تُعد العقوبات الذكية التي بدأت الولايات المتحدة في فرضها على أشخاص وهيآت وشركات روسية منذ عام 2014م، هي العقوبات الأشد التي فرضتها الولايات المتحدة تجاه مسؤولين وهيآت أجنبية، ولا يناهز مثل هذه العقوبات سوى العقوبات المماثلة التي فرضتها الإدارة الأمريكية تجاه مسؤولين وشركات إيرانية وغيرها من شركات أجنبية تتعامل مع المُعاقبين الإيرانيين بواسطة الإدارة الأمريكية.

 لكن بعد غزو روسيا الفيدرالية للأراضي الأوكرانية، مؤخرًا، وصف الرئيس الأمريكي بايدن في كلمة له، الجزاءات والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا بأنها "الأكبر في التاريخ على المستويين السياسي والاقتصادي".

كما يدرس كبار المسؤولين في إدارة الرئيس بايدن تصعيد الجزاءات على روسيا مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين من جراء غزوها لأوكرانيا، وفي ظل عدم وضوح تأثير العقوبات الحالية المفروضة على الاقتصاد الروسي، يعزم مسؤولو البيت الأبيض على إقرار إجراءات نادرًا ما يتم استخدامها تتمثل بفرض عقوبات على أطراف ثلاثة في دول أخرى في حال تعاملوا مع الجهات الروسية المشمولة بالعقوبات الأمريكية، وقال الأشخاص المطلعون إن هذه الخطوة ربما لن تكون وشيكة، وكذلك لم يتم بعد اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.

ويهدف الإجراء إلى توسيع نطاق العقوبات الأمريكية عن طريق حرمان روسيا ليس فقط من التعامل مع الشركات الأمريكية والأوروبية، ولكن أيضًا عن بقية شركائها التجاريين الدوليين، مثل الصين والهند ودول الخليج.

وفي حال المُضي قُدماً بفرض هذا النوع من الجزاءات الثانوية، فذلك يعني أن على الدول التي امتنعت عن فرض جزاءات خاصة بها على روسيا أن تختار بين الاستمرار في التعامل مع الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات أو مع شركات الحلفاء الغربيين.

ومن شأن العقوبات الثانوية أن تلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الروسي، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستنجح عمليًا.

ماهية الجزاءات والعقوبات الدولية:

تفرض الدول والهيآت الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي جزاءات اقتصادية دولية لإكراه، أو ردع، أو معاقبة، أو فضح دول أو كيانات أو أشخاص تهدد مصالحها، أو تخرق قواعد السلوك الدولي.

لجأت العديد من الدول في صدارتها الولايات المتحدة الأميركية ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى فرض الجزاءات والعقوبات الاقتصادية بغرض تحقيق عدد من الأهداف الأمنية والسياسية أيضًا بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحل الصراعات.

وتُعد الجزاءات والعقوبات الاقتصادية أكثر أساليب الردع انتشارًا وتأثيرًا في العلاقات الدولية المعاصرة، حيث تمثل علاجًا صامتًا وقاتلاً في الوقت نفسه بوسائل أقل عنفًا، كما أثبتت التجربة أنها المُعادل الاقتصادي لما يسمى في الحروب بالقصف الشامل، وهي من الأساليب التي انتهجتها كل من المنظمات الدولية والدول أثناء الحرب الباردة وازداد استعمالها أكثر مع نهاية تلك الحرب، حيث فرضتها الأمم المتحدة مرتين فقط، ضد روديسيا السابقة عام 1966م، وجنوب إفريقيا عام 1977م، ليتصاعد استخدامها كاستراتيجية متكررة ابتداءً من 1990م، من خلال فرضها من قبل الأمم المتحدة أكثر من 12 مرة خلال الفترة بين عامي 1990 و2002م.

الباعث على الجزاءات الدولية:

يُمكن القول بأن الجزاءات الاقتصادية الدولية تُعد إجراءً اقتصاديًا يهدف إلى التأثير على إرادة دولة في ممارسـة حقوقهـا لحملهـا على احترام التزاماتها الدولية بحيث تصبح تتسق أفعالها وسلوكياتها مع مبادئ وقواعد القانون الدولي التعاهدية والعرفية.

تتضمن الجزاءات الدولية بين أوجه كثيرة إجراءات تعتمد على الوسائل الاقتصادية تتبناها الحكومـات في صـورة منفـردة أو جماعية أو في إطار منظمة عالمية أو دوليـة أو إقليميـة، ضـد دولـة أو دول ذات سـيادة انتهكت التزاماتها الدولية التي ارتضتها الدولة المُعاقَبة بموجب القانون الدولي التعاهدي والعرفي، وتتجلي أبرز انتهاكات الدولة كما أسلفنا في خروقات دولية جسيمة أبرزها: العدوان المسلح، وخرق مبدأ قدسية المعاهدات الدولية، وتهديد السلم والأمن الدوليين.

جَليٌ أن العقوبات الاقتصادية إجراء يهدف إلى التأثير على إرادة دولة لحثها على احترام قواعد القانون الدولي، وأن هذه الجزاءات لا تستهدف حفظ وحماية القانون فقط، لكن حفظ وحماية السلام الذي لا يتفق بالضرورة في كل الأحوال مع القانون، لذا فإن الجزاءات الاقتصادية هي وسيلة ضغط إيجابية أو سلبية، تهدف إلى تغيير السلوك السياسي للدولة المعاقبَة، وهذه الجزاءات يمكن أن تتدرج من التهديد البسيط إلى مقاطعة كلية أو شاملة للعلاقات الاقتصادية بين المعاقِب والمستهدَف.

جَلي أيضاً أن الجزاءات الدولية الاقتصادية لا تستهدف حفظ وحماية القانون وحسب، بيد أنها تستهدف أيضًا حفظ وحمايـة السلم والأمن الدوليين فضلاً عن النظام العام العالمي.

فالجزاءات الدولية تستهدف في معظم الحالات إحداث تغيير نسبي في سياسات الدول المُستهدفَة و سلوكها على المستوى الدولي و الإقليمي و الداخلي، وفي حالات أخرى قد تستهدف هذه الجزاءات  ضرب أو زعزعة استقرار حكومة الدولة المستهدفَة ، كما يكون وراء هذا الهدف رغبة في تغيير أنظمة الحكم ،وتقوية المعارضة داخل الدولة المستهدفَة، وكانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة قد تبنت هذا النهج تجاه الأنظمة  السياسية للدول المناوئة للولايات المتحدة الأمريكية، وفي حالات أخرى قد تلجأ الدول عن طريق  الجزاءات الاقتصادية الصارمة إلي  أضعاف الدولة المستهدفة و إعاقة إمكاناتها العسكرية، والحالة الروسية الحالية غنية عن البيان، وأخيراً وليس آخراً يمكن أن تكون الجزاءات الاقتصادية الدولية بمثابة خطوة أولى في طريق مخططات إقليمية ودوليـة هادفـة إلى إعـادة رسم الخريطة السياسية الدولية في توزيع مراكز القوى و التوازنات الاستراتيجية ، ويعد الصراع الجيوسياسي الدائر الآن بين روسيا  الفيدرالية من ناحية و حلف  الناتو من ناحية أخرى برهاناً ساطعاً على تلك الغاية المهمة من غايات الجزاءات الاقتصادية التي تفرضها الدول و المنظمات كما في حالة حلف  الناتو ضد روسيا الفيدرالية .

ماهية العقوبات الاقتصادية الذكية:

تَيقنت الأمم المتحدة أن الشعوب صارت ضحايا هذه الانتهاكات وليست الأنظمة السياسية، بل إن قادة هذه الدول وفي حالات عديدة انتفعوا بتأليب الشعوب المكلومة بنار العقوبات على "الآخر" الذي فرض هذه العقوبات، ومن ثم تصدح أبواق النظم الاستبدادية بالخطابات والدعايات التحريضية المجندة للاصطفاف حول القيادة التي أوقعت شعبها في فخ العقوبات الدولية الشديدة.

كان الدرس العراقي بعد حرب الخليج 1990-1991م، مريرًا، فكانت التداعيات السلبية الكارثية على الشعب العراقي مدعاة لأن تقوم الأمم المتحدة باستلهام الدروس والعبر، فابتدعت المنظمة الأممية الآلية الجديدة للعقوبات الاقتصادية التي عرفت بالعقوبات الذكية، بغرض تجنب انتهاك الحقوق الأساسية لعامة السكان، والحد قدر المستطاع من المعضلات الأخلاقية التي تثيرها مثل هذه التدابير الجزائية داخل منظومة الأمم المتحدة أو خارجها، وحتى لا تتسبب هذه العقوبات في معاناة الفئات الضعيفة، وتولد أضرارًا جسيمة طويلة الأجل على القدرة الإنتاجية للبلد المستهدف، وآثارًا وخيمة على البلدان المجاورة، وكل ما سلف أشار إليه الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة بطرس غالي في ملحق لخطة السلام في 1995م.

خُبّرَت دول عديدة بالآثار السلبية على السكان المدنيين جَراء فرض العقوبات الاقتصادية على هذه الدول مثل روديسيا السابقة والعراق و يوغوسلافيا السابقة وهايتي، وبات جلياً أن فرض العقوبات الاقتصادية والشاملة منها على وجه الخصوص ليست البديل اللاعنفي للقوة المسلحة مثل الحرب، حيث تُفضي إلى الموت والمعاناة، على الرغم من أن جميع العقوبات تعفي الأنظمة الغذائية والأدوية خلافًا للحرب، بيد أن جميع الضحايا هم على جانب واحد، لذلك فقد اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر العقوبات الاقتصادية الشاملة تدابير متناقضة، فهي تستخدم كمحاولة لتعزيز السلام وحقوق الإنسان وفي الوقت نفسه تقوّض هذه الحقوق.

ورد مصطلح "الذكاء" لتوصف العقوبات به على أساس أنه يميز بين "المُعتدين على السلام والسكان الأبرياء"، فلا يؤخذ السكان كرهائن بل المعتدون–هم فقط - المستهدفون، وبالنسبة للكثيرين، فعبارة "العقوبات الذكية" تعني استخدام عقوبات انتقائية تمييزية في مقابل العقوبات التجارية الشاملة التي تعتبر ضمنًا "غبية "، وقد جاءت استعارة العقوبات الذكية من الأهداف نفسها التي استهدفتها "الأسلحة الذكية" أي تصويب الأهداف بدقة من دون أن تؤثر على أشخاص أو أهداف ليست مقصودة بالعقوبات أصلاً، لذلك فالعقوبات الذكية مثل "القنابل الذكية" التي تهدف إلى تركيز أثرها على القادة والنخب السياسية وشرائح المجتمع التي يعتقد أنها مسؤولة عن السلوك المنبوذ.

نظرياً تعد العقوبات الذكية التي تستهدف الأفراد دون الدول فكرة براقة تمثل عقاباً أكثر فاعلية لأنها تستهدف الفئات المسؤولة -سواء الأشخاص أو الشركات -مباشرة عن تهديد السلم والأمن الدوليين بفرض عقوبات محددة متمثلة بحظر السفر وتجميد الأموال والأصول وحظر الأسلحة، وهي بذلك تحمي السكان المدنيين من آثار الجزاءات الدولية الشاملة التي تستهدف سلعاً ضرورية لهم كالغذاء والتجهيزات الطبية.

فاعلية الجزاءات والعقوبات الاقتصادية ضد روسيا الفيدرالية:

ما أن قامت روسيا الفيدرالية بغزو الأراضي الأوكرانية حتى فرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عددًا من العقوبات الاقتصادية مثل حظر سفر وتجميد أصول وقيود مالية وتجارية ضد مئات الأفراد والشركات الروسية، وتعد هذه العقوبات جزء من جهد متعدد الجنسيات لمعاقبة حكومة الرئيس فلاديمير بوتين على إثارة الأزمات خارج حدودها، كما تزعم الإدارة الأمريكية وحلفاؤها في الناتو.

ومن بين المستهدفين بالعقوبات الأمريكية عدد من الحلفاء الروس للرئيس بوتين مثل المليارديرات "أوليغ ديريباسكا "، و"فيكتور فيكسيلبيرج"، ورئيس أركانه السابق "سيرجي إيفانوف"، فضلاً عن كبريات الشركات الروسية.

فقد فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان والدول الأخرى الحليفة، ككندا وأستراليا، عقوبات اقتصادية ومالية على روسيا، وتسهم هذه الدول بأكثر من نصف التجارة والاقتصاد العالمي.

سَتُعَقد العقوبات أي تعامل مع روسيا عالميًا، وستفضي إلى تجميد أصول روسية ضخمة قد تفوق تريليون دولار في الخارج، وحرمان روسيا الاستفادة منها، كما سَتُحد العقوبات بشكل كبير من قدرة الصناعات والقطاعات الإنتاجية الروسية على الاستيراد والتصدير.

وتستهدف الجزاءات الاقتصادية بدرجة أقسى الصناعات التقنية، والقطاعات الحكومية والعسكرية بشكل خاص، وتهدف الجزاءات والعقوبات الاقتصادية والمالية، إلى إلحاق أكبر ضرر ممكن بالاقتصاد الروسي، وإضعاف روسيا مع مرور الوقت.

لا شك أن الجزاءات والعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، سيكون لها العديد من الآثار السلبية الكبيرة عليها، بالنظر إلى أن الأغلبية الساحقة من التعاملات والمبادلات الدولية تجرى بعملات الغرب مثل الدولار واليورو، وتمر بالمراكز المالية العالمية وأبرزها في نيويورك، ونظرًا لتشكيل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني معظم احتياطيات البنوك المركزية، فإن معظم التعاملات حتى لو كانت بعملة غير هذه العملات تمر في مرحلة ما بالدولار والعملات الرئيسة الأخرى.

الأثر البطيء للجزاءات والعقوبات ضد روسيا الفيدرالية: يأتي التشكيك من بطء تأثير العقوبات واستغراقها وقتًا طويلاً في التأثير الفعال في الاقتصاد الروسي، وبالتالي تداعيات ذلك على الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، فضلاً عن إرغام روسيا بوقف إطلاق النار الشامل في ذلك البلد المكلوم تمهيداً لعقد معاهدة سلام بين البلدين.

 وفقًا لغالبية الخبراء: "صحيح أن الاقتصاد الروسي سيتضرر وربما يتراجع أو ينكمش بقوة بسبب العقوبات، لكنه لن يكون كافيًا لإجبار الحكومة الروسية على تغيير سياساتها"، فروسيا تظهر حتى الآن أنها قادرة على التغلب على العقوبات بشكل أفضل مما كان متوقعً، حيث لا يزال بإمكانها الاعتماد على صادرات النفط والغاز مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة.

عمومًا العقوبات لن تسقط روسيا قريبًا لأنها تتمتع بعناصر قوة مهمة، فلدى روسيا موارد طاقة ضخمة يحتاج إليها الغرب، وهذا ما صرحت به ألمانيا وتركيا ودول أخرى عند رفضها فرض الجزاءات التي تشمل الاستغناء عن النفط الروسي.

لقد خُبِرت روسيا بالجزاءات الاقتصادية إبان حرب القرم في عام 2014م، فأضحى تاريخها ذاخر وطويل مع العقوبات، فقامت بتطوير وسائل وطرق لتخفيف آثارها والالتفاف حولها، ومن أبرزها إعادة توجيه تجارتها الخارجية ومعاملاتها المالية من خلال أنظمة بديلة وعلاقاتها المتينة مع الصين والهند ودول أخرى.

 كان الغرب قد فرض آخر عقوبات على روسيا منذ 2014م، بسبب ضم شبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا، لكن تلك العقوبات لم تجبر روسيا على التراجع أو حتى ثنيها عن هدفها، و يبقى الأمر مسألة نسبية تختلف من دولة إلى أخرى، فعلى الرغم من فرض العديد من العقوبات  الذكية الشديدة ضد الأفراد والكيانات في روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي لتدخلها في أوكرانيا عام 2014م، لم تمتثل روسيا  إلى قرارات الاتحاد الأوروبي لتيقنها بنسبية آثار هذه الجزاءات على روسيا مقارنة بالمصالح العليا الروسية التي حققتها في أوكرانيا .

وهنا يدحض نموذج العقوبات التي فرضت في القرم بأن الجزاءات الذكية ليست تلك الفكرة البراقة التي تم توصيفها نظرياً إذ أنها تتمتع بفاعلية جزئية وليست تامة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وذلك لقدرة الأفراد والكيانات من غير الدول على التحايل على تلك الجزاءات بطرق مختلفة.

أما النموذج الإيراني فيعد أيضًا دليلاً دامغاً على الأثر البطيء للجزاءات والعقوبات الاقتصادية في التغيير الجذري لسلوك الدول، فالجزاءات الدولية لم تمنع إيران من مواصلة برنامجها النووي لسنوات طويلة على الرغم من فرض جزاءات متعددة عليها والتي بدأت منذ عام 2006م، إلى أن تم التوصل إلى خطة العمل المشتركة في عام 2015م، والذي تضمن التزام إيران بعدم السعي لحصولها على الأسلحة النووية وتطويرها وحيازتها مقابل إنهاء الجزاءات الذكية عليها.

ولم تفلح العقوبات مرارًا في تعديل سياسات الدول المستهدفة، بل استغلتها الأنظمة في دعم وجودها وممارساتها واستغلالها لتبرير المعضلات التي تواجهها.

وتتحدد فعالية ونجاح العقوبات القاسية تاريخياً المفروضة أخيرًا في تحقيق أهدافها بمدى تأثيرها في الرأي العام داخل روسيا، وحجم خسائر المؤسسات الإنتاجية، وقدرتها على رفع معدلات البطالة إلى مستويات خطيرة.

ختاماً

 في سياق الحرب الروسية الأوكرانية، يجب ربط هذه الجزاءات والعقوبات الدولية بمدى قدرتها على تحقيقها لأهدافها في حفظ السلم والأمن الدوليين في المقام الأول، فالباعث الرئيسي من هذه الجزاءات والعقوبات كان وسيظل تحقيق السلم والأمن الدوليين في أوكرانيا، وتعد فاعلية الجزاءات الدولية الاقتصادية أحد العوامل الحاسمة لاتفاق الدولتين المتحاربتين على إبرام اتفاق وقف إطلاق نار للعدائيات العسكرية يمهد لاحقاً لعقد معاهدة سلام بين روسيا الفيدرالية وأوكرانيا.