمان تدرك أن متغيرات الواقع السياسي والجيوسياسي والاقتصادي في المنطقة يتطلب التفكير بجدية نحو ممارسة الانفتاح على العالم وفك بعض من طوق العزلة وتخفيف قيوده بشكل تدريجي وتاريخيًا استكمالاً لما ساهم به السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله في فك أول طوق للعزلة العمانية عند العام 1970م.   

عندما توفي السلطان قابوس في الشهر الأول من العام 2020م، تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في عملية انتقال سلسلة للحكم وفي أول خطاب للسلطان هيثم تعهد بالسير على خطى عقيدة سلفه السلطان قابوس والتأكيد على الثوابت العمانية الخمس "التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات."

اللحظة الأولى ظهر أن الشعب العماني يرحب بمرحلته الانتقالية ويتفاءل بشكل كبير في مستقبل السلطنة مع وجود شخصية كالسلطان هيثم بن طارق في سدة الحكم الذي بدأ مرحلته برسم خارطة السلطنة عبر الكثير من القرارات المهمة وكان القرار الأهم والذي لفت الأنظار إلى السلطنة وسلطانها الجديد هو ذلك القرار المتعلق بمؤسسة الحكم حيث عين السلطان هيثم بن طارق ابنه وليًا للعهد، عمليًا يشير هذا القرار إلى تطلع جدي لبناء مرحلة سياسية مستقرة في السلطنة، فذلك القرار كان الرد الأكثر مصداقية على الكثيرين ممن كانت تقلقهم مرحلة ما بعد السلطان قابوس رحمه الله.

تبنت سلطنة عمان رؤية 2040م، والتي تهدف بشكل مباشر إلى بناء الإنسان العماني مستندًا إلى مؤسسات حكومية قوية واقتصاد متين يضمن للشعب العماني مسارات تطورية، فمحور الإنسان والمجتمع ركزت عليهما رؤية 2040م، بشكل مباشر وكبير  فالهدف بناء إنسان عماني يعتز بهويته ويسعى إلى الابتكار والمنافسة على أعلى المستويات العالمية، وتسعى رؤية السلطنة إلى تقديم مستوى عالي للعيش بحياة كريمة لكل مواطن عماني بحيث يتمتع الجميع بالعدل والمساواة.

 في الجانب الثاني من الرؤية يأتي الاقتصاد وتنوعه والعمل على توفير فرص العمل لكل المواطنين، وفي هذا الجانب تخطو عمان ذات المسار الذي تتبعه بقية دول الخليج من خلال تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل ودعم الرؤية الدولية للبحث عن مصادر طاقة بديلة أقل ضررًا من البترول.

اما المجال الثالث للرؤية العمانية فيركز وبشكل كبير على المحافظة على عناصر البيئة بكل تفاصيلها وتعزيز استخدام الطاقة البديلة، وأخيرًا تقوم مرتكزات رؤية السلطنة 2040م، على ترسيخ سيادة القانون والعمل على أن تقدم الحكومة مؤسسات حكومية ذات أداء عالي عبر إيجاد نظام مساءلة فاعل وموضوعي بهدف ضمان التوزيع العادل للموارد مما يؤدي إلى بناء نظام لتسيير العمل يقدم خدماته على الشكل المطلوب دون انحراف عن مساره .

السلطان هيثم وفرص السياسية العمانية

بدا بوضوح من اللحظات الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في السلطنة أن عهدًا جديدًا سوف ينبثق في سلطنة عمان مرسخًا استقرار السلطنة ومتكيفًا مع الواقع الجديد، وبدأ السلطان الجديد مهمته بالتركيز على الشأن الداخلي وترتيب البيت العماني عبر العمل على تحسين مرتكزات التنمية والبنية التحتية وتنويع الاقتصاد العماني عبر منح الامتياز لرؤية السلطنة 2040م، التي تهدف إلى البحث عن الاستقرار للشعب العماني سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

هذه الأهداف تتطلب التركيز على تحييد المخاطر الاستراتيجية القريبة من السلطنة و التي يمكن أن تتسبب بها التوترات المحيطة ومنها بالتأكيد الأزمة اليمنية والخوف من تشظي الأراضي اليمنية على المدى الطويل، مما سوف يبعث القلق الدائم للسلطنة التي حرصت تاريخيًا على استقرار حدودها مع جارها الأقرب اليمن، والقلق العماني ذو تجربة تاريخية كبيرة في إطارها الجغرافي والمناطق الحدودية مع الجيران، ومن الواضح أن المسار السياسي العماني يسعى إلى تغيير الكثير من الأدوات السياسية المستخدمة في العهد السابق.

هذه المرة ستكون الأدوات لصالح التنمية والتطوير في الداخل العماني والبحث عن مقومات الاستقرار في منطقة تكاد تكون ملتهبة وخاصة أن موقع عمان الجيوسياسي يفرض عليها الكثير من المهام، وسوف تلجأ السلطنة إلى مناقشة دورها الحيادي التي عرفت به للعالم الخارجي وتغيير بعض القواعد، فلا يمكن للسلطنة وهي ترغب الدخول إلى معترك القرن الحادي والعشرين أن تظل حبيسة دور لم يعد مناسبًا للمرحلة الحالية.

وخاصة أنه يمكن أن تتعرض المصالح الجيوسياسية العمانية للخطر كونها لم تحدد مواقفها من بعض القضايا القريبة منها والحساسة كقضية الحوثيين وعلاقة إيران بالمنطقة، ولن تكون السلطنة ممرًا سهلاً للكثير من المطالبات السياسية المتناقضة، فالموقف العماني لن يسمح بأن تراوده الشكوك حول مستقبله بينما تفتح لعمان الأجواء الإقليمية للانفتاح على الدول الخليجية وخاصة المملكة العربية السعودية التي ترى في السلطنة فرصة تاريخية يمكن من خلالها بناء علاقات أخوية أكثر رسوخًا في إطار الجيرة وإطار مجلس التعاون الخليجي رمز الوحدة الخليجية.

الشخصية السياسية للسلطان هيثم بن طارق والتي ظهرت من خلال إجراءاته المميزة التي اتخذها بمجرد توليه الحكم، نثرت الأسئلة الإيجابية حول سلطنة عمان، فالتقاليد الصارمة حول بعض القضايا السياسية شكلت الثقافة السياسية حول سلطنة عمان وإمكانية التنبؤ ببساطة بردود فعلها تجاه أي قضية مستحدثة، والحقيقة أن هذه السياسية في وقتها كانت تتناسب والدور العماني، ولكن السؤال المهم هل يمكن أن تستمر سلطنة عمان بهذه الأفكار، لقد كشف السلطان هيثم أن السلطنة لديها القدرة على التكيف والانطلاق من جديد حسبما تقتضيه التطورات والتغيرات فالعالم العربي وخاصة بعد أحداث الربيع العربي لم يعد كما كان بالإضافة إلى التحولات السياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة في علاقاتها بين الغرب والشرق والمشروعات الدولية المتزاحمة حول المنطقة الخليجية تحديدًا والتي تتطلب تكاتف كبير في المنطقة من أجل حماية صارمة للأمن القومي الخليجي.

عمليًا دول الخليج بما فيها السلطنة بحاجة إلى أن تكون أقرب إلى جيرانها أكثر من أي وقت مضى، فالتحولات السياسية التي أحدثها السلطان هيثم بن طارق توحي بأن العهد الجديد للسلطنة ينطلق، ولكن ليس بعيدًا عن أقرب جيرانه المملكة العربية السعودية فالبلدان لديهما مشتركات تاريخية وسياسية تسهل لهما عملية تعاونهما وقد لبى السلطان هيثم بن طارق دعوة الملك سلمان – حفظه الله- لزيارة المملكة حيث حل السلطان هيثم والوفد المرافق له ضيفًا على أخيه الملك سلمان في الحادي عشر من يوليو 2021م، في زيارة تاريخية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها منعطف سيكون له الأثر الكبير في تغيير سياسيات اقتصادية واستراتيجية مهمة.

العبور السياسي من الخليج إلى بحر العرب

التوسع في العلاقات السعودية ــ العمانية لا يقتصر على تعاون استراتيجي فقط وإذا ما تم هذا التعاون بحسب المخطط له فإنه سيمهد إلى تغيرات كبرى في المنطقة وخاصة أن السلطنة والمملكة ستعبران معًا إلى تغيير تاريخي وتخفيف كبير في حدة التوتر التي تسود المنطقة وستساعد العلاقات السعودية العمانية على تحقيق الكثير من المكاسب الإقليمية والدولية وتخفيف التوترات المفاجئة، وسوف يفتح هذا التعاون مرحلة كبرى للسلطنة وتركيز دولي كبير يخدم المصالح الدولية في منطقة مهمة.

لذلك فإن توقيت هذه الزيارة التي حظيت بأن تكون زيارة دولة مهم جدًا للمملكة العربية السعودية ولعمان، فالسعودية الراغبة في تحقيق تطورات اقتصادية وسياسية وتحديث قواعدها التجارية وتنظيم وارداتها سوف تدفع بكل ما يمكن من قوة نحو بناء علاقات متينة مع السلطنة التي سوف تجد في هذه العلاقة الفرصة الأكبر لتحقيق الكثير من طموحاتها التنموية وتعزيز مكانتها السياسية.   

المنطقة بحاجة ماسة اليوم إلى تسليط الضوء على معايير مهمة في المنطقة تتعلق بحسن الجوار وإعادة التركيز على الوحدة الخليجية وبناء علاقات ثنائية متينة في إطار البيت الخليجي هي في واقعها تعتبر حصانة أخرى لاستمرار أي علاقة ثنائية بين أي من دول الخليج، لذلك فإن الطموحات المشتركة بين البلدين هدفها المساهمة في تجاوز الكثير من التحديات الاقتصادية في كلا البلدين وإن كان بشكل أكبر في السلطنة.

سياسيا يمكن للسلطنة في هذه العلاقة أن تقدم الكثير لصالح المنطقة ولصالح تنامي دورها الاستراتيجي كلاعب مهم في السياسية الخليجية مما يسمح بحدوث التوزان المطلوب بين دول الخليج، فالسلطنة لديها القدرة على إنجاز الكثير من المهام السياسية الإقليمية القائمة وخاصة في اليمن، كما يمكن لعمان أن تستثمر علاقاتها الهادئة مع إيران في تحسين الأجواء السياسية في المنطقة، وهذا بطبيعة الحال سيمثل امتدادًا لنهج سياسي اختطته عمان لنفسها من سبعينيات القرن الماضي.

الإرث السياسي الذي تمتلكه السلطنة بالتأكيد إنه يزيد من مستويات الثقة بها كونها سياسياً راسخة وغير متقلبة فالاستراتيجية السياسية العمانية تعكس التزام سياسي طويل الأمد، لذلك فإن العلاقة السعودية العمانية تدخل في هذا المنطلق وتراهن السعودية كما هو واضح في علاقتها مع الطرف العماني على إرث من الثقة والتقدير والرسوخ والثبات أمام التقلبات السياسية، وسيكون العبور السعودي العماني من الخليج إلى بحر العرب اقتصاديًا هو العنوان الأهم لتلك العلاقة وصندوقها السحري ومثار أسئلتها المهمة إقليمًا ودوليًا وهنا كانت الأهمية التاريخية لزيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية والتي سوف تمهد لمعطيات سياسية واقتصادية تقع في صلب الاهتمام الدولي.

شراكة سياسية واستراتيجية

هذه الزيارة هي أكثر من كونها حدث تاريخي يستحق التوقف والإشادة ومهما كانت المنجزات التي حققتها تلك الزيارة إلا أن أهم إنجاز لها يتمثل في تغير جذري عميق في سياسيات الدول الخليجية تجاه بعضها وخاصة دخول سلطنة عمان نحو دائرة الانفتاح فقد بقيت السلطنة ولعقود طويلة في مسار هادئ يتحاشى الكثير من العلاقات العميقة وتقاطعاتها، اليوم يختلف الوضع بشكل جذري وتنفتح العلاقة السعودية بكثافة مع السلطنة ويتم الحديث عن تطلعات البلدين الاقتصادية والسياسية بكل وضوح، فالسعودية لديها القدرة على المساهمة في تحقيق الانجازات الاقتصادية للسلطنة وفي المقابل السلطنة لديها الكثير من المفاتيح السياسية التي تحتاجها السعودية والدول الخليجية وخاصة في اليمن وإيران على الضفة الأخرى من الخليج.

جغرافيًا لم تكن السعودية وعمان متصلتان بطرق برية بشكل مباشر ولكن هذا الوضع يتغير الآن كنتيجة مباشرة للزيارة فالكثير من الطموحات يفتحها هذا الطريق البري بين البلدين مع بداية انطلاقته، فخلال أسابيع من الآن سيتم استكمال مشروع منفذ بري يربط السعودية بالسلطنة بمسافة تصل إلى حوالي سبعمائة كيلوا متر عبر صحراء الربع الخالي، ففي الماضي كان السفر إلى سلطنة عمان يتطلب المرور عبر دولة الإمارات بمسافة تتجاوز 1400 كيلومتر اليوم يختصر هذا الطريق ليس نصف المسافة فقط وإنما يختصر مسافة اقتصادية وتحديات إجرائية كانت طويلة ومعقدة بين البلدين ليسهل مرور التجارة ويفتح مجال الزيارات المتبادلة بين البلدين لصناعة التقارب الثقافي والاجتماعي.

التبادل التجاري بين المملكة وعمان بلغ أكثر من ثلاث مليارات دولار خلال العام 2020م، ومن المؤكد أن هذا الرقم سوف يتضاعف مع هذه التسهيلات الجغرافية (افتتاح المنفذ البري) للتبادل التجاري والتسهيلات الجمركية والتسهيلات السياسية التي ضمنت لهذا التبادل الكثير من الفرص عبر إنشاء مجلس أعلى للتنسيق بين البلدين، وهو ما سوف يساهم في الاستثمار المباشر بمقدرات البلدين الوطنية ويمنح الفرص لتحقيق مزيد من الازدهار والتفوق، سلطنة عمان تنظر إلى تعاونها مع الطرف السعودي مهمة تاريخية تدخلها ضمن المنظومة الخليجية بشكل أكبر فالتبادل الاقتصادي سينعكس بكل تأكيد على المواقف السياسية، مما يعني أنه كلما ترسخت المواقف الاقتصادية تضاعف التنسيق السياسي بين البلدين.

السعودية وعمان هما الأكبر من حيث المساحة وعدد السكان وهما بحاجة لبعضهما سياسيًا واقتصاديًا بشكل كبير فالسلطنة لديها الفرصة التاريخية لإطلالة سعودية على بحر العرب والمحيط الهادئ وتنشيط التجارة وبناء حركة تجارية دولية، وعمان لديها ذات الفرصة لاجتذاب الاقتصاد السعودي ، أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، وهذا ما يعني أن معادلة التعاون بين السلطنة والمملكة تؤدي إلى نتائج متساوية تحقق للطرفين فرص تاريخية سوف تسهم بكل تأكيد في تعزيز التنمية وتحقيق النتائج المهمة للرؤية السعودية والرؤية العمانية.

الخاتمة:

لطالما كانت العلاقات الثنائية الخليجية مثار أسئلة للمتابعين، وخاصة عند مناقشة الأسباب الخفية خلف الصمود الكبير الذي تتميز به منظومة مجلس التعاون الخليجي أمام كل المنعطفات، وها نحن اليوم أمام أحد النتائج المهمة لهذا الصمود التاريخي للمنظومة الخليجية، فالانفتاح العماني في عهد السلطان هيثم يرسخ فكرة المنظومة الخليجية ويفتح آفاقًا جديدة لعلاقة السلطنة بمحيطها القريب، وهو ما عكسته أول زيارة للسلطان هيثم بن طارق الذي اختار السعودية لتكون محطته الأولى، مما يمنح التجربة العمانية الجديدة مزيدًا من التحرك المرن في سياساتها وخياراتها الاستراتيجية، ومن المؤكد أن أهداف زيارة السلطان هيثم بن طارق ونتائجها للمملكة العربية السعودية ستكون الإثبات الأكثر أهمية لتغيير الكثير من المفاهيم السياسية والجيوسياسية فالتعان السعودي العماني نقطة تحول لا يمكن إغفال نتائجها كونها إعادة توجيه فعلية لمنظومة اقتصادية كبرى تمثلها السعودية وسلطنة عمان وستترك أثرًا ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى الدولي أيضاً.