تتميز العلاقات اليمنية ـ الأمريكية بالقدم النسبي، وخط البعدين الثقافي والتنموي بداياتها الأولى بفضل هجرة اليمنين المبكرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في ثلاثينيات القرن الماضي، كما حظيت تلك العلاقة لاحقًا باهتمام سياسي بالغ بفضل الموقع الاستراتيجي المميز لليمن على خارطة الملاحة الدولية، وتعمقت العلاقة أكثر في إطار الشراكة الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب والتطرف بعد تنامي نشاط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وقد شهدت هذه الشراكة تقاربًا وتنافرًا بالوقت ذاته بسبب توظيف نظام علي عبد الله صالح لكل أشكال الدعم الأمني والعسكري في بناء وحدات أمنية عنيت بدرجة رئيسية في تعزيز أركان حكمه وقمع معارضيه أكثر من محاربتها الجادة للإرهاب، وقد أثبتت الأحداث لاحقًا وجود علاقات بين نظام صالح وتنظيم القاعدة، استخدمها خارجيًا في ابتزاز الأشقاء في الخليج والدول الغربية، وداخليًا في التخلص من معارضيه.

ثم شهدت العلاقات اليمنية ـ الأمريكية تنامي وتطور مضطرد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت العام ٢٠١٢م، بعد انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي، إذ كان للولايات المتحدة  دور بارز في رعاية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي أزاحت صالح من السلطة وجنبت اليمن في حينه الدخول في دوامة عنف واحتراب داخلي، كما وضعت الإدارة الأمريكية  ثقلها السياسي في دعم مؤتمر الحوار الوطني  وفِي تبني مختلف القرارات الدولية الداعمة للرئيس هادي ولاستكمال المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات عامة وفقًا لدستور جديد يعبر عن طموحات اليمنيين، وعسكريًا دعمت الولايات المتحدة الجيش اليمني في عملية السيوف الذهبية لمحاربة القاعدة وتحرير محافظة ابين، كما كان لها دور فني في إعادة هيكلة الجيش اليمني.

شهد الموقف الدولي ومنه الموقف الأمريكي ارتباكًا واضحًا بعد انقلاب مليشيات الحوثي - صالح في سبتمبر ٢٠١٤م، الذي توج باقتحام العاصمة صنعاء، ولولا الموقف الشجاع للملك سلمان بن عبد العزيز وأشقائه العرب في الاستجابة لنداء الرئيس عبد ربه منصور هادي لنجدة اليمن من خلال عاصفة الحزم التي أعادت توصيف ما حدث في اليمن باعتباره انقلاب على الشرعية الدستورية وخطف اليمن من محيطه الخليجي والعربي لصالح النظام الإيراني ونموذجه السياسي، وبدون عاصفة الحزم لكان استمر ذلك الارتباك في الموقف الدولي،  حيث شكلت عاصفة الحزم  رافعة جديدة أعادت الوضوح وتقديم للموقف الدولي ومنه الموقف الأمريكي  المتمثل في حقيقة رفض الانقلاب والدعوة للعودة للعملية السياسية وكان القرار الدولي ٢٢١٦ والدعم الأمريكي له علامة فارقة في هذا التحول الإيجابي . 

 يمكن توصيف الموقف الأمريكي عمومًا سواء في ظل إدارة أوباما أو إدارة  ترامب  بأنه داعم لموقف الشرعية اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وداعم لأي حل سياسي يستند للمرجعيات الثلاث وبالأخص القرار الدولي 2216،  لكن بالتأكيد تتميز الإدارة الحالية بإدراكها لخطورة الحوثيين ودعم إيران لهم كأحد أذرعها في المنطقة وما يشكله ذلك من تهديد للإقليم وللملاحة الدولية، لذلك نراها أكثر ثباتًا وحزمًا في دعم الشرعية والتحالف العربي لمواجهة المد الإيراني في المنطقة، إلى جانب اهتمام إدارة ترامب بعودة الدفء إلى العلاقات الأميركية الخليجية والتي تم التعبير عنها في أكثر من مناسبة أهمها الزيارة التاريخية للرئيس ترامب للمملكة وانعكاس ذلك إيجابيا على المسألة اليمنية. 

تتفق الشرعية اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مع الموقف الأمريكي في ضرورة العودة للعملية السياسية وفِي دعم جهود المبعوث الأممي، وترى أن أي تسوية سياسية يجب أن تستند للمرجعيات الثلاث، وهو أمر يجب التعبير عنه دائما برسائل غير ملتبسة لا يُساء قرأتها من قبل مليشيات الانقلاب كما حدث مع أفكار كيري عندما التقى الحوثيين في مسقط والتي فهمت من قبلهم بأنها إقرار دولي بالتعامل معهم، مما ساهم في تشكيل ما عرف بالمجلس السياسي ثم حكومة وحدة من طرفي الانقلاب مباشرة بعد عودتهم من مسقط.

إن استمرار الإدارة  الأمريكية في دعم جهود المبعوث الأممي لإنهاء كل مظاهر الانقلاب والعودة للعملية السياسية وفقًا للمرجعيات الثلاث، وبالوقت ذاته دعم حكومة الرئيس  عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي في محاربة الإرهاب بكافة أنواعه بما فيه تهديد الحوثيين للملاحة الدولية وللحدود الجنوبية للمملكة خاصة بعد التطور اللافت في استخدام الصواريخ البالستية وما يحمله ذلك من مضامين حول طبيعة التعاون بين مليشيات الانقلاب والنظام الإيراني، أمر غاية في الأهمية ويتسق تمامًا مع المقاربات الأمريكية الجديدة في المنطقة ويسهم دون شك في تنامي العلاقات اليمنية ـ الأمريكية.