كشف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن سياسة المملكة العربية السعودية تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية بوضوح أمام مؤتمر موسكو للأمن الدولي، وأكد سموه على أن المملكة تؤمن بأن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقه الشرق الأوسط والعالم أجمع هو ركن أساسي في بناء التنمية وتحقيق الرخاء لشعوبها، وهو الهدف الذي نسعى إليه لشعبنا وسائر شعوب العالم.

وعبر سموه عن سعادته لمشاركته في المؤتمر الدولي للأمن الدولي الذي نظمته روسيا الاتحادية خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الماضي، وأشاد بتنظيم هذا المؤتمر سنويًا وبالنجاح الذي يحققه، وقال سموه في هذا الصدد هو ليس بغريب على هذا البلد الصديق والذي تربطه ببلادي علاقات تاريخية وتعاون مثمر في مختلف المجالات، ومنها الحفاظ على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، ومحاربة التطرف والإرهاب لتعزيز الأمن الدولي. وأضاف سمو الأمير خالد: تأتي مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر في إطار ما توليه من اهتمام بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وهو من المبادئ الراسخة في سياسة المملكة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله-.

وقال سموه إننا نرى في هذا المؤتمر وموضوعه الرئيس لهذا العام، مرتكزًا محوريًا لدعم الأمن الدولي وحفظ السلام وحماية الشعوب وتعزيز الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في العالم، وهو فرصة سانحة لتلاقي الأفكار الخيّرة، واستعراض الجهود الكبيرة وتنسيقها، إذ لن يتحقق الأمن الدولي دون تعاون وثيق بيننا جميعًا. وفي هذا السياق أكد سموه على أهمية التعاون وتلاقي الأفكار من أجل العيش المشترك لجميع دول العالم وهذا التلاقي أحد مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية التي تؤمن بالحوار مع الآخر وترسي دعائم هذا الحوار على مختلف الأصعدة.

وأكد سموه على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، وقال في هذا الصدد إن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقه الشرق الأوسط والعالم أجمع هو ركن أساسي في بناء التنمية وتحقيق الرخاء لشعوبها، وهو الهدف الذي نسعى إليه لشعبنا وسائر شعوب العالم. وتشهد المملكة اليوم تحولاً ونموًا بوتيرة غير مسبوقة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تستهدف نقل اقتصاد المملكة إلى مرحلة جديدة من التنوع والقدرة التنافسية في القرن الحادي والعشرين، كما تسعى المملكة إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة بما يحقق ازدهار ورخاء شعوبها، وهو أمر لا يمكن تحقيقه دون تهيئة البيئة الملائمة والمحفزة للتنمية الاقتصادية، والتبادل التجاري، وعماد ذلك وشرط تحقيقه هو الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.

وأضاف ومن هذا المنطلق فإن المملكة في سياستها الخارجية لم ولن تألو جهدًا في دعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، وذلك من خلال دفاعها عن القوانين والأعراف الدولية، ودعمها للمؤسسات الشرعية للدول بغض النظر عن أي اعتبارات طائفية أو أيدلوجية، ومواجهة قوى التطرف والإرهاب والتدمير التي تعيش على الفوضى وعدم الاستقرار سبيلا لتحقيق مآربها الخطيرة، ومن هنا يأتي التأكيد على ضرورة تحقيق الأمن الوطني الشامل والذي نعتبره ركيزة أساسية في بناء الأمن الدولي. وأضاف الأمير خالد إننا جميعًا ننظر بقلق بالغ إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، التي عانت ومازالت تعاني كثيرًا من أحداث مؤلمة، ومستجدات متلاحقة. ففي الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لإتاحة الفرصة لشعوبها لتحقيق تطلعاتها التنموية، يستمر النظام الإيراني منذ عام 1979م ، في نهجه الداعم للتطرف والإرهاب، وتغذية الطائفية والانقسام، ولا يعترف بالدولة الوطنية ويتعامل من منطلقات ثورية عابرة للحدود، ويقوم بممارسات خطرة تتنافى مع أبجديات القانون الدولي، ومن هذه الأعمال احتضان الإرهابيين وتزويد الجماعات المتطرفة والميليشيات بالتمويل والأسلحة، وأول المتضررين من هذه السياسات بكل أسف هو الشعب الإيراني الذي يستحق العيش باستقرار ورفاه ووئام مع محيطه.

وقال سمو نائب وزير الدفاع تقف منطقتنا اليوم أمام مفترق طرق، يستلزم موقفًا حازمًا لتحقيق مستقبل مشرق يحقق تطلعات شعوبها، فإما أن نرضخ لسياسات الفوضى والدمار ونهج تصدير الثورة، والطائفية، ورؤية رجعية تريد أن تعيد المنطقة إلى الوراء، وإما أن نحزم أمرنا برؤية نخطو بها واثقين نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار لشعوبنا جميعًا. لقد حزمنا أمرنا في المملكة، ونحن ماضون بإذن الله، في مسيرتنا التنموية، وتحقيق رؤيتنا، والتصدي لقوى التطرف والإرهاب والطائفية، مهما كلف الأمر. إننا اليوم أمام رؤية المملكة 2030 التي تسعى لمستقبل يسوده السلام والاستقرار ورخاء شعوب المنطقة، ورؤية 1979م، التوسعية والتخريبية التي يحاول النظام الإيراني فرضها في المنطقة بالدم والنار والدمار.

وأضاف سموه، يتشارك النظام الإيراني الأفكار والمنطلقات والوسائل مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومنها وكلاؤه في المنطقة ميليشيا حزب الله الإرهابية في لبنان، وميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن وغيرها، والتي سعت للاستيلاء على الدولة اليمنية واعتدت على حدود المملكة العربية السعودية، حيث أطلقت هذه الميليشيا أكثر من 200 صاروخًا باليستيًا استهدفت عاصمة المملكة ومدنها، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به هذه الميليشيا الإرهابية من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والأطفال في اليمن الشقيق مع استمرارها بخرق قرارات مجلس الأمن والاتفاقات المبرمة وآخرها اتفاق ستوكهولم. وكان لزامًا على المملكة أن تحمي أراضيها وشعبها والمنطقة، وأن تلبي نداء القيادة اليمنية الشرعية وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة فأسست تحالفًا عسكريًا لدعم الشرعية لتواجه ميليشيا لم تؤمن بالحوار ولم تحترم الشعب اليمني ولم تلتزم بتعهداتها، متجاهلة مناداتنا بالحل السياسي لهذه الأزمة استنادًا إلى القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والالتفات إلى التنمية والإعمار والذي أطلقنا في المملكة برنامجًا خاصًا لتحقيقهما، تموله حكومة المملكة وبتنسيق مع الحكومة اليمنية والجهات الدولية المعنية، فغايتنا أن يحقق الإنسان اليمني رغبته في العيش في بلاده آمنًا مطمئنًا في ظل حكومته الشرعية.

وأكد الأمير خالد على أن المملكة العربية السعودية تساهم بفاعلية في نشر ثقافة السلام والاستقرار عالميًا، ومحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأطلقت لتحقيق ذلك العديد من المبادرات، والبرامج المتنوعة لتعزز الحوار والتواصل الثقافي، ونسجت شراكات مثمرة مع دول العالم، فمواجهة قوى الشر عمل متواصل لا يتوقف، وعلينا أن نستمر في تطوير قدراتنا لمواجهتها، فالتحديات تكبر والمهددات تتكاثر. وقال سموه نؤمن أيضًا في إطار محاربة الإرهاب بأن مكافحته وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، مع ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويله، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، والعمل مع كافة الشركاء لمكافحة استخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية أو إجرامية، بما في ذلك استخدامها في التجنيد والدعاية. وأضاف الأمير خالد ومن منطلق مواكبة المستجدات الأمنية وما استحدثته الثورة التقنية من مهددات أمنية فقد حرصنا على تطوير قدراتنا في مجال الأمن السيبراني، ليكون رافدًا لحماية منظومة أمننا الوطني، فالإرهاب اتخذ أشكالاً عديدة واستخدم أدوات جديدة، وعلينا التنبه لها ومحاصرتها والقضاء عليها.

واختتم نائب وزير الدفاع كلمته قائلاً إن الأمن الدولي بمفهومه الشامل عمل متواصل لبناء السلام وحفظه وصونه، ولا يتحقق بمجهودات فردية، ويتطلب تغيير أسباب انعدام الأمن والاستقرار لتتغير النتائج ولينعم الإنسان بما يستحقه أيًا كان وطنه أو عرقه أو دينه.

ليس أمامنا إلا مواجهة قوى الدمار بعزيمة الإعمار، وأن نعمل معًا من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق يحقق ما تصبو إليه شعوبنا من أمن واستقرار ورخاء.