تحميل    ملف الدراسة

    تعرضت إيران ــ منذ نجاح الثورة الخمينية في الاستيلاء على السلطة (فبراير 1979م) ــ للعقوبات الاقتصادية المتتابعة، من الولايات المتحدة الأمريكية ثم من مجلس الأمن الدولي، بسبب ما كان يقوم به نظام الملالي ــ ومازال ــ من أعمال إرهابية ومخالفات للقوانين الدولية. وقد استطاعت إيران على مدى العقود الماضية التهرب من تلك العقوبات، والحصول على عائدات ما تقوم بتصديره من نفط وغاز وغيرهما من المنتجات، وأن تسخِّر تلك العائدات في الاستمرار فيما تقوم به من أعمال إرهابية ومخالفات للقوانين الدولية.

    وقد استعانت إيران بوسائل عديدة للتهرب من العقوبات والحد من تأثيرها على ما تقوم به من أنشطة مجرَّمة، ومن تلك الوسائل الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية، وبخاصة ما تأسس منها لمنافسة التكتلات الاقتصادية التقليدية ــ كالاتحاد الأوروبي والنافتا ــ وغيرها من التكتلات التي تدعم النظام الأحادي الحالي للعالم، والذي تقوده الولايات المتحدة بتعاون من الدول الغربية.

    تتناول هذه الورقة التكتلات الاقتصادية التي انضمت إليها إيران، وتلك التي تسعى للانضمام إليها، لبيان ما حققته ــ ومازالت ــ عبر تلك التكتلات من مكاسب اقتصادية وسياسية؛ وما يجب على دول الخليج العربية فعله لتقييد أو تحجيم استفادة إيران من تلك التكتلات، وربطها بتوقُّفها عما تقوم به مخالفات واعتداءات.

    التكتلات الاقتصادية التي انضمت إليها إيران

    انضمت إيران على مدى العقود الماضية إلى عدة تكتلات اقتصادية، وهي:

1. منظمة التعاون الاقتصادي (الإيكو)

    وهي منظمة أعيد تكوينها عام 1985م، على أنقاض ما كان يعرف بـ (منظمة التعاون الإقليمي للتنمية)، التي تأسست عام 1964م، من كل من: إيران وباكستان وتركيا، لتصبح تكتلًا اقتصاديًا حديثًا تحت مسمَّى: (منظمة التعاون الاقتصادي)، وشكلت (معاهدة أزمير) الإطار القانوني لها.

    وفي العام 1991م، سمحت المنظمة بانضمام أعضاء جدد، وهو ما تم عام 1992م، الذي شهد انضمام سبع دول جديدة هي: أذربيجان، وأوزبكستان، وتركمنستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وقرقيزيا (وهي الجمهوريات الإسلامية المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي بعد تفككه عام 1989م)، وأفغانستان. وبذلك أصبح عدد أعضائها عشر دول.

    وتهدف المنظمة إلى تطوير التبادل التجاري بما يضمن حرية التجارة بين دولها؛ والقيام بمشروعات مشتركة في مجال شبكة النقل والمواصلات؛ وتخفيض الرسوم الجمركية؛ وتشجيع حركة السياحة وتنقلات الأشخاص؛ وتطوير التعاون في مجالات التربية والعلوم والزراعة والصناعة، وإقامة بنوك مشتركة لتشجيع وتمويل الاستثمارات بين الدول الأعضاء. :

    وتتمتع دول المنظمة بقدرات وإمكانات كبرى منها: كثافة عدد سكانها التي تزيد على (500) مليون نسمة؛ واحتواؤها على ثروات طبيعية هائلة؛ وتميزها بموقع جيواستراتيجي هام، حيث تعد دول المنظمة على تماس مع خمسة بحار هامة، هي: البحر العربي، والبحر الأسود، وبحر الأورال، وبحر قزوين، والبحر الأبيض المتوسط

     كما تتميز بمحيطها الإقليمي، حيث تحد دولها من الشمال جمهورية روسيا الاتحادية، وتمتد من البلطيق إلى المحيط الهندي؛ ويحدها من الشرق الصين والهند، وتتاخم منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وهي منطقة معروفة بأهميتها الاستراتيجية. وقد أتاح لها هذا الجوار الدخول في شراكات وتكتلات اقتصادية مع تلك الدول وخصوصًا روسيا والصين.

  وتتمتع دول المنظمة بقدرات عسكرية تقليدية؛ ويتمتع بعضها (باكستان وكازاخستان) بقدرات وخبرات نووية؛ وتمتلك إحداها (طاجيكستان) احتياطًا كافيًا من اليورانيوم؛ الأمر الذي يجعلها صنوًا للقوى الإقليمية النووية بالمنطقة، والمتمثلة في الهند وإسرائيل ــ المدعومتان أمريكيًا ــ وهو ما أوجد توازنًا للقوى في المنطقة.

    يضاف لما سبق أن جميع دول المنظمة هي دول إسلامية، ما يعد حافزًا لتماسكهم والانسجام بينهم، ويجعل المنظمة نواة لسوق إسلامية مشتركة، وهو ما صرح به قادة دولها أكثر من مرة.

2. منظمة تعاون دول بحر قزوين

    وتضم الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، وهي: روسيا وإيران وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان. وقد تمت مناقشة فكرة تأسيس هذه المنظمة في المؤتمر الاقتصادي الحكومي الأول الذي انعقد في مدينة (استراخان) الروسية في 4 شوال 1429هـ، الموافق 3 أكتوبر 2008م.

    في أغسطس 2019م، عُقد المنتدى الاقتصادي الأول لدول بحر قزوين في تركمانستان بحضور الدول الخمس الأعضاء كدليل على انتهاء ما كان بينها من خلافات بخصوص تقاسم ثروات بحر قزوين فيما بينها؛ وعقد المنتدى الاقتصادي الثاني في موسكو في أكتوبر 2022م، بحضور كبار ممثلي الدول الأعضاء، وكان المحور الرئيس للمنتدى هو تعزيز وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الخمس.

    يبلغ حجم التبادلات التجارية الحالية بين هذه الدول حوالي 800 مليار دولار، وتطمح تتزايد التجارة فيما بينها بشكل كبير؛ خصوصًا وأن لديها أسواقًا كبيرة، يمكن أن تكمل بعضها البعض، وتفي باحتياجات بعضها البعض من خلال تطوير التعاون، لتحويل المنطقة إلى محور اقتصادي عالمي.

    وقد أشرنا في المبحث السابق إلى أن دول بحر قزوين ــ باستثناء روسيا ــ قد انضمت إلى منظمة التعاون الاقتصادي (الإيكو)، وكان لإيران دور محوري في تأييد انضمام هذه الدول إلى المنظمة، لما ستحققه من مكاسب كبرى ــ اقتصادية وسياسية وثقافية ــ عبر هذه التكتلات الناشئة.

    وتتعامل إيران مع دول آسيا الوسطى وفق نهج براجماتي، يركز على الجانب الاقتصادي، وليس الجانب الديني، حتى لا تثير المخاوف لدى قادة تلك الدول وشعوبها من التطلعات الإيرانية التوسعية باسم الدين، فاستبدلته بالمشتركات التاريخية والثقافية التي تجمع بين شعوب المنطقة.

استفادة إيران من المنظمتين:

لا شك أن إعادة هيكلة منظمة التعاون الاقتصادي وتفعيلها كتكتل اقتصادي، وتأسيس منظمة للتعاون الاقتصادي القزويني، قد حقق لإيران العديد من الفوائد، ومنها:

• كسر الحصار الاقتصادي المضروب عليها من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية؛ إضافة إلى مساعدتها لروسيا في كسر الحصار المضروب عليها منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مما وطَّد العلاقات بين البلدين بصورة أكبر وأوثق لمواجهة الخصوم المشتركين، الأمريكيين والأوروبيين.
• الاستفادة من قدرات الجمهوريات الإسلامية التي انضمت لمنظمة التعاون الاقتصادي، فضلًا عن تواجدها في منظمة بحر قزوين، باعتبارها غنية بالنفط والغاز الطبيعي؛ بالإضافة إلى كونها دولًا حبيسة، مما يفتح لإيران مجالًا واسعًا أمام التجارة وطرق المرور، التي سعت إلى تأمينها وتطويرها بريًا ــ عبر شبكة السكك الحديدية وخطوط الشحن ــ وبحريًا عبر تحسين الموانئ كميناء بندر عباس القريب من تلك الدول.
• تنشيط الاقتصاد الإيراني عبر جعل إيران مركز (ترانزيت) لإعادة الشحن البحري لصادرت الدول الأخرى لمرور ممر شمال ــ جنوب التاريخي الدولي عبر أراضيها، ما يسهل انتقال صادرات دول بحر قزوين وبضائعها التجارية ــ وخصوصًا روسيا التي تواجه عقوبات اقتصادية تمنعها من الوصول إلى الموانئ العالمية ــ إلى الشواطئ الجنوبية والمياه الدافئة للخليج العربي وبحر عمان والمحيط الهندي.
• تهيئة المجال لنمو الاستثمارات المشتركة بين إيران ودول المنظمتين؛ فضلًا تشكيل لجان تعاون للنقل والعبور والتعريفات الجمركية والتجارة والجمارك والتنمية الاقتصادية والحماية البيئية لبحر قزوين، وتوحيد الترددات الكهربائية للدول الساحلية وتسريع ربط شبكات الكهرباء الإيرانية بشبكات الكهرباء في الدول الساحلية... وغيرها من المجالات الاقتصادية التي ستعود على إيران بعوائد كبرى.
• إفساح المجال الجيوسياسي لإيران للدخول في تحالفات سياسية وعسكرية كبرى، مستفيدة من تعاونها السياسي والعسكري الصريح مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وعلاقاتها الاقتصادية مع دول منظمة الأيكو، وسعيها لتوطيد علاقاتها مع دول منظمة بحر قزوين عبر مداخل اقتصادية وثقافية.
• الاستفادة من عضويتها بالمنظمتين في تحقيق توازن قوى مقبول مع الدول المعادية لإيران في المنطقة (إسرائيل والهند والولايات المتحدة).
• التأثير الثقافي والأيديولوجي على شعوب كثير من دول المنظمتين عبر القوة الناعمة التي تحسن إيران استعمالها كآلية من آليات تصدير الثورة؛ خصوصًا وأن هنالك العديد من العوامل التاريخية والثقافية التي تربط بين إيران ودول آسيا الوسطى، فضلًا عن العناصر التي تدعم ذلك، كاللغة المشتركة ــ مع طاجكستان ــ والقومية المشتركة ــ مع أذربيجان.
• السعي إلى توسيع نطاق عمل المنظمتين ليشمل المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب المجال الاقتصادي، وهو ما يدعم المصالح الإيرانية الإقليمية، بالنظر إلى كونها دولة أيديولوجية توسعية.
• العمل على تحقيق زعامة المنطقة، وهو ما يجعلها في تنافس دائم مع تركيا التي لن تسمح لها بتحقيق تلك الغاية.

    العقبات التي تواجه إيران في تلك الدول

 رغم ما حققته إيران من مكاسب، إلا أنها تواجه الكثير من العقبات التي تحول دون مد نفوذها إلى هذه المنطقة بالشكل الذي تطمح إليه، ومن أبرز تلك المعوقات:

• إن الصورة المعروفة عن إيران لدى تلك الدول، هي صورة الدولة الطامحة إلى التوسع والهيمنة السياسية باسم الدين، وهو ما تؤكده سياستها الخارجية وسلوكها العدواني في دول الجوار العربي، حيث غدت مصدرًا لعدم الاستقرار ودعم مد الإسلام الراديكالي؛ الأمر الذي يفقد زعماء وشعوب دول المنظمتين، أو أكثرهم، الثقة والمصداقية في القيادة الإيرانية وتوجهاتها حيال دول المنطقة؛ وهو ما يتأكد منذ سنوات بكثرة الاحتجاجات الشعبية التي تتجدد وتتمدد على النظام الحاكم في إيران مثلما هي عليه الآن.
• إن علاقات إيران مع دول المنظمتين لا تتسم بالتوازن، بل تتباين درجات الاهتمام بتلك الدول حسب أهميتها بالنسبة لإيران؛ فطاجيكستان أكثر أهمية عن غيرها بسبب لغتها الفارسية، رغم أنها من أقل دول المنظمتين ثقلًا اقتصاديًا بسبب ما تشهده من حرب أهلية؛ لا وأوزبكستان لا تلقى ما تستحق من الاهتمام والانفتاح الإيراني، بسبب الأقلية الكبيرة الطاجكية الناطقة بالفارسية وتاريخ مدينة بخارى، وغيرها من المخاوف القومية والدينية لحكومة أوزبكستان.
• التنافس الدولي على دول المنظمتين، لضمان ترتيب مستقبل المنطقة وفق رغبة الإرادات الدولية المتنافسة، حيث تقوم روسيا بدعم إيران وتنمية دورها في المنطقة؛ يضاف إلى ذلك الدعم الصيني، الذي يهدف إلى القضاء على النظام الأحادي الدولي. بينما تقوم الولايات المتحدة بدعم تركياــ عبر شركاتها التجارية ــ أملًا في تكوين محور استراتيجي في منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى، مكون من: تركيا وإسرائيل وأذربيجان، وهو المحور الذي تعول عليه إسرائيل في تنفيذ تهديدها بضرب المنشآت الإيرانية، وخصوصًا بعد قيام طائرات التجسس الإسرائيلية بالتحليق فوق المناطق الحدودية الإيرانية وتهديد أقاليم أذربيجان الإيرانية.
• فشل القطاع الخاص الإيراني في بناء سمعة طيبة له في هذه البلدان بسبب جريه وراء الأرباح قصيرة المدى، أو قيامه بمشاريع فاشلة، ويعود ذلك إلى أن المؤسسات الاقتصادية الإيرانية التي اضطلعت بالعبء الأكبر من هذه العلاقات التجارية الاقتصادية تفتقر للخبرة والكفاءة اللازمة، وتعود في مجملها إلى مؤسسات الدولة كالحرس الثوري وغيره.

3. منظمة شنغهاي

    تأسست هذه المنظمة في 26 أبريل 1996م، باسم (خماسية شنغهاي)، وكانت تضم: الصين وروسيا وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان. وكان الهدف من تأسيسها هو محاربة التطرُّف والإرهاب والانفصالية، وهي التحديات التي كانت تشكل خطرًا جسيمًا بالنسبة لأعضاء المنظمة آنذاك. وأُعلن التأسيس الرسمي للمنظمة ــ في 15 يونيو 2001م ــ ودخل ميثاقها حيز التنفيذ في 19 سبتمبر 2003م.

   وفي عام 2017م، انضمت إليها كل من الهند وباكستان. وفي سبتمبر 2021م، تقدمت إيران بطلب للانضمام، وتمت الموافقة والتصديق على طلبها في قمة سبتمبر 2022، كما تم اعتماد العضوية الكاملة لجمهورية بلاروسيا في العام نفسه ليصبح عدد دول المنظمة 9 دول، يمثل سكانها 40% من سكان العالم، ويشكل ناتجها الإجمالي أكثر من 20 في المئة من ناتج الاقتصاد العالمي.

   كما انضمت للمنظمة دولتان بصفة (مراقب) من أجل الحصول على العضوية الكاملة، وهما: أفغانستان ومنغوليا؛ بينما انضمت إليها ست دول بصفة (شريك فعلي في الحوار) الخاص باجتماعات التكتل، وهي: أرمينيا، وأذربيجان، وكمبوديا، ونيبال، وسريلانكا، وتركيا، فيما تقدمت ست دول بطلبات للمشاركة كشركاء حوار، وهي: مصر، وقطر، والسعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين.

    وتهدف المنظمة إلى تعزيز سياسة حسن الجوار بين الدول الأعضاء، إلى جانب دعم التعاون بينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ومواجهة التكتلات الدولية بالعمل على إقامة نظام دولي "ديمقراطي وعادل".

     وكان لتلك الأهداف أهميتها الكبرى إبان تأسيس المنظمة، الذي تزامن مع إعلان الحرب الأمريكية على أفغانستان 2001م، والعراق 2003م؛ وهو ما جعل المنظمة تهتم بالجانب الأمني المتبادل، وتتبنى (نهجًا مشتركًا لمكافحة الإرهاب)، يبرز في التدريبات العسكرية المشتركة لمكافحة الإرهاب، التي تجري كل عامَيْن، وتشمل مشاركة روسيا دومًا، مع تزايد المشاركة الصينية في الآونة الأخيرة.

     وعلى الرغم من أهمية الجانب الأمني والعسكري للمنظمة، فإن أهداف ميثاقها تميل بقوة نحو التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك التطوير المشترك لـ"أنظمة الطاقة" و"النمو الاقتصادي المتوازن".

    ولا تسمح المنظمة لأية دولة من الدول الأعضاء بالسيطرة عليها؛ فضلًا عن أن يفقد أو يُقلِص أي عضو من أعضائها سُلطاته وسيادته الوطنية من أجل الانضمام للمنظمة، أو الاستمرار فيها؛ مثلما تتطلَّبه عضوية الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو ونحوهما.

    استفادة إيران من الانضمام للمنظمة

     على الرغم من أن انضمام إيران لمنظمة شنغهاي لن يجلب لها فوائد عاجلة، حيث إنه قد يستغرق سنوات حتى يكتمل، إلا أنه سيعود على إيران بعديد من المكاسب، ومنها:

• الخروج من العزلة الدولية المفروضة عليها، والاستفادة من علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية بالدول الأعضاء في المنظمة، لا سيما مع وجود دولتين تتمتَّعان بحق "الفيتو" في مجلس الأمن هما (الصين وروسيا)، الذي يمكن توظيفه لرفع العقوبات الاقتصادية أو التخفيف منها؛ خصوصًا وأن الدولتين كان لهما دور كبير في انضمام إيران للمنظمة.
• تعزيز اتفاقيات التعاون الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمعها مع كل من روسيا والصين وتوطيد الشراكة بين الأطراف الثلاثة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا.
• تحقيق نوع ما من الحماية الأمنية والعسكرية، خصوصًا وأن كثيرًا من المحللين يعتبرون المنظمة حلفًا عسكريًا جديدًا في مواجهة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأنها المرة الأولى التي تنضم فيها إيران إلى منظمة إقليمية ذات طابع ووظيفة دفاعية أمنية ــ منذ انسحابها من المعاهدة المركزية المعروفة بـ (حلف بغداد) عام 1979م، ــ فضلًا عن تكريس موقعها بوصفها قوة إقليمية في المنظمة وزيادة ثقتها في مواجهة الولايات المتحدة.

4. انضمام إيران لمجموعة الدول الثماني الإسلامية "D 8"

    تأسست المجموعة في 15 يونيو 1997م، باقتراح من رئيس الوزراء التركي حينذاك نجم الدين أربكان. وتضم في عضويتها: تركيا، وباكستان، وماليزيا، وإيران، وإندونيسيا، ومصر، ونيجيريا، وبنغلادش. التي تعرف اختصارًا بـ "دي 8".

وعلى الرغم من تكونها قبل عقدين ونصف، إلا أنها تأثرت بنشوب ثورات الربيع العربي وما تلاها من تطورات وأزمات في الساحة العربية، لاسيما مع الخلافات المصرية والتركية والسعودية الإيرانية. ولم تُعرف المجموعة بشكل كبير إلا عقب انعقاد قمتها عام 2017م، في إسطنبول، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

    وتهدف المجموعة ــ وفقًا لما تتضمنه بياناتها ــ إلى: تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، وتحسين موقف تلك الدول في الاقتصاد العالمي، وتنويع وإيجاد فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على الصعيد الدولي، وتوفير مستوى معيشي أفضل لشعوبها.

    ويقدر إجمالي الناتج المحلي السنوي لدول  (D-8، بحوالي 4 تريليونات دولار؛ ويتوقع أن تصبح واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية العالمية بحلول 2050م؛ حيث من المرتقب أن يبلغ الناتج المحلي غير الصافي لدول المجموعة في ذلك العام بين 38 و40 تريليون دولار، وهو ما سيجعل المجموعة تحتل المرتبة الثالثة في تصنيف التكتلات الاقتصادية حول العالم.       

  وتتنوع مجالات التعاون بين دول المجموعة لتشمل ــ إلى جانب الأنشطة المالية والخدمات المصرفية ــ مجالات أخرى عديدة، مثل: التعليم، والصحة، والعلوم، والتكنولوجيا، والتنمية الإنسانية، والزراعة والطاقة، والبيئة، فضلاً عن التعاون عن قرب أكثر مع القطاع الخاص.

    المنظمات التي تسعى إيران إلى الانضمام إليها

5. منظمة البريكس:

    تأسست في سبتمبر عام 2006م، تحت اسم (البريك) اختصارًا لأسماء الدول الأربع المؤسسة حينها، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين؛ وعندما انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في أغسطس 2010م، أضيف حرف السين إلى اسمها لتصير (البريكس). 

    ومنذ انعقاد القمة الأولى للمنظمة، تتناوب الدول الأعضاء على استضافة القمم المتعاقبة في شهر يونيو من كل عام، وصولًا إلى القمة (14) للمجموعة، التي استضافتها الصين ــ عبر الفيديو ــ يوم 23 يونيو 202 م، فيما ستستضيف جنوب إفريقيا القمة المقبلة.

    ويمثل عدد سكان دول المجموعة 42% من سكان العالم، فيما يزيد الناتج المحلي الإجمالي لها عن ثلث الناتج الإجمالي العالمي. وتستحوذ الصين على أكثر من 70% من اقتصاد المجموعة، فيما تملك الهند حوالي 13%، وروسيا والبرازيل حوالي 7 % لكل منهما، وجنوب إفريقيا 3%، بحسب صندوق النقد الدولي.

    وتتميز بريكس كمنظمة اقتصادية بأنها تهتم بسلاسل التوريد العالمية؛ وتسعى إلى إيجاد نظام مالي موازي للنظام الدولي الحالي (سويفت)، الذي تأسس عام 1973م، لتحويل الأموال حول العالم، ويربط بين أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة.

  ونظرًا لقيام المنظمة على مبدأ التنافس فإنها لا تمانع، بل تشجع، الدول الراغبة في الانضمام إليها، لتصبح أعلى كتلة اقتصادية نامية في العالم؛ ففي خطابه في القمة الأخير للمنظمة، صرح الرئيس الصيني بالقول: "يتعين علينا التمسك بالانفتاح والشمول، وحشد الحكمة والقوة الجماعية. إن مجموعة بريكس ليست ناديًا حصريًا، ولا دائرة ضيقة تقصي الآخرين، بل هي عائلة كبيرة يتبادل الشركاء فيها الدعم والمساعدة للسعي إلى التعاون والكسب المشترك".

    وقد صرح رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية في وزارة الخارجية الصيني (لي كيكسين) ــ في إحدى المناسبات ــ أن عددًا من الدول أبدت اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة البريكس؛ وذكر منها: إندونيسيا، وتركيا والسعودية، ومصر، وإيران، والأرجنتين. وأشار إلى أن دول البريكس لا تمانع ذلك لحاجتها إلى التوسع، وضم "وجوه جديدة "ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت المنظمة صيغة (بريكس بلس)، التي تمنح الأعضاء الجدد فرصة الانضمام إليها.

    طلب إيران للعضوية:

   زاد اهتمام إيران بالمجموعة بعد انهيار الصفقة النووية عام 2018م، وتبنِّي الولايات المتحدة (استراتيجية الضغوط القصوى) ضد إيران، تَزامُنًا مع رغبة «بريكس» في توسيع عضويتها، فبادرت الخارجية الإيرانية بتقديم طلب رسمي بالانضمام إلى المنظمة خلال القمة الرابعة عشرة الافتراضية، التي انعقدت في بكين في24 يونيو 2022م.

    وقد لقي الطلب الإيراني دعمًا من الصين وروسيا، اللتين تسعيان إلى تشكيل جبهةٍ مناهضةٍ للغرب والولايات المتحدة؛ خصوصًا وأن انضمام إيران سيعزز شراكاتها الثنائية مع الصين، التي ستستفيد بدورها من موقع إيران الجيوسياسي المهمّ من أجل تنفيذ مشروعاتها الطموحة؛ وهو ما أشار إليه الرئيس الإيراني (ابراهيم رئيسي) خلال كلمته في قمة (بريكس)، حيث أكد على أهمية بلاده كممرٍّ للربط بين دول مجموعة «بريكس» وممرات الطاقة والأسواق الدولية، وكمسارٍ فاعلٍ ضمن مبادرة الصين «حزام واحد .. طريق واحد».

    أما دعم روسيا لإيران، فيصب في تكوين تحالف دولي ــ يضم الصين وإيران والهند... وغيرها من الدول المعارضة للمصالح الأمريكية، والمناهضة للأحادية الدولية التي تتربع عليها الولايات المتحدة ــ فضلًا عن استفادة روسيا من موقع إيران الاستراتيجي كممر هام للنقل الدولي، ليس لدول البريكس فحسب، وإنما أيضًا لدول بحر قزوين التي تعد روسيا واحدة منها.

    مكاسب إيران من الانضمام للبريكس

    إذا تأهلت إيران للانضمام لتلك المجموعة ــ وهو أمر غير مستبعد في ظل الدعم الصيني والروسي ــ فستحقق إيران من خلاله مكاسب متعددة، ليس على الجانب الاقتصادي فحسب، بل وعلى الجانب السياسي والعسكري، الذي سوف يزيد من نفوذها الإقليمي؛ خصوصًا إذا لم تتمكن قوى إقليمية وازنة ــ مثل السعودية والإمارات ومصر ــ من الانضمام للمنظمة، واقتصرت عضويتها على البلدان الخمسة المؤسسة، إضافةً إلى انضمام إيران المُحتمَل.

       الخلاصة

     ونخلص مما سبق إلى الخلاصات التالية:

     أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران بسبب ارتكابها للجرائم ومخالفتها للقوانين الدولية، لم تمنع إيران من تحسين أوضاعها الاقتصادية، مستعينة في ذلك بالانضمام إلى ما أمكنها الانضمام إليه من تكتلات اقتصادية، حيث أتاح لها ذلك خرق ما فرض عليها من عقوبات، ووفر لها المزيد من العائدات، التي مكنتها من الاستمرار فيما هي عليه من مخالفات دولية وأعمال إجرامية وتهديدات لدول الجوار.

     أن النظام الإيراني استغل موضوع العقوبات الدولية لترسيخ  وضعه الداخلي والمضي في أهدافه التوسعية الخارجية؛ فأوهم شعبه في الداخل بجدية هذه العقوبات وآثارها السلبية على اقتصاد البلاد، ليتقبل الشعب سوء الأوضاع الاجتماعية من: فقر، وبطاله، وتضخم، وتردي الخدمات، وتوقف المتطلبات التنموية، ليوظف عائدات النفط والغاز ــ الذي كان يصدره للخارج رغم العقوبات ــ في تصدير الثورة، وتطوير قدراته العسكرية ــ والصاروخية منها بخاصة ــ وأنشطته النووية، وممارساته الإرهابية في دول الجوار عبر تكوين وتدريب وتمويل الميليشيات والجماعات الإرهابية.

   وحينما احتج الشعب الإيراني على هذا الكذب والهدر للمقدرات، وراح يطالب النظام بوقف استنزاف الثروات في دعم الميليشيات الإرهابية التخريبية، ورفع شعارات: (لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران)، الذي أظهر وعي الشعب الإيراني ورفضه لسفه قادته، قابل النظام احتجاجاته بالقمع والتنكيل.

    كما وظف النظام موضوع العقوبات للترويج لنفسه خارج إيران بأنه نظام قوي قادر على التصدي للتحديات الخارجية، ولو كان مصدرها كبرى دول العالم؛ واتخذ من موضوع العقوبات وسيلة للتقرب من الأنظمة المعادية للنظام الأحادي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، كروسيا والصين وتوطيد علاقتها الاقتصادية والسياسية بهما؛ ما جعلهما يدعمانها في الانضمام إلى بعض التكتلات الاقتصادية، فضلًا عن عقد شراكات استراتيجية معها.

التوصيات:

توصي الورقة الدول الخليجية بالعمل عبر المسارات التالية:

    المسار الأول: المبادرة إلى الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية التي وردت في هذه الورقة، وذلك لتحقيق العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية، ومنها:

• الاستجابة لدعوة تلك المنظمات وترحيبها بمن يرغب في الانضمام إليها والحصول على عضويتها الكاملة من الدول؛ خصوصًا وأنها تؤكد ــ فيما يصدر عن اجتماعات قممها المتعاقبة ــ التزامها بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام الاستقلال السياسي، والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، والتسوية السلمية للمنازعات.
• الاستفادة من العلاقات والاتفاقيات الثنائية السياسية والاقتصادية، التي عقدتها دول الخليج العربية مع الدول الأعضاء بتلك المنظمة، كالصين، وروسيا، والجمهوريات الإسلامية ــ التي تعود العلاقات معها إلى بداية تسعينيات القرن الماضي ــ والعمل على تنمية وتطوير ما بينها من العلاقات عبر تلك المنظمات.
• الاستفادة من الوضع الإسلامي للمملكة، باعتبارها بلاد الحرمين الشريفين، ومنطلق الإسلام الوسطي المعتدل إلى أنحاء العالم منذ فجر الدعوة الإسلامية إلى اليوم، في بناء وتعميق العلاقات الثقافية والدينية مع شعوب الجمهوريات الإسلامية، التي تسعى إيران لنشر أيديولوجيتها وترويجها بينهم على أنها الدين الإسلامي الصحيح الذي حرمت منه تلك الشعوب عقودًا طويلة أثناء خضوعها للحكم الشيوعي.
• تضييق المجال السياسي على إيران ومنعها من الانفراد بتلك الدول ــ ثقافيًا وأيديولوجيًا وسياسيًا واقتصاديًا ــ بما يجعل بناء وتطوير أية علاقات مع تلك الدول يمر عبر البوابة الإيرانية، التي لن تسمح بمرور دول الخليج العربية إليها بسهولة ويسر، نظرًا لما تكنه لها من عداء، وحرصًا منها على الانفراد بتلك الدول.
• فتح أسواق جديدة ومجالات عديدة للتبادل التجاري بين دول المنظمة ودول الخليج العربية، والمشاركة فيما تطمح إليه دول المنظمة من إنشاء سوق إسلامية مشتركة، تأسيسًا على أن جميع دول المنظمة دولًا إسلامية؛ خصوصًا وأن المنظمة تؤكد ــ فيما يصدر عن اجتماعات قممها المتعاقبة ــ حرصها على ضرورة تعزيز الاتصال الإقليمي والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة لتحقيق أهداف التنمية والازدهار، والالتزام القوي لضمان التكامل الإقليمي والسلام والاستقرار في المنطقة.

    المسار الثاني: العمل على توسيع نطاق التواجد العربي في تلك المنظمات، عبر تفعيل منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، الذي أطلقت دورته الأولى في 11 مايو 2014م، وتوافق المشاركون فيه تهيئة المناخ المناسب لتبادل الاستثمارات، وتذليل العوائق التي قد تعترض رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، وتفادي الازدواج الضريبي؛ وتطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان.

    والاهتمام بالعلاقات الثقافية بين الطرفين عبر المحافظة على الإرث الحضاري، والتعاون على تطوير البرامج المتنوعة في مجالات الثقافة والترجمة والمؤسسات التعليمية، من خلال إقامة المعارض الثقافية المشتركة، والمهرجانات الفنية، ومعارض الكتب، وتشجيع إقامة الروابط بين مراكز البحوث والدراسات والمراكز العلمية، وتبادل الطلاب والمنح الدراسية.

    والتوافق على تنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية والتجارية، والتعاون مع الأطراف الدولية الأخرى بهدف الإسهام في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية على المستوى الدولي بما يخدم مصالحهم.

    المسار الثالث: العمل على تفعيل مجموعة الدول الثماني الإسلامية "D 8"، والاستفادة بما فيها من مجالات متعددة؛ وتجنيب الآثار السلبية للعلاقات السياسية بين بعض دول المجموعة عن التأثير في العلاقات الاقتصادية والعلمية والثقافية وغيرها.

    المسار الرابع: المبادرة إلى الانضمام إلى منظمتي البريكس وشنغهاى، والحصول على العضوية الكاملة في كلتيهما، للاستفادة مما لدى دولهما ــ وخصوصًا الصين وروسيا ــ من قدرات اقتصادية عالية ومشاريع استثمارية واعدة، سواء الآسيوية منها أو الشرق أوسطية؛ وتحقيقًا للتوازن الاقتصادي الدولي في المنطقة، والخروج من ربقة الاقتصاد الأحادي التي تكبل دول المنطقة.

        المسار الخامس: استغلال العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج العربية والدول المركزية في التكتلات التي تنتمي إليها إيران، والتي قد تفوق في قوتها وعمقها، ما بين دول تلك التكتلات من علاقات اقتصادية، لتحقيق مكاسب دبلوماسية تتمثل في الضغط على إيران للتوقف عن سلوكها العدواني والتخريبي في دول الجوار، التي لها علاقات أو شراكات استراتيجية بالدول الكبرى في تلك التكتلات. وإعادة بناء علاقاتها مع دول الجوار على مبادئ التعاون والسلام وعدم التدخل؛ خصوصًا وأن محاربة الإرهاب تعد أحد الأهداف الرئيسة التي التأمت منظمة شنغهاي من أجل تحقيقها.

    المسار السادس: وضع استراتيجية بعيدة المدى لإضعاف مركز الثقل الذي تعتمد عليه إيران في محيطيها الإقليمي والدولي، وهو إظهار نفسها بمظهر الدولة الحاضنة والمدافعة عن المسلمين الشيعة حول العالم، والذي انخدع به كثير من المسلمين الشيعة في العالم؛ واتخاذ هذا الادعاء وسيلة لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية، والإضرار بمصالح الدول والشعوب الإسلامية المخالفة لها في المذهب.

      وهو ادعاء كاذب وتسيس للدين لأن الشيعة لم يكونوا قبل سيطرة الملالي على الحكم في إيران مضطهدين أو منتقصي الحقوق سواء داخل إيران أو خارجها؛  بل إن الأحداث المتعاقبة قد أكدت أن العكس هو الصحيح، حيث لم يشعر شيعة إيران بالقهر والظلم والفقر والكبت إلا على يدي هذا النظام البغيض، ولم يفقد الشيعة خارج إيران محبة وتقدير واعتزاز مواطنيهم وقادتهم بهم إلا بعد ظهور هذا النظام البغيض، الذي حول عناصر منهم من مواطنين إلى أذرع ومخربين لأوطانهم ــ مخالفين مصالح الأغلبية ــ لصالح مرشد طهران ومن حوله من المنتفعين في مؤسسات الدولة.

       وقد استفاق له الشعب الإيراني نفسه لما كان يتعرض له من خداع وتضليل وغسيل مخ، فراح يحتج ويرفض أكاذيب الملالي وأوهامهم، واستغلال الدين لتحقيق مطامعهم ورغباتهم، كما استفاق له كثير من المضللين في الخارج فنبذوهم وتبرؤوا منهم، ما جعل النظام في حالة من الذهول والغضب تجسدت في قتل مئات وسجن آلاف الرافضين له ولنهجه الديني المسيس.