في كتابه الأخير ( العالم ما بعد جائحة كورونا) يكتب على أومليل المفكر المغربي ما يلي:     ( ما يملكه واحد في المئة من البشر  يعادل ما يملكه ثمانون بالمئة ، والثورة لم تجتمع في أي أقلية كما هي اليوم ، وهناك تفاوت صارخ بين أقلية تملك المعارف و المهارات المطلوبة في عالم اليوم و أغلبية لا تملكها بسبب رداءة وضعف تعليمها ومهاراتها ) عند القول أن العالم سوف يحكمه من يقرأ فهو ليس أية قراءة و لكن القراءة المنهجية و العلمية النابعة من جودة التعليم ،وليس سرًا أن عصرنا قد أثبت أن من يملك العلم الحديث يملك القوة المباشرة أو غير المباشرة . في كتابها ( أمة من العباقرة) التي صدر مترجمًا في عالم المعرفة في الكويت تشرح انجيلا سآتي كيف اخترقت الهند فضاء العلم الحديثة ، لقد أنشأ السيد نهرو في خمسينات القرن الماضي معهدًا للعلوم سماه ( المعهد الهندي للعلوم) IIT   تقريباً على شاكلة  الجامعة الأمريكية المعروفة MIT   وبدأ ذلك المعهد يخرج طلابًا في العلوم و التقنية وما لبث أن تعددت المعاهد أمثاله في الهند حتى أصبحت ثمانية معاهد في آخر القرن الماضي، هذه المعاهد خرجت آلاف الطلاب و تسابق على دخولها أفضل العقول الشابة الهندية، وبدأ بعضهم في الهجرة، وعلى عكس السائد شجعت الحكومات الهندية تلك الهجرة، حيث أن عددًا من هؤلاء أصبح في قمة هرم الشركات الأمريكية التقنية، وأخذوا يرسلون أعمالا  إلى موطنهم الأصلي الهند، لان تلك المعاهد تخرج أفضل العقول، و هكذا أصبحت الهند كما تقول المؤلفة ( أمة من العباقرة).

ولقد اشتكى الخبراء العرب من ضعف التعليم على المستوى العربي، فمعدل البطالة بين أبناء المنطقة العربية من الشباب هو ضعف المعدل العالمي، كما أن 41% من الشباب في بلدان عربية يرغبون بالهجرة، فالفجوة بين العرب والعالم تتسع مع التسارع في إتاحة التقنية في الاقتصاد العالمي.

أما إذا نظرنا إلى تجربة كل من سنغافورة وماليزيا كمؤشر عالمي ناجح، فإننا سوف نجد في الاثنان أن الرافعة الحقيقية للتنمية التي شهدها البلدان ووضعتهما في صدارة الدخل المرتفع بين دول العالم فقد كان (التعليم والتدريب) ويجب أن نردف ذلك وبسرعة وبناء المؤسسات الحديثة. في التجربة السنغافورية والتي تشابه الماليزية نستطيع أن نستخلص الأسس التي قامت عليها وأسباب النجاح الذي حققته كمثال لما يتوجب علينا القيام به في دول الخليج.

التجربة السنغافورية:

ففي غضون عقود قليلة، حققت سنغافورة إنجازات هائلة جعلت منها دولة متقدمة. إلا أن الإنجاز الحقيقي الذي حققته هذه الجزيرة الصغيرة هو تطوير نظام تعليمي يعتبر أحدَ أرقى أنظمة التعليم في العالم بلا نزاع. حيث مكنها نظامها التعليمي من تكوين كفاءات وخبرات ساهمت في بناء اقتصاد البلد.  لقد فهمت سنغافورة أنها لا تملك أية موارد طبيعية تساعدها على تحقيق نموّ اقتصادي. فهي دولة في مدينة واحدة، مع جزر صغيرة جدًا من جوانبها. فاختارت سنغافورة أن تركز على رأس المال الحقيقي الذي تملكه، والذي اعتمدت عليه في تحقيق معجزاتها الاقتصادية وهو الإنسان.    

                 2 ـ مميزات نظام التعليم في سنغافورة          

يعتبر نظامُ التعليم في سنغافورة واحدًا من أفضل أنظمة التعليم في العالم. كما تعدّ التجربة السنغافورية في التربية والتعليم من التجارب الرائدة التي تستحق الوقوف عليها والتوقف عندها من أجل الاستفادة منها. وتكمن مهمة التربية والتعليم في تكوين وبناء الإنسان السنغافوري، لتجعل منه عنصرًا قادرًا على المساهمة في تطوير مستقبل بلده. حيث تسعى وزارة التربية والتعليم إلى مساعدة الطلبة على اكتشاف مواهبهم، واستغلال طاقاتهم بأفضل شكل ممكن، والتعلم أكثر، وتحقيق نتائج جيدة. كما تتوفر سنغافورة على نظام تعليمي جد متقدم، وعلى معاهد متطورة، ومكونين وأساتذة أكفاء، وتجهيزات وبنية تحتية متطورة. ويوفر التعليم لجميع الطلاب فرصًا عديدة ومتنوعة لتنمية قدراتهم ومواهبهم. كما أنه يتميز بالمرونة الكافية التي تمكن الطلبة من توظيف كامل إمكانياتهم.

لقد اعتنت الحكومة السنغافورية عناية بالغة بالتعليم، باعتباره ركيزة أساسية للتقدم والتفوق، وخصصت له خمس ميزانية الدولة. ففي سنة 2006م، بلغت نفقات الحكومة السنغافورية على التعليم 7 مليار دولار سنغافوري. وفي سنة 2007م، وصلت إلى أكثر من 7.5 مليار دولار سنغافوري، أي حوالي 15.2% من ميزانية الحكومة. وقد لفت النظام التعليمي السنغافوري الأنظارَ، حين نجح الطلاب السنغافوريون في بلوغ مراكز متقدمة في مسابقات الرياضيات العالمية، خاصة أنهم فازوا بمسابقة(TIMSS) العالمية للرياضيات والعلوم للأعوام 1995، 1999 و2003م.

لقد حفزت هذه النتائج دولا عديدة، منها الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة أسرار تفوق الطلاب السنغافوريين في الرياضيات، للاستفادة من التجربة السنغافورية في التعليم في تصميم المناهج، وتطوير طرق التدريس، وإعداد الأساتذة المتمكنين الذين يسهمون في صقل المواهب وتنمية القدرات.

تهدف برامج التعليم إلى إعطاء المتعلمين فرصة تطوير قدراتهم وكفاءاتهم وشخصيتهم وقيمهم، كي يساهموا في تقدم سنغافورة. وخلال السنوات الأخيرة، عملت سنغافورة على جعل نظامها التعليمي أكثر مرونة واستجابة لاختيارات الطلبة. حيث يتمثل الهدف من ذلك في منح الطلبة اختيارات أوسع تتلاءم مع كفاءاتهم وطاقاتهم. فعندما يكونون قادرين على اختيار ماذا وكيف يتعلمون، فإنهم يستطيعون استغلال وتوظيف طاقتهم بأفضل شكل ممكن.

إن هذا الأسلوبَ في التعليم يساعد على تزويد الطلبة بخبرات متعددة يحتاجون إليها في المستقبل. ويهدف النظام التعليمي بالأساس إلى مساعدة كل طفل على اكتشاف مواهبه، وعلى أن يكبر منذ المدرسة واثقًا بنفسه وبقدراته. كما يهدف النظام التعليمي إلى مساعدة الناشئة على تطوير قدراتهم وصقل مواهبهم، في مجال العلوم والفنون والرياضة، وعلى تحقيق أحلامهم والنجاح في حياتهم. ويهدف النظام التعليمي كذلك إلى تكوين أجيال من القوى العاملة المدربة والمؤهلة أكاديميًا، وتمكين الشباب من الالتحاق بسوق الشغل.

3ـ التعليم العالي في سنغافورة

يعتبر التعليمُ من أهم أولويات الحكومة السنغافورية، وبشكل خاص التعليم العالي. ولا تسعى وزارة التربية في سنغافورة إلى الرفع من مستوى التعليم، لأنه يعد حاليًا جد متقدم. ولكنها تسعى إلى الرفع من قدرته على التأقلم مع رهانات التنافسية العالمية. حيث تسعى الحكومة السنغافورية منذ سنة 1990م، إلى جذب معاهد أجنبية ذات سمعة عالمية جيدة، عن طريق إنشاء مراكز تكوين لها في سنغافورة. والهدف من ذلك هو أن تصبح سنغافورة مركزًا دوليًا في التعليم، وتستقطب أكبر عدد ممكن من الطلبة الدوليين. ويشرف " مجلس التنمية الاقتصادية " على هذه السياسة.

إن النظام التعليمي السنغافوري متقدم جدًا، ولكنه أيضًا انتقائي، حيث أن أقل من 25% من الطلبة يستطيعون الوصول إلى الجامعة. وبينما لا يبلغ عدد السكان في سنغافورة سوى 4,6 مليون نسمة (2007م)، فإن أكثر من 20000 طالب سنغافوري يغادرون سنغافورة في كل سنة من أجل متابعة دراساتهم العليا في دول أخرى. ومن جهة أخرى، تطمح سنغافورة إلى استقبال 150000 متعلم من مختلف المستويات، من دول أخرى، في أفق سنة 2015م.

يعتبر نظام التعليم العالي في سنغافورة واحدًا من أفضل أنظمة التعليم في آسيا وعلى الصعيد العالمي. وفي سنة 2007م، قدم 000 85 طالب من 120 بلدًا للدراسة فيها. هناك أربع جامعات وطنية: جامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، و جامعة نانيانغ للتكنولوجيا(NTU) ، و جامعة سنغافورة للإدارة (SMU)، وجامعة سنغافورة للتكنولوجيا و التصميم .(SUTD)

توجد جامعة سنغافورة الوطنية وجامعة نانيانغ للتكنولوجيا بالقرب من المجمعات التكنولوجية التي توجد بها شركات متخصصة في التكنولوجيا العالية. أما جامعة سنغافورة للإدارة، التي تتخصص في التجارة والاقتصاد، فقد أنشئت في سنة 2005م، على مساحة 4,5 هكتار في قلب المدينة، لتكون قريبة من مركز الأعمال والبنوك.

هناك أيضا عدة معاهد بولي تكنيك، ومعاهد التعليم التقني، ومعاهد متخصصة في عدة مجالات. بالإضافة إلى العديد من المعاهد الأجنبية، مثل: إنسياد (INSEAD)، ولاصال، وكل هذه المعاهد تعتبر من أفضل المدارس في العالم. كما يوجد بسنغافورة حوالي 300 معهد حر، وأغلب هذه المعاهد هي شريكة لمعاهد من الولايات المتحدة الأمريكية، أو إنجلترا، أو أستراليا. 

كما أن الميزتين الأساسيتين للتعليم العالي في سنغافورة هما: الانتقاء والجودة. حيث أن الولوج إلى الجامعة يخضع لانتقاء قوي. يضاف إلى ذلك كون الجامعات السنغافورية مصنفة بين أفضل الجامعات في آسيا والعالم. ففي سنة 2010م، احتلت جامعة سنغافورة الوطنية المرتبة 34 في العالم، واحتلت جامعة نانيانغ للتكنولوجيا المرتبة 73 في سنة 2009م. ومن جهة أخرى، تجذب جامعات سنغافورة في كل سنة عددًا كبيرًا من الطلبة الأجانب في مختلف التخصصات الجامعية

دروس التجربة:

نستطيع أن نستخلص في التجربة السنغافورية في التعليم سبع مؤشرات على الأقل يمكن الاستفادة منها في العمل الخليجي التعليمي والتدريبي

• قرار الدولة بالاهتمام بالتعليم ووضع سياسات وتخصيص ميزانيات وبناء مؤسسات ومتابعتها (إرادة سياسية).
• بناء مؤسسات تعليمية محترفة، ووضع أولويات.
• اختيار وتدريب المكونين (المدرسين والإداريين).
• الاختيار والجودة، أي إتاحة الفرصة في التعليم العالي فقط للقادرين والنابهين بشروط ومسابقات محددة حتى يمكن استغلال الموارد أحسن استغلال.
• تحصيص الميزانيات وبناء البنية التحتية الملائمة.
• القدرة على استقطاب مؤسسات تعليمية عالمية مشهود لها بالجودة وتوطينها
• ربط مناهج ومخرجات التعليم بسوق العمل المتاح والمتوقع.

التعليم في الخليج:

على الرغم من أن التعليم بمعناه الحديث قد بدأ في دول الخليج تقريبًا منذ قرن ، إلا أن عوار البدايات قد لازمه ، فقد استعارت دول الخليج نظام  التعليم ( بشكل عام ) من النظام المصري والذي صممه القس (دوغلاس دانلوب) وهو رجل إسكوتلندي متوسط التعليم جاء إلى مصر بعد استقرار الحملة البريطانية عام 1882م، وكلفه اللورد ايفلين بارنج  كرومر والذي كان قابضًا على كل السلطات في مصر من عام 1882م، حتى عام 19م، كلف دانلوب كمستشار لوزارة المعارف المصرية في بداية القرن العشرين ووضع نظامًا هجينًا من أجل تخريج ( موظفين) لخدمة مصالح الإمبراطورية البريطانية آنذاك، ولحاجة البلاد العربية لإنشاء مؤسسات تعليمية ووجود نفوذ بريطاني فقد تبنت تلك الدول نفس النظام مع تغيرات و تحسينات طفيفة. فإنشاء المداس تم تقريبًا على نفس السلم التعليمي البريطاني (ابتدائي \ ثانوي\ ثم جامعي) كما تأخر التعليم الجامعي في دول الخليج حتى منتصف القرن العشرين تقريبًا. كانت الحاجة إلى مدرسين فجاء معظمهم من مصر وفلسطين وهم خريجي نفس المدرسة السابقة. بعد النصف الثاني من القرن العشرين تسنى لنخبة من أبناء الخليج ( ولاحقًا بناته) من الالتحاق بالمدارس الأجنبية إما الموجودة في البلاد العربية ( مصر، لبنان) أو في الخارج، ولم تتوسع وينتشر طلاب الخليج بالتوجه إلى خارج البلاد العربية إلا في الربع الأخير من القرن العشرين، لذلك فإن التعليم في الغالب في الخليج في معظم تلك السنين يمكن أن يقال عنه إنه ( تقليدي) يعتمد أساسًا على فلسفة ( الحفظ والتسميع) وكان متخذ القرار في الدولة الخليجية متوافق مع أهمية ثلاثية (القراءة و الكتابة و الحساب) على أنه التعليم، ولكن هذا لم يمنع نخبة من ذلك الجيل بالمطالبة بتطوير التعليم، العقبة كانت في فقد للإرادة السياسية للتطوير من جهة حيث غاب عنها أهمية تجويد التعليم ومن جهة أخرى هيمنة العادات و التقاليد، مما سبب تأخيرًا في دخول المرأة مجال التعليم في بعض بلاد الخليج  حتى الثلث الأخير من القرن العشرين، بل كانت معركة تعلم اللغة الإنجليزية وتعليم المرأة  من المعارك المشهودة في مجتمعات الخليج في بداية وحتى تقريبًا منتصف القرن الماضي ( يعتمد أي مجتمع انت تدرس تطور التعليم فيه) ، كما سيطرت في بعض بلدان الخليج على التعليم لفترة طويلة نسبيًا  قوى يمكن أن تسمى ( بالإسلام الحركي) والتي كانت قيادتها واعية لأهمية توجيه الجيل الجديد إلى قناعاتها الفكرية و تدريبه من خلال المناهج المصممة لذلك وأيضًا توظيف الملتحقين بالحركة في وظائف التدريس وكتابة المناهج في غفلة أو ربما تسامح من الأنظمة السياسية وحيث أن المجتمعات بالفطرة مسلمة مما خلق فضاءً ثقافيًا محافظًا لا زالت بعض دول الخليج تعاني من نتائجه وأثر ذلك في الوعي العام .

تطوير التعليم في الخليج

شهدت العقود الأخيرة جهودًا لا تنكر في محاولات تطوير التعليم في عدد من دول الخليج، ربما قطر والإمارات وأيضًا المملكة العربية السعودية كل في سياق تطوره انتبه إلى أهمية سياسات التعليم، وكما لا ينكر أن دول الخليج قاطبة توفر ميزانيات ضخمة للتعليم طوال العقود الماضية، إنما نحن الآن بصدد تجويد التعليم من حيث الكيف لا من حيث الكم والذي لا مناص من الاعتراف بتفوقه.

من حيث الكيف قامت بعض الدول بالسماح لمؤسسات تعليمة عالمية بالعمل في أراضيها وأيضًا توظيف قدرات عالمية (منها عربية) في سلك التعليم والإدارة، وخاضت بعضها تجارب في المدارس المستقلة (قطر) وسمحت لجامعاتها بسقف من حرية البحث والنشر، ومن اللافت مثلاً أن تبرز جامعات المملكة العربية السعودية متقدمة في البحث العلمي. ففي دراسة مطولة للكاتب بعنوان ( دور المعرفة في مستقبل دول الخليج ) نشرت في مجلة السياسية الدولية القاهرية، جاء النص التالي: (في دراسة حول عدد البحوث  المنشورة في  قبل باحثين ( في مجلس التعاون) دول مجلس التعاون تبين أن العدد الكلي  ( 2015/2016) هو تقريبًا مائة ألف ورقة بحثية ( على وجه الدقة 99,387 ) وأن هذا العدد لكل ألف نسمة من السكان يقترب من كل من مستوى  إيران و تركيا، وأن السعودية تنتج حولي 65% من المجموع  إلا أن العمل المؤسسي ( أي اشتراك أكثر من باحث أو مؤسسة في إنتاج البحث) قليلة جدًا و إن وجدت فهي عائدة إلى معرفة شخصية بين الباحثين، و ليس من خلال عمل مؤسسي منظم، وبحسب بيانات اليونسكو فإن الميزانيات المخصصة  متواضعة، فالإمارات ترصد ما بين    190 مليون دولار إلى 270 مليون دولار تقريبًا كما تخطط الإمارات إلى مضاعفة الإنفاق على البحث العلمي ( عن عام 2016م) ثلاثة أضعاف، كنسبة من الناتج القومي الإجمالي في عام 2021م، وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 37 عالمياً فهي تخصص ما يقارب 1.8 مليار  دولار سنويًا، إلا أن الحذر يجب أن يصاحبنا في النظر إلى هذه الأرقام، حيث لا توجد مؤسسة أو (مؤسسات) معتمدة تقدم لنا أرقامًا منضبطة في هذا المجال.

من الممكن القول بشيء من الثقة أن هناك (انتقال خجول) في دول مجلس التعاون إلى مجتمع المعرفة، لان ذلك الانتقال يتطلب أن تبنى (كل القرارات) المتخذة في الدولة المعنية على (العلم والمعلومات) ولكن ذلك لم يتحقق لعدد من الأسباب.

الخلاصة:

على الرغم من الجهود المبذولة في العقود الأخيرة من دول مجلس التعاون لتجويد التعليم وترقية المنتج التعليمي، إلا أن موضوع التعليم بحد ذاته يحتاج إلى وقت وجهود ومتابعة، فهو منتج يطول انتظاره لأنه يستهلك سنوات من الزمن، من المنتظر في العقود القادمة أن نشهد نتائج أفضل للعمل التعليمي في هذا الإقليم، وأيضًا مشاركة (المحتوى العلمي) في اتخاذ القرار على المستوى السياسي في الدولة. من المثالب التي يشار إليها عادة في هذا المضمار فإنه مع التوسع في الترخيص للجامعات الخاصة (مجملها ربحي) حتى الآن لم تفكر مجموعة من القادرين في المجتمع لإنشاء جامعات بحيثية غير ربحية وهي الجامعات التي قادت تطوير المعرفة والعلوم في الدول المتقدمة، حيث تتحرر من كل من القيود البيروقراطية التي تخضع لها جامعات الدولة الرسمية وشره المستثمر في الجامعات الخاصة.