array(1) { [0]=> object(stdClass)#13063 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 108

العرب من الترقب والإدانة إلى مبدأ هجوم السلام دول الخليج .. ثلاثة عقود في دعم السلام وإسرائيل تهدر الفرص

الإثنين، 06 حزيران/يونيو 2016

 يمثل الدور الخليجي في دعم القضية الفلسطينية دورًا مميزًا , من الضروري لكل من يحاول أن يبحث في هذا الموضوع بجدية أن يقف عنده كثيرًا، فقد اتسم هذا الدور بالشمولية والتكامل بحيث تعددت أوجه الدعم الخليجي لهذه القضية العربية المحورية بين دعم سياسي ودعم مادي، وليس هذا فقط بل تم طرح مبادرات من أجل التوصل إلى حلول سلمية لها إدراكًا من قيادات دول الخليج أن هذه القضية تمثل قضية أمن قومي لكافة الدول العربية وليس فقط لأطرافها الرئيسيين.

 ولعل من الضروري ونحن نعالج الدور الخليجي تجاه القضية الفلسطينية أن نركز على بعض الأبعاد الرئيسية ويأتي في مقدمتها بعدين رئيسيين أولهما أنه بالرغم من أن دول الخليج لا تعد من دول المواجهة المباشرة مع إسرائيل إلا أنها قامت ولازالت تقوم بدور فاعل في هذه القضية، وثانيهما أن الدور الخليجي كان حريصًا على أن يكون مندمجًا مع الدور العربي ولم يخرج عن إطاره المحدد حتى يكون دورًا مميزًا يتحرك في القضية ككتلة واحدة بغض النظر عن طبيعة وتفصيلات المبادرات والأفكار السياسية المطروحة أو من هم الأطراف التي تطرحها مادامت تصب كلها في المصلحة العربية والفلسطينية، وإن كنا هنا لابد أن نشير إلى أن الدور القطري حاول أن تكون له سمة خاصة لجهوده وتحركاته وخاصة مع حركة حماس وتحديدًا في قطاع غزة ولكنه في النهاية كان لزامًا عليه أن يكون جزءًا من الإجماع العربي عندما يتعلق الأمر بجوهر القضية الرئيسية نفسها.

 وفى إطار الحديث عن المبادرات الخليجية لدعم القضية الفلسطينية من المهم أن نشير إلى أن أول مبادرة سياسية كانت قد طرحت من جانب العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز منذ حوالى 34 عامًا في قمة (فاس) عام 1982م، وهى مبادرة هدفت لتسوية القضية سلميًا وتناولت مجموعة من المبادئ الرئيسية التي لازلنا نتحدث عنها حتى اليوم وأهمها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف  وحق جميع دول المنطقة في العيش بسلام، إذًا التاريخ الحديث يؤكد أنه كانت هناك أفكار وأطروحات خليجية هامة منذ أكثر من ثلاثة عقود ولكن للأسف لم تكن هناك قيادة إسرائيلية واعية قادرة على أن تلتقطها وتسعى إلى أن تكون هي نقطة البداية نحو سلام شامل في المنطقة.

 ومرة أخرى يعيد التاريخ نفسه بعد عشرين عامًا من طرح مبادرة الملك فهد، إذ قام العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بطرح مبادرة سلام عربية في قمة بيروت في مارس عام 2002م، (التي أكدت ما جاء في قمة القاهرة غير العادية المنعقدة في يونيو عام 1996م) حيث أشارت إلى أن السلام الشامل والعادل يمثل الخيار الاستراتيجي للدول العربية ويتحقق في ظل الشرعية الدولية، وتضمنت كافة المبادئ الرئيسية من أجل إنهاء الصراع العربي / الإسرائيلي وأهمها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك هضبة الجولان السورية إلى حدود ما قبل الخامس من يونيو عام 1967م، وطبقًا لقرار 242 وقرار 338 مع إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

 وفى محاولة لتقييم مبادرة السلام العربية بعد مرور حوالى 14 عامًا على طرحها فلن أكون مبالغًا إذا قلت أنها تعد من أفضل الحلول السياسية المطروحة وتعد ترجمة عملية متقدمة لمبدأ الأرض مقابل السلام أخذًا في الاعتبار أن المملكة العربية السعودية هي الدولة التي اقترحتها خلال قمة عربية، وهو ما يعني أنها تمثل رؤية عربية متكاملة تأتى لتستكمل دائرة واستراتيجية السلام التي بدأت بمعاهدة السلام المصرية / الإسرائيلية في مارس عام 1979م، واتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر عام 1993م، وما تلاها من اتفاقات ثنائية، ومعاهدة السلام الأردنية / الإسرائيلية في أكتوبر عام 1994م، وكذا مفاوضات السلام التي لم تخرج نتائجها إلى النور بين الجانبين السوري والإسرائيلي عام 1995م، فضلاً عن العديد من التفاهمات التي تمت فيما بعد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ولم تخرج أيضًا إلى النور بسبب التعنت الإسرائيلي.

 وللأسف لم يكن الرد الإسرائيلي على مبادرة السلام العربية مشجعًا كي تستمر الدول العربية في جهود تسويق هذه المبادرة حيث توقفت هذه الجهود بعد محاولة واحدة تمت بتنسيق مصري / أردني وقام وزيرا خارجيتهما بزيارة إلى إسرائيل عام 2007م، لشرح أهمية المبادرة وجوانبها المختلفة وللأسف لم تحقق نتائج إيجابية، فقد رفضها رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون تمامًا في حين رأى رئيس الوزراء الذى تولى مقاليد الحكم بعده (ايهود أولمرت) أنها مبادرة تتضمن بعض النقاط الإيجابية مع تحفظه على ما جاء بها بشأن حل مشكلة اللاجئين، ثم جاء رئيس الوزراء الحالي (بنيامين نتانياهو) ليغلق كل إمكانيات القبول بها أو حتى بغيرها، أما المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة فقد كان موقفهم مؤيدًا للمبادرة ورحبوا بها باعتبارها تفتح المجال أمام تسوية الصراع العربي / الإسرائيلي ككل وليس القضية الفلسطينية فقط، ولكن كان ذلك من الناحية النظرية فقط أما من الناحية العملية فقد ظل المجتمع الدولي – ولايزال – محدود القدرات أمام إمكانية فرض حلول لا تقبلها إسرائيل التي تعيش الآن في ظل أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخها.

 وقد ركزت دول الخليج من بين ما أولته اهتمامها في هذا الشأن على قضية القدس العربية الإسلامية رغم أن أحدًا من هذه الدول لم يترأس ما يسمى بلجنة القدس(شكلتها الجامعة العربية وتترأسها المغرب) فقد حرصت دول الخليج على تقديم كل الدعم المادي الممكن للحفاظ على عروبة القدس والتصدي لمحاولات إسرائيل المتواصلة لتهويدها، وقدمت كافة دول الخليج ولاسيما المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر مليارات الدولارات لدعم القدس والتصدي للمساعي الإسرائيلية المستمرة للسيطرة على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، ولا شك أنه بدون هذا الدعم الخليجي المتواصل حتى الآن لكانت القدس قد تم تهويدها تمامًا.

 كما حرصت دول الخليج على أن يكون لها دور واضح في عمليات إعادة إعمار غزة وقدمت أكثر من ملياري دولار كمنحة لهذا الغرض أعلنت عنها في المؤتمرين الذين عقدا في شرم الشيخ عام 2009م، والقاهرة عام 2014م، لهذا الغرض، كما كانت دول الخليج حريصة أيضاً على إدانة الحروب الإسرائيلية الثلاثة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة أعوام 2009 و2012 و2014م، وتحركت مع مصر والقوى الدولية من أجل وضع حد لهذه العمليات. 
 لم تكن دول الخليج غائبة عن جهود إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل فقد حرصت المملكة العربية السعودية على استضافة الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين (حركتا فتح وحماس) في فبراير عام 2007م، ليتم التوصل إلى اتفاق أطلق عليه (اتفاق مكة) الذي حدد أسس العلاقة الطبيعية بين الحركتين وبلورة المبادئ التي من شأنها حل كافة المشكلات المثارة بينهما ووقف الاقتتال الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن الأحداث تطورت في قطاع غزة إلى الحد الذى أدى إلى سيطرة حماس على القطاع ككل في يونيو عام 2007م، مما أدى إلى عدم تنفيذ اتفاق مكة، وقد حاولت قطر التحرك بعد حدوث الانقسام الفلسطيني وتم استضافة بعض الاجتماعات بين الحركتين كما تم التوصل عام 2012م، إلى ما يسمى باتفاق الدوحة الذى جاء ليحل مشكلة الحكومة الفلسطينية التي كان عدم تشكيلها يمثل عقبة أمام تنفيد اتفاق القاهرة الموقع في الرابع من مايو عام 2011م،  وبصفة عامة أيدت دول الخليج كافة الجهود التي بذلتها مصر والأطراف الأخرى من أجل إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة للموقف الفلسطيني.

 ومن الجوانب الإيجابية في الدور الخليجي أنه كان دائم التنسيق مع الدول العربية ككل من خلال الجامعة العربية، حيث كانت المبادرة التي طرحتها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت 2002م، بمثابة الرؤية العربية الشاملة لتسوية الصراع العربي / الإسرائيلي وليست الرؤية الخليجية فقط، وأصبحت هناك لجنة قائمة ودائمة في الجامعة العربية تسمى لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية تعقد اجتماعاتها بصفة مستمرة، وهو ما يؤكد مدى اندماج الجهدين الخليجي والعربي وانصهارهما في بوتقة واحدة  تعبر عن الموقف العربي تجاه أحد القضايا المحورية المؤثرة على الأمن القومي العربي.

 وفى هذا المجال من الضروري أن نشير أيضًا إلى أهمية الاجتماع الأخير لجامعة الدول العربية الذى عقد في القاهرة يوم 28 مايو 2016م، والذى شارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث تم التركيز خلاله على القضية الفلسطينية ( وقضايا عربية أخرى ) وقد أشارت المواقف التي عبر عنها وزراء خارجية دول الخليج إلى دعمهم المتواصل والكامل للموقف الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية , كما أبدى الجميع تأييدهم للمبادرة الفرنسية المطروحة لتسوية القضية مع مطالبتهم بضرورة أن يتم بلورتها في إطار جدول زمني حتى يكون هناك إلزامًا على إسرائيل ومنعًا لقيامها بإضاعة الوقت والمماطلة التي تتميز بها وتجيدها بشكل واضح.

 وإذا ما تحدثنا عن كيفية تفعيل هذه الجهود مستقبلاً من أجل دعم القضية الفلسطينية وطبيعة المسؤوليات الملقاة على كل الأطراف، يجب علينا أن نسعى أولاً إلى إعادة الزخم لهذه القضية التي شهدت تراجعًا واضحًا بفعل التطورات السلبية التي تعاني منها المنطقة العربية حاليًا فضلاً عن تصاعد قضية الإرهاب وهو ما أثر سلبًا على الاهتمام الإقليمي والدولي بالقضية، وبالتالي فإن الأولوية الآن تتمثل في انتشال القضية من دائرة النسيان والعمل على إعادتها إلى دائرة الضوء، وهذا الأمر يأتي من خلال طرح أفكار سياسية أو تأييد مبادرات مطروحة وهو ما وضح من خلال التأييد الكبير الذي حظيت به المبادرة الفرنسية للسلام من جانب دول الخليج.

 وإذا سلمنا بأن المبادرة الفرنسية تعد مسألة هامة في تحريك القضية الفلسطينية حتى من الناحية النظرية فقط، فإن الرفض الإسرائيلي القاطع لها والذي أعلنه نتانياهو خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى لتل أبيب مؤخرًا يعد عقبة كبيرة أمام إمكانية وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ , ومن ثم فإن مبادرة السلام العربية تعد أحد البدائل التي يجب أن تكون حاضرة وقائمة ولا يجب أن تغيب أبدًا عن الأجندة العربية خاصة وأنها تحظى بإجماع عربي وترحيب دولي بغض النظر عن موقف إسرائيل الذي لا يزال يرفض كافة الحلول السلمية التي لا تتمشى مع رؤيتها.

 وفي ضوء ما سبق يبدو من الأهمية أن تتحرك الأطراف المباشرة والمعنية بالقضية خلال المرحلة القادمة من خلال مجموعة من المحددات يتم تنفيذها على فترات متقاربة طبقًا للظروف والواقع على الأرض وذلك على النحو التالي:

 استمرار الدعم الخليجي للقضية الفلسطينية من الناحيتين السياسية والمادية بما في ذلك مواصلة دعم صمود مدينة القدس في مواجهة المخططات اليهودية، ولا يمكن أن ننسى في هذا المجال الدعم المادي المتواصل الذي تقدمه دول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى للسلطة الوطنية الفلسطينية تنفيذًا لمقررات الجامعة العربية.

 تأييد المبادرة الفرنسية للسلام المطروحة حاليًا والعمل على توفير الفرص لإنجاحها مع الأخذ في الاعتبار ضرورة امتلاك بدائل أخرى للتحرك حيث أن إسرائيل رغم أنها قد رفضتها رسميًا إلا أنها ستواصل جهودها لإفشالها تمامًا وإفشال أية جهود دولية أخرى.

 إعادة الاعتبار والثقل لمبادرة السلام العربية والتمهيد منذ الآن لإعادة طرحها في الوقت المناسب، مع وضع آليات واقعية لتسويقها ليس فقط مع القوى الدولية المؤثرة ولكن داخل إسرائيل أيضًا باعتبار أن التأثير على الرأي العام الإسرائيلي يعد مدخلاً رئيسيًا لتغيير الموقف الرسمي للحكومة أيًا كانت طبيعتها.

 التحرك العربي مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية / الإسرائيلية على أسس واضحة أهمها ماهية مرجعيات التفاوض والسقف الزمني لنهاية هذه المفاوضات، ومع تسليمنا بصعوبة تحقيق ذلك في عام الانتخابات الأمريكية إلا أنه لابد من تحرك عربي لا ينتظر النتائج وإنما يحاول أن يسبقها أو على الأقل ليرتفع الصوت العربي في هذه القضية العادلة خاصة وأن العرب قد قدموا رؤيتهم للحل الشامل في مبادرة السلام العربية.

 أهمية استثمار عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي من أجل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية ومحاولة تنشيط جهود حلها، وقد يكون من المفيد أن يتم استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قبل نهاية العام الحالي 2016 م.

 تنشيط المقاومة الفلسطينية السلمية في كافة المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة من خلال تنظيم فعاليات ومظاهرات سلمية توجه رسالة للعالم بأنه لا يزال هناك شعب محتل يرنو إلى أن يعيش في دولة مستقلة ذات سيادة مثله مثل كافة شعوب العالم الحر، مع الحرص على ألا تخرج هذه الفاعليات عن الإطار السلمي حتى تضمن تأييد وتعاطف المجتمع الدولي معه.

 عدم إسقاط فكرة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي (في الوقت الملائم) لطرح مشروع قرار يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية – القدس – الجولان) ومحاولة تجميع أكبر قدر من التأييد لهذا القرار بغض النظر عن الموقف الأمريكي الذي سيتجه إلى استخدام حق الفيتو إذا ما تعارض المشروع مع مواقفه أو بشكل أكثر تحديدًا مع الموقف الإسرائيلي.

 وبالتالي فإن الأمر يستوجب أن تقوم الدول العربية بتغيير التكتيك الذي تتبعه، وعليها التحول من سياسة الترقب والمتابعة والإدانة والشجب إلى سياسة النفس الطويل وتبني مبدأ هجوم السلام على إسرائيل PEACE OFFENSIVE، ولا يجب أن نخضع لمقولة أن الوقت غير ملائم للتحرك العربي أو أن العالم منشغل بمكافحة الإرهاب أو أنه لا مكان لتسوية القضية الفلسطينية في الوقت الحالي وفي ظل المشكلات التي تعج بها المنطقة العربية، فعلينا أن نعلم أن إسرائيل لا تعرف سياسة الانتظار فهي تنفذ مخططاتها الاستيطانية والتوسعية بكل دقة وحرفية دون اكتراث بأي مواقف عربية أو دولية، ومن المهم أن أشير في النهاية إلى أن قدرتنا على الربط بين حل القضية الفلسطينية وبين الحد من مخاطر الإرهاب في المنطقة يمثل تحديًا هامًا , وليس أمامنا إلا أن ننجح في صياغته وتسويقه وإعادة الاعتبار المطلوب والطبيعي للموقف العربي ككل .

مجلة آراء حول الخليج