تمثل مجموعة العشرين 90% من الناتج الإجمالي العالمي و80% من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، ويتوزع أعضاء المجموعة على قارات العالم الخمسة، ودول صناعية في الشمال وأخرى صاعدة في الجنوب في طريقها الصناعي والنمو الاقتصادي، وفي عضويتها ثلاث دول إسلامية هي: إندونيسيا، وتركيا، والمملكة العربية السعودية وهي الدولة العربية الوحيدة في المجموعة والتي ترأس المجموعة منذ ديسمبر 2019م، والتي تعقد قمة العشرين بالرياض 21 نوفمبر2020م، وتمثل المجموعة حضارات العالم حسب تقسيم صموئيل هنتنجتون في كتابه صدام الحضارات، ولكن الصفة العامة والهدف الرئيس للمجموعة السياسة الاقتصادية العالمية، العمل على استقرار الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة وتقليل المخاطر الاقتصادية والحيلولة دون حدوث الأزمات المالية وتشكيل نظام مالي عالمي يحقق الاستقرار للنظام الاقتصادي العالمي والنظام النقدي الدولي والنمو الاقتصادي والرفاهية للمجتمعات البشرية، وخاصة في الدول النامية بتمويل التنمية المستدامة وتوجيهات البنية التحتية ذات الجودة للربط الإقليمي، وخطة الاستجابة الطارئة لوباء كورونا-19 والعمل على تعافي الدول النامية منها والتحديث السنوي لالتزامات التنمية، وهذه المجموعة تتحكم في إدارة الاقتصاد العالمي و تضم الولايات المتحدة، وتركيا، وكندا، والمكسيك، والبرازيل، والأرجنتين، وفرنسا، وبريطانيا وألمانيا، وإيطاليا، وجنوب إفريقيا، والسعودية، وروسيا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي والأخير يمثل 27 دولة الأعضاء في الاتحاد كقوة اقتصادية لها دورها في الاقتصاد العالمي.

الأزمات الاقتصادية: من مجموعة الثماني إلى مجموعة العشرين

كانت التحالفات في بداية الحرب الباردة تركز على الجوانب العسكرية، فتشكل حلف الناتو 1949م، ثم حلف وارسو وتكتلات عسكرية ذات بعد إقليمي تديرها الدول الكبرى الحلف المركزي CENTO (حلف بغداد) وحلف السيتو SEATO وغيرها ، ولكن مع عقد السبعينيات من القرن العشرين، أخذ الاهتمام بالبعد الاقتصادي في الجانب الأمني، وأخذت تطرح نظريات تؤكد أن الأمن يتحقق من خلال التعاون الاقتصادي وخاصة بين الدول الكبرى الرأسمالية التي كانت قد دخلت في حروب مع بعضها، الحرب العالمية الأولى والحرب الثانية، وأخذت نظرية الاعتماد المتبادل الاقتصادي Economic Interdependence بين الدول الكبرى سبيلاً للأمن والاستقرار ، ففي عام 1975م، عقدت قمة الدول الصناعية الكبرى، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا الغربية، إيطاليا، واليابان، في فرنسا لبحث التعاون الاقتصادي وانضمت اليهم في عام 1976م، كندا، وأصبحت تسمى مجموعة السبع للتنسيق فيما بينها في القضايا الاقتصادية الدولية، التجارية والمالية، وانضم للمجموعة ممثل للاتحاد الأوروبي، وكانت معظم الاجتماعات المتتالية على مستوى وزراء المالية للدول الأعضاء ومدراء البنوك المركزية للتنسيق في السياسة المالية، وأخذت الاجتماعات تنعقد سنويًا، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتبني روسيا الاتحادية وريث الاتحاد، النظام الرأسمالي، دعيت للانضمام عام 1997م، إلى المجموعة التي أخذت تعرف باسم مجموعة الثمانيGroup 8)) كبرى الاقتصاديات العالمية. وأثر الأزمات الاقتصادية العالمية التي اجتاحت اقتصاديات الدول الرأسمالية 1998م، رأت الدول الثماني أنه لابد من إشراك الدول الصناعية الناشئة وذات الثقل الاقتصادي للانضمام للمجموعة فتشكلت مجموعة العشرين عام 1999م، وأخذت تعقد الاجتماعات الدورية على مستوى الوزراء المختصين، وبدأ تقليد عقد قمة المجموعة على المستوى السياسي في خضم الأزمة المالية عام 2008م، للتباحث في الشؤون الاقتصادية العالمية والقضايا الدولية التي تؤثر على الأمن الاقتصادي العالمي ـ

ورغم الهدف الاقتصادي للمجموعة إلا أن الجانب السياسي له دور في العلاقات بين أعضاء المجموعة، فمثلاَ  تم طرد روسيا الاتحادية من مجموعة السبع  عام 2014م، بسبب ضم شبه جزيرة القرم لروسيا وهي التي تعتبر  تابعة لأوكرانيا  واعتبرت دول السبع أن الضم يعتبر احتلالا لأراضي أوكرانية بالقوة وهدف روسيا أن تبقى على البحر الأسود للولوج للبحر الأبيض المتوسط  حلمها التاريخي، ويطالب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بعودة روسيا لمجموعة السبع، ولكن تجد روسيا الاتحادية في مجموعة العشرين دورًا حيويًا لها،  لوجود دول قريبة من روسيا وذات علاقة متميزة معها مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل .

مجموعة العشرين واختراق التكتلات الاقتصادية الإقليمية

اعترفت مجموعة الدول السبع في ظل المتغيرات الدولية أنها لم تعد تستطيع التحكم لوحدها  في الاقتصاد العالمي في ظل الأزمات الاقتصادية، ولذلك وجدت نفسها مضطرة  لتوسيع مجالها بزيادة عددها حتى أصبحت مجموعة العشرين، لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال الحفاظ على انفتاح الأسواق العالمية ومحاربة سياسة الحمائية، بمعنى فتح حدود الدول للتجارة والاستثمار، وخاصة أنه ظهرت تكتلات اقتصادية إقليمية، تضم  دول محورية، وهذه الدول بانضمامها وثقلها الاقتصادي  يعني فائدة للدول الصناعية فكان لا بد من ضم دول لها ثقلها الاقتصادي، فالاتحاد الأوروبي يتمثل في مجموعة العشرين، ودولة مثل تركيا عضو في منظمة التعاون الاقتصادي ECO وكذلك مجموعة حوض البحر الأسود، وإندونيسيا عضو في مجموعة آسيان، وكل من جنوب إفريقيا والبرازيل والهند والصين وروسيا شكلت مجموعة بريكBRICS التي كان هدفها مواجهة الهيمنة الاقتصادية الأمريكية بالتحكم في النظام العالمي في ظل العولمة التي يطلق عليها البعض (الأمركة)، ومجموعة آيبك  APEC التي تنضم لها معظم دول مجوعة العشرين كما أن الصين لها مجموعة شنغهاي للتعاون وروسيا شكلت الاتحاد الاقتصادي الأورآسي وكومنولث الدول المستقلة، والمملكة العربية السعودية لها مكانتها في العالم العربي والإسلامي وثقلها الاقتصادي،  لذا فإن مجموعة العشرين لها قنواتها المتعددة في معظم التكتلات الاقتصادية في كل قارات العالم،  وهذا يفيد الدول السبع في ظل اعتراف الولايات المتحدة بتراجع هيمنتها على النظام الدولي والاقتصادي العالمي مع بروز الصين منافسًا لها وحتى روسيا الاتحادية وجدت في مجموعة العشرين متنفسًا لها بعيدًا عن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟ فعندما قررت مجموعة السبع طرد روسيا عام 2014م، قال الرئيس بوتين إنها أي مجموعة السبع لا تهم روسيا في شيء لأنها أشبه بمنتدى تديره واشنطن لحسابها الخاص، وازداد اهتمام روسيا بمجموعة العشرين التي ذات قوة سياسية واقتصادية ذات ثقل عالمي ولها دور فعال على الساحة الدولية حيث لا تستطيع الولايات المتحدة التحكم في قراراتها، كما حدث في قمة هامبورج في ألمانيا يوليو 2017م،  حيث اضطر الرئيس الأمريكي ترامب التوقيع على البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين، الذي تضمن التأكيد على ما رفضته واشنطن مما اعتبرته بعض الصحف الأمريكية إهانة لترامب وللولايات المتحدة، بينما كتبت بعض الصحف الروسية، لقد كانت  قمة العشرين في هامبورج شاهدًا على فقدان الولايات المتحدة دورها كزعيمة العالم علما بأن هذا يحدث برغبة وإرادة البيت الأبيض والشعارات الحمائية التي تطرحها الإدارة الأمريكية، فقد أيدت روسيا اتفاقية المناخ ورفضت السياسة الحمائية الأمريكية وأيدت الصين روسيا وأيضًا عدد كبير من دول مجموعة العشرين، علما بأن ما رفضته إدارة ترامب في قمة العشرين كانت قد وافقت عليه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وخاصة اتفاقية المناخ .

المنظمات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني

كان عام 2018م، حافلاً بنشاطات مجموعة العشرين حيث قدمت الأرجنتين التي استضافت قمة المجموعة وقدمت رؤية دول أمريكا اللاتينية لمستقبل العالم في مستقبل العمل وبناء البنية التحتية والمستقبل الغذائي المستدام وتحقيق التنمية العادلة والمستدامة لتشمل جميع الدول وتوفير فرص متكافئة للجميع، فالدول الصناعية الكبرى تعتبر مسؤولة عن مشكلات الدول النامية لأنها استعمرت إفريقيا وآسيا وخلال فترة الاستعمار شوهت اقتصاد الدول النامية لخدمة مصالحها مما جعل الشعوب في الدول النامية تعاني من الفقر والجوع وعدم توفر العناية الصحية، ولذلك فإن صوت دول الجنوب له أهمية كبرى لفرض أجندات تخدم الدول النامية خلال اجتماعات مجموعة العشرين وقراراتها.

وأخذت المنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية تسهم في صنع السياسات الخاصة بمجموعة العشرين، كالأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهذه المؤسسات الدولية المالية تقدم القروض والمساعدات للدول النامية ولكنها تفرض شروطها بإصلاحات اقتصادية تؤدي أحيانا إلى عدم الاستقرار السياسي من خلال تبني الخصخصة وتقليص نفقات الحكومة مما عرض دول نامية متعددة لاضطرابات سياسية وزيادة الفقر والمجاعات وأحيانا الحروب الأهلية، ولذلك فإنه من خلال دور منظمات المجتمع المدني ودور المنظمات العمالية يمكن ترشيد وصفة صندوق النقد الدولي للدول النامية لأن لكل دولة ظروفها الاقتصادية، خاصة أن المجموعة تضم في عضويتها الاقتصاديات المتقدمة والناشئة ومن جميع القارات ولذلك يكون صوت الجنوب حاضرًا في الحوارات والنقاشات كما  يتم دعوة  بعض الدول غير الأعضاء للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإن توسيع المشاركة، يعطي منظورًا أوسع وأكثر شمولية عند تقييم التحديات العالمية وبناء توافق في الآراء لمعالجة هذه التحديات .

إن منظمات المجتمع المدني تستطيع طرح مطالب الشعوب واحترام كرامة المواطن في العيش الكريم وتوفير المأوى والغذاء والماء الصالح للشرب من خلال تأكيد مساعدة الدول الصناعية في مشاريع التنمية في دول الجنوب والذي تعاني شعوبها أزمات متواصلة ومشكلات مزمنة بحاجة للمساعدات من المؤسسات الدولية.

والملاحظ أن مجموعة العشرين توسع مجال المشاركة في مجال الخبرات المتعددة، لتشمل كافة قطاعات المجتمع في الدول، مجموعة الأعمال (B20) والشؤون المدنية (C20) والعمل (L20) والعلوم S20)) والفكر(T20 ) والنساء (W20 ) والشباب (Y20)، وكل مجموعة  تضم هيئات متعددة للتفاعل مع حكومات مجموعة العشرين نيابة عن قطاع الأعمال العالمي وكذلك مجموعة منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية ومبادرات العلوم والفكر والنساء والشباب. ومن خلال هذه المجموعات يمكن طرح كثير من القضايا والمشاكل التي تحتاجها المجتمعات في مختلف دول العالم، ومع المملكة العربية السعودية كرئيسة للمجوعة لعام 2020م، فقد عقدت اجتماعات متعددة تناولت مختلف القضايا التي تهم المجتمعات البشرية وخاصة في ظل وباء كورنا-19، التي اجتاح العالم ويحتاج تعاون دولي وهو ما تقوم به مجموعة العشرين.

مجموعة العشرين والأمن والسلام في الشرق الأوسط

إن الأمن والسلم في العالم وفي الدول ذاتها مرتبط بالعدالة، وإذا لم تتوفر العدالة فيعني  غيابهما، والعالم يشهد كثيرا من المشاكل العرقية والطائفية والفقر والحروب الأهلية وخاصة في الشرق الاوسط، وهذه تحتاج من يفرض العدالة من خلال القانون الدولي واحترام حقوق الانسان داخل الدول وتوفير فرص العمل والحرية للشباب، وهذا ما تقوم به مجموعة العشرين في تبني هذه القضايا ولكن لا زالت كثير من المجتمعات تعاني من التشريد كما يحدث لبعض الشعوب العربية والإسلامية التي تحتاج مساعدة المجتمع الدولي كما في فلسطين وسوريا والعراق وليبيا وغيرها فالعدالة الاجتماعية ضرورة للسلام.

وتتردد أيضًا مقولة روبرت مكنمارا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق الذي كان يتبنى استراتيجية الاستجابة المرنة واستراتيجية الدمار الشامل المتبادل في حالة استعمال السلاح النووي  خلال الحرب الباردة، ولكن تحول مكنمارا لرئاسة البنك الدولي وزياراته إلى البلدان النامية كان أدى إلى تحول  في فكره الاستراتيجي فقال في كتابه الذي أصدره عام 1968 The Essence of Security;  Reflections in Office  أن " الأمن هو التنمية " ، منبها إلى أن الأمن في العالم مرتبط بتحقيق التنمية في الدول النامية التي تعاني شعوبها، فلا يمكن تحقيق أمن العالم بدون حل مشكلات شعوب الدول النامية من الفقر والجوع والصحة واحترام كرامة الإنسان .

ولأهمية توفير الفرص، فقد عقدت مجموعة العشرين المتمثلة برئاستها المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي مؤتمرًا في سبتمبر  2020م، تحت شعار " إتاحة الفرص في الدول العربية" والهدف تحقيق معالجة كيفية تطوير الاقتصاد لتنمية مستدامة لتجاوز الآثار المترتبة على جائحة كورونا -19، وقد عبرت مديرة صندوق النقد الدولي  كريستالينا غورييفا عن حالة الدول العربية بقولها" في العالم العربي تعاني المجتمعات المعرضة للخطر من تداعيات أزمة كوفيد-19 الأشد حدة، ومن الضرورة الملحة زيادة إتاحة الفرص أكثر من أي وقت سابق، وهذا يعني رفع مقدار الإنفاق الحكومي وفعاليته بالنسبة للرعاية الصحية والتعليم وشبكات الرعاية الاجتماعية، ودمج الشباب والنساء في القوة العاملة بنحو أفضل، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لدعم اقتصاد المعرفة، وتحسين فرص الاستفادة من التمويل والخدمات الحكومية "، ولكن هذا الدمج الذي تشير إليه مديرة الصندوق يحتاج إلى رؤوس الأموال والاستثمارات في وقت  تعاني الدول  من الديون والحاجة لمساعدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الصناعية والحاجة للاستثمار، وتوظيف التكنولوجيا لتسريع عجلة التنمية في الدول العربية التي تحتاج حشد الدعم الدولي والمؤسسات الدولية فهي مسؤولية جماعية لتحقيق الاستقرار والأمن للجميع.

مجموعة العشرين والسياسة الاستثمارية والأمن الغذائي وفرص العمل

وأثناء اجتماع وزراء الزراعة والمياه لمجموعة العشرين في سبتمبر الماضي، كان الهدف مناقشة الأمن الغذائي والتحديات التي تواجه إدارة المياه في ظل توقع حروب المياه في المستقبل القريب، فكيف يمكن لدول مجموعة العشرين مواجهة الخلافات الأثيوبية ــ المصرية السودانية حول مياه النيل، فلا يمكن لدولة مثل أثيوبيا تهديد الأمن الغذائي لمصر ببناء سد النهضة وهناك مئة مليون نسمه بحاجة للمياه الذي لها حقها عبر التاريخ، ولذا يبقى دور المؤسسات والمنظمات الدولية والدول الكبرى وبقية دول المجموعة للتدخل في قضية حيوية تعتبر حياة أو موت لشعب مصر وحتى السودان، واذا كانت مجموعة العشرين تشجع على الاستثمار المسؤول في الزراعة والغذاء لتعزيز الاستدامة وتلتزم بضمان حصول الجميع على المياه وإيجاد حلول لتحديات إدارة المياه، وإضافة لأزمة سد النهضة فإسرائيل تسرق مياه الفلسطينيين وحصة الأردن من المياه في نهر اليرموك، كما أن هناك خلافات حول مياه الفرات بين تركيا وسوريا، ولذا فإن المجموعة لها دور مهم لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه في اجتماع الوزراء المختصين.

إن التعليم أمر جوهري للتنمية وفي ظل جائحة كورونا، هناك تحديات للتعليم باستعمال التقنية الحديثة وهو ما تم مناقشته من وزراء التعليم لمجموعة العشرين في سبتمبر، علمًا بأن التعليم العالي يتراجع بسبب الأزمات المالية وهجرة العقول العربية، فمساعدة دول المجموعة لتطوير التعليم وما يتوافق مع سوق العمل، ولا زالت الجامعات العربية تراوح مكانها  في سلم الجامعات العالمية إذا استثنينا بعض الجامعات السعودية التي حققت مستوى علمي عالي  في سلم الجامعات العالمية، كما أن مكافحة الفساد أخذ يحقق انجازا  في الدول العربية  ودعم مجموعة العشرين لمكافحته من خلال دعوة رئاسة المجموعة المملكة العربية السعودية لعدد من المؤسسات الأكاديمية لمناقشة الجهود الدولية لمكافحة الفساد الذي أخذ يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟

الاستقرار السياسي واستثمارات مجموعة  العشرين

إن مجموعة العشرين وغيرها من الدول الصناعية تقدم مساعدات للدول النامية ومنها الدول العربية، والسعودية دولة رائدة في تقديم المساعدات، ولكن العقبة الأولى للاستثمارات في الدول العربية عدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية، والشركات الكبرى العملاقة قبل الاستثمارات تتطلب الاستشارة من المؤسسات البحثية حول الاستقرار السياسي وخاصة من الخبراء ورجال السياسة المخضرمين، مثل مؤسسة كيسنجر للاستثمارات Kissinger Associate  التي تأسست عام 1982م، بإدارة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر ، لأن الشركات تحتاج  أن تكون استثماراتها في أمن وبلد مستقر ، وعدم الاستقرار بيئة طاردة للاستثمار ودافع لهجرة العقول أيضًا، فالحرب الأهلية في سوريا أدت إلى ملايين  اللاجئين السوريين ومنهم من اجتاح أوروبا فالمساعدات اتجهت إلى اللاجئين بدلا من  الاستثمار ، والأزمة في ليبيا خسرت البلاد أكثر من عشرة مليارات دولار بسبب توقف ضخ البترول في الأشهر الأخيرة مما أدى لمأساة الفقر والبطالة عدا عن استهلاك السلاح للأموال وتهرب الشركات من مناطق النزاع ، فقد كان هناك 30 الف صيني في ليبيا قبل اساقط حكم القذافي بسبب الاستثمارات للشركات الصينية ، والصراعات في السودان أدت إلى مشاكل اقتصادية وانفصال الجنوب ولذلك هربت الشركات الكبرى بدلا من الاستثمار في السودان علمًا بأن السودان كما يقال سلة غذاء للعالم العربي لتوفر الأراضي والمياه وفروع النيل ، وكذلك العراق يعاني أزمة استقرار سياسي وحروب منذ 1990م، أزمة حماقة احتلال الكويت انعكست على النظام الإقليمي العربي كله وأدت إلى انهياره، وبعد ذلك الاحتلال الأمريكي 2003م، والدستور الطائفي والمليشيات المسلحة التي تقف عائقًا أمام الاستقرار السياسي والاستثمارات الأجنبية، علمًا أن العراق غني بثرواته الطبيعية والبترول التي كانت دافعًا للاحتلال والغزو الأمريكي في عهد إدارة بوش البترولية، وأصبح يتردد في الدوائر السياسية الغربية أن العراق بحاجة لانقلاب عسكري يضبط الأوضاع والعودة للحكم العسكري كما كان في عهد الانقلابات السابقة، والنظام الطائفي في لبنان الذي يمثل نظام اقطاع العصور السابقة منذ  القرن التاسع عشر ، وكيانات طائفية نظام قائم على المحاصصة الطائفية يصعب تشكيل حكومات مستقرة فيه، وفي ظل هذا الانقسام يستحيل توفير بيئة للاستثمارات ، والخلافات الحزبية في تونس تنعكس على الاستثمارات الأجنبية عدا عن الحرب الأهلية في اليمن .

والخلاصة، أن العالم العربي غني بثرواته الطبيعية والبشرية وموقعه الاستراتيجي بين ثلاث قارات، جذاب للاستثمارات الأجنبية والمساعدات من الدول الكبرى ومجموعة العشرين، وحتى الصراع على العالم العربي خلال القرن العشرين كان بسبب الثروات المتوفرة، الانقلاب على مصدق في إيران  عام 1953م، بسبب تأميمه للبترول الإيراني وانقلاب حسني الزعيم في سوريا عام 1949م، بسبب تنافس الشركات البترولية الأمريكية والبريطانية، دفع الاستخبارات الأمريكية لهندسة الانقلاب العسكري لمرور خط التابلاين للسواحل السورية على البحر المتوسط، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956م، بسبب تأميم قناة السويس، وانقلابات العراق كانت بالتنافس على خيراته، وفي النظام الدولي الحالي المتعدد الاقطاب تتنافس الصين وروسيا واليابان والهند وغيرها من دول المجموعة تتجه للعالم العربي للاستثمارات ولكن النظام السياسي العربي بحاجة لإعادة لحمة التضامن العربي والاعتبار للنظام الإقليمي العربي لحل مشاكله ليستقبل المساعدات والاستثمارات الأجنبية.