صدر عن مركز الخليج للأبحاث كتاب تحت عنوان "دول مجلس التعاون الخليجي في عالم متغير: دراسة في التطورات الداخلية والعلاقات الخارجية 190ـ 2005م" للمؤلف الدكتور نايف علي عبيد خبير العلاقات الدولية، وعمل في عدة مراكز بحثية وله عدة كتب مهمة في الشأن العربي، وعمل باحثًا بمركز الخليج للأبحاث بوظيفة باحث أول غير متفرغ. وجاء الكتاب في قرابة 600 صفحة وتضمن عشرة فصول ومقدمة وخاتمة، والملاحق والمراجع والجداول.
جاء الفصل الأول بعنوان " البيئة الدولية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون" والفصل الثاني "سياسات القوى الكبرى تجاه منطقة الخليج: الاستمرارية والتغيير، والفصل الثالث "البيئة الإقليمية وتأثيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي"، والفصل الرابع "النظم السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي"، والفصل الخامس "التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي" ، والفصل السادس "العلاقات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي"، والفصل السابع العلاقات العربية لدول مجلس التعاون الخليجي" ، والفصل الثامن "العلاقات الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي" ، والفصل التاسع "العلاقات الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي" ، والفصل العاشر " التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون وسبل تجاوزها" ، ثم جاءت الخاتمة وتضمنت عناوين "البيئة الدولية ـ البيئة الإقليمية ـ البيئة الخارجية ـ العلاقات الخارجية" ، ثم الملاحق .
ويقول المؤلف في تقديمه للدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير التحولات الدولية والإقليمية والداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والكيفية التي تعاملت بها هذه الدول مع تلك المتغيرات منذ العام 1990م، وحتى نهاية عام 2005م، كإطار زمني أساسي، إلا ما يقتضيه سياق البحث.
وترتكز الدراسة على تحليل الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني لدول مجلس التعاون ضمن البيئتين الدولية والإقليمية، ما قد يساعد على وضع تصورات أو ركائز تستند إليها النظم السياسية في دول المجلس الست، الأمر الذي يساهم في تعزيز مسيرة مجلس التعاون واستمراره، وستحاول الدراسة تقييم أداء مجلس التعاون من خلال التفاعل بين أعضائه من جهة، وبين العالم الخارجي من جهة ثانية، كما أنها ستحاول التعرف إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه المجلس واستشراف مستقبله، وتقديم بعض المقترحات والتصورات لتعزيز مسيرته.
وتنطلق أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله، فالمتغيرات الدولية والتقلبات الإقليمية والتحولات الاجتماعية وازدياد الأهمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا القرن سوف يضع صناع القرار في هذه الدول أمام مسؤولياتهم لرسم سياساتهم المستقبلية وسط هذا الموج الدافق من التحولات، بتطوير تدريجي لأنظمتهم السياسية بما ينسجم والتطور التاريخي للبيئتين الداخلية والخارجية للمحافظة على الاستقرار والاستمرار من جهة، ولمواكبة التقدم والتطور العالمي من جهة أخرى.
ولتحقيق أهداف الدراسة، استفاد الباحث من البيانات الإحصائية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالموضوع، حيث استخدم التحليل الكمي للإحصاءات لما ترمز إليه من مؤشرات ذات دلالة، كما تساعده هذه الأدوات على إعطاء مصداقية أكبر للدراسة وعلى تقديم تحليل أعمق لموضوعاتها.
كما قام الباحث بإجراء مقابلات مع عدد من الشخصيات المسؤولة في دول مجلس التعاون الخليجي في وزارات الخارجية ومجالس الشورى والدولة والأمة والوطني وغرف التجارة والصناعة، وبعض مراكز الأبحاث والدراسات الخليجية، واستفاد الباحث من المصادر الأولية مثل الدساتير والأنظمة السياسية، والمراسيم، كما استفاد من المراجع العربية والأجنبية التي ركزت على منطقة الخليج عامة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجه الخصوص.