كانت العلاقات الاقتصادية السعودية ــ الأمريكية خلال النصف الثاني من القرن العشرين قوية ومطردة وترتكز على تبادل النفط والعقود الدفاعية، غير أنها شهدت تحولاً كبيراً خلال العقود القليلة المنصرمة في الوصول إلى الأسواق، حيث ترتبط مسارات النمو بعضها ببعض، وهو ما تأخذه الحكومتان السعودية والأمريكية بعين الاعتبار والمتمثل بمدى تلبية النمو المستقر للاحتياجات الاقتصادية لكلا البلدين.

   ومن نافلة القول فإن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية تدعمها مصالح مشتركة، جعلت من الولايات المتحدة تشكل إحدى الشركاء الرئيسيين للمملكة العربية السعودية في مجالي التجارة والاستثمار على مدى تسعة عقود من بدء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وسوف نتناول في مقالنا هذا تتبع نشأة العلاقات الاقتصادية السعودية الامريكية والشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين، علاوة على بيان الفرص المستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

أولاً-نشأة العلاقة الاقتصادية السعودية الأمريكية:

    ترجع بواكير نشأة العلاقات الاقتصادية السعودية ــ الأمريكية إلى مطلع عقد الثلاثينات من القرن الماضي، وتوثقت أكثر سنة 1931م، مع بدء الإنتاج التجاري للنفط السعودي ومنح الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود حق التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل الأمريكيةCalifornia”"Standard Oil Company Of. وتُعد سنة 1932م، سنة مميزة في مسيرة العلاقات الاقتصادية السعودية ــ الأمريكية، حيث شهدت توقيع الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة بين البلدين، والتي استطاعت من خلالها الولايات المتحدة الانفكاك من طوق عزلتها الاقتصادية عن العالم الخارجي ومساندتها لشركاتها ولاستثماراتها بالخارج.

      وغني عن البيان، فإن هذه الاتفاقية جاءت لتواكب الإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، لاسيما في القطاع النقدي، حيث تم التخلي عن التعامل ببعض المسكوكات الفضية كالريال (السكنو) و(الروبية الجاوية) وعززها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية.

    بلغ عدد الشركات الأمريكية التي تأسست في المملكة خلال أربعينات وخمسينات القرن الماضي ما يزيد على (200 شركة)، كما برزت شركات عاملة في البلاد مثل: شركة (ستاندرد أويل) النفطية التي انضمت فيما بعد لنظيراتها شركات (موبيل) و(أكسون) و(تكساسكو) لتشكيل شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) المتحولة فيما بعد باسم (أرامكو السعودية)، والتي تحولت إلى شركة مساهمة فيما بعد.

     وشهدت العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية في النصف الثاني من عام 1974م، تحولاً نوعياً في التعاون بين البلدين بعد التوقيع في 8 يونيو عام 1974م، على بيان مشترك مع الولايات المتحدة يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في إطار خطة التنمية الخمسية (1975-1979م).

    وتجدر الإشارة إلى هذه الاتفاقية قد استجابت إلى تطلعات شركات أمريكية كبرى تبحث عن عقود عمل في العالم العربي من خلال الإفادة من إعادة تدوير إيرادات النفط في وقت بدأ فيه سعر النفط يرتفع بمعدل كبير قياساً بما كان عليه الوضع قبل عام 1974م، وقد حققت بنود هذه الاتفاقية المنشودة من الجمع بين متطلبات خطط وبرامج التنمية في المملكة العربية السعودية والخبرات التكنولوجية والفنية والإدارية الأمريكية، وكان حصاد هذه الاتفاقية استفادت آلاف المواطنين السعوديين من مختلف القطاعات والأنشطة‌ من برامجها التدريبية والتنموية التي تم تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية.

    وتخضع العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وأمريكا إلى اتفاقيات عدة على رأسها " اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي البلدين" التي بمقتضاها يسعى البلدان إلى توسيع دائرة التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والصناعة، وفق تفاهم ثنائي مشترك صدر بحقه مرسوم ملكي برقم م/12 في 28 ربيع أول عام 1395هـ. وأبرمت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اتفاقية تعاون أخرى بعنوان (اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة) بهدف زيادة حجم الشراكات بين الشركات الخاصة الأمريكية في المشروعات المحلية في المملكة التي تسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد، وصدر بحقها مرسوم ملكي برقم م/ 22 في تاريخ 29 ربيع الأول من عام 1395هـ.

     وفي إطار حرص كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على تنمية التبادل التجاري والاستثمار لخدمة مصالح البلدين في مجالي التجارة والاستثمار، فقد تم إبرام اتفاقية إنشاء مجلس سعودي -أمريكي للتجارة والاستثمار“TIFA" في عام 2003م، يتألف من ممثلين عن الجانبين، ويترأس الجانب السعودي فيه وزارة التجارة والاستثمار، بينما يرأس الجانب الأمريكي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة مسؤولين في وحدات حكومية أخرى. ويُعد المجلس مظلة لخدمة رجال الأعمال من التجار والمستثمرين، ويعمل على إزالة العوائق كافة، التي تعترض انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين.

    وعقد المجلس منذ تأسيسه خمس دورات كان آخرها في يناير 2017م، بالرياض، وصدر عنه عدة توصيات بشأن التجارة والمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك والهيئة العامة للاستثمار، والغذاء والدواء، وحماية المستهلك، وقضايا الملكية الفكرية، والصندوق السعودي للتنمية.

ثانياً-العلاقات التجارية السعودية الأمريكية:

    تُعد العلاقات التجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية ركيزة أساسية في العلاقات بين البلدين بصفة عامة، وترجع بواكير هذه العلاقات إلى اكتشاف الشركة الأمريكية "Standard Oil Company Of   California”  للنفط في المملكة عام 1933م، ومنذ ذلك الحين حرص قادة البلدين على تنمية العلاقات التجارية وتعزيزها من خلال إنشاء مجالس ولجان عمل مشتركة وتبادل الزيارات للوفود التجارية، وإقامة الفعاليات والمعارض التجارية في كلا البلدين.

     ويشير المشهد الإحصائي للتبادل التجاري السلعي للمملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى حصول نمواً متصاعداً خلال العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين، حيث وصلت قيمة هذا التبادل إلى أعلى مستوى له عام 2010م، حيث بلغ نحو (177) مليار ريال. ويلاحظ أيضاً ارتفاع حجم التبادل التجاري السعودي الأمريكي من حوالي (80.6) مليار ريال سعودي إلى نحو (166.2) مليار ريال سعودي عام 2018، أي بنسبة ارتفاع تقدر بنحو (106.2%)، وهذا يعني أنها تضاعفت مرة واحدة ما بين عامي 2000و2018، والشكل التالي يبين ذلك.

شكل (1) إجمالي التبادل التجاري للمملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة (2000-2018) مليار ريال

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على الهيئة العامة للإحصاء، نشرة التبادل التجاري سنوات مختلفة

      وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعد الشريك التجاري الثاني للسعودية بعد الصين، حيث شكل التبادل التجاري السعودي الأمريكي ما نسبته (10.3%) من إجمالي تجارة المملكة العربية السعودية مع العالم الخارجي لعام 2018 والتي بلغت قرابة (1618) مليار ريال سعودي.

        أما فيما يتعلق بالصادرات السلعية السعودية للولايات المتحدة، فقد شهدت تنامياً خلال الفترة (2000-2018م)، حيث ارتفعت من حوالي (58.8) مليار ريال سعودي عام 2000م، إلى نحو (95.6) مليار ريال عام 2018 مُحققة بذلك زيادة بنسبة (62.6%)، وشكلت ما نسبته (8.7%) من إجمالي صادرات المملكة لدول العالم، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الخامسة في قائمة الدول المستوردة من المملكة العربية السعودية بعد كل من: الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية.

شكل (2) الصادرات السلعية السعودية للولايات المتحدة الأمريكية (2000-2018) مليار ريال سعودي

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على الهيئة العامة للإحصاء، نشرة التبادل التجاري، سنوات مختلفة

     ويشير الهيكل السلعي للصادرات السعودية للولايات المتحدة لعام 2018م، إلى أن المنتجات المعدنية قد استحوذت على بالمرتبة الأولى، حيث بلغت قيمتها (88264) مليون ريال، وشكلت ما نسبته (93,3%) من مجمل الصادرات السعودية للولايات المتحدة البالغة نحو (95622) مليون ريال، تليها المنتجات الكيمياوية العضوية بنحو (1196) مليون ريال بنسبة (1.3%)، ثم الألمنيوم ومصنوعاته (850) مليون ريال، بنسبة (1%)، فالأسمدة (634) مليون ريال بنسبة (0.7%)، يليها الفولاذ (443) مليون ريال، بنسبة (0.5%)، أما بقية الصادرات السلعية ، فقد شكلت نسبة (3.2%).

      وغني عن البيان، فإن مشهد الواردات السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقدين المنصرين يشير إلى تضاعف هذه الواردات بأكثر من مرتين، حيث ارتفعت من حوالي (21.8) مليار ريال عام 2000 إلى نحو (70.6) مليار ريال عام 2018م، أي بنسبة ارتفاع بلغت قرابة (224%)، وقد شكلت الواردات السلعية من الولايات المتحدة ما نسبته (13.74%) من مجمل الواردات السعودية مع دول العالم، حيث جاءت بالمرتبة الثانية بعد الصين الشعبية التي استحوذت على (15.9%) من مجمل الواردات السعودية لعام 2018.

شكل (3) واردات المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة (2000-2018) مليار ريال

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على الهيئة العامة للإحصاء، نشرة التبادل التجاري، سنوات مختلفة

     أما فيما يتعلق بالهيكل السلعي للواردات السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية، فتُعد الأدوات الآلية وأجزاؤها والسيارات وأجزاءها، والمركبات الجوية وأجزاءها، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، من أهم السلع التي تستوردها المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية والجدول التالي يُبين ذلك.

جدول (1) أهم السلع التي استوردتها المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة لعام 2018

المصدر: تم احتساب النسبة من الباحث بالاعتماد على : https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/trade_2018.pdf        

ثالثاً-الاستثمارات المتبادلة:

    تشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية الى تضاعف حجم الاستثمار السعودي في أدوات الدين القصيرة الأجل " سندات الخزانة الأمريكية"، حيث ارتفع من (65.4) مليار دولار عام 2008 إلى (181.5) مليار دولار 2019، أي بنسبة زيادة تقدر بنحو (177.5%) والشكل التالي يبين ذلك.

شكل (4) الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية (2008-2019) مليار دولار

         المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية https://www.maaal.com/archives/20180320/104897

     وتتنوع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة ما بين استثمارات مالية وحقيقية، وهذا ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الإيرادات وتعظيم قيمة الفوائد على الاستثمارات، حيث تستثمر في سندات الحكومة الأمريكية وفي قطاعات العقارات والسيارات والنفط والبتروكيماويات والنقل والترفيه، ووسائط التواصل الاجتماعي، وفي يلي بيان ببعض نماذج الاستثمارات السعودية في السوق الأمريكية.

جدول (2) نماذج من استثمارات المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية

      المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مواقع الكترونية مختلفة.

     ويمكن القول بأن الاستثمار السعودي الذي يقوم به صندوق الاستثمار العام وغيره من الصناديق السيادية الأخرى للمملكة العربية السعودية مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي والترفيه يعكس إلى حد ما حصول تغيير في استراتيجية الاستثمار وانفتاح على المؤثرات الثقافية الغربية بما في ذلك الانفتاح على وكالات هوليوود وشركات الإنتاج السينمائي مثل شركة وليام موريس إنديفور إنترتينمنت LLC.

     وطبقاً لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، فإن قيمة مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، قد ارتفعت بنسبة (85.5%) من نحو (6.2) مليار دولار في عام 2006 إلى (11.4) مليار دولار في عام 2018 والشكل التالي يُبين ذلك.

شكل (5) الاستثماراتالأجنبية المباشرة السعودية في الولايات المتحدة (2006-2018) مليار دولار

              المصدر: من أعداد الباحث بالاعتماد على: U.S Depart of Commerce

       وتتركز الاستثمارات أعلاه في مجال الصناعات البلاستيكية والنسيج والنقل والنفط والغاز والفحم، حيث تمتلك شركة ارامكو أكبر مصفاة في الولايات المتحدة، في بورت آرثر، تكساس. كما تمتلك أرامكو حصريًّا الحق في بيع البنزين والديزل من ماركة شل في جورجيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا وفيرجينيا ومريلاند والنصف الشرقي من تكساس ومعظم ولاية فلوريدا. وفي 22 مايو 2019م، وقعت أرامكو عقداً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بقيمة  مليار دولار سنوياً لمدة عشرين سنة، من محطة الإسالة في پورت آرثر، تكساس.

   وغني عن البيان، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية قد ساهمت في توفير (7500) فرصة عمل للمواطنين الأمريكان، وتوفير 2 مليار لدعم أنشطة البحوث والتطوير، علاوة على مساهمة هذه الاستثمارات في زيادة حجم الصادرات الأمريكية بنحو (3) مليارات دولار سنوياً.

    أما فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية الواردة للملكة العربية السعودية، فقد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس المنصرمة إذ ارتفعت من (8.8) مليار دولار عام 2014 إلى (11.4) مليار دولار عام 2018، أي حققت زيادة بنسبة (29.3%) والشكل التالي يبين ذلك.

شكل (6) الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية الواردة للمملكة العربية السعودية (2014-2018) مليار دولار

https://www.selectusa.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t0000000LKNG       

      وطبقاً للهيئة العامة للاستثمار في السعودية، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودي حتى فبراير 2018م أكثر من (207) مليارات ريال، وعدد الشركات المستثمرة بلغ (373) شركة تنوّعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة. واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم تمويل بلغ (193) ملياراً لعدد (95) مشروعاً، يليه النشاط الخدمي بـ (245) مشروعاً بحجم تمويل ناهز الـــ (13.5) مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بــــ (9) مشاريع بحجم تمويل تخطى 300 مليون ريال، ومشروعين في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ (16) مليون ريال، وأخيراً التراخيص المؤقتة بـــــــــ (16) مشروعاً وبحجم تمويل مليونَي ريال.

رابعاً-الفرص المستقبلية لتطوير العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية:

      بالرغم من أن العلاقة الاقتصادية السعودية ــ الأمريكية تبتعد عن التبادل القائم على صادرات النفط الخام مقابل الدولار الأمريكي، بيد أن علاقات التعاون في أسواق الطاقة ماتزال مستمرة، فعلى سبيل المثال فإن شركة أرامكو السعودية هي ليست مجرد شركة نفط وطنية، ولكنها الآن شركة طاقة تشكل أصولها تاسع شركة على الصعيد العالمي، وأكبر شركة نفط عالمية تستهدف توسيع رقعة إنتاجها إلى المصافي العالمية وعمليات البتروكيماويات الضخمة في العديد من دول العالم بضمنها الولايات المتحدة.

     وباتت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اليوم بالنسبة لبعض الشركات الأمريكية أقوى من أي وقت مضى. والسبب بكل بساطة هو – فرصة الربح. هناك شركات أمريكية كبيرة، مثل غولدمان ساكس وبلاكروك، تراهن بوضوح على التحول الاقتصادي السعودي وفق رؤية المملكة 2030. وتتأهب المؤسسات المالية والاستشارية والمستثمرون في القطاع الخاص في الولايات المتحدة لتقديم استثمارات كبيرة في المملكة العربية السعودية، متوقعين الأرباح.

    كما ستقوم شركة أرامكو بتوجيه استثمار مبدئي بقيمة (12) مليار دولار في مشروع لزيادة طاقة التكرير في مصفاة "بورت آرثر" في ولاية تكساس، ولتعزيز عمليات موتيفا في قطاع البتروكيميائيات. وتبلغ طاقة تكرير النفط الخام في بورت آرثر في الوقت الراهن (600) ألف برميل يومياً. ومن المتوقع أن تقوم أرامكو بضخ استثمار إضافي بقيمة (18) مليار دولار على الأرجح في موتيفا Motiva بحلول عام 2023م. إن أرامكو تستثمر في توليد فرص العمل في الأجل الطويل وفي مستقبل صناعة التكرير في الولايات المتحدة، وإنها ماضية في تنفيذ رؤية 2030 لتوسعة الشراكة السعودية الأميركية. وأن (2500) وظيفة ستضاف في بورت آرثر في الأجل القصير، و12 ألف وظيفة بحلول عام 2023

       وفي الختام نقول بأن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد مزدهر من خلال توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية لتحقيق التنويع الاقتصادي تتطلب جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وهذا سيوفر الفرص الاستثمارية الهائلة للشركات الأمريكية، بدءًا من النفط التقليدي والغاز والكيماويات، وقطاعي التعدين والخدمات، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا النانو، والترفيه، والمدن الاقتصادية. كما يمكن للولايات المتحدة أن تُسهم عبر مؤسساتها التعليمية والاقتصادية والتقنية في دعم البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، وتطوير وازدهار الحركة الصناعية من خلال الاستفادة من التقنيـات الحديثـة المسـتخدمة في الصـناعات الأمريكيـة والتي يمكـن أن تلعـب دوراً محوريـاً في حـال تم نقلهـا وتوطينها بالمملكـة في تطوير صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، ستسهم في تحسين تنافسية هذا الاقتصاد في عصر الثورة الصناعية الرابعة.