array(1) { [0]=> object(stdClass)#13063 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 89

سيناريوهات الواقع الأمني العراقي بعد الانسحاب الأمريكي: رؤية استشرافية

الأربعاء، 01 شباط/فبراير 2012

لقد شاع استخدام (السيناريو) في مجالات مختلفة من الحياة، من أعمال فنية إلى أخرى سياسية أو أعمال اقتصادية وغيرها، لبلوغ أهداف محددة، من خلال أساليب مختلفة، مهما استغرق ذلك من وقت، أما في مجال الأزمات والكوارث فحوّل استخدام السيناريو إلى شكل آخر مع احتفاظه بمضمونه، لأن الأزمات الأمنية لها سمات خاصة رئيسية، مثل: التهديد، وضيق الوقت المتاح لمواجهتها، والمفاجأة، بالإضافة إلى ندرة المعلومات، وعدم الاستعداد الفوري لمواجهتها. ولذلك يجب على فريق الأزمات إعداد سيناريوهات بغرض حشد الإمكانات لمواجهة الأطراف المعادية، وتخيل الأفعال العدائية وأسلوب الرد عليها.

إن سيناريو الأزمات هو عرض ما يمكن أن يحدث من تطورات لأزمة معينة بإطلاق الخيال، واستخدام أسلوب الانطلاق الفكري الذي يتيح إعطاء تصورات لمسارات مختلفة للأزمة، وردود الأفعال الممكنة وتطورات الأزمة، بوصفها نتيجة ردود الأفعال... وهكذا إلى أن يفترض انتهاء الأزمة، أو دخولها في مرحلة جديدة.

وتتيح سيناريوهات الأزمات تسهيل عملية اتخاذ القرار في أثناء المواجهة بعد تحديد المتغيرات التي اختلفت عن الافتراضات التي وضعت على أساسها السيناريوهات، ثم إجراء التعديلات اللازمة على السيناريوهات، وإعادة تقويم البدائل، لتكون ملائمة للتطبيق.

وتتمثل أهمية إعداد السيناريوهات للتحديات الأمنية في:

* كونها تعد من الأمور المهمة والحيوية والأساسية لنجاح خطة مواجهة التحديات الأمنية.

* تسهيل عملية اتخاذ القرار في أثناء مواجهة الأزمات والتحديات، بعد إجراء التعديلات اللازمة، طبقاً للموقف، وإعادة تقويم البدائل، لتكون صالحة للاستخدام الفعلي.

* توفير الوقت اللازم لاتخاذ القرار لفريق إدارة الأزمات، من خلال التكيف مع تطورات الأزمة، واختيار البديل المناسب.

* كونها تساعد على اختيار فرق مواجهة الأزمات والتحديات وتدريبها من خلال استنباط ظروف مماثلة لظروف الأزمة المحتملة.

* تحقيق قدر من التنبؤ والمعايشة للأدوار المطلوبة من الأفراد والمجموعات، حتى يتمكن كل واحد منهم من الإلمام بمهماته وواجباته.

* اختيار الكفاءة والفاعلية لخطة المواجهة، بغرض التعرف إلى نقاط الضعف وتعديلها ونقاط القوة لتقويتها ودعمها.

أكثر الدول المجاورة للعراق لها مصالح متداخلة ومتضادة أحياناً مع قضية الوجود الأمريكي

محددات الاستشراف

إن رسم أي سيناريوهات لمستقبل الواقع الأمني العراقي بعد انسحاب القوات الأمريكية لا بد أن يأخذ في الاعتبار الحقائق والأمور التالية، بوصفها محددات أساسية ورئيسية في رسم هذه السيناريوهات وهذه المحددات هي:

* لقد فرضت عملية التغيير بوساطة العامل الخارجي العسكري (الولايات المتحدة وحلفاؤها) تحدياً كبيراً أمام العراق الجديد من حيث سلطته على إدارة أموره وعلى الملف الأمني خاصة، وتولد على أثر هذا التدخل مشكلات داخلية وخارجية، تفرز تداعياتها على الواقع الأمني العراقي كانعكاسات سلبية، وسوف تستمر حتى إلى ما بعد انسحاب القوات الأمريكية.

هناك رغبة إقليمية واضحة في إبقاء العراق ضعيفاً ومنشغلاً بمشكلاته الداخلية

* إن العراق ورث تركة من الأزمات والمشكلات مستمرة التبعات مع جواره من كل جهة، وهذه التركة ليست قضايا تتعلق باختلاف وجهات النظر أو تقاطع مصالح جزئي، وإنما هي مشكلات بالغة التعقيد والخطورة، فإيران التي تملك مع العراق أطول شريط حدودي، لها ملف شائك يتجاوز الإرث التاريخي السيئ بين البلدين، حيث حرب الثماني سنوات وتبعاتها التي ما زالت باقية إلى الآن، ووجود جماعة (خلق) على الأرض العراقية وكذلك حزب الحياة الكردي، بالإضافة إلى ملفات متداخلة أخرى. أما تركيا وإن كان الأمر معها أقل صعوبة إلا أن موضوع المياه الذي يتعقد يوماً بعد يوم وقضية حزب العمال الكردستاني بالإضافة إلى تطلعات تركيا الجديدة ومتعلقات هذا التطلع، تلقي بظلالها الكثيفة بين الحين والآخر على العلاقات العراقية - التركية. وسورية التي تأخذ العلاقات معها شكل المد والجزر ولم يصفُ الود إلى درجة التحالف الاستراتيجي أو ما هو أقل منه، هذا في ظل ظروفه السابقة، أما اليوم ومع تطورات الأحداث المبهمة فيها، فلا أحد يعلم كيف ستكون صورة العلاقة بعد التغيير إذا ما حدث، والأمر نفسه بالنسبة إلى الأردن (قضية تذبذب العلاقة). أما السعودية فلها قصتها من التنافس التاريخي والمشكلات الكامنة تحت السطح والتي يبرز أثرها من خلال المقاطعة غير المعلنة للسعودية لحالة التغيير الجديدة في العراق وعدم إرسال أي تمثيل دبلوماسي ولو على مستوى قائم بالأعمال. أما الكويت فهي القضية الأكثر تعقيداً والتي لها ملفاتها الشائكة المتداعية بالإضافة إلى تجدد مشكلات ذات طابع تأزيمي للعلاقة، كما هو الحال في قضية بناء ميناء مبارك.

* إن طبيعة العلاقة مع دول الإقليم لا تتوقف عند حدود تداعيات الملفات المتشاطرة مع العراق، وإنما هناك رغبة إقليمية واضحة في إبقاء العراق ضعيفاً ومنشغلاً بمشكلاته الداخلية ومحاولة التدليس على أي تقدم في العملية السياسية الجارية، كما أن لأكثر الدول المجاورة مصالح متداخلة ومتضادة أحياناً مع قضية الوجود الأمريكي في العراق.

* إن حالة من الريبة والشك وعدم الثقة تحكم العلاقة بين الفرقاء السياسيين العراقيين، بل سرت هذه المشكلة إلى المكونات الاجتماعية والثقافية والدينية. وقد ترك العنف البغيض علاماته الفارقة على كل مناحي الحياة العراقية في صورة ارتياب مستمر ونظرة شك من الكل إلى الكل رغم أن هذا العنف لم يستثن أحداً.

* إن موقف القوى والمكونات من وجود القوات الأمريكية وأهميته ليس واحداً، ويتراوح من أقصى اليمين حيث يعتبره البعض مصدر أمان وضرورة ملحة للاستقرار العراقي إلى أقصى اليسار، حيث هناك من يرى أنه السبب الرئيسي في الأمن الهش وانتشار العنف والإرهاب، وبين هذين الطرفين تتوزع الرؤى الأخرى، كما أن الخطير في الأمر، أن أغلب القوى لا تفصح عن حقيقة موقفها من الانسحاب.

* ينبغي عدم الشك في أن القوات المسلحة العراقية الحالية ووزارة الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية لا تمثل وريثاً للمتراكم السابق من العقيدة والخبرة والرؤى والأهداف بالنسبة إلى الجيش والشرطة والأمن لعراق ما قبل إبريل 2003، وإنما هي حلقة منفصلة ومقطوعة الجذور عما سبق وتمثل حالة تأسيس أولية.

* تعاني المؤسسات الأمنية العراقية الجديدة من جملة تحديات تضعف من قدرتها على الأداء المطلوب تتمثل أهمها، في سريان المحاصصة وسلبياتها إليها، ووجود خروقات في صفوفها، ونقص الخبرة والكفاءة، وفقدان العقيدة العسكرية الواضحة المعالم التي تسير على نهجها النشاطات العملية.

* إن الاتفاقية الأمنية التي أبرمت بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تنظيم الوجود العسكري في العراق وإن جرت على أساس أنها مبرمة بين دولتين كاملتي السيادة إلا أن الواقع خلاف ذلك مما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول مدى شفافيتها ومطابقتها لمصالح العراق الحالية والمستقبلية.

مصفوفة السيناريوهات المحتملة

تتفاوت السيناريوهات المحتملة لحالة الأمن في العراق بعد الانسحاب الأمريكي من الأكثر سوءاً إلى السيناريو الأقل خطراً، ويبقى الطموح عند السيناريو التفاؤلي، وأن رسم هذه السيناريوهات ليس مجرد تخيلات عائمة بين السماء والأرض أو تأملات ذاتية، وإنما هو مقاطعة لمجموعة الحقائق سالفة الذكر في (محددات الاستشراف)، مع الأخذ في الحسبان كافة المستجدات المحتملة والمتصور وقوعها مع تقديم تحذيرات من السيناريوهات السيئة وتوصيات باتجاه تحقيق السيناريو التفاؤلي.

* السيناريو الأول: يقوم هذا السيناريو على أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق يؤدي إلى بروز التنافس بين المجموعات السياسية إلى السطح على شكل صراع تدريجي يتصاعد إلى أن ينفرط عقد العملية السياسية وتتوقف أعمال الحكومة والبرلمان، ويصير الأمر إلى حكومة إنقاذ أو حتى يمكن لمجموعات سياسية أن تفكر في انقلابات عسكرية، ويتشظى الجيش والشرطة على أساس الولاءات المذهبية والطائفية وحتى المناطقية، وسيحاول الكرد انتهاز الفرصة للدخول إلى المناطق المتنازع عليها والسيطرة الكاملة وضمها لسلطة الإقليم كما هو الحال في كركوك وخانقين وشيخان وغيرها من المناطق. ويقابل ذلك فراغ أمني كبير يصعد فيه نجم المجموعات الإرهابية وخصوصاً القاعدة والبعثيين والميليشيات المسلحة، وقد يدفع هذا الوضع البعض لتشكيل ميليشيات جديدة لمواجهة الانفراط الأمني.

أما على الحدود الخارجية فستكون الفرصة سانحة للتدخل الخارجي المباشر، حيث يتوقع تدخلاً عسكرياً مباشراً لإيران وتركيا وحتى السعودية إذا ما تم الوصول إلى الحرب الأهلية أولى حافتها. وينطلق هذا السيناريو من فرضية أن القوات الأمريكية هي السبب الرئيسي في التوازن بين المجموعات وضبط إيقاع الصراع الداخلي، كما أنها المصد الذي يقف بوجه التدخلات الخارجية المحمومة، وأن العملية السياسية الحالية لم تستقر على عوامل أمان حقيقية وإنما مجرد تصالحات اعتبارية انفرط عقدها في حال تنحي الفاعل الأمريكي، بالإضافة إلى ذلك لا بد من افتراض أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدير الظهر كلياً للواقع العراقي ولن تقوم بأي عمل استدراكي مهما كانت النتائج.

ويعتبر هذا السيناريو الأسوأ، بل الكارثي لا سامح الله إذا ما وقع.

* السيناريو الثاني: ويشارك الأول في تصاعد وتيرة النزاع بين الفرقاء السياسيين وتضخم الخلاف وصولاً إلى الحالة التي قد تقتضي إعادة الانتخابات أو إعادة تشكيل الحكومة من جديد أو مقاطعة بعض المنخرطين بالحكومة الآن لها بحيث تفقد غطاءها الشرعي أو تتحول إلى حكومة غير فاعلة، كما تحدث بعض الانشقاقات في القوات المسلحة أو العصيان من قبل بعض القادة، وقد تتصاعد المطالبات بالفيدراليات. ومن جهة أخرى يتاح المجال للإرهابيين من (القاعدة) والتكفيريين والبعثيين بممارسة فعالياتهم بحرية، وقد تظهر تجاوزات أو عمليات نوعية تؤثر بشكل فاعل على سير العملية السياسية وتطيح بأجزاء منها أو قد تسبب بشلل جزئي لأعمال الدولة أو تخلق مناطق خارجة على القانون.

أما على صعيد الحدود والتدخلات الخارجية فتستمر وتيرة القصف الإيراني والتركي وقد يتزايد هذا التدخل بأشكال غير مباشرة وأحياناً بشكل مباشر ولكن في حدود أدنى مما هو في السيناريو الأول.

ويعتمد هذا السيناريو على المنطلقات نفسها في السيناريو السابق، ولكن بشكل أقل غلواء في تقدير مكانة القوات الأمريكية في دعم الأمن والاستقرار وفي تصور مخفف لحجم التقاطعات والمشكلات بين الفرقاء السياسيين.

* السيناريو الثالث: ويتمثل في بقاء الحكومة الحالية على وضعها بعد الانسحاب مع وجود أزمات تختلف حدتها من حين إلى آخر، لكنها لا تصل إلى النتيجة التي ينفرط فيها عقد العملية السياسية، وقد يرافق ذلك إقالة أو استقالة وزراء ومسؤولين وخروج بعض النواب من كتلهم، كما تتصاعد وتيرة المطالبات وقد يشهد البلد العديد من التظاهرات في أكثر من محافظة. ويمكن أن نشاهد في هذا السيناريو مزيداً من الإحكام والهيمنة لكردستان على المناطق المتنازع عليها. أما على الصعيد التدخلات الخارجية فسوق تتصاعد وتيرة التدخلات وخصوصاً العسكرية منها، ويتم ابتزاز العراق من خلال الضغط الخارجي. وعلى الجانب الآخر ستكون نشاطات القوى الإرهابية أكبر وخاصة في الفترة التي تعقب الانسحاب مباشرة، وقد نشهد عمليات ذات تأثير واضح على الواقع الأمني.

* السيناريو الرابع (التفاؤلي): يرى هذا السيناريو إن الانسحاب بداية الاستقلال الحقيقي للعراق الجديد، وأنه يوفر فرصة لانتزاع الشرعية من كل المجموعات التي تمارس عملها العسكري بحجة مواجهة الاحتلال وتعود للتفكير الجدي في الانخراط بالعملية العسكرية وبذلك تخف أو تتلاشى العمليات الإرهابية. وفي ما يتعلق بحالة الانسجام بين المكونات السياسية ستكون هناك لحظات من الجدل والتقاطع أحياناً، ولكن تسير كل هذه النشاطات داخل قبة البرلمان والمعارضة السلمية.

وسوف يزداد اعتماد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على نفسها، وترتفع الكفاءة بشكل تدريجي ومتصاعد، ويتعمق الإيمان بقدرات القوات العراقية وقدرتها على مسك الأرض والمحافظة على الأمن.

كما سيحاول جميع الفرقاء تسوية خلافاتهم من خلال الدستور والقانون وحتى بالنسبة إلى الأكراد وما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، ويكون ذلك أسرع للوصول إلى حلول جدية فاعلة ومنتجة، وستنتهي ذرائع الخوف والقلق لدى دول الجوار مثل إيران وسورية، ويجري الحديث عن استعمال مكثف للقوة الناعمة والدبلوماسية الذكية وتتم تصفية الكثير من الملفات الشائكة، وستنخفض حدة الفساد ويزداد أداء الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية مما يعكس واقعاً خدمياً أفضل من السنوات السابقة، وسيتطلع الجمهور بلهفة ووعي إلى الانتخابات المقبلة من أجل إقامة تغيير واضح وفعال في مسيرة العملية السياسية من خلال استبعاد غير الكفؤ والنزيه وانتخاب من تثبت جدارته ونزاهته.

كما سيتصاعد التنسيق بين القوات الأمنية والوحدات الفاعلة وتعود الشرطة لتسلم مهمتها في المحافظة على الأمن الداخلي، بينما يأخذ الجيش دوره ومكانته في حماية الحدود الخارجية والتدخل عند الأزمات الكبيرة.

إن هذا السيناريو مبني على مجموعة افتراضات منها: أن الأمن العراقي شق طريق استقلاليته واعتماده على نفسه منذ زمن ولم يعد للقوات الأمريكية أي دور مهم في ضبط الأمن ومواجهة تحدياته، لذلك لن يختلف الوضع كثيراً عند الانسحاب، وأن العملية السياسية مستقرة على أساس متين من الوفاق الوطني رغم وجود بعض التقاطعات والاختلاف في وجهات النظر، لكن الجميع مؤمن بأنها الحل الوحيد والضروري للواقع العراقي، وأن المجموعات المسلحة سوف تفقد شرعية بقائها عند انسحاب القوات الأمريكية، وأن الإرادة الإقليمية ستتبدل إلى اتجاه إيجابي مع الانسحاب الذي يمثل طمأنة واستقراراً لهم وبذلك سيكون موقفهم إيجابياً، وأن القوات المسلحة وكافة المؤسسات الأمن منضبطة وملتزمة بالقانون وتعمل بمهنية ووطنية.

التحليل والاستنتاج

لا شك في أن الواقع العراقي غير المستقر والمفتوح على كل الاتجاهات يصعب التكهن بمستقبله، ولذلك يمكن القول إن كل السيناريوهات محتملة الوقوع خصوصاً إذا ما نظرنا إلى المنطلقات الواقعية التي بدأ منها التحليل.

وإذا لم يكن السيناريو الأول هو الأقرب إلى تلك المنطلقات فإن السيناريوهين رقم (2،3)، هما الأكثر توقعاً بالقياس إلى الواقع العراقي وتداعياته وما يشهده.

وعلى الرغم من هذه النتيجة فلا بد أن نطلق صيحة تفاؤل تمثل محركاً للعمل والتحدي، ولنفترض أننا ملزمون بتجنب السيناريوهات (1-3)، ولا بد من تحقيق السيناريو الرابع، الأمر الذي يحتم علينا أن نطرح ورقة جديدة تتضمن الخريطة الأوفق للوصول إلى تحقيق السيناريو الرابع.

وفي الختام حاول الاستشراف أن يسلك الحياد العلمي قدر الاستطاعة إلا أن الرغبة في السلام والاستقرار وحب الوطن تدفعنا إلى القول إن كل السيناريوهات السلبية محرمة وممنوعة، وأننا مطالبون بالوصول إلى حالة الاستقرار من خلال تعزيز الافتراضات التي ارتكز عليها السيناريو التفاؤلي.

 

مجلة آراء حول الخليج