كشفت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عن تصدعات غائرة في بنية الدبلوماسية الدولية ومنظومة الحوكمة الأمنية، وتتضح هذه الفجوات بجلاء في سياق المواجهة المحتدمة التي تتشابك فيها خيوط الصراع بين أمريكا وإسرائيل وإيران، وفي الدور المحدود والمجزأ للاتحاد الأوروبي. ورغم مساعي الاتحاد الدؤوبة لترسيخ مكانته كفاعل دبلوماسي "معياري" ينتصر لمبادئ التعددية، فإن انكفاء تأثيره عن صياغة المخرجات الأمنية في منطقة الخليج أثار مخاوف متزايدة، وشكوكاً جدية حول قدرته على تقديم بدائل لنهج "الأمن أولاً وأخيراً" الذي تتبناه الأطراف الثلاثة: واشنطن، تل أبيب، وطهران.
ويُلقي هذا الغياب بظلاله القاتمة على دول مجلس التعاون التي يرتبط أمنها عضوياً بالاستقرار الإقليمي؛ وفي المقابل، تواجه أوروبا مخاطر استراتيجية واقتصادية جسيمة، خصوصاً في حال تعطل إمدادات الطاقة إثر إغلاق مضيق هرمز. وبناءً عليه، فإن الأزمة الراهنة، بقدر ما تكشف عن محدودية وقصور السياسة الخارجية الأوروبية، فإنها تفتح في الوقت ذاته آفاقاً أمام أوروبا للاضطلاع بدورٍ أكبر في تعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون، بما يترتب على ذلك من تداعيات مؤثرة على الاستقرار الإقليمي وعلى النظام العالمي الآخذ في التشكل.
انحسار الدور الأوروبي في الصراع
تجسد التوترات المستعرة بين أمريكا وإسرائيل وإيران مواجهة جيوسياسية بالغة التعقيد، تتقاطع فيها هواجس الانتشار النووي بفتيل الحروب الإقليمية بالوكالة والخصومات الأيديولوجية المحتدمة. وإذ سجل الاتحاد الأوروبي حضوراً دبلوماسياً محورياً في مراحل سابقة ــ تجلى بوضوح في هندسة "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي) ــ إلا أن ثقله الاستراتيجي شهد تراجعاً حاداً منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق عام 2018م.
رغم تمسك بروكسل "المعلن" بالمسار الدبلوماسي، إلا أنها اصطدمت بعقبات كؤود حالت دون ترجمة هذا الموقف إلى واقع ملموس؛ فظلت المبادرات الرامية لإنقاذ الاتفاق، ومنها آلية "إنستكس" لدعم التبادل التجاري، جهوداً رمزية في جوهرها، أخفقت في شق مسار بديل يخفف وطأة الضغوط الاقتصادية عن كاهل إيران. ونتيجة لذلك، تبدلت ملامح المشهد ليجد الاتحاد الأوروبي نفسه "مهمشاً" في دوائر صنع القرار الاستراتيجي، التي أحكمت واشنطن والقوى الإقليمية قبضتها عليها.
لم يكن هذا الانحسار خافياً على القيادة الأوروبية؛ إذ عبر "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى السابق للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عن هذا المأزق بقوله:"لا يمكننا الارتهان لمقاعد المتفرجين حيال منطقة يرتد عدم استقرارها مباشرة على أمننا الخاص". وبالرغم من هذا الإدراك، ظل الاتحاد عاجزاً عن اجتراح خطوات حاسمة، مكبلاً بتباينات الرؤى بين دوله الأعضاء، وافتقاره إلى قوة عسكرية موحدة تمكنه من فرض واقع جيوسياسي مغاير
التداعيات الأمنية على دول الخليج
بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، كانت تداعيات المواجهة الثلاثية بين أمريكا وإسرائيل وإيران مباشرة وجذرية، لأن قدرات إيران الصاروخية المتنامية، ودعمها للجماعات الفاعلة غير الحكومية، وتمركزها الاستراتيجي عند مضايق بحرية حيوية، باتت تشكل تهديداً أمنياً مباشراً لا يمكن السماح باستمراره. وعلى الرغم من الاعتماد الأساسي لدول الخليج على أمريكا كضامن رئيسي لأمنها، فإن التناقضات الملحوظة في توجهات السياسة الأمريكية وتغير أولويات ـواشنطن، دفع العواصم الخليجية لإعادة النظر في تحالفاتها الاستراتيجية.
يمثل التعاون الأوروبي المحدود مع الخليج حتى الآن "فرصة ضائعة" لأوروبا؛ فقد أعرب قادة دول الخليج عن رغبتهم في بناء شراكات أوسع تتجاوز الاعتماد على قوة عظمى واحدة. وقد شدد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، على هذه النقطة قائلاً: "إن منطقة الخليج تتطلب شركاء ثابتين وموثوق فيهم، يكون لديهم الاستعداد للتعاون على المدى الطويل". وخلال زيارته إلى بروكسل في منتصف أبريل 2026م، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمجلس "لم يعد مجرد خيار سياسي، بل ضرورة استراتيجية تمليها طبيعة التحديات المشتركة".
ومما لا شك فيه أن الاتحاد الأوروبي يمتلك قدرات جوهرية يمكن أن تسهم في تعزيز أمن الخليج، بما في ذلك التقنيات الدفاعية المتقدمة، وأطر تبادل المعلومات الاستخباراتية، والخبرة الواسعة في العمليات البحرية. إلا أن هذه الإمكانيات لا تزال، حتى الآن، غير مستغلة بالشكل الأمثل بسبب غياب استراتيجية أوروبية متماسكة. وعلاوة على ذلك، فإن غياب الدور الأوروبي القوي لا يُضعف قوة الردع الجماعي فحسب، بل يُقلص أيضاً الخيارات الاستراتيجية المتاحة لدول مجلس التعاون الخليجي.
الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز
هشاشة الوضع الأمني في مضيق هرمز أكثر الجوانب خطورة في الأزمة الراهنة؛ فهذا الممر الملاحي الضيق يعبر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ولذلك فإن أي تعطل في هذا المسار، نتيجة تصعيد عسكري، أو حصار ملاحي، أو هجمات عسكرية، ستكون له تداعيات فورية وبعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، ولن تكون أوروبا بمنأى عن هذه التداعيات، نظراً للاندماج العميق للاتحاد الأوروبي في سلاسل التوريد العالمية.
وبالنسبة لأوروبا، تبدو التبعات خطيرة جدًا، فرغم جهود تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو الطاقة المتجددة، إلا أن هذا التحول يظل طويل الأمد. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على ذلك، قائلة: "إن أمن الطاقة يقع في قلب استقرارنا الاقتصادي، وأي اضطراب في طرق الإمداد الحيوية ستكون له عواقب وخيمة وعميقة".
أدى الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز لزيادة ضخمة في أسعار الطاقة، ونقص في الإمدادات، واضطراب اقتصادي في دول أوروبا. وتواجه الصناعات الأوروبية التي تعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز تحديات جسيمة لن تتمكن من تفادي آثارها على المدى القريب، فقد وجد المستهلكون أنفسهم مضطرين للتعايش مع تكاليف الإنتاج المتزايدة. ولذلك تواجه أوروبا اليوم ضغوطًا اقتصادية متصاعدة في أعقاب الاضطرابات التي أصابت سلاسل التوريد العالمية والاتجاهات التضخمية في الأسواق. وفي هذا الصدد، حذر مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في 16 أبريل الماضي، أوروبا من نقص حاد في وقود الطائرات في غضون 6أسابيع؛ وهو السيناريو الذي ينذر بحدوث شلل في حركة الملاحة الجوية.
بعيداً عن حسابات أمن الطاقة، يتحمل الاتحاد الأوروبي خسائر اقتصادية وجيوسياسية ضخمة، بسبب حالة عدم الاستقرار في منطقة الخليج؛ إذ تبرز المنطقة كشريك تجاري لا غنى عنه، ومصدر رئيسي للاستثمارات ، لا سيما عبر صناديق الثروة السيادية. ولم تتوقف تداعيات الصراع المحتدم عند عرقلة سلاسل الإمداد التجاري فحسب، بل تجاوزت ذلك لتضرب الفرص الاستثمارية الواعدة في مقتل وتقوض ركائز التعاون الاقتصادي المشترك.
وعلى الصعيد الجيو سياسي، تعاني أوروبا أيضًا من خطر التهميش المتزايد في منطقة تحولت إلى ساحة سباق محموم بين قوى عالمية تندفع بقوة لتوسيع رقعة نفوذها. فبينما يتنامى الحضور الاقتصادي الطاغي للصين، وتتحرك روسيا وفق استراتيجيات مدروسة، تتضح معالم "معركة النفوذ" المستعرة في قلب منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا المشهد المعقد، يبدو الدور الأوروبي المحدود عاملاً مباشراً في تآكل مصداقية الاتحاد كفاعل عالمي قادر على التأثير في صياغة المخرجات الدولية. وقد شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة المشاركة الأوروبية قائلاً: " إذا لم تتحمل أوروبا مسؤولية أكبر تجاه بيئتها الاستراتيجية، فإنها تعرض نفسها لمخاطرة الإقصاء من قبل أطراف أخرى ستضع القواعد عوضاً عنها". ويعكس هذا التصريح إدراكاً متزايداً داخل القارة الأوروبية بضرورة تحقيق "الاستقلال الاستراتيجي" وتبني سياسة خارجية استباقية.
تحولات موازين القوى الدولية وآفاق التعاون الأوروبي / الخليجي
يرسم المشهد الجيوسياسي الراهن ملامح مرحلة حافلة بالتحديات والفرص المتبادلة لكل من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ أدى التحول المتسارع نحو عالم متعدد الأقطاب، مشفوعاً بحالة الضبابية التي تكتنف توجهات السياسة الخارجية الأمريكية، إلى خلق مساحات رحبة لصياغة تحالفات وشراكات دولية مبتكرة. ويتقاسم الجانبان في هذا الإطار حزمة من المصالح الحيوية، ترتكز في جوهرها على صون الاستقرار الإقليمي، وضمان تدفقات أمن الطاقة، والذود عن نظام دولي يستند إلى القواعد والمواثيق.
وفي ضوء ذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي يقر بالأهمية الاستراتيجية القصوى لمنطقة الخليج، حيث باتت أطر سياساته الحديثة تولي ثقلاً كبيراً لتعزيز التعاون مع دول المجلس في ملفات مصيرية تشمل الأمن، والطاقة، والتغير المناخي. وقد تبلورت لدى المسؤولين الأوروبيين قناعة راسخة بأن منطقة الخليج ليست مجرد "جار" جغرافي، بل هي شريك استراتيجي لا غنى عن تعميق الانخراط معه. وقد جاءت الزيارات رفيعة المستوى التي قام بها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كاجا كالس، إلى دول مجلس التعاون في أبريل 2026، لتضع ختماً دبلوماسياً يؤكد على أن هذا التقارب يمثل أولوية سياسية قصوى في أجندة بروكسل الجديدة.
تفتح أواصر التعاون الوثيقة مع القارة الأوروبية أمام دول الخليج آفاقاً فسيحة لسياسات التنوع الاستراتيجي، وتُعبّد الطريق نحو امتلاك التقنيات المتقدمة، انسجاماً مع تطلعاتها لتطوير بنيتها الاقتصادية وتوسيع مظلة شراكاتها الدولية. وقد تجلى هذا التوجه بوضوح في تصريح سمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الذي أكد فيه أن: "شراكتنا مع أوروبا أساسية تستهدف مواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل مستقر ومزدهر". وعليه، يبرز تقارب المصالح بين الضفتين كحجر زاوية لبناء شراكة أكثر منعة واستدامة، من شأنها تعزيز الثقل الإقليمي والدولي لكلا الطرفين. ومن خلال هذا التناغم في العمل المشترك، يمتلك الجانبان القدرة على الاضطلاع بدورٍ أكثر فاعلية في صياغة المعايير الدولية، والمساهمة في صياغة حلول للتحديات العالمية الكبرى، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات وانتقالات تاريخية مفصلية.
الدروس المستفادة من الصراع
يقدم الصراع الحالي عددًا من الدروس المهمة على المستويين الدولي والإقليمي؛ فعلى الصعيد الدولي، يُسلط الصراع الضوء على محدودية المقاربات الأحادية في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة، وخاصة بعد انهيار المباحثات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، والتي أثبتت هشاشة الاتفاقات الدبلوماسية في ظل غياب الالتزام السياسي المستدام والأطر الشاملة للاتفاق النووي. كما يُؤكد الصراع أهمية التعددية الدولية، والحاجة الماسة لتحرك دولي منسق؛ إذ أدى تغييب الفاعلين الإقليميين ــ وفي مقدمتهم مجلس التعاون الخليجي ــ عن دوائر صنع القرار الجوهري إلى تعميق هوة عدم الثقة وزعزعة الاستقرار، مما يحتم تبني نهج أكثر احتواءً وشمولية لفض النزاعات.
وعلى الصعيد الإقليمي، فقد استخلصت دول مجلس التعاون الخليجي درساً مهمًا وهو الاعتماد على الذات وتنويع الخيارات الاستراتيجية؛ إذ تعكس الجهود الرامية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، والاستثمار في التقنيات الجديدة، وتبني المبادرات الدبلوماسية المستقلة، تحولاً جذرياً في الخليج نحو تحقيق "الاستقلال الاستراتيجي". وعلى الرغم من حدة التصعيد الراهن وظروف الصراع القائمة، فإن "التقارب" الذي شهدته العلاقات السعودية / الإيرانية مؤخراً والذي جرى بتسهيلات من أطراف دولية فاعلة، يظل دليلاً قويًا على القدرات الممكنة للدبلوماسية الإقليمية في نزع فتيل التوترات الإقليمية. ومع ذلك، فقد أجهضت الولايات المتحدة هذا المسار بفعل قرارها الأحادي الذي اتخذته مع إسرائيل بشن عمل عسكري ضد إيران، دون تشاور أو حتى إخطار مسبق مع حلفائها في الخليج وأوروبا.
وبالنسبة لأوروبا، فإن الدرس الأساسي المستفاد هو ضرورة تطوير قدرات استراتيجية موثوق فيها، لأن الاعتماد على جهات فاعلة خارجية، وتحديداً الولايات المتحدة، أدى إلى عرقلة قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف بشكل مستقل. وبناءً على ذلك، باتت هناك حاجة ملحة إلى صياغة سياسة خارجية وأمنية أوروبية أكثر تماسكاً، هذا إذا ما أرادت أوروبا أن تلعب دوراً محوريًا في أي أزمات مستقبلية.
الدور المتوقع للاتحاد الأوروبي
وبنظرة فاحصة للمستقبل، يتعين على الاتحاد الأوروبي تبني نهج أكثر استباقية وشمولية تجاه منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب الانخراط في عدة مجالات رئيسية:
القيادة الدبلوماسية: يمكن للاتحاد الأوروبي استغلال خبرته الطويلة في المفاوضات متعددة الأطراف لتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك الجهود الرامية لإحياء الاتفاقات النووية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
الأمن البحري: يعد توسيع العمليات البحرية لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية، مثل مضيق هرمز، أمراً جوهرياً. فالمبادرات التي تقودها أوروبا من شأنها أن تُكمل الجهود القائمة وتعزز منظومة الأمن الجماعي.
التعاون الدفاعي: تقوية الشراكات الدفاعية مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التدريب، والعمليات المشتركة، ونقل التكنولوجيا، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الإقليمي. وفي هذا الصدد، تمتلك الدول الأوروبية قدرات متطورة قادرة على تلبية احتياجات دول الخليج.
شراكات الطاقة: إن إبرام اتفاقيات طاقة طويلة الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع رفد مساعيها نحو التحول إلى الطاقة المتجددة، يمثل تجسيداً حيوياً لانسجام المصالح، فهو لا يؤمّن التطلعات الاقتصادية الأوروبية فحسب، بل يتقاطع بشكل وثيق مع أهدافها البيئية الطموحة.
المشاركة الاقتصادية: يُمكن لتعزيز أطر التجارة والاستثمار تعميق الروابط الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة في كلا المنطقتين.
ومن هذا المنطلق، يكتسي الدور الأوروبي في دعم الاحتياجات الدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي أهمية استراتيجية فائقة؛ إذ يتجاوز مفهوم توريد العتاد العسكري ليمتد إلى بناء القدرات في قطاعات حيوية كالأمن السيبراني، والتعاون الاستخباراتي، ومكافحة الإرهاب. وبموجب ما تمتلكه الصناعات الدفاعية الأوروبية من تقنيات رائدة وخبرات تخصصية، فإنها مؤهلة بقوة لإرساء دعائم هذا التعاون بما يخدم الأمن الجماعي.
كما يتعين على الاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدور فاعل في تعزيز مسارات الأمن الإقليمي، ضمن رؤية شاملة تستوعب دول مجلس التعاون وإيران على حد سواء. وتعد صياغة تدابير بناء الثقة، وتفعيل منصات الحوار، وطرح مبادرات الحد من التسلح، خطوات جوهرية لتفكيك بؤر التوتر وتهيئة بيئة إقليمية أكثر استقراراً. لقد كشفت الأزمة الراهنة عن فجوة عميقة في السياسة الخارجية الأوروبية، تجلت في غياب دور متماسك وحاسم في منطقة تعد قلب العالم النابض. فبالنسبة لدول الخليج، يؤدي هذا الانحسار إلى تضييق خياراتها الاستراتيجية وزيادة انكشافها الأمني، أما بالنسبة لأوروبا، فإن استدامة هذا الوضع تفرض تهديدات مباشرة على أمن الطاقة، والنمو الاقتصادي، ومكانة القارة في الميزان العالمي.
ومع ذلك، فإن رحم هذه الأزمات يلد فرصة سانحة لتحول جذري في طبيعة العلاقات؛ فمن خلال تعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون، والاستثمار في "الاستقلال الاستراتيجي"، وتبني دبلوماسية استباقية، يستطيع الاتحاد الأوروبي استعادة ثقله كقوة عالمية فاعلة. إن الدروس المستقاة من هذا الصراع ــ لاسيما ما يتصل بالتعددية والمرونة وتنويع البدائل ــ يجب أن تشكل البوصلة الهادية لصياغة السياسات المستقبلية.
وهكذا، في ظل النظام الدولي الآخذ في التبلور، تبدو الشراكة الراسخة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي كفيلة بإرساء دعائم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في صياغة ملامح النظام العالمي الجديد. ليبقى السؤال الملحّ الماثل أمام صُنّاع القرار في بروكسل: ليس ما إذا كان بإمكان أوروبا تحمل كلفة الانخراط في الشرق الأوسط، بل هل تملك أوروبا رفاهية البقاء بعيداً عنه؟






