لاستدراك أهمية الدور التركي المحتمل في العراق بعد الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق في 31/12/2011، لابد من التذكير بالثوابت التاريخية للعلاقات العراقية-التركية، والتي تشكل المحور الأساسي لهذا الدور، وذلك من خلال الاستفادة من ثوابتها السابقة، وتأثيراتها الآنية بهدف التوصل لاستشراف آفاقها المستقبلية اللاحقة، وخاصة أن العلاقات العراقية-التركية ذات أبعاد متداخلة وفي أغلب الميادين، وخاصة الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية.

تاريخياً، خضع العراق للسيطرة العثمانية التركية لمدة (386) سنة، وتحديداً منذ دخول السلطان العثماني سليمان القانوني بغداد عام 1532م، واستمرت السيطرة التركية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918. وجغرافياً، العراق وتركيا دولتان متجاورتان ويبلغ طول الحدود الدولية المشتركة بينهما (331) كيلومتراً. واقتصادياً، تتداخل مصالح الدولتين عبر روافد عدة، منها ما يخص المياه والنفط والتجارة. ودينياً، وكلتاهما دولتان إسلاميتان كبيرتان، حيث يبلغ تعداد نفوس تركيا نحو (72.9) مليون نسمة فيما يقدر تعداد نفوس العراق نحو (30) مليون نسمة. وسياسياً، يشترك العراق وتركيا بمشكلات الأقليات وبخاصة الأكراد، حيث يقدر تعدادهم في تركيا ما بين (10-12) مليون نسمة، وفي العراق بحدود (3.5) مليون نسمة.

* تطور العلاقات العراقية-التركية:

منذُ تأسيس تركيا الحديثة عام 1923، وإلى حد الآن اتسمت العلاقات العراقية-التركية بطبيعتها المُتغيرة، إذ تأثرت خلال المرحلة الأولى 1923-1945، بعدم حسم قضية الحدود المشتركة بين العراق وتركيا بسبب مطالبة تركيا بولاية الموصل (نينوى حالياً)، بذريعة احتلالها من قبل القوات البريطانية بعد توقيع اتفاقية الهدنة بين الحلفاء من جهة ودول المحور من جهة أخرى، وقد أحيلت قضية الموصل إلى عصبة الأمم التي أصدرت القرار (16/ت في 16/1/1925) بضم الموصل إلىالعراق (Iraq-Turkey relation:www.wikipedia.org). ونتيجة لهذه التطورات تم تبادل التمثيل الدبلوماسي بين العراق وتركيا في عام 1928 (د. أحمد نوري النعيمي، العلاقات العراقية-التركية - 2009 - ص16)، وتميزت العلاقات العراقية-التركية خلال هذه المدة بالتعاون وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، فيما تأثرت وتيرة المرحلة الثانية (1946 - 1958)، بالتغيرات التي عصفت بالعلاقات الدولية، كنتيجة للحرب العالمية الثانية. وبخصوص العراق: كان أحد مؤسسي جامعة الدول العربية في عام 1945، وشارك بعد ظهور (إسرائيل) عام 1948 بجيش قوامه (1800) جندي للدفاع عن مناطق جنين ونابلس وطولكرم في فلسطين. وبشأن تركيا: فقد شهدت هذه المرحلة تأسيس اتفاقية حلف الناتو في عام 1952، وأضحت تركيا أحد أعضاء الحلف المذكور، وأعقب ذلك تأسيس تركيا حلفاً مع العراق في 24/2/1952، والذي شكل لاحقاً نواة لحلف بغداد، الذي انضمت إليه كل من بريطانيا وإيران وباكستان. فيما شهدت المرحلة الثالثة (1958ــ 2003) عقب قيام ثورة يوليو 1958 في العراق، وتهيأت تركيا للتدخل العسكري، إلا أنها تراجعت بعد نصيحة بريطانية. ومن ثم استمرت علاقاتها بالفتور مع العراق، إلا أنها تطورت لاحقاً، وخاصة في عقدي السبعينات والثمانينات وفي كافة الميادين السياسية والاقتصادية وغيرها.

* تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق:

اتسمت المرحلة الرابعة (2003 - 2012) بقيام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بشن الحرب على العراق في مارس 2003 ومن ثم إسقاط الدولة والسلطة في بغداد في التاسع من إبريل 2003. وقد حدد مجلس الآمن الدولي بموجب قراره المرقم 1438 /2003 والذي اتخذه المجلس في الجلسة 4761 في 22 مايو 2003 مسؤوليات هاتين الدولتين في العراق بتسليمهما (الصلاحيات والمسؤوليات والالتزامات بموجب القانون الدولي المطبق على هاتين الدولتين بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال تحت قيادة موحدة).

وعلى مدى السنوات اللاحقة تعاملت تركيا مع هذه الحقيقة المرة بحذر شديد، وخاصة أنها رفضت منذ البداية المشاركة في احتلال العراق. وسرعان ما أفرزت تطورات الأحداث في الساحة العراقية ظواهر خطيرة جداً قوامها استمرار تدهور الوضع الأمني وتصاعد وتيرة العنف الطائفي وما رافقها من إطلاق دعوات للإسراع لتطبيق النظام الفيدرالي، كما تصاعدت دعوات رافضة لهذا التوجه واعتبرته بمثابة المقدمة لتقسيم العراق، مما أثار حفيظة تركيا وتحسبها بأن تطورات أحداث العراق، وخاصة أن إقليم كردستان المجاور للحدود التركية، أصبح نموذجاً لهذا التوجه. عندئذ أدركت تركيا انعكاسات وتداعيات أحداث العراق عليها، لذلك برزت أول إشارات الرفض والتحذير التركي عبر تصريح رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة التركية في نهاية عام 2006 بتأكيده (أن العراق تحول في هذه اللحظة إلى أولوية بالنسبة لتركيا، يتقدم على ملف الاتحاد الأوروبي)،وبتاريخ 9/1/2007 أطلق أردوغان تحذيرات أقوى وصفتها وسائل الإعلام التركية (بالخطوط الحمر الجديدة)لتركيا حيال العراق، (محمد نور الدين، توجه تركي عن سياسة التفرج في العراق، والمنشور على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في: www.almalaf.net) والتي تضمنت النقاط الآتية:

1- حماية الوحدة السياسية والجغرافية للعراق.

2- تصحيح الخلل في التوازنات بين المجموعات العرقية.

3- الإشراف الحصري للحكومة المركزية على ثروات النفط والغاز والمصادر الأخرى.

4- إشراف الحكومة الحصري على المداخل الحدودية للعراق.

5- تشذيب الدستور العراقي من أي عناصر تقسيمية.

6- حل قضية كركوك بالتفاهم بين سكانها.

7- حماية حقوق التركمان وضمانها دستورياً.

8- إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني.

وقد أكد هذا التوجه الجديد للقيادة السياسية التركية تحولاً استراتيجياً لثوابت السياسة التركية التي ارتكزت منذ عام 1923 نحو التوجه نحو الغرب، استناداً إلى مقولة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة (وداعاً أيها الشرق، مرحباً أيها الغرب)، وهذا ما عبّر عنه أيضاً أربعة من الرؤساء السابقين لأركان الجيش التركي مقدمين رؤيتهم لمسار الدور التركي في العراق وسوريا والموقفين الأوروبي والأمريكي منها عبر سبع حلقات من الحوار معهم نشرتها صحيفة (مللييت) التركية والذين وجهوا انتقادات عنيفة للسياسات الأمريكية والأوروبية الهادفة إلى تقسيم تركيا وإضعافها عبر استخدام القضية الكردية. إذ أكد الجنرال كنعان أيفرين رئيس الأركان السابق ورئيس الجمهورية التركية الأسبق الذي بدأ في عهده النشاط المسلح لحزب العمال الكردستاني عام 1984. (بأن خطأ أوزال الكبير أنه سمح لقوة المطرقة الغربية في التسعينات التمركز في تركيا ومراقبة شمال العراق، وهو ما استفاد منه حزب العمال الكردستاني وأكراد شمال العراق). أما الجنرال دوغان غوريش رئيس الأركان التركي عام 1990 فقد ذكر (أن حزب العمال الكردستاني لم يغير فكره ويريد تقسيم تركيا، وتؤيد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فكرة تقسيم تركيا وبقية دول الشرق الأوسط). وكشف الجنرال أيتاش يالمان قائد الجيش الثاني أثناء حصول الأزمة مع سوريا عام 1998 والذي كان مخططاً له أن يقود عملية احتلال سوريا حتى دمشق إلا أن قبول الرئيس الراحل حافظ أسد بمطالب تركيا بطرد عبدالله أوجلان من أراضيها حال دون ذلك. أما الجنرال إسماعيل حقي رئيس أركان الجيش التركي (1994-1998) والذي قاد انقلاباً في عام 1997 ضد رئيس الحكومة التركية آنذاك نجم الدين أربكان فقد أفصح عن مسألة خطيرة وهي ضرورة تعديل الحدود مع العراق لأسباب أمنية إذ يقول: (إن الحدود مع العراق تمر برؤوس الجبال وهذا ما فعلته انكلترا، وهذه الحدود يصعب الدفاع عنها، لذا يجب تصحيحها). كما يدعو الجنرال إسماعيل حقي أيضاً إلى تعديل الحدود مع سوريا أيضاً (كون الحدود التركية مع سوريا رسمت لتكون حقول النفط داخل الجانب السوري من الحدود) (صحيفة المشرق البغدادية في 11/11/2007) .

ويتضح مما تقدم، أن تركيا انتقلت في تعاملها مع تداعيات الساحة العراقية إلى مرحلة جديدة، تستهدف من خلالها تحقيق أهداف استراتيجية ذات أبعاد سياسية وعسكرية واقتصادية متداخلة.

* العوامل المؤثرة في التعاون الاستراتيجي بين العراق وتركيا: على الرغم من اتباع تركيا خلال السنوات الأخيرة توجهاً تركياً جديدا ًتمثل بسعي الحكومة التركية الحالية لتطبيق سياسة (تصفير الأزمات) مع الدول المجاورة، والتي أرسي دعائمها وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، إلا أن العلاقات العراقية-التركية، استمرت نحو التعاون من جانب والتراجع من جانب آخر، لاسيما أن المواضيع التي تتحكم في العلاقات العراقية-التركية، من الناحية الاستراتيجية، تتمثل بأربعة مواضيع رئيسية تتلخص في (المشكلات الأمنية، وموضوع المياه المشتركة، وموضوع النفط الخام والغاز الطبيعي، وموضوع التبادل التجاري). ويرتقي قسم منها نحو الثوابت الاستراتيجية، وتشكل نقاط قوة (Strengths Points) لدولة، فيما تتراجع لتصبح نقاط ضعف (Weakness Points) لدى الأخرى. ومنها على سبيل المثال، قضية المياه المشتركة والتي تعد نقطة قوة لتركيا، ونقطة ضعف للعراق. في حين يعد امتلاك العراق للنفط الخام والغاز الطبيعي نقطة قوة له، فيما يشكل هذا الموضوع نقطة ضعف لتركيا، ويمكن تلخيص هذه المواضيع، بما يلي:

1- المشكلات الأمنية وتتمحور في القضية الكردية: تواجه تركيا، ومنذ سنوات طويلة خلت، التحركات العسكرية لحزب العمال الكردستاني التركي المعارض، والتي ينطلق قسم منها من المناطق الحدودية المشتركة مع العراق، والتي تستهدف المؤسسات المدنية والعسكرية التركية، مما يؤدي إلى قيام تركيا بين الحين والآخر بقصف مناطق داخل الأراضي العراقية في المحافظات الشمالية داخل إقليم كردستان، أو التدخل العسكري داخل تلك المناطق، مما يتسبب بحصول توترات بين البلدين، ومع لجوء الطرفين إلى حلها مرحلياً، إلا أنها تبقى أحد أهم المواضيع التي تعرقل مسيرة العلاقات بين الدولتين، وبخاصة مع وجود تباين في الرؤى نحو القضية الكردية بين تركيا والعراق، تتمثل في اعتراف العراق بالحقوق القومية للأكراد، فيما ترفض تركيا ذلك.

2- المياه المشتركة: بدأت مشكلة المياه بين تركيا والعراق مع بداية ستينات القرن الماضي عندما بدأت تركيا بتأسيس مشروع (الكاب:GAP project)، والذي بدأ بحجز كميات كبيرة من مياه نهري دجلة والفرات عقب بنائها (22) سداً لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية مما شكل تهديداً خطيراً للعراق جراء تناقص الكميات المائية له. وتزايد التوتر حول موضوع المياه بين تركيا والعراق عقب مشاركة تركيا وسوريا في الحصار الاقتصادي (UN Embargo) الذي فرض على العراق بعد حرب الخليج الثانية عام 1991. وفي عام 2008 وافقت كل من تركيا وسوريا والعراق على تنشيط عمل اللجنة الثلاثية المشتركة لتدارس موضوع إدارة الموارد المائية بين الدول الثلاث، وخلال عام 2009 وافقت تركيا على زيادة تدفق مياه الفرات، مقابل زيادة العراق لتجارته النفطية مع تركيا ومنع الإرهابين من التدخل بشؤون تركيا عبر الحدود العراقية (Iraq – Turkey relation: www.wikipedia.org)، ولاتزال قضية المياه أحد المواضيع المثيرة للجدل بين العراق وتركيا.

3- النفط الخام والغاز الطبيعي:تمثلُ الاتفاقية الموقعة بين العراق وتركيا في 27 أغسطس 1973 لبناء خط أنبوب لنقل النفط الخام بطول (345) كم من كركوك إلى دوريتول في تركيا أولى خطوات التعاون في حقل النفط بين الدولتين، ونصت الاتفاقية على تزويد تركيا بكمية قدرها (10) ملايين طن في سنة التشغيل التي بدأت في عام 1977 على أن تتضاعف في السنوات اللاحقة. وفي عام 1984، أنجز مشروع خط الأنابيب الثاني وبطول (981) كيلومتراً لضخ ما يقارب مليون برميل من النفط الخام من حقول العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط، وبذلك أصبح مجموع الطاقة الإنتاجية التي تنقل عبر تركيا مليوناً ونصف المليون برميل يومياً (د. أحمد النعيمي: العلاقات العراقية-التركية، ص23)، وتسبب إهمال تشغيل الأنابيب بين العراق وتركيا بسبب الحصار وإجراءات الاحتلال الأمريكي في انخفاض الكمية المصدرة حالياً إلى (400) ألف برميل يومياً، وبإمكان البلدين إعادة تأهيل الأنابيب المشتركة لزيادة الكميات المصدرة عبر تركيا إلى مستواها السابق، وخاصة أن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز تشكل دافعاً قوياً لزيادة الكميات المصدرة عبر خطوط الأنابيب العراقية-التركية.

4- التبادل التجاري:تزايدت أهمية العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعراق، ولدرجة أن كلاً منهما أصبح معتمداً على الآخر في السنوات الأخيرة. وتأمل الحكومة التركية بأن يؤدي الاستقرار الأمني التدريجي في العراق بعد الانسحاب الأمريكي إلى زيادة الطلب على البضائع والخدمات والمواد التركية، والتي ستؤدي إلى زيادة فرص عمل الشركات التركية في العراق. وباستثناء قطاع النفط، تُعد تركيا من أكبر المُستثمرين التجاريين في العراق، حيث تزود الشركات التركية العراق بمختلف البضائع الاستهلاكية والصناعية والخدمية.

وبحسب إحصائيات وزارة التجارة التركية، فإن حجم التعاون التجاري بين تركيا والعراق وصل إلى (6) مليارات دولار بنهاية 2010، في حين كان في عام 2003 بحدود (940) مليون دولار،(Hasan Turunc:Turkey and Iraq ,p40: www.2lse.ac.uk)، وبذلك احتل العراق المستوى الخامس عالمياً لشركاء تركيا التجاريين، كما تعمل حالياً في العراق (117) شركة تركية في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، وتحرص تركيا على تطور العلاقات الاقتصادية مع العراق نحو الأفضل في السنوات اللاحقة.

وفي ضوء ما تقدم، فإن مآل الدور التركي المحتمل في العراق بعد الانسحاب العسكري الأمريكي يتحدد بثلاثة مشاهد(سيناريوهات)، كما يأتي:

* مشهد الحياد: ويتم، وفقاً لهذا المشهد، استمرار تطور العلاقات العراقية-التركية في الميادين السياسية والاقتصادية على حالها من دون تدخل تركي مباشر في الشؤون الداخلية للعراق، وتحاشي أي خطوة من شأنها الإخلال بوتيرة العلاقات الثنائية في المدى المنظور.

* مشهد الانكفاء: وتسعى تركيا فيه إلى الانكفاء داخل حدودها الإقليمية، وتجاهل تام لتطورات الأحداث في العراق، وتحاشي الدخول في أي منافسة مع إيران أو غيرها من دول الشرق الأوسط، والتغاضي مرحلياً عما يدور ميدانياً في الساحة العراقية بانتظار النتائج اللاحقة.

* مشهد التقدم: يعكس هذا المشهد (السيناريو) تبايناً بين رؤية تركيا والعراق حيال العديد من القضايا الخلافية المشتركة، والتي تتعدى في جوهرها التحركات العسكرية لحزب العمال الكردستاني. فقد أصبح الكثير من القضايا العراقية الداخلية خطوطاً حمر للساسة الأتراك، وهي ليست أسراراً، بل أفكار تناقلتها وسائل الإعلام. بمعنى آخر إن هذه الخطوط قد تكون مبررات لتدخل تركي مباشر واسع النطاق بهدف المساهمة في إعادة ترتيب الأوضاع في الساحة العراقية مستقبلاً، وخاصة إذا ما شعرت تركيا بأن مآل الأحداث يتجه نحو التأثير المباشر على وحدة أراضي تركيا، لاسيما أنها تحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف أخرى فاعلة في المجتمع الدولي، وهذا المشهد هو المرجح عملياً سواءً كان ذلك في المدى المنظور أو على المدى الاستراتيجي.