العدد 160

التصعيد الإيراني للعودة للاتفاق بشروطها ورفع العقوبات والهروب من الالتزامات

الإثنين، 29 آذار/مارس 2021

يشغل ملف (النووي) الإيراني إشكالية دولية وإقليمية وأصبح واحدًا من تحديات العلاقات الدولية ومع ذلك ليس هو الوحيد، بل سبقته ملفات أخرى، وإن لم تكن متطابقة فهي متشابهة إلى حد كبير في الموضوع نفسه. والملاحظ أن الأنظمة التي تحمل أزمة (النووي) هي أنظمة شمولية وقمعية وغارقة في الأيدولوجيا، ما يضيف إليها النظام الإيراني هو التوسع في الجوار، لذلك فقد كانت تلك الأنظمة ولا تزال تشكل تهديدًا للأمن العالمي والإقليمي على حد سواء، بسبب عدم قدرة العالم على التنبؤ بما يمكن أن تقوم به هذه الأنظمة لأنها تخضع لنظام شمولي أحادي. لعلنا نذكر التعنت الذي أصاب نظام العراق البعثي تحت إمرة رجل قمعي وشمولي آخر هو صدام حسين، فقد ناور و هدد ( بخراب العالم)  حتى أوصل المجتمع الدولي إلى الاختيار بين، إما التخلص منه، أو العيش مع نظام يهدد السلم العالمي، وقد كان خيار التخلص منه هو السبيل الأكثر واقعية، أما النظام الآخر ، فهو نظام كوريا الشمالية و التي حاول العالم مرارًا ان يعيد هذه الدولة إلى الصواب، إلا أن التعنت كان الجواب بسبب تلك الشمولية المقيتة، فتم مقاطعتها وحصارها، وهي تعيش اليوم وضعًا اقتصاديًا و إنسانيًا مزريًا تحت طائلة القمع و القتل و التجويع، النظام الثالث هو نظام ( الملالي) القائم في طهران، و الذي يشكل عبئًا ثقيلاً على الشعب الإيراني وعلى دول وشعوب الجوار الإقليمي ويسوق موقفه تحت شعارات واهمة من التعصب ( للقومية الفارسية) معجونة بتصلب طائفي، وطموح توسعي ومتمدد في الجوار العربي بالذات في كل من العراق و سوريا ولبنان واليمن، ويرعى مجموعات نائمة في أكثر من بلد في الجوار وما بعد الجوار. وحتى نتعرف على سلبية هذا التدخل وتلك السياسات المتعصبة، لنستخدم مؤشرًا واحدًا هو سعر الدولار وكم يساوي اليوم (2021م) بالعملة المحلية في هذه الدول، فهو يساوي 142 ألف دينار عراقي، و4 آلاف ليرة سورية، و10 آلاف ليرة لبنانية، و250 ألف ريال يمني، و42 مليون ريال إيراني! ارقام صاعقة وتذهب إلى الانحدار، وتدل على تدهور الاقتصاد في هذه البلاد وبالتالي تراجع مستوى المعيشة وتفشي الفقر والفاقة والعوز والجهل، كل ذلك بسبب سياسات الملالي في بلادهم وفي المنطقة والمناطق المشار إليها والواقعة تحت نفوذهم اليوم، وهو يفسر من جهة أخرى التململ الحاصل بين أبناء تلك المناطق والذي يظهر في مجموعة انتفاضات شعبية وتحركات سياسية مناهضة في كل من العراق ولبنان واليمن لهذا المشروع الذي يتبناه النظام الإيراني وهو مشروع بالتأكيد لا مستقبل له.

 

حقيقة المخاطر

يتوجه النظام الإيراني لمحاولة الخروج من المأزق الاقتصادي والعزلة العالمية إلى تضخيم المخاطر وتخويف المجتمع الدولي بالتهديد بإنتاج النووي في شكله العسكري، تلك سياسة كثيرًا ما تلجأ إليها الأنظمة الشمولية والقمعية، لأنها تريد أن تصدر أزمتها الخانقة إلى الخارج، من خلال التهديد وإظهار السعي للحصول على سلاح نووي تعتبره المجموعة الحاكمة في إيران رادعًا لكل (الأعداء) المتخيلين، الذين يريدون الإطاحة بالنظام! ، هو السلاح السياسي الوحيد الذي تهدد به، رغم قولها و على لسان المرشد الأعلى وصاحب القرار النهائي فيها أنه قد (اصدر فتوى بتحريم حيازة السلاح النووي) وهو إجراء يشير إلى أين وصل التلاعب بـ (الفتاوي) الدينية و المذهبية! في رأي كثيرين أن الحصول على السلاح النووي في إيران هو لا أكثر من ( تهديد) وربما ( إرضاء) للنفس و تطمينها، لأن استخدام هذا السلاح في الواقع العالمي الحالي و الإقليمية يكاد يكون صفرًا، فإن افترضنا جدلاً أن النظام الإيراني حصل على  القدرة العلمية وأنتج هذا السلاح ويرغب باستخدامه كقوة حربية، فإن أول الأماكن المحتملة منطقيًا هو (العدو المعلن) من قبل النظام، وهما  إسرائيل و الولايات المتحدة، و الأخيرة بعيدة جغرافيًا، و الأقرب هي إسرائيل ولو فرض واستخدم هذا السلاح  ضد إسرائيل فأولاً  العرب و ربما شيعة جنوب لبنان وهم المناصرين للمشروع الإيراني، سيكونوا هم الضحية الأولى للنووي الإيراني، و الاحتمال الثاني، هو أن تقوم إسرائيل بالرد بالمثل و تنهي النظام عن بكرة أبيه، لان المخزون النووي الإسرائيلي أكبر و أوافر . التصعيد الذي تقوم به إيران في الأشهر الأولى من عام 2021م، سببه أن لديها قناعة بان  (إدارة جو بايدن) الديمقراطية قد أعلنت أنها ترغب بالعودة إلى الاتفاق النووي ( 5+ 1) لعام 2015 م، و تضع شروطً إضافية قبل العودة ، فإيران ترغب بدفع تلك الإدارة إلى العودة ( تقريبًا ) بالشروط الإيرانية و لو ظاهريًا، أي العودة  السريعة إلى الاتفاق، و رفع كل ما وضع عليها من عقوبات من الإدارة الجمهورية السابقة ( إدارة دونالد ترامب) ومن ثم المماطلة في الملفات الأخرى و المناورة حولها، وهي السلاح الصاروخي الباليستي  و التدخل في الجوار . ما أمامنا هو ما يمكن أن يعرف بـ (عض على الأصابع) ولكن القراءة الخاطئة والمتوقعة من نظام شمولي كما في طهران وهي التي تجعل من إيران تذهب إلى التصعيد والمخاطرة، كما تفعل في تدخلها في كل من العراق واليمن من خلال أذرعتها الميليشاوية هناك، وقد صعدت ذلك التدخل من خلال عدد من الهجمات في العراق وأيضًا على مناطق مدنية واقتصادية سعودية. كل تلك النشاطات الخطرة تفسر على إنها ضغوط الاستعجال، حيث لم يبق للنظام الإيراني هامش لاستمرار العقوبات الكبيرة عليه.

المخاطر على المنطقة بسبب السلاح النووي ( المفترض) لدى الإيرانيين مبالغ به كثيرًا ، لأن أولاً استخدامه مخاطرة كبرى كما اسلفت، ويعود بالضرر المحتم على النظام ، ولم يستخدم هذا السلاح منذ الحرب العالمية الثانية ( أي منذ إسقاط الأمريكان قنبلة نووية على هيروشيما و نجازاكي) في اليابان، وقد ظهر للإنسانية بشاعة ذلك العمل على  البشرية جمعاء ، وأيضًا احتمال المعاملة بالمثل  إن حدث، كما أن الاحتمال الأكثر قربًا إلى المنطق هو أن الدول العربية المجاورة لإيران و خاصة في منطقة  الخليج سوف تشرع فورًا لتأمين نفسها من خلال الحصول على هذا السلاح حيث لم يعد تصنيعه أو الحصول تقنيًا  عليه سرًا ، فالتقنية متوفرة و رخيصة . ذلك معروف لدى متخذي القرار الدولي في العواصم الفاعلة في العالم

 

عسكرة البرنامج النووي الإيراني:

ليس بعيدا أن تقوم إيران بعسكرة برنامجها النووي، فهي تحت قيادة قلقة خوفًا وربنا (رعبا)من الإطاحة بها، وتقدم هذا البرنامج لإشباع الطموحات القومية الداخلية لتهدئة الجبهة الداخلية وسلاح للتهديد دول العالم، وهو امر لا يقبله العالم، حتى الصين وروسيا التي تناور فقط للضغط على الولايات المتحدة وأوروبا في هذا الملف، في نهاية المطاف تعرف أن البرنامج النووي الإيراني يهدد مصالحها على المدى الطويل، لذلك هي تضع قدم في محاولات تأخيره أو إلقائه ولكن بالشروط التي تناسبها.  كما أن إيران تتقدم خطوة وتتراجع في هذا الملف خطوة أخرى، كما حدث عندما هددت دول أوروبا بفرض عقوبات على إيران، تراجعت إيران وقدمت إشارات أنها سوف تخفف من التخصيب، لان متخذ القرار في طهران يعرف تمامًا أن هذا ملف خطر قد يقود إلى زوال النظام نفسه إن استخدم دون سقف.  ولكن الأمر ليس بتلك البساطة أخذًا بطبيعة النظام، فهو في أماكن كثيرة تقع الحقائق بالنسبة إليه في المنقطة المظلمة من التفكير، ويرى في المناورة شكلاً من (تبادل التهديد)! لذلك فإن الاحتمالات مفتوحة.

 

موقف الإدارة الأمريكية الجديدة

رسائل مختلفة وبعضها متضارب قادمة من الإدارة الجديدة، فتارة عودة إلى المفاوضات بشروط، وتارة أخرى (الانخراط في المفاوضات بواسطة أوروبية) ولعل أفضل وصف للأفكار الجديدة انها (تجريبية) ربما نتيجة عاملين، الأول الضغوط التي تتعرض لها الإدارة من مناصريها الديمقراطيين أو جراء مشكلات الداخل كمثل جائحة كوفيد 19 والانقسام الأمريكي الداخلي الحاد، والثاني هو الضغوط السياسية من جناح الديمقراطيين (المثالي) والذي يرى في إيران مكانًا محتملاً للتغير !!  تحاول ايران في بداية سنة 2021 م، اتباع استراتيجية ( لي الذراع) و التي نجحت إلى حد كبير مع إدارة باراك أوباما في العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين، إلا أن الاستراتيجية التي اتبعها أوباما على افتراض إرضاء ( غرور ) ايران  القومي و بعدها عودتها تدريجيًا  إلى  الساحة الدولية كدولة يمكن أن  تتعامل مع العالم مثل بقية الدول، تلك الاستراتيجية باءت بالفشل ، فقد حصلت إيران على ما تريد من أموال و تعامل دولي إيجابي بعد اتفاق 2015 م ، وبقيت تطور سلاحها البالستي و قدرتها النووية و الأهم تدخلها بل توسعها في التدخل في الجوار حيث أصبح اكثر شراسة . جو بايدن يختلف عن أوباما، فالأخير ذو خبرة قليلة و محدودة في السياسة، ولم يحصل على دعم له على مستوى سياسي عالي من مساعديه، إلى درجة أن وزير خارجيته السيد جون كري قال في أحد تصريحاته إنه (يثق بفتوى على خامنئي بتحريم الحصول على السلاح النووي)!! وذلك دليل على سطحية الفهم السياسي للمساعدين، على عكس بايدن وهو المفترض أنه المعتق في العمل السياسي وخاصة الخارجي، ويعرف تضاريس ودهاليز ومنعطفات السياسة (الشرقية) وليس سرًا أنه في مقالة مهمة تكاد تكون منفستو لإدارته نشرها في مجلة الفورن افيرز (مارس – أبريل 2020) أبان الحملة الانتخابية، تحدث فيها عن الدبلوماسية (معززة بالقوة العسكرية)!  وقدم إشارة ولو منخفضة على ذلك التوجه بضرب مجموعات مسلحة تابعة لإيران في شرق سوريا في أخر فبراير 2021م. تعرف الإدارة الأمريكية الجديدة إنها إن (جربت المجرب الفاشل) فهي باتجاه الفشل، كما أن الضغوط عليها من الجمهوريين يجعلها تعيد الحساب في التعامل مع الملف الإيراني وتحسب الخطوات تجاه طهران، والأخيرة بسب طبيعتها الأيدولوجية المتشددة ليس بوارد أن تقدم اية تنازلات ظاهرة، بل على العكس تذهب إلى التصعيد في الإمكان التي ترى أنها بعيدة نسبيا عن ردة الفعل العنيفة ضدها وهي الساحتان العراقية واليمنية. الا أننا لا بد أن نعرف أن (معظم السياسية الخارجية) لأمريكا أو غيرها من الدول (الليبرالية) هي في معظمها تتخذ لأسباب داخلية، وهناك معركة في الكونجرس الأمريكي طابعها الانشقاق حول الملف الإيراني وكيفية التعامل معه تصل إلى حد تقديم مشاريع قوانين من أجل ضمان انضباط إدارة جو بايدن في هذا الملف.

 

رأي دول مجلس التعاون

دول مجلس التعاون مطالبها محددة وواضحة ومنذ زمن هي (عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية لهذه الدول والدول العربية المجاورة، وعودة إيران للسلوك المتوقع من دولة تحترم القانون الدولي) غير ذلك فإن دول مجلس التعاون ليست معنية بما يفعله النظام في الداخل الإيراني، ذلك متروك لشعوب إيران وقبولها أو عدم قبلوها بما يجري ويطبق من السياسات في الداخل. ولم تقم أي دولة خليجية بتبني أي مجموعات من جماعات المقاومة الإيرانية، سواء المنضوية تحت عباءة المجموعات العرقية (كالبلوش أو العرب أو التركمان) أو تلك الجماعات المعارضة العابرة للقوميات كمثل مجاهدي خلق واسعة التأييد بين الإيرانيين، وذلك احترامًا لقواعد العلاقات الدولية وحسن الجوار. إلا أن المقابل لذلك هو نشاط محموم من النظام الإيراني بتكوين خلايا في دول مجلس التعاون تدين لطهران بالولاء و تقوم بين فترة و أخرى، تحت شعارات مختلفة، بعدد من النشاطات المزعزعة للأمن و الاستقرار في هذه الدول، كما تقوم  إيران بتمويل حركة الحوثين الانعزالية بالمال و السلاح والتدريب لشن هجمات على المملكة العربية السعودية، وتدريب جماعات من دول مجلس التعاون على عدد من الأنشطة (التخريبية) الساخنة مثل التدريب على السلاح،  أو الباردة مثل التدريب الإعلامي و التثقيفي ، وان كانت قليلة ، في مناطق مثل اليمن على السلاح وفي مناطق أخرى في العراق أو لبنان على كل ما يزعزع الأمن و السلامة الوطنية ويصدر إلى الخارج . لذلك تتوجس وترتاب دول مجلس التعاون من نشاطات إيران في بلدانها ويظهر ذلك التوجس من تلك النشاطات علنًا أو تذمرًا بالسر وخلف الأبواب الدبلوماسية، رغم كل ما يقدم من حسن نية. وقد أتخد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة ديسمبر 2016 م، قرارًا بفتح حوار جماعي مع إيران، وقد حمل وزير الخارجية آنذاك (صباح الخالد) رسالة مشتركة سلمها في 25 يناير 2017 م، إلى القيادة الإيرانية، ولكن النتيجة أن طهران اشترطت (التعامل الأحادي) مع دول مجلس التعاون، مع كل الكلمات الطيبة بأهمية الجوار !!

 

الضمانات المطلوبة

في العلاقات الدولية من الصعب الحصول على ضمانات دون وجود ( ثقة) بين الاعبين الاساسين، و في حال الجمهورية الإسلامية، فإن ( الثورية) أو ادعائها من جانبهم هي أساس العلاقات و التي تنطلق من نصوص دستورية و أوهام امبراطورية وقناعة بان ما لدى النظام الإيراني يجب أن يعم ، لأنه معتمد على توجيه ( راباني) كما تنظر القيادة الإيرانية ، ولأن المأزق الداخلي في إيران و الذي تسبب فيه سياسات النظام هو مازق كبير و خطير و قد وضع قطاعات واسعة من الشعوب الإيرانية في موقف ( المعارض) أما الواضح أو الخفي ، مع سياسات قمعية حتى تفوق كما قال لي أحد الإيرانيين و الذين كانوا سجناء أيام نظام الشاه محمد بهلوي ، أنها تفوق بمراحل ما قاسته الشعوب الإيرانية وقتها ، فقد كان قاسيًا و لك لم يكن ( باطشًا) كما هو الحال اليوم . في مثل هذا الوضع فإن الضمانات يمكن أن تقدم ولكم تتغير دون سبب ظاهريي، ومن المعروف الآن أن النظام الإيراني قائم على عدد قليل من متخذي القرار في قمة السلطة وهم المحيطين بالسيد على خامنئي، أما الباقين فهم مهما علت مراتبهم السياسية أو الإدارية عبارة عن منفذي سياسة وليس متخذي قرار

 الخلاصة

في الوثيقة التي أصدرتها إدارة جو بايدن والمسماة (الوثيقة المؤقتة لاستراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن) قرأ النص التالي (.... من خلال العمل مع الشركاء الإقليمين لمواجهة الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ..) جاء ذلك في سياق الموقف ضد انتشار الأسلحة النووية، وتحت عنوان فرعي في الوثيقة، وهو (السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط) كما تقدم 140 عضوًا في الكونجرس من الديمقراطيين والجمهوريين برسالة إلى إدارة جو بايدن بضرورة مراعات مصالح أمريكا في أي اتفاق قادم مع إيران ويدعو النواب إلى أن أي اتفاق من شأنه استعادة القيود على البرنامج النووي كبح برنامج طهران للصواريخ البالستية و التعامل مع سلوكها الخبيث في منطقة الشرق الأسط)

من جانب آخر فإن إدارة بايدن قد اتخذت خطوات من جانب واحد تجاه الحوثيين في اليمن فقامت بإعلان تجميد بيع السلاح بشكل مؤقت للمملكة العربية السعودية والمستخدم في اليمن، وأيضًا إيقاف العمل بكون الحركة الحوثية إرهابية. هنا يبدو التناقض في المواقف، فقد اشترت الإدارة (سمكا) في البحر، وهو أنه رغم الإشارات الإيجابية للحوثي، صعد الأخير من نشاطه ضد المملكة العربية السعودية والتحالف العربي، وإدارة بايدن لا بد أنها تعرف أن ذلك بأوامر من طهران، فالحوثي ليس حليف لطهران كما يقول هو تابع وعميل لا غير. فكيف يستوي الأمر إن كانت الإدارة الجديدة سوف تستمر في (شراء السمك وهو في البحر، دون أن تحصل على مقابل ولا حتى التهدئة.

زيارة وزير الخارجية الروسية فكتور لافروف لدول الخليج خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2021 م، وطوافه بعواصمها يشير إلى أن دول الخليج تنظر إلى التعاون مع دول مؤثرة في العالم، وهي لن تضع كل رهانها على إدارة بايدن والتي يبدو أنها لم تقرر وبشكل واضح وجلي أي الطرق هي الأفضل للتعامل مع الصلف الإيراني، على الرغم من أنها، حتى الآن، لم ترفع أي من العقوبات الأساسية والمفروضة على طهران من قبل الإدارة المسابقة. واضح أن القادم محمل بعدد من الخيارات في هذا الملف وهناك ضغوط من دول الشرق الأوسط، خاصة إسرائيل، على الإدارة أن لا تكون صاحبة يد مرتجفة، ربما الملالي يحتاج إلى شيء أكثر من الكلام لردهم إلى الصواب .

مقالات لنفس الكاتب