array(1) { [0]=> object(stdClass)#12852 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 89

مستقبل العلاقات المصرية–الأمريكية بعد ثورة 25 يناير: دراسة استشرافية (1-2)

الأربعاء، 01 شباط/فبراير 2012

يجادل الكثير بأن ما حدث في مصر لـن يكون له كل هذا التأثير الذي يدعيه البعض الآخر. فالثورة في المقام الأول شأن داخلي، لم تقم إلا لتغيير طبيعة الأوضاع الداخلية المصرية، وبالتالي فهي ذات توجه محلي، وعلى ذلك فإن تأثيرها لن يتعدى حدودها الوطنية. وحتى لو كان لها دور إقليمي فإن هذا الدور لن يكون بالحجم الذي يتمناه المتفائلون. فهي من جانب لـن تحدث تغييراً بنيوياً في القواعد والأسس التي قام عليها النظام الإقليمي العربي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (تاريخ إنشاء جامعة الدول العربية).

إن الثورة لم تحدث في عموم الوطن العربي، أو حتى في كبرى دوله (بجوار مصر لم تحدث الثورة إلا في تونس والبحرين وليبيا واليمن وسوريا) وهي دول طرفية Periphery (باستثناء سوريا) في النظام الإقليمي العربي وليست مركزاً Core. وبالتالي فإن تأثير هذه الثورات سيظل محدوداً. على العكس تماماً مما سبق، أننا نجادل بأن ما حدث في مصر (ومن قبلها تونس) باعتباره بجعة سوداء إيجابية، وما سيتبعه من ثورات شعبية ضد نظم الحكم التسلطية سيكون بمثابة بداية لتغيير جذري ستشهده العلاقات السياسية الإقليمية. وأن ما حدث في الحادي عشر من فبراير 2011 وما سيتبعه سيكون بداية جديدة تماماً لعصر جديد أو حقبة غير مسبوقة في التاريخ المصري.

إن نجاح الشعب المصري في إنهاء نمط (الفرعونية الجديدة) (أو الديموكتاتورية بتعبير جمال حمدان) بإسقاطه للنظام للمرة الأولى عن طريق ثورة شعبية سلمية، وإقامة نظام ديمقراطي تحرري للمرة الأولى في التاريخ المصري الضارب بجذوره لأعمق من سبعة آلاف عام، وبنائه قاعدة علمية – صناعية – تنموية حقيقية، سوف يدعم من مكانتها ونفوذها الخارجي على الصعيدين الإقليمي والدولي لتصبح، كما وصفها نابليون، أهم بلد في الدنيا. إن المؤرخين سيسجلون أنه وكما كان القرن الثامن عشر هـو قـرن الثورتين الأمريكية (1783) والفرنسية (1789) وكيفما كان القرن العشرون هو قرن الثورة البلشفية، فإن القرن الحادي والعشرين سيكون بحق (قرن الثورة المصرية). فمصر التي غير القدر شخصيتها التاريخية والجغرافية ليحررها من قيودها الطبيعية، غـيرت الثورة شخصيتها البشرية (الإنسان المصري) التي دفنها الاستعباد الاجتماعي والاستبداد السياسي وحاول كسرها وسحقها، إلا أنها ظلت كالعنقاء، تحترق كي تبعث من جديد أروع وأجمل وأقوى مما كانت عليه.

نجاح الثورة الشعبية سوف يدعم مكانة مصر ونفوذها الخارجي على الصعيدين الإقليمي والدولي
الثورة قد ترفض بعض السلوكيات من جانب بعض القوى التي وقفت ضدها في البداية
كان اندلاع الثورة المصرية بمثابة مفأجاة صادمة للإدارة الأمريكية ومؤسساتها الاستخباراتية
ظلت الولايات المتحدة تدعو مبارك للإصلاح فيما يزيد على عقد من الزمان لكن دون جدية

العوامل المؤثرة في مستقبل العلاقات المصرية مع القوى الكبرى

على المديين القريب والمتوسط سوف تتحدد طبيعة العلاقات المصرية مع القوى الدولية الموجودة في النظام الدولي بناء على الموقف السياسي الذي اتخذته هذه القوى تجاه الثورة المصرية. بمعنى إنه سيكون هناك تفاضل في التعاون مع الدول الكبرى. فتلك التي ساندت الثورة سوف يميل النظام الثوري إلى التقارب معها ومد جسور التعاون معها، أما القوى التي وقفت إلى جانب النظام التسلطي وعارضت واعترضت على مطالب الشعب المصري فإن النظام الثوري الجديد لن يكون ميالاً للتقارب معها على المديين القريب والمتوسط، إلا أنه وعلى المدى البعيد سوف تتغير العلاقات، وتبتعد شيئاً فشيئاً عن الطابع العاطفي، وستنحو لأخذ ميل واقعي، أساسه العلاقات الثنائية المبنية على المصالح المشتركة والأهداف المتقاربة، والسعي نحو توسيع نطاق المكاسب المتبادلة بين الطرفين. حيث إن الثورة قد ترفض بعض السلوكيات من جانب بعض القوى التي وقفت ضدها في البداية، لكن عملية استرجاع النظام الثوري الجديد في منظومة النظام الدولي (أو ما سماه كينيث والتز عملية الاندماج Socialization) ستقوده إلى التعامل مع كافة الدول بناء على الأسس التي تحكم السياسة الدولية.  

وعلى المدى البعيد فإن هناك العديد من العوامل ستشكل خريطة العلاقات المصرية مع بقية القوى الدولية، من هذه العوامل:

1- عامل بنية النظام الدولي International Structure: إن نوعية القطبية الدولية (Polarity) التي ستبرز خلال النصف الثاني من هذا القرن سوف تؤثر– ليس فقط – في السلوك الخارجي المصري، لكن في كافة أفعال وسلوكيات الوحدات الدولية والفاعلين الدوليين الآخرين. فإذا ما تحول النظام الدولي إلى نظام ثنائي القطبية Bipolarity (الولايات المتحدة والصين) فإن أجواء الحرب الباردة ستعود من جديد. مثل هذه البنية الدولية ستعطي لمصر حرية حركة كبيرة نسبياً على المستويين الإقليمي والدولي بسبب المنطقة الرمادية بين القطبين، التي سيكون الفارق الشاسع في حجم القدرات والإمكانات مطمئناً لها، وسيجعل جل تركيزها على التوازن ضد القطب الدولي الآخر، وسيظل الاستقطاب الدولي على أشده لضم مصر إلى أحد القطبين احتمالاً غالباً. فبسبب مركزها الجغرافي ومكانتها القيادية في منطقة الشرق الأوسط، فإن مصر ستكون دوماً (ذخـراً استراتيجياً) للقوى العظمى الساعية للسيطرة على مناطق استخراج النفط، والتحكم في أهم طرق المواصلات في العالم (قناة السويس، مضيق جبل طارق، مضيق هرمز). ولذلك فإن مصر ستكون ساحة للحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين، بصورة ستجبرها على انتهاج سياسات خارجية وتوازنات دقيقة للغاية لتوضيح الحدود الفاصلة بين المصالح الوطنية القومية المصرية والعربية، وتلك المرتبطة بالقوى الدولية. ومن جانب آخر الفصل بين سيادتها الوطنية وتحالفاتها وتعاونها مع أحد القطبين. إن النظام الدولي ثنائي القطبية– كما تخبرنا التجربة التاريخية للحرب الباردة – هو أكثر النظم الدولية استقراراً، وهو كذلك أكثر الهياكل الدولية تدعيماً لحركة واستقلال القوى الإقليمية والدول الصغرى1.  

أما في حال بزوغ نظام دولي متعدد الأقطاب (Multipolarity)، تسوده التنافسات والتحالفات والتحالفات المضادة نتيجة سيادة الشعور بعدم التيقن والشك والارتياب في نوايا وتحركات القوى الدولية، بما يجعل من النظام الدولي ميالاً للصراعات والحروب وستسود أجواء عدم الاستقرار بين هذه القوى2. إن تحول النظام الدولي في منتصف القرن الحادي والعشرين ليصبح متعدد القطبية (الولايات المتحدة، الأتحاد الأوروبي، اليابان، الصين، روسيا، الهند) على المستوى العام، وعلى المستوى الفرعي/الإقليمي، هو وضع يجب أن نلاحظ أن مصر (كدولة مستقلة) لم تحيا في وضع مماثل له من قبل، وهو ما سيتطلب منها اتباع سياسة خارجية حذرة للغاية، عقلانية إلى أبعد الحدود، وهادئة إلى حد السكون، نظراً لأن طبيعة البنية الدولية المتعدد القطبية تجعل من احتمالية الوقوع ضحية الحسابات الخاطئة والتصورات الخاطئة، نتيجة عدم الثقة وعدم التيقن من نوايا وأهداف الأطراف الدولية الأخرى، بسبب عدم توافر المعلومات الكافية والمؤكدة عن سلوكياتها ونواياها الحقيقية، وانتقال وتغيير تحالفاتها وانحيازاتها من طرف إلى آخر، كون التفاوت النسبي في توزيع القدرات بين القوى الدولية محدوداً للغاية3. وهو ما يعني أن انتقال طرف إقليمي محوري مثل مصر من تكتل أو تحالف إلى معسكر آخر سيساهم في الإخلال بتوازن القوى بين الأطراف، وبالتالي زيادة قوة كتلة عن أخرى، واحتمال تورطها بحروب مع التكتلات الأخرى من أجل إعادة توازن القوى. إن الطبيعة المعقدة للنظام الدولي متعدد الأقطاب قد تكون موضع ترحيب من جميع الدارسين، فهي حتمية الوقوع كما تتنبأ الواقعية الهيكلية، إلا أن حدوثها قد يعني البداية نحو انزلاق العالم نحو حرب عالمية جديدة4.

2- عامل الاستقرار Stability: واقعياً، فإن الدول تميل إلى التقارب والتعاون مع القوى الكبرى الداعمة للاستقرار وحماية الأمن الإقليمي، وتميل أيضاً للتوازن والتكتل ضد القوى الدولية الداعية لتغيير الأوضاع القائمة وتهديد أمنها واستقرارها الوطني والإقليمي5. ومصر في المرحلة المقبلة ستكون حساسة جداً تجاه أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار ونشر الاضطراب في البيئة الإقليمية المحيطة بها، لما لذلك من تداعيات وعواقب وخيمة على مساعيها لإعادة بناء الدولة المصرية من جانب، وترميم مكانتها وحماية والدفاع عن مصالحها الخارجية من جانب آخر، وهو الأمر الذي قد يدمره عدم استقرار الشرق الأوسط في المستقبل. ولذلك، فإن مصر ستقف في وجه أي قوى دولية تسعى إلى عدم استقرار المنطقة أو جرها لأتون صراعات لا ناقة لها ولا جمل، وستعمل على إعادة تشكيل منظومة التحالفات والتكتلات الإقليمية والدولية من أجل الدفاع عن مصالحها وقيمها ومبادئها.

3- عامل المساعدات الخارجية Foreign Aids: ستميل مصر إلى التعاون والتقارب مع القوى الدولية الداعمة للتحول الديمقراطي فيها وفي العالم العربي، والتي ستساهم في بناء وتدعيم المؤسسات الديمقراطية الوطنية المستقلة في هذه الدول من دون أن يتم ربط هذه المؤسسات والمعونات بإجراء تحولات سياسية وتغيرات اجتماعية في اتجاه معين يتعارض مع المصلحة الوطنية المصرية أو المصالح العربية عموماً.

4- نوعية النظم السياسية لهذه القوى Domestic Regime: بمعنى أن بروز نظام سياسي ديمقراطي – ليبرالي مصري، يحترم حقوق الإنسان وحرياته وإرادته سيكون هو المحرك الرئيسي لسياساته الخارجية تجاه بقية دول العالم. إن النظام المصري الذي انتفض عن بكرة أبيه دفاعاً عن كرامته وحريته سيكون دائماً إلى جانب المطالب والآمال الشرعية للشعوب. فإذا كان النظام السياسي لإحدى القوى الدولية نظاماً تسلطياً (مثل روسيا والصين) فإن ذلك سيؤثر في حجم ونوعية العلاقات مع مصر بالسلب، والعكس بالعكس مع النظم الديمقراطية (كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند واليابان والبرازيل وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وغيرها). وإن كانت الأدلة النظرية والتاريخية لا تدعم مثل هذا الافتراض.

إن مصر الساعية لأن تتبوأ مكانتها كقوة إقليمية كبرى، وقوة مؤثرة على المستوى الدولي في المستقبل عليها أن تعي جيداً وتفهم طبيعة بنية النظام الدولي التي ستنغمس في لعبته الكبرى إن هي أرادت الحفاظ على مصالحها وقيمها، بل لا نزايد إن قلنا ووجودها وبقائها المادي ذاته، في ظل عالم انتشرت فيه الأسلحة النووية وتتزايد فيه الصراعات بشدة. فتلك هي تراجيديا أو مأساة سياسات القوى Power Politics. فكما تكون القوة نعمة، بما تضفيه على الدول من سلطة ونفوذ وحقوق ومكاسب، فإنها كذلك تفرض عليها واجبات والتزامات وتداعيات لا مفر من تحمل مغباتها وعواقبها. وأول هذه الواجبات هو تحديد ماذا تريد، وكيفية تحقيقه، والأهم من ذلك كله، كيف السبيل للتعامل مع القوى الكبرى في السياسة الدولية؟ تلك هي المعضلة. فتقدم مصر ونهضتها كما سيتوقف على قدرتها في مواجهة التحديات الداخلية، فإنه سيتوقف كذلك على قدراتها في مواجهة الضغوط والقيود والتحديات التي سيفرضها عليها النظام الدولي، وكيفية اقتناص الفرص التي يتيحها لها.

مستقبل العلاقات المصرية – الأمريكية

على الرغم من أن المؤشرات كافة كانت تنبئ بأن هناك (شيئاً ما يجري تحت السطح)، فقد كان اندلاع الثورة المصرية بمثابة مفأجاة صادمة للإدارة الأمريكية ولكافة المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الأمريكية. إن أفضل توصيف لما حدث في مصر هو ما ذكره عالم السياسة الأمريكي مارك لينش بـ (المفأجاة الحتمية) Inevitable Surprise 6. فقد كان من الصعب على أي مراقب أن يتجاهل كل المؤشرات والعلامات الدالة على حتمية وقوع الثورة، وإن لم يكن في الاستطاعة تحديد موعد انفجارها7. فمصر ومنذ سنوات عديدة كانت على قائمة الدول العربية المحتاجة للإصلاح، فهي تعاني أزمات اقتصادية واجتماعية مستفحلة، من البطالة، انغلاق النظام السياسي، عزم مبارك على توريث الحكم لنجله. وظلت الولايات المتحدة تدعو مبارك للإصلاح فيما يزيد على عقد من الزمان، لكنها لم تكن أبداً جادة في دعوتها هذه، ولم تقم بالضغط الكافي عليه من أجل الالتزام ودفعه لإجرائه.  

إن مثل هذه (المفأجاة الحتمية) باتت تعرف في أدبيات العلوم السياسية بظاهرة (البجعة السوداء) Black Swan. والتي تقول إن النظم السياسية المعقدة التي تمتلك أدوات قمع سريعة الانفجار، تميل لأن تتحول إلى نظم هشة للغاية. فبينما لا تواجه هذه النظم تهديدات ومخاطر واضحة وتبدو هادئة ومستقرة وغير متقلبة (صورياً)، إلا أنه في حقيقة الأمر تبدأ المخاطر الصامتة في التراكم تحت السطح. ورغم كل محاولات القيادة السياسية وصناع القرار العمل بكل السبل على استقرار النظام، عن طريق إنكار هذه التقلبات، فإن النتيجة غالباً ما تكون مغايرة تماماً لما أرادته. حيث يجادل كل من نسيم طالب ومارك بلايس (Taleb and Blyth) بأن هذه المعوقات النظامية (الاصطناعية) تميل لأن تكون (بجعة سوداء وسط بحر من البجع الأبيض) والتي تعني (تعرض النظام لمخاطر الانكشاف الشديد أمام مجموعة كبيرة من الأحداث، لم تظهرها الإحصائيات، ولم يكن لأحد القدرة على التوقع بحدوثها أبداً). ولوحظ كذلك أنه كلما أخذت هذه الحوادث حيزاً زمنياً أكبر في الحدوث وتغيير الأوضاع القائمة، كلما كانت نتائجها وعواقبها وخيمة جداً على النظامين السياسي والاقتصادي للدولة8.

إن الخطيئة الرئيسية التي انتهجتها الولايات المتحدة في تعاملها مع دول الشرق الأوسط منذ نهاية الحرب الباردة، وربما من قبلها، إلى جوار تأييدها الصلب لإسرائيل واستمرار تجاهلها حقوق العرب والفلسطينيين (وإن لم تظهر عواقبها وتداعياتها حتى اللحظة) كان بناء سياساتها الخارجية في المنطقة على افتراض مؤداه استحالة وقوع مفاجآت جذرية في هذه المنطقة من العالم، حيث دأبت الولايات المتحدة على انتهاج سياسات تهدف بالأساس إلى القضاء والحيلولة دون حدوث أو وقوع أي تغيرات أو انقلابات في توازن القوى الذي أرسته في المنطقة. بمعنى أنها لم تكن لتقبل أبداً بحدوث انقطاع للنفط ومنع تصديره للغرب، كما فعل العرب في حرب 1973، والذي أدى إلى انهيار الاقتصادات الغربية. وكذلك لن ترضى الولايات المتحدة بوقوع (مفأجاة إيرانية) أخرى في سجل السياسة الخارجية مثلما حدث في 1979. والعجيب، أن كل هذه السياسات أدت إلى مخرجات غير مرغوب فيها من جانب الولايات المتحدة، بدءاً من حرب الخليج الثانية، وصولاً إلى اندلاع الثورة المصرية في شتاء 2011.  

لقد ساهم انفجار الثورة المصرية في سيادة نوع من التشويش والتضارب، ومثل تحدياً كبيراً للولايات المتحدة، التي لم تعتاد أو تفضل التعامل مع المفاجآت السياسية، حيث ظهر عجز الإدارة الأمريكية في إدارة الأزمة والصراع في مصر على المديين القصير والمتوسط. فقد وضعت الثورة المصرية الرئيس باراك أوباما أمام تحد كبير، كونه يواجه توازناً دقيقاً بين القيم والمصالح الأمريكية، فإما إعلان دعمه للمتظاهرين وتأييده لقيم ومبادئ التظاهر السلمي والحق في التعبير عن الرأي، أو صموده ووقوفه إلى جانب حليفه الأقوى والأقدم في المنطقة (حسني مبارك) وبالتالي إعاقة التغيير الحتمي من أجل الدفاع عن المصالح الأمريكية. وبعد فترة تردد وحرص شديد على عدم إظهار نوايا أمريكا الحقيقية والانحياز الصريح لصالح أحد الأطراف، اختار أوباما الانحياز لصالح (القيم) الأمريكية الداعية لدعم التحول السلمي وتأييد التحول والتغيير السلمي للشعب المصري9.

الهوامش:

1-Kenneth Waltz: "The Stability of a Bipolar World". Daedalus, Vol. 93, No. 3 (Summer 1964), pp. 881–901.

2- للجدل حول أي الهياكل الدولية (المتعدد الأقطاب أم الثلاثي أم الثنائي أم اللاقطبي) أكثر أستقراراً أنظر:

Karl Deutsch and David Singer: "Multipolar Power Systems and International Stability". World Politics, Vol. 16, No. 3 (April 1964), pp. 390-406. Richard Rosecrance: "Bipolarity, Multipolarity, and the Future". Journal of Conflict Resolution, Vol. 10, No. 3 (September 1966), pp. 413-27. Randall Schweller: "Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler's Strategy of World Conquest". (New York: Columbia University Press, 1998). William Wohlforth: "The Stability of a Unipolar World". International Security, Vol. 24, No. 2 (Spring 1999), pp. 5-41. Richard Haass: "The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S. Dominance". Foreign Affairs, Vol. 87, No. 3 (May/June 2008), pp. 44-56.

3-Thomas Christensen and Jack Snyder: "Chain Gangs and Passed Bucks: Predicting Alliance Patterns in Multipolarity". International Organization, Vol. 44, No. 3 (Spring 1990), pp. 137-68.

4-Kenneth Waltz: "The Emerging Structure of International Politics". International Security, Vol. 18, No. 2 (Autumn 1993), pp. 44-79, idem: "Structural Realism after the Cold War". International Security, Vol. 25,                 No. 1 (Summer 2000), pp. 5-41, idem: "Intimations of Multipolarity", in Birthe Hansen and Bertel Heurlin (eds.): "The New World Order". (London: Macmillan, 2000), pp. 1-18.

5-John Ikenberry (ed.): "America Unrivaled: The Future of the Balance of Power". (Ithaca; New York: Cornell University Press, 2002). Stephen Walt: "The Origins of Alliances". (Ithaca; New York: Cornell University Press, 1987).

6-Marc Lynch: "America and Egypt after the Uprising". Survival, Vol. 53, No. 2 (April-May 2011), pp. 31-42. Jeremy Sharp: "Egypt: The January 25 Revolution and Implications for U.S. Foreign Policy". Congressional Research Service, RL33004 (February 11, 2011).

7- أحمد محمد أبو زيد: 'نظرية الفوضى: أفضل الطرق لفهم السياسة المصرية'. جريدة القدس العربي (17 ديسمبر 2010). صـ. 19. أحمد محمد أبو زيد: 'حريق القاهرة 2011'. جريدة القدس العربي (27 يناير 2011). صـ. 19.          

8-Nassim Nicholas and Mark Blyth: "The Black Swan of Cairo: How Suppressing Volatility makes World less Predictable and more Dangerous". Foreign Affairs, Vol. 90, No. 3 (May/June 2011), p. 33.

9-Lynch: "America and Egypt …", op, cit, p. 31. Paul Pillar: "The Blame Game on Egypt". The National Interest, Feb 6, 2011. Available at: http://nationalinterest.org/blog/bureaucracy/the-blame-game-egypt-4836

مقالات لنفس الكاتب