زادت المظاهرات التي شهدتها إيران في الأسابيع الأخيرة من عزلة طهران الدولية ليس فقط بسبب ما رافق تلك المظاهرات، من قمع وتنكيل بالمتظاهرين وإعدام المعارضين ، بل ارتباط تلك الأسابيع بسلسة من الأحداث والمواقف والقرارات كشفت عن الوجه الحقيقي للسياسات الإيرانية على المستويين الإقليمي والدولي،  وفي مقدمتها مواصلة إرسال إيران لألاف الطائرات المسيرة  " الدرونز "  إلى روسيا، وكذلك سلوك إيران " المزعزع للاستقرار"  في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ودعم النظام الإيراني لحكومات معادية للولايات المتحدة وأوروبا، لكن أخطر ما يقلق العالم من إيران حاليًا هو ما كشفته وكالة بلومبيرج نقلًا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران وصلت إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 84 %، بمعنى اقترابها من عتبة تصنيع "القنبلة النووية"  التي تحتاج لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 %، وكل هذا ساهم في تعزيز وتوحيد الموقف الدولي حول طريقة التعامل مع التحديات التي تفرضها السلوكيات الإيرانية، وهو ما عزز من  عدم الاهتمام والاكتراث الأمريكي والدولي بالتوصل لاتفاق جديد حول البرنامج النووي، فكيف عمقت المظاهرات في الداخل الإيراني من عزلة نظام طهران على الساحة الدولية ؟ وما هي الخيارات العربية للتعامل مع التحديات الجديدة المتعلقة " بعسكرة " الملف النووي الإيراني؟

مشاهد من العزلة الإيرانية ـ أولاً: عقوبات أوروبية

 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران بعد قمع المتظاهرات وتمثلت في معاقبة  دول الاتحاد الأوروبي إيرانيين ضالعين في قمع التظاهرات، كما أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين طالبت بمحاسبة المسؤولين عن قمع النساء، وعلى مستوى الشعوب الأوروبية طالب النواب الأوروبيون بمحاسبة المسؤولين الإيرانيين، خصوصًا جميع الأفراد المرتبطين بـ" شرطة الأخلاق" والذين يثبت تواطؤهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني، و ضرورة إدراج كل من تورط في قتل المتظاهرين على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي ، وسبق أن أقر الاتحاد الأوروبي، عقوبات بحق 37 شخصية وكيان إيراني على خلفية "قمع" السلطات للاحتجاجات، فيما يعد حزمة عقوبات جديدة سوف تفرضها بروكسل على طهران بسبب القمع المتواصل للمتظاهرين ،ولأول مرة تم فرض عقوبات على عباس نيلفروشان، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني المكلف بقمع المظاهرات، كما شملت العقوبات أكاديمية رافين، وهي شركة للأمن السيبراني مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات الإيرانية، لدورها في تجنيد قراصنة على شبكة الانترنت لتعطيل اتصالات المتظاهرين، كما طالت العقوبات كذلك وزير الرياضة والشباب الإيراني، حميد سجادي، لدوره في معاقبة الرياضيين الإيرانيين الذين جاهروا برفضهم للقمع في إيران، وإجمالًا فرض الاتحاد الأوروبي 4 حزم من العقوبات على إيران بسبب تعامها العنيف مع المتظاهرين .

ثانيًا: نهاية المفاوضات

ويتجسد هذا في الرفض الأمريكي والأوروبي الواضح للعودة للاتفاق النووي، فبعد نحو عامين من وصول الرئيس الأمريكي بايدن للحكم، ورغبته في العودة للاتفاق النووي، فشلت كل محاولات إحيائه، ما دفع  روبرت مالي مسؤول الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية لإعلان بأن بلاده لا تهتم بإحياء الاتفاق النووي مع طهران، ولهذا توقفت كل الاتصالات والمفاوضات التي كانت تجريها بهذا الصدد، وهو ما يؤكد ثقة الدول الغربية في الأدوات " غير الدبلوماسية " للتعامل مع الملف النووي الإيراني، و يرى المجتمع الدولي أن هناك سلسلة من الأسباب تدعو لعدم تضييع الجهد والوقت في سبيل إحياء الاتفاق النووي الإيراني منها:

1-مطالبة طهران للوكالة الدولية للطاقة النووية " بإغلاق تحقيقاتها " حول وجود آثار لليورانيوم المخصب" في أماكن غير معلنة، وبدلاً من اعتراف إيران بالخطاء الدولية تطالب بإغلاق تحقيقات دولية رغم أن إيران نفسها عادت في مناسبات أخرى واعترفت بهذا الخرق ومنها بأنها وصلت إلى معدل 60 % من تخصيب اليورانيوم

2-إعلان واشنطن بأنها "غير معنية" ولن تبذل جهودًا جديدة للتوصل لاتفاق مع إيران حول ملفها النووي، وهو " موقف غير مسبوق" منذ اكتشاف واشنطن خطورة البرنامج النووي الإيراني عام 2005م.

3- كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أدخلت تعديلات جوهرية على الربط بين مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في محطة فوردو، وبهذا تجاوزت طهران عتبة 3.67%  للتخصيب المحددة بموجب الاتفاق النووي، وباتت قريبة جداً من  العتبة النووية " ، وهي " عتبة " ليست مستحيلة لأن ما تحتاجه إيران لصنع القنبلة النووية أقل بكثير مما حققته منذ 9 مايو 2018م،  ففي عام 2018م، كان السقف المسموح به 3.67 % ، و الآن وصلت لمستوى 60 % ، ولكي تصل لإنتاج القنبلة النووية لا تحتاج سوى رفع التخصيب بنسبة 30 % ، كما أن التقرير الأخير حول وجود آثار ليورانيوم مخصب بنسبة 84 % يؤكد أن إيران باتت بالفعل قريبة من إنتاج السلاح النووي .

4-يعتمد عمل المجموعة الثانية من أجهزة الطرد المركزي الجديدة، والتي تم تركيبها في يوليو الماضي على 166 جهاز طرد مركزي في مفاعل فردوو المحفور داخل جبل، وهي السلسلة الوحيدة التي تحتوي على ما يسمى "الرؤوس الفرعية المعدلة" التي تسهل عملية التخصيب بدرجات نقاء مختلفة حيث يستطيع جهاز الطرد المركزي من طراز "آي آر 6"، على تدوير اليورانيوم أسرع 10 مرات من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي، التي كانت إيران مقيدة باستخدامها بموجب اتفاقها النووي لعام 2015م.

5-وجود سقف زمني للاتفاق يجعله ينتهي عام 2025م، أكد عدم جدوى العودة للاتفاق بصيغته القديمة التي قالت إن مدة الاتفاق 10 سنوات بدأت عام 2015م، وينتهي 2025م.

6-تأكدت الإدارة الأمريكية الحالية أن إدارة الرئيس السابق ترامب كانت على حق في عدد من القضايا التي تتعلق بطهران أبرزها زعزعة إيران للأمن الإقليمي والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وأن البرنامج الصاروخي الإيراني يحتاج مراقبة أكثر فاعلية من المجتمع الدولي.

ثالثاً: توافق أوروبي/ أمريكي على عزل إيران 

راهنت طهران خلال السنوات الماضية على الخلاف الأوروبي ـ الأمريكي حول البرنامج النووي، لكن بعد المماطلة الإيرانية تأكد للأوروبيين أن طهران غير جادة في التوصل لاتفاق يقيد برنامجها النووي ويمنعها من تصنيغ قنبلة نووية، واليوم لا يوجد أي مساحة اختلاف في المواقف الأوروبية مع واشنطن حول السلوك الإيراني بعد إعدام نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق علي رضا أكبري، وقمع المظاهرات.

رابعاً: دعم الهجمات الإسرائيلية

أوضح دليل على عزلة إيران، أن غالبية دول العالم تغض الطرف عن الهجمات الإسرائيلية ضد المواقع والمنشآت الإيرانية في الآراضي السورية أو داخل إيران نفسها، ويرتبط بهذا عدم إبداء أي نوع من الاعتراض الأوروبي على الاستهدافات المتكررة من الاستخبارات الإسرائيلية على المنشآت العسكرية الإيرانية وكان آخرها الهجوم على معسكر أصفهان الذي ينتج الطائرات المسيرة، وكأن الدول الأوروبية والمجتمع الدولي تدعم هذه الهجمات الإسرائيلية، وتراها الوسيلة المتاحة لمنع تصنيع إيران للقنبلة النووية دون الدخول في حرب كبيرة معها.

خامساً " تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

باتت دول الاتحاد الأوروبي على قناعة الآن بأن أنشطة الحرس الثوري سواء ضد المتظاهرين أو زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وصولاً لقيامه بعمليات إرهابية ضد الرعايا الأوروبيين، كل ذلك دفع دول الاتحاد الأوروبي للتفكير في إدراج " الحرس الثوري " الإيراني كمنظمة إرهابية في اللائحة الأوروبية بعد أن صنفه الرئيس الأمريكي السابق كمنظمة إرهابية في 8 أبريل 2019م.

ويرتبط الموقف الأوروبي برفض الإدارة الأمريكية الحالية رفع اسم " الحرس الثوري " الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية بعد أن وضعت الخارجية الأمريكية الحرس الثوري الإيراني ضمن القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية في عام 2019م، ويتعلق بهذا السبب فرض واشنطن عقوبات على شخصيات محسوبة على الحرس الثوري تعمل في مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، وترفض رفع أسماء هؤلاء من القائمة الأمريكية للشخصيات والكيانات التي تخضع للعقوبات، وأوصى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمظمة إرهابية، من قبله حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على وضع الحرس الثوري على قائمته للمنظمات الإرهابية بسبب دور " شرطة الأخلاق " في قتل وتعذيب المتظاهرين.

سادساً " التجسس والابتزاز الإيراني

التجسس الإيراني في الخارج بات تحت مجهر الأجهزة الأمنية العالمية، ما دفع دول كثيرة لعدم التعاون مع الحكومة الإيرانية خاصة بعد تجسس طهران على النشطاء ومزدوجي الجنسية في الخارج واتهامها بالتجسس على رعايا الدول الأجنبية من أصول إيرانية، وفي هذا الشأن وضعت أستراليا حداً لعملية " تجسس إيرانية" على أراضيها مع  متضامنين مع الاحتجاجات الإيرانية، وهو ما كشفته وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل، أمام الجامعة الوطنية الأسترالية، قائلة "في أعقاب عمليات القمع الموسعة ضد المظاهرات التي اجتاحت إيران، حاولت السلطات الإيرانية مراقبة منزل مواطن إيراني / أسترالي و "لن نقف مكتوفي الأيدي، أستراليا لن تتسامح مع الأعمال العدائية في شكل مراقبة أو مضايقات أو حملات تخويف" ضد مواطنيها من جانب دولة أجنبية مثل إيران"

كما أن إيران دأبت على اعتقال مزدوجي الجنسية لابتزاز الدول الأجنبية، حيث أشارت أستراليا إلى اعتقال ثلاثة أستراليين في إطار النهج الذي دأبت عليه السلطات الإيرانية باستغلال ملف الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية كورقة ضغط من أجل المساومة لتحقيق مكاسب دبلوماسية وسياسية، ويقبع "الرهائن" الأستراليون داخل سجن إيفين شمالي طهران، وهو السجن الذي تحتجز فيه نازنين زاغري راتكليف المواطنة البريطانية-الإيرانية المسجونة منذ عام 2016م، ويمثل هذا السجن السيء السمعة كابوسًا للسفارات الغربية، إذ يسجن فيه الإيرانيون من مزدوجي الجنسية

سابعاً: تراجع العلاقات مع أمريكا اللاتينية

كانت إيران تراهن على المناطق البعيدة مثل أمريكا اللاتينية  للهروب من العقوبات والخروج من عزلتها بالعلاقات مع بعض الأنظمة اليسارية، لكن هذا الأمر تغير ، فمع المظاهرات ودعم طهران لروسيا فالكثير من دول أمريكا اللاتينية بدأت في مراجعة علاقاتها مع إيران، ومنها البرازيل والرئيس لولا دي سليفا نفسه، ومثال على ذلك هو تراجع البرازيل عن موقفها السابق بالسماح برسو سفن شحن إيرانية في موانىء ريو دي جانيرو ، حيث وافقت الحكومة البرازيلية في السابق على رسو سفينتين إيرانيتين في ميناء ريو دي جانيرو في الفترة من 23 إلى 30 يناير الماضي، لكن عادت ورفضت هذا الأمر ، وهو ما يوجه ضربة لإيران التي كانت تراهن على استعادة علاقاتها مع البرازيل بعودة الرئيس اليساري لولا دي سيلفيا ، وهو ما يؤشر على رفض دول أمريكا اللاتينية للموقف الإيراني الداعم لحكومات كوبا وفنزويلا  

ثامناً: دعم القاعدة والتنظيمات الإرهابية

 اكتشاف وجود زعيم القاعدة الجديد " سيف العدل " منذ سنوات في إيران يؤكد العلاقة الدائمة بين إيران والتنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، ويترافق هذا مع تأكيد أمريكا والأمم المتحدة على وجود زعماء آخرين للقاعدة في إيران، بعد أن أصدرت الأمم المتحدة تقريراً اعتبرت فيه أن "سيف العدل"، الذي يحمل الجنسية المصرية، بات الزعيم الفعلي للتنظيم موجود في إيران، كما قالت إن العديد من الدول الأعضاء توافقها الرأي بأن سيف العدل موجود في إيران والتي انتقل إليها بعد تفجيرات كينيا وتنزانيا حيث كان يعيش تحت حماية الحرس الثوري بعد أن وضعت طهران في البداية سيف العدل مع قياديين آخرين بالقاعدة قيد الإقامة الجبرية في أبريل 2003م، ثم أطلقت سراحه وأربعة آخرين مقابل دبلوماسي إيراني كان مخطوفًا في اليمن، وهو ما يتوافق مع تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال " إيران باتت مركزاً لتنظيم القاعدة، و إيران سمحت لتنظيم القاعدة بإقامة مركز عمليات جديد، شريطة أن يلتزم التنظيم بالقواعد التي يحددها النظام لبقائهم في البلاد، و أن طهران منحت لأعضاء القاعدة منذ عام 2015م، مزيداً من حرية الحركة داخل البلاد، وقدمت لهم وزارة الأمن والاستخبارات والحرس الثوري الإيراني دعماً لوجستياً شمل جوازات سفر وبطاقات هوية لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم، وأن نواب القيادي السابق أيمن الظواهري كانوا دائمًا في حماية إيران بما فيهم محمد أباتي والمعروف أيضاً باسم عبدالرحمن المغربي، ومعه ياسين السوري، وسبق لوزارة الخارجية الأمريكية وعبر برنامج المكافآت أن رصدت  7 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد موقع عبد الرحمن المغربي في إيران، كما سبق لوزارة الخزانة الأميركية عام 2016م، أن فرضت عقوبات على 3 من كبار عملاء "القاعدة" المقيمين في إيران، بما في ذلك العديد من خاطفي الطائرات في أحداث الـ 11 من سبتمبر ، وكل هذا زاد من القناعة الدولية بعزل إيران لأنها تأوي وتحمي كبار الإرهابيين من القاعدة.

 تاسعاً: الحسابات الإيرانية الخطأ  

 تشعر أمريكا والدول الغربية بثقة أكبر في التعامل مع إيران وعدم حاجة واشنطن للهرولة وراء اتفاق تأكد أنه يشبه السراب، ويعود ذلك لعدد من الأسباب وفي مقدمتها:

1-اتساع دائرة المؤيدين للمظاهرات الإيرانية في العالم، بل واستعداد دول كثيرة لعدم التعامل مع الحكومة الإيرانية، وهو ما يشكل ضغطًا جديدًا على المؤسسة الحاكمة في إيران لصالح الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين أو الإقليميين، ولأول مرة منذ سنوات تصدر المخابرات المركزية الأمريكية" تقييم وتقدير "حول وضع النظام السياسي الإيراني الذي قالت إنه يعيش "أزمة حقيقية" وتراجع في عدد المؤيدين له.

2-نجاح إسرائيل في تجنيد عددًا كبيرًا من الإيرانيين وتنفيذ ضربات ناجحة خاصة ضد الأصول النووية الإيرانية، والمفاعلات النووية الإيرانية، ولعل قصف مجمع " أصفهان " بطائرات مسيرة من داخل إيران نفسها، واعتراف طهران بهذا يؤكد القدرة على اختراق إيران والقيام بعمليات عسكرية ضد المنشآت الإيرانية.

3-ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون أن تعثر روسيا وربما فشلها في أوكرانيا سوف يعود بالفشل على حليفتها " إيران "، وأن كل ضربة توجه لروسيا في أوكرانيا تنعكس بالسلب على طهران وعلى وضعها الإقليمي في الخليج والشرق الأوسط 

حلول خليجية

المؤكد أن العزلة الدولية على إيران في هذه الفترة هي أكثر جدية منذ وقت طويل لأن التداعيات السلبية للسلوك الإيراني وصلت إلى قلب أوروبا ومنها الطائرات المسيرة التي تقتل الأوكرانيين، لهذا يمكن للدول العربية وخاصة الخليجية أن تعمل وفق سلسلة من المسارات وهي:

1-"المسارات المتوازية "

فخبرة الدول الخليجية تجعلها قادرة على مواصلة سياسة " المسارات المتوازية " التي تقوم على تشجيع الحكومة الإيرانية على أن تتعامل بإيجابية مع جيرانها العرب والخليجيين، وياتي ضمن هذا المسار جولات الحوار المتتالية بين إيران والمملكة العربية السعودية، لكن هذا المسار أيضاً يقتضي متابعة مسار آخر بالتوازي يقوم على حساب تداعيات الإصرار الإيراني على دعم الميليشيات في المنطقة ومواصلة التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية

ثانيًا: رؤية عربية للسلاح النووي

في ظل الحديث عن اقتراب إيران من عتبة السلاح النووي يمكن للدول الخليجية أن تبلور سياسية تقوم على 3 بدائل وهي:

1-قبول نشر الصواريخ النووية في أراضيها خاصة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، وهو ما يعني أن دول الخليج يمكن أن تقوم بتخزين " قنابل نووية غربية " على أراضيها، كنوع من الردع إذا أعلنت إيران عن تصنيع قنبلة نووية، وهناك دول مثل تركيا تنشر على أراضيها عددًا كبيرًا من الأسلحة النووية، وهذا الأمر لم يخل بالتزامات الدول الخليجية ببنود معاهدة عدم الانتشار النووي.

2-تعميق العلاقة مع التحالفات العسكرية الكبرى مثل حلف الناتو، فالكثير من الدول الخليجية لديها علاقات أمنية جيدة مع حلف الناتو، ويمكن أن تطور الدول الخليجية هذه العلاقة إلى شراكة أكبر سواء بشكل منفرد كما تفعل مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليونان أو من خلال العلاقة متعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وحلف الناتو.  

3-تعزيز الدرع الصاروخي الخليجي.

ويمكن أن يتحقق ذلك ليس فقط بالشراء الموحد لمنظومات الدفاع الجوي أو من خلال التفكير في بناء منظومة موحدة للدفاع الجوي.

ثالثاً: تعزيز العلاقات مع شركاء إيران الدوليين

ويقوم هذا الحل على أن تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين دول الخليج مع دول مثل الصين وروسيا قد تستفيد منه الدول الخليجية ليس فقط بكشف حقيقة النظام الإيراني بل بدفع هذه الدول لتكون على الحياد في الخلاف الخليجي الإيراني.