لم يكد الاتحاد الأوروبي يتعافى من تداعيات جائحة كورونا، حتى ازداد الأمر سوءًا مع الحرب الروسية الأوكرانية والآثار الاقتصادية التي مست جميع القطاعات، خاصة في مجال الطاقة، وبالتالي بات توفير الإمدادات اللازمة من الطاقة الهاجس الأول للاتحاد الأوروبي.

سنحاول فيما يلي تحليل تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانية على الاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة الذي يشكل المحرك الرئيسي لبقية القطاعات، والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها تعطي بدائلاً وحلولاً للأزمة.

روسيا وأوكرانيا ومكانتهما الاقتصادية عالميًا

تستحوذ كل من روسـيا وأوكرانيا على حصة كبيرة من الصـادرات العالمية لعدد كبير من السـلع الاسـتراتيجية (الشكل رقم -1)، وتعد روسـيا مصـدرًا أسـاسـيًا للغاز الطبيعي وثاني أكبر مصدر للنفط الخام. حيث تساهم روسيا بنحو 25 في المئة من صادرات الغاز الطبيعي العالمي، و18 في المئة من صادرات الفحم، و14 في المئة من صادرات البلاتين، و11 في المئة من صادرات النفط الخام العالمي.

كما تحتل كل من روسيا وأوكرانيا مكانة أساسية في الأسـواق العالمية للسلع الغذائية، إذ تعتبران من أكبر منتجي القمح والشـعير والذرة، وتمثلان معًا متوسـط حصـة من 27 و23 و15 في المئة على التوالي من الصـادرات العالمية. وكلاهما يسيطران على حوالي ثلثي صـادرات زيت عباد الشـمس، حيث تمثل أوكرانيا وحدها ما يقرب من نصـف الصـادرات العالمية 42 في المئة بينما تمثل روسـيا 21 في المئة.

ومن ناحية أخرى، تعتبر روسيا أكبر مصدر في العالم للأسمدة حيث تمثل 14 في المئة من حجم الصادرات العالمية، مما سيؤثر سلبًا على حجم الإنتاج الزراعي في جميع أنحاء العالم.

شكل رقم-1: نسبة صادرات روسيا وأوكرانيا من مجموع الصادرات العالمية.

وبالتالي فإن الحرب لها تداعيات كبيرة في جميع أنحاء العالم، وخاصــــــة على الأمنين الطاقوي والغذائي. ذلك أن الحرب خلقت أزمة طاقوية وغذائية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وربما النقص في العديد من البلدان التي تعتمد على الصادرات من روسيا أو أوكرانيا.

الطاقة...أكبر خسائر الدول الأوروبية

تعتبر روسيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي على مستوى الصادرات، وثالث أكبر شريك تجاري من حيث الواردات، كما تعتمد دول الاتحاد بشكل رئيسي على الطاقة الروسية. غير أنه نظرًا للأهمية التي تلعبها الطاقة الروسية في تغطية طلب السوق الأوروبية، فهي تشكل أكبر مصادر القلق لدى الدول الأوروبية على مدار عقود، إذ تبلغ نسبة إمدادات روسيا نحو الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي حوالي 37 في المئة و35 في المئة من المنتجات النفطية الخام والمكررة، وقد بلغت قيمة واردات الاتحاد من الطاقة الروسية 108 مليارات دولار أمريكي سنة 2021م، ومن البديهي أن تتأثر كل القطاعات باختلال هذه الإمدادات (النقل، الصناعة، الفلاحة،..)، ولا يقتصر التأثر بالاستهلاك المحلي فقط ، حيث يتم تصدير حوالي 28 في المئة من الإنتاج الكلي من المنتجات النفطية المكررة.

كما أن هناك نوعان من التحديات الرئيسية التي تواجهها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: أولاً كيفية دفع ثمن الطاقة الروسية بطريقة لا تخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي أو تقوضها، وثانياً كيفية الحصول على مصادر بديلة وتطويرها للابتعاد عن الاعتماد على روسيا.

شكل رقم-2: مصادر واردات الاتحاد الأوروبي من النفط سنة 2021

وفي دراسة أجراها معهد أكسفورد لدراسات الطاقة سنة 2014م، حول ما يحتمل أن تقوم به أوروبا بدون الغاز الطبيعي المستورد من روسيا، خلصت إلى أن الواردات من روسيا ستظل مصدرًا تنافسيًا كبيرًا للغاز الطبيعي للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وأن التخلي عن الحصول على واردات الغاز الطبيعي من روسيا سيكون أمرًا صعبًا ومكلفًا.

بالفعل، ففي تقرير للبنك الدولي (تشرين الأول-أكتوبر 2022م)، أكد على أن النشاط في منطقة اليورو شهد تدهورًا ملحوظًا في النصف الثاني من عام 2022م، من جراء تعثر سلاسل الإمداد من مختلف السلع، وزيادة الضغوط المالية، وتراجع ثقة المستهلكين ومؤسسات الأعمال. غير أن الآثار الأكثر ضررًا هي ارتفاع أسعار الطاقة في خضم انخفاضات كبيرة في إمداد الطاقة الروسية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ عقود. كما تسببت الأزمة في تأثيرات سلبية على المستهلكين والحكومات على حد سواء، حيث استنزفت موارد المالية العامة، وحدّت من إنتاجية الشركات ورفاهية الأسر المعيشية، وكلفت الخاضعين للضريبة من مواطني الاتحاد ما يقارب 100 مليار يورو سنويًا.

هذا بالإضافة إلى تهديد الاستثمارات والأصول الأوروبية في روسيا وتعرضها لخطر المصادرة أو التأميم بسبب الحرب والعقوبات الغربية، حيث يصل رصيد استثمارات بلدان الاتحاد الأوروبي في السوق الروسية نحو 311.4 مليار يورو (ما يعادل 340 مليار دولار أمريكي) حتى عام 2020. وبلغت الاستثمارات الروسية في دول الاتحاد الأوروبي نحو 136 مليار يورو خلال 2020م، كما أن هناك حوالي 60 مليار دولار أمريكي مستحقة لبنوك الاتحاد الأوروبي على كيانات روسية يمكن تجميدها، وقد يتعرض أيضًا حاملو السندات السيادية الأوكرانية من أوروبا (نحو 23 مليار دولار أمريكي) لمخاطر عدم القدرة على السداد.

وعلى صعيد آخر، تعد أزمة اللاجئين الأوكرانيين من أكبر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي يتحملها الاتحاد الأوروبي، حيث غادر حوالي 4 ملايين شخص أوكرانيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. من المرجح أن تزداد هذه الأرقام مع استمرار الحرب، وتشير التقديرات إلى أن جهود الإغاثة للاجئين الأوكرانيين ستتطلب حوالي 30 مليار يورو (32.7 مليار دولار أمريكي) خلال العام الأول فقط.

غير أن هذه التداعيات السلبية تطال أيضًا الدول التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قطاعات أخرى كتجارة المواد الزراعية وإنتاج الحبوب. فارتفاع تكاليف الشحن يؤثر على التضخم في البلدان المستوردة أكثر من غيرها، ذلك أن تكاليف الشحن هي محرك مهم للتضخم في جميع أنحاء العالم، حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع الأسعار الآجلة لناقلات النفط خلال شهري أبريل ومايو 2022 م، بمتوسط 120 في المئة على الطرق البحرية العالمية الرئيسية.

من أجل التكيف مع أزمة الطاقة، اتجهت الدول الأوروبية إلى اتباع إجراءات لخفض تكاليف الكهرباء بنسبة 10 في المئة بحلول مارس 2023م، مع تبني إجراءات أخرى وفقًا للظروف السياسية والاقتصادية لكل دولة. من ناحية أخرى، هناك اتجاه لتقليل أرباح الشركات المنتجة للكهرباء حتى تستفيد الشركات والعائلات مما هو متاح. وبالمثل، تسعى الدول الأوروبية إلى التضامن من الشركات العاملة في مجال الطاقة الأحفورية لتوزيع الأعباء بشكل عادل بين المنتجين والمستهلكين.

كما اعتمدت مفوضية الاتحاد الأوروبي، في 18 مايو 2022م، خطة REPowerEU، وهي عبارة عن حزمة من الوثائق والإجراءات القانونية والتوصيات والمبادئ التوجيهية والاستراتيجيات، التي ترتكز على أربع محاور: توفير الطاقة، واستبدال الغاز الروسي بمصادر أخرى للطاقة (بما في ذلك الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي المسال والنفط)، وتعزيز الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة، وتمويل البنى التحتية الجديدة، وتنفيذ حزمة من مشاريع الطاقة والإصلاحات في هذا المجال في دول الاتحاد الأوروبي.

كما تتطلع بعض الدول إلى التحول إلى الغاز الطبيعي المسال، حيث وافقت الولايات المتحدة على شحن 15 مليار متر مكعب إضافية إلى أوروبا بحلول نهاية 2022م.

هذا ومن المتوقع أن تتواصل أسعار النفط العالمية في الارتفاع (كما يبينه الشكل التالي)، إذ تشير التقديرات الصادرة عن البنك الدولي إلى أن زيادة أسعار النفط بنسبة 10 في المئة قد تستمر لعدة سنوات:

شكل رقم-3: توقعات تطور أسعار النفط العالمية.

المصدر: TRADING ECONOMICS, May 7, 2022. https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil :

دول مجلس التعاون الخليجي.... ورقة رابحة للمساعدة على خروج الاتحاد الأوروبي من الأزمة

إن الجانب الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحكم دوله في أكبر منابع النفط في العالم، إضافة إلى الموقع الجغرافي الهام الذي تحتله دول الخلـيج العربية، كل هذه المعطيات قد توسع من مجال علاقات واهتمامات دول مجلـس التعاون بغيرها من الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.

كما تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي باقتصاديات ديناميكية وهي بوابة رئيسية بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وتعتبر مزود موثوق للغاز الطبيعي المسال ولديها واحدة من أفضل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم، مما يجعل تطويرها عاملاً رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجيات المشتركة للوفاء بالتزامات المناخ والأهداف الاقتصادية.

هكذا تستطيع دول الخليج وهي أعضاء فاعلة في الأوبك، أن تـؤثر تـأثيرًا كبيرًا على أسعار الطاقة في العالم خاصة أن البدائل المعلنة كالطاقـة الشمـسية والطاقة النووية لم يثبت استخدامها على نطاق واسع، فكل مـن الـنفط والغـاز الطبيعي ورغم الارتفاع الحالي في الأسعار لا يزالان يشكلان مصدرين مناسـبين متاحين للطاقة في عالم اليوم.

في هذا السياق توجه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع دول الخليج، وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى بيانًا مشتركًا في مايو 2022م، بشأن "شراكة استراتيجية مع الخليج" بهدف توسيع وتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء.

وقد صرح جوزيب بوريل؛ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أنه: "في ظل انعدام الأمن ووجود تحديات كبيرة تواجه النظام الدولي القائم على القواعد، وتفاقمها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، سيستفيد كل من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من شراكةٍ أكبر وأكثر استراتيجيةً تشمل عدداً من المجالات الرئيسية. نحن بحاجة إلى العمل معًا بشكل أوثق على الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط، والتهديدات الأمنية العالمية، وأمن الطاقة، وتغيّر المناخ والتحول الأخضر، والرقمنة، والتجارة والاستثمار. كما نحتاج إلى تعزيز التواصل بين الطلاب والباحثين والشركات والمواطنين".

إن تعزيز الشراكة سيعود بالنفع لكل من الاتحاد الأوروبي والشركاء في الخليج؛ حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر سوق في العالم، ورائدًا في مجالات البحوث والابتكار، ولاعبًا أمنيًا هامًا في منطقة الخليج، والفاعل الرئيسي في تحديات عالمية مثل التغيّر المناخي والرقمنة. وستوفر مبادرة "البوابة العالمية " (Global Gateway) للاتحاد الأوروبي إطارًا ديناميكيًا للتعاون مع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الاستثمارات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

الاتحاد الأوروبي أمام مفترق الطرق:

واجه الاتحاد الأوروبي العديد من التحديات التي أثرت على مساره في بعض الأحيان، وزادت من صلابته وتماسكه في أوقات أخرى. غير أن التغييرات العالمية الحالية غير المسبوقة تنذر بمستقبل أكثر غموضًا للاتحاد، وقد دفعت الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع احتفاله بالذكرى السنوية الثانية والسبعين لتأسيسه (إعلان وزير الخارجية الفرنسي السابق روبير شومان يقترح فيه إنشاء مجموعة أوروبية للفحم والفولاذ في التاسع من أيار/مايو 1950م)، إلى تغيير جذري ليصبح لاعبًا مؤثرًا على الساحة الدولية، غير أنه يواجه تحديات في إيجاد إجماع بين أعضائه الـ27.

فقد رفضت المجر التي تحصل على 65 في المائة من نفطها و85 في المائة من غازها من روسيا حظر استيراد النفط عبر خط أنابيب دروجبا، كما عارضت شحن الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا عبر حدودها، مما يتعارض مع الإجماع الأوروبي.

كما أن تفاقم العلاقات بين موسكو ودول الاتحاد الأوروبي قد حققت العديد من الأهداف الاستراتيجية لواشنطن والسعي إلى توزيع جديد للأدوار بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، وإعادة تقييم العلاقات الروسية / الأوروبية، ووضع حد لطموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التوسع في الخارج وهيمنتها على أوروبا من خلال استراتيجية دبلوماسية الغاز.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن ملف الغزو الروسي لأوكرانيا طغى على الاجتماع الثاني لمجلس التجارة والتكنولوجيا المشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي عقد في باريس بتاريخ 16 مايو/أيار 2022م، إذ ناقش الطرفان تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي وتوحيد الصفوف لعزل وإبعاد روسيا عن الاقتصاد العالمي.

وجاء ذلك جليًا في البيان الختامي الذي صدر عقب الاجتماع؛ إذ تمت الإشارة إلى روسيا عدة مرات، ما سلط الضوء على تعزيز التعاون الأوروبي-الأمريكي في تنسيق ضوابط التصدير والعقوبات ضد الدب الروسي؛ ردًا على توغله العسكري في أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وعلى صعيد آخر، فقد زادت نسبة صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الغاز إلى الاتحاد بين عامي 2021  2022م، من 5.1  في المئة إلى 7.3 في المئة، وهي مرشحة للازدياد، وتسريع الجهود لتزويد المستهلكين )أفراد، وشركات، ومصانع(، والبحث عن مصادر أخرى للطاقة نظيفة وفعالة تتوافق مع التزاماتها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 في المئة التي وافق عليها المجلس والبرلمان الأوروبيان والمخصصة لجعل تشريعات وقوانين الدول الأعضاء في مجال المناخ والطاقة والنقل تُوائم طموحاته في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050م، وذلك عبر خفض مستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الحالية على نحو كبير في العقود القادمة.

الخاتمة:

إن آثار الحرب الروسية الأوكرانية كبيرة ولحد الآن لا تزال في منحنى تصاعدي، فقد زادت من الاختلال بين العرض والطلب في اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في حين لم يتمكن البنك المركزي الأوروبي من التوفيق بين محاربة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي. وتتوقف درجة الضرر بشكل حاسم على المدة التي ستستغرقها الحرب، إذ أن استمرار الحرب، سيستنزف الاقتصاد الأوروبي أكثر وأكثر.

غير أنه في هذا الوقت الذي يتسم بانعدام الأمن والتحديات الكبيرة للنظام الدولي، والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، يسعى الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من الاستفادة من شراكة أقوى وأكثر استراتيجية تمتد على عدد من المجالات الرئيسية، منها الأمن الطاقوي، تغير المناخ، التحول الأخضر، الرقمنة، التجارة والاستثمار...إلخ.