صدر عن مركز الخليج للأبحاث في وقت سابق كتاب يحمل رؤية استباقية مبكرة لشراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وقام بتأليف هذا الكتاب الذي صدر عام 2006م، اثنان من كبار المستشارين الأوروبيين لمركز الخليج للأبحاث وهما: د. جاكومو لوشياني، ود. فيلكي نيوجارت ، وجاء هذا الكتاب ضمن سلسلة أوراق بحثية تصدر عن المركز ، ويطرح مقاربة جديدة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ، والصيغ التي يمكن التركيز عليها في العلاقات بين أوروبا ودول مجلس التعاون. وتركز هذه المقاربة على مجموعة نقاط، من أهمها عملية التحول الديموقراطي والإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون، وإعادة إعمار العراق بعد الحرب ـ وقد صدرت هذه المقاربة ـ، فضلًا عن عملية النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو والتحرير الاقتصاديين، ويؤكد على دور الطبقة البرجوازية الخليجية للقيام بهذا النشاط الاقتصادي في دول الخليج ـ وفي العالم العربي عمومًا ـ في المستقبل الذي يفترض أن يمثل بدوره مدخلًا للتغيير السياسي.

ويحدد الكتاب أهم المحاور التي يجب أن تقوم عليها المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي المحور السياسي والأمني، ومحاور الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، والموارد البشرية والتعليم، والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز، والأسواق المالية.

ويضم الكتاب أربعة فصول ومقدمة وخاتمة، وتتضمن المقدمة رؤية للشراكة الأوروبية ـ الخليجية، وملخص تنفيذي، ويتضمن الفصل الأول "الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي " وتم عرض تجارب الإصلاح في (البحرين ـ الكويت ـ المملكة العربية السعودية ـ دولة قطر ـ سلطنة عمان ـ دولة الإمارات العربية المتحدة).

وجاء الفصل الثاني تحت عنوان (الإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي) وتضمن " نموذجًا جديدًا لأسعار النفط ـ موجة التوجه الجديد نحو التصنيع ـ الإصلاحات الاقتصادية وازدهار الأسواق المالية ـ البرجوازية العربية الجديدة "

وجاء الفصل الثالث تحت عنوان (تطور سياسة الاتحاد الأوروبي نحو المنطقة: من عملية برشلونة إلى سياسة الجوار الأوروبي ومبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا) وتضمن هذا الفصل مباحث "الحوار السياسي والأمني ـ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان ـ الموارد البشرية والتعليم ـ التجارة والاستثمار ـ النفط والغاز ـ الأسواق المالية "

وجاء في الخاتمة " هناك حاجة إلى تغيير رئيسي في التوجه، وينبغي توفير قدر أكبر من الموارد البشرية داخل المفوضية الأوروبية لخدمة العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي ، كما ينبغي إعداد مقترح جديد وبأفق متسع للتعاون وطرحه للبحث والتنفيذ ، وإن التعاون الأوروبي الخليجي ليس مطلبًا فحسب ، وإنما هو واعد جدًا ، ومن المحتمل أن يكون التعاون ناجحًا ومثمرًا وقد يكون له أثر امتدادي في المستقبل مع أغلب الشركاء في حوض البحر الأبيض المتوسط ، بل هو شرط مسبق للعمل الناجح من قبل الاتحاد الأوروبي نحو منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والعراق.

كتاب الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي نحو شراكة جديدة