منذ انتهاء حكم بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024م، شهدت سوريا تحولات جذرية أعقبت سيطرة قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على دمشق، منهية حكم عائلة الأسد الذي دام أكثر من خمسة عقود. بدأت التطورات بهروب الأسد إلى روسيا بعد مفاوضات مع أطراف النزاع، كما أكدت موسكو، تاركاً فراغًا سياسيًا وعسكريًا استغلته قوى إقليمية ودولية. أعلنت المعارضة تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية، وسط وعود بإشراك جميع مكونات الشعب السوري، لكن التحديات ظلت قائمة بسبب تعدد الفصائل وتنوع أجنداتها.

1-انعكاس التطورات منذ انتهاء حكم الأسد على مستقبل سوريا

سياسياً، برز أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) كشخصية محورية، موجهاً رسائل تطمينية للداخل والخارج، مع حراك دبلوماسي مكثف شمل استقبال وفود من دول الجوار.

اقتصادياً، تواجه سوريا مخاطر انهيار بسبب توقف إمدادات النفط الإيرانية وتدهور البنية التحتية، لكن هناك آمال بمساهمات دولية، خاصة من السعودية التي أبدت رغبة في دعم إعادة الإعمار.

أمنياً، استغلت إسرائيل الفراغ لتوسيع نفوذها جنوباً، بينما تواجه تركيا تحديات مع الفصائل الكردية شمالاً.

انعكاس ذلك على مستقبل سوريا يبدو مزيجاً من الفرص والمخاطر. فمن جهة، يتيح سقوط النظام فرصة لإعادة بناء دولة ديمقراطية موحدة، مع عودة ملايين اللاجئين كما وعدت تركيا. لكن من جهة أخرى، يثير تعدد الفصائل وتدخلات القوى الخارجية مخاوف من انقسام البلاد أو استمرار الفوضى. الوحدة الوطنية والعدالة الانتقالية ستكونان حاسمتين لضمان الاستقرار، وسط دعوات دولية لاحترام إرادة الشعب السوري. بالتالي، يبقى المستقبل مرهوناً بقدرة السوريين على تجاوز إرث الحرب وتحقيق مصالحة حقيقية، بدعم إقليمي ودولي متوازن.

2-تأثير القوى الإقليمية ودول الجوار على مستقبل سوريا

. بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024م، شهدت سوريا تحولات جذرية أثرت على مستقبلها بشكل كبير. لعبت القوى الإقليمية ودول الجوار أدوارًا محورية في تشكيل المشهد السوري الجديد، حيث سعت كل دولة إلى حماية مصالحها الاستراتيجية وضمان استقرار المنطقة.

1-تركيا: مع سقوط نظام الأسد، تعزز نفوذ تركيا في الشمال السوري. لدعمها المستمر لجماعات المعارضة المسلحة، وخاصة "هيئة تحرير الشام"، منحها تأثيرًا كبيرًا على التطورات الميدانية. تسعى أنقرة إلى ضمان استقرار المناطق الحدودية ومنع تدفق موجات جديدة من اللاجئين، بالإضافة إلى التصدي لأي تهديد كردي وإسرائيلي قد ينشأ في ظل الفراغ السياسي، وكان هناك احتكاكًا نادر الحدوث بين طائرات إسرائيلة وطائرة تركيا من طراز إف 16. 

2-إيران: شكل سقوط الأسد ضربة قاسية لإيران، التي فقدت حليفًا استراتيجيًا وممرًا بريًا يربطها بحزب الله في لبنان. هذا التطور قلل من نفوذ طهران في المنطقة وأثر على قدرتها في دعم حلفائها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات الضخمة التي ضختها إيران في سوريا خلال السنوات الماضية قد لا تُسترد، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها. 

3-روسيا: مع انشغالها بالصراع في أوكرانيا، وجدت موسكو نفسها غير قادرة على دعم نظام الأسد بشكل فعال، مما أدى إلى تراجع نفوذها في الشرق الأوسط. وإجلاء القوات الروسية من قواعدها في سوريا يعكس هذا التراجع ويضعف قدرتها على التأثير في مستقبل البلاد. إلا أن الحديث يدور مؤخرًا حول بقاء روسيا في قواعدها البحرية في سوريا

4-إسرائيل: مع انهيار نظام الأسد، زادت إسرائيل من عملياتها العسكرية في الجنوب السوري، حيث سيطرت على بعض المناطق لضمان أمن حدودها ومنع أي تهديدات محتملة من الجماعات المسلحة. هذا التوسع يعكس رغبة إسرائيل في تأمين مصالحها الاستراتيجية في ظل التحولات الجارية.وبحجة حماية الدروز يظهر أن ذريعة التدخل الإسرائيلي في سوريا ستتجدد. 

5-الأردن: يُراقب الأردن التطورات في سوريا بحذر، نظرًا لتأثيرها المباشر على أمنه واستقراره. مع احتمال تدفق موجات جديدة من اللاجئين، والمهربين والإرهابيين يسعى الأردن إلى تعزيز التعاون مع القوى الدولية لضمان استقرار المناطق الجنوبية من سوريا ومنع انتشار الفوضى إلى أراضيه. 

6-العراق: يُشكل سقوط الأسد تحديًا للعراق، خاصة مع احتمال تسلل جماعات متطرفة عبر الحدود المشتركة. تسعى بغداد إلى تعزيز أمن حدودها ومنع أي تهديدات قد تنجم عن الفراغ الأمني في سوريا.

7-الدور العربي: بدأت الدول العربية في إعادة بناء جسور التواصل مع القيادة السورية الجديدة، بهدف ضمان وحدة الأراضي السورية ومنع تقسيمها. تسعى هذه الدول إلى دعم استقرار سوريا والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن تمثيل كافة مكونات الشعب السوري.

ويتوقف مستقبل سوريا إلى حد كبير على كيفية تفاعل القوى الإقليمية ودول الجوار مع الواقع الجديد. التعاون البناء بين هذه الدول والقيادة السورية الجديدة سيكون حاسمًا في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار وضمان مستقبل مشرق للشعب السوري.

3-تأثير مستجدات الوضع في سوريا على الخليج  

. سقوط نظام الأسد في سوريا في 8 ديسمبر 2024م، يُعد حدثًا تاريخيًا له تأثيرات بعيدة المدى على دول مجلس التعاون الخليجي. هذا الحدث أثار مخاوف وفرصًا في المنطقة، حيث يعتبر سقوط الأسد ضربة كبيرة لمحور المقاومة الإيراني، مما قد يؤدي إلى تغييرات في التوازنات الإقليمية.

1.  مخاوف من الفوضى والعنف من بقايا جماعات الأسد: يخشى مجلس التعاون الخليجي من الفراغ الأمني الذي تشي به أحداث صدام مع السلطة تقوم به بقايا جماعات الأسد، مما قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والعنف في المنطقة. هذا قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي ويجعل من الصعب إدارة المخاطر الأمنية.

2.  تأثيرات على العلاقات الإقليمية: سوريا الجديدة حدث إقليمي كبير قد يفتح الباب أمام تغييرات في العلاقات الإقليمية، حيث قد تتعزز العلاقات بين دول الخليج والقوى الإقليمية الأخرى مثل تركيا والولايات المتحدة. ومع ذلك، قد تظل إيران مصدر قلق بسبب خطر عودة دعمها للفصائل المسلحة في المنطقة.

3.  فرص التعاون: يمكن أن يتيح قيام سوريا الجديدة فرصًا جديدة للتعاون بين دول الخليج وسوريا الجديدة، خاصة إذا تمكنت الإدارة الجديدة من تلبية المخاوف العربية بشأن الفوضى والعنف. قد يُستفاد من هذا التعاون لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

4.  مخاوف من صعود الفصائل الإسلامية: يخشى بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي من صعود الفصائل الإسلامية، مثل الإخوان المسلمين، في سوريا الجديدة. هذا قد يؤثر على الاستقرار السياسي في المنطقة ويجعل من الصعب التعامل مع المجموعات المتطرفة.

إن سقوط نظام الأسد يُعد تحولًا كبيرًا في المشهد السوري والإقليمي، ويتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ مواقف حازمة لتعزيز الاستقرار وتحقيق مصالحها. يجب على هذه الدول العمل على تعزيز التعاون مع الإدارة السورية الجديدة وتقديم الدعم اللازم لضمان انتقال سلس نحو الاستقرار في سوريا.

4-تحركات دول الخليج تجاه سوريا    

في مرحلة ما بعد بشار الأسد، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى لعب دور فاعل في سوريا عبر عدة محاور استراتيجية. 

أولًا، على الصعيد الإنساني والاقتصادي، تركز دول المجلس على تقديم المساعدات لإعادة الإعمار ودعم الخدمات الأساسية. فمثلًا، أعلنت السعودية والإمارات عن مشاريع استثمارية في البنية التحتية والطاقة، شرطَ ضمان حوكمة شفافة ومشاركة المعارضة المعتدلة في السلطة. كما تدعم الكويت وقطر جهود الإغاثة عبر وكالات أممية لتحسين ظروف النازحين واللاجئين، مما يعزز نفوذهما الناعم.

ثانيًا، على المستوى السياسي، تعمل دول الخليج على دفع عملية انتقالية تُفضي إلى نظام شرعي يحظى بدعم شعبي واسع. وتضغط لاستبعاد الشخصيات المرتبطة بإيران أو النظام السابق، مع تعزيز دور الفصائل السنية المعتدلة. كما تدعم جهودًا دبلوماسية عربية ودولية لإعادة سوريا للحضن العربي، بشرط إصلاحات تضمن تمثيلًا عادلًا للمكونات السورية.

ثالثًا، لملء الفراغ الأمني، تتعاون دول المجلس مع تركيا والأردن لمنع عودة التنظيمات الإرهابية مثل "داعش"، عبر تدريب قوات محلية وتقديم معدات عسكرية. وتهدف هذه الخطوة إلى تحييد النفوذ الإيراني وحماية الحدود السورية مع دول الجوار.

رابعًا، المواجهة مع إيران، تسعى دول الخليج إلى عزل فرصة عودة طهران عبر دعم   سوريا حرة بدون الوصاية الخارجية، مع تعزيز الشراكات الاقتصادية لسحب البساط من تحت أقدام إيران.

إلا أن التحديات كبيرة، مثل الاختلافات الخليجية، وتنافس النفوذ مع روسيا وتركيا. ومع ذلك، تظل دول المجلس لاعبًا رئيسيًا في رسم مستقبل سوريا، عبر مزيج من الدعم المالي والدبلوماسي، بهدف استقرار البلاد وضمان مصالحها الإقليمية.

 5-التحديات التي تواجه دمشق في العهد الجديد؟

  تواجه سوريا تحديات كبيرة في المرحلة الانتقالية، تتطلب إدارة حكيمة وقادرة على التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية تُواجه دمشق في العهد الجديد تحديات داخلية وخارجية كبيرة، تتمحور حول عدة مجالات رئيسية:

أولًا: التحديات الداخلية

1.  ضبط الأمن: تعاني الإدارة الجديدة من تحديات أمنية، حيث ينتشر السلاح على نطاق واسع وتتعرض قوى الأمن لهجمات في بعض المناطق، خاصة في ريف الساحل.

2. تحسين الأوضاع المعيشية: تواجه سوريا وضعًا اقتصاديًا كارثيًا، مع ارتفاع البطالة وعدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، مما يهدد باندلاع اضطرابات اجتماعية.

3. إعادة بناء المؤسسات: تعمل الإدارة الجديدة على إعادة تشغيل مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها، مع تحديات في دفع رواتب الموظفين ووجود موظفين "أشباح".

ثانيًا: التحديات الخارجية

1.  الضغوط التركية: تتعرض سوريا لضغوط تركية لاستعادة السيطرة على مناطق شرق الفرات وطرد قوات حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى إحياء اتفاقية التجارة الحرة.

2.  العلاقات الدولية: تعمل الإدارة الجديدة على تحقيق توازن دقيق في علاقاتها الخارجية، مع الحاجة إلى دعم روسي في مجلس الأمن، وفي الوقت نفسه التعامل مع الضغوط الأوروبية والأمريكية.

3.  رفع العقوبات الدولية: تعتمد إعادة الإعمار الاقتصادي على رفع العقوبات الدولية، التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما، وهو ما يعتبر ضروريًا لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

6-إعادة بناء القوة العسكرية السورية  

إعادة بناء القوة العسكرية السورية عملية معقدة تتطلب جهودًا كبيرة على مستويات متعددة. هذه العملية تواجه العديد من التحديات والمعوقات، ولكنها ليست مستحيلة إذا تمت معالجة العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية بشكل متوازن:

1-إعادة بناء القوة العسكرية السورية:

 أ-**التقييم الأولي للوضع العسكري: **

   - بعد سقوط نظام الأسد، كما هو متوقع كانت القوات المسلحة السورية في حالة من الفوضى والتفكك. العديد من الوحدات العسكرية قد انهارت أو انضمت إلى فصائل ميليشيات محلية.

   - الخسائر البشرية والمادية كانت كبيرة، خاصة بعد سنوات من الحرب الأهلية والضربات الإسرائيلية المتكررة على البنية التحتية العسكرية.

   - انسحاب الميليشيات الإيرانية ترك فراغًا أمنيًا في بعض المناطق، خاصة تلك التي كانت تعتمد على دعم طهران.

   - الوجود الروسي، وإن كان غامضًا، قد يتراجع أو يتحول إلى دور استشاري محدود، مما يقلل من الدعم العسكري المباشر.

 ب-خطوت إعادة البناء:

   -  تشكيل حكومة انتقالية: بدأت عملية إعادة البناء بتشكيل حكومة شرعية تتمتع بدعم داخلي وخارجي. هذه الحكومة يجب أن تكون قادرة على توحيد الفصائل السورية تحت مظلة وطنية واحدة بما فيها الكرد والدروز

   -  إعادة هيكلة الجيش: لا يجب حل الجيش القديم وتشكيل جيش جديد بل إعادة تشكيله على أسس مهنية ووطنية، بعيدًا عن الولاءات الطائفية أو الحزبية. هذا يتطلب تدريبًا جديدًا وتطهيرًا للعناصر الموالية لنظام الأسد التي ارتبطت بانتهاكات حقوق الإنسان.

   - التدريب والتأهيل: يمكن الاستعانة بدول أو منظمات دولية لتقديم برامج تدريبية للقوات الجديدة، مع التركيز على الانضباط العسكري وحقوق الإنسان.

   -  التسليح: يجب البحث عن مصادر تسليح متنوعة، مع تجنب الاعتماد على دولة واحدة لتجنب التبعية السياسية. يمكن التعاون مع دول عربية أو غربية لتوفير أسلحة متطورة.

   -  إعادة بناء البنية التحتية العسكرية: يتطلب ذلك استثمارات كبيرة لإعادة تأهيل القواعد العسكرية والمطارات ومخازن الأسلحة التي دمرت خلال الحرب.

  2-المعوقات والتحديات:

  أ-التحديات السياسية:

   -  الانقسامات الداخلية: سوريا تعاني من انقسامات عميقة بين المكونات المختلفة، مما يجعل عملية توحيد الجيش صعبة.

   -  الرفض الدولي: بعض الدول قد ترفض دعم إعادة بناء الجيش السوري خوفًا من عودة نظام مشابه لنظام الأسد.

   -  التدخلات الخارجية: قد تحاول دول مثل إيران أو روسيا التأثير على عملية إعادة البناء لضمان مصالحها.

  ب-التحديات الاقتصادية:

   -  نقص الموارد: سوريا تعاني من أزمة اقتصادية حادة، مما يجعل تمويل إعادة بناء الجيش أمرًا صعبًا.

   -  الفساد: الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية قد يعيق عملية إعادة البناء.

  ج-التحديات الأمنية:

   -  وجود الجماعات المسلحة: الجماعات الإرهابية والميليشيات المحلية قد تشكل تهديدًا لأي محاولة لإعادة بناء الجيش.

   -  الضربات الإسرائيلية: إسرائيل قد تستمر في استهداف أي محاولة لتعزيز القدرات العسكرية السورية، خاصة إذا شعرت بتهديد لمصالحها.

  د-التحديات الاجتماعية:

   - **نقص الثقة: ** الشعب السوري قد يفقد الثقة في المؤسسة العسكرية بعد سنوات من القمع والانتهاكات.

   -  الهجرة العكسية: العديد من الكفاءات العسكرية قد تكون هاجرت خارج البلاد، مما يجعل عملية إعادة التأهيل صعبة.

  3-كيفية مواجهة التحديات:

  أ-في مجال التسليح:

   -  تنويع مصادر التسليح: يجب التعاون مع دول عدة لتوفير أسلحة متطورة، مع تجنب الاعتماد على دولة واحدة.

   -  تصنيع محلي: يمكن البدء في إنشاء مصانع أسلحة محلية بمساعدة دول صديقة، مما يقلل من التبعية الخارجية.

   -  التركيز على الدفاع: بدلًا من التركيز على أسلحة هجومية، يمكن تطوير أنظمة دفاعية مثل الصواريخ المضادة للطائرات والرادارات المتطورة.

  ب-في مجال إعادة تأهيل القوات:

   -  تدريب دولي: يمكن الاستعانة ببعثات تدريبية من دول مثل مصر أو الأردن، تركيا أو حتى دول الناتو لتأهيل القوات الجديدة.

   -  برامج إعادة الدمج: يجب إعادة دمج العناصر العسكرية السابقة التي لم تكن متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في الجيش الجديد.

   -  تعزيز الروح المعنوية: يجب العمل على تحسين ظروف الخدمة العسكرية وتوفير حوافز مادية ومعنوية للجنود.

 وعليه يبدو مستقبل القوة العسكرية السورية معقدًا ومحفوفًا بالتحديات. فبعد سقوط النظام، بدأت المعارضة في إعادة تشكيل وزارة الدفاع السورية بهدف توحيد الفصائل المسلحة تحت مظلة وطنية واحدة. ومع ذلك، تظل عملية إعادة بناء الجيش السوري صعبة بسبب التأثيرات الخارجية والداخلية. وتتضمن التحديات الرئيسية دمج الفصائل المسلحة المختلفة، حيث يرغب بعضها في الانضمام ككتلة عسكرية وليس كأفراد. ويعتبر هذا التماسك ضروريًا لتحقيق الاستقرار العسكري والسياسي، لكنه يثير تساؤلات حول فعالية الجيش الجديد. ويتطلب مستقبل الجيش السوري رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية لتحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية وعليه فإن إعادة بناء القوة العسكرية السورية بعد سقوط نظام الأسد هي عملية طويلة ومعقدة، ولكنها ممكنة إذا تمت معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية بشكل جذري. يتطلب ذلك تعاونًا دوليًا وإقليميًا، بالإضافة إلى إرادة سياسية داخلية لتوحيد الصفوف وبناء جيش وطني مهني وقادر على حماية البلاد.