يسرني في البداية أن أرفع مجدداً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – حفظهم الله ورعاهم – وإلى أبناء الخليج الكرام بمناسبة حلول الذكرى الأربعون لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متضرعاً للمولى – جلت قدرته – أن يعيد هذه المناسبة على قياداتنا وبلداننا وشعوبنا ونحن ننعم بموفور الصحة والعافية، والأمن والأمان والاستقرار، ومزيد من التقدم والازدهار.

 وبمناسبة الاحتفال بنشأة مجلس التعاون نشير إلى النظرة الثاقبة للآباء المؤسسين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية – طيّب الله ثراهم وجعل الجنة مثواهم – عندما أجمعوا كلمتهم في 25 من مايو عام 1981م، وأعلنوا قيام هذا الكيان المبارك الهادف إلى توحيد الكلمة، وتنسيق المواقف، والذود عن مصالح بلدانه وشعوبه، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وها نحن نحتفل هذا العام بمرور أربعون عاماً من التعاون المشترك، والعمل الجماعي، الذي يجسد الوحدة الخليجية والموقف والمصير المشترك في الدفاع عن قضايا المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية والإنسانية... أربعون عاماً من الإنجازات أكسبت منظومة مجلس التعاون ودولها الست مكانةً دوليةً مرموقة، ومصداقية نالت ثقة العالم واحترامه بأسره، مما جعل هذه المنظمة المباركة أيقونة للرأي المعتدل، والموقف الثابت مع الحق، وإن عدد الحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الشقيقة والصديقة، والكيانات الاقتصادية والدولية الأخرى، خير مثال على اهتمام العالم بهذه المنظومة المباركة، والحرص الخليجي والدولي على زيادة التعاون الثنائي والجماعي، لكي يعود الأمر بمزيد من الخير على دولنا، والعالم أجمع، فعلى الرغم من جائحة كورونا، إلا أن الحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة الأخرى استمرت، فعلى سبيل المثال اجتمعنا منذ العام الماضي 2020م، (مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والمملكة المغربية الشقيقة، وجمهورية العراق الشقيق، وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وروسيا الاتحادية الصديقة، وجمهورية الهند الصديقة، والمملكة المتحدة الصديقة) وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإقليمية والدولية.

ولقد مرّت مسيرة مجلس التعاون بالعديد من المصاعب والتحديات، طيلة العقود الأربعة كان أخطرها الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت والتي تعاملت معه دول المجلس باعتبار أن أمن دولها كلٌ لا يتجزأ، فتعاملت بكل نجاح وقدرة مع الموقف إلى أن تحقق التحرير بفضل الله ثم وقفة الأشقاء، إضافة إلى النجاح السياسي، أثبتت خلالها دول المجلس تمسكها بهذا الكيان، وقدرتها على التعامل مع المستجدات، وعملت بكل تفانٍ وإخلاص لمعالجة ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية والمحيطة بمنظومتنا، خلال العديد من الأزمات والأوقات الصعبة، آخرها الجائحة التي أصابت العالم بأسره خلال العام الماضي المتمثلة في جائحة فايروس كورونا، حيث التحمت المنظومة الخليجية، ووحدت صفوفها لمواجهة تداعيات هذا الوباء الخطير، و عقد مجلس وزراء الصحة الخليجي اجتماعات عدة لتوحيد الإجراءات الصحية لمواجهة تفشي الوباء العالمي، ولا يزال وزراء الصحة على تواصل مستمر حتى اليوم للتعاون في حماية دول المجلس وشعوبه والعالم أجمع جرّاء هذا الخطر المتفاقم، كما عقد المجلس الوزاري اجتماعاته لبحث الأمر، ولا يفوتني هنا أن أشير إلى التعاون الكبير بين وزارات الخارجية في الدول الخليجية أثناء عمليات الإجلاء الكبيرة والجسر الجوي الذي قامت به دولة الكويت بالتعاون مع أشقائها في الخليج والعالم العربي والأصدقاء في العالم أجمع، لإجلاء رعايا دول مجلس التعاون من أقطار العالم، وعودتهم إلى أوطانهم بأمان، كل هذا التعاون وأكثر جعل مجلس التعاون مثالاً للدول والكيانات الدولية الأخرى في الثبات على المبدأ والتفاني في العمل والمثابرة على تحقيق تطلعات شعوب المجلس، حتى في أشد الظروف والأوقات الصعبة التي مرت على منظومتنا الخليجية خلال الأعوام الماضية في ظل الخلاف الخليجي بين الأشقاء، فبفضل الجهود المباركة للوساطة الكويتية التي قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه – والتي واصلها حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه – وبدعم ومباركة من أشقائه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم – لم ينقطع التواصل الخليجي على جميع المستويات، واستمر انعقاد مقام المجلس الأعلى الموقر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم – واللجان والاجتماعات الفنية الأخرى، وعلى جميع المستويات، الأمر الذي يؤكد حرص قادتنا – حفظهم الله ورعاهم – وتمسكهم بهذا الكيان المبارك، وها نحن اليوم ننعم بفضل حكمة القيادات الخليجية – رعاهم الله – بعد التوقيع على اتفاق العُلا بطي صفحة الخلاف الخليجي إلى الأبد إن شاء الله.

عملت دول المجلس على تعزيز حركة التجارة البينية وتسهيل نموها خاصة لما تمثله من أهمية في تحريك النشاط الاقتصادي.  حيث بلغ حجم التجارة البينية في عام 2019م،  91.3 مليار دولار أمريكي، وشكلت إعادة التصدير البينية نحو 40.7 مليار دولار أمريكي، بينما شكلت الصادرات البينية "وطنية المنشأ غير النفطية" نحو 32 مليار دولار أمريكي. وكذلك خلال الفترة 2012م-2019م، فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الصادرات السلعية البينية نحو 2.1%.

وعلى الرغم من ذلك يلاحظ بأن حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون لا ترقى إلى مستوى الطموح الخليجي العالي، الأمر الذي يتطلب مزيداً من العمل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص (الأهلي) لتحقيق إنجازات أكبر في حجم التجارة البينية الخليجية.

 ومع مشارف بداية العقد الخامس من مسيرة عملنا الجماعي المشترك، وبتوجيهاتٍ سامية من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دولة المجلس – حفظهم الله ورعاهم– تجتهد دول المجلس في سبيل استكمال مسيرة العمل الخليجي المشترك، وستعزز بعون الله وتوفيقه، تعاونها الاقتصادي والتجاري، ليكون العامل الاقتصادي والتجاري أساس استراتيجية عقدها الخامس إلى جانب القطاعات الأخرى، فقد حقق المجلس المبارك خلال العقود الأربعة الماضية مكاسب عديدة لصالح المواطن الخليجي في شتى المجالات الرامية إلى تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء، فعلى سبيل المثال دفعت  السوق الخليجية المشتركة بمساراتها العشر مسألة المواطنة الخليجية إلى مستويات مشهودة، حيث تعامل حالياً كل دولة مواطني الدول الأعضاء الأخرى كمواطني الدولة نفسها في جميع المجالات الاقتصادية كالتنقل والإقامة، والعمل، والخدمات الصحية وغيرها. وتشير المؤشرات إلى مدى نمو وتطور السوق المشتركة حيث ارتفع عدد المتنقلين من 8 مليون متنقل عام 2002م إلى 27 مليون عام 2019م.

أما في مسار العمل في القطاعين الأهلي والحكومي بلغ إجمالي أعداد مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى نحو 33 ألف عام 2019م، أما بخصوص مسار مزاولة الأنشطة الاقتصادية فقد وصل عدد الرخص الممنوحة لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى 60 ألف رخصة بنهاية عام 2019م.

رغم كل الإنجازات التي تحققت طيلة العقود الأربعة المنصرمة من عمر المجلس، ومدى أهميتها نحو تحقيق التكامل المنشود، إلا أنها تظل دون معانقة آمال وطموحات وتطلعات شعوب المجلس التي تنظر إلى دولها بعين الأمل والتفاؤل لمواصلة الجهد نحو التعاطي بكفاءة واقتدار مع التحديات الراهنة والعقبات القائمة والأخطار الماثلة من أجل ترسيخ ركائز أمنها ووجودها واستقرارها وتعزيز رخائها وتقدمها وازدهارها، وتأمين مستقبل أبنائها وأجيالها القادمة في إطار من التعاضد والتعاون البنّاء المرتكز على قيم وتقاليد وموروثات عريقة ضاربة بأصالتها في عمق الضمير الخليجي المشترك.

وفي الختام، أتضرع للمولى العلي القدير – جلت قدرته – أن يعيد هذه المناسبة السعيدة علينا أعواماً عديدة، وأن يديم على دولنا، وشعوبنا وافر الأمن والأمان، وأن يسدد على دروب الخير خطانا في ظل الرعاية الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم – وكل عام وخليجنا آمنٌ متحد.