مثّلت الحرب الإيرانية اختبارًا واسعًا لمفهوم الأمن في الخليج، ليس من زاوية القدرة العسكرية وحدها، بل من زاوية قدرة دول مجلس التعاون على حماية المنطقة والاقتصاد وسلاسل الإمداد والممرات البحرية تحت ضغط تهديدات مركبة. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى قراءة التداعيات والدروس المستفادة، وتقييم التجربة الأمنية الخليجية، ثم استشراف الصيغة الأمنية الأنسب لمستقبل المنطقة وعلاقاتها الإقليمية.

• الدروس المستفادة من الحرب وتقييم التجربة الأمنية الخليجية الشاملة

أظهرت الحرب الإيرانية أن أمن الخليج لم يعد قابلاً للإدارة بمنطق دفاعي تقليدي يركز على حماية الحدود والمنشآت الحيوية بصورة منفصلة، بل بات يتطلب رؤية أمنية شاملة تربط بين الدفاع التقليدي، وأمن الطاقة، والممرات البحرية، وسلاسل الإمداد، والأمن السيبراني، واستمرارية عمل المنظومات الاقتصادية تحت الضغط. فالنتيجة الأهم ليست فقط في حجم ما وقع من خسائر أو أضرار، بل في أنها تكشف طبيعة البيئة الأمنية الجديدة التي تتحرك فيها دول مجلس التعاون والتي تتداخل في أدوات الحرب من صواريخ وطائرات مسيرة، وكذلك التهديد البحري، والحرب السيبرانية، وحرب المعلومات، والضغط على الأسواق، ومحاولة التأثير في القرار السياسي عبر رفع كلفة المخاطر. ومن ثم، فإن الدرس الأول يتمثل في أن التهديد لم يعد تقليدياً أو أحادي المجال، بل أصبح مركباً ومتزامناً، وقذ يظهر في شكل ضربة عسكرية محدودة، أو تعطيل ملاحي، أو هجوم سيبراني على ميناء، أو تهديد لمنشآت الطاقة، أو حملة إعلامية تستهدف الثقة بالأسواق والمؤسسات.

وقد ترتب على هذه الحرب عدد من النتائج والأضرار على دول مجلس التعاون، بعضها مباشر، وبعضها غير مباشر. فالضرر المباشر تمثل في استهداف أو تهديد منشآت حيوية ومناطق اقتصادية وموانئ ومرافق طاقة وبُنى تحتية مدنية، إضافة إلى الضغط على المنظومات الدفاعية ورفع مستويات الجاهزية العسكرية والأمنية. أما الضرر غير المباشر، وربما الأكثر اتساعاً من الناحية الاستراتيجية، فقد تمثل في ارتفاع كلفة التأمين والشحن، واضطراب توقعات الأسواق، وزيادة حساسية المستثمرين تجاه المخاطر الإقليمية، وتعاظم الحاجة إلى حماية إضافية للموانئ وخطوط الطاقة وسلاسل الإمداد. ففي الحروب الحديثة لا يشترط أن يتحقق تدمير واسع حتى يتحقق أثر استراتيجي، يكفي أن ينجح الخصم في إنتاج حالة مستمرة من عدم اليقين، بحيث تصبح الملاحة أكثر كلفة، والطاقة أكثر حساسية، والقرار الاقتصادي أكثر تحفظاً.

وفي تقييم التجربة الخليجية، يمكن القول إن الحرب أظهرت جوانب إيجابية مهمة. لكنها كشفت في الوقت ذاته عن ثغرات لا يمكن تجاهلها. فمن الجانب الإيجابي، أثبتت دول الخليج أن لديها قدرات متقدمة وخبرات متراكمة في الدفاع الجوي، والإنذار المبكر، وحماية المنشآت الحيوية، وإدارة الأزمات، والتنسيق مع الشركاء الدوليين. كما أن استمرارية عمل مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية رغم الضغط يعكس قدرة دول المجلس على إدارة الأزمة، والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، ومنع انتقال التهديد من المجال العسكري إلى شلل وظيفي في مؤسسات الدولة.

ومن هنا، فإن الدرس الأكثر أهمية هو ضرورة الانتقال من منطق التنسيق إلى منطق التكامل. لأن التنسيق يتعلق فقط بتبادل المعلومات عند الحاجة، بينما التكامل يعني أن تعمل القدرات الخليجية كشبكة واحدة، بحيث لا يكون الدفاع عن دولة منفصلاً عن أمن بقية دول المجلس. فالتهديدات الإيرانية، بطبيعتها الجغرافية والعملياتية، لا تعترف بالحدود السياسية. فإذا تعرض مضيق أو ميناء أو منشأة طاقة أو شبكة اتصالات للتهديد، فإن الأثر يتجاوز الدولة المستهدفة إلى كامل دول الخليج. لذلك فإن تقييم التجربة الأمنية لا ينبغي أن يكتفي بالإشارة إلى نجاح الاعتراض أو إدارة الأزمة، ولكن هل كانت المنظومة الخليجية تعمل بصورة تكاملية موحدة؟ هل كانت هناك جاهزية بحرية وسيبرانية ولوجستية متكاملة؟

• الشراكات الدولية وحدود التحالف الأمني مع الولايات المتحدة

أثبتت الحروب أن الشراكات الخارجية في أمن الخليج مهمة، لكن التحالف لا يستطيع وحده أن يكون ضمانة كافية أو دائمة. فالولايات المتحدة لا تزال الشريك العسكري الأهم بحكم قدراتها في الردع، والاستطلاع، والاستخبارات، والقيادة والسيطرة، والدفاع الجوي، والانتشار البحري والجوي، كما أن وجودها العسكري في المنطقة يظل عاملاً مؤثراً في حسابات الخصوم وفي منع اتساع نطاق المواجهة. ومع ذلك، أفرزت التجربة أن الاعتماد المطلق على الخارج، ينطوي على حدود استراتيجية واضحة. فالقرار الأمريكي لا يتحرك فقط وفق متطلبات الخليج، بل يخضع لحسابات داخلية والرأي العام الأمريكي وانتخابية ومالية وعسكرية، ولمعادلة أوسع تشمل الصين، وروسيا وأوروبا وإسرائيل، وأسواق الطاقة. لذلك فإن واشنطن قد تكون حاضرة عسكرياً، لكنها ليست بالضرورة مستعدة دائما لتحمل مستوى التصعيد الذي تراه العواصم الخليجية ضروريًا في أوقات معينه.

وعليه، فإن تقييم دول الخليج للتحالف الأمني مع الولايات المتحدة ينبغي أن يقوم على قراءة واقعية لوظيفته وحدوده. فالتحالف مع واشنطن يظل ركيزة مهمة في منظومة الردع الإقليمي، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً كاملاً عن بناء قدرات خليجية ذاتية ومتكاملة. فقيمة هذا التحالف لا تُقاس فقط بالحجم العسكري أو صفقات التسليح، بل بمدى وضوح الالتزامات وقت الأزمة، وسرعة الاستجابة، ومستوى تبادل المعلومات، وطبيعة الدعم العملياتي عند تعرض منشآت الطاقة أو الموانئ أو الممرات البحرية لأي تهديد مباشر، وكلما بقيت هذه الجوانب غير محددة، ظل التحالف مهماً من الناحية السياسية، لكنه أقل حسماً من الناحية العملياتية.

وفي الوقت نفسه، لا يعني إدراك حدود الدور الأمريكي أن دول الخليج قادرة على الاستغناء عنه في المدى القريب. فالولايات المتحدة لا تزال تمتلك قدرات نوعية يصعب تعويضها سريعاً، خصوصاً في مجالات الإنذار المبكر، والاستخبارات المتقدمة، والدفاع الجوي متعدد الطبقات، والقيادة والسيطرة، وحماية الملاحة. لذلك فإن المطلوب ليس استبدال الشراكة الأمريكية، بل إعادة ضبطها بحيث تصبح جزءًا من بنية أمنية خليجية أوسع، تقودها دول المنطقة وتستفيد من واشنطن كعامل داعم ومضاعف للقوة وليس كضامن وحيد للأمن.

ولا ينبغي حصر الشراكات الخارجية في أمن الخليج بالولايات المتحدة وحدها. فأمن الخليج يرتبط بمصالح دولية واسعة بحكم موقعه الاستراتيجي في أسواق الطاقة والتجارة والممرات البحرية. ويمكن لأوروبا أن تؤدي دورا مهما في تعزيز الأمن البحري، وحماية التجارة، وبناء القدرات، وتطوير الأطر القانونية، فيما تملك القوى الآسيوية، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، مصلحة مباشرة في استقرار تدفق الطاقة من الخليج. غير أن هذه الأطراف لن تتحمل كلفة الأمن الخليجي بصورة مفتوحة ما لم تتحول مصالحها إلى التزامات عملية. ومن ثم، فإن المطلوب خليجيًا هو تحويل الاهتمام الدولي بأمن المنطقة إلى مساهمات ملموسة في تبادل المعلومات البحرية، ومكافحة الألغام، وحماية الممرات، وتعزيز أمن البنية التحتية وسلاسل الإمداد.

• مستقبل الأمن في الخليج ومتطلباته وصيغ التعاون الأمني والعسكري

يتطلب مستقبل الأمن في الخليج الانتقال من مفهوم الحماية إلى مفهوم الصلابة الاستراتيجية. فالحماية تعني محاولة منع الهجوم، أما الصلابة فتعني القدرة على منع الهجوم حيثما أمكن، وامتصاصه إذا وقع، واستمرار الدولة والحياة الاقتصادية والعامة بعده، وتقليل أثره السياسي والاقتصادي. وهذه الصلابة لا تتحقق بمنظومات دفاعية منفردة، بل ببيئة أمنية متكاملة تشمل الدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري، والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحرجة، واستمرارية الأعمال، والاحتياط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، والاتصال الاستراتيجي مع الداخل والخارج. ومن ثم، فإن مستقبل الأمن الخليجي يجب أن يكون متعدد المجالات، لأن التهديدات المقبلة ستكون متعددة المجالات أيضًا.

وتتمثل المتطلبات الأساسية لهذه البنية في عدة عناصر مترابطة. وهي:

• 1- بناء دفاع جوي وصاروخي خليجي متكامل، يقوم على ربط الرادارات، وتوحيد صورة المجال الجوي، وتطوير قدرات مواجهة المسيرات والصواريخ البالستية والكروز.
• 2- بناء منظومة بحرية خليجية مشتركة لحماية الممرات والموانئ وسلاسل الإمداد، تشمل المراقبة البحرية، ومكافحة الألغام، وحماية السفن التجارية، والتعامل مع تهديدات الزوارق السريعة والمسيرات البحرية والجوية.
• 3- إدماج الأمن السيبراني في العقيدة الأمنية. لأن استهداف أي ميناء أو شبكة كهرباء أو نظام طاقة قد يكون في أثره مساوياً لهجوم عسكري مباشر.
• 4- إنشاء قدرة خليجية متقدمة لتحليل البيانات وبناء صورة موقف موحدة، تربط المعلومات العسكرية والبحرية والاقتصادية والسيبرانية في مركز قرار واحد.

وأدوات الأمن تشمل القدرات العسكرية، والمنصات التقنية، والتحالفات الدولية، والتدريب المشترك، والاتصال الاستراتيجي، ولا ينبغي أن تبقى هذه الأدوات منفصلة، فالقوة العسكرية تحتاج إلى دعم استخباري وتقني، والتحالفات تحتاج إلى اتفاقيات واضحة، والدفاع السيبراني يحتاج الى تنسيق على المستويين المدني والعسكري، وحماية الممرات البحرية تحتاج إلى تعاون مع شركات الشحن والتأمين والطاقة. وعليه، فإن أطراف الأمن الخليجي لا تقتصر على وزارات الدفاع والداخلية، بل تشمل وزارات الطاقة والاتصالات والنقل والاقتصاد، والموانئ.

وللوصول إلى صيغة أو مقترح لصيغ أمنية تحقق التعاون الأمني والعسكري الخليجي والإقليمي، يمكن تصور ثلاث طبقات:

• 1- الطبقة الأولى خليجية داخلية. تقوم على انشاء قيادة عملياتية خليجية مشتركة للأمن الجوي والبحري والسيبراني، مع مركز انذار مبكر موحد، بالإضافة إلى تدريبات مشتركة تحاكي هجمات مركبة على المنشآت الحيوية.
• 2- الطبقة الثانية إقليمية، تشمل ترتيبات عدم تصعيد، وخطوط اتصال بحرية وآليات منع الاحتكاك، وتفاهمات لحماية الملاحة والطاقة.
• 3- الطبقة الثالثة دولية، تقوم على شراكات تنفيذية مع الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، لا تكتفي بالدعم السياسي، بل تقدم مساهمات محددة في حماية الممرات، ومكافحة الالغام، وتبادل المعلومات، والدفاع السيبراني، وحماية سلاسل الإمداد.

وبخصوص الأسس التي يجب أن تقوم عليها الاتفاقيات والتحالفات المستقبلية فهي الوضوح، والقابلية للتنفيذ. يجب أن تحدد الاتفاقيات طبيعة التهديدات المشمولة، ومستويات الاستجابة، وآليات تبادل المعلومات، ودور كل طرف في حال تعطيل ممر مائي أو استهداف بنية تحتية حرجة. كما يجب أن ترتبط هذه الاتفاقيات بتمارين مشتركة.

• المسار الإقليمي لأمن الخليج: إدارة العلاقة مع إيران بين الردع والحوار

لا يمكن بناء مستقبل أمن الخليج من دون تصور واضح للعلاقة مع إيران. فالجغرافيا تفرض الجوار، والتاريخ يفرض ذاكرة معقدة من التنافس والتوتر، والمصالح تفرض الحاجة إلى منع الحرب المفتوحة، لكن الأمن يفرض في الوقت ذاته عدم تجاهل مصادر التهديد. لذلك فإن العلاقة الخليجية / الإيرانية لا ينبغي أن تقوم على التفاؤل المجرد، ولا على منطق المواجهة المستمرة، بل على معادلة تجمع بين الردع والاحتواء والحوار المشروط. الردع ضروري لكي تُدرك إيران أن تهديد دول الخليج أو الممرات أو المنشآت الحيوية له كلفة عالية. والاحتواء ضروري لمنع سوء التقدير والانزلاق إلى حرب أوسع. أما الحوار فهو ضروري لإدارة الجوار، لكنه يجب أن يكون مبنياً على سلوك قابل للقياس وليس على الوعود السياسية.

وتبدأ خارطة الطريق المقترحة من الملفات الأقل تعقيداً والأكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها أمن الملاحة ومنع الاحتكاك العسكري. ويمكن إنشاء قنوات اتصال بحرية مباشرة، وآليات للإبلاغ عن المناورات والتحركات العسكرية الحساسة، وتفاهمات حول عدم استهداف منشآت الطاقة والموانئ والسفن التجارية. بعد ذلك يمكن الانتقال إلى ملفات أكثر تعقيداً، مثل ضبط سلوك الوكلاء المسلحين، ووقف التهديد بالصواريخ والمسيرات، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ولا ينبغي أن تكون هذه الخارطة بديلاً عن بناء القوة الخليجية، بل مكملاً لها، لأن الحوار يكون أكثر فعالية عندما يستند إلى توازن وردع.

وتتطلب العلاقة المستقبلية مع إيران موقفاً خليجياً موحداً قدر الإمكان. فالتعامل المنفرد مع إيران يمنحها قدرة أكبر على المناورة بين دول الخليج. بينما يمنح الموقف الخليجي الجماعي وزناً تفاوضياً أعلى ويقلل فرص تفكيك المصالح المشتركة. وهذا لا يعني أن تكون مواقف دول الخليج متطابقة في كل التفاصيل، لكن يعني أن تتفق على مبادئ أساسية تتمثل في أن أمن الخليج مسؤولية جماعية، وأن حرية الملاحة غير قابلة للمساومة، واستهداف المنشآت الحيوية خط أحمر، واحترام السيادة شرط لأي تهدئة مستدامة. وفي المقابل، يمكن أن تعرض دول الخليج مساراً للتعاون الاقتصادي إذا التزمت إيران بقواعد واضحة للسلوك.

في الخلاصة، لقد أثبتت الحرب أن أمن الخليج في المرحلة المقبلة لن يتحقق بمنظومات دفاعية متقدمة فقط، ولا بتحالف أمريكي وحده، ولا بحوار مع إيران على حدة. الأمن المستدام يتطلب منظومة متكاملة تقودها دول الخليج، وتستند إلى قدرة ذاتية وتكامل عملياتي، وشراكات دولية واضحة، وردع موثوق، وحوار إقليمي مشروط. وقد أظهرت التجربة أن السعودية ودول الخليج لديهم قدرات وخبرات أمنية جيدة ويمكن تطويرها، لكنه يحتاج إلى انتقال نوعي من التنسيق إلى التكامل، ومن الاعتماد إلى الشراكة المتوازنة، ومن الدفاع العسكري في نطاقه المحدود إلى الأمن الوطني والإقليمي الشامل. فالتحدي القادم قد لا يكون حرباً مشابهة، بل أزمة بحرية أو سيبرانية أو لوجستية أو استهدافاً محدوداً لمنشأة حيوية. ولذلك فإن معيار النجاح ليس منع كل تهديد، بل بناء منظومة تجعل أثر أي تهديد محدود، وتمنع تحوله إلى أزمة استراتيجية كبرى.