لقد اكتسب مضيق مالقا أهمية استراتيجية واقتصادية في العلاقات الدولية تاريخياً. وتزايدت تلك الأهمية في عصر الصراعات الاستعمارية بين القوى الأوروبية الكبرى. وفي الزمن الحاضر، وعلى وجه الخصوص بعد نهاية الحرب الباردة، وارتقاء الصين إلى منزلة القوة العظمى ثم تلتها الهند صاعدة إلى مرتبة القوة العظمى الآسيوية والهيمنة الأمريكية.

ويربط مضيق مالقا بين المحيط الهادي والمحيط الهندي. وطوله 800كم. وأضيق نقطة فيه عرضها 2.5 كم. ويمثل أقصر طريق بحري بين المحيط الهادي وشرق آسيا وبين الخليج العربي وساحل إفريقيا والقرن الإفريقي. وتمخر من خلاله قرابة 100 ألف سفينة سنوياً، 40% من التجارة العالمية بقيمة 3-5 ترليون دولار، و23 مليون برميل نفط يومياً. وتحف بالمضيق كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.

 وأصبحت " معضلة مالقا" مسألة استراتيجية ذات أبعاد خلافية ونزاعية وصراعية ولها تأثيرات مباشرة على إدراك الأمن الاستراتيجي والاقتصادي ومستقبل القوى الكبرى في الفضاء الاستراتيجي الهادي- الهندي، ومن ثم في النظام الدولي. ومع أن معضلة مالقا ذات صلة مباشرة بالصين لكنها ذات أبعاد تتعلق بالدول الساحلية للمضيق والدول الأخرى التي تتأثر تجارتها بالتحديات والتهديدات مثل الدول الآسيوية والمصدرة للطاقة من دول الشرق الأوسط وكذلك دول الاتحاد الأوروبي.

وثمة ثلاثة تهديدات للأمن في مضيق مالقا. فالمضيق ميدان نشاط لعمليات القرصنة. وقد ارتفع عدد حالات القرصنة من 104 في 2015 إلى 203 في 2025م.  وتنفذ عمليات القرصنة جماعات صغيرة. ويخشى أن تقع عمليات إرهابية في خطف سفن وإغراقها مما يعيق ابحار السفن. وقد سارعت الدول الساحلية إلى التعاون الإقليمي في التصدي للقرصنة. وتمثل الكوارث الطبيعية مصدر تهديد لانسياب الإبحار عبر المضيق. والتحدي الثالث هو النزاعات بين الدول الساحلية بشأن السيادة على الأراضي الإقليمية والتي لم يتم تسويتها. وتعتبر التهديد الأكثر خطورة وتعقيدا هي النزاعات بين القوى الأساسية الولايات المتحدة والصين والهند.   

ولقد جاء الرئيس الصيني هو جينتاو في2003م، على " معضلة مالقا" في المرحلة التي كانت فيها الصين قد اطمأنت على رسوخ قدمها في الاقتصاد العالمي. وتفتحت أمامها الآفاق للنهوض الاقتصادي الشامل. وأدركت القيادة الصينية مبكراً المحن والتحديات والتهديدات التي سوف تعترض سبيلها في عملية النهوض الاقتصادي على الصعد المحلية والإقليمية والدولية. وكان مضيق مالقا من بين تلك المعضلات.

إن معضلة مالقا لم تغب قط عن الجدل الاستراتيجي والسياسي والأمني الصيني، بل أنها تطفح من حين إلى حين وفقاً لما يقع من تغييرات في البيئة المحلية الصينية والإقليمية المحيطة في مضيق مالقا، وكذلك ما يصدر من تصريحات وسلوك من طرف القوتين الاساسيتين، اللتين لهما صلات مباشرة مع المضيق وهما الولايات المتحدة والهند، في المقام الأول، وقوى أخرى لها مواقف من المضيق كونه يؤثر في مصالحها وأمنها الاقتصادي كاليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا.

قد لا يكون الأمر مبالغة أو تهويلاً أو خطاباً سياسياً عندما يقال إن مضيق مالقا " معضلة" في إدراك القيادة الصينية والحزب وصناع القرار وتكاد تندرج في سياق التهديدات والتحديات التي تواجه الصين ويمكن عدها من بين أولويات أجندة سياستها الخارجية حيال الولايات المتحدة والهند والدول الإقليمية في جنوب شرق آسيا.

إن نهوض الصين كقوة كبرى- عظمى آسيويًا وعالمياً مرهون بنهوضها في التنمية الاقتصادية المستدامة. وضامن هذا الهدف الاستراتيجي أن تديم الصين تنميتها الاقتصادية. وتعتمد الإدامة على الحفاظ على مستوى من التنمية الاقتصادية. ومن محركات التنمية الاقتصادية قدرات الصين على الانخراط استراتيجيا في النظام الاقتصادي العالمي. وبوابة ذلك الانخراط التجارة والاستثمار وتوفير الطاقة والوصول إليها بأسعار معتدلة.

وتكمن معضلة مالقا في كونها تهديد للأمن الاقتصادي الصيني المتمثل في التجارة والطاقة. وتتفاقم الآفاق الأمنية للمعضلة مع توسع وتنوع الانخراط والتكامل الاقتصادي الصيني مع الاقتصاد العالمي. فقد ترتب على ذلك درجة من الاعتمادية. فأصبح الاعتماد مشكلة أمن وطني واقتصادي. إن الصين ذات أكبر حصة في التجارة العالمية. وإن ثلثي تجارتها البحرية تمخر عبر مضيق مالقا. وعليه فإن أي اختناق في عنق الزجاجة في مالقا على غرار ما وقع في قناة السويس سوف يفضي إلى إرباك في سلسلة التوريد وما يترتب عليها من كلفة الشحن والتعطيل.

لقد انتقلت الصين من منتج للطاقة في 1993م، إلى أكبر مستورد ومستهلك لها. ويمر عبر المضيق 80% من الطاقة المستوردة من الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمثل هذه النسبة 60% من استهلاك الصين. إن أي انقطاع في التوريد سوف يفضي إلى مصاعب في الإنتاج الصناعي وتوليد الطاقة.

 وهكذا، فإن معضلة مالقا عنصر من بين محددات إدراك التهديد الأمني الاقتصادي الصيني والذي ترى بكين أن معضلة مالقا آلية بيد الولايات المتحدة والهند منفردين أو بالتنسيق للضغط عليها وتقييد خياراتها وسلوكها في الاقتصاد العالمي، والذي هو البوابة الكبرى لارتقاء الصين على مرتبة القوة العظمى.

وتدرك القيادة الصينية أن مشروعها الاستراتيجي العظيم لمبادرة الحزام والطريق منكشفة استراتيجياً عند عنق الزجاجة في مضيق مالقا. لقد كانت مبادرة الرئيس شي في 2013م، جوهر الاستراتيجية الاقتصادية الصينية لتخطي هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي. فقد تمكنت الصين من خلق سلسلة الربط إقليمياً وعالمياً. ويمثل مضيق مالقا عنق الزجاجة في إدامة العلاقات الاقتصادية من خلال الربط بين الاقتصادات في آسيا وإفريقيا حيث الأسواق وفرص الاستثمار ومصادر الطاقة والثروات الطبيعية. ولن يستقيم النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة بدون الربط بين اقتصاد الصين وتلك الاقتصادات.

وقد أفضت نجاحات مبادرة الحزام والطريق إلى تنافسات بين الصين والولايات المتحدة والهند. وتحذر الصين من أن تحاول القوتان فرادا ومعاً تقييد الحركة الصينية من على ظهر عربة المبادرة بخلق التوترات في مضيق مالقا.

ومن جهة أخرى، إن مضيق مالقا قد تحول إلى فضاء توازن القوى في العلاقات المثلثية الأمريكية- الصينية الهندية. إن المضيق ذو أهمية في الربط بين المحيط الهادي والمحيط الهندي. ومن دون الإبحار اقتصاديًا وعسكريًا عبر المضيق لن يكون في قدرة الصين أن تصبح قوة أساسية في الفضاء الاستراتيجي الهندي- الهادي، بل تتقوقع في شرق المحيط الهادي وكذا الحال بالنسبة للهند. فبدون المضيق تتقوقع الهند في المحيط الهندي.

ومن هنا، تنبع الأهمية الحاسمة لدور الولايات المتحدة في هذا التوازن. إنها الوحيدة الحاضرة في المائين. وتدرك أن من مصلحتها أن تأتلف وتتعاون وتتحالف مع الهند الضلع الضعيف في التوازن الثلاثي في "معضلة مالقا".

كيف التغلب على محنة " معضلة مالقا"؟

لقد عمدت الصين على خيارات وجمعت بينها في استراتيجية لتدبر معضلة مالقا. ونفذت على الصعيد الاقتصادي وفي سياق مبادرات الربط بدائل لتذليل مصاعب الاعتماد على الإبحار عبر مضيق مالقا.

• استخدام الجزر الإندونيسية عبر مضيق بين لومبوك وسوند.
• إنشاء قناة كرا عبر تايلاند.
• خط أنابيب نفط وغاز عبر ماينمار.
• الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان. تحويل ميناء غوادار إلى ميناء رئيس في نقل الطاقة عبر الأنابيب وبرًا بالصهاريج والسكك الحديدية. وقد استثمرت الصين فيه كثيرًا. وهو قريب من الخليج العربي. ومع ذلك يواجه تحديات حراك الانفصالات البلوشية.
• خط أنابيب عبر بورما يربط بين ميناء سيتويه في بورما ومدينة كينمنغ في مقاطعة يانان.
• زيادة التعاون في الطاقة بين الصين وروسيا خط أنابيب سيبيريا 2.
• خط بحر الشمال بين الصين – أوروبا.
• وأخيرًا تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة بالطاقة المتجددة التي للصين فيها الريادة التكنولوجية والاستخدام.

وقد اتخذت الصين خطوات عملية على صعيد الأبعاد الأمنية العسكرية التي قد تنجم بسبب التنافس على مضيق مالقا. وثمة مشاهد تهديدات عسكرية. ففي حالة النزاع المسلح قد تزرع الألغام واستخدام الغواصات وصواريخ ضد السفن والمسيرات وشن هجمات على البنى اللوجستية في الموانئ والسيطرة على المناطق القريبة في سنغافورة وجزر إندونيسيا وماليزيا. وقد تواجه الصين حصارًا بحرياً أو اعتبار مياه المضيق منطقة بحرية خالصة.

وتبنت الصين عقيدة عسكرية لتدبر مثل هذه التهديدات والتحديات. فبعدما كانت عقيدتها العسكرية البحرية العسكرية تقوم على القدرة للدفاع عن المياه القريبة، تحولت إلى عقيدة الدفاع عن المياه الزرقاء البعيدة. وعليه تنفق الصين على بناء قدرتها البحرية. وتخطت أمريكا في عدد السفن البحرية، ولديها 3حاملات طائرات وسوف يكون لها 9في 2030م.

والغرض أن يكون عندها قواعد عائمة في المحيط الهندي. أولاً، لتكون مرافقة لخطوط النقل البحري التي هي الآن تحت سيطرة الولايات المتحدة. ثانياً، وبغية التعويض عن غياب حضور بحري من مواني وتسهيلات في دول، ما عدا قاعدة جيبوتي، في المحيط الهندي، تتبع بكين استراتيجية " عقد اللؤلؤ" بإرساء علاقات تعاون أمني مع شركاء ومتعاونين.

وقد دعا الرئيس شي إلى تبني مبادرته في عقيدة " الأمن العالمي". وفحواها أن يكون الأمن مسؤولية جماعية، وبذلك يتخطى الأحادية التي تعتمدها الولايات المتحدة. ويرى أن الأمن مصلحة عالمية مشتركة وضرورية للتنمية العالمية المشتركة.

وفي الجملة، إن أزمة الصين في "معضلة مالقا" محدد للعلاقات الصينية مع الولايات المتحدة والهند: إما التعايش مع الوضع القائم أو السعي لاستبداله بوضع جديد. الخيار الأول أن تتواءم مع الحضور الأمني العسكري الأمريكي والدنو الأمني الهندي، وهو الأكثر واقعية وأقل كلفة. والخيار الثاني أن تخلق بيئة أمن جديدة تنوب فيها عن الولايات المتحدة وهو أكبر تحدياً ومخاطر وكلفة.

إبهام الولايات المتحدة على عنق الزجاجة لخنق الصين

إن مضيق مالقا جزء من استراتيجية نهوض الصين في عملية الانخراط في النظام الاقتصادي الليبرالي العالمي، الذي كانت تدعمه الولايات المتحدة. وتوترت علاقات التعاون بين القوتين وانتقلت إلى حالة التنافس الاستراتيجي عالمياً في إدارة أوباما. واتبعت واشنطن استراتيجية التمحور في آسيا، عام 2010م، بعدما استقرت البيئة الاستراتيجية في الفضاء الأطلسي- الأوروبي. وتبنت الإدارات من بعدها عقيدة الاحتواء على غرار ما حصل للاتحاد السوفيتي لدحر نهوض الصين وتثبيت الهيمنة الأمريكية في آسيا والعالم.  وترى واشنطن أن مساعي الصين لتوسيع نفوذها في إقليم جنوب شرق آسيا يهدف إلى إضعاف هيمنتها الإقليمية، لذلك تحاول أن تعزز حضورها العسكري الأمني بعدما تراجع دورها الاقتصادي. وأصبحت الصين في عهد ترامب " العدو الاستراتيجي". وتسعى لتطويقه وعزله بما أوتيت من وسائل ومنها خنق الصين في عنق الزجاجة. وأصبح المضيق ميدانًا من صورة مصغرة للتنافس العالمي الصيني الأمريكي.

وتعول أمريكا على حضورها العسكري في المحيط الهادي وكذلك في الهندي من خلال السطول الخامس في الخليج العربي ليصبح المضيق تحت رقابة البحرية الأمريكية من الجبهتين والذي يستعصي على الصين أن تجاريه عملياً. وقد عززت أمريكا علاقاتها الأمنية مع الدول الساحلية للمضيق لتمكينها من التسهيلات اللوجستية. وتنفذ البحرية الأمريكية تمارين عسكرية للإبحار عبر المضيق لتوكيد حرية الإبحار في المياه الدولية وعدم الاعتراف بمطالب الصين في جزر ومجال بحر جنوب الصين.

 أشركت أمريكا حلفاءها في مواجهة الصين. ففي التحالف الرباعي الأمريكي- الياباني- الأسترالي- الهندي يمثل المضيق حلقة الربط الاستراتيجي البحري بين الفضاءين الهادي- الهندي. وتعزز الرباط الاستراتيجي وتوسع الفضاء الجيوبوليتيكي باتفاق "أوكس" بين القوى الانكلو-سكسونية أمريكا- أستراليا- وبريطانيا. وبذلك يتحول المضيق إلى ممر استراتيجي عالمي للربط بين المحيطات الثلاثة. وبهذا تعمق وتوسع تطويق وعزل الصين استراتيجياً وجيوبوليتيكياً. وهو اعتراف بالهيمنة والسيطرة الأمريكية على المحيطات الثلاثة. وأصبح من العصي بمكان أو المستحيل على الصين أن تفلت من شراك هذه الشبكة والتي لا تستطيع التحرك فيها دون الإبحار عبر مضيق مالقا.

مالقا ممر الهند إلى الشرق

تدرك الهند أن مضيق مالقا مفتاح التوسع وانتشار النفوذ الصيني في اتجاه المحيط الهندي، مثلما هو بوابة الهند إلى جنوب شرق آسيا والشرق في سياسة التوجه إلى الشرق للتنافس مع الصين.  فتمر عبر المضيق 55% من تجارة الهند. وتشابك العلاقات بين القوتين عند مضيق مالقا يمثل مستوى التنافس والنزاع بينهما على صعيد العلاقات الثنائية في النزاعات على الحدود والحروب بينهما، وكذلك على صعيد التنافس على الدور الإقليمي والقاري الآسيوي وصعيد النظامين السياسي والاقتصادي الدولي.

وتكمن محنة الهند في أنها لا قدرة لها على مجاراة الصين في قدومها إلى المحيط الهندي عبر مالقا وكذلك عبر باكستان في قاعدتها في ميناء غوادار، بينما أن حظوظ الصين أكثر وأمضى في تقييد اقتراب الهند من الشرق.

إن إبحار الهند إلى الشرق لا يهدد النفوذ والمصالح الصينية، لكن ولوج الصين إلى المحيط الهندي يتحدى الهيمنة الهندية ويعمل على خلق واقع التوازن بين القوتين. الصين قادرة على الحضور في المياه البعيدة، ومنها المحيط الهندي، والهند لا قدرة لها على ذلك في غرب المحيط الهادي.

ولا تفتقر الهند إلى البدائل في التنافس مع الصين على الدور والنفوذ في مجال مضيق مالقا واوسع جيوبوليتيكيًا. فقد عززت قدراتها البحرية في الجبهة الشرقية في اتجاه مضيق مالقا. وتسعى الهند لتكون شريكًا في هيكل حراسة أمن مضيق مالقا الذي يضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.  ويمثل انضمام الهند إلى الرباعي" كوادرت" حرص الهند على أن تكون ذات دور استراتيجي في أمن مضيق مالقا عبر التعددية مع اليابان -أستراليا –أمريكا، وبذلك تضيق فرص الصين في توسيع نفوذها، والتي لا قدرة للهند على فعله فرادا.

 وتراقب الهند بحذر شديد توسع النفوذ الصيني في المحيط الهندي. وانخرطت في مبادرة مع أمريكا لتطويق مبادرة الحزام والطريق الصينية بترويج مبادرة طريق بحري الهند- الإمارات العربية- السعودية- إسرائيل- أوروبا. وبيد الهند ورقة الضغط على الصين بالتهديد بحصار المضيق في حالة الحرب بين القوتين، على الرغم من تعاظم الحضور البحري الصيني في المحيط الهندي.

وفي الجملة، فإن دور الهند في تدبر مركب الأمن في مضيق مالقا محدود، بالمقارنة مع الصين، ولذلك تلوذ إلى صيغة هيكل من متعدد الأطراف، بعدما أصبح عصياً على الولايات المتحدة أن تديم تسيدها في صوغ وتدبر الأمن في مضيق مالقا.