تمثل استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة تجاه الخليج علامة فارقة في تاريخ علاقات الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه. كما تعد أول وثيقة شاملة للسياسات الأوروبية بشأن المنطقة الخليجية، وقد ساهمت الاستراتيجية الجديدة في منح زخم جديد للعلاقات بين الجانبين منذ بدء العمل على إعدادها، ثم طرحها وتطبيقها المبكر. وبالنظر إلى الوراء، من السهل أن نرى اهتمام الاتحاد الأوروبي المتزايد الآن بمنطقة الخليج، كخطوة طال انتظارها كثيرًا. فعلى الرغم من العلاقات الممتدة بين الدول الأوروبية والخليجية منذ أمد بعيد، إلا أن أجندة الاتحاد الأوروبي، قد أهملت إلى حد ما المنطقة الخليجية وهو ما ينبغي تصحيحه الآن.

مما لا شك فيه أن العدوان الروسي الغاشم ضد أوكرانيا (وما ترتب عليه من عديد التبعات الوخيمة) أضفى مزيدًا من الأهمية والزخم للعلاقات الأوروبية-الخليجية، وسأحاول من خلال هذا المقال، شرح كيف حدث ذلك. فقد بدأنا العمل على إعداد الاستراتيجية الأوروبية الجديدة خلال عام 2021م، ورأينا بالفعل بعد ذلك أسبابًا منطقية وقوية من أجل الدفع بملف العلاقات مع منطقة الخليج ليعتلي أجندة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي و من بينها:

• الحاجة للتعاون مع دول الخليج من أجل إدارة انتقال دقيق صوب نظام الطاقة الخضراء المُعتمِد على المصادر المتجددة. فإلى جانب كونها أكبر مُصدر للنفط والغاز على مستوى العالم، تمتلك الدول الخليجية إمكانات هائلة كي تصبح من كبار المنتجين للطاقة المتجددة، التي يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استيرادها من أجل الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية" باريس". ومن ثم فإن إدراك الدول الخليجية لهذا الواقع، دون استشعارها تهديدًا في "التحول الأخضر"، بل اعتباره فرصة جيدة، كان من بين العديد من المفاجآت الإيجابية خلال عملنا على إعداد وثيقة الاستراتيجية الأوروبية الجديدة.

• الحاجة إلى التعاون من أجل تدعيم التعافي الاقتصادي في أعقاب أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه دول الخليج، بصفتها شريك تجاري واستثماري مهم للاتحاد الأوروبي.

• الحاجة إلى توثيق العمل مع مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع الأزمات والصراعات التي يشهدها الشرق الأوسط الكبير، ومنطقتي الساحل والقرن الإفريقي، وذلك نظرًا لأهمية الدور النشط والمؤثر الذي تضطلع به دول الخليج داخل هذه المناطق. حيث يعتمد أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي على أمن واستقرار جوارنا الجنوبي، كذلك الحال لدول الخليج.

• الحاجة إلى الاعتراف بتنامي الدور والنفوذ الخليجي على الساحة العالمية في ظل عالم متعدد الأقطاب، مما يستتبع ذلك ضرورة تقارب الاتحاد الأوروبي من الجهات الفاعلة الجديدة الأكثر أهمية وارتباطًا بالأحداث على الساحة العالمية.

• الحاجة إلى تعزيز التعاون مع الدول الخليجية نظرًا لأهميتها كجهات مانحة دولية للمساعدات الإنسانية والإنمائية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية ويعاني التمويل العالمي لمواكبة الأوضاع المتأزمة.

• إتاحة الفرصة أمام الاتحاد الأوروبي من أجل تسليط الضوء وتدعيم التغيرات المجتمعية التي تشهدها منطقة الخليج، وذلك من خلال تسهيل التواصل بين شعوب المنطقتين.

وقد شهدت جلسات العمل على إعداد استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة مشاورات مكثفة مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل رسم ملامح الشراكة الجديدة، تُوجت بانعقاد المجلس الوزاري الأوروبي -الخليجي المشترك بالعاصمة البلجيكية بروكسل في 22 من فبراير 2022م، حيث أعرب خلاله الجانب الخليجي عن توقعاته بشكل واضح:

• إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة الدخول إلى منطقة "شنغن"، على غرار الإعفاء الذي حصلت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2015م.
• تحديث جهود إحياء مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، التي تم إطلاقها في 1989م، ثم توقفت عام 2009م، نتيجة غياب الاتفاق.
• جهد أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي من أجل مخاطبة المخاوف المتعلقة بإيران، لاسيما ما يتعلق بأنشطة طهران المزعزعة لاستقرار المنطقة، غير المتضمنة في خطة العمل الشاملة المشتركة، التي ركزت على برنامج طهران النووي.
• يوجد مطلب خليجي خاص بهذا الشأن وهو أن يولي الاتحاد الأوروبي اهتمامًا أكبر بالشأن اليمني وتبني موقف أكثر صلابة حيال الأزمة الدائرة في البلاد، لا سيما في ضوء الهجمات الصاروخية الحوثية على أهداف داخل المملكة العربية السعودية والإمارات.

ومع بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، أي بعد يومين فقط من انعقاد المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك، اكتسبت المشاورات بين الجانبين إلحاحًا أكبر، وفُتح المجال أمام مناقشات إضافية:   

• فيما يخص الاتحاد الأوروبي، كان العدوان الروسي بمثابة تهديد وجودي، لذلك كان ضروريًا ضمان إدانة دولية على أوسع نطاق ممكن للهجوم الروسي، وشعرنا بسعادة بالغة حيال تصويت كافة دول الخليج لصالح قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية، وحفاظها على ذات النمط من التصويت خلال عمليات التصويت اللاحقة.

• وفي الوقت الذي يُعد فيه الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من أشد المدافعين عن النظام العالمي القائم على قواعد وميثاق الأمم المتحدة، أصبح الدفاع عن هذا الإطار القانوني الدولي وأهمية احترام القانون الدولي، نقطة جيدة لاتفاق قوي بين الجانبين، وأولوية رئيسية لكلا التكتلين حاليًا
• التأثير المباشر للحرب الروسية على إمدادات النفط والغاز القادمة إلى الاتحاد الأوروبي فرض ضرورة تكثيف المباحثات بشأن الطاقة والتغير المناخي، واستكمالها بقضايا الإمداد قصير الأمد، بالأخص ما يتعلق بضرورة إيجاد إمدادات بديلة للغاز الطبيعي المسال.
• أدى الحصار الروسي على صادرات الحبوب والأسمدة إلى ارتفاع في أسعار الغذاء الأساسية ونقص في الإمدادات، وهو ما شكل مبعث قلق مشترك للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وسط مخاطر محتملة بشأن انعدام استقرار الشرق الأوسط الكبير.
• اقتراب أنشطة إيران المُزعزعة للاستقرار إلى داخل القارة الأوروبية، وذلك عبر الطائرات بدون طيار التي ترسلها طهران لمساعدة موسكو في ضرب أهداف عسكرية ومدنية داخل أوكرانيا، وهو ما عبرت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين في كلمة لها خلال ديسمبر الماضي، بالقول إن " انتشار الأسلحة الإيرانية تهديد أمني ليس لمنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل لنا جميعًا". في تأكيد على أن الأمن الخليجي والأوروبي مترابطان، وأن المنظور الأوروبي للتطورات بشأن إيران بات أقرب إلى الرؤية الخليجية. وعلى المنوال ذاته، أدت عرقلة جماعة الحوثيين في اليمن لجهود تمديد الهدنة، إلى تبني الاتحاد الأوروبي موقفًا أكثر صرامة ضدها، بناء على طلب دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المرجح أن تؤدي التطورات المحلية داخل إيران إلى تدعيم هذا التقارب.

 بشكل عام، يسعى الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وكذلك الدول الأعضاء داخل الكتلتين، إلى تدعيم شراكتهما بهدف الوقوف معًا بشكل أقوى أمام العديد من التحديات التي فرضتها الحرب الروسية بعد أن جعلت العالم مكانًا أكثر خطورة واضطرابًا. من ثم، جاءت وثيقة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الخليج، المطروحة في 18 من مايو الماضي، موضع ترحيب من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي باعتبارها “خارطة طريق عملية في الوقت المناسب من أجل بناء شراكة استراتيجية مع الشركاء الخليجيين"، كذلك أصبحت تمثل "أولوية رئيسية للاتحاد الأوروبي"، فيما اتسمت ردود الفعل الخليجية الأولية على الوثيقة بنفس القدر من الإيجابية.

ومنذ ذلك الحين، شهدنا زيادة لافتة في الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين. حيث قام كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى المنطقة، وكذلك الممثل السامي/نائب الرئيس جوزيف بوريل ونواب رئيس المفوضية الآخرين. فيما من المقرر أن تشهد الأشهر المقبلة اجتماعات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون بمدينة مسقط، إلى جانب خطط لعقد اجتماعات وزارية أخرى خلال وقت لاحق من العام الجاري تتناول سبل تعزيز التعاون في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية. ثمة اهتمام أيضًا باستكشاف إمكانية عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على مستوى رؤساء الدول والحكومات. ورغم ذلك، تبقى أهمية قياس التقدم المُحرز من خلال الإنجازات الجوهرية التي تخدم مصالح شعوب المنطقتين، ونستعرض من خلال السطور التالية بعض محاور العمل المقررة خلال الأشهر المقبلة:

• يمثل مؤتمر المناخ المقبل "كوب 28" (COP28) حول التغير المناخي المقرر عقده في مدينة دبي فرصة مهمة أمام دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إظهار التزامهم الشديد لمكافحة التغير المناخي، وعرض الجهود الجارية في سبيل إدراك ذلك. وكما كان الحال مع مصر، التي ترأست مؤتمر المناخ العام الماضي "كوب 27”، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون الوثيق مع رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر المقبل للوصول به إلى خاتمة ناجحة تُلبي التحدي الذي يواجه العالم. حيث أن المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن لا تقتصر على الحد من مستويات انبعاثات الكربون الخاص بهما، وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي فحسب، بل أيضًا دعم التحول الأخضر في البلدان النامية، لاسيما تلك الواقعة داخل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. بالتالي، يعد مؤتمر المناخ المقبل “كوب 28" بمثابة اختبار مهم للشراكة الأوروبية -الخليجية، وسيظل هذا المحور أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي.

• بالتوازي مع العمل على مكافحة تغير المناخ، يظل العمل على المدى القصير من أجل ضمان إمدادات آمنة من النفط والغاز هدفًا ملحًا للاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة. ورغم الدور المتوقع أن يلعبه القطاع الخاص الأوروبي والخليجي في إدارة هذا الملف، يظل في إمكان الحكومات والمؤسسات أن تضطلع بدور تمكيني وتيسيري بل وينبغي لها أن تقوم بذلك.

• يستدعي الوضع الأمني المتوتر داخل منطقة الخليج اتخاذ خطوات على المدى القصير من أجل إعلاء خفض التصعيد وبناء الثقة، لذلك يوجد إصرار وحرص لدى الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على تعزيز تعاونهما الأمني. كما أننا نخطط في عام 2023م، للعديد من الأحداث واتخاذ مزيد من الخطوات التي تخدم هذا الاتجاه. وخير مثال على ذلك ملف الأمن البحري، حيث تشارك دول الاتحاد الأوروبي في تأمين ممرات بحرية بالمنطقة، كما تلقت العملية البحرية الأوروبية "أتلانتا" تفويضًا جغرافيًا أوسع يغطي أجزاءً من البحر الأحمر، فيما تواصل حملة التوعية البحرية التي تقودها دول الاتحاد الأوروبي بمضيق هرمز "إيماسوه" إدارة عملها من أبو ظبي. إذ تمثل حماية الأمن الملاحي، داخل واحدة من أهم ممرات الشحن العالمية وأكثرها ازدحامًا، مصلحة مشتركة مهمة للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. ومن النماذج الجيدة على ذلك، التعاون الوثيق القائم بين الجانبين في التعامل مع أزمة الناقلة العملاقة المتهالكة "صافر" قبالة السواحل اليمنية، حيث تلعب هولندا دورًا رئيسيًا في معالجة الأزمة.

• من المقرر أيضًا تكثيف الوفود المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون من أجل تضافر الجهود في مخاطبة عدد من النزاعات والأزمات الإقليمية التي ينخرطان بها، لاسيما "جوارهما المشترك"، أي الشرق الأوسط الأوسع والقرن الإفريقي. حيث خلفت هذه النزاعات وانعدام الاستقرار تأثيرات على دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي من بينها انتشار: تجارة الأعضاء، وتدفق الهجرة غير الشرعية، والإرهاب والتطرف الديني. وهو ما دفع الدول الخليجية إلى زيادة مشاركتها وتكثيف جهود الوساطة على مدار الأعوام الماضية، ويعد ما حدث في أفغانستان خير مثال على ذلك، بعد أن ساعدت دول خليجية في إجلاء العديد من المواطنين الأوروبيين.

• ينبغي على الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أيضًا إيجاد سبل أخرى لتعزيز التعاون متعدد الأطراف في محاولة للدفاع والحفاظ على النظام العالمي القائم على قواعد وحماية الدور المركزي للأمم المتحدة، التي باتت تتعرض لهجوم من قبل روسيا. وقد أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل أكثر نشاطًا داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، وهو تطور إيجابي للغاية يجب أن يكون موضع ترحيب من الاتحاد الأوروبي، الذي يتحتم عليه أيضًا السعي من أجل تعاون وشراكة أكثر صلابة مع دول المجلس. وبالفعل، فإن كلا الجانبين يدعمان بقوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.  واستشرافًا للمستقبل، تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، في تشجيع دول مجلس التعاون على توجيه مساعداتها الإنسانية والإنمائية الضخمة من خلال قنوات متعددة الأطراف من أجل ضمان التنسيق الدولي وفعالية المساعدات.

• لايزال العمل على تعزيز سبل التبادل التجاري والاستثمار أولوية رئيسية لاسيما في ظل المناخ الاقتصادي العالمي المضطرب، كما لاتزال الطموحات السابقة بشأن اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين مطروحة على الطاولة، لكنها تظل احتمالات معقدة وغير مؤكدة. لذلك من الضروري أن يعمل الجانبان من أجل إيجاد سبل أخرى تعزز تبادلاتهما الاقتصادية وتخاطب بشكل مباشر الرغبة القوية لدى الجانب الخليجي من أجل تنويع مصادر الاقتصاد والاستثمارات.

• من المقرر أيضًا أن يتخذ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مزيدًا من الخطوات من أجل تدعيم تواصل شعوب المنطقتين عبر تكثيف التعاون في مجالات التعليم والبحث وزيادة تبادل البعثات الطلابية والبحثية. ومن بين المقترحات المطروحة التي تعد محل الدراسة حاليًا إتاحة السفر إلى منطقة "شنغن" بدون تأشيرة، وذلك تمهيدًا لتحقيق الهدف النهائي لإعفاء كافة دول المجلس من تأشيرة الدخول إلى المنطقة الأوروبية.

• سيواصل الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي أيضًا استكمال حواراتهم بشأن ملف حقوق الإنسان، التي شملت كافة دول مجلس التعاون الخليجي، في إشارة مبدئية إلى استعداد المجلس للمشاركة في القضايا الحساسة والمهمة. في الوقت ذاته، تعد التحولات المجتمعية الجارية في دول الخليج مثار إعجاب وتستحق الاعتراف بها، ودعمها من قبل الاتحاد الأوروبي.

• المحور الأخير وربما الأكثر أهمية، يتعلق بضرورة تكثيف جهود الاتصال الاستراتيجي. فإن الاتحاد الأوروبي لايزال غير معروف بما فيه الكفاية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك لم يتعرف دول الاتحاد الأوروبي بشكل كاف على دول مجلس التعاون الخليجي وسط زحام الأحكام المسبقة والتصورات التي عفا عليها الزمن من كلا الجانبين. وقد أظهرت بطولة كأس العالم لكرة القدم الناجحة في قطر حجم الفرص والتحديات القائمة في هذا الصدد، لذلك تم وضع جدول أعمال كامل لعام 2023م، وما بعده، مدفوعًا برغبة وإصرار من جانب الاتحاد الأوروبي من أجل بناء شراكة قوية واستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي. وثمة انطباع لدينا بأن هناك موافقة خليجية من أجل تحقيق ذلك، وهو ما يشكل نبأً سارًا قلما ما نسمعه في ظل عالم أصبح أكثر غموضًا وخطورة.

* هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس بالضرورة يعبر عن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي