إن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمر بالغ الأهمية من حيث نشأته وتطوره وتنميته وجعله آلية واحدة جامعة لدول المجلس وهو ركيزة مهمة في دعائم الأمن الإقليمي بحيث يلقي بظلاله على الأمن الدولي، إذ أبدت دول المجلس إزاء تطور الأحداث السياسية والأمنية في المنطقة وصراع القوى الدولية والإقليمية التي عصفت بالمنطقة وأثرت على البيئة الأمنية لدول المجلس والتي دفعتها في سبيل تحقيق الأمن الذاتي لدولهم والسعي لإبعاد الصراعات الدولية عن المنطقة وذلك بقيام منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981م، الذي قام برغبتها واقتناعها بفعاليته ونجاعته في تحقيق أمنها ورخاء شعوبها مع تطور سياستها الأمنية سواء الداخلية أو الخارجية ويشير ما سبق لطرح تساؤلات حول كيفية حماية أمن دول المجلس وما هي الخيارات المطروحة لهم ؟.

أولاً-البيئة العسكرية بين دول المجلس.

     إذ أبصرت دول المجلس بأهمية الأمن لدولها وذلك من خلال القمة الثالثة لقادة دول مجلس التعاون المنعقدة في المنامة في الفترة مابين 9 حتى 11 نوفمبر عام 1982م، والتي أقرت توصيات وزراء الدفاع الهادفة إلى بناء نواة للقوة الذاتية (درع الجزيرة) بهدف تحقيق اعتماد الدول الخليجية على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها في إقليم مضطرب[1]، ويرجع تأسيس درع الجزيرة العسكري لهدف تحقيق الأمن الجماعي عن طريق رسم وبلورة سياسة أمنية جامعة غير منفردة جديدة في وجهة التحديات التي أفرزتها البيئة الأمنية في بداية العقد الثامن من القرن العشرين وتكثيف التنسيق في مجالات الدفاع ودعم القدرات العسكرية المشتركة وإجراء التدريبات المشتركة بين الدول الأعضاء[2].

     مع بزوغ الألفية الثالثة والتي قد باتت فيها الحاجة ملحة إلى إعادة صياغة الاستراتيجية الأمنية لدول المجلس مع تزايد المخاطر والتحديات ووجوب تطوير آليات العمل الدفاعية الذاتية من خلال توقيع اتفاقية الدفاع المشتركة في ديسمبر عام 2000م[3]، والتي أتاحت لكل دولة من دول المجلس تطوير قواتها الذاتية وإنشاء قيادة مركزية واحده وتنمية الكوادر العسكرية من تسليح وتدريب وتبادل للخبرات والقيادات.

     وتفعيلاً لاتفاقية الدفاع المشتركة كان وجوب تكثيف التمارين والمناورات المشتركة سواء بين الدول الأعضاء أو من القوات الصديقة وشملت كل القطاعات ( البرية – الجوية – البحرية ) مما أتاح لكسب الخبرات والمهارات الميدانية والتي من خلالها استطاعت المملكة العربية السعودية من قيادة عاصفة الحزم وأتبعها قيادة التحالف العربي الإسلامي المكون من 40 دولة وقد كان من أبرز التمارين المشتركة هو تمرين رعد الشمال الذي أقيم بمنطقة حفر الباطن بمشاركة دول التحالف العربي والإسلامي[4]،وكذلك التمارين الجوية المقامة شبه سنويًا كتمرين صقر الجزيرة للقوات الجوية و تمرين درع الخليج "1" البحري الذي أقيم بمضيق هرمز وبحر عُمان بحيث تساهم في رفع كفاءة الجهازية العسكرية ومقدرتها على المناورة باستخدام أحدث المنظومات الدفاعية والعمل على تطبيع أواصر الروابط والعمل العسكري المشترك مع القيادات العسكرية المختلفة لهذه الدول لتذليل جميع العقوبات والصعوبات التي تعترضها في العمليات الحقيقية وتطوير القدرة الدفاعية للقوات المسلحة لدول المجلس وزيادة فاعلية العمل الجماعي المشترك.

ثانيًا-البيئة الأمنية الداخلية لدول المجلس.

يهدف التعاون الأمني الداخلي بين دول المجلس إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء بهدف وصولها إلى تحقيق التكامل بين أجهزتها الأمنية والتعاون في المجال الأمني وذلك تتويجًا للاتفاقية الأمنية بين الدول الأعضاء التي أكدت على وحدة مصيرهم من خلال مؤتمر وزراء الداخلية والذي عقد في مدينة الرياض في 23 فبراير 1982م[5]، وانطلاقًا من التحديات الأمنية التي واكبت تلك الحقبة الزمنية أقرت دول المجلس أول اتفاقية أمنية استراتيجية شاملة من خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الداخلية الذي عقد في مسقط بسلطنة عُمان في 15 فبراير 1987م،والتي شملت أهداف المجلس ومنها توطيد حماية الحدود وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية بمزيد من التعاون والتنسيق بين الدول لمواجهة التحديات والمخاطر الناجمة من الإقليم، ومن أجل تطوير الاتفاقية الأمنية تلك فقد تم تطويرها برداء جديد لتواكب أهداف دول المجلس المستقبلية وبالتحديات الداخلية الجديدة على الساحة الأمنية ولا سيما بعد موجة ما اصطلح على تسميته ( الربيع العربي ) وقد قامت دول المجلس بإعادة صياغتها بحيث تتكون من عشرين مادة وذلك في القمة التشاورية في الرياض 14 مايو 2012م، والتي صادقت عليها كل الدول[6] ماعدا دولة الكويت التي أبدت تحفظًا عليها لعدم تصديق مجلس الأمة عليها، ورغبة في تطبيق الاتفاقية اتفقت الدول الأعضاء على إنشاء جهاز أطلق عليه الشرطة الخليجية G.C.C Police وهي بمثابة الإنتربول بالنسبة لدول المجلس ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة وهو تابع إلى الأمانة العامة لدول المجلس[7]، وفي بادرة في توحيد وتضافر الجهود والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون في ضوء الأهداف المشتركة فقد أقيم مؤخرًا في مملكة البحرين التمرين الأمني "أمن الخليج العربي الأول" الذي يعكس مدى التلاحم الخليجي بين وزارات الداخلية في الدول الأعضاء بهدف تذليل العقبات عند تقديم المساندة الأمنية لأي دولة من دول المجلس عند الحاجة لها في إطار العمل المشترك[8].

ثالثًاً-التهديد النووي الإيراني.

     تعتبر التهديدات العسكرية التقليدية هي السائدة في تغيير الميزان العسكري لأمن منطقة الخليج العربي إلا أنها ليست الوحيدة التي تزعج دول مجلس التعاون والتي تبدي تخوفًا وتوجسًا منها كالأسلحة غير التقليدية اللامتماثلة( Asymmetric ) إذ تنظر دول المجلس إلى البرنامج النووي الإيراني باعتباره تطورًا مرعبًا في السياسة الإقليمية رغم ادعاءات إيران المستمرة بسلمية برنامجها النووي واستخدامه للأغراض السلمية فقط، وقد عززت ادعاءات تقارير الوكالة الدولية للطاقة IAEA المخاوف والشكوك لدى دول المجلس حول نية إيران إزاء تطوير برنامجها النووي للأغراض العسكرية مما يزعج دول الجوار التي هي بدورها قد ألتزمت بإزالة كل أسلحة الدمار الشامل من خلال مطالبتها المستمرة بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم ( 687 ) لعام 1991م، وبيان مجلس الأمن بتاريخ 31 يناير 1992م، رغم المحاولات الإيرانية المتكررة لتبديد المخاوف لدول المجلس تجاه الملف النووي الإيراني منذ أن طفح على السطح في العام 2003م،إلا أن تلك المخاوف تظل قائمة ولاسيما بعد أتفاق الدول الغربية 5+1 مع إيران بهذا الصدد وغموض ذلك على دول المجلس[9] في حين لا تمتلك دول المجلس في الوقت الحاضر أي قدرة نووية للأغراض السلمية.

من جهة أخرى تكمن مخاوف دول المجلس كذلك إلى التطوير الإيراني لتقنية وحيازة الصواريخ الباليستية بشتى مستوياتها والتي تريد بها التفوق العسكري بالمنطقة وهي تسعى بذلك لجعلها تحمل رؤوسًا نووية من أجل أحكام سيطرتها على مسرح العمليات بمنطقة الخليج العربي وإذعان دوله إلى متطلباتها وفرض سيطرتها العسكرية والسياسية على المنطقة، ولقد نجحت في تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية لتحملها على رؤوس الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى فقد قامت بتطوير صواريخ السكود الروسية وأطلقت عليها مسميات عربية كالزلزال والفاتح وعاشوراء وسجيل وأبابيل من أجل زيادة مداها وحملها رؤوسًا نووية[10]، هذا وقد استخدمت إيران الانقلابيين الحوثيين في اليمن كأداة حرب بالوكالة Proxy War ضد المملكة العربية السعودية ودول المجلس بتزويدهم بالسلاح وكذلك بالصواريخ الباليستية التي تطلق من مواقع الانقلابيين باليمن[11] حيث تمتلك إيران القدرات الصاروخية الباليستية ولكن تلك الصواريخ تعتبر محدودة الدقة إلا أنها قد تستخدم لضرب أهداف مدنية  ولقد منيت محاولاتهم بالفشل الشامل حيث لم يسجل لأي من هذه الصواريخ أصابتها لأهداف داخل أراضي المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها استهداف الأماكن المقدسة وهي مكة المكرمة وذلك بفعل ما تملكه من قوات جوية رادعة كنظام الباتريوت المطور PAC-3الحديث ( THAAD )، ناهيك عن تهديداتها المستمرة بإغلاق مضيق هرمز الحيوي ومحاولة نصب منصات صواريخ الكروز من نوع السيلكوورمSilk Worm الصينية الصنع[12].   

رابعًا-تأثير جماعات الفاعلين من غير الدول ( NON STATE ACTORS)

بدا واضحًا للمتتبع للسياسة الخارجية الإيرانية استخدامها للفاعلين من غير الدول Non State Actors بهدف خلق الفوضى وعدم الاستقرار في دول الإقليم ودول المجلس بالخصوص وذلك عبر دعمها للمليشيات والأحزاب الموالية لها والجماعات المسلحة لا للحصر كحزب الله وجماعة الفضل العباس وفاطميون وغيرهم فأصبحت دول الإقليم المحيطة بدول المجلس تقع تحت تأثير تلك الجماعات وفي تصريح لافت للانتباه لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني خلال ندوة الشباب والصحوة التي نظمت بإيران عام 2012م، أن إيران حاضرة في الجنوب اللبناني والعراق، بل لسان الحال الآن نرى أن سوريا قد باتت تحت أمرة الأحزاب المدعومة من إيران كحزب الله اللبناني الذي أصبح يقاتل الشعب السوري بأوامر إيرانية ومن جهة أخرى تشهد الأراضي السورية والعراق توغل الحشد الشعبي المليشيات الشيعية المدعومة من إيران بالتطهير العرقي بدعوى محاربة داعش وفرض سيطرتها في غياب تام لدور الدولة أو بالأحرى تسهيل من تلك الحكومات بدافع النزعة الطائفية البغيضة، ولا يختلف الأمر باليمن حيث أن تنامي الدعم الإيراني للحوثيين وسعيهم للاستحواذ على السلطة وتأسيس دولة مذهبية "شيعية" تأتمر بأمر الولي الفقيه و باتت تقاتل الشعب اليمني بأسلحة ودعم إيراني مباشر[13].

     مع تمدد خطر نفوذ تلك التنظيمات إلى دول مجلس التعاون ولا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين فقد دعمت تلك التنظيمات الخارجين على القانون والإرهابيين والمخربين لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار فقد ارتبطت الجماعات المسلحة الشيعية في هذه الدول ارتباطًا وثيقًا بالقيادات الإيرانية وخصوصًا المتمركزة بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية حيث أشارت مصادر مؤخرًا أن قوات الأمن ألقت القبض على خلية تجسس مرتبطة بإيران وأن سفارة إيران في الرياض وقنصليتها في مدينة جدة والمندوبية الإيرانية في منظمة التعاون الإسلامي قد شاركوا في عملية التجسس وقد دعموا عناصر شبكة التجسس وأن الاستخبارات الإيرانية وفرت مبالغ مالية ومرتبات شهرية وأن عناصر الخلية قد عقدوا لقاءات مع مرشد الجمهورية علي الخامنئي[14]، بينما لم يقتصر الأمر على المملكة العربية السعودية وحدها في حين نرى أن السلطات الأمنية في دولة الكويت قد ألقت القبض على أعضاء في خلية إرهابية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق وقد بلغت الكمية 19 طنًا من الذخيرة فضلاً عن 144 كلغ من مادةT.N.T شديدة الانفجار وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة وقد أثبتت التحريات بصلتها وارتباطها الوثيق مع الجهات الإيرانية وميليشياتها الإرهابية[15]، هذا ويعيدنا المشهد إلى مامرت به دولة الكويت من إرهاب مماثل حصل في الثمانينيات من القرن الماضي عندما حاول حزب الله قتل أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ـ طيب الله ثراه ـ ومن تفجيرات للمقاهي الشعبية واختطاف للطائرات،ولم يختلف الأمر في مملكة البحرين إلا أنها قد نالت النصيب الأكبر من دعم إيران للإرهابيين والمخربين وذلك من أول محاولة للانقلاب على الحكم في عام 1981م، ومرورًا بأحداث التسعينيات حتى محاولة الانقلاب على الدستور في عام 2011م، وما قام به المؤتمرون بأمر الملالي بإيران من قتل وترويع وحرق وتخريب في الممتلكات ونشر الفوضى[16].

     يبقى التطرف الديني والإرهاب واستخدامه من قبل الفاعلين من غير الدول ليس مقصورًا على الجماعات الشيعية وميليشياتها الراديكالية، بل كذلك تشمل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية داعش المحسوب على الطائفة السنية[17]، بعد سيطرة تنظيم داعش على أراضي شمال العراق وسوريا في عام2014 وأصبحت مخاوف دول المجلس حقيقة تجاه تحول تلك الأراضي لتصبح قاعدة للإرهاب والخوف من توغلها داخل أراضي دول المجلس[18] وقد تحقق ما كانت دول المجلس تتوجس منه من تفجيرات قامت بها داعش وعلى سبيل المثال لاالحصر ما قامت به من تفجيرات قرب الحرم النبوي والتفجيرات التي قام بها التنظيم بالمنطقة الشرقية ومنها تفجير جامع الأمام الحسين في مدينة الدمام في حي العنود في مايو 2015م، وتفجير مسجد الصوابر في الكويت عام 2015م.

الخاتمة:

لقد أثرت البيئة الأمنية الراهنة وتحدياتها على خلق تفاهمات أدت إلى بروز معضلة الأمن الجماعي لدول المجلس منذ نشأة المجلس عام 1981م، ومحاولة حماية استقرارها وتطوير هيكل ذاتي للأمن الجماعي قادر على مواجهة مصادر التهديد والتحديات سواء الخارجية منها أو الداخلية في حين نرى تقدمًا على كافة المستويات التعاونية وأهمها الأمنية والعسكرية وفي نفس الوقت الذي تبذل فيه دول المجلس جهودًا كبيرة بشأن التهديدات النووية التي باتت تشكل الهاجس الأكبر بسبب عدم امتلاك أي منها في مواجهة تهديد دول الإقليم التي تهدد باستخدامها كورقة ضغط لفرض سيطرتها وهيمنتها متلازمة مع دعمها لدور الفاعلين من غير الدول والتي استخدمتها إيران خير استخدام نتيجة تأثير الإيديولوجية الدينية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. عبد الله بن علي آل خليفة 

متخصص في القانون والعلوم السياسية ـ مملكة البحرين ـ دكتوراه بالقانون العام والعلوم السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط

المراجع:

1- نايف هذال الهاجري، مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حقوق الطبع محفوظة لدى المؤلف، دولة الكويت، الطبعة1،2005.

2- د. عمر الحسن، مجلس التعاون الخليجي: دواعي التأسيس من وجهة النظر الرسمية، مركز الجزيرة للدراسات، دولة قطر،2014

3-أنتوني كوردسمان، أمن الخليج أولوية أمريكية حتى عام 2040: أثر التغيرات الدولية على أمن الخليج العربي، مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، واشنطون، 2011.

4-عبد الجليل زيد المرهون، أمن الخليج بعد الحرب الباردة، دار النهار للنشر، بيروت، ط1، 1997.

5- د. ظافر محمد العجمي، قراءة كويتية للاتفاقية الأمنية الخليجية، مركز الجزيرة للدراسات، دولة قطر، مارس، 2013.

6- د. محمد السعيد إدريس، إشكاليات الإتحاد الخليجي وتحديات ما بعد قمة الكويت، المركز العربي للبحوث والدراسات، القاهرة، 2013.

7- ا.م.د. عقيل محمد عبد، رؤية إستراتيجية في آفاق العلاقات الخليجية – الإيرانية، مجلة الخليج العربي، جامعة البصرة، الجمهورية العراقية، المجلد 37، العدد:3-4،2009.

8- محمود أنيس فتحي، الأمن القومي الإيراني: مصادر التهديد وآليات المواجهة، أبو ظبي، 2006.

9- أيمن إبراهيم الدسوقي، معضلة الاستقرار في النظام الإقليمي الخليجي، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،العدد:434، بيروت، 2014.

10- ممدوح أنيس فتحي، الحركات الإسلامية والتطرف والإرهاب في دول مجلس التعاون، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ابوظبي، 2007.

11- أبتسام الكتبي، "كلمة افتتاحية" قدمت في ملتقى أبو ظبي للاستراتيجية الذي نظمه مركز الإمارات للسياسات في أبو ظبي في الفترة من 18-20 أكتوبر 2014.

12- انطلاق التمرين الأمني المشترك أمن الخليج 1، مشعي البريكان، جريدة الرياض، العدد: 17658، 28 أكتوبر 2016.

13-تركي الدخيل، جريدة الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية، العدد: 13895، 13 ديسمبر 2016.

14- تساؤلات حول قدرة إيران على إصابة أهدافها-2، ستيلينتالماج، ترجمة: محمد أمين، نقلاً عن مجلة أنترناشونالسيكيورتي، جريدة القبس، دولة الكويت، العدد: 15407، 22 إبريل 2016.

15- خليةالتجسس الإيرانية سعت لمؤطى في مكة بدعم من السيستاني ، الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية، العدد:13607، 29 يناير2016.

16- الحكم بإعدام إيراني وكويتي في خلية العبدلي الإرهابية، الشرق الوسط، المملكة العربية السعودية، العدد:13560، 13يتاير2016.

17- تهريب أسلحة وتشكيل جماعات إرهابية تصاعد وتيرة الإرهاب الإيراني ضد البحرين، جريدة الأيام، المنامة، العدد:9767، 5يناير2016.

1- نايف هذال الهاجري، مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حقوق الطبع محفوظة لدى المؤلف، دولة الكويت، الطبعة1،2005،ص24.

[2]- د. عمر الحسن، مجلس التعاون الخليجي: دواعي التأسيس من وجهة النظر الرسمية، مركز الجزيرة للدراسات، دولة قطر،2014،ص6.

[3]- أنتوني كوردسمان، أمن الخليج أولوية أمريكية حتى عام 2040: أثر التغيرات الدولية على أمن الخليج العربي، مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، واشنطون، 2011.

[4]- جريدة الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية، العدد:13543، 15 فبراير 2016.

[5]- عبدا لجليل زيد المرهون، أمن الخليج بعد الحرب الباردة، دار النهار للنشر، بيروت، ط1، 1997، ص 112

[6]- د. ظافر محمد العجمي، قراءة كويتية للاتفاقية الأمنية الخليجية، مركز الجزيرة للدراسات، دولة قطر، مارس، 2013.

[7]- د. محمد السعيد إدريس، إشكاليات الإتحاد الخليجي وتحديات ما بعد قمة الكويت، المركز العربي للبحوث والدراسات، القاهرة، 2013.

[8]- انطلاق التمرين الأمني المشترك أمن الخليج 1، مشعي البريكان، جريدة الرياض، العدد: 17658، 28 أكتوبر 2016.

[9]- ا.م.د. عقيل محمد عبد، رؤية إستراتيجية في آفاق العلاقات الخليجية – الإيرانية، مجلة الخليج العربي، جامعة البصرة، الجمهورية العراقية، المجلد 37، العدد:3-4،2009، ص 23.

[10]- محمود أنيس فتحي، الأمن القومي الإيراني: مصادر التهديد وآليات المواجهة، أبو ظبي، 2006، ص 364.

[11]- تركي الدخيل، جريدة الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية، العدد: 13895، 13 ديسمبر 2016.

[12]- تساؤلات حول قدرة إيران على إصابة أهدافها-2، ستيلينتالماج، ترجمة: محمد أمين، نقلاً عن مجلة أنترناشونالسيكيورتي، جريدة القبس، دولة الكويت، العدد: 15407، 22 إبريل 2016.

[13]- أيمن إبراهيم الدسوقي، معضلة الاستقرار في النظام الإقليمي الخليجي، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،العدد:434، بيروت، 2014، ص 76.

[14]- خلية التجسس الإيرانية سعت لمؤطى في مكة بدعم من السيستاني ، الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية، العدد:13607، 29 يناير2016.

[15]- الحكم بإعدام إيراني وكويتي في خلية العبدلي الإرهابية، الشرق الوسط، المملكة العربية السعودية، العدد:13560، 13 يتاير2016.

[16]- تهريب أسلحة وتشكيل جماعات إرهابية تصاعد وتيرة الإرهاب الإيراني ضد البحرين، جريدة الأيام، المنامة، العدد:9767، 5 يناير2016.

[17]- ممدوح أنيس فتحي، الحركات الإسلامية والتطرف والإرهاب في دول مجلس التعاون، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ابوظبي، 2007، ص 60-96.

[18]- أبتسام الكتبي، "كلمة افتتاحية" قدمت في ملتقى أبو ظبي للإستراتيجية الذي نظمه مركز الإمارات للسياسات في أبو ظبي في الفترة من 18-20 أكتوبر 2014.