إذا كان بالإمكان القول إن الحرب العراقية ـ الإيرانية تعد بمثابة الخلفية الأساسية للغزو العراقي، للكويت، فإن بالإمكان أيضاً الجزم بأن غزو الكويت يعد بمثابة الإرهاص الحقيقي لجميع الأحداث التي وقعت في العراق منذ حدوثه إلى يومنا هذا، والتي أدت إلى احتلال العراق احتلالاً عسكرياً مباشراً من قبل قوات أجنبية غربية، وما صاحب ذلك وما رافقه من مآس وأخطار وتبعات لم تكتشف حتى الآن نهايتها، ولم يتحدد بعد مداها وأبعادها.

كما أنه بالإمكان أيضًا الجزم بأن الأسباب الحقيقية لنشوب الحرب العراقية ــ الإيرانية لم تكن تعود إلى العامل العرقي أو التاريخي المترتب على الصراع العربي الفارسي، أو إلى النزاع الحدودي بين البلدين بقدر ما كانت مغامرة أقدم عليها الرئيس العراقي صدام حسين حينما داهمه شعور طاغٍ في أن العراق سيكون أول المستهدفين من مبدأ تصدير الثورة الذي تبنته إيران في أعقاب الثورة التي قامت فيها عام 1979م، أراد صدام حسين استباق الأحداث أخذاً بنظرية الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع.

لم تكن دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية متحمسة كثيرًا للحرب، بل كانت تتوجس خيفة من تطوراتها ونتائجها، ولكنها لم تجد مناصًا من أن تلقي بكامل ثقلها وراء العراق، حين تبين لها أن هزيمة العراق سوف تعني هيمنة إيرانية على الخليج تهدد كل الأنظمة القائمة فيه وكانت حسابات صدام حسين مبنية على أساس أن معطيات الوضع الإيراني في تلك الظروف سوف تمكنه من إنهاء الحرب خلال مدة وجيزة بانتصار ساحق ينهي التهديد الإيراني لنظامه، ويعطي العراق كامل السيادة على شط العرب، ولكن الرياح الإيرانية لم تجري بما كانت تشتهي السفن العراقية، حيث تمكنت طهران من وقف التغلغل العراقي، ثم انتقلت إلى هجوم كاسح مُنى الجيش العراقي على إثره بنكسات خطيرة دفعت صدام حسين إلى سحب قواته إلى داخل حدود بلاده مما جعل الحرب الهجومية تصبح دفاعية.

كان يمكن أن تنتهي الحرب عند ذلك الحد، ولكن نشوة الانتصار الإيراني هيمنت على تفكير صانعي القرار الذين أصروا على معاقبة صدام بإسقاطه وتصفية نظام حكمه وإقامة جمهورية إسلامية في العراق على النمط الإيراني، مما أدى إلى استمرار الحرب ست سنوات إضافية.

عندما بدأت الحرب تميل لصالح إيران وبدت الهزيمة العراقية قاب قوسين أو أدنى انحازت الدول الغربية والاتحاد السوفيتي (آنذاك) بشكل واضح إلى جانب العراق، مما أدى إلى ارتفاع مستوى التسلح العراقي، الأمر الذي مكًن التقنية العسكرية المتفوقة في العراق من موازنة التفوق البشري الإيراني، ومن ثم إنزال ضربات موجعة بإيران، اضطرتها في النهاية وبعد ثمان سنوات من الحرب السجال بين البلدين إلى القبول بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية بشكل رسمي وذلك بتاريخ 8/8/1988م.

 أعلنت كل من إيران والعراق أن الحرب قد انتهت بانتصارهما، وكان لكل من الطرفين مسوغاته في ذلك الادعاء، أما الحقيقة فكانت انتهاء الحرب على الطبيعة من حيث بدأت، بعد خسائر مادية كلفت العراق ما يقارب من ثلاث مائة بليون دولار، وكلفت إيران بحسب تقديراتها ما يقارب الألف بليون دولار، وتمخضت عن خسائر بشرية من الجانبين تجاوزت المليون نسمة ما بين قتيل وجريح وأسير.

وعلى الرغم من كل شعارات النصر التي رفعها العراق بعد انتهاء الحرب، إلا أن صدام حسين وجد في قرارة نفسه أن طعم النصر الذي ادعى تحقيقه كان بالغ المرارة، فهو لم يتمكن من بسط سيادة العراق على كامل شط العرب (السبب المعلن للحرب)، ولا من تغيير النظام الإيراني الذي يهدد نظامه (السبب الحقيقي للحرب)، والأمة العربية لم تعترف بدور العراق في حماية بوابتها الشرقية، كما أن دول الخليج لم تقف مع صدام بالشكل الذي كان يمني نفسه به، كما خرج العراق مثقلاً بديون بلغت ثمانين بليون دولار و بجيش تجاوز عدده مليون رجل لم يكن بوسع الاقتصاد العراقي المنهك استيعابهم أو تأمين احتياجاتهم . 

"في وسط هذا الإحباط، وفي غمرة هذه المشكلات وفي ظلام الليل الحالك بدأت الكويت تبرق وتلمع كأنها خاتم سليمان الأسطوري تومي إلى صدام حسين وكأنها تناشده أن يأخذ الخاتم، وأن ينهي أزماته كلها بضربة جريئة واحدة، بمغامرة شجاعة، لم يكن صدام حسين بالرجل الذي يستطيع مقاومة إغراء كهذا" هكذا تم غزو الكويت واحتلاله.

كانت المأساة الحقيقية هي أن صدام حسين لم يكن بمقدوره في تلك اللحظة التاريخية الحاسمة التي اتخذ فيها قراره باحتلال الكويت، أن يستوعب حقيقة أن تداعيات وتبعات ذلك العمل الأخرق لن تقتصر على بقعه جغرافية محددة هي الكويت، ولكنها سوف تمتد لتشمل العمق الإقليمي للعالم العربي بأسره، لقد اتسعت دائرة "التسونامي" الخطر الذي أحدثه ذلك القرار، فبدلاً من أن يغير من حقائق الجغرافيا لصالح طموحات رجل واحد اتخذ قرارًا خاطئًا في اللحظة الخطأ وفي الظروف الخطأ، دون أن يعرف كيف يتراجع عنه أو يحميه، إذا به يغير من ثوابت التاريخ لغير صالح الأمة التي حاول ذلك الرجل التطاول إلى زعامتها، فتقلصت جغرافيته القطرية التي حاول توسيعها، وهوى التاريخ به وببلده وأمته إلى حضيض لم يعرفه العرب منذ عهد للانحطاط الأول كل ذلك من أجل لحظة غباء سياسي وتاريخي لرجل برهن بالدليل القاطع أنه يفتقر إلى أبسط مبادئ الحكمة وقواعد العقلانية.

فور حدوث الغزو أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار العام في وزارة الخارجية التي كنت أعمل فيها، وأنشئت (غرفة عمليات) لمتابعة الحدث يومًا بيوم وساعة بساعة وأصبحت الساعات التي كنا نقضيها في الوزارة أكثر من الساعات التي نقضيها في بيوتنا التي لم نكن نصلها إلا قرب ساعة النوم. كانت هناك اتصالات متسارعة، واجتماعات متواصلة، ومساعٍ حثيثة ودائبة، وفود تذهب وتجيء في كل مكان وبشكل لم نعهد له مثيلا من قبل، وكان يقود التحرك الدبلوماسي السعودي في  تلك المرحلة المغفور له الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بداية تلك التحركات حدثت في القاهرة حيث رافقت الأمير سعود  إلى مؤتمر القمة العربي الطارئ الذي عقد في القاهرة بتاريخ  19/1/1411هـ (9/8/1990م) لمحاولة التوصل إلى صيغة  حل يقبل بها الطرفان العراقي والكويتي ولكن المؤتمر لم يسفر عن نتيجة سوى تسجيل المواقف وتحديد التوجهات، حيث تبين بوضوح انحياز الأردن، واليمن، وفلسطين، وتونس، وموريتانيا، والسودان إلى جانب العراق، واتخاذ الجزائر موقفًا حياديًا، وإن كان مشوبًا بميل إلى العراق، مع اتخاذ بقية الدول العربية موقفًا مؤيدًا للكويت مصحوبًا بإدانة واضحة للعدوان العراقي.

بعد أن أصبح الغزو العراقي للكويت واحتلاله حقيقة واقعة وجدت المملكة العربية السعودية نفسها في مأزق لا تحسد عليه فرض عليها خيارين أحلاهما مر: الخيار الأول هو أن تترك الكويت لمصيرها وتضمن على المدى القصير على الأقل، سلامة المملكة وإنهاء هذا التهديد الجديد الذي وجدت نفسها في مواجهته، وكان الخيار الثاني هو أن تقاوم احتلال الكويت حتى ولو أدى ذلك إلى تعريض البلاد لويلات الحرب، التي كانت هي نفسها حريصة على تجنبها بأي ثمن.

من المعروف أن المملكة العربية السعودية كانت دائمًا -وما تزال-ضد خيار الحرب، بمعنى اللجوء إلى الوسائل العسكرية لحل الأزمات، كما أنها كانت دائما -وما تزال-ترفض أي وجود عسكري أجنبي على أراضيها، ولكن عندما أصبح واضحًا للعيان استحالة التوصل إلى ما كان يسمى "الحل العربي" لإخراج المحتل من الكويت، وحين تبين أن المواجهة العسكرية مع العراق أمر غير وارد، وعندما توالت التقارير التي تؤكد توجه الدبابات العراقية نحو الحدود السعودية، وجدت المملكة أن الموقف لم يعد يحتمل التردد أو الانتظار،(حينذاك) – وحينذاك فقط – وافقت المملكة على قدوم القوات الأمريكية، ووافقت على المشاركة في قوات التحالف الدولي التي تم تكوينها لتحرير الكويت، لم تكن المملكة على استعداد لأن تضع نفسها تحت رحمة صدام حسين، بعد أن حدث ما حدث في الكويت، وبعد أن اتخذت المملكة ذلك القرار التاريخي لم يعد ثمة مجال للتراجع قيد أنملة، وبدأت المعركة الحقيقية التي لم تكن لتنتهي إلا بتحرير الكويت.

كان هناك من يشكك في إمكانية نشوب الحرب على أساس أن التحركات العسكرية التي بدأت تشهدها الساحة لا تعدو أن تكون " حرب أعصاب " الغرض منها التأثير على صدام حسين وحثه على اتخاذ قرار بالانسحاب من الكويت، ولكن حين بدأت المعادلة العسكرية بالفعل أصبح واضحاً أن الأمور شرعت تأخذ منحنى جديداً، لقد غادر الدبلوماسيون الساحة ليقتحمها الجنرالات، فلم يعد أمام الدبلوماسية ثمة ما تفعله بعد أن استلم العسكريون مقاليد الأمور، وكان لابد من الانتظار حتى تضع الحرب أوزارها ليتسنى للدبلوماسية العودة إلى الساحة ومحاولة إعادة الأمور إلى طبيعتها.

اتخذت المملكة قرارها التاريخي بدعوة القوات الإسلامية الصديقة لمشاركة القوات المسلحة السعودية في الدفاع عن أراضيها بعد دراسة متأنية لإبعاد الموقف سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وقد بنت المملكة قرارها بناء على عدة اعتبارات رئيسية منها:

ــــ التفوق العسكري الحاسم الذي تتمتع به القوات العراقية على القوات السعودية، بل على قوات دول الخليج كلها آنذاك.

 ــ الحشد الكبير المتزايد يوماً بعد يوم على الحدود الكويتية ـ العراقية.

ــ عدم الثقة في نوايا صدام حسين والمفاجأة والسرعة التي تم بها غزو الكويت والسيطرة عليه في إطار ما ظهر من أنه كان تخطيطًا شاملاً ومدروساً، أحاطه الرئيس العراقي بالكثير من المكر والخداع.

ــ التردد والانقسام العربي بين مؤيد ومعارض ومحايد للغزو العراقي للكويت وعدم الحسم في مواجهته، ومن ثم صعوبة اتخاذ قرار باستخدام قوات مسلحة عربية شاملة تتوافق مع الحجم والقوة العسكرية العراقية.

ــ إنه حتى في حال إمكانية حشد قوات عربية وإسلامية في مواجهة العراق، فإنها كانت تفتقر إلى وسائل النقل الاستراتيجية بحراً وجواً التي تمكنها من استكمال بناء ذلك الحشد في الوقت المناسب.

ــ التعنت الذي أبداه النظام العراقي وعدم استجابته لأي مبادرة عربية أو إسلامية يمكن من خلالها التوصل إلى حل سلمي للأزمة في النطاق العربي ـ الإسلامي.

بالإضافة إلى كل ذلك فقد اتخذت المملكة قرارها بدعوة القوات الإسلامية والصديقة بعد أن أكدت مصادر المعلومات من خلال الصور الجوية التي التقطتها الأقمار الصناعية النوايا العدوانية للرئيس صدام حسين من خلال حشده لحجم من القوة بلغ أربعاً وعشرين فرقة متنوعة، بإجمالي ثلاث مائة وواحد وثمانية ألف جندي (381,000)، وألفين وثمان مئة وتسعة وثمانين (2889) دبابة.

وهكذا فقد اتخذت المملكة قرارها بمواجهة التحدي الذي فرضته عليها الأحداث في تلك الأيام العصيبة، الأمر الذي جعلها توظف كل إمكاناتها وقدراتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية منذ البداية للدفاع عن أراضيها والخروج من المأزق الذي سببه الاحتلال العراقي للكويت، وتأسيساً على ذلك فقد بنت موقفها على ضوء الحقائق الآتية:

ـ إن العراق بغزوه واحتلاله للكويت قد أعلن الحرب وخرج على النظام العربي المستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية، كما خرج على النظام الدولي المرتكز على ميثاق الأمم المتحدة.

ــ إن العراق بإعلانه ضم الكويت وحشد قواته بتشكيلات قتالية على حدود المملكة، قد انتهك العهود بعد انتهاك الأعراف، ونكس بالوعود معرضاً أمن المملكة للخطر ومهدداً الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ــ إن المملكة العربية السعودية ارتكزت في حق دفاعها عن نفسها على نص المادة (51) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة وعلى معاهدة الدفاع العربي المشترك، وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون حاليًا) وميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ــ أكدت المملكة أن وجود القوات الشقيقة والصديقة على أراضيها هو وضع مؤقت، وبناء على طلبها، وأنه إجراء أملته الظروف والأوضاع التي افتعلها نظام الحكم في العراق، وإنه سيزول بزوال تلك الظروف والأوضاع.

ــ إن المملكة انطلقت في تعاملها مع الأزمة إلى جنوحها المثابر نحو السلم، ومشاركة الأسرة العربية في البحث عن قرار عربي، باعتبار أن الحل العربي المقبول هو الذي يرتكز على الشرعية وعلى ميثاق جامعة الدول العربية.

ــ إن المملكة سعت إلى بناء قوة العراق، وواصلت دعمها له، ليظل العراق قوياً، ويكون ركيزة للأمن القومي العربي، وليس عراقاً يهدد أمن الدول العربية ويعمل على تقويض أركان النظام العربي.

وكما قامت القيادة السعودية (الملك فيصل) بدور حاسم في التصدي للتحدي القومي الثوري ولتداعيات التدخل المصري العسكري في اليمن في الستينيات الميلادية، فإن القيادة السعودية (الملك فهد) قامت بدور حاسم للتصدي للتحدي الناجم عن الغزو العراقي للكويت.

كان الملك فهد يدرك أن المواجهة العسكرية مع العراق انتحار مؤكد، وفي الوقت ذاته كان يرفض أي تواجد عسكري أجنبي في بلاده، وكان يدرك أبعاد هذا التواجد لا على الرأي العام العربي فحسب، بل على الرأي العام الداخلي أيضاً، وظل يوازن الأمور، ويدرس الوضع من جميع زواياه وأبعاده، وعندما أصبح  من الواضح  أنه لن يكون هناك حل عربي يخرج المحتل من الكويت، وعندما تأكد التهديد الفعلي لأمن وسلامة بلاده، قرر أن الموقف لم يعد يحتمل الانتظار وأصدر  قراراته التاريخية التي كان لها أكبر الأثر ليس فقط بالنسبة لحماية أمن المملكة واستقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات وإنما بالنسبة لدحر العدوان العراقي على الكويت وتحريرها .

بقي القول، إنه بعد انتهاء الحرب وتحرير دولة الكويت كثرت التحليلات والنظريات، وتعددت الاجتهادات والأطروحات وتشعبت التفسيرات والتبريرات حول ملابسات الغزو وتداعياته ومسبباته وعواقبه ونتائجه، لكن الأسئلة التي لم يتم التوصل إلى إجابات شافية ومقنعة لها حتى الآن كانت هي: لماذا بقي جيش صدام حسين في الكويت عندما اتضح أنها تحولت من غنيمة بارده إلى مصيدة قاتلة؟  لماذا لم يقلل خسائره وينسحب خصوصًا عندما شرعت له نوافذ عديدة للانسحاب بكرامة عبر عدد من المبادرات التي أطلقت في تلك الأثناء، ومنها المبادرتان الفرنسية والسوفيتية؟  لماذا لم يتجاوب مع الأفكار والعروض الأمريكية التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر على طارق عزيز وزير الخارجية العراقي في جنيف قبل بداية حرب التحرير بساعات؟ لماذا وقع في هذا الفخ على الرغم من أن انسحابه في تلك اللحظات الحرجة الحاسمة، ولو جزئيًا، كان يمكن أن يحقق له عدة مزايا ومكاسب منها احتفاظه بقوته العسكرية الضخمة ومنها حصوله على تنازلات مؤكدة من الكويت، ومنها كسب الرأي العام العربي والإسلامي والدولي، وظهوره بمظهر بطولي على مستوى العالم العربي والإسلامي…  أسئلة كثيرة حيرت المراقبين والمحللين في حينه، ولا زالت تحيرهم حتى هذه اللحظة، وربما ليس لها تفسير إلا في قول رب العزة والجلال "وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا" (الإسراء: 16)