الحديث عن ملامح نهائية لسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة يعد مبكرًا، فهي لازالت قائمة على ترتيب الأوراق والنظر إلى الوقائع المستجدة، إلا أنه في أدبيات القراءة السياسية لمجمل السياسة الأمريكية تكاد تجمع على أن هناك ثوابت أساسية تمليها المصالح القومية الأمريكية ومتغيرات ثانوية معتمدة على أداء الإدارة وشخوصها، في الكثير من سياسات الإدارات المتعاقبة منذ الحرب العالمية الثانية نجد اتساقًا بشكل كبير في تلك المنطلقات السياسات خاصة في الشؤون الخارجية، مع تغيير في التكتيك في الاقتراب من الملفات الساخنة، وعادة ما تبني في الكليات الإدارة اللاحقة على ما وضعته الإدارة السابقة.  المتغيرات التي بدأت تفترق نسبيًا عن السابق عما كانت عليه بدأت بسياسة السيد باراك أوباما 2009- 2017م، و تلاه ولكن باتجاه آخر وتقريبًا مناقض لبعض السياسات السيد دونالد ترامب ( 2017-2021م)، و ربما تلك السياسات الأخيرة في العهدين السابقين شكلت تغيير نوعي وكانت استجابة لما حدث ويحدث أولا في داخل المجتمع الأمريكي ،وهي تغيرات ضخمة ،وثانيًا ما يحدث في الشرق الأوسط نفسه من تغيرات أخذت أشكال مختلفة على رأسها ( تسونامي  لعام 2010-  2015م) حيث سقطت أنظمة واختل توازن دول و مجتمعات، ولا زال تأثير  هذا التسونامي يترك صداه في الأحداث حتى اليوم . فنحن امام مشهد سياسي واستراتيجي متغير في المنطقة تتابعه سياسات إدارات تحمل اثقال مختلفة من المشكلات الداخلية والخارجية، فأمريكا لم تعد أمريكا نصف القرن الثاني من القرن العشرين والشرق الأوسط لم يعد هو كذلك، الجميع في مرحلة تحول وتغير لأسباب وعوامل داخلية وخارجية عديدة. في أمريكا ملفات مثل الانشطار الرأسي في المواقف السياسية تبلور في رفض تاريخي ولأول مرة الاعتراف من رئيس مغادر بنتائج الانتخابات والتي تعد على رأس الديمقراطيات الغربية، وما تلا ذلك من اصطفاف بين الحزبين الكبيرين تقدمت فيه المصالح الحزبية الضيقة على الحكمة و الصوابية السياسية

الوعود الانتخابية

على الرغم من كل الفوائد للممارسة الديمقراطية الليبرالية ( في الدول الغربية) إلا أن لها مثالبها أيضًا، من ضمن تلك المثالب محاولة إرضاء شراح في المجتمع قد تكون لها أجندات ليس مختلفة فقط ولكن متضاربة، هذا الإرضاء قد يكون أكثر وضوحًا إبان الحملات الانتخابية  وقد يبقى بعضه بعد ذلك، لذلك نجد (المرشح للعمل العام) يقوم بتصريحات متعددة في أثناء الحملة الانتخابية تطلعًا لإرضاء تلك الشريحة الاجتماعية من جسم الناخبين أو هذه، و لكن ليس بالضرورة أن يتبناها عند ما يصل إلى الحكم ، السيد جو  بايدن ليس هو الأول و لن يكون الأخير في هذا السياق. من محصلة كتاباته و تصريحاته إبان الحملة الانتخابية قوله باتجاه قضايا الشرق الأوسط إنه ( سيعود إلى الاتفاق النووي مع إيران) و الذي خرجت منه الولايات المتحدة في عهد ترامب، كما أن تصريحه بدعم كل الديمقراطيات في العالم و عودة أمريكا لقيادة العالم  إلى آخره مما سطره في ذلك المقال أو التصريحات المنشورة، إلا أن العمل الحقيقي قد بدأ بعد 20 يناير 2021م، أي بعد استلام الإدارة الجديدة زمام الأمر السياسي، وهي اليوم ترتب بيتها الإداري، إلا أن أولوياتها بالضرورة ليس الشرق الأوسط ،و هي الآن في مرحلة استطلاع أولي للقضايا العالقة، ولكن لها انشغالات كبرى وغير مسبوقة في الداخل على رأسها وضع خطط لاحتواء وباء كوفيد 19  على صعوبته وتأثيره في البشر و الاقتصاد، والثاني البحث عن طرق ووسائل لوحدة وطنية مطلوبة بشدة وفي نفس الوقت شبه مستعصية، وتنذر إن تفاقمت بتراجع الولايات المتحدة كقائدة و مثال للديمقراطية الليبرالية .كما أن قضايا الشرق الأوسط هي ملفات متراكمة ليس إيران و الخليج لوحدهما بل بجانب ذلك العلاقة الشائك بتركيا و تدخلاتها في الجوار واشتباكها مع دول من الاتحاد الأوربي الحليف، و كذلك ملف سوريا و العراق، ومن جانب آخر  إسرائيل و علاقتها التاريخية بالولايات المتحدة و الملف الفلسطيني متعدد الرؤوس

موقف إدارة بايدن من قضايا الخليج

في وقت كتابة المقال يبدو أن هناك حراكًا ما باتجاه ملف (الوضع في الخليج) وخاصة الملف النووي الإيراني، فمن جهة يصرح وزير الخارجية الجديد لإدارة بايدن، انتوني بلينكن أن إيران (على بعد بضع شهور من صناعة قنبلة نووية) وهذا يعني إما تحذيرًا وقرع جرس، أو طلب مبطن أن تعطي الإدارة الجديدة أولوية للاشتباك المبكر مع النظام الإيراني! على مقلب آخر يصرح إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية ان لا عودة إلى تفاوض مع إيران إلا باشراك الجوار وخاصة المملكة العربية السعودية، وإذا عرفنا ان التصريح ذلك سبقه بأسابيع تصريح مماثل من وزير خارجية فرنسا كما أن فرنسا كان ذاك رأيها حتى في المفاوضات السابقة التي سبقت اتفاق يوليو 2015م، وكانت أخر  الموقعين بعد ضغط من إدارة أوباما وقتها، نعرف أن تصريح رئيس الجمهورية لا بد أنه مر بعد التنسيق مع الادارة الجديدة ،و التي صدر عنها ما يشبه الخطوط العريضة لأي عودة إلى الاتفاق السابق تتكون من ثلاث مطالب أساسية الأول العودة الإيرانية إلى مستوى التخصيب المتفق عليه في اتفاقية عام 2015م، والثاني تضمين التفاوض المقبل على ملف الصواريخ البالستية، والثالث النظر في التدخل التخريبي في الجوار، وهي مطالب محقة. ولكن نرى في الفترة التي يمكن أن تسمى(فترة التسخين)،نسمع عن تصعيد للاستعدادات الإيرانية، من رفع نسب التخصيب و إضافة مفاعلات و تهديد بطرد المفتشين الدوليين، كما إن هذا التسخين يصل إلى تل أبيب فإسرائيل تعلن عن اجتماعات وضع خطط و توفير موارد لحرب محتملة مع إيران بسبب احتمال قرب حصولها على القنبلة النووية، وهذا التسخين ليس ببعيد عن الأوروبيين أيضًا، و لا تستطيع إسرائيل أن تتخذ قرارًا حاسمًا ومصيريًا إلا بالتنسيق مع الولايات المتحدة،  إذًا نحن الآن في مرحلة التسخين  وهي مرحلة تتصف بعض الأصابع بانتظار من يصرخ أولاً، إشارات من طهران بأن تتدخل الدول الأوروبية للتوسط بينها و بين الولايات المتحدة ،ولكن للنظر فقط في هذا الملف ( أي العودة إلى مستويات التخصيب المتفق عليها في مقابل رفع كل العقوبات التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب) وهذه الصيغة حتى الآن غير مقبولة من الطرف الآخر .

السيناريو الإيراني المتوقع:

من المتوقع أن تلجأ إيران إلى أذرعتها في المناطق العربية التي تتدخل فيها مثل العراق وسوريا و لبنان و اليمن ،في محاولة لرفع درجة التسخين، فهي تعول على حصول  ضغط من أجنحة ديمقراطية في الحزب الديمقراطي على يسار الإدارة  للضغط من أجل إيجاد حل لما تسميه تلك الأوساط ( الوضع اللاإنساني غير المقبول في اليمن) و إن زادت إيران في المساعدة التي تقدمها لجماعة الحوثي الانقلابية زادت الأوضاع اللاإنسانية هناك ترديًا، مما يزيد الضغط على الإدارة ،والتي اتخذت خطوات أولية بمنع موقت لتصدير السلاح لأطراف في الصراع ( إرضاءً لذلك الجناح الداخلي في الحزب)، كما تصعد مليشيات إيران في العراق ضد الوجود الدولي و خاصة الأمريكي في مناطق مختلفة من العراق لتحقيق نوع من الضغط و كذلك تفعل في كل من سوريا و لبنان. لقد راهنت طهران كثيرًا فيما سمته أديباتها بالصبر الاستراتيجي على انفراج مؤكد بعد ذهاب الإدارة الترامبية والتخلص من بعض العقوبات سريعًا، إلا أن ذلك لم يحدث بشكل سريع مما قد يسبب قلقًا داخليًا يدفعه فقد الأمل إلى حراك داخلي واسع ضد النظام القائم والملائم بالتعنت والتصلب.

الملامح الأولى

لعل الملامح الأولى للسياسية الخارجية الأمريكية  هو ما جاء على لسان السيد جو بايدن في خطابه في 5 فبراير  في مقر وزارة الخارجية الأمريكية و الذي سمي إعلاميًا ( خطاب تصحيح المسار ) و أشار فيه إلى أن سياسية ترامب الخارجية كانت تتسم بالفوضى، ولعل هذا الخطاب الذي هو أول إعلان عن نوايا الإدارة الجديدة في ملفات دولية يشير إلى الخطوط العريضة التي سوف تسير عليها الإدارة من ضمن فكرته القديمة وهي ( استعادة قيادة العالم على قواعد أخلاقية) ما يدخل ضمن إطار هذا المقال هو سياسة الإدارة في ملفات المنطقة العربية، وكما يبدو فإن الثوابت لا زالت كما هي من أهمها كما  جاء في الخطاب تعهد واضح بالالتزام بالتعاون مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن سيادتها ،وهذا الأمر هو  الأكثر أهمية، أما اليمن فقد أشار إلى وقف إرسال الأسلحة التي تستخدم في اليمن، إلا أنه أيضًا كمثل بقية الملفات عين مبعوثًا خاصًا لليمن، وذلك من أجل اكتمال درس الملفات المتعلقة بتلك المشكلات كما في إيران، و ربما نحتاج إلى وقت لمعرفة أي السبل سوف تسلكه الإدارة الجديدة على محمل التأكيد لا الظن .

من بقية الخطاب في الملفات الأخرى يتبين أن العمل الخارجي الأمريكي سوف يبدأ أولا ًوبشكل حثيث بترميم علاقتها بالحلفاء الغربيين و الحكومات الليبرالية الأخرى مثل استراليا و كوريا الجنوبية ودول جنوب القارة الآسيوية، أما ملف التنافس إن لم يكن الصراع فهو الصين و روسيا الاتحادية كل بتفاصيل مفردات ذلك الصراع،  المحصلة في هذا الأمر هي أن وقتًا قد يطول أو يقصر قبل أن نجد خطوات على الأرض في الملفات القديمة ( منها ملفات الشرق الأوسط) لأن سلسلة الأولويات الداخلية و خاصة الخارجية كثيفة وتحتاج إلى جهد وأيضًا تناغم بين أفراد الإدارة حاملي تلكم الملفات و أعضاء في المجالس التشريعية من أولاً الديمقراطيين و ثانيًا الجمهوريين . في حديث السيد جو بايدن عن اليمن ينتاب المراقب شيء من القلق والاحتمال أن يكون السيد بايدن ذهب إلى ذلك المذهب وهو تحت ثقل الحديث عن الأوضاع الإنسانية هناك وذلك صحيح، لكن من المفروض ان تقترب ادارته من الصورة أكثر وتجيب على السؤال الملح من المتسبب في تدهور الوضع هناك؟ و الإجابة لا تحتاج إلى كثير اجتهاد، فالسؤال هو دعم إيران لجماعة أيدولوجية تحمل أفكار في الحكم ذات منحى قمعي و تجبر اليمنيين بالقوة على أن يتبعوا اجتهاداتها، فدون ربط الملف اليمني بالملف الإيراني، تبدو الصورة ناقصة بل و مشوشة، فإيران من خلال استراتيجية أصبحت واضحة لكل من يريد أن يرى، تستخدم مجموعات موالية لها من أجل نشر الفوضى في الجوار ،وهو تكتيك استخدمته كل الأنظمة القمعية كمثل آدولوف هتلر في المانيا  وجوزف ستالين ومن جاء بعده، و المثال الحي للتدخل الأخير ما قام به الاتحاد السوفيتي من خلق جماعات موالية له، كما أخيرًا ( في الثلث الأخير من القرن الماضي) في أفغانستان، فالاستراتيجية ليست جديدة ووسائل مواجهتا أيضًا ليست جديدة .

المصالح الاقتصادية

حجم التبادل التجاري بين دول الخليج و الولايات المتحدة حولي 85 مليار دولار ( 2018م)  و الميزان لصالح السلع و الخدمات الأمريكية، وفي ضوء السياسة المعلنة للإدارة الديمقراطية الجديدة و التي تسعى لمواجهة التغيير المناخي، والذي اتخذت فيه بالفعل أوامر تنفيذية، فإن ذلك من المحتمل أن تؤدي إلى تراجع المخزون النفطي الأمريكي المحلي و خاصة لدى شركات النفط و شركات النفط الصخري، مما سوف يقود بالضرورة إلى الحاجة  للإنتاج النفطي الخليجي والذي يشكل فيه الإنتاج السعودي بيضة القبان بجانب الإنتاج الإماراتي، فمن المتوقع أن تظهر الحاجة إلى التعاون في هذا الملف وإن أضفنا إلى ذلك محاولة الإدارة الجديدة إبعاد  الحلفاء الأوروبيين عن التعاون مع روسيا في ملف الطاقة و خاصة استيراد الغاز ، فإن المخزون النفطي والغازي في حوض الخليج العربي لتلبية الطلب الأوروبي. الملف الاقتصادي المتشعب وبجانب التحالف الاستراتيجي سوف يلعب دور الجسر المتين بين الإدارة الجديدة ودول مجلس التعاون، بعد أن ضمد المجلس في اجتماع القمة في العلا (يناير 2021م) العلاقة بين أطرافه.

الاحتمالات المختلفة في العلاقة

في العلاقات الأمريكية / الخليجية هناك عدد من الاحتمالات أخذًا بما نعرفه من تعددية اجتهادية لدى قطاع من المشرعين الأمريكان وخاصة مواجهة اليسار في الحزب الديمقراطي التي تتصف بالكثير من الفهم الخاطئ أو المثالي إن صح التعبير، لذلك فإن مبدأ التحوط هو أول ما يتوجب أن يفكر فيه المخطط للعلاقات مع الولايات المتحدة في إدارتها الجديدة، أو حتى أية إدارة لا حقة، فالقضايا تتغير والعالم اليوم في حالة سيولة سياسية، فمن الصوابية السياسية التفكير في عدد من السناريوهات القائمة على المصالح الخليجية المرسلة.

 مواجهة ذلك الاحتمال يقود إلى التفكير في استراتيجية، مكونة من عدد من الخطوات تتقاطع وتتساند وتحتاج إلى اتخاذ قرار تجاهها، سياسي وتمويلي وأساسها أربع خطوات:

 أولاً : تكوين جدار عربي من الدول التي لم يصبها العطب، جدار واضح ومعلن ويمد يده للقوى الاقتصادية الصاعدة، أي تلك البلاد مثل مصر و دول الخليج و المغرب و السودان أخيرًا ، هذا الجدار العربي يتوجب أن يحيى باجتماع ينظم له جيدًا على مستوى القمة هدفه إرسال رسالة إلى العالم أن العرب قادرون على تنظيم أنفسهم في مشترك واحد للدفاع عن مصالحهم الحيوية، فما حدث حتى الآن أن استفردت قوى إقليمية و خارجية بدولة عربية أو أخرى، كمثل روسيا في سوريا أو تركيا في ليبيا، وهناك دول التي أشرت إليها لا زالت قادرة على تقديم الخيار المستقل الآخر و العمل كرأس حربة في الإنقاذ العرب المرتجى .

والثاني عودة بناء الصف الخليجي على أسس واضحة حيث الخطر لن يوفر أي عضو من هذه المنظومة، وقد كانت قمة العلا بشرى خير وخاصة بعد فتح السفارات والسماح بالسفر وتخفيض مستوى الخلاف في ملفات مختلفة، ولكن ذلك يتوجب أن يبنى عليه من خلال جهد دبلوماسي يقوم على أسس واضحة من أجل الصالح العام لهذه الدول.

والثالث جهد دبلوماسي وفكري  بإنشاء ( لوبي) عربي في واشنطن، حديث ومتفاعل يستخدم كل المتاح من القدرات العربية البشرية و المادية و مخطط له ومتناغم من أجل القيام بشرح الموقف العربي من القضايا التي تثار في مؤسسات التشريع الأمريكي و أيضًا الإعلام  العام، هنا نحتاج إلى البحث عن عقول نيرة من القدرات البشرية و رفدها بالمعلومات الدقيقة و الصحيحة، فهناك العديد من مراكز البحث و الدراسات التي يتوجب الاتصال بها وتمرير الحقائق لها و خلق علاقات شخصية مع القائمين على إدارتها و ربط مراكز البحث المحلية في دول الخليج بتلك المراكز الدولية مع علاقات مؤسسية، وهذا يتحاج إلى قرار سياسي و تنسيق دبلوماسي منظم، ولم يكن الأمر مستحيلاً في السابق ففي أحداث أخرى قام مجلس التعاون ( إبان أزمة النفط) عام 1973م، بإنشاء جهاز مشترك سمي بـ( الإعلام النفطي) قام بعدد من الدراسات و المؤتمرات في عدد من العواصم و حقق نجاحات لا بأس بها، نحن اليوم في أمس الحاجة لمثل ذلك الجهاز ولكن بشكل أكبر .

 اما الرابع فهو في الداخل أي العمل على بناء نموذج جاد وصحي لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة والعادلة.  وهذا جهد منوط بمتخذي السياسات في كل دولة، ولعل الإصلاحات التي قامت بها القيادة السعودية الحالية مثل يبنى عليه وأيضًا يطور، فقد تمت نجاحات يشار إليها في تمكن المرأة وبناء اقتصاد حديث وتطوير التعليم وبناء بنية تحتية ضخمة، مدن ومناطق جديدة غير مسبوقة، أيضًا نجد أن هناك توجه في إقامة انتخابات عامة في قطر في الخريف المقبل، وتطور دول الخليج اقتصادها التقني والرقمي بشكل ملحوظ إلا أن هذا الطريق يتوجب أن يتطور، ويرفده إعلام حديث يخاطب عقل المتلقين وكثير منهم شباب كما يخاطب الآخرين بلغتهم

تلك رباعية لا يُستغنى عنها لمواجهة أي تطور في السياسات الدولية أو تغير في سياسة الولايات المتحدة المحتمل.

                                                                  الخلاصة

كما قدمت في البداية فإن الإدارة الأمريكية الجديدة هي في سبيل تنظيم الملفات الخاصة بها في الداخل والخارج وقد أشارت حتى إلى الخطوط العريضة لسياستها تجاه الشرق الأوسط والخليج واضاءت على بعضها، فتحدثت عن شراكة مع الحلفاء في المنطقة وجاء خطاب جو بايدن الرئيس الجديد تجاه السعودية في 5 فبراير مشجعًا جدًا، إلا أن ملف إيران لم ينضج بعد وكذلك ملف القضية الفلسطينية المتوقع له ان ينتعش مجددًا في المستقبل.  وكل ذلك لا يعني أن لا نقوم نحن في مجلس التعاون بالعمل الجاد والمؤسسي لإقامة جسور مع مراكز البحث في واشنطن ومتخذي القرار في الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ لوضع ما نعتقد أنه يخدم المصالح المشتركة بوضوح وشفافية في عالم نرى السيولة السياسية فيه قائمة وأمام أنظار الجميع.