في 2 أغسطس /آب 1990م، دخلت القوات العراقية إلى الكويت، في قرار تراوح وصفه بين المتسرع والخاطئ، تسبب لاحقًا بنتائج كارثية على العراق والمنطقة العربية، ورغم مضي عدة عقود عليه، إلا أنه ما زال يطرح تساؤلات عما حدث وعما تغير وعما يمكن إصلاحه.
إن القراءة السياسية للأحداث، تظهر أن العراق والمنطقة قد وقعت في فخ السياسات الغربية، التي استخدمت التخبط السياسي العربي، وعدم النضج في إدارة الدولة العراقية، لتجد المنطقة نفسها واقعة في إشكالات عميقة، مازالت لم تخرج منها، وخاصة على الصعيد العراقي، ومن ثم فإن تصحيح العلاقات العراقية-الخليجية، يتطلب أكثر من المراجعة لتلك العلاقات بعد مضي عدة سنوات على تلك الأحداث، إلى تغير وضع العراق، ومدى التغير في العقلية السياسية التي تتعامل مع الأشقاء الخليجيين العرب في ضوئها. هذا الموضوع سيتم الإشارة إليه، من خلال الآتي:
أولاً-أوجه الخطأ
إن تحليل المسببات والعمليات المرافقة للاجتياح العراقي للكويت، يوضح أن العلاقات العراقية-الخليجية، وتحديدًا العراقية-الكويتية خلال الأسابيع التي سبقت 2 أغسطس /آب كانت مليئة بتفاصيل سريعة، كان فيها العراق مرتبك في إدارة هذا الملف الحساس من العلاقات، وبعد جولات حوار ووساطات سريعة بين الطرفين، اتخذ صانع القرار السياسي في العراق قراره بدخول الكويت.
إن البحث في طريقة تفكير صانع القرار العراقي عام 1990م، يقودنا إلى مناقشة عقلية من تولى الحكم آنذاك، فالنظام السياسي إنما هو وليد أحداث تموز/ يوليو 1968م، والنظام آنذاك شهد تحولاً نحو الخط الراديكالي في تموز/ يوليو 1979م، والنظام سرعان ما تحول نحو الطابع الشخصي-الشمولي، مما جعله يقع تحت ضاغط غياب التخطيط ومنطق مأسسة الدولة، وإمكانية الوقوع في الهفوات، في ظل الاستناد إلى موارد البلاد النفطية، وموقع البلد في التوازن الإقليمي، مما جعله يقع تحت فخ الحرب العراقية-الإيرانية، من دون وجود إجماع وطني أو عربي على تلك الحرب، في ظرف كان النظام السياسي الإيراني الجديد الذي وصل بعد الإطاحة بالشاه كان يدعو لفكرة تصدير الثورة بدءًا بالعراق الأمر الذي أربك حسابات المنطقة بشكل كبير.
بعد حرب دامت عدة سنوات، حقق فيها النظام السياسي في العراق قاعدة داعمة له، وقع سريعًا في مخاطر نتائج الحروب: تراكم تداعيات الاقتصاد ومخلفات الأوضاع الاجتماعية، التي لم تكن الحرب تسعف للنظر فيها، وهو ما قاد إلى ظهور تناقضات كبيرة في الواقع العراقي: قوة عسكرية إقليمية، ووضع اقتصادي واجتماعي سلبي، وخطاب أيديولوجي راديكالي يبحث عن إنجاز داخلي وخارجي.
في المدة بين 1988- 1990م، كان العراق يبحث عن دور، ووجد ضالته في تجمع وضعه إلى جانب كل من الأردن ومصر واليمن في إطار مجلس التعاون العربي، تجمع اراده العراق ليكرس دوره الجديد سياسيًا في غياب الفوائد الاقتصادية، لأن المجلس لم يقدم للعراق شيئًا قياسًا بالمطلوب من الأخير أن يقدمه لتلك الدول، في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي انتقلت من كونها داعمة نسبيا للعراق إلى كونها أصبحت تشك في توجهاته ورغباته في تزعم منطقة الخليج العربي، وعدم التناغم بينه وبين الخليجيين العرب، وأخذ يلمح ضمنًا ثم صراحة إلى أنه يتطلب مراجعة تركة الأحداث اللاحقة لعام 1980م، وأن على الخليجيين العرب تقديم الدعم للعراق، ثم الإشارات الضمنية والصريحة أن الكويت والإمارات تسببت بخسائر له، من جراء بيع النفط بأسعار مخفضة بشكل كبير، وأن الكويت كانت تسحب نفطًا من العراق في مرحلة انشغاله بالحرب مع إيران، مما أوجد أزمة في علاقات البلدين طالبت الكويت خلالها بما دفعته له خلال الحرب تلك، وكل التسويات التي طرحت لأزمة العلاقات بين البلدين لم يتم التعامل معها بشكل جدي بينهما، مما جعل علاقتهما تتجه إلى أزمة حادة، فطلبات البلدين لتسوية الأزمة لم تجد حلولاً وسطًا منهما، خصوصًا في ظل الشك المتبادل، ورغبات العراق في إيجاد موقع ومكانة تناسب وضعه لما بعد عام 1988م.
في عام 1990م، كانت الإرادة الغربية تتحرك بسرعة لإيقاع العراق في فخ، فكانت تظهر خطب تقول إن العراق متورط باستخدام الأسلحة الكيمياوية في صراعات داخلية وحروب خارجية، وكان مستوى الصدام بين الطرفين يتصاعد، وكانت قراءة العراق لأحداث تراجع الاتحاد السوفيتي خاطئة، لأنها كانت ترى أن الانسحاب تكتيكي، وأن الدول الغربية لن تتورط في استخدام القوة في منطقة ذات عمق عربي-إسلامي، وكان العراق يراهن على أن الولايات المتحدة يمكن أن تعول على العراق كقوة إقليمية، وتم تجاهل أن الطرف الأمريكي طرف غير محايد، يعمل بجهد على فصل منطقة الخليج العربي عن محيطها العربي استراتيجيًا، ويجعلها منطقة لها خصوصيتها، ومن ثم فإن الركون إلى إعلام الجانب الأمريكي بشأن الخيارات المتاحة للولايات المتحدة في حال تصاعدت الأزمة خليجيًا، انتهت إلى إيصال رسالة فسرت بشكل خاطئ من قبل صانع القرار العراقي، وفقًا لعقلية الفرد، وليس وفقًا لعقلية المؤسسات-البراغماتية، أي أن مشروع السلطة غلب على مشروع الدولة، ولدعم هذا المشروع أخذ العراق يبحث عن دعم: خليجي-عربي-دولي.
كان العراق في عام 1990م، بحاجة إلى: أدوار تتكافأ مع إمكاناته، ومع عقلية صانع القرار فيه، وإلى إطلالة أكبر على مياه الخليج العربي تبرر له فعله الخليجي، وإلى موارد اقتصادية أكبر، وإلى قبول خليجي-عربي لأدواره، وهذه الجوانب كانت تتصادم مع المصالح الخليجية، التي تحتمي بالسياسة الأمريكية، وليس من مصلحة الولايات المتحدة ابتلاع دولة واحدة لدول الخليج، وإنما من مصلحتها آنذاك الصدام والتنافر بين كل الدول المتشاطئة خليجيًا، والذي يبرر حضور أمريكي دائم.
في 2 أغسطس / آب اتخذت القيادة في العراق قرارها بغزو الكويت، والقرار لم يستجب لمناقشات محدودة سمح بها مؤقتًا في مركز القرار العراقي آنذاك، وأغلق ملف الغزو وأصبح الحديث بما يناقضه يصور كعمل عدائي ضد النظام، ومن ثم وقع العراق في المحظور، فالصدام لم يكن مع الكويت، وليس مع دول المجلس، وإنما مع إرادة الغرب التي أوجدت الأوضاع الخليجية منذ عدة قرون.
ثانيًا-نتائج غزو العراق للكويت
انتهى الغزو إلى ظهور عدد من النتائج على الصعد: العراقية والخليجية والعربية والإقليمية والدولية، ما يهم منها هو: عراقيًا.
لقد تسبب الغزو وما رافقه من عمليات خاضها تحالف دولي، إلى انكشاف العراق، وانكشاف أن عملية صنع القرار والسياسة فيه إنما هي عملية فردية، فالدولة كانت مصادرة، ولا يوجد اتفاق وطني على الانسحاب إلى البدائل الأخرى، فلهذا كان التحول الإجباري إلى بديل: الانسحاب في فبراير/ شباط 1991م، ذا تكلفة مجتمعية-استراتيجية عالية جدًا، في ظل بقاء النظام السياسي، لأن الحل الغربي استهدف الدولة العراقية وليس النظام.
وواحدة من أسباب تلك النتائج، هي مشكلة التفرد بالقرار السياسي، وغياب الإرادة والمصلحة الوطنية من السلطة وسياساتها.
إن القيادة السياسية في العراق لم تكن تدرك حجم تورط الدول الغربية منذ عدة عقود، لأسباب ترتبط بإيمانهم بالعهد القديم، وإيمانهم بوجوب ظهور (إسرائيل الكبرى)، وعملهم الدائم على تفكيك أواصر المنطقة العربية ليقل الضغط المسلط على الكيان الإسرائيلي، ولا تواجه السياسات الغربية إلا انتقادات محدودة يمكن إذابتها بشكل متدرج، عبر تعامل يحصر حالات الرفض العربي-الإسلامي ووصفها بمسميات يسهل عزلها وإزالتها، وتشترك الدول الغربية بمواجهتها، وهو ما حصل في عام 2001م، عندما تم توصيف الكثير من الجماعات جزافًا بـ: الإرهاب، وكان اختيار التسمية ينم عن فكر يجمع بين نقيضين: أعمال عنف واتهام الإسلام به، وضرب كل مسلم به ليمتنع عن الإيمان بالقرآن الذي يصف الإرهاب بأوصاف حميدة لا تدل على المعنى الذي حمل به المصطلح قسرًا (العنف غير المشروع الذي يسمى باللغة العربية: الحرابة).
لقد أصبح العراق يواجه تحديًا غربيًا، احتمى خلف شرعية دولية، عنوانها: تهديد السلم والأمن الدوليين، وحاول صانع القرار استنهاض جهد عربي راديكالي بواسطة خطابه الجامع لتسوية موضوعات عدة، ومنها: توزيع الثروة بين العرب والقضية الفلسطينية .. وهو لم يكن يعي أن هناك جهد ثقافي غربي-إسرائيلي ممتد منذ عدة عقود يستهدف الانتماء والهوية لدى العرب بالمقام الأول، ومحاولة عزل كل مجموعة عربية-إسلامية إلى عناوين فرعية، واستهدافها بعناوين محلية، هذا من جانب.
من جانب آخر، كان هناك تحول كبير في النظام الدولي، انتهى إلى انسحاب الاتحاد السوفيتي، ومحاولته عدم الصدام مع الغرب، ومن ثم بقي العراق وحيدًا في إدارة الأزمة، لتكون الأزمة مؤشرًا مضافًا على ظهور الأحادية القطبية.
لقد انتهت الأزمة إلى: تدمير لقدرات العراق، وتفكيك النظام الإقليمي العربي، وتحقيق مزيد من ربط أنظمة الحكم في المنطقة العربية بالغرب، تلك النتائج يمكن تفسيرها من خلال عدم وجود إرادة لدى الحكومات العربية على إنهاء العقوبات التي وقعت على العراق عام 1990م.
ثالثًا-مسار السياسة الخليجية للعراق
إن الأحداث المرتبطة بالأزمة والحرب، يسرت خضوع العراق لسياسة تدمير ممنهج، نفذت على عدة مستويات: استهداف المواطن العراقي بواسطة السلطة العراقية نفسها حتى انعزل عنها، واستهدافه بأدوات عربية—إسلامية، واستهدافه بأدوات دولية-أممية.
وجد صانع القرار العراقي نفسه بعد حرب الخليج الثانية، أمام بيئة صعبة الإدارة، فالداخل أصبح مشوه بتركة حربين وعقوبات أممية، والهوية العربية التي تمسك بها النظام آنذاك إنما وجد أنها أول المتورطين بعزله، وهو ما كان سببًا بضعف متدرج للهوية العربية بين العراقيين.
في المقابل، كان العالم غير الغربي يخضع لمنطق سياسي براغماتي، يقدر فيه القوة وليس المبادئ، ومن ثم فإن التعاطف مع الشعب العراقي بموضوع استمرار العقوبات كان خطابًا معنويًا خاليًا من الإجراءات العملية.
والجانب الثالث، أن العلاقات العراقية-الخليجية إنما هي علاقات اعتماد/انكشاف استراتيجي، لكن من دون أن يهتم الطرفان بالتوافق عليها، فالعراق هو ظهير وعمق الدول الخليجية الاستراتيجي، وعندما غزا الكويت اتضح حجم إشكالية الأمن الخليجي، ولم تشعر تلك الدول أهمية العراق إلا عندما تم احتلاله لتتمدد إيران بقوة بإرادة أمريكية في المنطقة العربية.
إن المجتمع العراقي، بعد غزو الكويت، وعدة سنوات من العقوبات، ثم السياسات الأمريكية-الإيرانية التي استهدفت تعرضه لموجة عنف موجه حادة حتى يفك أواصر تآزره، ويقدم رؤية جديدة نحو الديمقراطية الغربية، انتهت إلى: تشوه المجتمع، وأدلجة قسم منه طائفيًا، وزيادة مساحة ارتباطه بدول الجوار، وعيش قسم منه في فوضوية قبلية غير منظمة.
إن الولايات المتحدة تعمل في ضوء نهج نصوص العهد القديم، ومعركة هرمجدون، في التعامل مع الدول العربية-الإسلامية، وقد استقر رأيها على اختيار الدولة الأكثر هشاشة ألا وهي: العراق. إن اختيار الولايات المتحدة للعراق تم بعد دراسة أوضاعه، وتهديم بنية تفكير الفرد والأسرة، ودفع الفرد نحو الطائفية، كونه لم يتم السماح للعراقيين بحرية اختيار مضمونة ومحمية بعد 2003م، ولم يسمح بظهور أي نشاط عربي فيه.
والجانب الآخر في السياسة العراقية هو المتعلق بالتعامل العراقي-الخليجي، وإمكانية التعامل معه كعمق استراتيجي، فهو بقي دائمًا موضع شك، بتوجهه القومي الراديكالي قبل 2003م، وبتوجهه الطائفي الراديكالي بعده، ولم يكن الخليجيون راغبين بضمه إلى مجلس التعاون، ويصعب تصور حدوث هذا الأمر مستقبلاً إلا بحالات:
- اندلاع حرب حقيقية أمريكية-إيرانية، وهو خيار مستبعد، فالولايات المتحدة لا تنظر إلى إيران كعدو استراتيجي، إنما تستخدمها بتشتيت أولويات العرب.
- تحول العراق إلى الخيار الفدرالي، وتحرير السلطة الاتحادية من قيود التباينات الطائفية.
- تحول دول الخليج العربي إلى قوة كبرى، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا باستقطاب الموارد البشرية من العالمين العربي-الإسلامي، وبناء منظومة تصنيع عسكرية، وبناء قدرات صناعية متقدمة.
- ما زالت أولويات العراق مشتتة، ولا يوجد إجماع على أن الأعداء المشتركين هم: الابتعاد عن دائرتي العروبة-الإسلام، وفكرة السلطة، وإيران، والولايات المتحدة، وإسرائيل.
رابعًا-تحديات تصحيح سياسة العراق الخليجية، وسبل تجاوزها خليجيًا
عمومًا، التحديات التي تحول دون قدرة العراق على تصحيح مسار سياساته الخليجية، يمكن حصرها بالآتي:
- عقلية الفرد القائمة على: تعليم سطحي لا ينمي انتماء أو هوية محددة ذات عمق بربط العراق بمحيطه العربي-الإسلامي، وزيادة مظاهر التنشئة الطائفية المحمية بالمال والسلاح والسلطة غير المحايدة، وكثرة مراكز القوة التي ترتبط أو تدار أمريكيًا-إيرانيًا على نحو لا يعطي تقديرًا مناسبًا لوجود وحدة قرار يتعامل مع مصالح العراق الوطنية أو احتياجات استقراره وأمنه، وكل تلك المقدمات تنتهي إلى دعم استمرار: الفقر والبطالة وقوة الفواعل من غير الدول، واستمرار انخراط عشرات المقاتلين المجانيين لخدمة الأفكار السابقة على الدولة مقابل ضمان سلامتهم.
- المجاميع المسلحة، والتي يدير بعضها مؤسسات أو سياسات الدولة فعليًا، قياسًا بحضور خجول للحكومة في مفاصل القرارات المختلفة.
- إسرائيل، بوصفها مشروع يحاول الظهور أنه الدولة الوحيدة الملتزمة بشرائع الخالق، وبفضل منظماتها العميقة التغلغل في الغرب، أكدت أن شرائعها الأكثر دعمًا من الغرب، وصارت تضغط من أجل وجود حكام ومتعلمين ومراكز مال وإعلام في العالمين العربي-الإسلامي تؤمن بعلوية اليهودية على الإسلام، وتصوير الأخير بأنه شرع منبوذ يؤمن بالعنف، وشرع يجب تغييره، بحسب مشروع الشرق الأوسط الكبير، وهو ما يدعم بالتوجهات الموجهة التي تواجه الطعن بالإسلام والممولة غربيًا، والتي يديرها مجموعات من الأقليات من غير العرب المسلمين، أو من تيارات لا تؤمن إلا بالطابع العلماني أو الإلحادي، وتجد أخرى في إيران سندًا لها طالما أن المستهدف هم العرب.
- الولايات المتحدة، والتي تضغط من أجل فتح كل التهديدات على العرب بطريقة المحاكاة الإعلامية، والسماح للدول المجاورة بالنمو في قوتها، والعمل على تفكيك العرب المسلمين، والعمل على إضعاف الترابط، والعمل على استخدام الهويات الأولية، واستغلال حاجة السلطات للبقاء بالحكم، واستخدام الفواعل العنفية تحت عناوين إسلامية، واليوم، الولايات المتحدة ليست طرفًا محايدًا في الأزمات العربية.
لا يمكن تصحيح سياسات العراق الخليجية، فبعض القوى العنفية الفاعلة في العراق، هي عدو كامن للخليجيين العرب، ولعموم الهوية العربية، ووجودها محمي فعليًا بإرادات: محلية-إقليمية-دولية، طالما المستهدف هم: عرب مسلمون، في وقت لا نجد أن القرار الخليجي موحد، إنما يشقه اختلافات سياسية.
عمومًا، يمكن للخليجيين تجاوز بعض تلك التحديات، في سياسات العراق الخليجية، من خلال اعتماد آليات عدة ومنها:
- الحث على اعتماد الفدرالية في العراق، ونقل ثقل الطائفية إلى الأقاليم، وتشجيع العراقيين على إيجاد سلطة وطنية اتحادية جامعة، يمكنها أن تشجع على انفتاح متوازن على الخليجيين العرب.
- تصحيح مسار السياسات الخليجية، نحو بناء وحدة خليجية، وبناء قوة مستقرة تتحصن بهوية عربية إسلامية تعطيها خصوصيتها الحضارية والإنسانية.
- تصحيح علاقات القوة في العلاقات الإقليمية، من خلال تبني حوار أمني ضمن منطق الدوائر: الخليجية-الخليجية، والخليجية-العراقية، والخليجية العربية-الإيرانية، وهو ما يعطي قوة لمكانة الخليجيين العرب إقليميًا بالاحتماء أولا بمظلة عربية وليس أمريكية.
- العمل على تصحيح العلاقات مع الولايات المتحدة، عبر اعتماد مزاوجة بين طرحين: اللجوء إلى توازن القوى (الدعم الغربي والعمق العربي وبناء عامل القوة الذاتية بتجميع القوة البشرية والعلمية من العالمين العربي-الإسلامي)، ونظرية الأمن الجماعي (من خلال استحضار الأمم المتحدة في ضمان موضوعات الأمن الخليجي)
- العمل على إبعاد إسرائيل من المواقف والعلاقات الخليجية، لأنها هي جزء من خطة التضييق على الخليجيين العرب وليس جزء محايد في صراعاتهم الإقليمية، فلا يمكن تصور أنهم عمق استراتيجي إنما تأثيرهم سيظهر في السنين القادمة سلبًا على المنظومة الخليجية العربية.
