"التغيير الذي لم يحدث منذ 100 عام قادم.. عندما نكون معًا..  نقود هذه التغييرات .. اعتن بنفسك يا صديقي العزيز"

هكذا ودع الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارته الأخيرة لموسكو في مارس 2023م، وكانت قد أعلنت المحكمة الدولية الجنائية الرئيس الروسي مجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية "الغربية".

إذن التغيير قادم وفق تغييرات معقدة لتشابك الاقتصاديات المتنافسة، فهذه التغييرات تقود سياسات متناقضة وذلك ما يزيدها تعقيدًا، فهي من جانب، تقود هذه التغييرات المرحلة الانتقالية للتعددية القطبية من بوابة الاقتصاد وتنويع سلة العملات والدفع بالروبل واليوان، إلا أنها في الوقت نفسه تسعى إلى الحفاظ على الدولار فالجميع مستثمر بالدولار بمبالغ طائلة، وانهياره يعني انهيار العديد من الاقتصاديات الكبرى والصاعدة والناشئة. إذًا يقف العالم على مفترق طرق، فقد دفعت الولايات المتحدة بدعم الحرب الروسية-الأوكرانية من خلال تسليح أوكرانيا لمزيد من الاستنزاف الروسي-الأوروبي، وكسر علاقة الاعتماد المتبادل ومعادلة الأمن مقابل الغاز، وذلك حتى تتفرغ لتكريس سياساتها في تطويق الصين في بحر الصين الجنوبي، في محاولة لإبقاء المارد الصيني أطول فترة ممكنة في زجاجته وعدم السماح له بلعب دور القوة الإقليمية ومناطق النفوذ. وهو دور مطلوب لأية قوة صاعدة تطمح لأن تنافس على الصعيد العالمي. وتلك الحالة تعظم أهمية النجاحات الصينية الدبلوماسية على المسرح الدولي والتي تسمح للصين أن تتجاوز الحصار الإقليمي لعقد تحالفات استراتيجية عالمية وعلى رأسها نجاح الدبلوماسية الصينية في الوصول إلى الاتفاق السعودي-الإيراني والذي يعتبر الحدث الأهم في المنطقة الإقليمية. تلك المتغيرات الدولية تؤكد أننا في هذه المنطقة نعيش لحظة تاريخية لن تتكرر، مما يتطلب تضافر الجهود للاستفادة منها. فقد دأبت كافة القوى الدولية في جعل هذه البقعة من العالم من بؤر التوترات وعدم الاستقرار الأمني بفعل التدخل في الشؤون الدولية لدول المنطقة، وتعاقب الحروب، والحروب الأهلية والحروب بالوكالة وتشجيع الانقلابات والثورات من آن لآخر مما أفضت إلى ارتفاع معدلات الهجرة والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وكل ذلك على حسابات تنمية البشرية والإنسانية. لذلك انشغال القوى الدولية بملفاتها الإقليمية وتنافسها الدولي مع نظرائها يفسح المجال واسعًا لهذه المنطقة أن تتنفس الصعداء وتبدأ بترتيب ملفاتها للوصول إلى مستهدفات التنمية المستدامة والتي تعتبر الطريق نحو الصعود العالمي. فتلك المتغيرات العالمية تتيح للعمل العربي المشترك إدارة العجلة مجددًا بعيدًا عن الضغوطات والتدخلات الدولية. وملفات العمل العربي المشترك-حيث يقع إصلاح العمل وفق آليات جامعة الدول العربية ضمن أولى أولياتها-كثيرة ومتشعبة، ويعتبر علاقاتها بالدائرة الخليجية أحد أهم ركائزها. بل أن مجلس التعاون الخليجي يعتبر مثالًا لأحد أهم الأمثلة الناجحة ضمن إشكال العمل العربي المشترك. ولتعظيم الاستفادة من المتغيرات الدولية من أجل تعزيز العمل المشترك، لابد من الالتفات على عدة ركائز سواء كانت على البعد الخليجي أو العربي أو الإقليمي ومن ثم طرح مجالات التعاون الواسعة.

الاقتصاد عاصمة القرار العربي

أحد أبرز المجالات التي يبرع فيها العرب هي إضاعة الفرص، والدخول في مهاترات ومزايدات حول عاصمة القرار العربي، والتي أخذت حيزًا أيديولوجيًا واسعًا منذ استقلال الدول العربية، إلا أن سقوط الاتحاد السوفييتي ثبت سقوط خرافة الأيديولوجية المطلقة، ونشأ بديلًا عنها أيديولوجيات غربية فاشية متطرفة جاءت كرد فعل على الهجرات وظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم الغربي. إلا أن العرب لازالوا متمسكين بتلك الأيديولوجية الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. بل المضحك، أن هناك من يصور العالم العربي بالجسد الحقيقي فيسعى المتأدلجون إلى القفز على الرأس والقلب، واصمين البقية بالأعضاء. وبالرغم من العداء الشديد لتلك الفئة المؤدلجة الخاوية للاستعمار، إلا أن نظرية القلب والأطراف أو المركز والهوامش هي ضمن أبرز ادبيات الاستعمار، وتلك الاستعارة تساهم في المزيد من ضبابية مفهوم العمل العربي المشترك، بل تخلق هوة سحيقة بين النخب العربية والتي عادة ما تكون في آخر الركب في استيعاب المتغيرات بفعل بقائها بعيدًا عن الواقع والسعي وراء مصالحها الخاصة أو خيالاتها المؤدلجة التي عفا عليها الزمن. التجربة الأوروبية، حسمت ذلك الجدل منذ زمن، من خلال التأكيد على أن الاقتصاد هو مفتاح مدينة القرار، وهكذا سيكون في الحالة العربية حيث الواقع والبراغماتية والواقعية الجيوبوليتيكية. فالاقتصاد الذي أعلن برلين عاصمة القرار الأوروبي ولم تعلن برلين ذلك، بل كانت في ذيل القائمة الأوروبية لمعاقبتها على طموحات قادتها النازيين الذين قادوا أوروبا إلى الهاوية. تلك الحقيقة التي تكون على أرض الواقع هي التي تحدد وجهة عاصمة القرار وليست العواطف أو المشاعر الحماسية التي سأمت منها الأجيال العربية المتعاقبة فأضحت تتطلع لهويات خارج الهوية العربية مما ساهم في المزيد من التفكك والضياع العربي.

المنظومة العربية ضمن المنظومات الإقليمية

أحد أهم المفاهيم المغلوطة كذلك هو في شرح طبيعة مفهوم "الأمن القومي العربي"، والذي عادة ما يبنى وفق مصالح معينة يغيب معها الوعي أن المنظومة العربية واسعة ومعقدة ومتشعبة، وهي في الواقع متداخلة مع عدد من المنظومات الإقليمية الأخرى. فكما أوضحنا أن الاقتصاد هو الذي يحدد عاصمة القرار السياسي، فإن الأمن هو الذي يحدد خارطة التحالفات العربية. وبذلك فإن واقع مفهوم الأمن القومي العربي يتكون من أربع منظومات هي أمن الخليج وغرب آسيا، وأمن بحر العرب والمحيط الهندي، وأمن البحر الأحمر وأمن المتوسط. وبذلك يستطيع صانع القرار أن يفهم تعقيدات ذلك المفهوم ومن ثم المصالح والتحالفات التي تبنى عليه.

الرياض تقود

استضافت الرياض في مايو 2023م، القمة العربية، وهي قمة استثنائية بامتياز حيث تأتي بعد سلسلة من القمم خلال الخمس السنوات الماضية بدءًا من العلا والمصالحة الخليجية، والقمم الخليجية-الأمريكية، والحوار الاستراتيجي الروسي-الخليجي، وإطلاق مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وختامها بالقمة الصينية-الخليجية في ديسمبر 2023م، والتي نتج عنها إعلان الاتفاق السعودي-الإيراني التاريخي، وهو اتفاق تطلع إليه الجميع منذ زمن. لارتباطه بالعديد من الملفات في إيقاف التدخل الإيراني في شؤون العديد من دول الجوار لاسيما العراق ولبنان وسوريا واليمن. لذلك قمة الرياض العربية، تشهد بدايات العودة السورية للحضن العربي، كما أنها بدايات تعزيز وجود الدولة العربية، التي أجهدت بفعل الحروب الأهلية والمليشيات والتدخلات الأجنبية.

دعم العمل الخليجي الموحد

أثبت الخليج بأنه قدم أحد أهم وأنجح أمثلة العمل العربي المشترك، وسر النجاح يكمن في الإرادة السياسية، فحينما تغيب تلك الإرادة وذلك ما حدث إبان المقاطعة الخليجية لقطر، يتعطل ذلك العمل المشترك، وتشكل عودة تلك الإرادة عودة الانطلاقة والعمل والمثابرة والإنجاز. فشارك الخليج والعرب مجددًا الإنجازات القطرية في استضافة كأس العالم واحتفت كافة الشعوب العربية بإنجازات المنتخبات العربية بما فيها السعودية والتونسية والمغربية.  وشكلت تلك الإرادة واستمرار العمل الخليجي المشترك رغم كافة المعوقات الأمنية والاستراتيجية العامود الفقري للعمل العربي المشترك، فالخليج المبادر الأول في خطط التنمية العربية والاقتصادات العربية. إلا أن البيت الخليجي يحتاج كذلك إلى استكمال بنائه لاسيما من الجوانب الاقتصادية التي تشمل تفعيل السوق المشتركة والضريبة الجمركية الموحدة، وإمدادات سكك الحديد، والتنسيق بين الخطط التنموية لاسيما في المشاريع الطموحة المتعلقة بالموانئ المستقبلية وطبيعة وظائفها واستقطاب الاستثمار، فالتنسيق يعتبر مفتاح التكامل الاقتصادي الخليجي والذي يعول عليه في تفعيل العمل العربي المشترك الاقتصادي. على تلك الأرضية سوف يتمكن الخليج من تقديم الدعم العربي.

قمة الكويت العربية الاقتصادية... ودعم المشاريع العربية الصغيرة والمتوسطة

استشرفت القيادة السياسية في الكويت ممثلة بصاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح ما هو قادم مما سمي بموجات الربيع العربي، لذلك دأبت الكويت في حقبة ما قبل الربيع العربي بضرورة الدعوة لقمة عربية اقتصادية، وإيقاف مسلسل الاجتماعات التقليدية التي تحولت في تلك الحقبة إلى مهاترات لا تغني ولا تسمن من جوع. فقد طالبت الكويت بضرورة الالتفات إلى احتياجات الإنسان العربي البسيط. وبعد سنوات من المناشدة، تمت الاستجابة فاحتضنت الكويت القمة العربية الاقتصادية الأولى في عام 2010م-أي قبيل الربيع العربي بسنة واحدة-وكانت أحد أهم مخرجات تلك القمة، العمل بصناديق عربية تخصص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتلك الحقيقة هي أساس نهضة القوى الصاعدة لاسيما الصين والهند. لذلك فإن عودة العمل بتلك الصناديق وقياس ما حققت من نهوض على مستوى المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر يعتبر ضمن المسؤولية الملقاة على المؤتمرين ومتابعة ما يتحقق من نتائج لتلك القمة العربية التي يعول عليها الكثير في بناء الحلم العربي.

الحوكمة ودعم القطاع الخاص العربي

يعتبر القطاع الخاص في الدول العربية شريك رئيسي في التنمية، ويعتبر أحد أهم القطاعات التي تضررت جراء أحداث الربيع العربي، وقد سعى القطاع الحكومي آنذاك للتوسع لشغل تلك القطاعات وهو توسع مفهوم بفعل الأزمة السياسية، وحتى جائحة كورونا التي أضرت كذلك بتلك القطاعات. إلا أن استمرار التوسع والهيمنة على مساحة تلك القطاعات أحد أهم أسباب تراجع الاقتصاديات العربية، وهي أزمة هيكلية لا يمكن علاجها إلا عبر سعي الحكومات العربية إلى الرجوع إلى هيكلة الاقتصاد ما قبل أحداث الربيع العربي حيث كان القطاع الخاص يساهم في الاقتصاد الوطني بمساهمة لا تقل عن 60-70%، وهي مساهمة مهمة تساهم في إنعاش الاقتصاد وتقوية الهياكل الاقتصادية العربية في ظل التنافس الاقتصادي القادم من الشرق. فلا يمكن الاستفادة مما سوف تقدمة مبادرة الحزام والطريق الصينية في ظل هيمنة القطاعات الحكومية على مجالات القطاع الخاص. كما أن الاستفادة القصوى منها تكون عبر تأهيل الكوادر البشرية والإنسانية توطين الصناعات والاستفادة من التبادل العلمي والمعرفي.

العدالة الانتقالية ومدنية الميليشيات والحوار الوطني وإعادة الإعمار

تشمل الموجة الجديدة في تعزيز العمل العربي المشترك على عودة الحياة الطبيعية لعدد من الدول العربية لاسيما سوريا ولبنان واليمن، ومنها من خاض حرب أهلية، فهي بأمس الحاجة لإعادة تأهيل سياسي ومن ثم تنموي واقتصادي. ويشمل إعادة التأهيل السياسي إطلاق الحوار الوطني وتحقيق العدالة الانتقالية، أما الميليشيات المرتزقة ممن كانت تتلقى الدعم من إيران وغيرها من القوى الإقليمية، فلا بد من أن تدخل ضمن مدنية الدولة، وتلقي السلاح جانبًا، والذي استخدم لتغول تلك القوى داخليًا، والحقيقة تثبت أن حمل السلاح وشن الحروب والصواريخ والهدم والتخريب ليست عملًا صعبًا، بل الأصعب هو الحوار والبناء وتحقيق السلام. ويعتبر التأهيل السياسي ضرورة كونه يفتح المجال واسعًا لإعادة الإعمار والمساعدات والوصول إلى المتضررين والمنكوبين وإعادة إحياء المدن العربية وكافة أشكال الحياة التي يتوق إلى عودتها المهجرين والمتضررين.

الدور الصيني ومجالات تعزيز العمل العربي المشترك

ساهم القدوم الصيني الاقتصادي والاتفاق السعودي-الإيراني في إضافة متغير هام يؤثر بصورة مباشرة على المنطقة العربية، وبالتالي بالإمكان الاستفادة منه لتعزيز العمل العربي المشترك. ويلعب الدور الصيني دورًا هامًا في تعزيز العمل المشترك كونه يلتقي مع ذلك العمل في أهم مكوناته وركائزه والمتعلقة بالاقتصاد والتكنولوجيا والتبادل المعرفي. وأبرز المجالات التي تسعى الصين إلى التعاون من خلالها مع الدول العربية هي:

*المجال الاقتصادي والمالي: التعاون في مجال التجارة و الاستثمار والبنية التحتية ومنطقة التجارة الحرة والتجارة الإلكترونية و تنسيق السياسات و تقاسم الخبراء و التدريب الاختصاصي، والتعاون في الطاقة الإنتاجية و مجال الابتكار و نقل التكنولوجيا و تنويع الاقتصاد و تبادل البيانات و المعلومات، وبناء الشراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها الخدمات اللوجستية، والنقل والصناعة و التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة و المتجددة و الأمن الغذائي و توفير التدريب للشركات الصغيرة و المتوسطة، وتبادل الخبرات في مجالات الموانئ الحرة و المناطق الاقتصادية الخاصة للتصدير و إقامة المشاريع الصناعية، و تحقيق التكامل الصناعي القائم على الشراكات الاستثمارية الفاعلة، والتعاون في مجال الجمارك والضرائب وحماية الحقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات، والتعاون في مجال الطيران والنقل الجوي، وصناعة الطيران، وتبادل الخبرات في الصناعة و إجراءات التنمية الخضراء في القطاع الصناعي.

* المجال التعليمي والعلمي والتكنولوجي: يشمل إقامة المشاريع التعليمية بين المؤسسات التعليمية والتربوية، وتعزيز التعاون في الإبداع العلمي والتكنولوجي والتعاون في مجال نقل التكنولوجيا، التعاون في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية والفضاء ومجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والزراعة والبيئة والتنمية الحضرية والرعاية الصحية المتقدمة وتبادل المعلومات والبحوث.

*مجال الطاقة المتجددة والمياه: زيادة التعاون في مجال الطاقة ومجال توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة والاستخدام السلمي للطاقة النووية للحد من تغيرات المناخ، والتعاون بشأن آلية التنمية النظيفة والاستفادة منها من خلال إنشاء شركات الطاقة والتطبيقات المعنية. دعم البحوث والتطوير العلمي المشترك والتعاون في المشاريع بهدف التصدي لندرة المياه الصالحة للشراب ورفع الكفاءة في استخداماتها، تعزيز التعاون في المجالات الزراعية والغابات والبيئة الإيكولوجية والإدارة المستدامة للنفايات، وتبادل الخبرات في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار والتجارة الزراعية وبناء سوق المنتجات الزراعية ومكافحة التصحر وتحلية مياه البحر وتغير المناخ.

*مجال النفط والغاز: التعاون في مجال تجارة النفط والتنقيب وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي وخدمات البناء الهندسي لحقول النفط والتواصل حول التعاون في مجال مرافق التخزين الاستراتيجي وتكرير المشتقات والبتروكيماويات والصناعات والأنشطة التجارية ذات الصلة، والتعاون في مجال تجارة وتسويق الخام والمنتجات، والتقنيات المتقدمة والبحث والتطوير والخدمات الهندسية ومنصات وخدمات الحفر.

*المجال الثقافي والإنساني: فتح المراكز والمشاريع الثقافية المشتركة وإقامة الفعاليات، وتطوير الحوار بشأن سياسات القوة الناعمة والسياسات الثقافية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعات الثقافية والحفاظ على التراث والفن المعاصر وتعزيز التبادلات الفكرية وتعزيز التعاون والتواصل في مجالات البيئة الحضرية والتنمية المستدامة، والحوار حول السياحة وتبادل المعلومات بشأن المبادرات ذات الصلة وأفضل الممارسات في تطوير السياحة المستدامة.

البراغماتية العربية

لقد بات واضحًا أن المتغيرات التي ترسم العالم سريعة ومتجددة مما أوجد حالة من السيولة العامة التي ترسم ملامح البيئة العالمية التي تسعى المنطقة العربية أن تلعب دورًا جديدًا فيها. ومن المهم أن يتبنى العرب البراغماتية في المواقف التي تحقق لهم مصالحهم واستقلالهم النسبي، حيث أن ادعاء الاستقلالية المطلقة هي ضرب من المستحيل فلا توجد مجتمعات قادرة على العيش بعزلة من أية تأثيرات خارجية، لذلك أضحت البراغماتية مهمة وضرورة ملحة لتحقيق أكبر المكاسب واحتلال مقاعد متقدمة في قطار التعددية القطبية.