لا شك أن تطوير النظم الملائمة والمحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي أضحى ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية، والمنطقة العربية مثل غيرها قد واجهت ظروفاً مغايرة بعد جائحة كوفيد 19 وما خلفته من تحديات اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصادات وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لتحفيز الاستثمار البيني العربي ووضع خطط شاملة لتحسين مناخ ريادة الأعمال.

 وقد أدركت الجامعة العربية ودولها الأعضاء أهمية التكامل الاقتصادي بوصفه أولوية واجبة التحقيق بما يهدف إليه من رفع معدلات التجارة والاستثمار بين الدول العربية، وقد نجحت الجامعة العربية في إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2005م، كما تعمل الجامعة حاليًا على الانتهاء من المسودة الثانية لاتفاقية الاستثمار العربية الجديدة تمهيدًا لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقرارها في دورة لاحقة، وكذلك اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب لتسهيل تنقلاتهم بين أقطار الوطن العربي، كما أقرت قمة بيروت 2019م، الميثاق العربي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

ونشير في هذا الصدد إلى التقرير السنوي السابع والثلاثين لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022م،الذي تصدره المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والذي أشار إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجابًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة مع توقعات باستمرار النمو في عام 2022م، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة بمعدل 15% والتكلفة بمعدل 86% لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2022م، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021م، وخصوصا إذا ما انحسرت التداعيات السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية والمستجدات المصاحبة لها على دول المنطقة، مع توقعات باستمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2022م، ولاسيما بعد زيادة عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 20% إلى 134 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 55% إلى 6.6 مليارات دولار خلال العام 2021م، وقد مثلت السعودية الوجهة الأولى بعدد 38 مشروعًا وبتكلفة 1.3 مليار دولار، فيما حل قطاع خدمات الأعمال في المقدمة بعدد 47 مشروعًا وقطاع العقارات في المقدمة من حيث التكلفة بنحو 1.7 مليار دولار.

ويسوقنا الحديث السابق لتحديد ماهية الضمانات اللازمة لتعزيز بيئة الاستثمار العربي وضمان الوصول لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية، وهنا یمكن الجزم بأن هناك ثلاثة مكونات أساسية يضعها المستثمر نصب عينيه قبل الشروع في اتخاذ قرار الاستثمار في بلد آخر غير بلده یمكن حصرها في النقاط الرئيسية الثلاث التالية:

أولاً: الفرص الاستثمارية المتاحة في البلد ومدى تلبيتها لطموح المستثمر في تحقيق عوائد أكبر من تلك التي سوف يحصل عليها في بلده أو أي بلد آخر على السواء، وهو الأمر الذي يحتم عليه إعداد دراسة جدوى تغطي كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية والتسويقية لمشروعه الاستثماري.

ثانياً: المناخ الاستثماري الملائم في الدولة أو بعبارة أخرى توافر كافة الظروف السياسية والاقتصادية والمؤسسية والقانونية المواتية التي من شأنها ضمان نجاح مشروع المستثمر في هذا البلد، ومما لا شك فيه أن هذا العامل يتأثر بمدى الاستقرار السياسي في البلد المستثمر فيها أكثر من أي عامل آخر لأنه يؤثر على باقي العوامل الأخرى بما في ذلك كفاءتها في إدارة الاقتصاد الوطني، والسياسات المتبعة في تنظيم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، والنقد الأجنبي، والائتمان، وليس هذا فحسب بل إنه يمتد ليشمل أيضاً إلى جانب ما تم ذكره درجة تطور الأسواق المالية الدولية، واستقرار العلاقات الدولية، والتشريعات المختلفة لترويج أو تنظيم أو مراقبة الاستثمارات الأجنبية، وكفاءة الأدوات التي تقوم عليها، ودرجة تطورها، والبنية التحتية وأدائها الفعال.

ثالثاً: تقييم المخاطر غير التجارية للاستثمار في البلد المضيف والتي یمكن اعتبارها في المقام الأول "سياسية" وتولد بشكل خاص من الإجراءات التي تنتهجها الدولة والتي من شأنها التأثير على الوضع السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، وذلك لإن هذه الإجراءات هي بطبيعتها خارج حدود سيطرة المستثمر وتؤثر على استثماراته وسيعاني من تبعاتها وتداعياتها على مشروعه الاستثماري، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التهديد بالتأميم والمصادرة، والحرب أو الاضطرابات السياسية بشكل عام، والخوف من عدم القدرة على تحويل رأس المال المستثمر أو الأرباح المتراكمة خارج البلد المضيف إلى عملة قابلة للتحويل.

وتأسيسًا على ما سبق یمكن استنتاج أنه إذا تم العثور على فرصة استثمارية جيدة وثبت أن المناخ ملائم للاستثمار، فإن تقييم المستثمر للمخاطر غير التجارية في العمل طوال مدة الاستثمار يصبح عاملاً حاسماً في قراره بالاستثمار، فمتى ما توافرت الحماية القانونية، والتأمين ضد المخاطر السياسية، فإن ذلك يعد بمثابة قوة دافعة للمستثمر من شأنها تحسين نظرته في تقييم المخاطر غير التجارية المحيطة بمشروعه الاستثماري، وبعبارة أخرى ينبغي أن تقلل الحماية القانونية من معدل عائد الاستثمار المطبق في قياس صافي القيمة الحالية - وهو مقياس الجدوى المالية للمشروع - وبالتالي زيادة فرص المستثمر في اتخاذ قرار إيجابي تجاه الدخول في المشروع، دون اللجوء إلى ممارسات أخرى للحد من المخاطر، وبالتالي فإن توفير الحماية ضد المخاطر غير التجارية هو العامل الحاسم في اتخاذ قرار الاستثمار داخل البلدان الأجنبية.

ويقودنا العرض السابق للحديث عن أحد المفاهيم الخاصة وهي تلك المتعلقة بضمانات الاستثمار حيث يوجد طريقان لا ثالث لهما في ضمان وصول الاستثمارات الأجنبية للدول العربية بشكل عام یمكن إيضاحها من خلال النقاط التالية:

الأول: الضمانات القانونية، وهي تلك التي یمكن أن تأخذ أشكال متعددة منها على سبيل المثال الاتفاقات الثنائية بين البلدان المصدرة والمستوردة لرأس المال، والتشريعات الوطنية المصممة لتشجيع أو تنظيم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الحماية، وحماية هذه الاستثمارات من جميع أشكال المخاطر السياسية، جنباً إلى جنب مع الاتفاقيات الخاصة بشأن استثمارات محددة والتي تعرف باسم "اتفاقيات الامتياز" بين الدولة المضيفة والمستثمر والتي تمنح بموجبها الدولة للمستثمر الحق في الاستثمار في منطقة معينة وفق بعض الامتيازات والحوافز والضمانات التي تضعها الدولة، والتي يمكن تنفيذها في إطار قوانين الاستثمار السائدة، أو خارجها.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أغلب الدول العربية قد أقرت تشريعات لتشجيع الاستثمار أو تنظيمه تنص في جزء كبير منها على ضمانات لاستثمارات رأس المال الأجنبي ضد التأميم أو الاستيلاء أو المصادرة، إلا إذا كان ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة تقررها تشريعات محددة أو بأمر من المحكمة، وعادة تتطلب مثل هذه التشريعات أن تقدم الدولة تعويضًا عادلاً وتسمح بتحويل قيمة هذا التعويض إلى الخارج إذا تبين أن نفس المبلغ قد تم تحويله سابقًا من الخارج إلى البلد المتلقي، بما يتوافق مع قوانين العملة السائدة، وليس هذا فحسب بل أيضاً قيام الدولة بضمان تحويل صافي الأرباح المتراكمة من رأس المال المستثمر وكذلك إعادة تصدير رأس المال في حالة تصفية المشروع ، وبنفس العملة التي تم الحصول على الواردات بها.

وهنا يتعين الإشارة إلى حقيقة مفادها أن هذه التشريعات واتفاقيات الامتياز وإن كانت مهمة كعامل أمان لتشجيع وطمأنة المستثمر الأجنبي إلا أنها تظل رهناً بمدى رغبة وإرادة الدولة المضيفة للاستثمار في الوفاء بها وتنفيذها فهي القاضي والخصم في آن واحد، أخذاً في الاعتبار أن تلك التشريعات لا تقدم ضماناً ضد المخاطر السياسية الناشئة عن تعرض الأصول المادية لاستثماره للخسائر التي تكبدها أثناء الحرب أو الثورة أو الحرب الأهلية أو الاضطرابات السياسية بشكل عام.

ثانياً: تعهدات الدول المصدرة أو المؤسسات الإقليمية أو المؤسسات متعددة الأطراف بتأمين الاستثمارات الأجنبية ضد المخاطر غير التجارية الناشئة وهنا تجدر الإشارة إلى الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

وعليه یمكن اعتبار أن مفهوم "ضمان الاستثمار" هو التأمين ضد المخاطر غير التجارية المقدمة لاستثمار خارج بلد المستثمر كتعويض عن الخسائر التي تكبدها استثماره، مقابل أقساط الضمان المحددة مسبقًا.

ونشير في هذا الصدد إلى أن التدفقات الطبيعية والتدفقات الإضافية للاستثمار هي في الأساس نتاج لفرصة استثمار جيدة ومناخ استثماري ملائم، أخذاً في الاعتبار المخاطر غير التجارية التي قد يتصورها المستثمر كالتهديد بالتأميم أو المصادرة أو عدم القابلية للتحويل، وهي عالية بما يكفي لتبرير رفضه المضي في الاستثمار، وعليه فإنه يتعين تقديم ضمانات ضد الإدراك المحتمل لهذه المخاطر، لتغيير نظرة المستثمرين ما يضمن صافي قيمة حالية أقل، وبالتالي تزيد فرص اتخاذ قرار المستثمر بالمضي قدماً في الاستثمار.

وفي ضوء ما سبق یمكن استنباط التحديات التالية التي ينبغي مراعاتها من جانب الدول العربية في سبيل تحسين مناخ الاستثمار العربي البيني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة: 

أولاً: تظل مسألة "حماية حقوق المستثمر" مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسألة ضمانات الاستثمار التي یمكن اعتبارها أحد أوجه حماية حقوق الملكية، ولتوضيح الصورة يتعين إدراك أن هذا الموضوع من الأساس ليس محل خلاف لدى الدول الصناعية المتقدمة والتي كفلت الحماية لحقوق الملكية بموجب دساتيرها التي كفلت ذلك، وليس هذا فحسب بل إن تلك الدول سنت مشاريع القوانين التي تضمن ممارسة تلك الحقوق وفق ما تعترف به وتقره الاتفاقات الدولية، ويشرف على تطبيقها أنظمة قضائية عادلة، وتحافظ عليها أجهزة تنفيذية محايدة، يتساوى أمامها المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، وبالتالي حقق هذا النظام الواسع من التنظيم استقراره وديمومته ومتابعته بعد فترة طويلة، لكنه أوجد ثقة للمستثمر ونال ثقته، ولم تقف الدول الصناعية المتقدمة عند هذا الحد بل فتحت المجال أمام الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واعتمدت نهج السوق لإدارة اقتصاداتها، ولم تتدخل إلا في حالات التعدي أو الانهيار الناتج عن التقدم والنمو، وكانت النتيجة حرية تنقل رأس المال الاستثماري الدولي بحرية بين هذه البلدان، متأثرًا فقط بالاعتبارات الاقتصادية والمالية التقليدية، ويستبعد من حساباته "المخاطر السياسية".

ثانياً: تم إصدار تشريعات تشجع على الاستثمار في عدد كبير من الدول العربية التي تستضيف مثل هذه الاستثمارات، أو يتم إصدارها حالياً على أساس مبدأ حماية الاستثمار من مخاطر الاستيلاء أو التأميم أو المصادرة، وبالتالي ، فإن الضمانات القانونية ضد هذه المخاطر قد وجدت طريقها بالفعل إلى النظام القانوني الذي يحكم الاستثمار الأجنبي في هذه البلدان، وبعبارة أخرى لم تعد مخاطر الاستيلاء والتأميم والمصادرة القسرية تهديدات حقيقية في عالمنا العربي المعاصر غير أن الأشكال الأخرى من المخاطر السياسية، هي بطبيعتها تتفاوت في أهميتها من دولة عربية إلى أخرى، مما يتطلب بعض الضمانات الاستثمارية.

ثالثاً: يظل التحدي الأكبر للدول العربية يتمثل في زيادة الاستثمار الخاص لديها بالشكل الذي يمكنها من تحقيق معدلات نمو أعلى وليس هذا فحسب بل وأيضاً ضمان البقاء عند هذه المعدلات للنمو، ومن ثم توفير فرص عمل جديدة وهو ما يحتم عليها تنفيذ سياسات اقتصاد كلي وإصلاحات هيكلية ومؤسسية داعمة، على أن تضمن هذه السياسات في النهاية تحسين فرص الحصول على التمويل ما يساعد بالتالي في زيادة الاستثمارات الخاصة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية توجيه الإنفاق العام نحو التعليم من خلال توجيهه نحو المهارات التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص بهدف مراكمة وبناء رأس المال البشري وتعزيز التنافسية والإنتاجية على اعتبار أن هذا الاستثمار من الأدوات المكملة واللازمة للاستثمار الخاص ولا سيما مع زيادة فعالية أداء الحكومات في الدول العربية بما يضمن تقليل البيروقراطية أو الحد منها، وتعزيز مبدأ الشفافية للحد من الفساد ومكافحته، جنباً إلى جنب مع إتاحة المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص وتقليص دور القطاع العام. 

علاوة على ما سبق فإنه من الأهمية بمكان أيضاً الاستثمار في تعزيز المساءلة والاستجابة لأنظمة وهياكل الحكم، من خلال عمليات شاملة وتشاركية لإعادة بناء ثقة المواطنين في الحكومة، وتعزيز الحريات وسيادة القانون على أن يتم ذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، بالإضافة إلى توسيع دور الحكومات المحلية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتقديم الخدمات ومكافحة الفقر وعدم المساواة.

أيضاً يتعين مواصلة الدول العربية مساعيها الدؤوبة في طريقها نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود، من خلال تركيز الاستثمارات على السلع والخدمات عالية الإنتاجية، وتوسيع الصادرات من خلال زيادة التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، والتصدي للبطالة المستمرة وتحديات أسواق العمل من خلال تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، مع السعي نحو توفير بيئة عمل مناسبة وما ينطوي عليه ذلك بلا شك من تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام وتقوية إدارة المالية العامة من خلال تعزيز إدارة الضرائب، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الطبقات الضعيفة والمهمشة ومحدودة الدخل.

وخلاصة القول إن الضمانات ضد المخاطر غير التجارية ليست في الواقع العامل الحاسم في تدفقات الاستثمار المباشر بين البلدان، ويظل المحفز الرئيسي لهذه التدفقات مدى توافر فرص استثمار جيدة ضمن مناخ استثماري ملائم، فبنظرة ثاقبة نجد أن معظم تدفقات الاستثمار المباشر تقتضي ظهور فرص استثمار جيدة وسياسات اقتصادية ومالية مواتية لمثل هذا الاستثمار، والدول العربية تملك أكبر استثمارات مباشرة غير رسمية وتسعى لتحسين مناخها الاستثماري من خلال تطبيق سياسات اقتصادية ومالية أكثر ليبرالية وتقليص سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي أو بشكل عام السماح لقوى السوق بمزيد من الحرية.

وختاماً يمكننا هنا تحديد مجموعة نقاط یمكن للدول العربية المضيفة للاستثمار القيام بها في سبيل تعزيز تدفقات الاستثمار المباشر بينها، والتي يتعين أن تعتمد في مجملها على ضمانات الاستثمار السابق الإشارة إليها جنباً إلى جنب مع حزم الخدمات المتكاملة والتي یمكن أن تشمل ما يلي:

• قيامها بتحديد الفرص الاستثمارية لديها بالشكل الذي یمكن المستثمر من تحديد المشروع المناسب للاستثمار فيها وتشجيعه.
• عقد اللقاءات والندوات وورش العمل بما من شأنه الترويج لفرص الاستثمار وتحديد مصادر التمويل الخاصة به لأطراف العملية الاستثمارية جميعًا من مروجين أو مستثمرين أو جهات رسمية وإتاحة الفرص لهم لعقد اللقاءات والتعارف.
• وصف الجوانب المختلفة لمناخ الاستثمار لديها بما ينطوي عليه ذلك من إجراءات ترخيص المشاريع، والحوافز، والإعفاءات المنصوص عليها في قوانين الاستثمار في الدولة مع سعيها الدؤوب نحو تحسين مناخها الاستثماري خاصة فيما يتعلق بكافة الجوانب القانونية والمؤسسية من خلال تطوير النواحي الفنية في هذه المجالات.

وخلاصة القول، إن الدور الذي تلعبه الضمانات في جذب الاستثمارات هو دور ثانوي أو مكمل، كما أن مناخ الاستثمار المحسن بجميع جوانبه السياسية والاقتصادية والمؤسسية المختلفة هو بالفعل العامل الأساسي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة العربية، لا يمكن المغالاة في التأكيد على أن عملية تحسين مناخ الاستثمار معقدة للغاية ومحفوفة بالصعوبات على المدى القصير لكن هناك علامات مشجعة، ليس أقلها إن هذا الموضوع محل نقاش في المحادثات الدولية حول مشاكل التنمية بشكل عام ومسألة الديون بشكل خاص.

وأخيراً يبقى إدراك أن تحسين مناخ الاستثمار من خلال إعادة هيكلة الاقتصادات المتعثرة وإعادة تكييفها نحو مزيد من التحرير، يمكن أن يساعد في جذب الموارد، وخاصة الاستثمارات المباشرة، التي لن تثقل كاهل الدولة بديون إضافية مع إدخال تقنيات جديدة وخبرة إدارية مفيدة، أي أن زيادة تدفقات الاستثمار التجاري هي وسيلة رئيسية لحل مشكلة الديون، ولا شك أن المزيد من الجهود والمساعدات من جانب الجهات المانحة الدولية والإقليمية، المتجسدة في دولها ومؤسساتها، تعتبر أساسية لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، ولكن في نهاية المطاف فإن المبادرات المحلية للبلدان المعنية هي العامل الحاسم.