ليست الحروب مجرد لحظة اشتباك عسكري، بل هي نقطة تحول تمتد آثارها لعقود، خصوصاً في دول العالم الثالث، حيث هشاشة الاقتصاد وضعف المؤسسات والبنى التحتية. في هذه الدول، لا تنتهي الحرب عند توقف إطلاق النار، بل تبدأ بعدها مرحلة أكثر قسوة: مرحلة دفع الفاتورة. ولعل ما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حين أرجع جذور الأزمة الاقتصادية في مصر إلى حرب 1967م، يفتح باباً واسعاً للتأمل في نتائج الحروب، فالهزيمة لم تكن مجرد خسارة عسكرية، بل كسرت بنية الاقتصاد، وأعادت توجيه الموارد نحو إعادة بناء الجيش على حساب التنمية. استمر ذلك سنوات طويلة، وتراكمت الديون، وتراجعت القدرة الإنتاجية، حتى بعد حرب 1973م، التي حملت استعادة معنوية، ظل الاقتصاد المصري يدفع ثمن الصدمة الأولى. هذا النموذج لا يخص مصر وحدها، بل يكاد يكون قاعدة في دول العالم، بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية خسرت امبراطوريتها ولم تقم لها قائمة، بل ظلت تدفع الديون التي تراكمت عليها حتى وسط ستينات القرن الماضي. في عالمنا لدينا مثال العراق، بعد حربه الطويلة مع إيران في الثمانينيات، خرج مثقلاً بالديون، انتهت الحرب عام 1988م، لكن آثارها لم تنتهِ، بل يمكن القول إن تلك الحرب كانت من العوامل التي دفعت العراق لاحقاً إلى مغامرات أخرى، بحثاً عن موارد أو تعويض خسائر، وهو ما أدخله في دوامة حروب انتهت بتدمير الدولة ولا زالت الدولة العراقية ممزقة. وفي سوريا، بعد 2011م، لم يكن الدمار مادياً فقط، بل أصاب البنية الاجتماعية والاقتصادية، فهاجرت الكفاءات، وتفككت السوق الداخلية، وتآكل رأس المال الاجتماعي وزاد القمع. وحتى بعد فترة هدوء نسبي، لم يعد الاقتصاد إلى مساره، لأن الخسارة كانت في العمق، لا في السطح. حتى في حالات أخرى، مثل لبنان بعد حرب 2006م، احتاج الاقتصاد إلى سنوات ليستعيد جزءاً من عافيته ولا زال عليلا، قبل أن تعصف به أزمات جديدة مستمرة، وهو ما يؤكد أن التعافي لا يتعلق بإعادة الإعمار فقط، بل بوجود بيئة سياسية مستقرة وثقة دولية. في هذا السياق، يطرح السؤال نفسه اليوم: ماذا ستفعل حرب الأربعين يوماً بإيران؟ قد تبدو الحرب قصيرة زمنياً، لكنها ليست كذلك في آثارها. البنية التحتية التي تُستهدف في مثل هذه الحروب لا تُبنى بسهولة. منشآت الطاقة، شبكات النقل، القدرات الصناعية، الجامعات، بل وحتى الثقة في الاقتصاد، كلها عناصر حين تتضرر، تحتاج إلى سنوات طويلة لاستعادتها. إيران، التي بنت خلال العقود الماضية نموذجاً يقوم على توسيع النفوذ خارج حدودها، تجد نفسها اليوم أمام معادلة مختلفة. فالموارد التي كانت تُصرف على الامتداد الخارجي بدأت تشح وقد تُستدعى إلى الداخل. كما أن العقوبات، إن استمرت أو تشددت، ستضاعف من كلفة التعافي، اما الحصار البحري فهو مكلف كما تكلفة الحرب. فالدولة التي تحتاج إلى استثمارات لإعادة البناء، تجد نفسها في بيئة دولية مقيدة ومستنزفة. الحرب، إذن، ليست مجرد مواجهة عسكرية، بل اختبارًا لقدرة الدولة على الصمود الاقتصادي والاجتماعي. وهنا يأتي دور الخليج.

دول الخليج، التي تمتلك فائض ثروة، تجد نفسها في مواجهة بيئة إقليمية تتسم بفائض قوة لدى أطراف أخرى. هذا التباين بين القوة والثروة هو أحد مفاتيح فهم الصراع في المنطقة، ومحاولة تغول إيران على الجوار الخليجي. وفي هذا السياق، يصبح الحديث عن مضيق هرمز أكثر من مجرد مسألة جغرافية. إغلاق المضيق ليس رسالة قوة، بل تهديدًا للنظام الاقتصادي العالمي وحصار لسلسلة الإمدادات لدول آسيوية تعتمد على نفط الخليج ومنتجه البتروكيماوي في الأسمدة. من هنا تبرز فكرة تحالف المتضررين من كل الدول، كإطار لحماية الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

بالنسبة لدول الخليج، فإن الدرس الأهم هو أن الأمن لا يمكن أن يبقى معتمداً بالكامل على الخارج، ما يضع مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار حقيقي. الأمن اليوم شبكة مترابطة، وأي خلل في دولة ينعكس على الأخرى. في المقابل، أظهرت دول الخليج خلال الحرب قدراً من الصبر الاستراتيجي. لكن المرحلة القادمة تتطلب مبادرة. أولها بناء منظومة دفاعية مشتركة. ثانياً، تعزيز الدبلوماسية الجماعية. ثالثاً، الاستثمار في القوة الناعمة. رابعاً، تنويع الاقتصاد. خامساً، الاستثمار في الإنسان.  وهنا جاء الترحيب بقمة جدة التشاورية التي عقدت في جدة، المملكة العربية السعودية والبيان الذي صدر منها في اخر أبريل 2026م، وهو بيان واضح المعالم، وصيغ بدرجة كبيرة من الوضوح أن الحرب على الخليج هي حرب وجود، وأن بناء صف واحد خليجي هو المخرج الصحيح لمواجهة هذا الأمر الجلل الذي اجتاح هذا الإقليم والمفتوح على كل السيناريوهات المحتملة.

الحروب لا تُقاس بزمنها، بل بآثارها.. كما أن التجربة في دول عديدة تشير إلى اختلاف مسارات التعافي بين الدول تبعاً لصلابة مؤسساتها وعمق اقتصادها وقدرتها على استعادة الثقة الداخلية والخارجية. كما أن التجارب تشير إلى اختلاف مسارات التعافي بين الدول تبعاً لصلابة مؤسساتها وعمق اقتصادها وقدرتها على استعادة الثقة الداخلية والخارجية.

لعل ما مر بدول الخليج العربي نتيجة تلك الحرب، وهي لازالت مفتوحة، قد أظهرت صلابة على مستويات كثيرة، وحقائق واضحة، منها أن دول الخليج لم تدخل هذه الحرب، ولم تكن طرفاً في قرار اندلاعها، لكنها وجدت نفسها في مرمى النيران الإيرانية التي استهدفت منشآت حيوية، وإطلاق مقذوفات من أراضٍ عراقية عبر ميليشيات مرتبطة بإيران، يكشف أن ساحة الصراع لم تعد محصورة في مكان بل هي على ساحة واسعة لدى إيران وتلعب أيد ظاهرة أو خفية فيها.

هذا التطور يفرض إعادة التفكير في مفهوم الجوار المسالم، فقد أثبت سلوك إيران أن هناك مخططًا مرسومًا لاستهداف الخليج، ليس بسبب الاستحواذ على الموارد تحت غطاء أيدلوجي.

التفكير في اليوم التالي لدول الخليج، لم يعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة استراتيجية. فالدرس الأول أن ترتيبات الأمن التي سادت الخليج طوال عقود لم تعد كافية لمواجهة التحديات الجديدة. الاعتماد على التوازنات الدولية والحماية الخارجية لم يمنع انتقال التهديد إلى السلوك العلني وبالسلاح.

الدرس الثاني أن الأمن لا يُستورد، بل يُبنى من الداخل. وهذا يستدعي إقامة صناعة عسكرية خليجية حديثة ذات طابع دفاعي، تقوم على تجميع القدرات وتقسيم الأدوار، وتحمل جماعي للتكلفة. العمل الفردي لم يعد مجدياً، بينما التعاون الجماعي يخلق قوة نوعية قادرة على الردع.

الدرس الثالث يتعلق بأمن الممرات البحرية، حيث يمثل مضيق هرمز وباب المندب شريانين وحماية هذه الممرات تتطلب جهداً دولياً منظماً، من خلال قرارات دولية واضحة تضمن حرية الملاحة، وتضع أي تهديد لها تحت طائلة القانون الدولي.

الدرس الرابع يرتبط بالبنية التحتية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع سكة حديد خليجية وهذا المشروع يعزز الترابط الاقتصادي، ويوفر عمقاً لوجستياً يقلل من المخاطر.

الدرس الخامس سياسي، ويتمثل في بناء تحالف للدول الراغبة في الحفاظ على استقرار المنطقة. هذا التحالف يجب أن يقوم على الشرعية الدولية، وأن يهدف إلى خلق توازن يمنع أي طرف من فرض إرادته بالقوة.

الدرس السادس أن هذه الحرب كشفت حجم الاستثمار الإيراني في القدرات الهجومية، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا التوجه وأهدافه المستقبلية، والساذج فقط هو الذي يعتقد أن إيران لن تصنع القنبلة الذرية، كل الشواهد تدل على أنها عازمة على ذلك وإن ملكت تلك القدرة، فإن طموحها لن يكون له سقف.

 هذه الحرب أعادت تعريف الأمن في الخليج، ولم يعد ممكناً الاعتماد على معادلات الماضي. المطلوب رؤية جماعية واضحة، تستند إلى إدراك عميق بأن الجغرافيا لا ترحم من يتجاهلها، وأن الاستعداد للمستقبل يبدأ من فهم دروس الحاضر.  وهنا أهمية البناء على بيان قمة جدة (اخر أبريل 2026م) وتحويل قرارته إلى واقع على الأرض.

وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل البعد الجيوسياسي الذي فرضته هذه الحرب على بنية الإقليم ككل، إذ إن استمرار استهداف البنية التحتية المدنية والعسكرية في دول الخليج، يكشف عن خلل عميق في منظومة الردع التقليدية. هذا الخلل لا يتعلق فقط بقدرات الدفاع، بل أيضاً بطريقة قراءة التهديد وتقدير مخاطره. فالدول التي تظن أن المسافة الجغرافية أو الحياد السياسي كافيان لتجنيبها تبعات الصراع، تجد نفسها أمام واقع مختلف، حيث تتداخل خطوط المواجهة وتتسع رقعتها دون إعلان رسمي. ومن هنا، فإن بناء منظومة أمن خليجية حديثة لا يجب أن يقتصر على الجانب العسكري، بل ينبغي أن يشمل أبعاداً اقتصادية وتقنية واستخباراتية ودبلوماسية، بما يضمن قدرة أعلى على الاستجابة والتكيف. كما أن الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التدريب والتأهيل، يمثل ركيزة أساسية لأي مشروع أمني مستدام، لأن التكنولوجيا وحدها لا تكفي من دون كفاءة تشغيلية واعية. وفي المقابل، فإن تعزيز التكامل بين دول الخليج في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات يخلق شبكة مصالح مشتركة تجعل من أي استهداف لأحدها استهدافاً للجميع كما قال بيان جدة، وهو ما يعزز منطق الردع الجماعي. كذلك، فإن الانفتاح على شراكات دولية متوازنة، تقوم على المصالح المتبادلة يمنح دول الخليج هامشاً أوسع في اتخاذ القرار المستقل، ويقلل من الاعتماد على طرف واحد في إدارة الأمن الإقليمي. وفي النهاية، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في مواجهة التهديدات الحالية فقط، بل في القدرة على استشراف التحولات القادمة، وبناء سياسات مرنة تستجيب لتلك التحولات بفعالية، لأن ملف عالم ما بعد هذه الحرب، لن يكون المستقبل أكثر استقراراً، بل أكثر تعقيدًا. إن التجربة التي فرضتها هذه الحرب تفتح أيضاً نقاشاً أوسع حول مفهوم السيادة في عالم متشابك، حيث لم تعد الحدود السياسية كافية لحماية الداخل من ارتدادات الخارج. وهذا يفرض على صانع القرار الخليجي أن يعيد النظر في أدواته، وأن ينتقل من إدارة الأزمات إلى صناعة المبادرات. كما أن تطوير خطاب سياسي وإعلامي موحد يعكس رؤية مشتركة يعزز من قدرة دول الخليج على التأثير في الرأي العام الدولي، ويمنحها حضوراً أكبر في صياغة مستقبل المنطقة، وهكذا يصبح المستقبل رهناً بقدرة هذه الدول على تحويل الدروس القاسية إلى سياسات عملية، تعيد التوازن، وتمنع تكرار الأخطاء، وتؤسس لاستقرار أكثر صلابة واستدامة في المدى المنظور. ولعل الأمر يحتاج إلى تشديد في ملف الإعلام وخاصة الإعلام الحديث، فنحن في الخليج، نتيجة ذلك الصراع نواجه هجمة إعلامية شرسة من أبواق إعلامية، تلبس القليل من الحقائق الكثير من الكذب و التضليل، وما أحوجنا الى استراتيجية عالمية مشتركة ومنسقة وعلمية لحماية الراي العام لدينا، حيث يتوفر للخصوم الخوض في الماء العكر وتشويه صورتنا على جميع المستويات.