أصبح موعد القمة الخليجية السنوي في مسيرة الأربعة والثلاثين عاما المنصرمة، وقتا للتذكر والتذكير والنقد، وفي بعض الأوقات (النواح) لعدد من المهتمين من أبناء الخليج العربي أو من غيرهم من المتابعين للشأن الخليجي، وفي كل ما كتب يجد المتابع أملا ولو ضعيفا في أن يبنى على الشيء مقتضاه، وأن يتلقى الشعب العربي في الخليج أخبارا من الإنجازات النوعية الظاهرة التي تهم حاضره ومستقبله، الآن (التعاون) قد طال مداه وأصبح من الضروري أن ينتقل إلى مكان أفضل في التكامل.

وحتى لا نذهب بعيدا فإن مجلس التعاون  الذي  رأى النور  في 25 مايو 1981م، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد حقق بعض الإنجازات وهي معروفة على صُعد كثيرة ،منها التنسيق في عدد من المجالات الحيوية التي تهم دول الخليج، ويتجلى ذلك في ظهور عدد من المنظمات و الهيآت العاملة والمختلفة في التخصصات التي ظهرت على مر السنوات السابقة، وتقوم بتسويق السياسات في مجالاتها بشيء من الاستمرار والنجاح أيضا[1]، إلا أن كثيرين يتطلعون إلى المستقبل بأمل أن يتخطى مجلس التعاون الخطوط التي رسمها لنفسه حتى الساعة و يُقدم على خطوات تنقله من حالة التلقي إلى حالة المبادرة .

كانت القمة التي عقدت في الدوحة رقم 35 في ديسمبر 2014م، الفائت هي ( قمة الارتباك) بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ،بعد أن ساد لفترة شيء من التفاؤل في إطار مجلس التعاون، خاصة بعد أن أطلق المغفور له إن شاء الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، ملك المملكة العربية السعودية، دعوته إلى ( الانتقال من الاتحاد إلى الوحدة ) في قمة الرياض ( القمة 32) ديسمبر  2011م، التي كانت " قمة الأمل " وقد أطلقت حالة من التفاؤل بين أوساط عديدة في دول الخليج [2] التي كانت تتحسس المخاطر في المنطقة وترجو أن ينقل القادة  مشروع التعاون إلى آفاق أرحب [3].، ولم تكن دعوة الملك عبد الله بعيدة عن نص واضح في النظام الاساسي لمجلس التعاون  فالفقرة الأولى من المادة الرابعة في النظام الأساسي تقول ( تحقيق التنسيق الكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولا  إلى وحدتها) ،فالهدف الموضوع واضح المعالم، كما أن ظهيرا شعبيا واسعا قد تفاءل بتلك الخطوة .

إلا أنه سرعان ما  اختلطت الأمور السياسية بين قمتي الرياض 32 و الدوحة 35، بما هو ليس قليل من الارتياب ،كما لم تختلط من قبل، لم يظهر الارتياب علنا  من قبل مثل المستوى الذي ظهر بعد قمة الرياض 2011م ، فقد  تحفظ على اقتراح الملك عبد الله بن عبد العزيز  بعض أعضاء المجلس، و من ثم تم إرسال اقتراح قمة الرياض إلى (لجان) ومعروف مسبقا إنها لن تقدم الكثير [4]، كما بدأت المعارضة تظهر علنا لأي خطوات اتحادية[5]  في وقت لاحق خاصة قبيل انعقاد قمة الكويت  رقم 34 عام 2013م، من جانب آخر انشغلت دول الخليج في مشاورات مكثفة فيما بينها على خلفية تداعيات وتغيرات ما عرف ب ( الربيع العربي) من حيث استيعاب تلك الموجة من التغيرات  من جانب، و التفاعل مع نتائجها من جانب آخر،  و سرعان ما ظهر الاختلاف في الاجتهاد تجاه تلك الأحداث خاصة المصرية [6]، كي يزيد من التباين بين الأعضاء ،و فجأة، بعد القمة 34 التي عُقدت في الكويت بأشهر قليلة حدثت قطيعة دبلوماسية معلنة بين ثلاث دول من المجلس ( السعودية, البحرين، و الإمارات) من جهة ، وبين دولة عضو  رابع هي ( قطر)،الأمر الذي سبب الكثير من الوجع لدى المتابعين و فاق التشاؤم التفاؤل بين الجمهور الخليجي، ولم تلتئم الجروح إلا قبل قليل من قمة ( الارتباك في الدوحة ديسمبر ) 2014 م، مما جعل من زمن قمة ( الدوحة 35) أسرع اجتماع عقدته قمم الخليج في تاريخها الطويل نسبيا، كان الاختلاف في الرؤى أصبح واضحا وعلنيا أيضا، وعلى خلفية تختص بالوضع العربي لا الخليجي، إلى درجة أن الشيخ تميم بن حمد أمير قطر الجديد، الذي يرأس أول قمة في وضعه الجديد كأمير ، شدد على وجوب ترك ( هامش من الحرية) للدول الأعضاء لتقرير سياساتهم تجاه الغير . لم يكن من المتوقع أن يحدث الكثير من الإنجاز بعد تلك القمة، بل صار الحفاظ على الحد المتفق عليه كما في السابق من تسيير المؤسسات التابعة للمجلس أقرب إلى تقديم إنجازات.

إلا أن متغيرات كبرى قد حدثت في الإقليم  في الأشهر القليلة التي تلت قمة الدوحة، من بينها حدثين كبيرين، أولهما وربما أهمهما قرار عاصفة الحزم التي انطلقت في مارس من عام 2015م، وقادتها المملكة العربية السعودية بمساعدة حثيثة من معظم دول مجلس التعاون، وبعض الدول العربية وأثارت في الوقت نفسه الآمال حيث تتخذ دول المجلس على صعيد عملي خطوتان الأولى الاشتراك في (ضريبة الدم) التي من المتوقع ،وقد تم  بالفعل تقديمها معا، و الثانية أن تتجاوز دول المجلس الاختلافات الصغرى للوقوف أمام التهديدات الكبرى[7] أما الحدث الثاني فهو التوقيع على اتفاقية بين الجمهورية الإيرانية والدول الخمس[8] التي كانت تفاوض طهران على  الملف النووي في 14 يوليو 2015م، الحدثين أطلقا ديناميات جيوسياسية تأثرت بها دول مجلس التعاون، ولا زالت ارتداداتها  تفعل فعلها في الفضاء الإقليمي والدولي .

التهديدات أمام مجلس التعاون:

اخترت أن أقول التهديدات بدلا من المفهوم المستخدم والأقل وضوحا (التحديات)، لقد أصبح الإقليم حول دول مجلس التعاون إقليمًا تظهر فيه سيولة سياسية بالغة التسارع، فقد تم في الجوار ما يمكن تسميته (عسكرة السياسة) وتطورات تلك العسكرة التي تكاد تظهر كل أسبوع، ويدخل فيها لاعبون جدد، إن لم يكن كل بضعة أيام وبشكل مفاجئ. قد تكون دول مجلس التعاون تواجه اليوم ما يمكن أن يُسمى (إدارة عدم اليقين) managing uncertainty  ،فهي أمام عدد من التهديدات بالغة الخطورة ،وعدد من المتغيرات مفتوحة النهاية، فالحرب الأهلية في سوريا تُغير وجه المنطقة الجيوسياسي، كما لم تفعله أية أحداث منذ الحرب العظمى الأولى، ويكاد الاشتباك العسكري هناك يماثل ( حربا عالمية صُغرى ) كما يواجه مجلس التعاون اندفاعًا من جانب النظام الإيراني في الخاصرة العربية بشكل متسارع وغير منضبط، وأيضا بشكل غير مسبوق، ويطلق " هويات مفترسة" شيعية [9]، تقابلها هويات مفترسة سنية [10]، و يقوم ذلك النظام بتكوين ( قوات  قتالية حليفة أجنبية) forging legion   مكونة من شيعة من كل من باكستان و أفغانستان و العراق و لبنان و اليمن، مقرونة بأيدلوجيا شرق أوسطية و بعيدة عن المنطق الدولي المعاصر ،كي يدفعها في أتون معركة يرغب في تحقيق أهداف خاصة به، على رأسها تأكيد نفوذ إيراني واسع، و يمكن أن تتوسع تلك الهجمة مع حصول إيران على سيولة نقدية هائلة نتيجة رفع المقاطعة الدولية ضدها، بعد توقيع الاتفاق حول الملف النووي، ويتواجه مجلس التعاون (أساسا) مع حلفاء عرب في سهول وجبال اليمن، في حرب ضروس صعبه تمدها إيران وحزب الله بالمال والسلاح والرجال و الدعم الإعلامي . في الوقت نفسه فإن (الحلفاء التقليديين)، لدول مجلس التعاون (الولايات المتحدة بشكل خاص) لم يعد لهم لا الاهتمام ولا الرغبة في وضع أيديهم مكان أفواههم، فهم قولا يعلنوا وقوفهم ضد أي تهديد خارجي لمصالح دول مجلس التعاون، و لكنهم على الأرض يفعلون القليل إن حصل[11] !

في الجانب الآخر هناك ( شبه إنكار ) لدى البعض في الخليج للاعتراف بكل تلك  التهديدات، إن كيان الخليج مهدد، على أساس مراهنات تقليدية وسياسيات سابقة لتلك التغييرات الهائلة الحادثة حول الإقليم ،وبعض آخر تستهلكه الثقة المطلقة إن " القائم دائم" في وثوق بالنفس غير صحي، أو المراهنة على تغيير في الإدارة الأمريكية القادمة ، لعلها تأخذ منحى مختلف عما اتخذته الإدارة الأوبامية تجاه ملفات الساحة الشرق أوسطية، ولكن الحقيقة الموضوعية هي ليس هناك حصانة لشعب أو إقليم من الوقوع في المشكلات الحادة التي تفرزها تلك السيولة الإقليمية، كما لا توجد أية مؤشرات توحي أن الإدارة القادمة في الولايات المتحدة سوف تتغير جذريا عن سابقتها.

يرى بعض المحللين الاستراتيجيين أن الدولة الفاشلة من مواصفاتها، بجانب كل المواصفات المعروفة، أنها " لا تنسجم مع محيطها" وهذا يعني أن تلك الدولة، إن لم يكن لها تحالفات عميقة وقوية مع منهم في جوارها، و تشترك معهم في مصالح ثابتة، فهي تحمل بعض صفات " الدولة الفاشلة" ، فقد أصبح التعاون بين الدول المتماثلة صفة من صفات العلاقات الدولية في ثلاثة أرباع القرن المنصرم ( منذ خمسينات القرن الماضي ) حتى أصبح  مصطلح " عصر الإقليمية" من ثوابت النقاش في العلاقات الدولية، وهناك عدد من التجمعات الإقليمية التي يمكن ضرب الأمثلة بها ،سواء في أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو آسيا أو أوروبا ،وفكرة التعاون الإقليمي ناتجة من نظرية التكامل، التي تقول إن الدولة أقل قدرة إن بقيت بمفردها على تحقيق الاستقرار أو الازدهار [12] أو كما قال أرسطو ( الكل أكبر من مجموع أجزائه)  وليس أكثر من دول الخليج اليوم تحتاج إلى ( جمع الأجزاء)  وأمام الجميع تلك السلسلة من الاتحادات الإقليمية والتي رغم الصعوبات التي تواجه، لا زالت مصرة أن تبقى مع بعضها، في الوقت الذي تشترك فيه دول الخليج في هامش واسع من التماثل الذي ربما لا يتوفر لكثير من الاتحادات الأخرى هي حرية أن تذهب بأقصى سرعة إلى التكامل الحقيقي، وهو الذي يعطيها قوة تفاوضية أكبر من مجموع أجزائها، ويعدل الأوزان التفاوضية في الإقليم وتجاه العالم .

 مبررات الوحدة الخليجية وضرورتها:   

من هنا فإن قمة التعاون في الرياض  ديسمبر 2015م، رقم 36 وجب أن تكون (قمة الحزم) فليس هناك من عاقل يرى كل هذه التهديدات والمخاطر التي تواجه دول الإقليم الخليجي، ويعرف كم هو الجوهري والمشترك الذي يربط بين تلك الأجزاء ولا يستغرب بل (يتحسر) على هذا التلكؤ عن تحقيق (الوحدة) بمعناها السياسي و الاقتصادي و الأمني، فدوافع التعاون المشترك واضحة جلية، كما أن له تأثيرا ايجابيا على كل وحدات تلك المجموعة الخليجية، حيث يحفظ أمنها، ويقوي اقتصادها، و يعدل من تركيبتها السكانية، ويقدم لها موقوفا صلبا أمام " الهويات المفترسة"  سواء كانت تحت غطاء سني أو شيعي، وهناك طرق عديدة يمكن أن تُسلك للوصول إلى ذلك ( التكامل الوحدوي) الذي يحتاج أولا وقبل كل شيء إلى إزالة بقايا قديمة من ( الريبة) بين بعض الأطراف، التي تنظر إلى المستقبل بنظرتها إلى الماضي، فرغبة ترقية التعاون بين دول الخليج تصادف الكثير من التأييد بين القوى الاجتماعية في كل دولة خليجية تقريبا، لأن الجمهور العام يشعر بحرارة المتغيرات وضخامة التهديدات، وحال الانسداد في هذه البوابة ينتج الكثير من عدم اليقين لدى الجمهور الخليجي ويعرض أمن الجميع للمخاطر ، و يجعل بالتالي الطريق القسري الممكن للاطمئنان الشعبي و النجاة الوطنية المستقبلية هو التوجه إلى وضع أسس ثابتة من القادة في " قمة الحزم 2015"  لمعالم ذلك الطريق الوحدوي الذي يجب أن ترسم خرائطه في تلك القمة المقبلة، وعدم ترك الموضوع ذو الأهمية الاستراتيجية إلى اللجان، وبيروقراطية الموظفين . لعل ظروف إنشاء مجلس التعاون يذكرنا بأهمية العامل الدافع للتقارب، فقد كان هناك حربا إقليمية ( عراقية/ إيرانية ) وقتها مشتعلة تهدد المنطقة كلها ( وكانت أصوات المدافع تسمع في بعض مدن الخليج ليلا و نهارا)، كما كان هناك انسحاب وفتور دولي في مواجهة جادة لتلك الحرب العبثية، وتقريبا اليوم نجد تلك العوامل مضخمة أكثر في الحجم وفي مستوى التهديد الذي كانت عليه عند قيام المجلس بمئات المرات، فهناك حروبا  أهلية في شمال الخليج وجنوبه، وهناك إحساس شعبي بأن التوحد يجلب الأمان النسبي والاستقرار ،كما أن الأهداف بين دول مجلس التعاون قد تقاربت أكثر من أي وقت مضى من خلال اختلاط دم الشهداء في عاصفة الحزم، فالتهديدات ظهرت للجميع كما لم تظهر من قبل. لقد قام بعض دول المجلس بمبادرات هامة على صعيد حفظ أمن المنطقة منها مثالان بارزان، الأول تمثل في إرسال قوة مشتركة إلى البحرين (سعودية/ إماراتية)، والثاني وهو الأهم والأخطر يتمثل في الوقوف أمام التهديدات الإيرانية والتي تتجسد في قوى عميلة في اليمن تهدد وحدة واستقرار اليمن، رغم أن عاصفة الحزم لم تكن متوقعة من الأطراف المشتبكة في الصراع في الإقليم لذلك فإنها قرار شجاع بالموجهة. عموما تلك مبادرات على الأرض مشتركة بين بعض دول مجلس التعاون، وهي مبادرات شكلت الردع الواضح للأطماع الإيرانية في الإقليم، إلا أنها ليست كافية، فالمطلوب أكثر من ذلك، فإلى جانب الخطوة العسكرية الشجاعة يحتاج الإقليم إلى خطوة سياسية تماثلها من أجل حسم مسار المستقبل، أي إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد ومؤسسية مبنية على قيم واضحة أساسها الاعتماد على النفس وعلى المواطن الخليجي.

إن التراجع الاقتصادي المحلي  بسبب (تراجع أسعار النفط)، معطوفا على سخونة بؤر حروب أهلية، بالتزامن مع انسحاب كلي أو جزئي للقوى الدولية من المنطقة يتواكب مع نمو الطلب المحلي على الخدمات واتساع في شبكات التواصل الاجتماعي، مقرونا بخلل هيكلي سكاني ملاحظ[13] ، مع هجمة شرسة إعلامية ترمي إلى (شيطنة) دول الخليج وهز استقرارها، كل ذلك وغيره يحتم على متخذ القرار الخليجي في الدورة  القادمة للقمة ال 36 في الرياض ( قمة الحزم ) أن تحزم أمرها و أن تفكر خارج الصندوق، وتأتي بمبادرات لا تنقصها الصراحة وتستجيب للحاجة الملحة في المنطقة، حتى لو وصل الأمر  إلى التفكير في ( وحدة بسرعتين) أي قبول من يرغب في التقارب أكثر، و عذر من لا يرغب في هذا الوقت، لعله يعود إلى ركوب القطار في محطات لاحقة، لأن التهديد قد وصل إلى الرقاب ولا يمكن تجاهله أكثر من ذلك.. الوقت لا يحتمل أي تأخير ! .

[1] منها  مكتب التربية ، منظمة الاستشارات الصناعية، هيئة المقاييس،مكتب وزراء الصحة ، وغيرها ..

[2] رحبت بعض الدول بتلك الدعوة ،كما رحبت بها على نطاق واسع العديد من المنظمات الاهلية في دول مجلس التعاون.

[3] انظر دراسة الاستاذ عبد الله بشارة في ندوة  التنمية  6\7  فبراير 2015 و كذلك ورقة الدكتور محمد بن هويدن ، عقد المنتدى اجتماعة ذلك في الكويت وكان مخصص لدراسة تجربة مجلس التعاون للتجاه الى الوحدة،والورقتان توصفان الصعوبات التي واجهت اللجان المختصة التي شكلت بعد دعوة المرحوم الملك عبد الله

[4]  اقترحت القمة تشكيل هيئة مختصة لدراسة الاقتراح ( 3 اعضاء لكل دولة ) ورفع توصياتها الى  الى اللقاء التشاوري رقم 14 في منصف 2012  الا ان عمل اللجنة واجه صعوبات ولم تنتج شيئ يذكر !!

[5] كما حدث ان صرح وزير خارجية عمان قبيل اجتماع الدوحة 2015 على انه ان سار ت الخطوات الى اتحاد سوف تخرج عمان منه،وذلك ان عمان ترى ان يطبق كل ما اتفق عليه في القمم السابقة وبعدها ينظر في الاتحاد!

[6] التهبت مصر ( الدولة العربية الكيرى) بمجموعة من التغيرات والتفاعلات خشيت بعض دول الخليج من نتائجها غير المحسوبة فنشطت في التفاعل معها سياسيا واعلاميا وماليا .

[7] قدمت كل من  المملكة العربية السعودية ،ودولة الامارات العديد من الشهداء و كذلك ممكلكة البحرين،كنا سعادت كل من الكويت وقطر باشكال مختلفة  في المجهود الحربي القائم في كل من عاصفة الحزم واعادة الامل في اليمن .

[8] الدول الخمس هي الولايت المتحدة، بريطانيا، فرنسا ، روسيا ، ( الاربع  في مجلس الامن)  وايضا المانيا.

[9] مثل حزب الله والحشد الشعبي و جمعات ( السبيحة)

[10]  مثل داعش وامثالها .

[11] لا بد من الذكير هنا بمقولة الامير بندر بن سلطان  ( امريكا لا بد ان يحذرها اعداؤها ،اما اصدقاؤها فعليهم الحذر اكثر"  مقال للكتاب " ويل لاصدقاء امريكا" في الشرق الاوسط 14 يوليو 2015

[12] انظر في تفصيل ذلك ورقة محمد بن هويدن في منتدى التنمية الخليجي ، مصدر سبق ذكره .

[13] عدد  السكان المحليين في كل دول مجلس التعاون ( 2012) كان حوالي 24 مليون،وعدد غير المواطنيين في نفس الوفت كان حوالي 23 مليون، وهناك خلل سكاني في بعض دول الخليج (مخيف) بعضها لا يتعدى المواطنون عشر السكان على الاكثر !!