يثير موضوع (الانسحاب العسكري الأمريكي) من العراق نقاشات كثيرة حول قضايا متعددة تتعلق جلها بمستقبل العراق، ومن أهم هذه القضايا ما يتعلق بالأمن الوطني. نقطة مهمة أود الانطلاق منها، أن الولايات المتحدة ما جاءت بجيوشها وأساطيلها عابرة المحيطات ومغامرة بسمعتها الدولية إلا لتؤدي مهمة في العراق، وهي لن تترك العراق إلا باكتمال إنجاز أهدافها، والعراق معروفة أهميته وقيمته بوصفه قلب منطقة الشرق الأوسط النابض. إذاً لماذا انسحبت وتركت العراق؟

إن عوامل متعددة، داخلية وخارجية كان لها تأثير كبير في أن يتخذ الرئيس باراك اوباما قرار الانسحاب، فأوباما باتخاذه هذا القرار يكون قد أوفى بوعوده مما يدل على مصداقيته لدى الناخب الأمريكي في الانتخابات المقبلة، وهو أمر لا يحدث دائماً، لأن الرؤساء غالباً ما يتعذرون بالسياسة التي تحمل معها مدخلات جديدة قد تغير من المعادلة السابقة التي تحدثوا عنها في وعودهم الانتخابية. من ناحية أخرى فإن القوات الأمريكية ليست بعيدة عن العراق حتى إن انسحبت منه، فهي تركزت في الكويت، أي أن العراق على مرمى حجر منها وتستطيع في أي لحظة أن تدخل الأراضي العراقية، لأن الاتفاقية تتيح لها التدخل إذا ما (استشعرت) بوجود خطر يهدد أمن العراق والمصالح الأمريكية. من ناحية ثالثة فإن القوات الأمريكية بانسحابها هي في مأمن من ضربات إيرانية أو ضربات لقوات متعاونة مع إيران أو ضربات لأطراف معادية للولايات المتحدة إذا ما قررت الأخيرة مهاجمة إيران في زمن مقبل. فالقوات الآن في دول خليجية متعددة، بينما كانت سابقاً في قواعد معلومة المكان وإمكانية استهدافها وإصابتها واردة إلى حد كبير. والسبب الآخر والمهم للانسحاب هو أن الوجود العسكري الأمريكي ما عاد مرغوباً فيه شعبياً على الإطلاق، وأن تبعات وجوده وآثار عملياته أصبحت ذات مردود سلبي على المواطن العراقي وثقته بالمهمة الأمريكية، وكذلك الآثار على الجندي الأمريكي نفسه، الذي أوهمه قادته بأن المهمة في العراق ستكون أشبه بالنزهة، لكنها تحولت في الحقيقة إلى لعنة.

إذاً الانسحاب لا يعني ترك الولايات المتحدة للعراق من دون أن تراقبه وتراقب ما يحصل فيه. والمسؤولون الأمريكيون قالوها صراحة: نحن عيننا على العراق ونراقب ما يحصل فيه. وإذا كان الانسحاب العسكري قد حصل، فسيحل محله وجود كبير ولكن بلباس مدني، إذ إن الحجم الكبير للسفارة الأمريكية من حيث الأبنية والعنصر البشري يدل على أن الدور الأمريكي سيبقى موجوداً. وقد أشار إلى هذه القضية السفير الأمريكي السابق في العراق كريستوفر هيل في محاضرة له في المعهد الأمريكي للسلام بتاريخ 19 فبراير 2010 حين تحدث عن السفارة غير العادية للولايات المتحدة في العراق وحجم الوجود البشري فيها والمهمات التي ستقوم بها مستقبلاً، ونقتبس من هيل الآتي: (هي بحق سفارة غير عادية. وسنكون موجودين هناك، السفارة الأمريكية ستبقي هناك، للمدى الطويل. والذين يقيسون مصالحنا في العراق بمقياس حجم وجود قواتنا هناك، أود أن أقول إن رأيهم ليس صائباً. لأننا مهتمون بعلاقة طويلة الأمد. وسفارتنا هناك رمز أكيد لتلك العلاقة.. لدينا ناس يتعاملون كل يوم على المستوى المحلي.. وسيستمر جنودنا ودبلوماسيونا وخبراؤنا المدنيون في تطبيق القوة الأمريكية في أفضل حالاتها من الموصل إلى بغداد، ومن الأنبار إلى البصرة).

هل حققت الولايات المتحدة أهدافها في العراق؟ أعتقد أنها أنجزت الكثير من الأهداف الحقيقية للاحتلال، وهي أهداف غير معلنة: دمرت العراق كدولة، دمرت أمنه، دمرت جيشه، أتعبت بنيته الداخلية الزراعية والصناعية والخدماتية، أثرت سلباً في وحدة وتآلف مجتمعه. باختصار وكما قال مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي (عاثت في الأرض فساداً). هذا ما كانت تريده الولايات المتحدة، أن تحول العراق إلى كيان هامشي في المنطقة، دولة متعبة ومنهكة. لكن هل حققت كل أهدافها؟ الجواب كلا، فذاكرة التاريخ تفضي بنا إلى استنتاج مؤداه أن في العراق شعباً قادراً على النهوض رغم كل الكبوات، ومن ثم فإن على الأمريكيين أن يستمروا بمخطط التمزيق أملاً في ألا تقوم للعراق قائمة، هذه المهمة سيوكل بها إشرافاً وتنفيذاً إلى جهات عدة، أبرزها السفارة الأمريكية في العراق، العناصر الأمنية والمخابراتية التي قال الرئيس أوباما إنها ستملأ الفراغ بعد سحب القوات العسكرية، والقوات العسكرية الموجودة قريباً من حدوده لاسيما الجنوبية. لكن إذا كانت القوات خارج العراق، كيف يمكن لها أن تعود لتتدخل؟ هنا تأتي أهمية حديثنا، إذ ستكون الحجة إعادة الحفاظ على أمنه الذي اهتز بعد الانسحاب. وكيف اهتز الأمن؟ وكيف يحق للولايات المتحدة أن تتدخل؟ أعتقد أن الأمريكيين لن يعجزوا عن إيجاد الحجة لتبرير تدخلهم للحفاظ على الأمن وسيكون حق التدخل الدولي مكفولاً لأن العراق لا يزال تحت وصاية الفصل السابع وهو الذي يبيح التدخل الدولي في الشأن العراقي (إذا ما شكل العراق أو الوضع فيه تهديداً للأمن الإقليمي والدولي!).

إذاً الأمر يتطلب وضعاً أمنياً غير مستقر، فالاستقرار يعطل المشاريع الأمريكية، وهنا الكارثة، فنحن نبحث عن الأمن، بينما معادلة الأمن لا نراها تخدم المشروع الأمريكي.

لقد عانى الوضع الأمني في العراق بعد الاحتلال تردياً واضحاً، ورغم المحاولات الجاهدة لقوات الأمن للسيطرة على الوضع الأمني، إلا أن تلك المحاولات كانت تتعثر دوماً بعمليات مسلحة تهدد الاستقرار في العراق. السؤال هنا: ماذا كان دور القوات الأمريكية في الملف الأمني الذي ظلت ممسكة به مدة طويلة؟

في هذا الصدد رأيان يشار إليهما: الأول يرى أن القوات الأمريكية كانت مساهمة بدرجة كبيرة في حالة عدم الاستقرار الأمني في العراق، وهي مسؤولة عن عمليات التفجير اليومية على اعتبار أن عدم الاستقرار سيتيح لها البقاء في العراق، بالتالي رحيلها سيترك الملف الأمني بيد العراقيين وقد يفضي ذلك لتحسن الأمن تدريجياً. وقد أشارت (المجموعة الدولية للأزمات) وهي منظمة دولية محايدة، إلى أن (الولايات المتحدة قد أشعلت شرارة العنف وهي التي تمده بالوقود وتحتويه في الوقت نفسه على حد سواء). لقد كان من المفترض أن وجود أعداد كبيرة من القوات الدولية المسلحة والمدربة يتناقض مع حالة الفراغ الأمني التي سادت البلاد في البداية ومن ثم حالة الفوضى الأمنية التي انتشرت في أكثر من محافظة، هذا الاستنتاج يدعم فرضية التعمد الأمريكي في إبقاء الأعمال المسلحة ضمن حدود مسيطر عليها كوسيلة ضغط على الفرقاء السياسيين ولإبقاء الدولة العراقية والمجتمع في حاجة إلى بقاء الوجود العسكري الأجنبي، وهذه الفكرة تنسجم مع الطروحات التي اعتبرت الوجود العسكري الأمريكي (أساس المشكلة في العراق) و(أن الانسحاب الأمريكي سيساعد على حل المشكلة.. وإذا غادر المحتلون فإن المسألة الطائفية ستتراجع إلى درجة يمكن السيطرة عليها).

الرأي الثاني، يرى أن القوات الأمريكية كانت في أحايين كثيرة صمام أمان لصالح حفظ الأمن في كثير من المناطق العراقية لاسيما عندما قامت بمنع قوات عراقية من سوء استغلال سلطاتها، كما وقفت بوجه الجماعات المسلحة على اختلاف انتماءاتها أثناء هجماتها على مناطق معينة بعد أحداث سامراء 2006 ومنعت بذلك أعمال إبادة جماعية كان يمكن أن تحدث في مناطق متعددة من بغداد.

وبين هذين الاحتمالين للدور الأمريكي في قضية حفظ الأمن في العراق أو الإسهام في تدهوره، يبرز السؤال الآتي: لو انسحبت القوات الأمريكية وتركت الساحة الداخلية العراقية كما هي الآن، ساحة متعبة، صراعات سياسية واضحة، شركاء أو مشاركون في العملية السياسية لا يثق أحدهم بالآخر، صراعات حول من يستحوذ على الحصة الأكبر في المناصب، غياب الشعور بضرورة الكسب الوطني إلى حد كبير مع بروز البحث عن المكاسب لصالح القومية والطائفة والدين، وضع أمني صعب، فساد إداري وسياسي، في ظل هذه الأوضاع القاتمة وفي ظل عراق يعيش ضمن بيئة إقليمية مظطربة، قوى إقليمية تتنافس ليكون لها الدور الأكبر في التأثير عليه، وهو لا يمكن إلا أن يكون ساحة لتنافس تلك القوى التي جعلت منه ساحة لتصفية حساباتها، في ظل كل ذلك، هل ستكون القوى الأمنية جاهزة لحماية حدود العراق وتأمين أمنه الداخلي وهما أساس معادلة الأمن الوطني؟

لا يزال الجيش العراقي غير قادر على حماية الحدود العراقية لضعف في قدراته التدريبية والتسليحية، فالجيش بسبب نشره في المدن أصبح أشبه بالشرطة المحلية التي تحفظ الأمن، وليس الجيش الذي يعبأ لصد عدوان خارجي، وأن احتكاكه المستمر بالمواطن أثر في دوره الحقيقي سلباً. كما أن ضعف الجانب التسليحي كان مقصوداً من الجانب الأمريكي الذي لم يسمح للجيش العراقي بأن يتسلح بالأسلحة الثقيلة الحديثة، سبيلاً لإبقائه ضعيفاً وبحاجة إلى دعم القوات الأمريكية. وفي مجال الأمن الداخلي لا يزال الجيش العراقي وقوات الأمن غير قادرين بشكل كامل على حفظ الأمن، رغم أن الوضع الأمني في تحسن ملحوظ، إلا أننا كثيراً ما نشهد اختراقات أمنية تقلل من إمكانية الاعتماد على الجيش في حفظ الأمن.

إذاً مهمة الجيش العراقي والشرطة العراقية لن تكون سهلة أبداً، ومادام الشعور بالانتماء إلى جيش عراقي واحد لايزال ضعيفاً، والروح المعنوية لا تزال بحاجة لمزيد من الانصهار في بوتقة العراق الواحد، وليس بوتقة الانتماءات الضيقة، فإننا نشك في قدرة الجيش العراقي وقوات الأمن المحلية على إحكام السيطرة على الملف الأمني، وقد أشار إلى ذلك صراحة رئيس الأركان العراقي بابكر زيباري الذي قال إن الجيش العراقي لن يكون جاهزاً تماماً حتى عام 2020. إذاً هو جاهز بشكل جزئي، ولكن ما نواجهه من تحديات لا تفعل الجزئيات فيه فعلها، فنحن بحاجة إلى قوات مدربة، مجهزة بأحدث الأسلحة، جهد استخباري فاعل، روح وطنية عالية، شعور كبير بالمسؤولية، علاقة حميمية بين الشعب والجيش، ناهيك عن حاجتنا إلى دول جوار تحترم سيادة العراق ولا تنقل معاركها إليه، عندها يمكن أن نتحدث عن قدرة الجيش العراقي وقوات الأمن على حفظ الاستقرار، وعندها يمكن أن نقول إن الانسحاب لن تكون له آثار سلبية على الجانب الأمني، ولكن من دون كل ذلك، فإن الانسحاب من وجهة نظرنا سيؤثر سلباً في واقعنا الأمني.

قضية أخرى مهمة لها علاقة بمعادلة الأمن الوطني العراقي والدور الأمريكي المرتقب،ألاوهي قضية الدعوات المتزايدة لإنشاء الأقاليم وما يمكن أن تفضي إليه من تأثير واضح على مستقبل العراق كدولة واحدة موحدة أن أسيء التعامل معها.

ومنذ احتلال العراق عام 2003 والولايات المتحدة تطرح مشاريع لتقسيم العراق على أسس مختلفة، لا يهم لديها إن كانت طائفية أو قومية أو عرقية. إذ تتفق معظم آراء صناع الرأي والقرار الأمريكيين على أن العودة إلى نظام مركزي كما كان وضع العراق قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003 أمر لا يمكن حدوثه أو القبول به لأسباب عديدة. وعندما طرح جوزيف بايدن مشروعه لتقسيم العراق إلى ثلاثة أقسام على أساس القومية والمذهب، فإنه والمحللين الأمريكيين عنوا واحداً من شيئين: إما أنهم غير عارفين بالتداخلات في المجتمع العراقي وتصوروا أنه من السهولة الفصل على أساس المذهب والقومية وهو أمر غير دقيق بالمرة وله تداعيات خطيرة، أو أنهم عارفون تماماً ما يمكن أن يؤول إليه هكذا تقسيم وما يجره من مخاطر على العراق، وأنهم ميالون إلى جر العراق لتلك المخاطر من أجل إضعافه. بالمناسبة هذا الطرح هو استنساخ طبق الأصل لمشروع برنارد لويس لتقسيم المنطقة العربية الذي طرحه ثمانينات القرن الماضي والذي قسم العراق إلى ثلاثة أقسام، على أساس القومية والمذهب. بالتالي في كلتا الحالتين أن أي تقسيم على أساس مذهبي أو قومي لن يخرج العراق إلى بر الأمان، بل سينشئ إمارات الطوائف التي ستبقى متحاربة ومتصارعة زمناً طويلاً.

كتبنا قبل نحو عام في هذه المجلة، مقالاً بحثياً حول تأثير الانسحاب الأمريكي على الوضع في العراق، وتحدثنا فيه عن وجود أطراف خارجية تحاول أن تدفع أحد المكونات العراقية الرافضة لفدرلة العراق دفعاً إلى القبول بالأقاليم على أساس أنه سيكون الخيار الأنسب بالنسبة لهم. ومما ورد في المقال (أن العديد من أبناء الشعب العراقي من مختلف المذاهب والقوميات يرفضون فكرة تقسيم العراق، وأن عنصراً واحداً كبيراً -على الأقل- من بين العناصر الثلاثة الرئيسية في العراق يعارض تقسيم العراق بأي شكل من الأشكال. ولكن وما دام المطلوب أن يوافق أعضاء هذا العنصر على إنشاء الأقاليم التي لا تعني بالضرورة تقسيماً، يجب إجبارهم أو جعلهم يقتنعون من تلقاء ذاتهم أن الفيدرالية هي الخيار الأحسن بالنسبة لهم، إذ لم تحقق الخيارات الأخرى لهم شيئاً مهماً، وهم يطرحون دوماً صواباً أو خطأ رؤية أن الإبعاد عن المشاركة الفاعلة لا يزال جارياً، والإقصاء لايزال يمارس وبحجج شتى، إلخ. بالتالي الخيار الأحسن أن يستلموا السلطة في إقليمهم/ أقاليمهم).

إذاً الأمر فيه دفع من جانب خارجي كما نعتقد، وقد تفاعلت سياسات دولية وإقليمية مع شعور داخلي من بعض الأطراف بالغبن، وأن السلطة المركزية لا تمنح لهم الصلاحيات التي كفلها الدستور، الأمر الذي أبقاهم مهمشين. ولكن وكما قال السيد إبراهيم الجعفري، أليس من العجب أن أطرافاً كانت بالأمس ترفض أي حديث عن الأقاليم، أصبحت بين ليلة وضحاها تطالب بأن يقسم العراق إلى أقاليم؟ ولماذا هذا التوقيت بالذات مع الانسحاب الأمريكي؟ هل إن تلك الأطراف المطالبة تخاف من المستقبل مع انسحاب القوات الأمريكية؟ أم كما يقول البعض هم يريدون عدم الاستقرار كي تعود القوات الأمريكية من جديد؟

أياً كانت الإجابات، فإن قضية الأقاليم في العراق إن لم تعالج بروية وبحكمة، فإنها لن تمر على العراق بسلام، ويجب على العقلاء في العراق داخل السلطة وخارجها وهم كثر أن يغلبوا المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة.

إن موضوع إنشاء الأقاليم أمر دستوري، وأننا نرى أن العراق عبر الأقاليم سيكون أفضل حالاً من حاله اليوم، وإننا نتفق مع كثير من الأسباب التي دعت بعض المحافظات لتقديم طلبات بشأن إعلان الأقاليم، لكننا نخشى من أن تؤدي هذه الخطوات إن لم تعالج بالشكل العقلاني إلى نتائج لا تحمد عقباها على استقرار العراق.

بالنتيجة، أخلص للآتي: المهمة الأمريكية لم تنته في العراق، العودة الأمريكية تتطلب عراقاً غير مستقر أمنياً لتكون لها الحجة بموجب الفصل السابع الذي يرزح العراق تحت وطأته. ومادامت المهمة تتطلب هكذا، لن يتوانى الأمريكيون عن التأثير لصالح عدم الاستقرار. وقد نشهد أطرافاً عراقية ستطالب بالحماية الدولية والتدخل الدولي، وهو ما يعني عودة أمريكية بدعاوى جديدة، ليس بالاحتلال، بل تلبية لنداءات عراقية و(لمهمات إنسانية) على أساس الحفاظ على الداخل .العراقي والأمنين الإقليمي والدولي