تسعى هذه الورقة إلى تحليل إمكانات القطاع الزراعي الإفريقي ووفرة الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وتوزيع المياه في إفريقيا  وكيف يمكن الاستفادة منها في الدول العربية التي تنظر لمستقبل تقاسم المياه في حوض نهر النيل ومدى تفاقم الصراع، وبحث الفرص الاستثمارية الجاذبة للدول العربية والتي تميز القطاع الزراعي في إفريقيا ، وتنتهي الورقة بعرض السبل التي من شأنها دعم القطاع الزراعي في إفريقيا . وذلك من خلال النقاط التالية:

أولاً: تحليل إمكانات القطاع الزراعي في إفريقيا                                      

ثانيًا: إمكانات واحتياجات إفريقيا من المياه

ثالثًا: فرص الاستثمار الزراعي الإفريقي الجاذبة للدول العربية

رابعًا: السبل المقترحة لدعم الاستثمار الزراعي في إفريقيا

أولاً: تحليل إمكانات القطاع الزراعي في إفريقيا                                      

       تتميز القارة الإفريقية  بإمكانات زراعية هائلة من حيث الموارد الأرضية ذات التربة الغنية والموارد المائية ومصادر مياهها المتجددة والتركيب المحصولي والمواسم الزراعية المتنوعة والثروة الحيوانية والتي تؤهلها لأن تكون سلة الغذاء العالمي، وذلك إذا ما توفرت لها الشروط الضرورية لإقامة مشاريع زراعية متكاملة هدفها تلبية احتياجات القارة من الغذاء.

شكل رقم (1) مؤشرات الإمكانات الزراعية في إفريقيا  عام 2022

المصدر: بواسطة الباحث بالاستعانة بقاعدة بيانات البنك الدولي.

يتضح من شكل رقم (1) أنه بلغت نسبة مساحة الأراضي الزراعية من إجمالي مساحة الأراضي في إفريقيا  43.9% عام 2022م، وتعادل الأراضي القابلة للزراعة كنسبة من إجمالي الأراضي في إفريقيا  نحو 8.8%، ويبلغ نصيب الفرد من الأراضي القابلة للزراعة حوالي 0.23 هكتار في دول إفريقيا . هذا وتجدر الإشارة إلى أن 4% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في إفريقيا هي التي تتمتع بنظام الري، والباقي يعتمد على الزراعة المطرية.

تتمتع القارة الإفريقية  بأنواع مختلفة من التربة الغنية، وكذلك بمواسم زراعية متنوعة، وتشكل الأراضي الزراعية ذات الإنتاجية المرتفعة نسبة 8% من مساحة القارة، حيث تبلغ مساحتها 2300 ألف كم²، منها 700 ألف كم² أراض ذات إمكانيات ممتازة تتركز في الهضبة الإثيوبية ودلتا نهر النيل، و1600 ألف كم² ذات إمكانيات جيدة وتتركز في وسط وجنوب شرق القارة وفي بعض مناطق الغرب. أما الأراضي ذات الإمكانيات الإنتاجية الجيدة فتشكل نسبة 35% من مساحة القارة وتقدر مساحتها بـ 12900 ألف كم² وتتوزع بين الشريط الساحلي لشمال القارة ووسطها وجنوبها الشرقي، منها 700 ألف كم² أراضي ذات إمكانيات جيدة، و 1600 ألف كم² ذات إمكانيات متوسطة إلى جيدة، و8200 ألف كم² ذات إمكانيات جيدة نسبيًا. 

جدول رقم (1) إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية في الدول الإفريقية  بالمقارنة مع دول أخرى والعالم عام 2022

المصدر: صندوق النقد العربي – التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2023

يتضح من جدول رقم (1) انخفاض إنتاجية وحدة المساحة من المحاصيل المختلفة في دول القارة الإفريقية  بالمقارنة بالدول الآسيوية والأوروبية والمتوسط العام لكل دول العالم. يعتبر إقليم شمال إفريقيا الأكثر إنتاجية حيث ترتفع بالإقليم إنتاجية قصب السكر، الذرة، البطاطا الحلوة، بنجر السكر، البصل الجاف، الجزر، وفي إقليم الجنوب الإفريقي ترتفع إنتاجية البطاطس، الموز، البرتقال، الفاكهة والخضروات، وفي وسط إفريقيا  ترتفع إنتاجية الموز.

تنتشر الغابات في دول إفريقيا بنسبة كبيرة تصل إلى أكثر من ربع المساحة الأرضية، على الرغم من تراجعها من نحو 26.2% من المساحة الأرضية، إلى نحو 25.7% في عام 2022م، وتعتبر الغابات من الموارد البيئية والاقتصادية الهامة، في الدول الإفريقية ، حيث تحقق هذه الغابات إيرادات متزايدة عامًا بعد عام بلغت نحو 2.8% من إجمالي الناتج المحلي في دول إفريقيا جنوب الصحراء عام 2020م.

ثانيًا: إمكانات واحتياجات إفريقيا  من المياه

على الرغم من تمتع إفريقيا بوفرة الموارد المائية التي تشمل الأنهار الكبيرة مثل نهر النيل والكونغو والزامبيزى والنيجر وبحيرتي فيكتوريا وتنجانيقا ثاني أكبر بحيرات العالم من حيث المساحة والعمق، إلاّ أنها تحتل الترتيب الثاني بين قارات العالم من حيث الجفاف بعد أستراليا، حيث يوجد الملايين من الأفارقة الذين يعانون من نقص المياه على مدار السنة لأسباب عديدة طبيعية كانت أو بشرية. يبلغ متوسط كمية المياه السطحية المتجددة سنوياً في إفريقيا  حوالي ٤٠٥٠ بليون م٣، وهي تمثل 9% على مستوى العالم، ويبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه في إفريقيا  حوالي 3681م3/سنة، وهي تمثل تقريباً نصف نصيب الفرد العالمي (6305 م3/سنة). كما يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة الداخلية المتجددة حوالي 295.6م3 عام 2022م.

تعد القارة الإفريقية  من القارات الغنية بالمجاري المائية وأشهر ما حوته من أنهار الكونغو والنيجر وزمبيزي والنيل، حيث يمثّل نهر الكونغو 30% من الموارد المائية للقارة الإفريقية  الذي يسكنه 10% فقط من سكان إفريقيا  في حين تستحوذ أنهار أخرى على 10% من مجموع المياه المتدفقة. اضافة الى تعدد الموارد المائية العابرة للحدود الإفريقية  من الأنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، ويشمل حوالي 75% من جنوب الصحراء الكبرى 53 مستجمع نهري دولي تعبر حدود عديدة.

لكن تعاني القارة الإفريقية من أزمة مياه ممتدة في مختلف الدول خاصةً مع تكرار موجات الجفاف التي تصيب مناطقها والصراعات على أحواض الأنهار، مما يزيد من حالة الصراع على المياه، ولعل أبرز الصراعات هو الصراع على نهر النيل؛ حيث أخذ سد النهضة حيزًا كبيرًا من النقاش بين دول الحوض خاصةً مصر والسودان وإثيوبيا.

يواجه نهر النيل صعوبات عديدة في الوقت الراهن لا تجعله في أفضل أحواله، فمنابع النهر تشهد ثورة كبيرة للمطالبة بإعادة توزيع حصص مياه النهر، وفقًا لما أسموه بالتوزيع العادل للمياه بعيدًا عن الاتفاقيات التي وقعت في عهود سابقة ولا تعترف بها النظم الحالية. وترى أن سيطرة مصر والسودان على 90% من مياه النهر مقابل 10% فقط لدول المنابع فيه ظلم كبير يحتاج إلى إعادة نظر عادلة، خاصة في ظل اتجاه أكثر من 60 شركة استثمارية من 25 جنسية عالمية للاستثمار الزراعي في دول المنابع لزراعة حاصلات إنتاج الوقود الحيوي، وبالتالي زيادة حاجتها إلى الموارد المائية للتحول من نظم الزراعة المطرية إلى نظم الزراعة المروية وهي أعلى محصولًا وأكثر استقرارًا.

تضم قاعدة بيانات معهد “أتلانتيك”، 400 سجل لنزاعات مائية كبيرة جرت حول العالم، من بينها 94 نزاعًا سُجّلت في إفريقيا  ويقسّم المعهد طبيعة النزاعات المائية في إفريقيا  إلى عدة أشكال، أهمها الخلاف على المسائل التنموية والمعيشية، والنزاع العسكري لتحقيق أغراض سياسية، والهجمات الإرهابية على المصادر المائية. وعلى الرغم من تعدد أشكال النزاعات، إلا أن أغلبها (71%) يرتبط بالتنمية والمعيشة، كالنزاعات بين المزارعين والرعاة على الأراضي والوصول إلى الأنهار والبحيرات، والمشاريع التنموية التي تهدد حقوق الآخرين وتنطوي على سوء إدارة للموارد المائية. وتجدر الإشارة إلى أنه يأتي نحو 85 % من موارد المياه في إفريقيا  من الأحواض النهرية الكبيرة التي تتقاسمها عدة دول، مثل حوض النيل.

وفي دراسة أجريت عام 2022م، عن معهد جامعة الأمم المتحدة للبيئة المائية والصحة، استخدم الباحثون مؤشرات لقياس الأمن المائي في جميع بلدان إفريقيا . وقد وجدوا أن 13 دولة فقط من أصل 54 قد وصلت إلى مستوى متواضع من الأمن المائي في السنوات الأخيرة، حيث مثلت بوتسوانا والجابون وموريشيوس وتونس البلدان الأفضل حالًا في إفريقيا من حيث الأمن المائي. وهناك 19 دولة -يقطنها نصف مليار نسمة-يُعتقد أنها تتمتع بمستويات من الأمن المائي أقل من عتبة 45 على مقياس من 1 إلى 100. ومن ناحيةٍ أخرى، فإن الصومال وتشاد والنيجر هي أقل دول آمنة فيما يتعلق بمستويات المياه في القارة.

من المتوقع أن يؤثر شح المياه على الوضع الاقتصادي وصحة المواطنين، وكذلك على النظم البيئية في إفريقيا .  فمن الناحية الاقتصادية، من المرجح أن يواجه قطاع الزراعة عقبات في ظل ندرة المياه الشديدة. فالزراعة هي واحدة من أكثر القطاعات الاقتصادية المحورية لإفريقيا ، ويعمل بها غالبية السكان. في إفريقيا  جنوب الصحراء وحدها، تمثل حوالي 14٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ونظرًا لأن القطاع يعتمد على المياه أكثر من غيره، فإن الزراعة تتأثر بالفعل بشدة بندرة المياه ومن المتوقع أن يزداد الوضع تدهورًا، مما يؤدي إلى مشاكل أخرى مثل نقص الغذاء، وفي أسوأ الحالات، المجاعة.

وبالإضافة إلى جملة ما سبق، يُعرض نقص المياه النظم البيئية للخطر ويساهم في فقدان التنوع البيولوجي. إفريقيا هي موطن لبعض النظم الإيكولوجية الفريدة للمياه العذبة في العالم. بحيرة توركانا هي أكبر بحيرة صحراوية في العالم، بينما تستضيف بحيرة ملاوي أغنى أنواع أسماك المياه العذبة في العالم، وهي موطن لنحو 14٪ من أنواع أسماك المياه العذبة في العالم. من ثم إذا لم يتم التصدي للأمر، فإن ندرة المياه ستؤدي إلى تعطيل المياه العذبة والنظم الإيكولوجية البحرية في القارة.

وبشكلٍ عام، من المرجح أن تتفاقم مشكلة ندرة المياه في إفريقيا  في ظل الطلب المتزايد باستمرار على المياه، وارتفاع درجات الحرارة العالمية. مطلوب باستمرار اتخاذ إجراءات ملموسة من جميع الأطراف لمعالجة هذه المشكلة الضخمة. وتذهب إحدى الدراسات إلى أنه يمكن للأفراد أن يلعبوا دورًا مهمًا في التخفيف من ندرة المياه في إفريقيا من خلال تبني أسلوب حياة أكثر صداقة للبيئة، واتخاذ إجراءات في حياتهم اليومية للتخفيف من تأثير تغير المناخ، كما يمكنهم تطوير ممارسات واعية تساعد في الحصول على مياه آمنة، وهي واحدة من أكثر الموارد أهمية للحياة على الأرض.

ثالثًا: فرص الاستثمار الزراعي الإفريقي الجاذبة للدول العربية

وفقًا للتركيب المحصولي في الأقاليم الإفريقية  يمكن تحديد الميزة النسبية لأهم المحاصيل ومدى تركزها في الأقاليم المختلفة، حيث يتركز في إقليم غرب إفريقيا  المكسرات التي تمثل (67.6%) من إجمالي المساحة المحصولية لأشجار المكسرات في دول إفريقيا  جنوب الصحراء، والجذور والدرنات حيث تمثل (61.2%) من إجمالي المساحة المحصولية للجذور والدرنات في دول إفريقيا  جنوب الصحراء، والبقوليات حيث تمثل (49.9%) من إجمالي المساحة المحصولية للبقوليات في دول إفريقيا  جنوب الصحراء، والمحاصيل الزيتية التي تمثل (41.1%) من إجمالي المساحة المحصولية للمحاصيل الزيتية بدول إفريقيا  جنوب الصحراء، والحبوب حيث تمثل (38.8%) من إجمالي المساحة المحصولية للحبوب في دول إفريقيا  جنوب الصحراء. ويتركز في إقليم شرق إفريقيا  الألياف التي تمثل (43.7%) من إجمالي المساحة المحصولية للألياف في دول إفريقيا  جنوب الصحراء، والفاكهة التي تمثل (37.7%) من إجمالي المساحة المحصولية للفاكهة في دول إفريقيا  جنوب الصحراء.

وإذا حددنا الفرص الاستثمارية على مستوى الدول فتتميز أوغندا في شرق إفريقيا  بامتلاكها لأكبر مساحة للاستغلال الزراعي تقدر بنحو 14مليون هكتار تنتظر التهيئة، كما تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية في وسط إفريقيا  أكبر مساحة زراعية وأكبر احتياطي مائي.

وتصنف موزمبيق على أنها الدولة الأكثر جذبًا لاستثمارات الزراعية الأجنبية بنحو 14 مليون هكتار ويسيطر على أغلب الاستثمارات الزراعية بها اليابان والبرازيل، ثم تأتي مدغشقر باستثمارات زراعية تجاوزت 1.4 مليون هكتار أغلبها استثمارات في زراعات الذرة وزيت النخيل وأغلبها استثمارات كورية بالإضافة إلى سيطرة الاستثمارات الأوروبية حديثًا بنسبة 70 % مقابل 19 % استثمارات آسيوية وفقط 11 % استثمارات شرق أوسطية. تأتي إثيوبيا بعد ذلك بسبب مشروعاتها للتوسع في إقامة السدود على أنهارها العديدة وتجذب استثمارات لنحو 1.5 مليون هكتار ومثلها في قوائم الانتظار وأغلبها استثمارات صينية وهندية وتنافسها من بعد الاستثمارات الخليجية.  ثم تأتي السودان ومعها أيضًا جنوب السودان واللتان أصبحتا من الدول الجاذبة للاستثمارات خاصة الكورية والهندية والصينية ثم الخليجية، ويمكن لجنوب السودان أن تكون من أكثر مناطق القارة جذبًا للاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية لوفرة أراضي المروج والغابات والمستنقعات وتليها مناطق الأراضي السودانية ثم الإثيوبية وإن كان يعيب الأخيرة عدم وجود نظام رعاية بيطرية أو تطعيمات وأمصال لضمان سلامة الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء

وبسبب قرب شرق القارة الإفريقية  من السواحل والموانئ الخليجية فإنها تستأثر بمعظم الاستثمارات الخليجية للمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين بينما كانت مالي والنيجر وتشاد الأكثر استحواذًا على الاستثمارات الزراعية الليبية قبل أن تصل ليبيا إلى وضعها الحالي. ويمكن للاستثمارات الخليجية الزراعية الاستثمار في حاصلات الفجوة الغذائية العربية خاصة في الحاصلات التي تجود في دول شرق ووسط إفريقيا  وهي أيضًا الحاصلات ذات الاحتياجات المائية الكبيرة وأهمها قصب السكر والأرز وزيوت النخيل والذرة بمختلف أنواعها خاصة الذرة الصفراء والأعلاف ثم الشعير وبنسب أقل الاستثمارات في زراعة القمح نظرا للمناخ الإفريقي الحار، ثم تأتي الثروة الحيوانية واللحوم الحمراء والتي تنمو على المراعي الطبيعية والسافانا ومعها أيضًا الاستثمار في أخشاب الغابات وصناعات الورق كما في غابات الكونغو )تبلغ 220 مليون فدان وتعتبر ثاني أكبر مساحة غابات في العالم بعد غابات الأمازون(  والتي تستأثر بها الصين وحدها حتى الآن دون منافسة كما تحاول الصين أن تستأثر بأغلب الاستثمارات الزراعية في إثيوبيا وتنزانيا ومعها الهند وإسرائيل وكوريا الجنوبية.

وتعتبر زراعة القطن من أكثر الفرص الاستثمارية جذبًا في المجال الزراعي حيث تعد إفريقيا  ثاني مصدر للقطن في العالم وهذا يجعل من فرص الاستثمار في مجال النسيج واعدًا في إفريقيا  خصوصًا أن أغلب الدول العربية تستورد الملابس إما من الصين أو أوروبا أو أمريكا وبعض الدول الآسيوية.

رابعًا: السبل المقترحة لدعم الاستثمار الزراعي في إفريقيا

يمكن توظيف عدد من السبل المقترحة لدعم الاستثمار الزراعي في إفريقيا على النحو التالي:

• الاستفادة من الصناديق والهيئات المالية الإفريقية لإقامة مشروعات زراعية كبرى مشتركة وتدعيم صغار المزارعين لدورهم الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي.
• تشجيع المؤسسات المالية على وضع آليات مبتكرة وأدوات تأمين لدعم الاستثمار في الزراعة، ووضع حلول ملائمة لأصحاب الحيازات الصغيرة.
• إنشاء مركز للاستثمار الزراعي لخدمة المستثمرين في إفريقيا ليتضمن قاعدة بيانات لدعم اتخاذ القرار الاستثماري وتحديد المشروعات الاستثمارية الزراعية ذات الأولوية من خلال خريطة للاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية .
• تشجيع مراكز الأبحاث والجامعات على إجراء بحوث تشاركية تساهم في نظم الإنتاج والاستهلاك المستدامة.
• وضع استراتيجية لاستثمار شامل يرتكز على الاستثمارات الإستراتيجية التكاملية بين الدول الإفريقية والتي تساهم في ضمان الأمن الغذائي الأفريقي في قطاعات الإنتاج الزراعي وتوفير الموارد المائية الضرورية لهذا الإنتاج، إضافة إلى الاستثمارات الداعمة في إطار شراكة نافعة في مجال البنية الأساسية الداعمة للقطاع الزراعي.
• توفير قاعدة بيانات ونظم معلومات للمستثمرين والتنسيق بينهم لتفادي المنافسة ولخلق شروط التكامل والتعاون.
• إعداد دليل للإجراءات يوفر الحماية لرؤوس الأموال مما يساعد في التغلب على المعوقات التي تواجهها الشركات المستثمرة في إفريقيا .
• إعطاء أولية تمويلية لمشروعات البنية التحتية لما لها من أهمية اقتصادية قصوى لدى الحكومات الإفريقية .
• إعداد دراسات ميدانية للأراضي الزراعية في بعض الدول الإفريقية المعروفة بخصوبة أراضيها وتوفر المياه فيها وتنوع المحاصيل سواء النقدية أو الغذائية ودراسات حول طلب الأسواق الدولية عليها.

خاتمة

إن التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على الموارد المائية المتاحة للاستغلال الزراعي، حيث أصبح العنصر الأساسي في هذه التنمية وبقدر ما يتوفر من مصادر المياه سوف تزداد الرقعة الزراعية إلى أقصى مساحة ممكنة، ويعتبر التوسع ضرورة أساسية من ضرورات التنمية ومن ثم يجب العمل على رفع كفاءة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج مع اتخاذ التقنيات والتدابير اللازمة لإدارة استخدام هذه النوعية من المياه في الأراضي المختلفة، وكذلك اختيار المحاصيل الملائمة للاستفادة من نوعية المياه، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والاحتياجات الغذائية، مما يستلزم البحث عن فرص استثمارية زراعية في الدول الإفريقية  التي تملك وفرة أرضية ومائية كبيـرة ولديها الرغبة السياسية والإمكانيات الزراعية والبشرية اللازمة لجذب الاستثمارات الزراعية.