تحظى منظمة التعاون الإسلامي التي ولدت في العام 1969م، بأكثر من خصوصية على مستوى التشكيلات الإقليمية المتعددة الأهداف والجوانب. كيان إقليمي يضم 57 دولة يقرب بينها أكثر من عامل جغرافي وديني وثقافي ومصالح مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين أعضائها. إلى جانب ذلك ساهمت المنظمة لعقود في تحقيق مشاريع وبرامج تنسيق مشترك على مستوى العالم الإسلامي، للتقريب بين الدول الأعضاء بهدف تخفيف التوتر وتنسيق المواقف في إطار سياسات مشتركة، توحد المصالح والأهداف وتحفز النمو والتكامل والاستقرار الإقليمي، خاصة في المناطق التي تشهد توترات أو تهديدات، تعني التكتل وتؤثر على مصالح شعوبه.

ثقل بشري وجغرافي وثقافي بهذا الحجم يأتي من حيث العدد والقدرات والطاقات في المرتبة الثانية بعد منظمة الأمم المتحدة. ويعبر عن الصوت الجامع للعالم الإسلامي وانتشاره في ٤ قارات، يستحق حتمًا أن يكون نموذجًا بين المنظمات الإقليمية الناشطة، والتي تحاول التأثير في القرارات ورسم السياسات وتحديد المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم.

من الممكن القول إن جهود هذا التكتل حققت الكثير من النجاحات في مسائل كثيرة، لكنها ما زالت تواجه العديد من التحديات في مسائل أخرى، بينها تطوير بنيتها وتحديث عمل مؤسساتها وتوسيع رقعة أهدافها وتفعيل هيكلية نظامها الداخلي في اتخاذ القرارات وتنفيذها.

فأين هي العوائق القانونية في تنظيم عمل هذه الكتلة الكبيرة عدديًا؟ وما هي العقبات التي تحول دون تفعيل دورها الريادي الإقليمي؟ وما هي أبرز مشاكلها التنظيمية وآليات اتخاذ القرارات؟ وما هي سبل تطوير وتحديث بنيتها وهيكليتها التنظيمية والإدارية وتفعيل بنود قانونية مسهلة لتنفيذ ما يتفق عليه من قرارات داخل مؤسساتها كي تحقق تطلعات شعوبها وتدافع عن مصالحهم؟

 بين النشأة والتطوير

 تأسست منظمة التعاون الإسلامي، في سبتمبر 1969م، عقب انعقاد القمة الإسلامية الأولى في الرباط. وبعدما جاء هذا الاجتماع كرد فعل على حادثة إحراق المسجد الأقصى في القدس. وعندها قرر القادة المسلمون المشاركون إنشاء كيان يوحد الجهود لحماية المقدسات ودعم قضايا الأمة، ويساهم في تقريب ودمج القواسم المشتركة بين الدول الإسلامية .

بعدها بعام عُقد في مارس 1970م، أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في المملكة العربية السعودية، وتقرر بموجبه إنشاء أمانة عامة يكون مقرها مدينة جدة، ثم يعقب ذلك بعد عامين اعتماد ميثاق المنظمة، والذي حدد هيكليتها وأهدافها الأساسية.

في عام 2011م، تغير اسم المنظمة من "منظمة المؤتمر الإسلامي" إلى "منظمة التعاون الإسلامي" في يونيو وذلك خلال الاجتماع الـ 38 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، الذي عقد في العاصمة الكازاخية أستانا. خطوة تحول استراتيجي في الطروحات والأهداف فتحت الطريق أمام تغيير الكثير في البنية والهيكلية التنظيمية والعمل المشترك .

بالمقارنة مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية الناشطة منذ الخمسينيات في العالم، تمكنت المنظمة من تسجيل انجازات كبيرة على طريق التقريب بين هذا العدد الضخم من الدول الأعضاء، في مجالات التعاون وتأمين الاستقرار وحل وتسوية الكثير من الخلافات والنزاعات بين دولها، والحؤول دون أن يؤدي التباعد إلى شرذمة أو انشقاقات أو اصطفافات بسبب تضارب المصالح. لكن وضع المنظمة اليوم وعند التوقف أمام طاقاتها وقدراتها، نرى أنه يحتم تطوير وتفعيل دورها الإقليمي والدولي، بما يوفر لها المكانة التي تستحقها والدور الأكبر في رسم معالم السياسات وحماية مصالح دول وشعوب المنظمة. وبين أهم مفاتيح ذلك ربما هو تفعيل الشق القانوني في عملها، بجانب الجهود السياسية والاجتماعية والثقافية المبذولة.

أسس عمل المنظمة والتوسعة

تعمل المنظمة على تحقيق أهدافها من خلال التنسيق الفعّال بين الأجهزة المختلفة، حيث تُنَفّذ القرارات على مستوى الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة والأجهزة الفرعية. فبين خصوصياتها أيضًا أنه يتم اتخاذ القرارات بالتوافق مع الميثاق الأساسي للمنظمة الذي يركز على تعزيز التضامن وحماية مصالح المسلمين في العالم .

ضمت منظمة التعاون الإسلامي عند تأسيسها قبل أكثر من نصف قرن 25 دولة غالبيتها من الشرق الأوسط وإفريقيا. في مطلع الثمانينيات كانت التوسعة الثانية باتجاه القارة السمراء التي نجحت في إعلان استقلالها عن الدول الاستعمارية . أما المرحلة الثالثة فجاءت بعد الحرب الباردة في التسعينيات وحيث انضمت دول من آسيا الوسطى والقوقاز، مثل كازاخستان، أوزبكستان، وأذربيجان، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مما عزز التوسعة الجغرافية والديموغرافية للمنظمة ، التي تستضيف أيضًا أعضاء مراقبين من دول غير إسلامية وبعض المنظمات الدولية والإقليمية، مما يعزز مكانتها كجسر تواصل بين الأديان والحضارات والجغرافيا .

وهكذا نرى حجم التوسع والتمدد الجغرافي للمنظمة الإسلامية باتجاه منطقة الشرق الأوسط والخليج وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية حيث الثروات والمعابر وخطوط نقل الطاقة والتجارة العالمية، إلى جانب امتلاكها لهذا المخزون البشري والثقافي والديني والتنوع العرقي الذي تفقده العديد من المنظمات الإقليمية الأخرى. خصوصًا وأنها تضم العشرات من الهيئات والمئات لا بل الآلاف من الطاقات والخبرات التي تنشط تحت سقفها.

ويبرز هنا دور المملكة العربية السعودية التي بذلت جهودًا محورية في التأسيس ودعم فكرة إنشاء كيان إسلامي يوحد الأهداف لمواجهة التحديات . لذلك هي احتضنت الجهود التمهيدية للتأسيس واستضافت مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، تأكيدًا لدورها الريادي في دعم العمل الإسلامي المشترك كمنصة موحدة في التعامل مع قضايا وشؤون العالم الإسلامي .

 هيكلية عمل منظمة التعاون الإسلامي

تقوم منظمة التعاون الإسلامي على هيكلية تنظيمية تتألف من عدة أجهزة رئيسية وفرعية تعمل بتكامل لتحقيق أهداف المنظمة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. وبين الأجهزة الرئيسية : القمة الإسلامية وهي أعلى سلطة في المنظمة، وتتألف من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء. وتُعقد كل ثلاث سنوات لتحديد السياسات العامة واعتماد التوجهات الاستراتيجية وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء. وتستضيف الدول الأعضاء اجتماعات القمة وفق قاعدة التناوب بين المجموعات الجغرافية .

وبعد ذلك يأتي مجلس وزراء الخارجية الذي يعقد مرة كل سنة في دولة من الدول الأعضاء، ويدرس وسائل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة، ويجوز له أن يعقد دورة استثنائية بمبادرة من أية دولة من الدول الأعضاء أو من الأمين العام، إذا ما وافقت الأغلبية البسيطة على ذلك.

ثم هناك الأمانة العامة ويديرها الأمين العام، الذي يتم انتخابه لفترة 5 سنوات قابلة للتجديد. وبين مهامه متابعة تنفيذ قرارات القمة ومجلس وزراء الخارجية. إلى جانب متابعة أنشطة المنظمة ومشاريعها المختلفة. وكذلك تولي مهام التنسيق بين الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة وإعداد برنامج الأمانة العامة وميزانيتها .

 إلى جانب العشرات من الأجهزة المتفرعة وهي تعمل تحت إشراف المنظمة لدعم أنشطتها وأهدافها، ومن أبرزها البنك الإسلامي للتنمية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، واللجنة الإسلامية للتعاون الاقتصادي والثقافي. وكذلك الأجهزة المتخصصة واللجان الدائمة والتي تنشأ وفقًا لقرارات القمة أو بتوصية من مجلس وزراء الخارجية ، وبينها لجنة القدس واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك).

تحديات تنظيمية وقانونية تنتظر

بالعودة إلى مواد الميثاق الأساسي للمنظمة نرى أن تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، وحماية حقوق المسلمين حول العالم، والدفاع عن المقدسات الإسلامية والسعي لتعزيز التعاون السياسي، الاقتصادي، والثقافي، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار العالميين من خلال الحوار والمبادرات المشتركة في مقدمة أهدافها.

وفي هذا الإطار تضمَّن ميثاق المنظمة العمل باتجاه تحرير القدس كهدف أول، بعد ذلك تم إضافة الكثير من الأهداف الأخرى في القمم والاجتماعات الوزارية اللاحقة وحيث اعتمد ميثاق المنظمة الجديد في قمتها الـ 11 التي عقدت في داكار في منتصف مارس 2008م.

والذي يتبنى خطط وأهداف تكثيف جهود التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء، والتصدي لتشويه صورة الإسلام، وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتفعيل اليات ومنصات التعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية.

تحظى منظمة التعاون الإسلامي مقارنة بمنظمات أخرى لناحية عدد الدول الأعضاء بفرصة أن تكون من أكبر المنظمات الحكومية الدولية بعد الأمم المتحدة. ويعكس هذا العدد تنوعًا جغرافيًا وثقافيًا واسعًا . ومع ذلك، فإن العدد الكبير لا يترجم دائمًا إلى فعالية؛ حيث تُواجه تحديات في مسألة تنفيذ القرارات والإلزامية التي تترك مساحة بين أعضائها نظرًا للتباينات السياسية والاقتصادية. الاتحاد الأوروبي مثلًا ورغم التباعد بين العديد من أعضائه تاريخيًا وسياسيًا، عالج هذه المسائل عندما قرب بين توحيد الأهداف وقوة الآليات التنفيذية تحت سقف التكتل ومن خلال إطلاق يد المؤسسات والأجهزة العاملة هناك.

إضافة إلى ذلك يبدو واضحًا أن مشكلة المنظمة تبقى في تسريع عملية إعادة تفعيل طريقة عملها وأسلوب اتخاذ القرارات والالتزام بتنفيذها وغياب العامل القانوني المؤثر في الزامية تطبيق القرارات المتفق عليها.

فرغم ايجابيات كثيرة تمتلكها المنظمة، فهي تفتقر إلى آليات قانونية وقرارات تنظيمية ملزمة في الإدارة ونظام التصويت. مما يعرقل تأثيرها في لعبة التوازنات الدولية وعدم تحريك ورقة التمثيل السياسي لهذا الثقل البشري والجغرافي والاقتصادي ، والتحول إلى قوة ضاغطة على الساحة الدولية .وبالتالي فإن ذلك يؤخر مسألة فتح المجال أمامها لتطوير شراكات في مجالات مختلفة كالتعليم، الاقتصاد، والثقافة، بما يلبي احتياجات الدول الأعضاء وشعوبها.

 ثم هناك حقيقة أن كثرة عدد الدول الأعضاء قد يعقد مسألة الاجماع في اتخاذ القرارات، لكنه لا يجوز أن يكون عائقًا في طريق تنفيذ رغبة الأغلبية وإلزام الجميع بقبول هذه القرارات.

بين الأهداف الجديدة للمنظمة في بنيتها وطريقة عملها البحث جار عن تطوير هذه الجوانب بسبب محدودية فعاليتها مقارنة بمنظمات مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي او المجموعة الأوروبية. فضعف الأدوات التنفيذية وعقبة الإلزامية غالبًا ما يعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

المتغيرات والتطورات المتلاحقة سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا على المستوى الإقليمي والدولي تتطلب تحديث الكثير من مواد الميثاق، وتستدعي الإعلان عن إطار قانوني جديد في طريقة العمل واتخاذ القرار والتنفيذ لتنظيم علاقات الدول الأعضاء على طريق تحقيق المصالح المشتركة.

تحديث وتطوير الشق القانوني في عمل التكتل بين أبرز المتطلبات التي ستساهم في منحها المزيد من الثقل العالمي والاندماج والتكامل الفعال للوصول إلى ما تريده، في تقريب المواقف والسياسات ومواجهة الأخطار، ورفع مستوى الاستفادة الاقتصادية من المتغيرات والتوازنات والحاصلة دفاعًا عن المصالح المشتركة. غياب آليات قانونية صارمة وآليات تسوية النزاعات مثلًا، يحد من تأثيرها السياسي. كما أنه يؤثر في عمل المنظمة وتفعيل دورها الدولي .

لذلك نرى أن آلية تنفيذ القرارات اليوم هي بين أبرز التأثيرات السلبية في عمل المنظمة. بقدر ما هناك عقبة الوصول إلى الإجماع حول القضايا الكبرى. هناك مشكلة عجز المنظمة في لعب دور فعال للتوسط وحل النزاعات بين أعضائها كما رأينا أكثر من مرة. وهذا ما يؤدي إلى استقطابات تُضعف قدرتها على العمل ككتلة موحدة. من هنا تبرز حاجتها إلى آليات قانونية وتنفيذية أقوى لتجاوز الخلافات. فغياب الآليات الملزمة يعني أن القرارات غير مُلزمة، وهذا ما يؤدي إلى تفاوت كبير في تنفيذها .

هناك شبه توافق على مستوى الباحثين والدارسين أن البداية قد تكون من خلال العمل على تحويل القرارات إلى إجراءات مُلزمة من خلال وضع آليات قانونية صارمة ، وإنشاء آلية لمراقبة تنفيذ القرارات وإصدار تقارير دورية عن التقدم المحرز. وتقليل البيروقراطية داخل المنظمة لتسريع اتخاذ القرار وتنفيذه. هذا إلى جانب ضرورة توسيع نطاق مساحة جهود الوساطة وحل النزاعات عبر إنشاء آلية دائمة تسعى إلى حل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتعزيز دور المنظمة كوسيط دولي في النزاعات التي تؤثر على العالم الإسلامي. من هنا إصرار البعض على أهمية إنشاء محكمة إسلامية دائمة للنزاعات داخل المنظمة، تُعنى بحل الخلافات بين الأعضاء. وتمتلك الخبرات الكافية بهذا الخصوص .

خاتمة : الاصلاحات القانونية توفر الكثير

تخضع منظمة التعاون الإسلامي مثل غيرها من المنظمات الدولية لمجموعة من القواعد القانونية التي تحدد اهداف تأسيسها وطريقة عملها وهيكليتها. تشمل هذه القواعد المواثيق والعقود والاتفاقيات الموقعة بين الدول الأطراف. وتتمتع منظمة التعاون الإسلامي بنقاط قوة قانونية مميزة ، لكنها تواجه تحديات كبيرة تعوق فعالية أدائها القانوني. معالجة هذه النقاط تتطلب تعزيز البنية القانونية للمنظمة وتوسيع أدوات التنفيذ.

لذلك وبالنظر إلى قدرات وطاقات منظمة التعاون الإسلامي تبرز الحاجة إلى تطوير وتحديث بنيتها القانونية وتطوير آلية اتخاذ القرارات وإلزامية تنفيذها وخارطة الطريق الجديدة كما يجمع الكثير من الباحثين والأكاديميين ستمر عبر:

ـ ليونة أكثر في العمل البيروقراطي داخل مؤسسات المنظمة إلى جانب إعادة رسم وتفعيل دور الأمانة العامة بمنحها صلاحيات تنفيذية أكبر.

ـ اعتماد آليات شفافة للمساءلة ورصد تنفيذ القرارات.

ـ تعديل ميثاق المنظمة لتشمل آليات تجعل القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية إلزامية.

ـ وجود آليات قانونية واضحة تُجبر الدول على الالتزام أو تُحاسبها عند الإخلال بواجباتها.

ـ محكمة دائمة أو آلية قانونية دائمة لحل النزاعات بين الدول الأعضاء.

ـ تفعيل دور آليات الحماية القانونية للأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية.

ـ وضع إطار قانوني مُلزم يحدد ويراقب مسائل مساهمات الدول الأعضاء وتنفيذ التزاماتها.

 ـ الموازنة بين الامتثال القانوني وتحقيق الإرادة السياسية

 المعايير والقواعد القانونية ليست مجرد أدوات تنظيمية، بل هي أساس لتطوير منظمة التعاون الإسلامي وتحقيق أهدافها. تبني إطار قانوني قوي، يفتح الطريق على وسعه أمام المنظمة باتجاه تعزيز مصداقيتها، وتوسيع تأثيرها الدولي، وتحقيق المزيد من التكامل بين الدول الأعضاء هو ما يجري العمل على تحقيقه في الفترة الزمنية القادمة.