أدى التعليم دوراً محورياً في نهضة عمان الحديثة وقد كان لرؤية السلطان الراحل قابوس بن سعيد-طيّب الله ثراه-أثر بالغ في ذلك الدور لإيمانه العميق بأهمية التعليم كأداة للتنمية؛ ولعل مقولته الشهيرة (سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل شجرة) خير دليل على ذلك، حيث كانت البدايات في بعض المناطق النائية بالفعل تحت ظل الأشجار، وفي مدارس مؤقتة من الخيام، والمواد غير الثابتة. وقد أثبت الاستثمار الكبير الذي أولته الحكومة لمجال التعليم فاعليته، حيث انخفضت نسبة الأمية بين العمانيين إلى (6.25 %) (2017م). وبمقارنة سريعة بين عدد المدارس في 1970م، وأعدادها وتوزعها الجغرافي في العام الحالي 2022م، نرى صورة مختلفة كليًا في غضون أعوام قليلة، حيث قفزت أعداد المدارس من (3) مدارس نظامية في محافظتين من محافظات السلطنة عام 1970م، بإجمالي (900) طالب إلى (1464) مدرسة تتوزع في جميع محافظات السلطنة بمجموع يبلغ (661012) طالبًا وطالبة.

وشهد نظام التعليم في سلطنة عمان تحولات كبيرة خلال العقود الخمسة الماضية، وتقدمًا ملحوظًا لاسيما فيما يتعلق في نشر مظلة التعليم وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم العام، وتعمين الكوادر الإدارية والفنية وتوفير البنى والمستلزمات الأساسية وبناء المناهج الدراسية. ومع هذا الانتشار الكبير للخدمة التعليمية في ربوع السلطنة بقيت جودة التعليم تشكل تحديًا ملحوظًا ومحل نقاش في الأوساط التعليمية والثقافية وبخاصة مع تراجع ترتيب السلطنة عالميًا في مجال التعليم المدرسي على وجه الخصوص.

يناقش هذا المقال التحولات التي مرت بالنظام التعليمي على مدى خمسة عقود من الزمن والتحديات التي تواجه منظومة التعليم المدرسي في سلطنة عمان.

نظام التعليم المدرسي :

مرّ التعليم المدرسي في سلطنة عمان بعدة تحولات من حيث الأهداف والرؤية والنظام المتبع والمناهج المستخدمة، حيث كان التركيز في بداية السبعينيات ينصب على نشر التعليم كميًا لتصل الخدمات التعليمية إلى كافة أبناء السلطنة في أسرع وقت واستمرت تلك المرحلة حتى منتصف التسعينات، ثم ركزت المرحلة التي تلتها على التطوير النوعي وتقييم مسيرة التعليم سعيًا للجودة منذ عام 2011م. وتتولى وزارة التربية والتعليم إدارة التعليم المدرسي لجميع المراحل الدراسية للصفوف (1-12)، وتشمل مسؤولية الوزارة تطوير سياسات التعليم، وبناء المناهج وتصميم الكتب المدرسية، وتطوير آليات تقويم أداء الطلبة، والإشراف على سير العمل في المدارس، وتقديم الدعم الفني والإداري للهيئات التدريسية والإدارية والفنية بالمدارس. ويشمل نظام التعليم المدرسي: التعليم قبل المدرسي، التعليم المدرسي الحكومي الأساسي وما بعد الأساسي، والتعليم المدرسي الخاص.

١-التعليم قبل المدرسي:

تتولى وزارة التربية والتعليم مسؤولية الإشراف الفني على جميع المدارس والمراكز التي توفر برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بعد أن كانت تشرف عليها مؤسسات حكومية متعددة يتضمن: الإشراف ووضع سياسات تتعلق بالمناهج ومؤهلات المعلمين، وتطبيق المعايير الوطنية للتعليم، ونسب الطلبة إلى المعلمين، وعدد ساعات التدريس، وجودة الموارد والمرافق. كما تتولى المسؤولية الكاملة عن المدارس الخاصة التي توفر برامج الطفولة المبكرة بما في ذلك إصدار التراخيص، وتعيين الكادر التدريسي والفني والإداري.

٢-التعليم المدرسي الحكومي:

يشمل التعليم المدرسي الحكومي ما يلي:

أ-التعليم الأساسي: وينقسم إلى حلقتين، هما: 

• الحلقة الأولى للصفوف (1 – 4): يدرس فيها الطلبة من الجنسين في فصول مشتركة ويكون الكادر الإداري والتدريسي المدرسي من الإناث.
• الحلقة الثانية للصفوف (5 – 10): يدرس الطلبة الذكور والإناث في هذه المرحلة في مدارس منفصلة، ويكون الكادر الإداري والتدريسي فيها حسب النوع (ذكوراً وإناثاً).

ب-التعليم ما بعد الأساسي للصفوف (11-12): ويشمل التعليم ما بعد الأساسي الصفين الحادي عشر والثاني عشر ويدرس الطلبة الذكور والإناث في هذه المرحلة في مدارس منفصلة (بشكل عام)، ويكون الكادر الإداري والتدريسي فيها حسب النوع (ذكوراً وإناثاً).

ج-التعليم المستمر: ويعد من أنواع التعليم المدرسي الحكومي، ويشمل:

• برامج محو الأمية: تشمل ثلاث سنوات دراسية، يمنح بعدها الناجحون شهادة التحرر من الأمية، التي تعادل النجاح في الصف السادس من التعليم الأساسي، وتؤهلهم للالتحاق بالدراسة بالصف السابع الأساسي.
• تعليم الكبار: يبدأ من الصف السابع الأساسي، وينتهي بنهاية الصف الثاني عشر، وتنقسم الدراسة في مراكز تعليم الكبار إلى الدراسة المنتظمة في المراكز، والدراسة المنزلية الحرة.

٣-التعليم المدرسي الخاص:

تقوم وزارة التربية والتعليم بالإشراف الفني والإداري على المدارس الخاصة من حيث فحص واعتماد البرامج التعليمية والمناهج الدراسية المطبقة في المدارس الخاصة، وهناك عدة أنواع من المدارس التي تقدم تعليمًا مدرسيًا خاصاً، وهي كالتالي:

• مدارس خاصة أحادية وثنائية اللغة وعالمية.
• مدارس دولية: تقدم مناهج وبرامج تعليمية معتمدة من أنظمة تعليمية دولية.

4-مدارس وبرامج التربية الخاصة:

تقدم وزارة التربية والتعليم خدمات وبرامج تعليمية للطلبة ذوي الإعاقات (الحركية -البصرية -السمعية ـ العقلية)، والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة (صعوبات التعلم، واضطرابات النطق والتخاطب، واضطرابات طيف التوحد) من خلال هذه المدارس والبرامج التالية:

- مدارس التربية الخاصة: وتضم ثلاث مدارس هي: المدرسة الفكرية لطلبة ذوي الإعاقة العقلية، ومدرسة الأمل لطلبة ذوي الإعاقة السمعية، ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين.

- برنامج معالجة صعوبات التعلم في المدارس: بدأ تطبيقه في عام (2001/2000م)، ويشمل مدارس الحلقة الأولى (1-4) والصف التاسع من التعليم الأساسي.

-  برنامج دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم الأساسي: بدأ تطبيقه في عام (2006/2005م)، عن طريق توفير غرف صفية خاصة منفصلة لطلبة ذوي الإعاقات السمعية والعقلية (الخفيفة والمتوسطة) في مختلف مدارس السلطنة.

- برنامج النطق والتخاطب: بدأ تطبيقه في عام (2005/2004م)، ويهدف إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للطلبة الذين يعانون من اضطرابات في النطق والتخاطب من خلال الزيارات التي يقوم بها أخصائيو النطق إلى المدارس.

-  برنامج الدمج (الكلي/الجزئي) للطلاب ذوي اضطرابات طيف التوحد في مدارس التعليم العام/الأساسي: بدأ تطبيقه في عام (2017/2016م) ويهدف إلى توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية المساندة لهؤلاء الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد لدعم دمجهم في البيئة المدرسية.

  أبرز المشاريع التطويرية والتحديات التي تواجه التعليم المدرسي

قامت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بتبني مجموعة من المشاريع لرفع مستوى الجودة في قطاع التعليم، ومن ضمنها المركز الوطني للتوجيه المهني، والمركز العماني للقياس والتقويم، والمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، ومركز تقييم الأداء المدرسي. كما تعمل الوزارة على صياغة العديد من المبادرات التطويرية التي تهدف إلى تجويد العمل التربوي، ومن ضمنها قانون التعليم المدرسي ومشروع الإطار العماني لمهنة التعليم ومشروع تطوير إدارة البيانات ومؤشرات الأداء. وانعكست هذه المشاريع إيجابيًا على العملية التعليمية إلاّ أنه مازالت هنالك تحديات عديدة تواجه التعليم المدرسي وخاصة فيما يتعلق بجودة التعليم ومخرجاته حيث لا يزال التركيز قائمًا على التعليم التلقيني والموجّه لاجتياز الاختبارات النهائية وبتركيز أقلّ على المهارات الحياتية المختلفة. وعلى الرغم من التطور في هيكلية المنظومة التعليمية مازالت الأسس التي يبنى عليها التخطيط الاستراتيجي والجانب التشريعي والرقابي والعمليات التشغيلية لها تتسم بعدم الوضوح، كما أن الجوانب المتعلقة بجودة التعليم ومستويات الخدمة المقدمة وتطويرها وأداء الكوادر الإدارية والفنية والتدريسية وأداء الطلبة لازالت دون مستوى الطموح مقارنة بمعايير الأداء الدولية.

1. تحديات تتعلق بالهيئة التدريسية في التعليم المدرسي الحكومي.

يؤدي المعلم دورًا محوريًا في العملية التعليمية، وقد سعت السلطنة إلى تعمين الكادر التدريسي في المدارس من خلال تقديم برامج إعداد المعلمين في جامعة السلطان قابوس، وعدد من الكليات وأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة التعمين خاصة من قبل الإناث لأسباب مختلفة. ولكن في السنوات الأخيرة شهدت انخفاضًا في نسبة الكادر التدريسي العماني لعدة أسباب منها فتح المجال للتقاعد المبكر، وأيضًا نقص مخرجات كليات التربية الحكومية، حيث تم تحويل كليات التربية إلى كليات تطبيقية، ومن ثم جامعة للتقنية والعلوم التطبيقية. وتقتصر مدخلات الوزارة حاليًا من المعلمين العمانيين على مخرجات كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وكلية التربية بالرستاق، وبعض الجامعات الخاصة بالإضافة إلى قلة برامج التأهيل التربوي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على مستوى السلطنة. ينعكس هذا التحدي سلبًا على نوعية التعليم لأسباب فنية وإدارية منها زيادة الأعباء المالية على الدولة، وتأخر وصول المعلمين الوافدين إلى المدارس في بعض الأحيان وصعوبة تأقلمهم مع طبيعة المجتمع العماني لاسيما أن توزيعهم يكون في المدارس ذات الطبيعة الجبلية والصحراوية والبعيدة عن مركز الخدمات، واختلاف طبيعة العمل التربوي، كما ظهرت مشكلات أخرى في المجتمع العماني، كتفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، وما ترتب عليها من مشاكل اقتصادية وتحصيلية.

 كما أن معايير اختيار الهيئات التدريسية الحالية لا تلبي احتياجات الوزارة من حيث الكفاءة سواء للمعلمين العمانيين أم الوافدين بسبب التوسع في التعليم وقلة مخرجات مؤسسات التعليم العالي المحلية ونوعيتها والحاجة إلى مراجعة برامج تدريب المعلمين في ضوء التطورات في الساحة التعليمية عالميًا ومحليًا خاصة مع التفاوت الكبير بين المعلمين في امتلاك المهارات المهنية المطلوبة، وضعف آليات تقييم الأداء والمحاسبة، وقلة الكوادر المتخصصة والمؤهلة في عدد من المجالات مثل: التربية الخاصة والتعليم المستمر. كما انعكس أثر ضعف البنية الأساسية للتدريب في السلطنة، بوجه عام، على تنفيذ بعض البرامج من خطط الإنماء المهني للمعلمين، حيث تعد المراكز المتخصصة في التدريب حديثة، وليس لديها الخبرة الكافية في التدريب، ومن ثم فإنّ الكثير من المناقصات لإعداد البرامج التدريبية يتم رفضها؛ لعدم مطابقتها للحاجات التدريبية الفعلية للوزارة، مما يؤثر في انخفاض البرامج التدريبية المنفذة مقارنة بالبرامج المخطط لها.

2. تحديات تتعلق بمخرجات التعليم المدرسي الحكومي

يدور النقاش كثيرًا حول مستوى مخرجات التعليم الحكومي المدرسي، حيث وجدت دراسات مختلفة أنها لا تلبي التوقعات المرجوّة لمؤسسات التعليم العالي من جهة وجهات التوظيف في سوق العمل من جهة أخرى. وأوضحت الدراسات وجود تحديات تواجه نظام التعليم العام أبرزها الضعف الكبير في المهارات الأساسية (القراءة والكتابة والحساب) لدى الطلبة في مختلف الصفوف الدراسية والتدني الملحوظ في مستوى أداء الطلبة في الامتحانات الدورية والنهائية، وتحقيق مستوى دون المتوسط في الامتحانات الدولية في مهارات القراءة والعلوم والرياضيات.

كما توجد فجوة واضحة في المستوى التحصيلي بين الذكور والإناث لصالح الإناث في ظل محدودية تفعيل نظام إدارة البيانات ومؤشرات الأداء في النظام التعليمي. وتوجد حاجة ماسّة إلى تحسين التحصيل العلمي لمخرجات الدبلوم العام في العلوم والرياضيات والمهارات اللغوية في اللغتين العربية والإنجليزية. كما توجد حاجة ملحّة إلى إكساب الطلاب مهارات القرن الحادي والعشرين وكفاياته مثل: التفكير التحليلي، وحل المشكلات، والابتكار، والبحث العلمي.

ويعاني قطاع التعليم المدرسي لذوي الإعاقة من قلة الدعم المالي وعدم اكتمال الخدمات التعليمية المقدمة لذوي الإعاقة في السلطنة بشكل عام وفي بعض المحافظات بشكل خاص مما يعني أن الشريحة ليست مشمولة في النظام التعليمي بمستويات الإعاقة لديها كافة مع قلة الأدوات التشخيصية المقننة لمختلف فئات التربية الخاصة. كما جاء ترتيب السلطنة في تقرير الجاهزية لمستقبل الإنتاج 2018م، متدنيًا في مؤشرات مشاركة الإناث في القوى العاملة، ورأس المال البشري، والموارد المستدامة، حيث ذكر التقرير أن هذه المؤشرات تعتبر من التحديات التي تواجه السلطنة، حيث إنها بحاجة إلى رفع قدرات القوى العاملة الشابة من خلال تطوير مناهج التعليم، وتحديث برامج التدريب المهني، وتحسين المهارات الرقمية. كما أوصت الأمانة العامة لمجلس التعليم (بناء على هذا التقرير) بالعمل على تسريع وتيرة تطوير التعليم المدرسي ورفع جودته، والارتقاء بمنظومة التعليم المهني والرقمي لمواكبة متطلبات سوق العمل. وقد اتجهت السلطنة مؤخرًا إلى تنويع مسارات التعليم المدرسي ليشمل التعليم المهني والتقني. كما أن من بين التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في السلطنة، الارتفاع التدريجي لحالات الانقطاع والتسرب الدراسي وخاصة بين الطلبة الذكور، وتتعلق بضعف دافعية الطلبة للدراسة، والتحصيل العلمي في مختلف المراحل التعليمية. وقد يكون ذلك بسبب قلة الفرص المتوفرة لإكمال الدراسات الجامعية والعمل بعد التخرج مما له آثار سلبية على دافعية الطلبة.

الخاتمة

شهد القطاع التعليمي المدرسي في سلطنة عمان تطوراً واضحاً وملحوظاً في العقود الخمسة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بانتشار الخدمات التعليمية إلى كافة محافظات ومناطق السلطنة وحتى تلك النائية منها على الرغم من صعوبة التضاريس فيها. كما وصلت نسبة تعمين الوظائف المرتبطة بالحقل التربوي إلى نسب عالية بسبب الاهتمام بهذا الجانب. وقامت وزارة التربية والتعليم بعدة مبادرات ومشاريع انعكست إيجابيًا على التعليم؛ ومع ذلك لا يزال التعليم في السلطنة بحاجة ماسّة إلى نهضة مماثلة لتلك التي حدثت في بداية السبعينيات لإعادة ضبط البوصلة من جديد، حيث يعاني القطاع من الترهل، وتشتت التركيز، وضعف جودة المخرجات مما ينعكس بشكل مباشر على ثقة المواطن في الخدمات التعليمية المقدمة والتحديات المرتبطة بضعف المخرجات خاصة فيما يتعلق بالمهارات المطلوبة في التعليم ما بعد المدرسي، وفي سوق العمل المحلي. وقد قامت عدة جهات ومنها مجلس التعليم (سابقًا) بعمل عدة دراسات تقييمية وتقارير مبنية على التغذية الراجعة من الحقل التربوي تبيّن أوجه القصور ومتطلبات المرحلة القادمة. كما قام بتنظيم مختبرات التعليم التي جمع فيها خبراء ومختصين ومهتمين بالتعليم في السلطنة لتحليل الوضع القائم والتوجهات المستقبلية للنهوض بالتعليم من جديد. وبحسب تقرير مجلس التعليم حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 فإن قطاع التعليم في السلطنة يواجه العديد من التحديات في مجالات رئيسية خمسة هي: الإدارة، والطلبة، والجودة، والبحث العلمي، والتمويل. ومن أهم المجالات التي ينبغي على وزارة التربية والتعليم العمل عليها بشكل عاجل التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي لقطاع التعليم ومراجعة الأهداف الموضوعة للتعليم وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بما يتناسب والأهداف الوطنية وفلسفة التعليم في السلطنة والمستجدات العالمية. كما ينبغي الاهتمام بحوكمة النظام التعليمي في السلطنة من خلال العمل على تمهين التعليم وتطبيق نظام التقييم والمحاسبة، والعمل على تطوير أداء الكوادر الإدارية والتدريسية بشكل مستمر، وتوفير بيئة تربوية محفزة وجاذبة للمعلمين والعاملين والطلبة. ومن ضمن المراجعة الشاملة لنظام التعليم ضرورة تطوير المناهج الدراسية في ضوء الاتجاهات والمستجدات العالمية خاصة في ظل قلة الخبرات المحلية في مجال إعداد المناهج وتطويرها بما يتناسب مع التغيرات المتسارعة في مجال المعرفة وتجويد التقويم التربوي والامتحانات المدرسية وفق الأسس والمعايير الدولية، والعمل على تطوير عملية إدارة البيانات والمعلومات ومؤشرات الأداء والاستفادة بشكل أكبر من التكنولوجيا والاتصالات الحديثة في التعليم من خلال العمل على تقوية البنية الأساسية للاتصالات والتعليم الإلكتروني.

 وبشكل عام، فإن قطاع التعليم في السلطنة بحاجة للاستنهاض للتوافق مع الأهداف الوطنية للتنمية وتحقيق رؤية التعليم الوطنية بحسب ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040: "تنمية موارد بشرية تمتلك القيم والمعارف والمهارات اللازمة بما يمكنها من العيش منتجة في عالم اقتصاد المعرفة، ومؤهلة للتكيف مع متغيرات العصر، والمحافظة على هويتها الوطنية، وقيمها الأصيلة القادرة على الإسهام في رقي الحضارة الإنسانية".