تحميل    ملف الدراسة

لقد تصاعد دور مراكز الفكر والمنظمات البحثية بدرجة كبيرة في العقود الأخيرة محققًا نموًا على وجه الخصوص خارج العالم الغربي. فبينما كان لمراكز الفكر دور أبرز في سياق منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، لا سيما في النصف الثاني من القرن العشرين، ظل ذلك الدور في أجزاء أخرى من العالم محدودًا وظهر فقط في إطار عملية العولمة وتقنيات المعلومات والاتصالات الأكثر تطورًا بصفة عامة. ولا يُستثنى الشرق الأوسط من ذلك.

بل كان الوضع أقل تطورًا في منطقة الخليج عندما بدأت مراكز الفكر في الظهور ببطء بدءًا من ثمانينيات القرن الماضي فقط. وقد كان مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في السعودية والذي تأسس في عام 1983م، أحد الأمثلة البارزة. وبالرغم من أن منظمات المجتمع المدني في الكويت والبحرين كانت جزءًا من التنمية المجتمعية الشاملة قبل ذلك بقليل، كان الوضع أقل تطورًا في البلدان الأخرى التي شكلت مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الصدد، كانت المؤسسات البحثية التي ظهرت تميل إلى الخضوع إلى سيطرة الحكومة، أو على الأقل كانت تعتبر كيانات شبه حكومية. ومع اكتساب منطقة الخليج مكانة بارزة في السياق العام لسياسة الشرق الأوسط بدايةً من سبعينيات القرن الماضي، عندما جعلت أزمة النفط الأولى دول الخليج العربي محل اهتمام المجتمع العالمي، بدأ وضع مراكز الفكر في التحول.

تأسس مركز الخليج للأبحاث في يوليو 2000م، في الوقت الذي بدأت تبرز فيه دول مجلس التعاون الخليجي كأطراف فاعلة مهمة في السياق الأوسع للسياسة الإقليمية والدولية. فما يمكن أن نشهده هو تحول مركز الثِقل إلى منطقة الخليج بعيدًا عن المشهد العربي ـ الإسرائيلي التقليدي الذي هيمن على عناوين الصحف في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وبعد أزمة النفط في 1973م، وقعت أحداث بالغة الأهمية كان من شأنها أن تحدد المسار المستقبلي للشرق الأوسط بأكمله، وتركزت في بلدان الخليج. ومن هذه الأحداث الثورة الإيرانية عام 1979م، والحرب بين إيران والعراق من 1980 إلى 1988م، والغزو العراقي للكويت بقيادة صدام حسين في أغسطس 1990م، ومع انطلاق عملية عاصفة الصحراء في أوائل عام 1991م، بتحالف قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت، انصبَّ تركيز المجتمع الدولي فيما يتعلق بالشرق الأوسط على منطقة الخليج بقوة. ولم يتغير هذا الوضع إلى حدٍ كبير طوال العقود الثلاثة التالية. وفي سياق ذلك التحول، بدأت أهمية إنشاء مركز بحثي لتلاقي المعارف حول دول مجلس التعاون الخليجي تتضح أكثر فأكثر.

ومع اكتساب منطقة الخليج أهمية بارزة، بدأت الروابط بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية العالم تتضاعف. وفي الوقت الذي حلت فيه الولايات المتحدة محل المملكة المتحدة بصفتها الطرف الفاعل الرئيسي على المستوى الدولي الذي له دور في شؤون الخليج منذ الانسحاب البريطاني من أراضيه "شرق السويس" بدءًا من 1968م، بدأت بلدان ومنظمات أخرى تلاحظ بروز الخليج. وفي 1988م، أبرم المجتمع الأوروبي، كما كان يُسمى حينئذٍ، ومجلس التعاون الخليجي اتفاقية تعاون لتنويع العلاقات بينهما. وقد كان التركيز أكثر على توسيع الروابط الاقتصادية، ولكن سرعان ما اتخذت العلاقات بعدًا سياسيًا واجتماعيًا أيضًا. ومع التطورات في المنطقة والتي احتلت العناوين الرئيسية الدولية، بدأت دول مثل الاتحاد السوفيتي والبلدان الآسيوية في الاهتمام بما كان يحدث في الخليج. وأصبحت القدرة على جمع وتحليل معلومات عن دول مجلس التعاون الخليجي مطلبًا أكثر إلحاحًا مع تزايد العلاقات.

إن أحد الأهداف الأساسية لمركز الخليج للأبحاث منذ نشأته هو نشر معلومات ذات علاقة بدول مجلس التعاون الخليجي داخل منطقة الخليج وفي العالم من أجل مصلحة المجتمع داخل منطقة الخليج وما وراءه. فبالرغم من وجود مراكز الفكر في مناطق مثل واشنطن ولندن تركز على الشرق الأوسط والخليج، إلا أن عمل هذه المراكز ومخرجاتها كانا يعكسان وجهة نظر غربية إلى حدٍ كبير.

إن العنصر المهم الذي كان مفقودًا في النقاش العام حول الخليج هو المنظور الإقليمي، أي الانعكاس الحقيقي للطريقة التي كان يُنظر بها إلى التطورات والأحداث داخل المنطقة. ومن ثمَّ أصبح حتميًا طرح منظور خليجي لتوفير معلومات على نحوٍ أفضل فيما يتعلق بتحليل السياسات وصياغتها في تلك الدول التي بدأت تتفاعل بانتظام أكثر مع دول مجلس التعاون الخليجي. ولم تكن وجهة النظر هذه جزءًا من المعادلة إلى أن ظهرت مؤسسة مثل مركز الخليج للأبحاث، حيث يمثل التركيز الخليجي عنصرًا رئيسيًا في نجاح المركز وفاعليته.

لقد حدد مركز الخليج للأبحاث من البداية عدة مجالات بحثية وجمعها في العديد من البرامج البحثية البارزة: الاقتصاد، والطاقة، والسياسة، والعلاقات الدولية، والدفاع والأمن، والبيئة، والعلوم والتكنولوجيا. وبالرغم من وجود عناصر عالمية مؤثرة في كل برنامج ودمجها في البحث، إلا أن مركز الخليج للأبحاث ظل أولاً وأخيرًا مركزًا عربيًا خليجيًا للفكر، وبالتالي تناول المركز القضايا الحرجة أولاً في كل برنامج وتأثير ذلك على دول مجلس التعاون الخليجي. وأصبح العنصر الأساسي هو توفير بحوث متعمقة وموثوقة وغير متحيزة حول المنطقة. وباتخاذ ذلك كهدف يسترشد به المركز، برز مركز الخليج للأبحاث سريعًا كشريك معرفي مفضل لكل من المنظمات العربية وغير العربية التي أرادت أن تعزز معرفتها بالخليج وأن تحسن نطاق وصول سياساتها للمنطقة.

وفيما يتعلق ببرامج المركز البحثية حول العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، أنشأ مركز الخليج للأبحاث مجموعة أنشطة تمحور حولها عمل المركز. وكان المكون الأول والرئيسي هو المخرجات البحثية نفسها. ومع الإسهامات المتنوعة بدايةً من تحليل السياسات إلى الأوراق البحثية المتعمقة، ما لبث أن طرح المركز عدة مبادرات جذبت الاهتمام للقضايا الحرجة التي تؤثر في أمن الخليج واستقراره. ومن الأفكار الرئيسية المطروحة مقترح الخليج كمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهو مبادرة طُرحت حتى في المداولات الرسمية لمجلس التعاون الخليجي، أو مقترح تنفيذ مجلس انتقالي عسكري لسوريا والذي كان فكرة مطروحة في بداية الصراع السوري قبل تدهور الوضع ووصوله للحالة المزرية التي نشهدها اليوم. وتشمل المبادرات الأخرى رئاسة مركز الخليج للأبحاث لمؤتمر المعارضة السورية في الرياض في ديسمبر 2015م، ونوفمبر 2017م، ومشروع أمني بحري، ومناقشة حول صندوق الصداقة الخليجي الأوروبي للمناطق القبلية في باكستان. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتقيد أفكار مركز الخليج للأبحاث المتعلقة بالسياسات بالموضوعات الأمنية البحتة، ولكنها اتجهت أيضًا إلى قضايا التنمية والاستدامة الأوسع نطاقًا. وكان مشروع الخليج الأخضر 2020 محاولة منهجية أولى لوضع خطة بيئية لمنطقة الخليج، وكان المشروع بمثابة أساس لمناقشة خطة خضراء مشتركة مع مراكز فكر أخرى حول العالم.

 أما المكون الثاني فكان عقد المؤتمرات والمنتديات الدولية التي من خلالها لم يطور مركز الخليج للأبحاث فقط شبكة واسعة النطاق مع مؤسسات تشاركه الأفكار نفسها، ولكنه كان قادرًا أيضًا على نقل النقاش حول الخليج لسائر أنحاء العالم. وقد كان تركيز المركز في البداية على أوروبا، ولكن سرعان ما أجرى المركز أيضًا أنشطة في مناطق مثل الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وسنغافورة واليابان والهند وتركيا. وأثبتت الكثير من الفعاليات التي تم تنظيمها أنها تمثل مبادرات مبتكرة، وكانت بمثابة باكورة العلاقات التي لم يكن لها نصيب كبير من النقاش حتى تلك اللحظة. ويمكن ذكر المنتدى الخليجي السويسري الذي تم انعقاده في سبتمبر 2013م، ودورتي الملتقى الخليجي الإفريقي الذي تضمن مشاركة رؤساء الدول ووزراء الحكومات كمثالين بارزين. وبالإضافة إلى تلك الفعاليات رفيعة المستوى، انضم مركز الخليج للأبحاث مع شركاء دوليين لتنظيم ورش عمل متخصصة حول موضوعات ذات أهمية بالنسبة للخليج. وشمل ذلك العمل المشترك مع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ومؤسسة بيرتلسمان، والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، ومركز جينيف للسياسات الأمنية (GCSP)، ومركز هنري إل ستيمسون، ومركز نيكسون، ومعهد الدراسات السياسية بباريس (Sciences Po)، ومعهد الشؤون الدولية (IAI)، ومؤسسة العلاقات الدولية والحوار الخارجي (FRIDE)، وجامعة كوبه في اليابان، من ضمن منظمات أخرى.

ويجدر هنا ذكر فعاليتين بشكل خاص، الأولى هي ملتقى الخليج للأبحاث الذي يُعقد في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، والذي أصبح منذ افتتاحه في 2010م، أكبر تجمع أكاديمي متخصص بشأن منطقة الخليج. وقد ضم ملتقى الخليج للأبحاث بوجه عام أكثر من 3500 مشارك في أكثر من 130 ورشة عمل، ونتج عنه نشر ما يزيد على 60 كتابًا منقحًا. وقد ركز الكثير من ورش العمل المنعقدة في ملتقى الخليج للأبحاث على السياسة الخارجية مع إسهامات بارزة بشأن العلاقات الخليجية الآسيوية وروابط الخليج الناشئة مع أمريكا اللاتينية. أما السلسلة الثانية من الفعاليات فهي مؤتمرات "الخليج والعالم" السنوية التي خلالها أجرى مركز الخليج للأبحاث تقييمًا منهجيًا لوضع العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق مختلفة من العالم. وقد أتاح الشكل الفريد لهذه الفعالية إجراء تحليل شامل، ليس فقط للعلاقات القائمة والتقليدية لدول الخليج العربي مع مناطق مثل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ولكنه أيضًا تناول علاقات جديدة وناشئة واسعة النطاق، على سبيل المثال مع كومنولث الدول المستقلة وإفريقيا.

وقد تمكَّن مركز الخليج للأبحاث من خلال شبكته من الاتصال بمراكز فكر بارزة من أنحاء العالم، مقابل توفير إمكانية الوصول والقدرة على التأثير في مناقشات السياسة العامة بشكل لا نظير له. ومن الأمثلة على ذلك إدراج مركز الخليج للأبحاث في "مجلس المجالس"، وهو مبادرة لمجلس العلاقات الخارجية الذي يقع مقره في الولايات المتحدة، وهو يضم ستة وعشرين معهد سياسات دولية رئيسي لتسهيل الحوار حول الحوكمة العالمية والتعاون متعدد الأطراف. ويعتمد المجلس على أفضل آليات التفكير من أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بشأن التهديدات المشتركة، وتوفير الدعم لصالح الأفكار المبتكرة، وطرح إصلاحات لعمليتي النقاش العام وصنع السياسات فيما يتعلق بالدول الأعضاء. كذلك كان مركز الخليج للأبحاث جزءًا من شبكة الدراسات الاستراتيجية (SSN)، وهي شراكة تضم مؤسسات من شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، وهي مخصصة للدراسة البينية للعلاقة بين السياسة والموارد الطبيعية والاقتصاد والدبلوماسية والقوة العسكرية. وتهدف الشبكة إلى تيسير الحوار الصريح القائم على المعرفة وتسهيل البحوث بين مراكز الدراسات الاستراتيجية بشأن التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية التي تواجه المنطقة. وأخيرًا، أصبح مركز الخليج للأبحاث جزءًا من شبكة معاهد بحوث الديموقراطية (NDRI)، وهي شبكة عالمية من مراكز الفكر التي تجري بحوث وتحليلات بشأن الديموقراطية وإرساء الديموقراطية وموضوعات ذات صلة في مجال الشؤون الحكومية والدولية المقارنة.

بينما كان المكون الرئيسي الثالث في برامج الأبحاث بشأن قضايا السياسة الخارجية هو أنشطة المركز الأساسية والتي تم إنجازها وإتمامها. وهنا، تبرز أهمية العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، حيث أنجز مركز الخليج للأبحاث بنجاح عددًا من المشروعات مع الاتحاد الأوروبي. ومن الأمثلة على ذلك مشروع "الجسر"، والمختص بالدبلوماسية العامة وأنشطة التوعية المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الفترة من 2007 إلى 2009م، ومشروع تعزيز علاقات أعمق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، والمنعقد بين عامي 2012 و 2013م، فضلاً عن شبكة الطاقة النظيفة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والتي عقدت اجتماعاتها في الفترة من 2010 إلى 2012م، من أجل تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة وما يتصل بها من جوانب السياسة والتكنولوجيا بين الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد شارك مركز الخليج للأبحاث كذلك في العديد من التحالفات الأخرى، بما في ذلك اتحاد POLINARES الذي يهدف إلى المنافسة والتعاون للوصول إلى النفط والغاز والموارد المعدنية؛ واتحاد SECURE (أمن الطاقة مع مراعاة عدم اليقين بشأنها، ومخاطرها، وآثارها الاقتصادية)، حيث يُجري الاتحاد دراسات واسعة النطاق حول أمن الطاقة الأوروبية. وكذلك يعمل المركز كقائد مهام في مشروع INCONET-GCC2   لقيادة المهام، والذي يهدف إلى إنشاء شبكة تعاون دولي في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي.

وباعتباره أحد مشاريع الدبلوماسية العامة بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، أضاف مشروع الجسر والأنشطة المرتبطة به إضافة مميزة لرؤية سياسات الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج، وأدى إلى فهم أكثر شمولاً للقضايا التي تُشكل العلاقة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وتضمنت أبرز نقاط المشروع عقد ثلاث دورات تدريبية ضمت أكثر من مائة مواطن خليجي لتقديم رؤى حول عمل الاتحاد الأوروبي. كما تم عقد سبع ورش عمل خاصة بالمجالات التي تُغطي قضايا التعليم والطاقة والبيئة والإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي وحالة التعاون الأمني ​​الإقليمي والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في سياق التطورات الاقتصادية العالمية؛ وتم تقديم أكثر من 20 منشورًا بما في ذلك ملخصات السياسة التي قدمت توصيات سياسة محددة إلى كل من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي؛ وتم إنتاج ومناقشة ما يقرب من 40 ورقة بحثية ضمن مشروع بحثي ضخم حول تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والفرص المتاحة للاتحاد الأوروبي. كما تم تقديم ترجمة كتب عن سياسات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى العربية للمرة الأولى، بما في ذلك مجلد واحد تمت ترجمته من الألمانية إلى العربية.

بينما كان مجال التركيز الأساسي لمركز الخليج للأبحاث هو تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، فعمل المشروع لم يقتصر على الاتحاد الأوروبي فحسب. وشملت المشاركة البارزة الأخرى تعاون المشروع مع مركز بحوث التنمية الدولية بكندا، مركز بحوث الاقتصاد والسياسة لمشروع تنبيه التجارة العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ومبادرة الإصلاح العربي، وحلف الناتو، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة التجارة العالمية، والمعهد الياباني لاقتصاديات الطاقة، ومبادرة إدارة الأزمات، بفنلندا.

وهنا يُمكن ذكر العديد من الجوانب الأخرى التي ساهمت بشكل أكبر في فهم أفضل لدول مجلس التعاون الخليجي، عندما يتعلق الأمر بسياساتها الخارجية والأمنية. فالبيئة التي يعمل فيها مركز الخليج للأبحاث صعبة ومتنوعة. ومع وجود مستجدات مثل الربيع العربي، والتوقيع على الاتفاق النووي الإيراني، والانسحاب اللاحق للولايات المتحدة من الاتفاق، والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية، ومؤخرًا الآثار غير المسبوقة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، كل هذا يؤكد أن دور مركز الخليج للأبحاث كمركز أبحاث مستقل وغير حزبي يقدم تحليلاً موضوعيًا ومتوازنًا ونقديًا لكنه لا يزال مهمًا للغاية.

وفي جميع أعماله، لا يزال مركز الخليج للأبحاث يُكرس جهوده لتقديم الأفكار والمبادرات التي تساهم في أمن واستقرار منطقة الخليج ورفاهية شعوب المنطقة، فهو مؤسسة فريدة من نوعها تلعب دورًا متفردًا في المنطقة. وهناك مثال أخير للتأكيد على الدور الهام الذي يؤديه مركز الخليج للأبحاث. ففي سبتمبر 2018م، أطلق مركز الخليج للأبحاث مشروع "تفاهم" بالتعاون مع مركز الأبحاث التطبيقية بالشراكة مع الشرق (كاربو) وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، حيث يسعى المشروع إلى تحقيق هدف عام يتمثل في تطوير خارطة طريق للأمن الإقليمي في منطقة غرب آسيا وشبه الجزيرة العربية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق واليمن. ويهدف المشروع إلى خلق "فهم" شامل (أو تفاهم) بين أصحاب المصلحة الإقليميين للتوصل إلى عملية مشتركة نحو الأمن الإقليمي في غرب آسيا وشبه الجزيرة العربية. ومع نطاق عمل المشروع، والأنشطة المرتبطة به، يُعتبر مشروع تفاهم جزءًا لا يتجزأ من مبادرة ضرورية للغاية في الوقت الحالي. فالمشروع يجسد ما يسعى إليه مركز الخليج للأبحاث أكثر من أي شيء أخر، وتأثير المركز على تعزيز السلام والأمن في هذا الجزء المهم من العالم.

إننا إذا ما استعرضنا السنوات العشرين التي مضت منذ تأسيس مركز الخليج للأبحاث، نجده قد نجح في تحقيق الأهداف التي حددها لنفسه عند إنشائه، وذلك بما قدمه من أعمال وبرامج توعوية، حيث يوجد الآن فهم أفضل وتقدير أعمق لدور دول مجلس التعاون الخليجي في الشؤون العالمية. وبالنظر إلى أن هذه المهمة لم تنته، فإن مركز الخليج للأبحاث سيبقى بالتأكيد في الصدارة على صعيد النقاشات المتعلقة بمنطقة الخليج لسنوات قادمة.